الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الفلاحة والشؤون القروية الصيني، السيد زانغ تولين، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ورحب الجانبان بهذه المناسبة، بجودة علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبما تم تنفيذه بشكل مشترك في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. كما جدد المسؤولان التأكيد على رغبتهما في تقوية هذه العلاقات نظرا للإمكانات الكبيرة للتعاون المتاحة أمام البلدين، لا سيما في ما يتعلق بتنمية صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، وكذا من أجل تعزيز التعاون فيما يخص بعض المجالات الفلاحية. وفي تصريح للصحافة، أبرز المسؤول الصيني أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، شكل مناسبة لبحث سبل تعزيز إمكانات التبادل المهمة في قطاع الفلاحة. وبعدما أشاد بالعلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، أعرب زانغ تولين عن رغبته في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر المغرب فاعلا هاما بالنظر لموقعه الجغرافي. وتتألف الصادرات الغذائية للمغرب نحو الصين، بشكل أساسي، من زيت الزيتون والفراولة المجمدة والآغار ومشتقات الخروب والزعتر، أما المنتجات المستوردة الرئيسية فتتمثل في بذور الخضروات والفواكه والطحالب الموجهة للاستهلاك البشري.

اتفق المغرب وتركيا على أربع قرارات لتجاوز العجز التجاري للمملكة الذي بلغ ملياري دولار جراء اتفاقية التبادل الحر بينهما. وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء بالرباط في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع روهصار بيكجان وزيرة التجارة التركية، إن الطرفان أكدا على الرغبة في الإرادة المُشتركة لتقوية العلاقات التجارية على أساس منفعة متبادلة للتعاون. وأكد العلمي على أن الاتفاق سيبقى على حاله دون تغيير حتى آخر يناير الجاري، على أساس الشروع في مراجعة الاتفاق والبحث عن حلول عاجلة. ولتخفيف الخسائر التي تُسببها التجارة التركية للاقتصاد المغربي، قرر الطرفان رفع التجارة الثنائية بين البلدين إلى مستوى أكثر توازناً وتشجيع المُستثمرين الأتراك للاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا. كما اتفقا على مُراجعة شروط اتفاق التبادل الحر الحالي من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً، وأيضا شروع المغرب وتركيا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر وتقييم التقدم المُسجل بخصوص ذلك إلى غاية 30 يناير الجاري. وأكد الطرفان على قناعتهما للوصول إلى تجارة ثنائية أكثر توازناً وأكبر حجماً وذات جودة جيدة. وأفاد العلمي أن المغرب سيعمل على جلب مُستثمرين أتراك في قطاع الصناعة في مختلف القطاعات، وحثهم على التصنيع محلياً. وتابع قائلا “لدينا لائحة واضحة من المُنتجات التي يُمكن أن نصدرها إلى تركيا عوض أن تستوردها هي من بلدان أخرى”، واسترسل قائلا إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى التصدير والاستثمار يتطلب مدة وخلالها يستحيل للمغرب، أن ينتظر في ظل تسجيل العجز المسجل لديه.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على ضرورة مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، الذي يتابعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشكل موضوع عدد من الاجتماعات التي ترأسها جلالته. وأكد أن هذه المجهودات تهدف إلى الرفع من المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 940 ألف هكتار في أفق 2027، مشيرا إلى أنه سيمكن من اقتصاد أكثر من 2,5 مليار متر مكعب من الماء سنويا، أو ما يمثل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان. وأضاف أخنوش أن المشروع يهم متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ 9,5 مليار درهم، ويستهدف تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر. وشدد الوزير على أهمية هذه البرامج التي سيكون لها وقع إيجابي كبير على حوالي 160 ألف فلاح، وذلك إلى حدود سنة 2027.

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بزيارة للمدينة العتيقة للصويرة، التي اكتست حلة جديدة بفضل البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي كلف استثمارات بقيمة 300 مليون درهم. وتجسد هذه الزيارة، التي تعطي زخما قويا لجهود تثمين هذا الفضاء ذي القيمة التراثية الكبيرة، الإرادة الراسخة لجلالة الملك في المحافظة على الطابع الهندسي لمدينة موغادور، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي وتحسين ظروف عيش وعمل ساكنتها. وتعكس أيضا حرص جلالة الملك على المتابعة عن قرب لورش التأهيل هذا، الذي يستفيد منه 13 ألف من ساكنة المدينة العتيقة، ويهم 26 مشروعا ترتكز بدورها على 4 محاور رئيسية، هي تأهيل المجال العمراني، وترميم وتأهيل التراث التاريخي، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة. وبلغت نسبة تقدم إنجاز الأشغال الخاصة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتحديث المدينة العتيقة للصويرة (2019-2023)، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، نسبة 16 بالمائة، فيما بلغت نسبة تقدم الدراسات 75 بالمائة. وتوجد أربعة مشاريع، مندرجة في إطار هذا البرنامج قيد الإنجاز (ترميم السور التاريخي للمدينة العتيقة، وترميم وإعادة الاعتبار لبرج باب مراكش، ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار، وترميم سقالة الميناء)، فيما توجد سبعة مشاريع أخرى، مندرجة في إطار نفس البرنامج، في طور الإنطلاق (تأهيل تعاونية دار العرعار، والكنيسة البرتغالية، وبناء المركز الصحي “درب لعلوج”، ومركز لمحاربة الإدمان، ومركز للتعليم الأولي، والهدم الكلي أو الجزئي لـ123 بناية، وترميم زاويتين). كما يوجد 15 مشروعا في طور الدراسة، ويتعلق الأمر بتهيئة ساحات “شريب أتاي” و”الرحبة” و”الفنانين”، والملاح 1 و2، ومواقف السيارات بباب دكالة والميناء، وتأهيل كنيس “صلاة الكاهل”، وقيسارية الصياغين، وإصلاح وتأهيل أربع سقايات، وبناء مأوى للشباب، وتأهيل وتهيئة ثلاثة مسارات سياحية، وخلق نقط الإرشاد السياحي ولوحات تفاعلية، وإحداث المركز السياحي للاستقبال والمعلومات، وتقوية شبكة الإنارة العمومية. ويعتبر هذا البرنامج من الجيل الجديد ثمرة شراكة بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومجلس جهة مراكش -آسفي، والمجلس الجماعي للصويرة، ومجموعة العمران. ويندرج البرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة 2019-2023 في إطار الجهود المبذولة، تحت القيادة السامية لجلالة الملك، والرامية للمحافظة على المدن العتيقة وتثمينها بعدد من مدن المملكة كالرباط والدار البيضاء، ومراكش، وفاس، ومكناس، وسلا، وتطوان. وقد احتشد عدد كبير من السكان والتجار والصناع التقليديين بالمدينة العتيقة للصويرة بكثافة، على طول المسار الذي قطعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذين جاؤوا للتعبير عن إخلاصهم وولائهم لجلالته وعن عميق امتنانهم لشخصه الكريم على هذه الزيارة الميمونة.

أعلنت منظمة المحامين التجمعيين والمكتب الجهوي للمنظمة مراكش-أسفي، عن تنظيم ندوة علمية تحت عنوان ‘’السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب’’، وذلك يوم الجمعة 17 يناير 2020 على الساعة 15:30 بمركب وزارة العدل بشارع الأمير مولاي عبد الله بمراكش. وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المتدخلين المهتمين بالشأن الحقوقي، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، والدكتور هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والأستاذة فتيحة شتاتو، محامية بهيئة الرباط، والأستاذ عمر بنيطو، محامي بهيئة مراكش، والدكتورة فردوس الروشي، أستاذة جامعية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، والأستاذ سعيد أكونتر، محامي بهيئة مراكش. وستتناول الجلسة العلمية مواضيع مهمة تتمثل في “السياسة الجنائية المغربية وسؤال الحريات الفردية”، و”الإجهاض والحريات الفردية بالمغرب”، و”لحريات الفردية بين الفضاء الخاص والفضاء العام”، ومواضيع أخرى.

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم السبت 11 يناير 2020 بمقره الإقليمي بتزنيت، ورشة تفاعلية لفائدة المنتخبين بجهة سوس ماسة، حول التنزيل الترابي للقانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية، من تأطير كل من علي أقديم، الإطار بالمجلس الإقليمي لتزنيت والمكون المعتمد، وحسن رزق، المنتخب والناشط الأمازيغي، ورشيد أوبغاج، الأستاذ الباحث والناشط الأمازيغي. وركزت الورشة على مخطط إدماج اللغة الأمازيغية في الجماعات المحلية، مع الانطلاق من مسار وتاريخ الأمازيغية، ثم الأمازيغية ودستور 2011، ومضامين القانون التنظيمي رقم 16-26، قبل أن تقدم الشروحات المرتبطة أساسا بالمخطط ومرتكزاته المتمثلة في التشخيص التشاركي وبرنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية، والإجراءات والتدابير الإدارية داخل الجماعة، ثم الترافع من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. فعلى مستوى التشخيص التشاركي فيركز المخطط على ضرورة إجراء تشخيص ميداني بإشراك جميع الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين العاملين أو المهتمين بالثقافة واللغة الأمازيغية على المستوى المحلي، مستهدفا إعداد تقرير تحديد العناصر المتمثلة في تشخيص المقومات اللغوية والثقافية بالجماعة، وتحديد الحاجيات واللوازم المطلوبة لإدماج اللغة الأمازيغية في المجال الترابي للجماعة، وتحديد الفاعلين العاملين في مجال اللغة والثقافة الأمازيغية على مستوى الجماعة. أما بخصوص برنامج تلقين اللغة والثقافة الأمازيغية فيتضمن ورشات وأيام دراسية حول ورشات تكوينية حول تعلم اللغة الأمازيغية، وورشات تكوينية حول تقنيات التواصل باللغة الأمازيغية، ولقاءات تواصلية حول القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بالأمازيغية، وأيام دراسية حول الثقافة والهوية الأمازيغية. وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية. وهمت أيضا استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية. أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية، أن العقد البرنامج، الذي تم توقيعه سنة 2017، يمنح الدعم لكل المشاريع والاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، مضيفا أن عدد هذه المشاريع بلغ 199 مشروعا لخلق أزيد من 25 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذا الدعم، حسب المشروع، يمكن أن يصل إلى حدود ، وأضاف أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تنمية الفلاحة الصناعية خلا الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد ملفات طلبات الاستفادة من هذه الإعانات، وصل إلى غاية متم سنة 2019، إلى 199 ملفا، 140 في إطار صندوق التنمية الفلاحية، و59 في إطار صندوق التنمية الصناعية، مؤكدا أن هذه المشاريع ستمكن من تعبئة استثمارات إجمالية مرتقبة تناهز حوالي 1,5 مليار درهم وخلق 25500 منصب شغل إضافي. وأوضح الوزير أن نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، بلغت 54 %من حيث عدد المشاريع المرتقبة إلى غاية 2021، والتي تبلغ 365 مشروعا، مشيرا إلى أن الوزارة كانت لديها منذ سنة 2009 استراتيجية طموحة لخلق أقطاب فلاحية بأهم الأحواض الإنتاجية. وأشار المتحدث نفسه إلى أن هذه المشاريع تعتبر جيلا جديدا من المحطات الصناعية، وتقدم عرضا متكاملا يضم فضاءات لتوضيب وتحويل وتلفيف المنتوجات الفلاحية وكذا محطات لوجيستيكية وتجارية وخدماتية، مضيفا أنه إلى حد الآن، تمت تهيئة الأقطاب الفلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس، وتوجد حاليا في طور التسويق وبناء الوحدات الصناعية. وعلى مستوى سير عمليات تسويق هذه الأقطاب، يضيف أخنوش أنه تم تسويق 58 مشروعا على مساحة 5.43 هكتارا بقطب مكناس، و35 مشروعا على مساحة 21 هكتارا بقطب بركان، و59 مشروعا على مساحة 21 هكتارا في قطب تادلة، و58 مشروعا على مساحة 3,19 هكتارا بقطب سوس، في حين الأقطاب الأخرى )الحوز، اللوكوس، والغرب( بصدد الدراسة، موضحا أنه على مستوى قطب الغرب، بات ضروريا أن يكون هناك اتفاق مع الفاعلين المحليين حتى يتم اختيار أحسن موقع للمشروع، لأن هناك حاجة إلى مجموعة من الشروط اللوجيستيكية وخصوصا القرب من أحواض الإنتاج، وسهولة الوصول، وتوفر الخدمات. أما بخصوص سير تقدم إنجاز عقد البرنامج لتطوير قطاع الصناعة الغذائية، فقد أبرز الوزير أن الحصيلة إلى غاية متم سنة 2019، أسفرت عن عدد المشاريع المقدمة بلغت 199 مشروعا منها 140 مشروعا على مستوى قطاع الفلاحة و59 في قطاع الصناعة، يرتقب أن توفر حوالي25345 منصب شغل.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. وبهذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية أخدا بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية. ويتعلق الأمر، حسب السيد اعمارة، بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25،1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26،9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2،3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم). وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات. وفي موضوع تحسين العرض المائي، أكد السيد اعمارة أن البرنامج يتوخى تعزيز الرصيد الوطني بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، لافتا إلى أن إنجاز هذه السدود سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم جرد حوالي 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها تشمل مجموع التراب الوطني، مذكرا أن المملكة تضم حاليا 130 سدا صغيرا، بالإضافة إلى وجود 20 سدا من هذه الفئة قيد الإنجاز. وأبرز أن تعزيز العرض المائي يشمل كذلك، استكشاف المياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتنضاف إلى المحطات المتواجدة بكل من مدن العيون، وبوجدور وطانطان، ومركز أخفنير. وذكر السيد اعمارة في هذا الخصوص، أن محطتين توجدان قيد الإنجاز بأكادير والحسيمة، فيما تمت برمجة ثلاث أخرى بكل من الدار البيضاء، وآسفي والداخلة. وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة ،أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أنه وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من الفلاحين. وأوضح السيد أخنوش أن هذا الشق الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7مليار درهم، يتمحور حول أربعة مكونات، حيث يروم بالخصوص متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ9,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يستهدف أيضا تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585.000 هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100.000 فلاح. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه ينتظر برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتارl في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر أيضا بإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، ومتابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وإطلاق مشروع التجهيز الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب. من جهته، أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف. وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بهذا المحور تتوزع ما بين المراكز القروية، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية. كما تهم هذه الإجراءات، يضيف الوزير، الدواوير حيث سيتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة. وبخصوص الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، أبرز السيد لفتيت أن هذا المحور يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات. أما في ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقال وزير الداخلية إنه تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. وأكد أن الشطر الأول من هذا البرنامج سيمكن من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 وذلك من خلال إنجاز 87 مشروعا، منها 22 مشروعا لسقي ملاعب الكولف. إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وقع هذه الاتفاقية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رئيس الحكومة ومستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة.

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين، إن 5 برامج مهيكلة في مجال الري وإعداد المجال الفلاحي جاءت في إطار مخطط المغرب الأخضر، وحققت منجزات هائلة، مؤكدا أن هذه المشاريع غطت حوالي 800 ألف هكتار من الأراضي المسقية، باستثمار 36,1 مليار درهم لفائدة 235 ألف استغلالية فلاحية يمثل صغار الفلاحين ما يزيد عن 80 %منها. وأوضح أخنوش في معرض رده على سؤال بخصوص تقييم برنامج الري وتهيئة المجال الفلاحي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه البرامج أسهمت في اقتصاد وتثمين 2 مليار متر مكعب من الماء )أي ما يعادل ضعف حجم سد كبير كسد بين الويدان(، و20 مليار درهم كقيمة إضافية للإنتاج؛ بالإضافة إلى مساهمتها في ارتفاع مردود الزراعات من إلى 0، مع مضاعفة تثمين الماء أكثر من 3 مرات )من 2 إلى أكثر من 6 درهما للمتر المكعب(؛ وأسهمت أيضا، يضيف الوزير، في تضاعف متوسط دخل الفلاح بما بين 3 إلى 4 مرات؛ وتحسن ملحوظ لخدمة الماء بفضل عصرنة شبكات الري والانتقال إلى نمط التوزيع حسب الطلب، وخلق بيئة مواتية مكنت من تنظيم وتطوير المقاولة الوطنية، حيث تم تأهيل وتصنيف حوالي 1500 شركة، منها 800 شركة صغيرة مؤهلة للقيام بأشغال التجهيز، التي من شأنها أن تخلق حوالي 67 ألف منصب شغل. وأبرز المتحدث نفسه أن هذه البرامج ستتواصل بفضل الثقة الملكية السامية، التي جعلت منها مكونا رئيسيا للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي؛ مشددا على أن هذه البرامج وصلت لنتائج مهمة وسيتم استكمالها لأهميتها في تطوير الفلاحة، مستشهدا ببرنامج السقي الموضعي الذي وصل 106 % من الأهداف، بتجهيز 585 ألف هكتار حتى متم سنة 2019، بالإضافة إلى برنامج تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط الذي بلغ 160 ألف هكتار. وبالنسبة للأرقام إلى حدود متم سنة 2019، أوضح أخنوش أنه بخصوص البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري فقد بلغت المساحة المجهزة للري بالتنقيط 585 ألف هكتار، أي 106 %من الهدف المسطر في أفق 2020، كما تم تحديث شبكات الري بدوائر الري الكبير على مساحة 139 ألف هكتار على مستوى 6 جهات، في حين قام برنامج توسيع الري بسافلة السدود بتغطية مساحة إجمالية قدرها 82,3 ألف هكتار موزعة على 8 جهات، مع إعادة تأهيل وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط التي غطت مساحة 160 ألف هكتار موزعة على جميع جهات المملكة؛ وأشار الوزير إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري قام بإطلاق 4 مشاريع لحماية مدارات السقي وتحلية مياه البحر، على مساحة إجمالية قدرها 33200 هكتار، باستثمارات إجمالية تصل إلى 4,2 مليار درهم، مضيفا أن برنامج تنمية المراعي، ومن خلال مجهود استثماري يبلغ 2 مليار درهم تمت تهيئة 49 مليون هكتار من المراعي.