وقال الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العمومية المخصصة لاختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة، إن المجلس يختتم الولاية الحادية عشرة بعد حصيلة تشريعية ورقابية ومؤسساتية شملت مختلف المجالات، مؤكدا أن ما تحقق جاء في إطار ممارسة الاختصاصات الدستورية للمؤسسة التشريعية وتفاعلها مع الإصلاحات الوطنية الكبرى.

وأوضح أن مجلس النواب صادق، خلال الولاية، على 237 مشروع قانون في إطار 128 جلسة عامة، مبرزا أن هذه النصوص همت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية والثقافية، وأسهمت في مواكبة عدد من الأوراش الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحديث المنظومة القانونية.

وأضاف أن أهمية هذه الحصيلة لا تكمن فقط في عدد القوانين المصادق عليها، وإنما أيضا في طبيعة النصوص التي وصفها بالمؤسسة، والتي استهدفت تعزيز الحماية الاجتماعية، وإرساء خدمات اجتماعية جديدة، وتطوير المنظومة التعليمية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الصحية، إلى جانب تحديث حكامة المرافق العمومية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إعطاء بعد اجتماعي واقتصادي للتنمية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أكثر من 60 في المائة من النصوص القانونية صودق عليها بالإجماع، بما يعكس، حسب تعبيره، توافقا واسعا بين مكونات المؤسسة التشريعية حول عدد من القضايا الأساسية، لافتا إلى أن أكثر من ربع النصوص المصادق عليها تكتسي طابعا تأسيسيا.

كما أبرز أن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 14 ألف تعديل على مشاريع القوانين، اعتمد منها أكثر من 2700 تعديل، وهو ما اعتبره مؤشرا على مساهمة البرلمان في تجويد التشريعات وإغناء النقاش القانوني والمؤسساتي، فضلا عن تقديم أكثر من 400 مقترح قانون، أحيل 65 منها على المسطرة التشريعية.

وفي الجانب الرقابي، أكد الطالبي العلمي أن المجلس واصل ممارسة اختصاصاته الدستورية من خلال مختلف الآليات الرقابية، موضحا أن حصيلة الولاية تضمنت مناقشة 3991 سؤالا شفهيا خلال 125 جلسة عامة، إضافة إلى أكثر من 32 ألف سؤال كتابي، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها.

وأوضح أن القضايا الاجتماعية احتلت صدارة اهتمامات النواب، من خلال التركيز على ملفات الصحة والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والتعليم والتكوين، إلى جانب المالية العمومية، والتجهيزات الأساسية، والماء، والفلاحة، والاستثمار، والشباب والرياضة.

وأضاف أن اللجان النيابية الدائمة شكلت بدورها فضاء لمواصلة الرقابة البرلمانية، بعدما عقدت أكثر من 130 اجتماعا خصصت لمساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول عدد من القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام.

كما توقف عند حصيلة المهام الاستطلاعية، موضحا أن مكتب المجلس رخص لإنجاز 12 مهمة استطلاعية خلال الولاية، معتبرا أن هذه الآلية تستوجب مزيدا من التطوير لضمان فعاليتها وتسريع إنجاز تقاريرها والاستفادة من نتائجها.

وفي ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، أبرز رئيس مجلس النواب أن المؤسسة أنجزت خمس عمليات تقييم خلال الولاية، انتهت بإصدار أكثر من 500 توصية شملت عددا من السياسات العمومية، كما همت لأول مرة تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وأكد أن هذه التقارير تم إعدادها بالاستناد إلى معطيات وإحصائيات دقيقة، وبالتشاور مع مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، معتبرا أنها تشكل مرجعا مؤسساتيا لتطوير أداء المرافق العمومية وتحسين حكامة السياسات العمومية.

وعلى مستوى التعاون مع المؤسسات الدستورية، أوضح الطالبي العلمي أن مجلس النواب توصل خلال الولاية بـ45 تقريرا سنويا صادرا عن مؤسسات وهيئات الحكامة، إضافة إلى 68 رأيا استشاريا، من بينها 17 رأيا بطلب من المجلس، تمت إحالتها على اللجان المختصة لتعزيز النقاش التشريعي والرقابي.

وفي الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، شدد رئيس مجلس النواب على أن قضية الوحدة الترابية ظلت في صلب التحركات الخارجية للمجلس، مبرزا أن البرلمان جعل من الدفاع عن مغربية الصحراء أولوية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، انسجاما مع التوجيهات الملكية.

وأشار إلى أن الولاية عرفت أيضا مواكبة المبادرات الملكية الموجهة نحو القارة الإفريقية، وتعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات ومنتديات دولية احتضنتها المملكة، أفضت إلى إصدار 11 وثيقة برلمانية مرجعية.

وسجل أن مجلس النواب عمل كذلك على تطوير برامج التعاون مع عدد من البرلمانات والمؤسسات التشريعية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن إصدار نحو عشرين دليلا ووثيقة مرجعية في مجال العمل البرلماني.

وفي جانب الانفتاح المؤسساتي، أكد الطالبي العلمي أن المجلس واصل تعزيز علاقته بالمجتمع من خلال برامج التواصل مع المواطنين، والانخراط في مبادرة الحكومة المنفتحة، وتطوير الرقمنة والبرلمان الإلكتروني، واستقبال الشباب والتلاميذ، إلى جانب مواصلة تجربة برلمان الطفل، وتنظيم لقاءات تشاورية مع الجامعات والفاعلين المدنيين والمهنيين، فضلا عن ترسيخ جائزتي الدراسات البرلمانية والصحافة البرلمانية.

كما أشار إلى أن المجلس واصل تحديث إطاره التنظيمي، عبر مراجعة نظامه الداخلي خلال سنوات 2023 و2024 و2025، بما شمل عددا من المقتضيات المرتبطة بالمسطرة التشريعية، ومدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والتصريح بالممتلكات، وحالات التنافي، والتجريد من العضوية، والعلاقات مع المؤسسات الدستورية، استنادا إلى قرارات المحكمة الدستورية وتراكم الممارسة البرلمانية.

وفي ختام كلمته، اعتبر الطالبي العلمي أن الولاية التشريعية الحادية عشرة شكلت تجربة مؤسساتية قامت على التعاون بين مختلف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، وعلى التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن المؤسسة ستواصل الاضطلاع بأدوارها الدستورية في مواكبة الإصلاحات الوطنية وتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات.

The post الطالبي العلمي خلال اختتام الدورة التشريعية: الولاية التشريعية عززت الإنتاج التشريعي والرقابة البرلمانية والدبلوماسية المؤسساتية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين والقيم المشتركة التي تجمعهما، والتي شكلت رافدا من روافد تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المغرب والتشيلي. كما تطرقت المباحثات إلى الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت من المغرب نموذجا يحتذي به ومصدر اهتمام وإلهام قاري ودولي في العديد من المجالات الحيوية.

وجددت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي-المغرب، والوفد المرافق لها، دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها ولقرار مجلس الأمن 2797. وبالمناسبة عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لهذا الموقف مؤكدا أن العلاقات الخارجية للمغرب، تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك، تقوم على التعاون والتضامن وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام وحدتها الترابية وسيادتها، والعمل من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية.

كما تطرق اللقاء للعلاقات البرلمانية المغربية –التشيلية، التي تعززت في السنوات الأخيرة بفضل التواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين والزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية خدمة للمصالح المشتركة والتنمية التي يتطلع إليها المغرب والتشيلي.

ويضم وفد مجلس النواب جمهورية تشيلي، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة الصداقة María Catalina Mihovilovic Del Real كلا من: النائبة Zandra Esther Parisi Fernández ؛ النائب Roberto Enrique Arroyo Muñoz ؛ النائب Raúl Alfonso Leiva Carvajal ؛ النائب Mario Antonio Olavarria Rodriguez.

حضر هذه المباحثات سفير جمهورية تشيلي بالرباط Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

The post رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيسة وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية التشيلي- المغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء ذلك خلال الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، في إطار مقتضيات الفصل 101 من الدستور، والتي خُصصت هذه السنة لمناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة حول “آثار التغيرات المناخية على السياسات العمومية ومدى جاهزية المتدخلين”.

واستهل شاكر مداخلته بالإشادة بالعمل الذي أنجزته اللجنة الموضوعاتية، معتبراً أن التقرير يمثل مرجعًا علميًا ومنهجيًا رصد بدقة مكامن القوة والاختلالات في السياسة المناخية الوطنية، كما قدم توصيات عملية من شأنها الارتقاء بتدبير هذا الورش الاستراتيجي، مع مراعاة الخصوصية المغربية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن قضية المناخ ظلت حاضرة باستمرار ضمن أولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، من خلال مختلف الأسئلة والمبادرات البرلمانية، انسجامًا مع الرؤية الملكية التي جعلت المغرب في طليعة الدول المنخرطة في مواجهة التغيرات المناخية، عبر إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في مختلف السياسات العمومية.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن التقرير أبرز المكتسبات المهمة التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الدولي، من خلال احتضان مؤتمر الأطراف للمناخ (COP22) والمساهمة في تعزيز الالتزام الدولي بالعمل المناخي، أو على المستوى الوطني، عبر اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة، وتطوير ترسانة قانونية متقدمة تشمل القانون الإطار للتنمية المستدامة، وقانون الماء، وقوانين الطاقات المتجددة والتقييم البيئي.

واعتبر شاكر أن الحكومة الحالية نجحت في تحويل هذه التوجهات الاستراتيجية إلى مشاريع ميدانية ملموسة، من خلال رفع الاستثمارات في قطاع الماء لمواجهة توالي سنوات الجفاف، وتسريع إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز مشروع الطريق السيار للماء للربط بين الأحواض المائية، إلى جانب توسيع برامج السقي الموضعي وعصرنة شبكات الري وترشيد استعمال الموارد المائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي للمملكة.

وفي المجال البيئي، أبرز المتحدث النتائج التي تحققها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل الغطاء الغابوي، والحد من التصحر، وحماية التنوع البيولوجي، مع خلق فرص شغل خضراء لفائدة الساكنة المحلية، خاصة بالمناطق الجبلية والواحات.

كما توقف عند ما وصفه بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الانتقال الطاقي، مشيرًا إلى تسارع إنجاز مشاريع الطاقات الشمسية والريحية والمائية، وإطلاق عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في الاقتصاد منخفض الكربون، ويقربها من تحقيق هدف بلوغ 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة في أفق سنة 2030.

وفي المقابل، شدد سعيد شاكر على أن التقرير لم يقتصر على إبراز جوانب النجاح، بل وقف أيضًا عند عدد من الإكراهات التي ما تزال تحد من نجاعة السياسات العمومية، وعلى رأسها ضعف التنسيق بين القطاعات، وصعوبة ترجمة المفاهيم الاستراتيجية، مثل العدالة المناخية والمرونة المناخية، إلى مؤشرات تنفيذية موحدة وقابلة للقياس، داعيًا إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية وتمكين الجماعات الترابية من الوسائل المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنزيل مخططاتها المناخية.

واقترح في هذا السياق إحداث إطار وطني مؤسساتي ملزم للحكامة المناخية، يضمن وحدة الرؤية وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين، مع تعزيز دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في مواكبة السياسات المناخية، والاستفادة من خبرات المجتمع المدني في تطوير أدوات التخطيط والتقييم، خاصة من خلال إدماج المؤشرات المناخية ضمن إعداد الميزانيات والبرامج التنموية.

ودعا كذلك إلى توسيع برامج النجاعة الطاقية في البنايات والإدارات وقطاع النقل، واعتماد معايير بناء صديقة للبيئة تقلص استهلاك الطاقة، إلى جانب مواكبة المقاولات الوطنية لتقليص بصمتها الكربونية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وفي ختام مداخلته، اعتبر شاكر أن التغيرات المناخية تمثل فرصة لتسريع الانتقال نحو نموذج تنموي مستدام يقوم على الاقتصاد الأخضر وخلق فرص الشغل، مؤكداً التزام فريق التجمع الوطني للأحرار بمواصلة مواكبة المجهود الحكومي تشريعًا ورقابة واقتراحًا، مع الدعوة إلى التسريع بتنزيل توصيات التقرير.

كما شدد على أهمية تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الفيضانات والحرائق وموجات الجفاف، مثمنًا في الوقت نفسه الدور الذي تضطلع به مختلف السلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية في تدبير الأزمات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مستحضرًا التدخلات التي شهدتها فيضانات الغرب واللوكوس وحرائق الغابات، والتي جسدت، بحسب تعبيره، كفاءة مؤسسات الدولة وروح التضحية في خدمة الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

The post شاكر: مواجهة التغيرات المناخية رهان استراتيجي والحكومة حققت مكتسبات نوعية في الأمن المائي والطاقي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح العلوي الإسماعيلي أن المؤشرات المسجلة خلال الموسم الدراسي الحالي تعكس نتائج إيجابية وملموسة، معتبرا أنها ثمرة للتنزيل المحكم للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إصلاح التعليم أولوية وطنية، وهو ما ترجمه العمل الحكومي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرامية إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وتحسين منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أن الحكومة تشتغل على هذا الورش بكل جدية ومسؤولية وطنية، من خلال اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي همت مختلف جوانب المنظومة التعليمية، سواء على مستوى الحكامة، أو تطوير المناهج، أو تحسين ظروف التمدرس، أو الرفع من جودة التعلمات، وهو ما بدأت نتائجه تنعكس على مؤشرات القطاع.

واعتبر المستشار البرلماني أن نتائج الباكالوريا لهذه السنة ليست مجرد أرقام أو نسب نجاح، بل تعكس بداية جني ثمار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بما يؤكد سلامة الاختيارات المتخذة في تدبير ورش إصلاح التعليم، الذي يعد من بين أكبر الأوراش الوطنية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الأجيال والتنمية الشاملة بالمغرب.

The post الإسماعيلي العلوي: نتائج الباكالوريا تعكس بداية جني ثمار إصلاح التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الأقطاب ستضم حاضنات لفائدة الجمعيات والتعاونيات، توفر خدمات متكاملة تشمل التكوين والابتكار والتسويق، بما يساهم في تطوير قدراتها وتحسين مردوديتها. وأضاف أن تقييماً للتجربة أظهر جاهزية أربع جهات لاحتضان هذا النموذج، وهي جهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة كلميم وادنون، وجهة فاس-مكناس، معتبرا أنها مؤهلة لتقديم نموذج ناجح في مواكبة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقاربة تم إدماجها ضمن القانون الإطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي أسند للجهات أدواراً محورية في النهوض بهذا القطاع، بما يعزز الحكامة الترابية ويقوي مساهمة التعاونيات والجمعيات في خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية.

The post السعدي: تم تعزيز أقطاب جهوية جديدة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح السعدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحديث عن تراجع أو اندثار الصناعة التقليدية لا ينسجم مع المؤشرات التي يسجلها القطاع، داعيًا إلى الاعتماد على الأرقام والمعطيات الواقعية بدل الأحكام الانطباعية. وأبرز أن القطاع حقق لأول مرة رقم معاملات بلغ 147 مليار درهم، إلى جانب تسجيل تقدم في البنيات التحتية المخصصة للصناعة التقليدية، وبلوغ عدد المستفيدين من التدرج المهني نحو 30 ألفا.

وأضاف المسؤول الحكومي أن صادرات الصناعة التقليدية سجلت بدورها رقما غير مسبوق، بلغ مليارًا و230 مليون درهم، ما يعكس تنامي حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الخارجية، إلى جانب حضوره المتزايد في المعارض الوطنية والدولية، التي تعرف، بحسب تعبيره، إقبالًا كبيرًا من الزوار والراغبين في المشاركة.

وأكد السعدي أن التجارة الإلكترونية أصبحت اليوم أحد المحركات الأساسية لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية والأسواق الإلكترونية الوطنية فرضت مكانتها، ومكنت عددا من الصناع التقليديين من الوصول إلى أسواق جديدة داخل المغرب وخارجه. وأكد أن الحكومة ستواصل دعم هذه الدينامية، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية.

The post السعدي: التجارة الإلكترونية تفتح آفاقا جديدة للصناعة التقليدية وصادرات القطاع بلغت مستوى قياسيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عبأت غلافا ماليا إجماليا قدره 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، مساهمة بذلك في دعم الفلاحين والمنتجين وسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وشملت هذه المقاربة دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات شملت أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، ولاسيما سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة دعم تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190 ألف هكتار. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، إلى جانب تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية بلغت 12.8 مليار درهم، من خلال توجيه دعم مالي مباشر للمربين. وأوضح أن عملية إحصاء القطيع الوطني أفضت إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب من مختلف مربي الماشية، وإحصاء قطيع يناهز 32.8 مليون رأس، مع الحرص على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، واتخاذ تدابير للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الفلاحية، ودعم استقرار الأنشطة بالمناطق القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة فعلت كذلك حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين منذ سنة 2022، واستهدفت سقفا إجماليا يقدر بمليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى 40 ألف طن من اللحوم، مع تقديم دعم لاستيراد الحليب المجفف والزبدة.

كما تم تعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح بنوعيه، والبقوليات، وزيت الزيتون، والأرز.

وأكد أخنوش أن هذه التدخلات الاستباقية ساهمت في ضبط بنية الأسعار، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مشددا على أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية لم تكن خيارا، بل واجبا فرض على الحكومة التدخل بفعالية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من مخصصات صندوق المقاصة أداة أساسية لمواجهة التضخم المستورد، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يقارب 135.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 ونهاية سنة 2025، بهدف تحمل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال دعم استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء.

وأضاف أخنوش أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، ليشمل 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، معتبرا أن هذه الإجراءات كان لها دور مباشر في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، الذي تراجع من 15.5 في المائة في دجنبر 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة في دجنبر 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تجسد جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية، وتعكس الحضور القوي لمؤسسات الدولة في حماية المواطنين ومواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

The post أخنوش: الحكومة عبأت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين و135.6 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للسياسات العامة، أن التحول الطاقي الذي تقوده الحكومة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل عامل جذب رئيسيا للاستثمار والاقتصاد الوطني، كما يمثل رافعة حقيقية للتنمية الترابية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إطلاق مشاريع متقدمة مكنت من ترسيخ ريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز القدرة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد، في أفق بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي للقدرة المنشأة ارتفعت من 37.1 في المائة سنة 2021 إلى 46.1 في المائة حاليا، إلى جانب إطلاق “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، الذي اعتبره حلقة استراتيجية ضمن مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى الإمكانات المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا الورش.

وعلى صعيد النقل، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة أقرت دعما استثنائيا مباشرا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، باعتبار أن النقل يشكل شريان الاقتصاد ومحركا أساسيا لأسعار المواد الغذائية، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا الدعم بلغت 8.63 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية ماي 2024.

وأشار أخنوش إلى أن هذا الإجراء الاستباقي شكل خطوة حاسمة للحد من تأثير الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إذ ساهم في تجنيب قطاع نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية تداعيات هذه الزيادات، بما حد من انعكاساتها السلبية على أسعار المواد الأساسية وقفة المواطن اليومية في الأسواق.

The post أخنوش: الحكومة عززت السيادة الطاقية ورفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post مستشارو الأحرار يعلنون دعمهم لمشروع تعديل قانون الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويؤكدون أهمية استقرار الموارد البشرية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت عمور، في كلمتها بالمناسبة، أن الحوض المتوسطي يشكل اليوم أول منطقة سياحية في العالم، باستقباله ما يقارب 460 مليون سائح دولي سنوياً، أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من الحركة السياحية العالمية، مبرزة الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا الفضاء بالنسبة للمغرب، حيث ينحدر ما يقارب 60 في المائة من السياح الوافدين على المملكة من بلدان البحر الأبيض المتوسط.

وشددت الوزيرة على أن الوجهات السياحية المتوسطية تواجه تحديات مشتركة، في مقدمتها التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد، ومواكبة التحولات التي تفرضها الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان توزيع أكثر توازناً للعائدات السياحية لفائدة المجالات الترابية والساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، أبرزت عمور أنه، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرف المغرب تحولاً سياحياً عميقاً، بعدما استقبل ما يقارب 20 مليون سائح سنة 2025، وحقق مداخيل سياحية بلغت 138 مليار درهم، كما كسب 12 مرتبة في التصنيف العالمي للوجهات السياحية منذ سنة 2019.

وأكدت الوزيرة أن هذه الدينامية تمكن المغرب اليوم من تعزيز موقعه كشريك موثوق، قادر على المساهمة بفعالية في المبادرات الجماعية الرامية إلى تطوير السياحة المتوسطية، وتقوية التعاون بين دول المنطقة في مجالات الاستثمار، والاستدامة، والابتكار، والربط الجوي والبحري.

وتتناول أشغال هذه الدورة من المنتدى عدداً من المواضيع الاستراتيجية، من بينها تنافسية واستدامة الوجهات المتوسطية، والاستثمار السياحي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق، فضلاً عن أثر التظاهرات الدولية الكبرى على تحول الوجهات السياحية وتطورها.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس-ماسة، وسعيد ضور، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس-ماسة، والحسين عليوة، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

The post عمور من أكادير: المغرب شريك موثوق لتعزيز التعاون السياحي المتوسطي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.