الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء ببنجرير، سلسلة مباحثات مع نظرائه العرب والأفارقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظمات دولية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغير المناخي. وتباحث أخنوش مع الوزير الموريتاني في التنمية القروية، الداي ولد الزين، هم آفاق الشراكات في عدة ميادين، لاسيما تلك التي تتصل بميادين الفلاحة وتنمية المناطق الواحاتية، والأخرى المتصلة بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، علاوة على التعاون في مجال التكوين المهني والتقني. وأكد الوزيران خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون في ميدان سلامة المنتجات الغذائية وتقاسم التجربة المغربية في ميادين الري المحدد جغرافيا، وفي تنمية المناطق الواحاتية وزراعات الخضراوات. وشددا على ضرورة النقاش حول تجربة تنمية شعبة تربية الإبل وتقديم الدعم التقني لموريتانيا في ميدان زراعة التمور عن طريق التلقيح. كما تباحث أخنوش مع وزير الفلاحة النيجيري، محمد سابو نانونو، هم آفاق التعاون في مجال الري والتكوين المهني والتقني. بالإضافة إلى ذلك، استقبل الوزير وفدا عن الوكالة الفرنسية للتنمية التي تضم مدير مكتبها بالمغرب، ميهوب مزواغي، والمكلفة بمشروع الفلاحة والتنمية والتنوع البيولوجي بالرباط، مايليس بورغيس. وشكل اللقاء مناسبة شكر خلالها الوزير دعم مبادرة تكييف الفلاحة، من خلال الإسهام في تمويل مخططات استثمارية للفلاحة الذكية لمواجهة المناخ لأربعة بلدان هي الكونغو وغانا وبوركينا فاسو والكامرون. من جهتهم عبر مسؤولو الوكالة الفرنسية للتنمية عن رغبة الوكالة في مواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة. واستضافت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الافريقية للتكيف مع التغير المناخي، الهادفة إلى التشجيع على إنجاز مشاريع ملموسة تروم تحسين إدارة المخاطر البيئية ومواجهة التغير المناخي في افريقيا. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والبنك الافريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتم على هامش هذا المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مؤسسة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ (تريبل أ)، عزيز أخنوش، ومختلف شركاءها، كما تم تسليم ميدالية الإتحاد الدولي لعلوم التربة لأخنوش. وتم تسليم هذه الجائزة المرموقة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نظيرا لعمله لصالح التنمية الفلاحية المستدامة والترويج لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ” تريبل أ “. وأصبحت مبادرة (تريبل أ)، التي تم إطلاقها في مؤتمر كوب 22، بدعم ومساندة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوفر، بناء على التعليمات الملكية السامية، على مؤسسة يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل العمل لفائدة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، مثلما أكد على ذلك جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إنها مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”.

دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، إلى تعبئة الموارد اللازمة لجعل مشاريع تكيف الفلاحة ضمن خانة الأولويات. وقال أخنوش، في افتتاح المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية مبادرة (تريبل أ) المنعقد تحت شعار “حل بإمكانات كبيرة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ في إفريقيا”، إن “التحديات التي تواجه إفريقيا من حيث التغير المناخي هائلة وتتطلب تقوية سريعة وملموسة لتمويل التكيف مع تغير المناخ لفائدة إفريقيا”. وأشار إلى أن إفريقيا هي واحدة من المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في العالم: “الآثار الضارة لتغير المناخ – الجفاف، وندرة الموارد المائية، والتصحر، والفيضانات والعواصف – تشكل تهديدات خطيرة للأمن الغذائي الهش من الأساس في إفريقيا، وتؤثر بشكل خاص على الفلاحة الصغيرة والفلاحة المعيشية والسكان الأكثر عرضة للهشاشة”.     وأوضح الوزير أن تكلفة التكيف مع تغير المناخ بالنسبة لإفريقيا لوحدها تتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 وقد تصل إلى 35 مليار دولار بحلول سنة 2050 و200 مليار دولار بحلول سنة 2070، حتى لو افترضنا أن ارتفاع درجة الحرارة سيستقر في أقل من 2 درجة مئوية، داعيا في هذا الصدد، جميع البلدان المنخرطة في (تريبل أ) إلى التعبئة والالتزام بتنزيل التدابير والقرارات المتخذة من طرف (تريبل أ)، ومن خلال دعوة كل بلد إلى صياغة احتياجاته وحلوله الخاصة لتغير المناخ. كما حث المجتمع العلمي على مواصلة جهوده في مجال البحث والابتكار لدعم تكيف الفلاحة في مواجهة تحديات تغير المناخ، من خلال تطوير أدوات ملموسة وعمليات مبتكرة يمكن الولوج إليها من طرف جميع الفلاحين، وكذا المجموعة المالية لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع التكيف في الفلاحة. كما أبرز الوزير قدرات التكيف الداخلية للقارة الإفريقية، مع التذكير بالتقدم المحرز في السياسات والاستراتيجيات الفلاحية الوطنية، التي أدمجت التكيف في التخطيط القطاعي، قائلا “إن الإمكانات الفلاحية لقارتنا هائلة، ويجب علينا أن نثمنها من أجل ازدهار مشترك، فمن الضروري أن يكون القطاع الفلاحي هو المشغل الأول لشبابنا”. وتابع أن عدد الساكنة من المتوقع أن يتجاوز ملياري نسمة بحلول سنة 2050، ما يستدعي ضرورة تعزيز التمويل للتكيف مع تغير المناخ لفائدة القارة”.   وبعدما سجل أن مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، المعروفة باسم مبادرة (تريبل أ)، هي مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”، أوضح الوزير أن المغرب تعبأ، بفضل الدينامية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكييف فلاحته مع تغير المناخ، مضيفا أنه يجري تنفيذ مشروعين تم تمويلهما من خلال هبات تمنحها وكالة التنمية الفلاحية في إطار اعتمادها لدى صندوقين للتكيف وصندوق المناخ الأخضر. وتابع أن المشروع الأول يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ في المناطق الواحية، الموجه لحوالي 40 ألف مستفيد. فيما يركز المشروع الثاني على تنمية سلسلة الأركان في ثلاث مناطق معرضة للخطر في المغرب (سوس – ماسة ومراكش – آسفي وكلميم – وادي نون). وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي يستهدف 26 ألف مستفيد، يضطلع بدور في التكيف مع تغير المناخ وكذا التخفيف من غازات الدفيئة، كما يساهم في تحقيق أهداف الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار “الشروط المحددة على الصعيد الوطني”. وأشار إلى أنه “عندما التقينا عشية مؤتمر (كوب 22) في مراكش بإفريقيا، كان لدينا قناعة: أن الفلاحة هي الحل لتغير المناخ، لقد آمنا بذلك وفعلناه. والآن بعد مرور ثلاث سنوات، حققت مبادرة (تريبل أ) تقدما ملحوظا”. ووفقا للوزير، نجحت مبادرة (تريبل أ)، خلال ثلاث سنوات من إحداثها، في رهان إدراج الفلاحة الإفريقية ضمن جدول الأعمال العالمي لمفاوضات المناخ. وهكذا، تمت، منذ 2016، مواكبة سبع دول (المغرب، الكوت ديفوار، مالي، الكونغو، غانا، بوركينا فاسو، الكاميرون) من أجل إنجاز المخططات الوطنية للاستثمار بغية تحديد مصادر لتمويل مشاريع تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية. وأضاف “لقد عملت مبادرة (تريبل أ) حتى الآن على رسم مسار العمل، وطورت مجموعة من الوسائل لتحقيق طموحات مختلف البلدان الإفريقية في مجال تكييف الفلاحة مع تغير المناخ”. واستضافت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، أمس الثلاثاء، المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الافريقية للتكيف مع التغير المناخي مبادرة (تريبل أ)، كوسيلة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي في إفريقيا. وأصبحت مبادرة (تريبل أ)، التي تم إطلاقها في مؤتمر (كوب 22)، بدعم ومساندة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتوفر، بناء على التعليمات الملكية السامية، على مؤسسة يترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل العمل لفائدة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغير المناخي، مثلما أكد على ذلك جلالة الملك خلال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إنها مبادرة تمثل جوابا جد ملموس وغير مسبوق، لمواجهة التحديات المشتركة المترتبة عن التغيرات المناخية”. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والبنك الإفريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتهدف مبادرة (تريبل أ) إلى معالجة ثلاثة تحديات رئيسية، وهي زيادة فرص الحصول على التمويل، وتحسين عزل الكربون في التربة، وتحسين الإنتاجية الفلاحية. وتطمح المبادرة للحد من هشاشة الفلاحة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية. وتتميز بنهج عملي موجه نحو تشجيع المشروعات ذات الإمكانات الكبيرة لصالح الشعوب الإفريقية، وتمويل المشاريع الأولوية التي تهدف لمقاومة آثار تغير المناخ على الفلاحة في إفريقيا، مع ضمان الأمن الغذائي لكل الأفارقة. ويندرج المؤتمر الوزاري السنوي حول مبادرة (تريبل أ) في إطار جدول أعمال مؤسسة (تريبل أ)، الذي تم إطلاقه في يناير 2019، بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس، وهو يشكل هيئة استشارية مكلفة بتحديد برامج العمل اللازمة لتكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية. ويشار إلى أن مؤسسة مبادرة (تريبل أ)، التي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، تضم بين أعضائها وزراء وممثلين بارزين عن التجمعات العلمية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. وتتمثل مهمتها، على الخصوص، في الدفاع عن قضية الفلاحة الإفريقية؛ لكي تشكل في هذا الصدد قوة اقتراح للسلطات العمومية الإفريقية؛ تقديم المساعدة والخدمات الاستشارية، والتقييم، والتدقيق، والبحث المتعلق بتكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ وجميع القضايا الاستراتيجية ذات الصلة. وفي إطار أشغال هذا المؤتمر، تم أمس الاثنين، تنظيم يوم علمي ناقش خلاله العديد من الخبراء والباحثين الدوليين البارزين قضايا الأمن الغذائي التي يطرحها التغير المناخي في افريقيا. كما عقدت مائدة مستديرة للجهات المانحة، حيث شكلت فرصة لمختلف المؤسسات المالية لدراسة تعبئة الاعتمادات المالية.

منح الاتحاد الدولي لعلوم التربة ميدالية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رئيس مؤسسة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغير المناخ (تريبل أ)، عزيز أخنوش. وتسلم أخنوش هذه الجائزة على هامش المؤتمر الوزاري السنوي الثاني للمبادرة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية المنعقد ببنجرير تحت شعار “الأمن الغذائي أمام التغير المناخي”. وسلم هذه الجائزة المرموقة لأخنوش الأستاذ رتانلال الحائز على جائزة نوبل، والأستاذ البارز في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، والعضو الفخري في مؤسسة” تريبل أ “، نظيرا لعمله لصالح التنمية الفلاحية المستدامة والترويج لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع تغيرالمناخ” تريبل أ “. وتحظى هذه، المبادرة التي أطلقت من طرف المملكة المغربية على هامش كوب 22، بدعم ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي خصص لها مؤسسة لتتبعها، يرأسها السيد عزيز أخنوش. ويجمع هذا المؤتمر الوزاري، المنظم بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، 28 وفدا أجنبيا، من بينهم 20 وزيرا إفريقيا وممثلين عن الحكومات الافريقية ومؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، والبنك الافريقي للتنمية، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين.

صادق مجلس جهة كلميم واد نون، أمس الإثنين خلال دورة استثنائية، على التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يحدد خيارات التهيئة المجالية انطلاقا من تشخيص ترابي استراتيجي للجهة منسجم مع المخطط الوطني لإعداد التراب. كما صادق المجلس، خلال الدورة التي ترأستها امباركة بوعيدة رئيسة الجهة، على برنامج التنمية الجهوية الذي يحدد 31 مشروعا موزعة على أربعة مجالات للاستجابة لأولويات التنمية بالجهة. ويتعلق الأمر بمجال البنية التحتية والتجهيزات ب5 مشاريع، ومجال الاقتصاد والجاذبية ب10 مشاريع، والمجال الاجتماعي ب8 مشاريع، والمجال البيئي والثقافي ب8 مشاريع. وتقدر التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع ب8 ملايير درهم. كما صادق المجلس على مجموعة من اتفاقيات الشراكة همت مجالات مختلفة بيئية وعلمية وثقافية وسياحية وصحية واجتماعية. وفي هذا الصدد، صادق المجلس على اتفاقيتي شراكة وتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في مجال إعداد البنية التحتية الجيو علمية وتثمين التراث الجيولوجي والحفاظ عليه، الأولى في صيغة “اتفاقية إطار” والثانية في صيغة “اتفاقية خاصة”. وصادق أيضا على اتفاقية شراكة مع جامعة ابن زهر بأكادير تروم توسيع وتعزيز العرض الجامعي بالجهة، واتفاقية شراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة واتفاقية مماثلة مع جمعية الملتقى الدولي الفلاحي بالمغرب. وصادق المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية بالمجال القروي بجهة كلميم واد نون 2019-2021. كما وافق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية خاصة بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية والقروية لكلميم واد نون. وفي مجال الربط الجوي، صادق المجلس على تجديد اتفاقية شراكة متعلقة بالخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء-كلميم-طانطان، وملحق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الخطوط الملكية المغربية ومجلس الجهة والمتعلقة بالخط الجوي نفسه والممتدة بين 2016 و2019. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة لإحداث خط جوي يربط بين جهة كلميم واد نون وجزر الكناري نظرا لأهمية هذا الخط بالنسبة للجهة. وفي المجال الصحي والاجتماعي، صادق المجلس على أربع اتفاقيات شراكة مع مراكز تصفية الدم بالأقاليم الأربعة للجهة (كلميم وطانطان وسيدي إفني وأسا الزاك). وصادق على اتفاقية شراكة مع جمعية كلميم واد نون مبادرة وهي الهيئة المشرفة على تدبير قروض الشرف ضمن محور دعم التشغيل وإنعاش المقاولات. وصوت أعضاء المجلس أيضا لصالح اتفاقية إطار للشراكة مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، واتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجهة، واتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز وتسيير مركز محمد السادس الاجتماعي الجهوي المتعدد الاختصاصات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشرف رئيس مجلس جهة سوس ماسة إبراهيم حافيدي، أمس الاثنين مرفوقا بوالي جهة سوس ماسة و رئيس المجلس الإقليمي لأكادير، على إعطاء انطلاقة العمليات الجراحية للحملة الطبية “عملية بسمة المغرب” لإعادة الابتسامة على شفاه الأطفال المصابين بتشوهات الشفة الأرنبية. وتنظم هذه الحملة بشراكة مع وزارة الصحة ومجلس جهة سوس ماسة بالإضافة إلى ولاية جهة سوس ماسة، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك تحت الرعاية الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. و خلال هذه العملية التي تندرج في إطار الذكرى العشرين لتأسيس جمعية بسمة، عرفت محطة أكادير إقبالا كبيرا من حيث عدد المستفيدين و الذي يفوق 200 حالة، أشرف عليها فريق طبي مغربي ودولي مهني، مكون من 150 أطباء مختصين في الجراحة والتخدير وطب الأطفال وجراحة الأسنان وكذا مختصين في تقويم النطق فضلا عن ممرضات وإداريين ينتمون ل18 دولة. وانطلقت العملية، يومي الجمعة 1 والسبت 2 نونبر بتسجيل الحالات المعنية، على أن تتم التدخلات الجراحية لفائدة الحالات المعنية بالجراحة ما بين 4 و8 نونبر 2019، وستختتم العملية بلقاء تقييمي السبت 09 نونبر 2019.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه خطابا ساميا، مساء يوم غد الأربعاء، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص.. “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء 6 نونبر 2019”.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، مساء أمس الاثنين بمراكش، إن المملكة المغربية تتطلع إلى دعم البنك الدولي لمرافقة الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي التي ستحتاج إلى شركاء أقوياء وملتزمين مثل هذه المؤسسة المالية الدولية. وأبرز أخنوش، الذي أجرى مباحثات مع مدير منطقة المغرب العربي ومالطا لدى البنك الدولي، جيسكو هنتشل، على هامش المؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، أن المغرب يعتبر البنك الدولي شريكا ملتزما وموثوقا به، والذي رافق بشكل قوي القطاع الفلاحي ومخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه. وقال المسؤول لدى البنك الدولي، خلال مباحثاته مع السيد أخنوش، إنه يؤيد دعم الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي، مجددا الالتزام بدراسة مشاريع التعاون الممكنة بعد إطلاق الاستراتيجية. وعبر هنتشل، الذي سلط الضوء على التعاون القائم بين المغرب والبنك الدولي في مجال الفلاحة، عن إعجابه الكبير بنتائج مخطط المغرب الأخضر مع الاستثمارات التي تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة في القطاع الفلاحي، مشيدا بالمنحى الاستراتيجي المتخذ بفضل مخطط المغرب الأخضر والتوجهات التي وضعها هذا المخطط. وأكد هنتشل، في تصريح للصحافة، أن محادثات الجانبين تطرقت أيضا إلى قضية تقييم المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر، وتكييف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية وإدماج التكنولوجيات الحديثة والرقمية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن البنك الدولي مستعد لتعزيز تعاونه في هذا المجال. وأشاد هنشيل، الذي كان مرفوقا بعدد من ممثلي البنك الدولي، باحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي وجودة المتدخلين، معتبرا أن هذا اللقاء له أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان التي تعمل بشكل مشترك لمواجهة التغيرات المناخية في القطاع الفلاحي. كما نوه بمبادرة تكييف الفلاحة الفريقية مع التغير المناخي التي اعتبر أنها ستحقق نتائج ملموسة في القارة الافريقية. ويعقد المؤتمر الوزاري السنوي الثاني لمبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، اليوم الثلاثاء ببنجرير، بمشاركة أكثر من 20 وزيرا افريقيا، وممثلي الحكومات الافريقية والمؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك التنمية الافريقي، والجهات المانحة، وكذا عدد من الباحثين الدوليين. وتهدف مبادرة تكييف الفلاحة الافريقية مع التغير المناخي، التي أطلقها وتبناها المغرب خلال مؤتمر كوب 22 في سنة 2016، إلى الحد من تعرض القارة الافريقية وفلاحتها إلى آثار التغير المناخي. وترمي هذه المبادرة كذلك إلى تحفيز إقامة مشاريع ملموسة تروم تحسين تدبير التربات، والتحكم في المياه الفلاحية، وإدارة المخاطر البيئية، وتمثل استجابة جوهرية لظاهرة التغير المناخي ومسألة الأمن الغذائي.

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الاثنين في الدار البيضاء، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 يتضمن سبعة إجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة، وإنعاش الاستثمار. وأوضح بنشعبون خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 ،أن هذه التدابير (أربعة ذات طابع مالي وثلاثة ذات طابع نوعي)، المنبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات ، ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في اطار الامتثال الضريبي. و أضاف الوزير أن الامر يتعلق بالتسوية الطوعية للوضع الضريبي للشركات، وتوسيع نطاق تطبيق طلبات الاستشارة الضريبية السابقة، والزامية تنظيم مناقشة شفاهية متناقضة بعد عمليات المراقبة الضريبية للشركة قبل الاشعار بالتصحيح. وأشار إلى انه بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، ستتاح لهم الفرصة لمطابقة ما يتوفرون عليه من أصول ، مؤكدا الرغبة في جعل ” 2020 سنة الانتقال ، من جهة ، لامتثال الضريبي، ومن ناحية أخرى ، للملاءمة مع قانون تنظيم الصرف “. و أضاف الوزير “أنه بحلول نهاية السنة الجارية ، سنصدر مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تسهيل وجعل تداول العملات أكثر مرونة” ، مشيرا إلى أن الهدف هو التحرك تدريجيا نحو توازن القوى بين الإدارة ودافعي الضرائب، و نحو توجه طوعي من قبل دافعي الضرائب للامتثال للقاونين الضريبية. و استعرض السيد بنشعبون أيضا التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020 ، بما في ذلك التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات (من 31 إلى 28 في المائة ) بالإضافة إلى التخفيض التدريجي لمعدل الاشتراك الأدنى (من 75ر0 إلى 50ر0 في المائة) ، مشددا على أن الشركات الصناعية ستتوجه ، في أفق 5 سنوات ، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج (محلي أو تصدير). و بخصوص المناطق الحرة (التي ستسمى من الآن فصاعدا بمناطق التسريع الصناعي) ، أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يظل ساريا على الصناعات القائمة من قبل في هذه المناطق ، في حين أن الشركات المقبلة التي ستستقر في هذه المناطق سنة 2020 بإمكانها الاستفادة من إعفاء لمدة خمس سنوات من الضربية على الشركات. علاوة ذلك، ذكر الوزير بالتوجهات السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة ، حيث دعا جلالته القطاع البنكي لإظهار المزيد من الالتزام لصالح الشباب حاملي المشاريع. وقال الوزير في هذا الصدد: “لقد عقدنا اجتماعات مع رؤساء الابناك ، و تقرر في ختامها إنشاء صندوق دعم جديد، بغلاف مالي ناهز 6 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات بمعدل ملياري درهم سنويا “، مبرزا انه من المتوقع أن يلعب الصندوق دور الرافعة ، و سيستهدف ثلاث فئات من المنتجات (مواكبة رأس المال، الضمان، تخفيض المعدلات).

أكدت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن تداعيات إفلاس شركة توماس كوك البريطانية لم تؤثر على القطاع السياحي ببلادنا. ونوّهت الوزيرة، خلال جوابها على أسئلة نواب الأمة، عشية اليوم الاثنين 4 نونبر بمجلس النواب، بالمهنيين على تفاعلهم الإيجابي مع تداعيات إفلاس هذه الشركة، الشيء الذي مكن من إبراز صورة المغرب كبلد منفتح ومضياف، مبرزة أن أهم شيء تم الاتفاق عليه، في لقائها الأول مع مهنيي القطاع هو استخلاص العبر من هذه الواقعة لجلب أكبر عدد من السياح الأجانب. من جهة ثانية، وبخصوص موضوع تطوير السياحة الجبلية، أوضحت فتاح العلوي أن برنامج الوزارة يرتكز على مقاربة تشاركية تهدف إلى تأهيل المنتوج المحلي والترويج والتسويق له، والانفتاح على مبادرات القطاع الخاص والتشغيل الذاتي، وتأهيل الموارد البشرية عبر تطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر. كما أن استراتيجية الوزارة، تتابع الوزيرة، تعتمد على تطوير أنشطة سياحية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الفضاءات الطبيعية كالواحات والكثبان الرملية. أما بخصوص موضوع محدودية التشغيل الذاتي للشباب في الصناعة التقليدية، فأكدت فتاح العلوي أن معدل إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية قد بلغ أزيد من 60 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من التخرج. كما أن 16 في المائة من الخريجين تمكنوا من إحداث مقاولة ذاتية إما خلال سنة التخرج أو في السنة الموالية، حيث تمكنوا من توفير منصبي شغل على الأقل لكل مقاولة، مع العلم أن الصناع التقليديين بعد الحصول على تجربة عند مشغلهم، يتجهون عادة إلى إحداث مقاولتهم الذاتية. أما بخصوص برنامج الوزارة للتشجيع على التشغيل الذاتي فسيركز على ملاءمة برامج التكوين مع حاجيات إحداث المقاولات وحاجيات سوق الشغل، إلى جانب تمويل المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا التي تساهم في إحداث مناصب الشغل سواء في المجالين الحضري والقروي.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الظروف المناخية الصعبة التي عرفها الموسم الفلاحي الماضي، والتي تميزت بعدم انتظام التساقطات المطرية، لم تؤثر إلا نسبيا على الوضعية الاقتصادية العامة للقطاع الفلاحي. وكشف أخنوش في جواب له على سؤال حول “حصيلة الموسم الفلاحي” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الناتج الخام الفلاحي لسنة 2019، يتراوح بين 115 و125 مليار درهم. وبالنسبة للحبوب، أشار الوزير إلى أن متوسط الإنتاج بلغ 52 مليون قنطار، مؤكدا على تدارك جزئي للموسم خاصة بالمناطق الفلاحية بسطات. وأكد أخنوش أن الموسم الفلاحي جاء بإجراءات لتسويق الإنتاج الوطني، وأقر الحماية الجمركية لحماية الفلاحين، مشيرا إلى أن الموسم تميز بجودة استثنائية إذ وصل الوزن المعياري إلى 81 كيلو كيلوغرام لكل هيكتولتر. وأوضح أخنوش أن انخفاض إنتاج الحبوب كان له أثر محدود على الناتج الداخلي الخام، وهذا بتشجيع مخطط المغرب الأخضر للفلاحين على الزراعات الأقل إعتمادً على التقلبات المناخية. وأشار الوزير إلى أن الموسم الفلاحي كان استثنائيا من حيث إنتاج الزيتون والحوامض، مسجلا مشاكل على مستوى الأسعار في السوق، والتي حاولت الوزارة معالجتها بإشراك مهنيي القطاع، حتى لا تكرر في السنوات المقبلة.