وخلال هذا اللقاء، أطلع رئيس مجلس النواب الوفد البرلماني على الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيدا بالموقف الداعم لألمانيا للوحدة الترابية للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي.

وأبرز رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، متانة علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب وزيارات العمل البرلمانية، فضلا عن تطابق المواقف بين البلدين في مختلف المنتديات والمحافل البرلمانية الدولية.

وخلال هذا اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضايا الأسرة والمرأة والشباب والبيئة والطاقات المتجددة، حيث أبرز رئيس مجلس النواب، في هذا الصدد، المكتسبات المحققة على عدة مستويات تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكدت السيدة سناء عبدي، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية – المغاربية، ناطقة التعاون الاقتصادي والتنمية بالبوندستاغ باسم الوفد البرلماني، أن هذه الزيارة تهدف الى تعزيز التعاون البرلماني خاصة في المجال الاقتصادي والتنمية البشرية، وعبرت عن إعجابها بالتقدم الذي حققه المغرب في عدة مستويات، وعن الرغبة في تقاسم التجارب والخبرات.

يذكر أن الوفد البرلماني الألماني يضم كلا من السيدة HEIL Mechthild رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية / ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والسيدة سناء العبدي، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية – المغاربية، ناطقة التعاون الاقتصادي والتنمية -البوندستاغ/ الحزب الاشتراكي الألماني، والسيدة DÜRING Deborah Saskia، ناطقة السياسية الخارجية -البوندستاغ/ حزب تحالف 90 الخضر. فضلا عن مسؤولين وأطر إدارية بالبوندستاغ.

The post رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا عن البوندستاغ الألماني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشهدت هذه المشاركة حضور عضوي الشعبة لاجتماعات عدد من اللجان من بينها اجتماع اللجنة الأولى للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية، وتم خلال هذا الاجتماع تدارس مشروع قرار بخصوص الاتجار الغير مشروع بالاسلحة الخفيفة، كما تم التداول حول قضايا السياسة الخارجية وبالخصوص تداعيات الحرب في الشرق الاوسط، وفي هذا الإطار، أطلع عضوي الشعبة أعضاء اللجنة على موقف المملكة المغربية من هذه الحرب، وعن رفض المغرب المساس بأمن الاشقاء في دول الخليج. وفي سياق آخر تم التعبير عن الرغبة في تعزيز التعاون بين مجلس النواب وبرلمان الأنديز من خلال عقد شراكة في مجال التعليم العالي ودعم انظمام الجامعات المغربية لشبكة جامعات دول الانديز.

وعلى هامش هذه المشاركة أجرى عضوي الشعبة عدة لقاءات ثنائية، على رأسها جلسة عمل جمعتهما بالسيد Rene Daniel Camacho Quezado رئيس البرلمان الأنديني، تم خلالها مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاشادة بالتطور والدينامية التي تشهدها المملكة. حيث عبر عضوي الشعبة الوطنية عن اعتزازهما بقرار دولة بوليفيا تعليق اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” وقطع علاقاتها معها، معتبرين ذلك بمثابة خطوة إيجابية تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وتدعم الحل السياسي الواقعي للنزاع، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وبوليفيا.  

وتميزت الجلسة العامة بالكلمة التي ألقتها ممثلة مجلس النواب، فاتن الغالي، حيث أشادت من خلالها بالمواقف الاخيرة لدول بوليفيا، وهوندوراس، والاكوادور القاضية بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية والانفتاح على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية. 

ومن جهة أخرى جددت التأكيد على انفتاح البرلمان المغربي على الفضاء الأنديني في إطار رؤية المغرب لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل الخبرات وتقوية الشراكات في مختلف المجالات، كما شددت على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية كشرط أساسي لأي تعاون مثمر.

وفي ختام كلمتها دعت إلى تعزيز التعاون بين المغرب ودول الأنديز لمواجهة التحديات العالمية المشتركة مثل الأمن، والطاقة، والتغير المناخي، والهجرة، والأمن الغذائي.

ومن جانبه أكد Rene Camacho على دعم الموقف المغربي بالنسبة للقضية الوطنية ايمانا منه بسمو القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة فوق اي اعتبارات ايديولوجية تجاوزها الزمن.

The post الغالي تشارك في أشغال دورة شهر أبريل لبرلمان الأنديز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هذا الورش يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحديث الإطار القانوني للمهن السياحية، مواكبة المقاولات العاملة في المجال، إلى جانب تقوية الكفاءات البشرية عبر برامج تكوينية متخصصة.

وفي ما يتعلق بالبنية الفندقية، أبرزت عمور إطلاق برنامج “Cap Hospitality” بشراكة مع صندوق محمد السادس ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تجديد وحدات الإيواء ورفع مستوى العرض، من خلال تمويل تتحمل الدولة فوائده مع تسهيلات في الأداء تمتد لسنوات.

وأضافت أن الحكومة اعتمدت أيضا مقاربة ميدانية لإعادة تشغيل المؤسسات السياحية المغلقة أو المتعثرة، ما ساهم في توفير أكثر من 45 ألف سرير إضافي بين سنتي 2020 و2025، لترتفع الطاقة الإيوائية الوطنية إلى ما يفوق 300 ألف سرير.

وفي جانب التكوين، أشارت المسؤولة الحكومية إلى إطلاق برامج مشتركة مع مكتب التكوين المهني، فضلا عن برنامج “كفاءة” الموجه للعاملين ذوي الخبرة دون شهادات، مؤكدة في الوقت نفسه أن الانتعاش السياحي يشمل مختلف الجهات، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الوافدين بعدد من المناطق.

The post عمور تستعرض خطة تأهيل السياحة استعدادا لمونديال 2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جميع الصيادين التقليديين المزاولين بشكل قانوني أصبحوا مشمولين بالتغطية الصحية، مشيرة إلى أن تسجيل أي بحار ضمن طاقم سفينة بات مرتبطا بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعميم التأمين ضد حوادث الشغل.

وأضافت أن البحارة الموسميين أصبحوا بدورهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية ونظام المعاشات، بعدما جرى تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة، مؤكدة أن هذه المكتسبات تبقى مرتبطة باحترام المساطر القانونية والتصريح بالمنتجات داخل أسواق البيع الرسمية.

وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، سجلت الدريوش أن قطاع الصيد التقليدي يضم أزيد من 16 ألف قارب ويوفر نحو 52 ألف منصب شغل مباشر، كما عرف تطورا في قيمة المفرغات خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط رقم معاملات القارب الواحد بشكل لافت.

كما استعرضت المسؤولة ذاتها برنامج العمل للفترة 2025-2027، والذي يشمل تطوير التكوين، تحديث وسائل البحث والإنقاذ، ودعم تجهيزات الحفظ والسلامة، إلى جانب مواصلة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي توسعت لتشمل عشرات المدن، بهدف تقريب المنتوج البحري من المواطنين بأسعار مناسبة طوال السنة.

The post الدريوش تستعرض مكاسب الصيد البحري الاجتماعية والتنموية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الارتفاع على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد مقاربة رقمية تقنية، بل تعالج الموضوع بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.

وأبرزت أن هذا الارتفاع يرتبط بسياق دولي خاص، تم خلاله تسجيل زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مضيفة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.

وشددت فتاح على أن “اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول”، يروم، إلى جانب المعالجة الظرفية، توفير هوامش لعدد من الملفات الكبرى، من بينها تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وفي جوابها عن سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، أكدت الوزيرة أن الحكومة اشتغلت على مجموعة من الحلول التي تم التقدم فيها وأصبحت جاهزة، مبرزة أنه تم تخصيص الوقت الكافي للاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات، حيث جرى التطرق إلى تفاصيل الملف “صندوقا بصندوق”.

وأكدت أن هذا الملف “صعب” ويتطلب التعامل معه بمنطق الأرقام، مشددة على ضرورة تقديم المعطيات للمجتمع بكل مسؤولية وشفافية، من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين والمتقاعدين، والفئات التي لا تتوفر على تقاعد، عبر حلول تكميلية يجري الاشتغال عليها.

The post ارتفاع أسعار المحروقات.. فتاح: الحكومة تتعامل مع الملف بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن غياث أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة البرلمانية الدولية رفيعة المستوى حول “التقنيات التشريعية وأخلاقيات السلوك البرلماني”، التي تحتضنها العاصمة الغابونية من 27 إلى 29 أبريل، أن المجلس انخرط في ورش إصلاحي طموح أدى إلى رقمنة شاملة للمساطر التشريعية، بدءا من إيداع النصوص وصولا إلى التصويت وتوثيق الجلسات العامة. 

وأبرز نائب رئيس مجلس النواب أن هذا المسار لم يساهم فقط في تسريع وتيرة العمل وتجويد التنسيق، بل عزز من قيم الشفافية، وربط المواطن المغربي بشكل مباشر وفعال بالمؤسسة التشريعية. 

كما أكد أن اختيار موضوع “المساطر التشريعية داخل البرلمانات” كركيزة لهذه الندوة، يعكس وعيا مؤسسيا متقدما لدى الجانب الغابوني بضرورة الارتقاء بجودة الصناعة التشريعية، مضيفا أن العمل البرلماني المعاصر تجاوز الصيغ التقليدية ليصبح عملية معقدة تشمل المساهمة في صياغة السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم أثرها، مما يفرض تعبئة خبرات تقنية عالية ووضع برامج تكوين مستدامة للفاعلين البرلمانيين لمواكبة هذه التحولات. 

وفي هذا السياق، جدد غياث التأكيد على استعداد مجلس النواب الكامل لنقل خبراته الرقمية والتقنية إلى الجمعية الوطنية الغابونية، وفتح آفاق واسعة لتبادل التجارب الناجحة بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار شراكة استراتيجية قائمة على التكامل والتبادل، بما يخدم مسارات التنمية والديمقراطية في القارة الإفريقية.

The post غيات يستعرض بليبرفيل تجربة البرلمان المغربي في مجال الرقمنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي تشغل مهنيي قطاع الصيدلة ببلادنا، ومناقشة القضايا المرتبطة بتنظيم المهنة، خاصة في شقها القانوني، بما يواكب التحولات التي يعرفها القطاع الصحي الوطني.

وأكد رئيس الفريق، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يضطلع بها قطاع الصيدلة في المنظومة الصحية، باعتباره مكوناً أساسياً في مسار تحسين جودة الخدمات الصحية، وشريكاً مهماً في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة. كما أبرز الدور الحيوي لهذا القطاع داخل النسيج الاقتصادي الوطني، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بصحة المواطنين واستمرارية الولوج إلى الدواء.

وعبر عوكاشا عن تفهمه العميق لانشغالات المهنيين، مشدداً على المكانة التي يحتلها الصيادلة كشركاء أساسيين في إصلاح المنظومة الصحية ببلادنا، ومجدداً التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بالترافع الجاد والمسؤول داخل المؤسسة التشريعية، من أجل الإسهام في بلورة حلول ناجعة ومستدامة تضمن الحماية الحقوقية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للصيادلة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار انفتاح فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على مختلف الفعاليات المهنية والمجتمعية، وتكريساً لنهج سياسة القرب والإنصات لانشغالات المواطنين والمهنيين، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها بلادنا.

The post فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب يستقبل ممثلي صيادلة المغرب لمناقشة قضايا المهنة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وركزت المباحثات على إبراز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة ما يتعلق بالدولة الاجتماعية والابتكار والاستثمار في القطاعات ذات أولوية من بينها القطاع السياحي.
كما تطرق الجانبان لأدوار منظمة الأمم المتحدة للسياحة كوكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، تُعنى بالسياحة المسؤولة والمستدامة والمتاحة عالميًا، باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والاستدامة البيئية.

وتناول اللقاء أيضا، التجربة البرلمانية المغربية على امتداد ما يزيد عن ستين سنة، والأدوار الدستورية المنوطة بمجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وكذا الديبلوماسية البرلمانية.

وحضر هذا اللقاء مجموعة من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

The post الطالبي العلمي يجري مباحثات مع الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن العالم سنة 2021 كان يعيش مرحلة صعبة، وكان الاقتصاد العالمي يمر من حالة من عدم اليقين الاقتصادي، غير أن للحكومة إرادة وطموح جعلاها تخرج بسرعة من هذه المرحلة الصعبة “لأن الوقت لا ينتظر، وتطلعات المغاربة لا يمكن تأجيلها”، حسب قوله.

وأضاف قائلا: “كان لا بد أن يظهر التغيير، وأن يتجسد نموذج المملكة التي يقودها صاحب الجلالة، مملكة الصمود، ومملكة الإنجازات، ومملكة الاستقرار المؤسساتي والسياسي”.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها الأسرة المغربية كأولوية، بالإضافة إلى بناء الدولة الاجتماعية، وضمان الحق في التعليم والصحة والتشغيل، وتحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة.

“ومن هذا المنبر، سأحرص على التفاعل مع عدد من القضايا التي تفضلتم بطرحها، والتي أعتبرها قضايا مهمة بالنسبة لمكونات هذا المجلس”، على حد قوله.

وأكد أن الحكومة تمكنت من تنزيل 50 إنجاز حكومي في ظرف 5 سنوات فقط، مضيفا أنها  إنجازات لصالح المواطن المغربي، وانجازات لصالح الأسرة المغربية، ولفائدة جميع فئات المجتمع، من خلال التحكم في المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت إمكانيات مالية معمة لتطوير البنية التحتية الوطنية، من أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأكد أن الغالبية من المواطنين تشعر فعلا بالفارق، وتقدر الأدوار التي قامت بها الحكومة في هذا المجال، موضحا أن الحكومة اعتمدت فلسفة إصلاحية مضبوطة، وضاربا المثل بنجاح الحوار الاجتماعي، الذي انخرط فيه الشركاء الاجتماعيين ومهنيين بمسؤولية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى قطع بعض الممارسات السابقة في تدبير الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال مسارين أساسيين، يتعلقان بمأسسة الحوار الاجتماعي بشكل واضح ومنتظم، بما يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ثم الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في تنفيذ مخرجات الحوار وتحويلها إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطنون.

“الذاكرة الجماعية للمغاربة قوية، وستتذكر أن هذه الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا تاريخيا في 30 أبريل 2022، تضمن مكاسب مهمة لفائدة الطبقة العاملة وعموم الموظفين”، يضيف أخنوش.

 ومن بين هذه المكاسب، استحضر أخنوش الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي (SMAG وSMIG)، وتخفيض العتبة المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة جميع الموظفين والأجراء، ومراجعة الضريبة على الدخل، بما مكن عمليا من إعفاء عدد كبير من الأجراء من أداء هذه الضريبة.

كما استحضر رئيس الحكومة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي ليس قانونا عاديا، بل هو نص تشريعي يهدف إلى استكمال المسار الدستوري والحقوقي بالبلاد، من خلال تنزيل أحد المقتضيات الدستورية التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.

“هذه الحكومة تحلت بالإرادة الصادقة والجرأة السياسية من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود بعد أكثر من 62 سنة من الانتظار”، حسب تعبيره.

وأبرز أن الحكومة اعتمدت على منهجية تشاركية واسعة مع مختلف المتدخلين، حيث عقدنا أكثر من 80 اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تراعي مختلف المصالح، “وهي صيغة تحمي حقوق الجميع، حقوق الموظفين والأجراء في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب،

وفي الوقت نفسه تحمي الاستثمار واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين”، حسب تعبيره.

وتابع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة ذاتها، أن الحديث عن الاستثمار العمومي يقود مباشرة إلى الحديث عن البنيات التحتية، مبرزا أن الفلسفة الحكومية في هذا المجال قامت على مرتكزين أساسيين، أولهما أن المسار التنموي الذي يقوده الملك محمد السادس يتطلب بنية تحتية متطورة تستجيب لطموحات المغرب الصاعد، وثانيهما جعل هذه البنيات رافعة استراتيجية لضمان العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

وأكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تنزيل هذه الرؤية، مشيرا إلى أن المغرب يحتل اليوم المرتبة الأولى إفريقيا من حيث تطور البنية التحتية وفق عدد من المؤشرات الإفريقية للحكامة والتنمية، كما أصبح ميناء طنجة المتوسط أول ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

وأوضح أن هذه المكانة لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة مسار تراكمي تقوده الرؤية الملكية منذ سنوات طويلة في عدد من القطاعات، مبرزا أن المملكة شهدت خلال 26 سنة مجهودا كبيرا لتطوير البنيات التحتية والرفع من مستواها.

وسجل في هذا الإطار الانتقال من 80 كيلومترا من الطرق السيارة إلى أكثر من 1800 كيلومتر حاليا، وتطوير ما يزيد عن 58 ألف كيلومتر من الطرق بجودة عالية، وإنشاء 2300 كيلومتر من السكك الحديدية، منها 200 كيلومتر من القطار فائق السرعة.

كما كشف أن الحكومة تتوفر اليوم على تصور متكامل لخط القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير على طول 240 كيلومترا، والذي سيقلص مدة السفر إلى ساعة واحدة فقط.

وأشار إلى توفر المملكة على 25 مطارا دوليا موزعة على مختلف الجهات، مع العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات من أجل بلوغ 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030، إلى جانب 43 ميناء بمعايير عالمية، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.5 مليار درهم، وميناء الداخلة الأطلسي بكلفة 13 مليار درهم.

وأضاف أن المغرب يتوفر أيضا على 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تناهز 20 مليار متر مكعب، مع تطوير البنية التحتية المائية المرتبطة بالربط بين الأحواض المائية، خاصة بين حوض سبو وأبي رقراق، وبين سد دار خروفة وواد المخازن، فضلا عن اللجوء إلى الابتكار في مجال تحلية مياه البحر عبر إنجاز عدد من المحطات في مختلف المناطق الساحلية.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الإنجازات ساهمت في بناء مغرب الاستراتيجيات الكبرى، ومغرب التظاهرات العالمية والرهانات الدولية، مؤكدا أن الحكومة جعلت من البنية التحتية رافعة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء بعدد من المناطق.

وأوضح أن تطوير البنيات التحتية خلال الولاية الحكومية الحالية ركز على المجالات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مبرزا تطوير المنظومة الصحية عبر 177 مستشفى وأكثر من 3100 مؤسسة للرعاية الصحية، وما يقارب 12 ألف مؤسسة تعليمية، منها 758 مؤسسة أحدثت خلال هذه الولاية، بينها 474 مؤسسة بالعالم القروي، إضافة إلى 62 مؤسسة جامعية وافتتاح 9 مدن للمهن والكفاءات.

وأكد أن القوة الحقيقية لنجاح الرؤية الوطنية في مجال البنيات التحتية تتجلى في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي شكل خطوة أساسية لضمان تنمية متوازنة وشاملة لمختلف مناطق المملكة، وعلامة فارقة في تصور الدولة لطموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين جميع المغاربة.

وأشار إلى أن الحكومة كانت في الموعد لمواصلة هذا الورش الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الملك محمد السادس، معتبرا أنه ورش لا يمكن التهاون فيه أو القبول بأي تقصير في تنزيله، بالنظر إلى المكتسبات الكبيرة التي حققها لفائدة العالم القروي والمناطق النائية.

وفي هذا السياق، استعرض أخنوش عددا من المؤشرات، من بينها إنجاز أكثر من 20 ألف كيلومتر من الطرق القروية و222 منشأة فنية لفك العزلة، وتنفيذ ما يزيد عن 4800 عملية بناء وتأهيل للمؤسسات التعليمية، وأكثر من 1700 تدخل للبناء والتوسعة والتأهيل في المؤسسات الصحية بالمناطق القروية والجبلية، ومد أكثر من 1100 كيلومتر من الشبكة الكهربائية، و1000 كيلومتر من شبكات الماء الصالح للشرب، إلى جانب تدخلات متعددة في النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وملاعب القرب ودور الطالبات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد أن أكثر من 17 مليون أسرة في حوالي 1200 جماعة ترابية استفادت من هذا الورش الوطني الكبير، الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار الأسري، ومحاربة الهدر المدرسي، والتخفيف من مظاهر الهشاشة في عدد من المناطق المتأثرة بسنوات الجفاف وقلة التساقطات.

وأضاف أن هذا البرنامج بلغ مرحلته النهائية وحقق نتائج إيجابية لا يمكن إنكارها، مبرزا أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة جديدة وضع أسسها الملك محمد السادس، الذي أكد في خطاب العرش أن الوقت قد حان لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأوضح أن الحكومة شرعت، في إطار قانون المالية لسنة 2026، في إطلاق مرحلة أولى شملت 26 مركزا قرويا كنموذج، مع تسريع تنفيذ المخططات الترابية بكلفة بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، مشيرا إلى أن الولاة والعمال يواصلون التشاور مع مختلف الفاعلين الترابيين من أجل بلورة رؤية واضحة تستجيب لانتظارات المواطنين وتحترم خصوصيات كل جهة وإقليم.

ودعا رئيس الحكومة المنتخبين والفاعلين المحليين إلى الانخراط في هذا المشروع الملكي، والاضطلاع بأدوارهم في تدبير الوساطة المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين، مؤكدا ضرورة أن يكون المنتخبون النواة الحقيقية للتنمية الترابية ولسياسة القرب وإنتاج الحلول الممكنة في مجالات الخدمات الاجتماعية، والتدبير المستدام للموارد المائية، وخلق فرص جديدة للتشغيل الترابي لفائدة الشباب والنساء.

وشدد أخنوش على أن هذا المشروع الوطني الاستراتيجي هو مشروع ملكي لا يمكن فصله عن ورش الدولة الاجتماعية، لأنه يعبر عن استمرار مسار المغرب الصاعد، مغرب الكرامة والمساواة بين جميع المغاربة، حيث ستكون الجهات الواجهة الحقيقية لمواجهة التحديات وتقليص التفاوتات.

وختم بالتأكيد على ضرورة أن يكون الجميع في الموعد كفاعلين، بعيدا عن المزايدات السياسية، لأن الأمر يتعلق بزمن استراتيجي يمتد لثماني سنوات، وتفوق كلفته 210 مليارات درهم، مع آليات حكامة واضحة كما ورد في المجلس الوزاري الأخير.

The post أخنوش: الحكومة وضعت الأسرة في صلب الأولويات وحرصت على ضمان الحق في التعليم والصحة والتشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة وفرت الأرضية الملائمة لإنجاح هذا التوجه عبر إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد مرور 25 سنة على آخر ميثاق، وذلك تحت التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن هذا الورش يروم تمكين المغرب من ترسيخ مكانته كقطب اقتصادي قاري ودولي، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق العدالة المجالية.

وأشار إلى أنه حرص شخصيا على عقد اجتماعات دورية لتتبع تنزيل هذا القانون، مبرزا أنه منذ مارس 2023 تم عقد 9 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمارات، جرى خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، شملت أكثر من 34 قطاعا اقتصاديا، وستوفر حوالي 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن هذه المشاريع وزعت على أكثر من 49 إقليما بمختلف جهات المملكة، في إطار تكريس العدالة المجالية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقات المتجددة والقطاعات ذات التنافسية العالية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة باشرت إصلاحا عميقا للمراكز الجهوية للاستثمار، حتى تصبح آليات حقيقية لتعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية وتقليص الفوارق المجالية، مبرزا أنه تم منحها أدوارا جديدة تقوم على المواكبة الكاملة لملفات الاستثمار على المستوى الترابي.

وسجل أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار أصبحت الجهاز الوحيد المخول للمصادقة على الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، موضحا أن هذه المقاربة الجهوية مكنت من معالجة أكثر من 166 مشروعا استثماريا بكلفة تناهز 11 مليار درهم، ستوفر نحو 26 ألف منصب شغل.

وشدد أخنوش على أن الحكومة أولت عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال المصادقة على مرسوم دعم هذه الفئة التي تمثل حوالي 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتخلق عددا مهما من فرص الشغل.

وأضاف أن هذا النظام موجه أساسا للجهات الأقل نموا، التي تواجه صعوبات في خلق الثروة وفرص العمل، مشيرا إلى أن الدعم يمكن أن يصل إلى 30 في المائة من قيمة الاستثمار، معتبرا أن الحصيلة الأولية لهذا الورش مشجعة.

وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة اعتمدت استراتيجية جديدة قائمة على جيل جديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنافسية والشفافية، من خلال ثلاث دعائم أساسية وتنزيل 46 مبادرة ومشروعا ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال.

وأكد أنه تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 63 في المائة، مع مواصلة استكمال باقي المبادرات خلال السنة الجارية.

كما أبرز أنه جرى تقليص عدد الوثائق المطلوبة لحاملي المشاريع بحوالي 45 في المائة، إلى جانب رقمنة وتسريع أكثر من 22 قرارا إداريا يهم المستثمرين، خاصة في مجالات تراخيص الاستغلال والبناء وغيرها من المساطر الإدارية.

وأشار أخنوش إلى أن هذه الإجراءات انعكست إيجابا على دينامية خلق المقاولات، حيث تم إحداث أكثر من 92 ألف مقاولة سنة 2025، وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات السابقة، ويعكس ثقة المستثمرين في التدابير الحكومية والرؤية الاقتصادية المعتمدة.

وفي ملف آجال الأداء، أوضح أن حوالي 68 في المائة من المقاولات التزمت بالآجال القانونية للأداء، إلى جانب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرا أن هذا الإجراء شكل حماية حقيقية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما سجل تراجعا في ديون الشركات إلى حوالي 315 مليار درهم مقابل 373 مليار درهم سابقا، بفضل الإصلاحات المنجزة وتعزيز الثقة مع الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يجني اليوم ثمار هذه الإصلاحات، مشيرا إلى أن أولى النتائج تمثلت في خروج المملكة من المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI، بفضل التفعيل الأمثل لخطة العمل المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال Business Ready أكد تحقيق المغرب نسبة 63.6 في المائة في جودة مناخ الأعمال، بفضل النتائج المسجلة في مجالات إحداث المقاولات، وجودة الخدمات العمومية المالية، وسوق المنافسة، والتجارة الدولية.

كما أفاد بأن المغرب احتل المرتبة 70 عالميا من أصل 170 دولة سنة 2025 في مؤشر الصمود العالمي الصادر عن وكالة FM Global، بفضل تطور البنية التحتية والاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وسجل كذلك أن وكالة Standard & Poor’s صنفت المغرب ضمن فئة الدرجة الاستثمارية Investment Grade، وهو ما سيمكن المملكة من الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التصنيف الأخير لوكالة Moody’s جاء إيجابيا بشكل غير مسبوق منذ عقود، معتبرا أن ذلك يؤكد صلابة الاختيارات الاقتصادية المتبعة، والثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وفي ما يخص الاستثمار العمومي، شدد أخنوش على أن الحكومة كانت في الموعد، مؤكدا أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية تم بلوغ أرقام استثنائية، حيث جرى بين 2022 و2026 تخصيص ميزانية إجمالية تقارب 160 مليار دولار، أي حوالي 1600 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي.

وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير يعكس وفاء الحكومة بالتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذا التوجه لا يرتبط بعوامل ظرفية أو تظاهرات رياضية، بل بإرادة حكومية للارتقاء بالإنسان المغربي والمساهمة في بناء مغرب صاعد.

وأضاف أن الحكومة تعتز بمساهمتها، تحت التوجيهات الملكية السامية، في تراجع مستويات الفقر المتعدد الأبعاد من 11.9 في المائة سنة 2014 إلى 6.8 في المائة سنة 2024.

كما أشار إلى مواكبة هذه الدينامية بإصلاح عميق في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ضمان النجاعة في الأداء وحسن تدبير المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الحكومة خلقت دينامية جديدة لتعزيز الاستثمار العمومي عبر صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره آلية مهمة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الصندوق يشتغل من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتمويل البرامج الاستراتيجية الكبرى، وقد ساهم في مشاريع سيادية مرتبطة بتعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية، بكلفة بلغت حوالي 130 مليار درهم.

كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، إطلاق صناديق لدعم المقاولات الناشئة بتمويلات فاقت 6 مليارات درهم، إضافة إلى قروض لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بقيمة 368 مليون درهم، من المنتظر أن تمكن من خلق حوالي 1900 منصب شغل لفائدة الشباب.

The post أخنوش من مجلس المستشارين: الحكومة جعلت من الاستثمار ركيزة مركزية لتحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.