أعلن السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 13 يونيو 2014 بالعاصمة الانجليزية لندن، أن المغرب قد أصدر سندات إلزامية في السوق المالية الدولية وصلت إلى 1 مليار أورو مستحقة لمدة 10 سنوات بقسيمة نسبتها 3.5 في المائة.
وقد وصف السيد محمد بوسعيد صدور هذه السندات الالزامية التي اكتتبت مرتين بمبلغ يصل إلى 2 مليار أورو، بالعملية التي عرفت “نجاحا كبيرا”، مؤكدة بذلك ثقة المجتمع المالي الدولي في توقيع المملكة.
“هذا الإصدار الذي جاء بعد غياب لأربع سنوات عن سوق الأورو، عرف مسبقا حملة ترويجية، أشرف عليها السيد الوزير مصحوبا بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة المالية ، والذي التقى بحوالي مائة مستثمر من مستوى عالي بكل من لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وزيوريخ وجنيف وأمستردام.
وأكد السيد الوزير على أن هذه الحملة الترويجية كانت مناسبة للوفد المغربي لتعريف المستثمرين الدوليين بالإصلاحات التي قام بها المغرب، وما حققه من تقدم خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
كما أفاد السيد بوسعيد أن المستثمرين الذين تم اللقاء بهم، ثمنوا ما حققه المغرب من إصلاحات وتقدم وأيضا ما ينعم به من استقرار. مشيرا إلى أنه يوجد في مقدمة هؤلاء صندوق النقد الدولي FMI ووكالات التصنيف العالمية Standards Poors وFitchRating التي تصنف المغرب في “درجة استثمار” يبعث على المزيد من الاستقرار.
وشدد على أن هذه العملية مكنت المغرب من تقديم والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وكذا الآفاق الواعدة للنمو
وأكد ان لائحة المكتتبين الذين ينتمون للعديد من البلدان (أوروبا، أمريكا وبلدان الخليج)، تحتوي على مديري صناديق المعاشات، الأبناك الخاصة والمركزية وكذا شركات التأمينات، علاوة على الصناديق السيادة.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد الوزير بأن البرامج القطاعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصبحت تعطي ثمارها ومكنت من خلق نمو اقتصادي مستقر، مما ساهم في تحقيق استقرار سياسي ومالي للمملكة.




