أخنوش: الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية أحد الأولويات الوزارة

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن الملف الاجتماعي للشغيلة البحرية، أحد الأولويات التي اشتغلت عليها الوزارة. وأوضح أخنوش خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع البحارة، وتعميم التأمين الصحي على حوادث الشغل ليشمل البحارة العاملين بقطاع الصيد التقليدي وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2018. وأضاف أخنوش أن الاستقرار الذي أصبح يميز القطاع على مستوى الانتاجية والاستدامة، كانت له انعكاسات جد ايجابية على الأوضاع الاجتماعية، مسترسلا “كلها مكتسبات ترسخت اليوم وانعكست على الوضعية الاجتماعية للبحارة وعلى المردودية”. وكشف الوزير أن عدد مناصب الشغل على اليابسة، ارتفع من 62 ألف منصب سنة 2017، إلى أزيد من 97 ألف منصب سنة 2018، بالإضافة إلى مناصب الشغل المباشرة في البحر، والتي بلغت أزيد من 114 ألف منصب شغل في السفن. وتابع الوزير أنه ومن أجل التتبع الدائم للأوضاع الصحية للبحارة، وضعت رهن الإشارة 20 وحدة صحية بمختلف الموانئ تم دعمها بالتجهيزات الضرورية والموارد البشرية الطبية. وحول عمليات التدخل والإنقاذ، يضيف الوزير، أنه تم فرض إجبارية تجهيز سفن الصيد الساحلي بمعدات إنذار تشتغل بطريقة ذاتية في حال غرف السفينة. ومن المنتظر أن يتم تجهيز قوارب الصيد التقليدي بهذه المعدات، إذ خصص لهذا الغرض غلاف مالي إجمالي يقدر بـ96 مليون درهم