الكاتب: SMcsjzv5kL

ارتباطا بالمشاكل، و الاختلالات التي يشهدها قطاع الكهرباء بمختلف ربوع المملكة ساءل النائب المحترم السيد محمد السملي، السيد وزير الطاقة، و المعادن و الماء، و البيئة المحترم عن مكامن الخلل، التي يشهدها هذا القطاع في ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن. وعن الملتقيات الجهوية للتصدير، التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية و التي تم الكشف من خلالها، عن الوضعية المقلقة للميزان التجاري للسلع، و الخدمات.  وجه النائب المحترم السيد شفيق رشادي، سؤالا شفويا أنيا إلى السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة المحترم، عن تقييم الوزارة لوضعية الميزان التجاري المغربي، وعن الخطة الجديدة، و الآليات، و البرامج الرئيسية التي تم وضعها للنهوض بالصادرات المغربية، حتى تتمكن المقاولات من الاستفادة المثلى من الفرص التي يتيحها توقيع المغرب على اتفاقيات التبادل الحر. وبخصوص الإجراءات المتخذة لاستقبال شهر رمضان، استفسر النائب المحترم السيد حماد أيت بها، السيد الوزير المنتدب لدى السيد رئيس الحكومة المحترم، عن التدابير، و الإجراءات المستعجلة لضبط السير العادي للسوق الوطنية، على مستوى المنافسة، و الأسعار. أما فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية، و المالية ببلادنا ساءل النائب المحترم السيد بكاوي عبد الله، السيد وزير الاقتصاد و المالية المحترم، عن الوضعية الاقتصادية للمملكة و المؤشرات التي تشخص هذه الوضعية، و عن الإجراءات المصاحبة التي تقوم بها الوزارة من اجل تقوية الاقتصاد، و تشجيع الاستثمار و تحفيز النمو.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 18 يونيو 2014 بمدينة الرباط، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الرابعة عشر الخاصة بجهة الرباط سلا زمور زعير. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليمي تمارة والصخيرات، والسيد رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمدينة الرباط، والسيد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، والسادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن هذا اللقاء الجهوي يعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكفيلة بالنهوض بالعرض التصديري المحلي، ودراسة آليات تنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وكذا إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لطموحاتنا وتطلعاتنا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي يقودها بكل حكمة وثبات وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في: •برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. •برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى: −تحقيق صادرات إضافية −إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة −تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة −تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير •برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى: −تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ −التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ −تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 20 يونيو 2014 بمدينة طنجة، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الخامسة عشر والأخيرة الخاصة بجهة طنجة تطوان. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيدين عاملي صاحب الجلالة بالجهة، والسيد رئيس المجلس الجماعي، والسيد رئيس الجهة بالنيابة، والسيد رئيس مجلس العمالة بالنيابة، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة طنجة، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء وممثلو المصالح الخارجية بالجهة، والسادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة طنجة تطوان، تعد إحدى أهم الجهات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، لما تزخر به من إمكانات طبيعية، بشرية واقتصادية واعدة تؤهلها للعب دور تنموي رائد على المستوى الوطني، وهذا راجع بالأساس، يضيف السيد الوزير، إلى المؤهلات الصناعية والصناعة التقليدية والفلاحية والسياحية والخدماتية، التي تميز هذه الجهة. كما أن موقع هذه الجهة الجيواستراتيجي، يقول السيد عبو، يؤهلها بأن تلعب أدوارا هامة كقطب وقاطرة للتنمية، خاصة وأنها توجد في موقع جغرافي متميز ومنفتح على العالم وتعتبر أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية الأكثر حيوية وديناميكية على المستوى الوطني بتواجدها على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وهي بوابة إفريقيا على أوربا. وأوضح السيد الوزير بأن هذا اللقاء الجهوي يعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكفيلة بالنهوض بالعرض التصديري المحلي، ودراسة آليات تنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وكذا إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لطموحاتنا وتطلعاتنا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي يقودها بكل حكمة وثبات وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في: •برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. •برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى: −تحقيق صادرات إضافية −إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة −تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة −تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير •برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى: −تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ −التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ −تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.

ناقش السيد النائب محمد التويمي بن جلون نائب رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية بمجلس النواب يوم الاثنين 23 يونيو 2014. وهذا نص المداخلة : بسم الله الرحمان الرحيم السيد الرئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار لمناقشة ومقاربة الأبعاد الموضوعية والسياسية للمالية العمومية ونظام المقاصة، وتدبير شركات العمران لمجال السكن، في إطار مضامين عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية . وإذ نناقش هذه الملفات فإننا في فريقنا، نربطها بطبيعة العلاقة السببية بينها وبين انتظارات المواطن المغربي، المواطن الذي نحن أنطنا بمسؤولية الدفاع عن تيسير سبل العيش الكريم له، والعمل على تحسين وضعيته بحل مشاكله. وإننا إذ نتساءل في فريقنا، ما هو الدور الحقيقي الذي نضطلع به نحن نواب الأمة ؟ وما دور السياسات والبرامج والمخططات التنموية، إذا لم تحقق العيش الكريم للمواطنين في ظل دولة حديثة، دولة الحق والقانون التي تضمن الكرامة والحقوق لرعاياها. لكن قبل أن أدخل في صلب الموضوع أود أن أعبر عن اعتزاز فريقنا بالتحول المؤسساتي والسياسي الذي تسجله بلادنا، والتمرين الذي نعيشه اليوم هو تمرين ينم عن نضج المؤسسات في بلادنا، وبوادر تحديث الخطاب السياسي والمؤسساتي. فلأول مرة في تاريخ الممارسة المؤسساتية في بلادنا، تتقدم مؤسسة دستورية من حجم ومستوى المجلس الأعلى للحسابات في شخص رئيسها الأول أمام البرلمان، بعرض حول أعمال المحاكم المالية. وفي تقديرنا، فالمجلس كطرف خارج الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ يمارس الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ومساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويراقب تدبير المؤسسات ويشخص الاختلالات ويحلل أبعادها، فهو يكمل المنظومة الوظيفية للدولة، في مسار تحديث هياكلها بآليات رقابية مؤسساتية تمكن من محاصرة الفساد بكل تجلياته، وتدفع في اتجاه تحديث مؤسسات الدولة، وهذا من شأنه أن يضمن استقرار المؤسسات وتطورها، من خلال التوصيات التي يقترحها المجلس، والتي تحتاج إلى القرار السياسي لترجمتها وتفعيلها. حضرات السيدات والسادة ، إن إشكالية تدبير المالية العمومية لا يقتصر على الرفع من الموارد، وإنما يشمل كذلك التحكم في النفقات، مع الحرص على أن الإنفاق الجيد هو الإنفاق الذي يخضع لأسس عقلانية. ولابد في هذا الإطار من الوقوف على مزايا ومخاطر الخيار الجهوي والمحلي في مجال تدبير المال العمومي، لتوفير شروط إرساء حكامة رشيدة للمالية العمومية. كما أن تدبير المال العام يمر بالضرورة عبر الشفافية، وعبر التكوين والتأطير والرقابة، وعبر إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، من خلال تحديث المنظومة القانونية في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية. إن ترشيد استعمال المالية العمومية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة تشخيصية استباقية في اتجاه التنمية المستدامة، لتفادي السقوط في العجز العمومي. فالنمو يجب أن يكون في اتجاه تحسن نوعي للنفقات، وهذا يطرح في بلادنا إشكالية إصلاح الحكامة، وإصلاح النظام الضريبي ومالية الجماعات المحلية والجهات. كما أنه يطرح في العمق إشكالية المقاربة السياسية المعتمدة. ومن هذا المنطلق فإن التدبير العمومي يفترض تقوية الإطار الماكرو اقتصادي، ودعامات الاقتصاد الحقيقي القائم على جلب الاستثمار، وتسريع وتيرة التصنيع وخلق مجالات جديدة للثروة، وتحفيز النمو، مع التفكير في الاقتصاد الجهوي. إن الظرفية الراهنة تقتضي التحكم في المالية العمومية والمالية الجهوية والمالية المحلية، من منظور النجاعة الشمولية للمالية العمومية بشكل متكامل، وهذا يفرض منهجية الملائمة مع تطور العولمة، وتماشيا مع وثيرة الدينامية الجهوية التي ستفرضها الجهوية المتقدمة. وفي هذا السياق القائم على ترسيخ نجاعة المالية العمومية، نطرح مسألة الرقابة المالية للدولة على المقاولات العمومية. فهذه الرقابة المالية بمختلف أشكالها وأبعادها تلعب دورا مهما في تحقيق الأمن المالي للمقاولات العمومية، وحماية الأموال العمومية من التسيب والنهب والفساد. حضرات السيدات والسادة ، إن أنظمة التقاعد إذا لم يتم الاستباق إلى تبني استراتيجية إصلاحية استعجالية بصددها، سوف تشكل خطرا على توازن المالية العمومية. لذلك نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نتفق على هذه المستويات لإصلاح أنظمة التقاعد وهي: 1. العمل على إنجاز إصلاح هيكلي لأنظمة التقاعد. 2. الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين بالتدرج خلال مراحل الإصلاح. 3. البحث عن حلول عملية لإشكاليات الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية. 4. استرجاع متأخرات الدولة لصالح صناديق التقاعد. 5. خلق آلية مؤسساتية وطنية للمتابعة. 6. تعميم التغطية من خلال دمج الساكنة النشيطة من غير المأجورين كالمهن الحرة الخاضعين للضريبة المهنية. 7. تبني المقاربة التشاركية وتغليب المصلحة العامة. 8. الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين. إننا نشجع المبادرات الإصلاحية الهادفة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة المقاصة ببلادنا. وهذا في تقديرنا إبراز لأهمية الإطار السياسي العام المحدد للاختيارات المهيكِلة للإصلاح. وهنا لابد أن نذكر أن الدولة تحولت من مجرد فاعل اقتصادي مباشر، إلى مرحلة بدأت ترسخ فيها دورها العصري في مراقبة وتقنين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، والمحافظة على توازنها. ومن هذه الزاوية أيضا، وبكل موضوعية، لابد من الجرأة في مباشرة اختلالات الميزانية العامة للدولة، قصد الحد من نزيف المالية العمومية. لقد تم اختيار المسلك المؤلم لما تم اعتماد نظام المقايسة كبداية للإصلاح في تحديد أسعار الطاقة، وتجميد جزء من ميزانية الاستثمار العمومي، وإعادة هيكلة بنية المالية العمومية، في حدود طاقات المغرب الإنتاجية، وحصر نسب التضخم في حدودها المعقولة، في عالم تتقلب فيه أسعار المواد الأولية والأساسية بسرعة. حضرات السيدات والسادة ، إيمانا منا في فريق التجمع الوطني للأحرار بضرورة تركيز السياسات العمومية على تقليص العجز السكني، وتوفير الظروف الملائمة للاندماج الاجتماعي للساكنة. وتمكين الساكنة من سكن لائق. واعتبارا للعناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقطاع الإسكان والإنعاش العقاري، من خلال التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعطاء انطلاقة جديدة للسكن الاجتماعي، وإعطاء نفس جديد لبرامج القضاء على السكن غير اللائق. فإن شركات مجموعة العمران مطالبة بمواكبة السياسات الرامية الى ضمان الحق لكل مواطن، في الولوج الى سكن لائق من خلال توفير سكن اجتماعي، ومحاربة السكن غير اللائق. إن غلاء و ندرة العقار، بجهة الدار البيضاء الكبرى مثلا، يشكل أحد المخاطر التي تهدد إنتاج مجموعة العمران. لهذا فالمخزون العقاري تتهدده أخطار وتواجهه إكراهات متعددة. فيما يخص استغلال العقار، فلم تستطع الشركة أن تغطي نسبة كبيرة منه. لقد تبين أن مجموعة العمران لا تتوفر على مساطر دقيقة تتعلق باقتناء العقار، ومبنية على مقاربة للبحث على الأراضي، سواء الخاصة أو العمومية. وإننا نتسائل اليوم عن ما يشوب النظام المعلوماتي للشركة من نواقص واختلالات، تتمثل أساسا في عدم استمرارية مؤشرات تتبع أنشطة الشركة ؟ وفي إطار المهام المنوطة  بها في مجال القضاء على السكن غير اللائق، يجب على مجموعة العمران تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي للجماعات والسلطات المحلية، مع السهر على ملائمة إطار التدخل الميداني، بشكل يسهل معه استباق الحاجيات، وتحسين العمليات التقنية والمالية للمشاريع. أما بخصوص المدن الجديدة، فالمجموعة مطالبة بتحديد مخطط أكثر ملائمة للحكامة، مع إيجاد حلول مناسبة لتمويل إنجاز المرافق العمومية . وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص فالمجموعة مطالبة أيضا، بإعادة تحديد إطار جديد يسمح لها بتحقيق المنفعة المشتركة، وضمان أعلى مستويات الجودة في الأداء. ولتعزيز سياسة التدخل ترتكز على المهام الاجتماعية في إطار شراكة هادفة، لابد من ترشيد وتحسين استعمال الموارد وخاصة منها المالية، عبر اعتماد المجموعة تنظيما جديدا لهياكلها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عقدت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، يوم السبت الماضي بقلعة السراغنة ، لقاء مع السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي الإدارات المعنية ، تمحور حول سبل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بهذا الإقليم وخاصة المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الإقليمي والذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 36 مليون درهم. وناقش المشاركين في هذه اللقاء، الذي ترأسته السيدة فاطمة مروان إلى جانب عامل الإقليم السيد محمد صبري، المشاريع المبرمجة من أجل تعزيز البنيات التحتية الخاصة بمهن الصناعة التقليدية بالإقليم والدعم التقني المقدم من قبل الوزارة لفائدة جمعيات الصناع التقليديين والتعاونيات النسائية للصناعة التقليدية وخاصة بالوسط القروي. وتمحورت النقاشات ، بالخصوص ، حول مشروع إحداث مناطق لأنشطة اقتصادية مخصصة لمهن الصناعة التقليدية والخدمات بقلعة السراغنة. ومن شأن مثل هذه المشاريع أن تسمح بهيكلة وتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية بشكل أفضل وتشجيع حماية البيئة. وبهذه المناسبة، قامت السيدة فاطمة مروان بالافتتاح الرسمي لمعرض للصناعة التقليدية منظم في إطار مهرجان ربيع تملالت بمشاركة ما يقارب 40 عارضا يبرزون من خلال منتوجاتهم المعروضة بمهارة وبراعة وأصالة الصانع التقليدي بالمنطقة. وتضمن برنامج دورة هذه السنة معرضا لمنتوجات الصناعة التقليدية باعتبارها موروثا ثقافيا غنيا، وذلك من خلال عرض عدة منتجات في هذا المجال كالخياطة والزربية التقليدية والفخار والفصالة. كما نظم معرض للمنتوجات الفلاحية، نظرا لكون المنطقة فلاحية بامتياز إذ تعتبر سلسلة الزيتون دعامة للتنمية الفلاحية وفي قلب مخطط المغرب الأخضر بالجهة، فضلا عن أنشطة في فن الفروسية ومسابقات رياضية وحملة طبية وسهرات فنية. ومن أجل إنعاش المنتوجات المحلية وتشجيع تسويقها.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، ، يوم الاثنين  23 يونيو  2014 بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس وزراء مقدونيا، السيد موسى أكسافير، الذي يقوم بزيارة للمغرب.  وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالي الفلاحة والسياحة. وشارك السيد موسى أكسافير، الذي يقوم بأول زيارة له إلى المغرب، في أشغال الاجتماع السنوي 25 للمنتدى الدولي (كرانس مونتانا)، الذي انعقد من 19 إلى 22 يونيو الجاري بالرباط، حول موضوع “العلاقات جنوب – جنوب .. من خيار استراتيجي إلى ضرورة ملحة”.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار،  الأربعاء 18 يونيو 2014، مباحثات  مع نظيره التركي احمد داوود أغلو ، على هامش الدورة 41  لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

وكان لقاء الوزيرين فرصة للتداول في عدد من القضايا التي تهم العلاقات الثنائية وأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير خارجية تركيا احمد داوود أوغلو اهتمام  بلاده  بالمغرب يعد  “النموذج المتميز” في المنطقة الذي يجمع بين الاستقرار والمضي في الإصلاحات، مقارنة بدول أخرى لم تتمكن لحد ألان من إنجاح مسار تحولها الديمقراطي كما لم تنعم بالاستقرار، وأضحت مجالات خصبة للعنف والهزات المتتالية .

ولم يفت السيد داوود  أوغلو الإشادة بالدور المحوري للمؤسسة الملكية في قيادة مسار الإصلاحات والتي توجت، برأيه، بدستور 2011 الذي شكل ، يضيف المتحدث،  مبادرة شجاعة ومتقدمة  من أعلى سلطة بالبلاد، مؤكدا في السياق ذاته أن المغرب بلد عريق بتاريخه وحضارته الغنية والمتنوعة وهو ما جعل تركيا دائماً، يؤكد وزير خارجية تركيا، ترى المغرب بمنظور الاحترام والتقدير  والاعتزاز بتطوير علاقاتها معه وجعلها في مستوى مكانة البلدين، وقال السيد أغلو في هذا الصدد ” أن المغرب وان كان يبدو بعيد عنا جغرافيا إلا انه قريب منا وجدانيا”.

و عبر السيد صلاح الدين مزوار من جهته، عن امتنانه للسيد أغلو لما قاله في حق بلدنا ، معربا له عن اعتزاز المغرب بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمعه بتركيا والدور المحوري الذي أضحت تلعبه هذه الأخيرة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية منها، مشيرا إلى أن المغرب وتركيا تجمعهما روابط التقارب والتفاهم المشترك يعكسها التطور الملحوظ لحجم المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار وجه السيد أغلو إلى السيد  صلاح الدين مزوار دعوة لزيارة تركيا ،مبديا اهتمام بلاده بإقامة شراكة إستراتيجية مع المغرب تهم الاستثمار بإفريقيا .

كما أعرب السيد أغلو عن اعتزاز  بلاده بالدور المحوري للمغرب في القضية الفلسطينية والدور الهام الذي تقوم به لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس لحماية القدس والأماكن المقدسة.

من جهة أخرى، كان اللقاء بين الطرفين فرصة للتداول في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الملف السوري وتطورات الوضع في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط عموما.

وفي السياق ذاته، التقى السيد صلاح الدين مزوار وزير خارجية جمهورية اليمن السيد جمال عبد الله السلال ، وتباحث الجانبان في تطورات الوضع الداخلي في اليمن وتجربة الانتقال الديمقراطي والإصلاحات السياسية بها، حيث أحاط وزير الخارجية اليمني السيد الوزير بأخر التطورات .

وأكد السيد مزوار أن المغرب  يدعم التجربة الانتقالية باليمن ويتمنى أن تسير في اتجاهها السليم نحو بناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على أسس متينة. 

و اتفق الجانبان على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية ووجه السيد مزوار في هذا الصدد  لنظيره اليمني دعوة لزيارة عمل إلى المغرب. 

كما أجرى السيد صلاح الدين مزوار، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية العراقي، السيد هوشيار زباري، تناول فيها الطرفان تطورات الوضع في العراق، والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي داخلي وإبعاد خطر الإرهاب، الذي من شانه أن يهدد استقرار المنطقة ككل.

و أعرب السيد الوزير، للسيد زباري عن انشغال المغرب العميق للأوضاع التي يمر منها العراق حاليا، وعن اهتمامه بتوفير شروط الأمن و الاستقرار ببلاد الرافدين، ونبذ الصراع الطائفي وكل مظاهر الانقسام المهددة لوحدة وسيادة العراق.

استقبل سمو الأمير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بجدة وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. 

وتباحث الطرفان حول العديد من القضايا الثنائية وأخرى ذات الاهتمام المشترك، كما ابلغ السيد الوزير سمو الأمير تحيات جلالة للملك إلى خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز والى المملكة العربية السعودية معربا له عن مستوى علاقة الصداقة الأخوية بين البلدين والتي تزداد قوة وترسيخا على كافة المستويات.

كما أعرب سمو الأمير فيصل عن شكره وامتنانه لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس منوها بالعمل المتميز الذي يقوم به جلالته لفائدة الحفاظ على الهوية الإسلامية والحضارية للقدس والدفاع عن كل القضايا العربية والإسلامية وإرساء أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

أجرى السيد صلاح الدين، مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الأربعاء 18 يونيو 2014بجدة، على هامش الدورة 41   لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مباحثات ثنائية، مع وزير خارجية غامبيا تناول فيها الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية  بين البلدين.

وأكد وزير خارجية غامبيا ،أن بلاده مهتمة بالتطورات السياسية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، والدور الروحي الذي يقوم به جلالته لإرساء السلم والاستقرار بإفريقيا، مجددا دعم غامبيا للمغرب في قضيته الوطنية الأولى ، كما وجه السيد وزير الشؤون الخارجية دعوة لنظيره الغامبي من اجل زيارة المغرب.

باسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله  صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، رئيس الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي   أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة أود في البداية أن أعبر، باسم المملكة المغربية، وباسم المجموعة العربية في منظمة التعاون الإسلامي عن الشكر الجزيل والتقدير الكبير لخادم الحرمين الشريفين،الملك عبد الله بن عبد العزيز، على نصرته الدائمة  لقضايا العالم الإسلامي وسعي المملكة العربية السعودية الحثيث والدائم إلى وحدة الصف الإسلامي،  وما استضافتها للدورة 41 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي إلا تجسيد لالتزامها القوي، كما عودتنا على ذلك دائما، بالدفاع عن قضايا الاسلام والمسلمين في كل المحافل الدولية. كما أتفضل باسم المجموعة العربية والمملكة المغربية، بأفضل التهاني لصاحب السمو الأمير سعود الفيصل، على رئاسته لهذه الدورة، ونحن واثقون بأنه سيدير جلساتها بحكمة وتبصر كما عهدنا ذلك فيه دائما. الشكر موصول ايضا لمعالي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للنتائج الطيبة والمشجعة لأداء المنظمة.   أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن شعار دورتنا هاته “استشراف مجالات التعاون الاسلامي”، ليحمل في طياته دلالات قوية تعبر عن الرغبة المشتركة في تحقيق ما نصبو إليه من تعاون مثمر وتضامن قوي في مواجهة تحديات الغد، والتي يأتي على رأسها أمن واستقرار ورفاهية شعوبنا، وكلنا أمل في أن ننجح في تطوير أداء منظمتنا وتعزيز دورها في ترسيخ مجالات التعاون المشترك وإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تتخبط فيها أمتنا الاسلامية. ينعقد اجتماعنا هذا، في ظروف صعبة ومصيرية تجتازها منطقتنا في ظل استمرار التوترات الاقليمية والداخلية في عدد من البلدان  والتي تهدد استقرار وأمن العالم الاسلامي. إن هذه التهديدات التي تطال أمن شعوبنا واستقرارها، تتوزع ما بين تطرف وإرهاب أعمى تقف وراءه جهات ظلامية تسيء إلى الاسلام كدين تسامح واعتدال، بتشددها وانغلاقها، وبين ما هو فتنة طائفية تبت سمومه الفرقة والعنصرية المقيتة داخل أوصال المجتمعات وما بين الدول، في وقت نحن مطالبون بوحدة الصف في مواجهة التحديات الصعبة التي تنتظرنا، و الانصات إلى صوت العقل والحكمة والتبصر ضدا على العدمية والجهل والظلام. يجب أن نتحمل مسؤولياتنا في ما آلت إليه اوضاع أمتنا الإسلامية والعمل على تجاوز كل الخلافات ومظاهر الفرقة التي تزيد من تأزم الوضع أكثر مع التفكير في مستقبل شعوبنا وما تطمح إليه من رفاهية وعيش كريم واستقرار وتآخ بين الشعوب الاسلامية مهما كان انتماؤها الحضاري والعرقي، إذ لا يمكننا البتة أن ننجح في تجاوز التحديات التي تنتظرنا، وأن نفرض أنفسنا كقوة امتجانسة ومؤثرة،  إذا لم نتمكن من لم الشمل ومواجهة قضايانا ومشاكلنا بشجاعة وتبصر وبعد نظر، ولا سبيل إلى بلوغ ذلك إلا عبر توخي مقاربة عملية لتفعيل قراراتنا ومواقفنا وجعل منظمتنا أكثر فاعلية وتأثيرا في موازين القوى الدولية السائدة. صحيح أن منظماتنا استطاعت أن تضع رؤية استراتجية للتعاون الاسلامي المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، و نجحت في تيسير التواصل ما بين الشعوب الإسلامية إلا أننا مطالبون، رغم ذلك، بالاجتهاد أكثر من أجل مزيد من التضامن والتأقلم مع متطلبات المحيط الدولي و توخي مقاربة عملية برغماتية في التعاطي مع مختلف قضايانا ومشاكلنا، كما أننا ملزمون ايضا بحسن تدبير تنوعنا الحضاري والثقافي الذي يعتبر مصدر غنى منظمتنا وثراءها، لأن هذا التنوع واتساع نطاق وتمثيلية الدول داخل منظمتنا، ينبغي أن يشكل حافزا اكبر لدينا لربح رهان التأثير الفعلي على مراكز القرار الدولي.   أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة إن الدور الطلائعي الذي تلعبه منظمة التعاون الاسلامي في الدفاع عن قيم التسامح والسلام والتعايش بين الشعوب، كما جسدته الخطة العشرية ل2005-2016 ، يعد عملا رائدا ورسالة نبيلة لمنظمتنا رغم صعوبة الظرفية الدولية و الاقليمية. كما أن انشاء المنظمة لهياكل متطورة من أجل ترجمة أهداف الخطة العشرية وتفعيلها على أرض الواقع، أمر يستحق منا كل تنويه، إلا أن ذلك لم يحل دون تطور العنف وعدم الاستقرار داخل منطقتنا الإسلامية وهو ما يفرض علينا بذل جهود أكبر لرأب الصدع ومد جسور التفاهم والوئام بين شعوبنا ودولنا، وايجاد آليات أخرى فعالة لفض النزاعات ولإشاعة قيم التضامن والتسامح  والعدالة والحرية داخل مجتمعاتنا، وإرساء قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول وخصوصياتها الحضارية. كما أن اتخاذ مواقف حازمة وعملية لنصرة قضايانا الاسلامية العادلة، يعد امتحانا لإرادتنا هاته في مواجهة كل الخطط الهدامة التي تتربص بنا، ولعل احلال السلام بالشرق الأوسط وحماية القدس من خطر التهويد والاستفزازات الاسرائيلية المسترسلة عبر التمادي في سياسية الاستيطان، تشكل أهم التحديات التي تفرض علينا مواجهتها بمبادرات عملية، تروم الضغط على المنتظم الدولي من أجل وضع حد للغطرسة الاسرائيلية وإرغام اسرائيل على احترام مسلسل السلام وقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ان تفعيل توصيات اجتماع لجنة القدس في دورتها الأخيرة التي احتضنها المغرب والتي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من شأنه الاسهام في وضع حد لمسلسل الانتهاكات الاسرائلية بالقدس، عبر اقامة مشاريع ميدانية لفائدة المقدسيين لتشجيعهم على البقاء في أرضهم، وحماية الأماكن المقدسة، والموروث الثقافي الاسلامي لعاصمة الأديان.   أصحاب المعالي والسعادة حضرات السيدات والسادة ان التصدي لموجة العنف والإرهاب بمنطقتنا الإسلامية، يفرض علينا تنسيقا وتكاملا في الرؤى والآليات لحماية دولنا من تسربات قوى التطرف والعنف والجريمة المنظمة، كما أن التعامل بحكمة وتبصر مع قضايانا الخلافية وحل أزماتنا من شأنه أن يجعلنا أكثر مناعة في مواجهة هذه الأخطار المحدقة بنا. نحن مطالبون اليوم بوضع حد لمأساة الشعب السوري، وانهاء جحيم القتل والدمار الذي أودى بحياة المدنيين وشرد الأسر ، وأجبرها على النزوح صوب دول أخرى، فيما يعاني المدنيون العزل من جحيم الحصار، في وقت عجز المنتظم الدولي على ايصال المساعدات الانسانية إليهم. صحيح اننا قمنا بمبادرات جدية، لكن يمكننا الاشتغال بكيفية أكثر نجاعة بالتركيز على ما هو محط اجماع من قبل سائر القوى، وعلى الواجهة الانسانية قصد التخفيف ما أمكن من معاناة هذا الشعب، ودعمه من أجل توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الطبيعية. أما بخصوص الأزمة الليبية، فالأمور تتفاقم أكثر، ونأمل في دعم جهود المصالحة الوطنية و إقناع الأطراف المتصارعة بجدوى البحث عن اسس التوافق والوئام من أجل انجاح مسلسل بناء ليبيا الجديدة. وفي ما يتعلق بالعراق الشقيق الذي دخل أتون الفوضى والعنف، فإن من واجبنا حماية هذا البلد العريق من جحيم الإرهاب والنعرات الطائفية، ودعوة جميع مكوناته إلى ضبط النفس والاحتكام إلى صوت العقل، حتى نحمي مؤسساته وشعبه، وحتى تبقى المنطقة ككل بمنأى عن نار الفتنة التي أخذت تزحف على دول أخرى مجاورة، وندعو الإخوة العراقيين إلى حوار وطني قائم على أساس المواطنة والعمل من أجل المصير المشترك بعيدا عن الحسابات الطائفية، للحفاظ على السيادة الترابية للعراق ولحمته. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد شكري وامتناني للمملكة العربية السعودية على احتضانها هذه الدورة ، وكلنا أمل في أن تنتهي نقاشاتنا اليوم إلى حلول ومبادرات عملية لكل القضايا المطروحة حتى نستشرف مستقبلا افضل لشعوبنا ومنطقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الاثنين 16 يونيو 2014 بالرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، وسفير صاحب الجلالة بمدريد، السيد فاضل بنعيش، مباحثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، السيد خوسي مانويل غارسيا مارغايو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وتناول الطرفان سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين ضمن إطار رؤية إستراتيجية وافق طموح من أجل مواجهة التحديات المشتركة إقليميا ودوليا. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون لنظيره الإسباني أن العلاقات المتميزة بين البلدين يطبعها تطور ثقافة الحوار والتفاهم المشترك بينهما حول جميع القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.  إن هذه الثقافة، يؤكد السيد الوزير، هي التي عززت رصيد الثقة في العلاقات بين البلدين، على مستوى العلاقات الثنائية  والقضايا ذات الاهتمام المشترك. و لم يفت السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون  الإشارة، في هذا الصدد، إلى المستوى المتميز للتعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تحتل اسبانيا الرتبة الثانية في حجم المبادلات والاستثمارات مع المغرب. كما شدد وزير خارجية اسبانيا من جهته، على المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين المطبوعة بالتشاور في كل القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك من خلال تقوية آليات الحوار السياسي والاجتماع المنتظم للجنة العليا المشتركة المغربية الاسبانية، مجددا في هذا السياق، موقف بلاده الداعم للتوصل إلى سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء المغربية ودعم جهود مبعوث الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. كما أشاد السيد  مرغايو، في هذا الصدد،  بوجاهة وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كما لم يفت وزير خارجية اسبانيا التأكيد على دور اسبانيا في أجرأة الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوربي وتفعيل آليات شراكة متوازنة تراعي مصالح الطرفين. وعرف هذا اللقاء أيضاً التداول في قضايا تهم الهجرة غير الشرعية ودور المغرب في تدبير هذا الملف الشائك وفق مقاربة إنسانية، ومسؤولية الأطراف الأخرى في دعم توجه المغرب الذي اتخذ قرار تسوية وضعية 40 ألف من المهاجرين  المقيمين فوق أراضيه. كما تناول الوزيران التهديدات الإرهابية وتنامي الجريمة المنظمة في الساحل الإفريقي وسبل التنسيق المشترك لمواجهتها، إضافة إلى التأكيد على اهتمام اسبانيا برؤية المغرب بأفريقيا واستعدادها للانخراط إلى جانب المغرب من اجل بلورة مشاريع ميدانية لفائدة القارة. كما تطرق الطرفان لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الاسبانية المغربية في شتنبر المقبل، والتعاون الثقافي وتحقيق مشاريع مشتركة واعدة في المجال الاقتصادي.

أعلن السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 13 يونيو 2014 بالعاصمة الانجليزية لندن، أن المغرب قد أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية وصلت إلى 1 مليار أورو مستحقة لمدة 10 سنوات بقسيمة نسبتها 3.5 في المائة. وقد وصف السيد محمد بوسعيد صدور هذه السندات الالزامية التي اكتتبت مرتين بمبلغ يصل إلى 2 مليار أورو، بالعملية التي عرفت “نجاحا كبيرا”، مؤكدة بذلك ثقة المجتمع المالي الدولي في توقيع المملكة. “هذا الإصدار الذي جاء بعد غياب لأربع سنوات عن سوق الأورو، عرف مسبقا حملة ترويجية، أشرف عليها السيد الوزير مصحوبا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية ، والذي التقى بحوالي مائة مستثمر من مستوى عالي بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وزيوريخ وجنيف وأمستردام. وأكد السيد الوزير على أن هذه الحملة الترويجية كانت مناسبة للوفد المغربي لتعريف المستثمرين الدوليين بالإصلاحات التي قام بها المغرب، وما حققه من تقدم خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. كما أفاد السيد بوسعيد أن المستثمرين الذين تم اللقاء بهم، ثمنوا ما حققه المغرب من إصلاحات وتقدم وأيضا ما ينعم به من استقرار. مشيرا إلى أنه يوجد في مقدمة هؤلاء صندوق النقد الدولي FMI ووكالات التصنيف العالمية Standards Poors وFitchRating التي تصنف المغرب في “درجة استثمار” يبعث على المزيد من الاستقرار. وشدد على أن هذه العملية مكنت المغرب من تقديم والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وكذا الآفاق الواعدة للنمو وأكد ان لائحة المكتتبين الذين ينتمون للعديد من البلدان (أوروبا، أمريكا وبلدان الخليج)، تحتوي على مديري صناديق المعاشات، الأبناك الخاصة والمركزية وكذا شركات التأمينات، علاوة على الصناديق السيادة. ومن جهة أخرى، ذكر السيد الوزير بأن البرامج القطاعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصبحت تعطي ثمارها ومكنت من خلق نمو اقتصادي مستقر، مما ساهم في تحقيق استقرار سياسي ومالي للمملكة.