الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة مع مهنيي قطاع الفلاحة، أمس الخميس بالرباط، تدارس الإجراءات ذات الأولوية الرامية للحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، خاصة اللحوم.

وأوضح صديقي في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن خفض كلفة الإنتاج وفتح الأسواق لاستيراد المنتوجات الفلاحية يأتي على رأس هذه الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيجري تنفيذها بطريقة مُتحكم فيها للحفاظ على المنتوجات المحلية، لاسيما القطيع الوطني من المواشي، وإعادة تشكيل هذا القطيع بهدف خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين والفلاحين على حد سواء.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن المساحات المسقية على الصعيد الوطني تراجعت من مليون و800 ألف هكتار إلى أقل من 400 ألف هكتار، موضحا أن كمية المياه التي تُستعمل حاليا في السقي لا تتجاوز 700 مليون متر مكعب، مقابل 3,5 مليار إلى 4 مليارات متر مكعب في المواسم العادية من قبل.

وأكد صديقي أن هناك بوادر إيجابية تلوح في الأفق للموسم الحالي بفضل الأمطار التي شهدتها الأقاليم الجنوبية مؤخرا، والتي من شأنها إنعاش الفرشة المائية ورفع مستوى حقينة السدود، مما سيساهم في استعادة القطاع الفلاحي لفعاليته وإيقاعه المعتاد.

من جانبه، أفاد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات التي من شأنها خفض أسعار المنتوجات الفلاحية، بما ذلك اللحوم، ومناقشة سبل تعبئة الموارد المائية للموسم الفلاحي المقبل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتدبير إشكالية المياه.

وأضاف بنعلي أن هذا الاجتماع يأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع المهنيين لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أن الاجتماع السابق في أبريل 2023 أسفر عن إجراءات ملموسة أسهمت في خفض أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية مثل الخضر، رغم ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي.

وفي تصريح مماثل، أكد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحبيب بن الطالب، أن اللقاء بحث سبل بلورة التدابير اللازمة لتزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية على نحو كاف ومتنوع ومنتظم وبأثمنة مناسبة، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه أو المنتوجات الحيوانية.

في إطار مواكبة المشاريع الممولة ضمن برنامج “فرصة”، ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اجتماعا للجنة مواكبة ما بعد التمويل.

يذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “فرصة” بهدف تقديم دعم متواصل لحاملي المشاريع المستفيدين لمدة 24 شهراً بعد منح قروض الشرف، لضمان استدامة ونجاح هذه المشاريع.

وذكر بلاغ للوزارة بهذه المناسبة، أن الأرقام الأولية جد مشجعة، إذ أن من بين 21158 مشروعًا ممولاً، حقق البرنامج معدل تغطية مميز بنسبة 74% من المشاريع، تمت مواكبتها إلى حد الآن، مشيرا إلى أن هذا الأداء كان ملحوظاً بشكل خاص في بعض الجهات، مثل كلميم-واد نون، الداخلة-واد الذهب، العيون-الساقية الحمراء، والشرق بنسب تجاوزت 85%..

فيما يتعلق بخلق فرص عمل، أوضح البلاغ، أن برنامج “فرصة” كان له تأثير كبير، حيث تم تسجيل36920 منصب شغل حتى الآن، 44% منها تشغلها نساء، هذا يؤكد الدور الهام للبرنامج في تعزيز ريادة الأعمال والمساهمة بشكل أوسع في دعم توظيف الشباب والنساء.

و تركز عملية المواكبة، وفق المصدر ذاته، على نجاح المشاريع قبل الشروع في استرداد القروض، لذا ترتكز على محورين رئيسيين يهمان تنفيذ المشروع وتطوير النشاط، كما تتيح هذه المواكبة مراقبة كيفية استخدام التمويلات الممنوحة، وتقييم تقدم المشاريع، والتأكد من بدء النشاط التجاري، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، يتم الاعتماد على مؤشرات محددة، مثل التأسيس القانوني للمقاولة، واستخدام التمويلات، وتطور النشاط، وعدد مناصب الشغل التي تم خلقها.

ولضمان فعالية المواكبة، أبرز البلاغ أنه تم وضع وحدة للتتبع تضم وحدة استرداد القروض ووحدة مالية، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية تمثل البرنامج، كما تمت رقمنة هذه العملية عبر منصة مخصصة تتيح متابعة تطور المشاريع، وسداد القروض، والإجراءات المتخذة لاسترداد القروض من قبل المؤسسات المالية.

فيما يتعلق بسداد قروض “فرصة”، أشار البلاغ إلى أن المستفيدين حصلوا على فترة تأخير تصل مدتها إلى سنتين. حاليا, بدأ حوالي 1200 مستفيد في سداد أقساطهم وفقاً للجداول المتفق عليها، مذكّرا بأن المواكبة تعتمد على المؤسسات التي رافقت حاملي المشاريع منذ البداية، بالنسبة للمستفيدين من نسخة 2022، تتم المواكبة من قبل المؤسسات المالية والمكاتب الجهوية المكلفة بهذه المهمة، أما المستفيدين من نسخة 2023، فتتولى الحاضنات التي رافقتهم مهمة المواكبة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ وبيان الن س خ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، قصد تعميق مضامينه.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 يتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها، وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها.

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المغرب وإسبانيا الم ع د ل للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، يهدف إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص.

وأشار إلى أنه يتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف CوC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد “المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية” للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 07 ربيع الثاني 1446 هـ موافق 11 أكتوبر 2024 م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و40 دقيقة من عصر يوم الجمعة”.

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور السيدين راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، وذلك يوم الأربعاء 05 ربيع الثاني 1446، الموافق لـ09 أكتوبر 2024، بالرباط.

  وقد خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.

وبعد نقاش جدي وموضوعي وعميق، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:

أولا: تجدد الترحم على روح جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لرحيله، التي تصادف الـ 09 من شهر ربيع الثاني، سائلين العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على روحه الطاهرة، وأن يحفظ وارث سره أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويسدد خطاه ويجعل النصر والتمكين حليفه خدمة لوطنه وشعبه.

ثانيا: تعرب عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني. وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كما تؤكد أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية. كما تجدد التعبير عن تجندها الدائم وراء جلالة الملك، حفظه الله، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء وحدتنا الترابية والوطنية.

ثالثا: تدين بشدة الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات. وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة.

كما تؤكد أن السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتدين بقوة العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتعبر عن تضامنها المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته، وتدعو المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه.

رابعا: تثمن المجهودات المُقدَّرة التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على الخصوص تداعيات زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة.

خامسا: وإذ تشيد الأغلبية بالانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة، فإنها تؤكد على سعي الحكومة المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، والرقي بها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل لكي تحقق وظيفة المصعد الاجتماعي لأبناء المغاربة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم.

كما تنوه بنجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، الذي ينطلق بفلسفة جديدة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر، لمساعدتها على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الدعم الذي انضاف للتعويضات المالية المباشرة التي يستفيد منه ملايين الأطفال المتمدرسين.

سادسا: تعبر عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء…

وتؤكد هيئة رئاسة الأغلبية على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة. كما أعلنت عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

سابعا: تشيد بتماسك مكونات الأغلبية وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية.

ثامنا: إن الأغلبية الحكومية وهي تستحضر الرهانات الكبرى للدخول السياسي الحالي، تجدد انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها لمواصلة جهودها في إغناء النقاش العمومي الذي يحتضن قضايا الوطن وينتصر للمصلحة العامة، ويسعى إلى انتاج الحلول، مع ما يفرضه الأمر من التحلي العالي بالموضوعية والتجرد، والإيمان بثقافة الاختلاف قناعة وممارسة.

تاسعا: تحيي أدوار المعارضة داخل البرلمان، سواء على مستوى المساهمة في النقاش العمومي أو التشريع أو على مستوى الوظيفة الرقابية، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا.

حرر بالرباط يومه الأربعاء 05 ربيع الثاني 1446 الموافق لــ 09 أكتوبر 2024

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء، أن القطاع السياحي المغربي يواصل أداءه الاستثنائي باستقبال 13.1 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء الملحوظ يمثل زيادة بحوالي 2 مليون سائح مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مبرزة الدينامية المتزايدة لوجهة المغرب على مستوى السياحة الدولية.

وأضافت أن شهر شتنبر الماضي كان استثنائيا، حيث استقبل المغرب 1.3 مليون سائح، أي بزيادة بنسية 33 في المائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 40 في المائة.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “قطاع السياحة في المغرب يحقق أرقاما قياسية”، معتبرة أنه “بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يزداد إشعاع بلدنا على المستوى الدولي. الجهود المتواصلة في إطار خارطة طريق السياحة تؤتي ثمارها”.

وذكرت بأن الرفع من عدد الرحلات الجوية، والحملات الترويجية، وتطوير البنية التحتية والتجارب السياحية المتميزة تساهم في هذا الزخم الاستثنائي.

وخلصت إلى أن “هذا الرقم الجديد من السياح يشعرنا بالفخر ويعزز إصرارنا على الوصول إلى هدفنا الطموح المتمثل في 26 مليون سائح في أفق سنة 2030”.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بطنجة، أن مبادرة الحزام الأزرق مدعوة لأن تصبح “أداة رئيسة” للتعاون جنوب-جنوب في مجال الصيد البحري بإفريقيا

وقال صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى حول “مبادرة الحزام الأزرق”، إنه “منذ إطلاقها في عام 2016، جمعت مبادرة الحزام الأزرق أكثر من 32 دولة من إفريقيا وقارات أخرى”، منوها بأن المبادرة سرعان ما أصبحت مبادرة أفريقية، وتبنتها العديد من الدول.

وأشار الوزير إلى أن “هذه المنصة التعاونية تهدف إلى تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام الموارد البحرية ووضع رهن إشارة الدول الأفريقية حلولا لتجويد الموارد وتحسين الفعالية الاقتصادية والبيولوجية لقطاع الصيد البحري”.

واعتبر أن المبادرة، التي تنسجم تماما مع الرؤية الملكية للمحيط الأطلسي، تقوم على ثلاث ركائز، تتمثل في المراقبة والبحث، والصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية المستدامة، مذكرا بأنه تسعى إلى بشكل عام إلى تزويد البلدان الشريكة بإفريقيا بالأدوات العملية الضرورية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب على التمويل المستدام، من خلال تسهيل الولوج إلى الموارد المالية اللازمة.

وتابع أن “الهدف المشترك يكمن في إرساء أسس تنمية مستدامة للغذاء وفرص الشغل الزرقاء في إفريقيا”، موضحا أن المغرب يطمح، من خلال التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف والتعاون الثلاثي وجنوب – جنوب، إلى المساهمة في بروز اقتصاد أزرق مزدهر.

في هذا الصدد، نوه الوزير أن رغبة المغرب في التعاون مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة في إطار مبادرة الحزام الأزرق ترتكز على الخبرة المتينة التي راكمها من خلال تنفيذ، منذ أزيد من 15 سنة، للمخطط الوطني لتطوير قطاع الصيد البحري، المعروف باسم استراتيجية “أليوتيس”.

وسجل صديقي أن استراتيجية “أليوتيس”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 ودخلت حاليا مرحلتها الثانية 2020 – 2030، تهدف إلى جعل قطاع الصيد البحري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، موضحا أن المغرب، القوي بتجربته البحرية التاريخية وسواحله الممتدة على 3500 كلم على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، يعتبر “فاعلا رئيسا في قطاع الصيد البحري بإفريقيا”.

وسلط الضوء على النتائج “المشجعة” لاستراتيجية “أليوتيس”، مؤكدا أن هذه النتائج تعزز القناعة بأن المستقبل الأزرق المستدام أمر ممكن، وتبرز أهمية تعزيز التعاون لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالبلدان الإفريقية.

وتابع الوزير أنه من أجل اغتنام الفرص التي تتيحها إفريقيا بشكل كامل فيما يتعلق بتوفير الغذاء والوظائف “الزرقاء”، من الضروري تكثيف الجهود في البحث العلمي والبحث والتطوير، وتطوير مشاريع تربية الأحياء المائية والتدبير المستدام لصيد الأسماك، بالاعتماد على المنصة التعاونية لمبادرة “الحزام الأزرق”، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة و واسعة النطاق.

واعتبر أن المؤتمر يهدف بالتالي لأن يشكل بوتقة تنصهر فيها الفرص، موضحا أنه سيمكن الدول الإفريقية من تحديد شراكات استراتيجية ووضع خطط عمل ملموسة، تعتمد على الخبرة العلمية، من أجل تعزيز مخططاتها الخاصة لتطوير اقتصاد أزرق يرتكز على الغذاء وتوفير الشغل.

وخلص إلى أن هذا المؤتمر “يمثل فرصة لتثمين المكتسبات السابقة المشتركة، لوضع الأسس من أجل مستقبل أفضل”، داعيا المشاركين إلى تحديد حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ فورا لوضع أفريقيا، القوية بمجالاتها البحرية ومياهها القارية، في المصاف الأولى في الإنتاج الغذائي المائي وإحداث فرص الشغل ذات الصلة.

وتنعقد الدورة الثالثة من المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى حول “مبادرة الحزام الأزرق”، المنظم بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والبنك الدولي، بمشاركة وفود تمثل 32 بلدا، من بينها 16 وفدا يقوده وزراء.

ويندرج المؤتمر ضمن الأسبوع الإفريقي للمحيطات، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر بطنجة، والذي يركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق والإدارة المستدامة للموارد البحرية في أفريقيا، بمشاركة وزراء وخبراء وعلماء وممثلي المنظمات الدولية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تناولا خلال هذا اللقاء علاقات التعاون البرلماني بين المغرب وإسبانيا، وثمنا المسار المتميز للعلاقات بين البلدين في إطار الدينامية المتميزة التي تعرفها العلاقات الثنائية.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، القنصل العام للمملكة بجزر الكناري، فتيحة الكموري، وسفير إسبانيا بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا.

قالت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، إن المجلس يواصل، بتعاون مع مختلف الشركاء، تنزيل مختلف المشاريع الرامية إلى تهيئ الدار البيضاء لمحطات كبرى.

وأوضحت ارميلي، أمس الاثنين، بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى من أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي برسم أكتوبر الجاري، أن هذه الفترة الانتدابية تعد مرحلة للإنجاز وتنزيل أهم الأوراش والمشاريع التي تهدف إلى تنمية مدينة الدار البيضاء وتطويرها، وجعلها في مصاف الحواضر الكبرى.

وأضافت، في التقرير الإخباري حول أهم الأعمال والمهام التي قامت بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، أن الأمر بتعلق باتخاذ القرارات والمبادرات والإنجازات والنقاشات الإيجابية المحفزة للأفكار، مشيرة إلى أن الساكنة تلمس مدى التطور الذي عرفته المدينة، سواء من حيث الفضاءات الخضراء أو المرافق الثقافية.

وأكدت أن “تنزيل مختلف المشاريع الكبرى بهذه الوتيرة ليس وليد الصدفة بل ناجم عن تخطيط وبرمجة وقدرة كبيرة على التعاون والإنصات والشراكة والثقة في الشركاء والاعتراف بدور كل المؤسسات في إخراج المشاريع”.

وأشارت إلى أنه “بالنسبة لكل المشاريع التي في طور الإنجاز، والمشاريع المسطرة والمرتقبة، يتم استحضار خصوصية كل مقاطعة ونسبة الخصاص بالنسبة لكل مقاطعة”، مبرزة أنه تم رفع الاعتمادات المخصصة للمقاطعات من 330 مليون درهم إلى 380 مليون درهم.

وبخصوص المداخيل، قالت ارميلي إنه تم وضع خطة عمل لاسترجاع كل ما يتعين استخلاصه وتسوية الملفات العالقة، من خلال تجويد آليات الاستخلاص، وتثمين الأملاك الجماعية، ووضع وتنزيل برنامج خاص بتنمية مداخيل الجماعة عبر توسيع الوعاء الضريبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت ارميلي أن المجلس سجل ارتفاعا في المداخيل الذاتية للجماعة المرتبطة بالجبايات المحلية بنسبة 41 في المئة، وتحقيق مداخيل مهمة بقيمة حوالي 4.2 مليار درهم برسم سنة 2023، مضيفة أنه “بالنسبة لهذه السنة ولحدود اليوم استطاع المجلس تحقيق مداخيل تبلغ 4 مليار درهم”.

وفي ما يتعلق بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، أكدت ارميلي أنها تهدف، بالأساس، إلى تدبير وإدارة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل في مجموع تراب الجهة، والحرص على ضمان استمرارية هذه الخدمات العمومية الأساسية لأزيد من 7 ملايين نسمة على مدى 30 سنة.

وفي إطار جعل الدار البيضاء مدينة خضراء، أشارت ارميلي إلى أن المجلس الجماعي شرع، مؤخرا، في استغلال المياه العادمة الم ع ال ج ة في محطة مديونة لسقي المساحات الخضراء، التي تضخ يوميا حوالي 4000 متر مكعب من المياه المعالجة، والتي يتم نقلها عبر قنوات ضخمة بطول 31 كيلومتر وتسقي ما يقارب 200 هكتار من المساحات الخضراء.

وأوضحت أن هذه الجهود المتعلقة باستغلال المياه العادمة تستهدف، على الخصوص، المساحات الخضراء على طول شارع محمد السادس، والطريق السيار، وحديقة السالمية، إضافة إلى المساحات الخضراء لقطب أنفا.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس صادق، خلال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر الجاري، على العديد من النقاط المدرجة في جدول أعماله، والتي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية على مستوى العاصمة الاقتصادية.

وستتواصل أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 لمجلس جماعة الدار البيضاء، من خلال عقد جلسة علنية ثانية ستنظم يوم 22 من نفس الشهر.