الكاتب: SMcsjzv5kL

قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاثنين 16 يونيو2014، عرضا أمام أعضاء لجنة الخارجية  والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بخصوص مجموعة من الاتفاقيات الدولية. 

وفي هذا الصدد، صادقت اللجنة الخارجية خلال هذا الاجتماع، على اتفاقيتين بين المغرب وكوت ديفوار، تتعلق الأولى بتشجيع وحماية الاستثمارات، والثانية بالخدمات الجوية. وتهدف الاتفاقية الموقعة بأبيدجان في مارس2013 بشأن تشجيع الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار إلى تهيئ الظروف المناسبة لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، وتدعيم الثقة في مجال الاستثمارات مع الاعتراف بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الخارجية بهدف إنعاش الرخاء الاقتصادي لكلا البلدين. أما الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بأبيدجان في مارس2013  بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، فتندرج في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من تقديم خدماتها لعموم المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية في إطار أسواق مفتوحة، ورغبة كل منهما في تشجيع تطور النقل الجوي، وخاصة من خلال إقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي. كما صادقت اللجنة على اتفاقية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط في فبراير 2013، إلى تمكين المواطنين المغاربة والأمريكيين من اكتساب مهارات في اللغتين العربية والإنجليزية، وكذا لدعم تعليم لغة وثقافة كلا البلدين، عبر تواجد المدارس الأمريكية بالمغرب والمدارس المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، مما سيمكن من المساهمة في تنمية العلاقات الثقافية والتربوية بين البلدين، وكذا الإشعاع الثقافي وتطوير التعارف المتبادل. كما صادقت اللجنة خلال هذا الاجتماع، على مراجعة اتفاقية سنة 1949 بشأن العمال المهاجرين والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1952. وتطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين الذين يهاجرون بغية شغل وظيفة باستثناء البحارة وعمال الحدود وفئات محدودة أخرى من العمال الذين يمارسون مهنا حرة. وتتلخص أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة العمال المهاجرين في مكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج والهجرة الوافدة، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مغادرة وسفر واستقبال المهاجرين بغرض العمل. كما تنص الاتفاقية على ضرورة إقامة مراكز طبية مناسبة تكون مسؤولة عن ضمان تمتعهم وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية وظروف صحية جيدة عند مغادرتهم لبلدهم وأثناء سفرهم وعند وصولهم إلى الجهة التي يقصدونها. من جهة أخرى، صادقت لجنة الخارجية على البرتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات.  ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تطبيق المبادئ المتضمنة في الاتفاقية المذكورة وذلك بإضافة مقتضيين أساسيين يتعلقان بقيام كل طرف في الاتفاقية بوضع سلطة أو سلطات للمراقبة تتولى احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الدول، والانتقال الدولي للمعطيات ذات الطابع الشخصي نحو جهات ليست أطرافا في الاتفاقية بحيث لا يمكن إجراء هذا الانتقال إلا إذا تم التحقق من توفر الدولة أو المنظمة الدولية المستقبلة على مستوى حماية مناسب لهذه المعطيات. كما صادقت لجنة الخارجية على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه. وصادقت اللجنة أيضا على اتفاقية إقامة المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى. وتحدد الاتفاقية التزامات وحقوق كل طرف والامتيازات المخولة للمنظمة بما فيها صفة الشخصية القانونية وما يترتب عنها، مع تحديد التزامات الحكومة المغربية من قبيل القيام بالإجراءات الضرورية من أجل الاستخدام الرسمي لمكاتب مجهزة بوسائل لتمكينها من القيام بمهامها. كما صادقت على اتفاقية بين المملكة المغربية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية. ويشجع الطرفان بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي بالمغرب.

يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، السيد صلاح الدين مزوار، في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ما بين الأربعاء 18  و الخميس 19 يونيو 2014 تحت شعار (دورة استشراف مجالات التعاون الإسلامي).

ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة مواضيع ذات طبيعة سياسية تهم تطور الأوضاع في فلسطين ومدينة القدس الشريف  والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط و قضايا النزاعات في العالم الإسلامي،  فضلا على  قضايا دولية  تهم مكافحة الإرهاب الدولي و رفض العقوبات الاقتصادية الانفرادية على الدول الأعضاء ، و إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، و التنسيق ونماذج الاقتراع للدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة وفي غيرها من المحافل الأخرى متعددة الأطراف.

كما سيتداول المشاركون في المسائل المتعلقة بنزع السلاح والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الأخرى. إضافة إلى قضايا التعاون الاقتصادي والمالي المشترك بين دول منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج الخطة العشرية 2016/2025.

وقعت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني على اتفاقية شراكة مع السيد العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وذلك بمقر الوزارة. هذه الاتفاقية  التي تدخل في إطار إستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية الرامية إلى  تأهيل وتطوير منظومة التكوين المهني المعتمدة، وكذا من أجل تنمية أواصل التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة مع مختلف الفاعلين في هذا المجال. و قد حددت اتفاقية الشراكة المذكورة المحاور والمقتضيات العامة التي اتفق عليها الطرفان، وكذا السبل والوسائل التي يتعين وضعها من أجل إنجاز برامج التكوين المستمر للصناع التقليديين، عبر تعبئة الإمكانيات التي يتيحها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خاصة من حيث تنوع عروض التكوين واتساع التغطية الترابية والقطاعية. وتتمحور أهداف هذه الاتفاقية حول: استدامة برامج التكوين المستمر الذي شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقدما كبيرا ؛ تغطية الصناعة التقليدية الخدماتية، اعتبارا لأهمية الفئات النشيطة الممتهنة في هذا المجال. وستشمل الشراكة المبرمة بين الوزارة والمكتب، المجالات المرتبطة بهندسة التكوين وتكوين الصناع التقليديين والمكونين وتبادل الوثائق والمعلومات والممارسات الجيدة في مختلف ميادين خبرات الوزارة والمكتب على حد سواء. تجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يعتبر من أهم الفاعلين العموميين على الصعيد الوطني في مجال وضع وتنمية عروض التكوين المستمر، التي تتلاءم مع التغيرات التي يعرفها باستمرار سوق الشغل، وكذلك في تغطيته الواسعة لمجموع التراب الوطني ولأهم الأنشطة القطاعية.

أعطت السيدة فاطمة مروان  وزيرة  الصناعة التقليدية والاقتصاد  الاجتماعي والتضامني انطلاقة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بمدينة الخميسات، وقد اطلعت السيدة الوزيرة على مختلف الأروقة التي عرضت فيها منتوجات الصانع والصانعة التقليدية بالخيمسات والتي تبرز براعة وغنى المنتوجات التي أبدعها أبناء المدينة وكذا تمتيلية بعض الصناع من مدن أخرى  للمملكة. وفي كلمة لها قالت السيدة الوزيرة إن هذه المعارض تعتبر وسيلة مهمة لإنعاش وتسويق المنتوجات التقليدية المحلية والجهوية والوطنية وتسهم في تجميع الصناع في فضاء جماعي للتواصل. كما اطلعت السيدة فاطمة مروان على أوضاع و أحوال الصناع التقليديين الدين اغتنموا فرصة زيارة الوزيرة للمعرض ليقدموا لها مقترحاتهم ومطالبهم. وأثناء تفقدها لأروقة هدا المعرض قدمت السيدة فاطمة مروان من جهتها لمندوب الصناعة التقليدية بالمدينة تعليماتها لكي يحضى هدا المعرض بعناية مستمرة ، حتى توسع أروقته لتشمل منتوجات أخرى في الصناعة التقليدية خاصة وان بعض الصناع التقليديين من مناطق بعيدة ساهموا وشاركوا في هدا المعرض، ويظم  معرض الصناعة التقليدية بمدينة الخميسات هذه السنة 85 رواقا ، يعرض فيها الزبية والحصيرة ومنتوجات العرعار والطرز والخياطة والحدادة والحلي التقليدي وبعض المنتوجات الفنية والخزفية…

في إطار التواصل الحزبي، ترأس السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي بمعية الأختين النائبتين البرلمانيتين مينة بوهدود وسميرة قاسمي، لقاء تواصليا بطانطان مع الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب بإشراف الأخ عمر بوعيدة رئيس المجلس الجهوي للحزب، والسيد الحسين بوتسفرة المنسق الإقليمي للحزب بطانطان، وبعض الفعاليات المحلية، وذلك يوم الأحد 09 يونيو 2014. وقد تمت الإشادة خلال هذا اللقاء من طرف الجميع بنجاح دورة المجلس الوطني الأخير بطنجة، حيث تم التنويه بالعمل الكبير والأداء المتميز الذي يقوم به رئيس الحزب وقيادته، في خدمة المصالح العليا للوطن، من خلال المشاركة المتميزة في الحكومة وداخل كافة المؤسسات. كما نوه الحاضرون بالأساس بالمجهودات الدؤوبة لترسيخ الامتداد التنظيمي للحزب استعدادا للإستحقاقات القادمة. وفي الأخير ألح جميع الحاضرين على ضرورة دعم شباب ونساء الحزب في المجال السياسي والانتخابي.

استقبلت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نائبة رئيس مجلس الشيوخ الغابوني التي تقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام من عضوات شبكة النساء (السيناتورات) بمجلس الشيوخ الغابوني.

في بداية اللقاء انصبت المباحثات حول تجربة المغرب الرائدة في النهوض بالصناعة التقليدية وإنعاشها، كما تم التطرق إلى تجربة المغرب في تقوية دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحسين ظروف عيش الفئات الفقيرة والهشة. وقد كان اللقاء فرصة سانحة لذكر مساهمة برامج وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء الحرفيات، من قبيل تحسين الدخل والتمكين الاجتماعي للمرأة وبالخصوص النساء بالعالم القروي. وأختتم اللقاء بالحديث عن تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

قدم السيد مولاي عبد العزيز الحافظي عرضا شاملا حول الإشكالات القانونية للجماعات الترابية وأبعادها السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك أمام أعضاء الفريق التجمعي بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج.

وقد تناول السيد مولاي عبد العزيز الحافظي بالتحليل حيثيات القوانين الانتخابية الحالية والإشكاليات القانونية المرتبطة بها، مبرزا في نفس الوقت كرونولوجية القوانين الانتخابية عبر التاريخ السياسي للمغرب، ومحللا الأبعاد الاستراتيجية لتطبيق هذه القوانين والتعامل معها من طرف مكونات الطيف السياسي الوطني. كما حلل السيد الحافظي مستشرفا الجانب الدستوري للجماعات الترابية ووضعياتها الجديدة، مركزا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية لاستكمال صرح الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الانتخابية في بلادنا. حيث تمت الإشارة إلى ضرورة تقنين نمط الاقتراع ؛ والعتبة ؛ ومشاركة الشباب والنساء ؛ والتقطيع الانتخابي، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالقوانين الانتخابية. وخلال مناقشة الموضوع من طرف السيدات والسادة النواب، تم التركيز على الأبعاد الديمقراطية للقوانين والعمليات الانتخابية، ومواجهة تحديات العزوف الانتخابي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما تم تسليط الأضواء على إشكاليات الترحال السياسي، ووضعية وكلاء اللوائح، وتقنين الترشح والتصويت في مسقط الرأس، والتعويضات الضعيفة لرؤساء الجماعات الترابية. كما تم التركيز من طرف السيدات والسادة النواب على الفساد الانتخابي والفساد الاداري والفساد المالي، ناهيك عن ضعف وغياب المبادرات التنموية من طرف المنتخبين.

وفي الأخير أبرز الأستاذ مولاي عبد العزيز الحافظي أنه سيتم وضع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية مستوعبا كل الإشكالات القانونية، داعيا إلى تنظيم يوم دراسي لمناقشة الموضوع، وبلورة التصور العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص الإطار القانوني للجماعات الترابية، وتقديم الاقتراحات العملية بشأن اختصاصاتها، والترافع والدفاع عنها أثناء الدراسة والتصويت باللجان المختصة بالبرلمان، وأثناء المصادقة والتصويت بالجلسات العامة.

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ، اليوم الخميس 12 يونيو  2014 بالرباط ، مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير رادو أمير رومانيا، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة للمغرب. و أشادا الطرفان ، خلال هذا اللقاء، بمستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب ورومانيا، واستعرضا مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها، فضلا عن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأطلع السيد الطالبي العلمي، سمو الأمير رادو على الإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مبرزا الدور الهام الذي أصبح يضطلع به البرلمان المغربي في إطار مبدأ فصل وتوازن السلط الذي أقره الدستور الجديد للمملكة. ومن جهته، أكد سمو الأمير رادو عزم بلاده على تقوية علاقات التعاون مع المغرب في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين رغم البعد الجغرافي بينهما. حضر هذا اللقاء النائب الثالث لرئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي، ورئيس لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج السيد محمد المهدي بنسعيد، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الرومانية السيد رشيد قبيل، إلى جانب سفيرة رومانيا المعتمدة بالرباط السيدة سيمونا ايوان.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الجمعة 13 يونيو 2014، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الألماني، السيد فرانك والتر ستاينمر.  وتناول الطرفان خلال هذه المباحثات سبل الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين  نحو بناء أسس شراكة إستراتيجية نموذجية بأفق جديد وطموح مشترك، مع تقوية آليات الحوار السياسي  في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد وزير الخارجية الألماني بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الذي توج بإعلان الرباط سنة 2013، مؤكدا أن ألمانيا مهتمة بالتقدم الحاصل في المغرب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والحقوقية الذي جعل منه نموذجا  للاستقرار  بالمنطقة، بفضل الإصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مؤكدا في السياق ذاته الاهتمام الألماني بمبادرات جلالته ودوره الريادي في سبيل استقرار المنطقة. كما شدد السيد “فرانك التر ستاينمر” على أن ألمانيا مستعدة لدعم المغرب على مستوى رؤيته التي ترجمتها مبادراته بإفريقيا و تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستلتئم بالمغرب بداية شهر أكتوبر المقبل. واتفق الوزيران على أهمية تطوير مجالات التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي من خلال تفعيل “إعلان الرباط” و تنويع مجالات التعاون والرفع من مستوى تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى إرساء قواعد وآليات مشتركة لإنجاح الشراكة الثلاثية الأبعاد،  انطلاقا من أولويات محددة و تبعا للحاجيات المسجلة، بما في ذلك مجالات البنيات التحتية والنقل والطاقات المتجددة والأمن الغذائي و تشجيع المشاريع المدرة للدخل. وأكد السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الإطار، أن مبادرات المغرب لفائدة إفريقيا تسير في اتجاه المساهمة في تنميتها واستقرارها انطلاقا من إشاعة قيم الإسلام السمح المعتدل، ومكافحة التطرف بفضل المكانة الروحية والرمزية  لجلالة الملك، إضافة إلى جهود المغرب في القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوخي  مقاربة تنموية تستهدف الإنسان وتشمل كافة مجالات تنميته. في السياق ذاته، اتفق الطرفان على أن تشكل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين  فرصة لتقريب وجهات النظر في كل القضايا الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد، شدد وزير خارجية ألمانيا على أن موقف بلاده ثابت إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، ويتمثل في دعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة من اجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه. كما ثمن العمل  المتميز للمغرب في مجال إدماج المهاجرين المستقرين على أراضيه، معتبرا أن المبادرة شجاعة وقوية. وتطرق الطرفان أيضا إلى الجمود الذي يعيشه اتحاد المغرب العربي و العلاقة بالاتحاد الأوربي، إضافة إلى تطورات الوضع بليبيا وسوريا و العراق والتهديدات الإرهابية بالمنطقة.   كما التقى السيد وزير الخارجية والتعاون السيد كريستوف هوسجن، المستشار الدبلوماسي لدى رئيس الدولة  المكلف بالسياسة الخارجية والأمن، و السيد غونتر نوك، الممثل الخاص للرئاسة الألمانية بإفريقيا. وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تقوية العلاقات الثنائية وتنويعها وفرص التعاون المشترك في إفريقيا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة الغذائية والتكوين والمساعدات الإنسانية و مجال حقوق الإنسان. وفي ختام زيارة العمل، التي رافقه خلالها سفير المملكة المغربية بألمانيا، السيد عمر زنيبر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون ضيفا  على مجموعة التفكير التابعة للمؤسسة الألمانية للسياسة الدولية، حيث تم التداول في قضايا تهم التحولات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثير الحراك العربي  على عدد من البلدان، والنموذج المغربي في الإصلاح، وعلاقة المغرب بمحيطه المغاربي و العربي والدولي.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة، يوم الخميس 12 يونيو 2014 في أشغال مؤتمر القمة العالمي لمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع ، الذي انعقد بلندن.

وفي كلمة خلال المؤتمر الوزاري المنظم في إطار هذه القمة، تحت شعار”الوقاية والتصدي للعنف الجنسي خلال النزاعات”، والذي حضرته سفيرة صاحب الجلالة لدى المملكة المتحدة،السيدة للاجمالة، رحبت السيدة الوزيرة المنتدبة بالنداء الذي تم إطلاقه من قبل المشاركين في مؤتمر القمة العالمي لمكافحة العنف الجنسي في مناطق النزاع، للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات التي ترتكب في حق النساء والأطفال خلال النزاعات المسلحة.

وشددت السيد بوعيدة، كذلك، على أهمية موضوع هذا اللقاء الذي يشكل فرصة مناسبة للتطرق لمختلف القضايا المرتبطة بالانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها النساء والأطفال في مختلف مناطق النزاع عبر أنحاء العالم. وأضافت أن هذا اللقاء يمثل فرصة للتفكير حول وضع إستراتيجية عمل واقعية وشاملة، وفي سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للعنف ضد النساء والأطفال في مختلف مناطق النزاع في العالم.

و أشارت السيدة الوزيرة المنتدبة، أن المملكة المغربية سجلت  بارتياح الجهود التي تم بذلها على الصعيد الدولي لمعالجة هذه الإشكالية”، مضيفة أن ” ثمة العديد من التحديات ينبغي مجابهتها لإيجاد حلول إنسانية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات العملية التي تم اعتمادها على المستوى الميداني”.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة المنتدبة مدى الاهتمام الخاص الذي يوليه  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،  لهذه المسألة، وكذا البعد الإنساني للدبلوماسية المغربية، مذكرة، في هذا الصدد، بإنشاء مستشفى عسكري ميداني في مخيم الزعتري للاجئين، بالأردن.

وفي هذا السياق، ذكرت بأن المملكة المغربية، ووفاء منها بالتزاماتها لحفظ الأمن في إفريقيا، أقامت مستشفى عسكري ميداني بمالي لتخفيف معاناة السكان ضحايا النزاع، وذلك من خلال تمكينهم من الدعم النفسي وتقديم مساعدات وخدمات طبية وعلاجية.

كما أكدت على أن المملكة المغربية ساهمت بكيفية ملحوظة، خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن التابع  للأمم المتحدة، في تبني القرار الأممي 2106 الذي يُعتبر طفرة  نوعية  في مجال الوقاية من العنف الجنسي، بل إن المملكة المغربية، تُضيف السيدة الوزيرة، بوصفها منسقة لجنة  مجموعة دول عدم الانحياز للحفاظ على الأمن  وفي اطار لجنة 34 للأمم المتحدة ، دافعت باستمرار عن الدور المسؤول والمصيري والنبيل للفاعلين في حفظ السلام، وتسعى دوما إلى تقويته.

وأضافت أن المملكة مقتنعة تماما بأن الدينامية التي خلقتها مبادرة الوقاية من العنف الجنسي، التي أطلقتها بريطانيا، ينبغي دعمها خلال هذه القمة التي تعرف مشاركة 40 وزيرا ومسؤولين كبار من أزيد من 140 بلدا من جميع أنحاء العالم.

واعتبرت السيدة بوعيدة أن هذا اللقاء سيساهم حتما في الحفاظ على هذه الدينامية من خلال تعزيز التآزر وتحفيز التكامل على مستوى عمل كافة الأطراف المعنية، وذلك بهدف تفعيل برنامج طموح وشامل يروم القضاء على الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية بجميع أشكالها وتمظهراتها.

وقد أعطى كل من وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، ونجمة هوليوود، وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي، انطلاقة هذا اللقاء العالمي الكبير، الذي يجمع أيضا ناشطين جمعويين وخبراء قانونيين وعسكريين وكذا ممثلين عن المنظمات الإنسانية ورجال دين.

ويشمل برنامج القمة، المنظم بلندن من 10 إلى 13 يونيو، ورشات عمل ومؤتمرات ومعارض وأفلام صامتة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد الاعتداءات الجنسية في مناطق النزاع.

وتسعى هذه القمة، وهي أكبر تجمع من نوعه لبحث هذا الموضوع تحت شعار “حان الوقت للتحرك”، إلى كشف النقاب عن تزايد الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاع، ومكافحة إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، والخروج بإجراءات ملموسة ضد هذه الظاهرة.

يعد تفاقم عجز الميزان التجاري خلال السنوات الأخيرة من القضايا ذات الأولوية، نظرا لارتباطها بالتنمية المستدامة من جهة، وبضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية من جهة أخرى. وقد أدى تفاقم العجز التجاري إلى تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة حيث أصبحت لا تغطي حاليا سوى حوالي 4 أشهر ونصف من الواردات، بدل 9 أشهر سنة 2007. كما أدى هذا العجز إلى الرفع من مستوى الدين الخارجي من 19.8 ٪ من الناتج الداخلي الخام في سنة 2007 إلى 25.7 ٪ حاليا. ويعد هذا العجز حاليا من المعوقات الأساسية التي تحول دون الرفع من الاستثمار لتحقيق مستوى نمو اقتصادي قادر على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة. ولتدارك هذا الوضع، قامت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، بعد مسلسل تشاوري مع الوزارات المعنية، بإعداد مشروع مخطط وطني لتنمية المبادلات التجارية، وهو بمثابة رؤية استراتيجية وخارطة طريق ترتكز على تشخيص الوضعية الحالية وتحديد الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجاوز الإكراهات التي أثرت بشكل كبير في عجز الميزان التجاري. هذا المخطط يتضمن 3 محاور مبوبة إلى 20 ورشا و40 تدبيرا. المحور الأول:تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات الورش 1:وضع ميثاق وطني لتنمية التجارة الخارجية الورش 2:تحسين إطار مواكبة المقاولات المصدرة الورش 3:وضع برنامج لمواكبة المقاولات المصدرة المبتدئة الورش 4:تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير الورش 5:تسهيل ولوج المقاولات إلى برامج الدعم الورش 6:تحسين أثر الأنشطة الترويجية في الخارج الورش 7:تطوير شبكة مستشاري التجارة الخارجية الورش 8:تجميع شبكة التمثيليات التابعة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات الورش 9:إنعاش تصدير الخدمات والاستفادة من الفرص المتاحة عبر طلبات العروض الدولية الورش 10:وضع منهجية استقطاب المشاريع الاستثمارية الكبرى على المستوى الجهوي الورش 11:تطوير اتفاقيات تجارية مع الأسواق ذات الأولوية الورش 12:دعم الاستثمار والتمويل والضمان للتصدير الورش 13:تنمية حظيرة فضاءات العرض التجاري لمواكبة أحسن للاستراتيجيات الوطنية المحور الثاني:عقلنة الواردات وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية الورش 14:تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب الورش 15:تعزيز إطار مراقبة المطابقة للمواد المستوردة مع المعايير التقنية والصحية والصحة النباتية الورش 16:الإسراع بوضع النظام المتعلق بنشاط متعاملي التجارة الخارجية الورش 17: تسريع ورش العمل بالوثائق الإلكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد الورش 18: تقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية المحور الثالث:الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية الورش 19:تعزيز ودعم الاندماج الاقتصادي الورش 20:وضع حيز التنفيذ اتفاقيات التعويض الصناعي القائمة وتطوير مشاريع جديدة للتعويض الصناعي بالنسبة للاستثمارات العمومية الكبرى.