وجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا حول إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وقال أدعي: “ونحن نعيش أجواء رأس السنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف سنة 2970 هذه السنة، والتي احتفل بها جل المغاربة أمس الاثنين، الموافق ليوم 13 يناير من كل سنة”، مضيفا “وتماشيا مع الإجماع المغربي الذي توج بدسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية للمملكة، وأمام المطلب الشعبي الملح الداعي إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية الجديدة يوم عطلة رسمية مؤدى عنه”، متسائلا: “متى سيتم تفعيل هذا المطلب الشعبي؟”.
وأضاف المتحدث نفسه في تعقيبه على الوزير أن هذا السؤال الذي سبق وتم طرحه سنة 2016، لم يكن لأغراض سياسية، وإنما بناء على قناعة راسخة لدى التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أنه يبرز أيضا اعتماد الحزب للوضوح والصراحة في التعاطي مع مثل هذه القضايا المرتبطة بهويتنا كمغاربة، خصوصا بعد أن صوت المغاربة بإقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، طبقا للفصل الخامس من الدستور، والذي أطره القانون التنظيمي للأمازيغية، كما أنه يجد سنده في المواثيق الدولية.
وشدد أدعي في تعقيبه على أن هذا الإقرار من شأنه أن يعزز “تمغربيت” لدى المغاربة، وأيضا “الحفاظ على موروثنا الثقافي والهوياتي”، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار احتفل بهذه المناسبة “قيادة وقاعدة”، مضيفا أن الفرحة عمت الأسر المغربية، حيث عبرت عنها من خلال إعداد الأطباق التقليدية الخاصة بهذه المناسبة.
كما أكد أدعي على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب الشعبي المتمثل في جعل يوم 13 يناير من كل سنة أي رأس السنة الأمازيغية، عطلة سنوية، على غرار باقي الأعياد الوطنية والدينية، مشيرا إلى أن إنجاح المشروع التنموي الجديد لن يتحقق بدون إرساء قيم الوفاء والانتماء لأرض المغرب وتاريخه ولغاته وثقافته وهويته الحضارية، مشددا على أن “رأس السنة الأمازيغية هو عيد المغاربة قاطبة وليس عيدا للأمازيغ وحدهم”.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الصناعة التقليدية تعد من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا.
وأكدت الوزيرة على الحضور اللافت والمهم للنساء خلال الدورة السابقة من التظاهرة، مشيرة إلى أن عدد الزوار بلغ خلالها 300 ألف شخص، وعرفت حضور 670 صانعة تقليدية، أي ما يمثل نصف المشاركين في المعرض، ما يؤكد التجسيد القوي لمقاربة النوع.
وتتميز دورة هذه السنة بمفهوم جديد يقوم على توزيع مواضيعي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.
وقالت الوزيرة إن برنامج دورة هذه السنة يتضمن ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب.
وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.
وبالموازاة مع المعرض، شهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إقامة كرنفال انطلق من المركز التجاري (منارة مول) باتجاه ساحة باب الجديد احتفالا بالتظاهرة.
ويوفر منظمو التظاهرة خدمة نقل مجانية إضافة إلى ندوات ودورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين وفضاء للأطفال وكرنفال ثان وقرعة يومية وأنشطة أخرى.
وشهد حفل افتتاح المعرض حضور، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعمال ورئيس الجهة وعمدة مراكش ورؤساء جماعات وبرلمانيين ووفد وزاري وشخصيات من السلك الدبلوماسي. 
و حضر هذا اللقاء التشاركي، كل من المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي لعمالة المضيق، الفنيدق أحمد السوسي المرابط، والدكتور أبو عوض رئيس جمعية 100يوم 100مدينة، بالإضافة إلى فؤاد دعلوش المدير الجهوي للحزب وعمر مورو عضو المكتب السياسي للحزب، ومراد مبسط من شبيبة الحزب.
و في بداية مداخلته تحدث الطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تصادف هذا اللقاء التواصلي بمدينة المضيق مع 11يناير يوم توقيع وثيقة الإستقلال قائلا: “ربما سيكون فرج في هاذ المدينة يساوي ويضاهي 11يناير”.
وأشار الطالبي العلمي، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” لاحقته الكثير من التحريفات والتي يجب تصحيحها،” لنعطي حق المقاربة لهذه المبادرة التي يسعى من خلالها الحزب لإشراك المواطنين في ورشات لمناقشة مشاكلهم والتحدث عن معاناتهم اليومية بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أية ضغوطات، وبعيدا عن الإنتماء لجهة ما.
وأضاف الطالبي أن الحزب سيستند على مخرجات هذه اللقاءات، لصياغة برنامج حزبي، سيدافع عن تحقيق الحلول التي يحملها لدى الجهات المعنية.
و لم يفوت وزير الشباب والرياضة السابق، الفرصة للحديث عن رغبة عزيز أخنوش الملحة في إشراك المواطن والنزول عنده ليعبر ويتساءل ويناقش كل بطريقته وحسب معرفته، مسترسلا ” يجب أن تكونوا جزءا من الحل بل الحل بذاته”.
وأكد الطالبي العلمي على حق ساكنة المدينة في التساءل عن مآل مدينة المضيق والفنيدق ومارتيل، وعن الأوضاع الاقتصادية، والبدائل عن التهريب المعيشي للسلع الذي تعرفه المنطقة، والسياحة الموسمية الغير مستقرة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة مواكبة المواطن لمدى تفعيل التنمية في المدينة، قائلا “باش منكونوش عدمييين، يجب أن نجدد العهد مع مجهودات أخرى لتجاوز المعيقات، اللي تكلمتو عليها خلال الورشات وأخذها بعين الإعتبار”.
هذا ورفع المشاركون في أشغال الورشات، والذين تجاوز عددهم 400 مشاركة ومشارك، توزعت على 40 ورشة، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، على غرار نقص في المدارس و مجانية التعليم ونقص في الأطر والخدمات الصحية بالمدينة، وغياب فرص شغل حقيقية وغياب مناطق صناعية ومبادرات ذاتية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتقنين وسائل النقل والمواصلات، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبنى على أساسها برنامجه السياسي في الفترة المقبلة.
وفي بداية اللقاء الذي تضمن أزيد من 40 ورشة، شارك بها أزيد من 500 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات، أغلبهم لا ينتمون إلى حزب “الأحرار”، ذكر حاميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، بالمبادئ الكبرى لهذا البرنامج الفريد من نوعه والغير المسبوق في تاريخ المشهد السياسي المغربي.
وأكد البهجة على أن الحزب يريد بلورة تصور لكل المدن من خلال النقاش مع ساكنتها، حتى تكون هموم الساكنة ضمن برنامج الحزب في مختلف المحطات والاستراتيجيات.
وأضاف أن الحزب قرر الانفتاح على الجميع، عبر توجيه دعوة للمواطنين للمشاركة في الورشات، مشددا أنه لم ينحصر فقط على مناضلي الحزب، بل انفتح على الجمعيات ومختلف الأطر ومواطنون عاديون، وذلك لإيمانه بالأفكار وبقدرة كل فرد على تصور مدينته بالشكل الذي يريد.
وتابع مخاطبا الحاضرين: ” يجب أن نشتغل يدا في يد، عدونا الأول يجب أن يكون هو الفقر والهشاشة، ولا يجب أن نكون هدامين، لأنه في نهاية المطاف فالمجالس الجماعية سيتم إنشائها والبرلمان سيتم تشكيله، ودوركم أنتم هو أن تختاروا الأشخاص المناسبين لهذه المناصب”.
من جهته، عبر عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بايتاس، عن عدم ارتياح الحزب لمجموعة من الإشكالات التي تعرفها المملكة في عدد من المناطق خاصة البعيدة من المركز.
وقال بايتاس إن حزب التجمع الوطني للأحرار قام بمجهود كبير لتشخيص المشاكل، عبر لقاءات جهوية سابقة مع المواطنين، وتحديدا منذ سنة 2016، خمس سنوات قبل الانتخابات المرتقبة في 2021.
وأوضح بايتاس قائلا “من يهاجمنا اليوم فقط لأننا نلتقي بالمواطن ونستشيره، ويتهمنا بقيادة حملات سابقة لأوانها، فهو واهم، ولا يعبر رأيه إلا عن ضعف داخلي، وتخوف من الفشل مستقبلا”.
في الاتجاه ذاته، عاب بايتاس على كل من يوجه انتقادات لرئيس الحزب، بدعوى أنه يرغب في الغنى عبر ممارسته للسياسة، مسترسلا “قبل أن يكون أخنوش رئيس حزب، فقد كان وزيرا ورئيس جهة وجماعة، ورجل أعمال معروف في المغرب والخارج، والذي يريد البعض الوصول إليه عبر السياسة، وصل إليه قبل أن يكون رئيسا للحزب”.
وتحدث بيتاس عن بعض الاختلالات التي عرفها مسار التنمية بالمغرب، على الرغم من الإصلاحات في البنية التحتية التي عرفتها المملكة، والذي لا تنعكس بالشكل اللازم على حياة الأشخاص، مضيفة أن مشاكل الصحة والتعليم والشغل يؤرق بال المواطنين.
وأكد بايتاس أنه أمام 250 ألف طفل الذين يغادرون المدرسة بشكل سنوي، لا يمكن إلا أن نسارع الزمن من أجل معرفة الأسباب الحقيقة وراء ذلك، ووقف النزيف.
ومن الخطط التي ينوي الحزب الدفاع عنها، يؤكد بايتاس تلك المتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة وتجويد خدماته، والمشاريع الاستثمارات لامتصاص بطالة الشباب.
وأوضح أرحموش أن مأسسة الأمازيغية، اليوم بين يديّ حاملي القضية والمدافعين عنها، قائلا ” فقط سنة ونص تفصلنا عن لحظة سياسية مهمة، ويجب أن تكونوا حاضرين فيها وبقوة، وعليكم أيضا أن تكونوا طرفا فاعلا في عملية المأسسة وليس فقط متفرجين، ومن هذا المنبر أدعو مناضلي الحركة الأمازيغية بالانتقال إلى العمل السياسي المباشر والحسم في انخراطها في المؤسسات للقطع مع القرارات المُنزلة والمساهمة في وضع ما يناسبنا ويناسب ثقافتنا وهويتنا ولغتنا”.
وشدد أرحموش على ضرورة القطع ما اعتبره عبودية اختيارية، والانتقال إلى السيادة الاختيارية، مضيفة أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بقرار واقتناع من جميع مكونات الحركة الأمازيغية.
من جهة أخرى، اعتبر أرحموش أن الدولة تمنح للحركة الأمازيغية فرصاً كبيرة للانخراط في المسؤولية الجماعية، إلا أن التجاوب معها يبقى ضعيفاً.
وعاب المتحدث ذاته، عدم تقديم الحركة الأمازيغية لتوصيات تهم الهوية والثقافة ضمن المناظرة الوطنية حول الجهوية، التي احتضنتها مدينة أكادير الشهر الماضي، كما اعتبر أن عدم التفكير في لقاءٍ مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي خطأ يجب تداركه سريعاً، عبر تقديم طلب لعقد اجتماع تطرح فيها تحديات مأسسة الأمازيغية، والحلول المقترحة لتسريع ذلك. 
في الاتجاه ذاته، شددت تبعمرانت على ضرورة إنصاف الأمازيغية وصون مكتسباتها المؤسساتية، عبر رفض الدمج بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في هذا السياق دعت تبعمرانت إلى تغيير اسم المعهد إلى “معهد محمد السادس للثقافة الأمازيغية”، مؤكدة أنه مؤسسة خرجت للوجود برعاية ملكية، أكد من خلاله جلالة الملك على كون الأمازيغية مسؤولية جماعية، مضيفةً أن إقبار المعهد اليوم لا يستقيم مع التوجهات الملكية الكبرى.
واسترسلت قائلةً “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو تاريخ ملكي، لابد من الحفاظ عليه، لأن التاريخ ظل الحياة، ودور هذه المؤسسة بالإضافة إلى كل ما هو أكاديمي، يتجلى في الحفاظ على تقاليدنا وثقافتنا وهويتنا الأمازيغية”.
ودعت إلى تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودعمه ماديا ومعنويا، وتوسيع صلاحياته، ومنحه الاستقلالية الكاملة.
من جهته، قال رشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، إن الشباب أمام مسؤولية تاريخية، للدفاع عن ترسيم حقيقي للأمازيغية، والنضال من أجل تفعيل طابعها الرسمي في المؤسسات العمومية والخاصة والإعلام والقضاء وغيرها.
واعتبر رخا أن الدفاع عن القضية الأمازيغية بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، يأتي في ظرفية إقليمية دقيقة تعالت فيها مخاطر السلفية الجهادية، معتبرا أن مقاومة هذا التيار يجب أن ينطلق من مقاومة ثقافية سلمية.
وأضاف رخا أن الدولة هي الأخرى تلعب دوراً كبيرا في هذا الاتجاه، وعليها تنقيح المقررات الدراسية، وإدراج المكون الأمازيغي، والتعددية الثقافية.
وعرفت أشغال المنتدى الأمازيغي أيضا تكريم رموز الحركة الأمازيغية، عرفاً لما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن قضيتهم، ويتعلق الأمر بكل من محمد حنداين ومحمد اكوناد، كما ارتأى المنتدى تكريم الشابة هاجر لمرابط، وهي ملكة جمال الأمازيغ تشجيعاً لها لحمل مشعل الدفاع عن المرأة خاصة الأمازيغية. 
وأضاف خليفة أن رأس السنة الأمازيغية أمر واقع، يفرض نفسه على المجتمع وعلى التاريخ، قائلا “الأنظمة هي من تحتاج لترسيم هذا العيد لتزيد من شرعيتها ومصداقيتها، وبالتالي ففي ليبيا هو عيد رسمي لأن الشعب يريد لذلك أن يكون، هي إرادة شعبية تفوق كل رغبة في إقباره”.
وأشار خليفة إلى أن الأمازيغ في ليبيا قاموا بدور رئيسي في الثورة والتي قادت إلى اعتراف واسع النطاق بثقافتهم ولغتهم، بعدما اشتكوا من التهميش طوال عقود، مؤكدا أن علم الأمازيغ الذي يرمز لهويتهم وثقافتهم، يرفرف اليوم عاليا فوق الأراضي الليبية.
من جهتها، قالت نهى قرين وهي ناشطة أمازيغية من تونس، إن مطلب الاعتراف بالسنة الأمازيغية لازال قائما في تونس، بل أكثر من ذلك تعتبر أن أمازيغ تونس لا يحضون حتى بفرصة التعرف وتعلم لغتهم، نظرا لعدم إدراجها في المؤسسات ولا حتى في الإعلام.
وطالبت قرين بالاعتراف باللغة الأمازيغية وتدريسها في تونس، وتأسيس مركز أبحاث ودراسات للثقافة والحضارة الأمازيغية، يعمل على البحث والتكوين ومراجعة المناهج التربوية، بما يتناسب مع احترام التاريخ والحضارة الأمازيغية.
وشددت المتحدثة، على حق كل مواطن من المغرب الكبير في ترسيم هويته وثقافته وإدراجها في الحياة العامة، داعيةً إلى تنسيق حكومات ومسؤولي الدول المغاربية في هذا الإطار، وتأسيس عهد جديد يعزز التبادل الثقافي بينها.
في الاتجاه ذاته، قال الناشط الأمازيغي الجزائري صلاح الدبوز، إن أحد أكبر العوائق الأساسية أمام تنمية الأمازيغية والحفاظ عليها، هو غيابها عن المؤسسات العمومية والخاصة بمختلف اختصاصاتها، الأمر الذي يحول دون إدماجها في الحياة العامة.
وأبرز الدبور مسار فخار كمال الدين الناشط الحقوقي الأمازيغي والسياسي الجزائري، وهو أحد المعارضين السياسيين الذين طالبو بالتغيير السياسي في منطقة غرداية، سُجن عدة مرات آخرها عام 2018 قبل أن يُفارق الحياة في السجن في 28 ماي 2019 بعد إضرابه عن الطعام.
وأضاف الدبوز قائلا “مكان فخار كمال الدين هنا بيننا، كان أحد أبرز المدافعين عن تامازيرت، اعتقل بسبب أفكاره ونضاله، أمازيغي حر مات في سبيل القضية، ولروحه نطالب مجددا بحقنا في ترسيم راس السنة عيدا وطنيا وعطلة في المغرب والجزائر وتونس”.