أثينا – اليونان– 11 يونيو 2014
تحية طيبة،
صاحبة المعالي السيدة Catherine Ashton، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي،
صاحب المعالي السيد Evángelos Venizélos، نائب الوزير الأول، وزير خارجية جمهورية اليونان والرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي،
معالي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية،
أصحاب المعالي السادة وزراء خارجية الدول العربية،
أصحاب المعالي السادة وزراء دول الاتحاد الأوروبي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي باسم بلدي المملكة المغربية وبصفتي كذلك رئيس الدورة 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن أتوجه بخالص الشكر إلى حكومة جمهورية اليونان على استضافتها الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الثالث، في مدينة أثينا الشامخة، الدالة على أصالة شعب مبدع وحضارة عريقة سارية في الحاضر. كما أعبر عن امتناني على المجهودات المبذولة والظروف التي تم تأمينها لضمان نجاح هذا الملتقى الذي يعكس، ولا ريب، حرص الطرفين على تعميق أواصر التعاون بينهما، انطلاقا من المكتسبات التي تحققت خلال اجتماع مالطا الأول عام 2008، واجتماع القاهرة الثاني عام 2012.
أصحاب السمو والمعالي
حضرات السيدات والسادة،
منذ اجتماعنا الأول، لا يختلف أحد في أن التاريخ، بأحداثه المتوقعة والمفاجئة على السواء، انتقل إلى سرعة أكبر، الشيء الذي نتجت عنه تحولات عميقة، مست المنطقتين العربية والأوروبية على السواء، محدثة تغيرات سيكون لها الدور الفاعل في ترتي علاقاتنا، الآنية والمستقبلية، ما يجعل تحيين جدولة أولويات الحوار الإستراتيجي الذي يجمع الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي أمرا ضروريا.
إن الأوضاع التي تمر بها هاتان المنطقتان الحساستان ما فتئت تعبر عن ذاتها بصور ليست دائما باعثة على الارتياح، فتفجر الأزمة المالية ثم الاقتصادية، وارتجاجات التحولات السياسية، ساهمت، أحيانا في إبراز وأحيانا أخرى في تعميق، مظاهر التهميش الاجتماعي وتنمية التطرف، بمختلف تلاوينه، الديني، الهوياتي، العنصري، الانغلاقي، الانعزالي، مع مزيد من ضبابية الآفاق وفقر واضح في إبداع وسائل المعالجة.
إن هذه اللوحة التي تسائل القطبين العربي والأوروبي، وتدق باب أصحاب القرار بقوة واستعجال، تدفعنا للاستفهام عن حدود الشراكة بيننا وعن مضامينها ومواصفاتها التي تمكننا من الاستجابة أفضل، بشكل جماعي لتحديات اليوم، وصياغة نظرة استباقية لما هو آت؛ شراكة تأخذ بالحسبان القضايا العادلة التي ما فتئت تعرقل الوئام في المنطقة، وتراعي الخصوصيات، وتعمل على الأرض من أجل واقع مغاير يعتمد التنمية الشاملة والمتوازنة وفي مقدمتها التنمية البشرية، ويوسع فضاءات التلاقي والتلاقح والتفاعل.
إننا في حاجة إلى تدعيم تعاوننا الاستراتيجي وفق مقاربة عملية، تبدع أساليب ومخططات أكثر ملاءمة لتطورات واقعنا، وتستفيد من التجارب الناجحة “success-story”، هنا وهناك، سواء ما تعلق منها بـ “دوائر التركيز” أو “التعاون المُدعم” بهندسة متغيرة، أو “النهج التشاركي في العلاقة بين المؤسساتي والمدني”.
ولي اليقين أنه باعتماد مقاربة من هذا القبيل تستطيع التكتلات دون الإقليمية، القائمة حاليا داخل كل ٍ من المجموعتين أو ما بينهما، كاتحاد المغرب العربي، حينما يتجاوز تعثره الحالي، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد من أجل المتوسط، والحوار 5+5، قيادة مسار الاندماج الإقليمي ومن تم الإسهام في الارتقاء بالتعاون العربي الأوروبي.
ومن شأن التعاون وفق هذا التصور أن يكتسب بعدا استراتيجيا في العلاقة مع المحيط، عبر اعتماد الممرات المعبدة والمؤهلة القائمة تُجاه القارة الإفريقية، وذلك لإطلاق شراكات ليس فقط ذات مردودية للأطراف المعنية، بل أيضا ذات بعد تضامني وتنموي مُركز لفائدة هذه القارة الخصبة الواعدة.
أصحاب السمو والمعالي
حضرات السيدات والسادة،
إن التطورات التي تعرفها هذه الجهة من العالم، تؤكد أنه رغم قرون من التلاقي، لا زلنا محتاجين للعمل على واجهة القيم المشتركة باعتبارها أحد أولى الأسس لمواجهة تحديات عصرنا.
إن قيم العدل والحق ونشر السلم والسلام والأبعاد الإنسانية الكونية تحتاج دوما إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب قصد محاربة الصور النمطية المغلوطة، لدى هذا الجانب أو ذاك، علما أن فضاءنا الحضاري المشترك عرف تداخلا امتد على مراحل طويلة من التاريخ، ولديه اليوم كل المؤهلات لحمل وترسيخ هذه القيم والمساهمة في إشعاعها في العالم بأسره.
وكلما أعطينا لهذه القيم – عمليا – مدلولاتها العميقة، كلما استطعنا مواجهة التحديات القائمة، ولعل أكثرها إلحاحا ضرورة التصدي الجماعي للتهميش والإقصاء الاجتماعي، ومحاربة التطرف والعنصرية والإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، باعتبارها تهديدات تمس الاستقرار المجتمعي والسكينة الروحية.
كما أن تداخل هذه التحديات يتطلب منا أجوبة مشتركة وشاملة في أبعادها التنموية. والثقافية والأمنية الصرفة.
ومن المؤكد أنه انطلاقا من هذا المنظور، سنستطيع بلوغ نتائج ملموسة في درب استتباب الأمن في منطقة الساحل، والمساهمة في معالجة الأوضاع في ليبيا، ومساعدتها على بناء مؤسسات الدولة. ولا شك أيضا أنه من خلال تلكم المقاربة المتزنة يمكن للمجموعتين الوفاء بالتزامات دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار في اليمن والسودان والصومال.
ومن طبيعة الحال، بتبني الرؤية ذاتها ستتعزز مساهمات الطرفين في تمكين مصر وتونس من الحفاظ على مكتسباتهما الإصلاحية وخياراتهما الديمقراطية لمواكبة مسارهما التنموي وحق أبناء شعبهما في العيش في أمن وطمأنينة.
وتبقى القضية الأسمى التي ينبغي علينا بذل المزيد من الجهد والتنسيق لنُصرتها هي القضية الفلسطينية التي، كما يعلم الجميع، تزداد تعقيدا بسبب سياسة الاستيطان التي تنهجها الحكومة الإسرائيلية لفرض تغيير الحقائق على الأرض، والانتهاكات اليومية ضد حقوق الشعب الفلسطيني للتضييق عليه، في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي.
فأيُ حل للدولتين يمكن الحديث عنه أو التفاوض بشأنه مستقبلا وإسرائيل تبتلع الأراضي الفلسطينية المحتلة يوما بعد يوم ؟ وكيف يمكن الحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف، كما أقرته الأمم المتحدة، وصيانة رمزيتها ومقدساتها الدينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تهويدها وطمس هويتها ؟
وعليه، وإذا كان الاتحاد الأوروبي يساند حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطين على أرضه المحتلة منذ سنة 1967، وإذا كان الاتحاد قد تبنى بالفعل توجيهات لمنع التعامل مع الهيئات الإسرائيلية القائمة باطلا في المستوطنات ومنتوجاتها، فإن الوضع المتأزم الذي فرضته إسرائيل بعد إفشالها للمفاوضات وفرضها المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني يستدعي من المجموعتين العربية والأوروبية بذل جهود أكبر للضغط على إسرائيل قصد إرجاع الحقوق إلى أهلها ومن تم إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
أما عن سوريا، فـَـهَــــــــــــــــــا نحن العربُ والأوروبيون، نقف، مرة أخرى، على فشل المنتظم الدولي في وضع حد للكارثة الإنسانية هناك وفي إنهاء العنف والتقتيل البشع الذي يتعرض له شعب ساهم في صنع بعض من أهم حضارات البشرية. صحيح أننا قـُــمنا بمبادرات جدية، وتظل مواقفنا متقاربة، لكن يمكننا الاشتغال بكيفية أكثر نجاعة بالتركيز على ما هو محط إجماع من قبل سائر القوى العظمى، وأعني بذلك بيان جنيف الأول لتمكين هذا الشعب من انتقال سياسي حقيقي يضمن له السير نحو نظام ديمقراطي، وعدالة اجتماعية، وتنمية مستدامة.
أصحاب السمو والمعالي
حضرات السيدات والسادة،
إنني إذ أتمنى لمداولاتنا التوفيق والنجاح، أود التشديد على أننا نعبر مرحلة عالية الخصوبة، ولكنها للأسف لا تلد ما يخدم الوئام والاستقرار والتقدم فقط، ولكنها ذات قدرة كبيرة على ولادة الأمراض المزمنة والانحرافات القاتلة. ولحسن حظنا أننا نملك كاف مؤهلات معالجة الأوضاع، وسننجح مجتمعين في ذلك، كلما استطعنا قياس الأمور بدقة وبفعالية وجدية.
استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 بالرباط، رئيس الجمعية الوطنية لبوركينافاسو، السيد سونكالو أبولينار واتارا.
وخلال هذا اللقاء، أشادت السيدة بوعيدة بجودة العلاقات السياسية التي تربط المغرب و بوركينافاسو، المبنية على الصداقة والتضامن ، وعلى علاقات التقدير المتبادل التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفخامة الرئيس البوركينابي، بليز كومباوري.
وبعد أن أشادت بالموقف الثابت لبوركينافاسو من قضية الصحراء المغربية ودعمها المستمر لمغربية الصحراء، ذكرت السيدة الوزيرة المنتدبة بدعم بوركينافاسو للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة . كما أطلعت السيد واتارا على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الوطنية.
وأبرزت السيدة بوعيدة رغبة المغرب في العمل لمواصلة تطوير التعاون الثنائي، خصوصا على المستوى البرلماني، مؤكدة أن البلدين مدعوان إلى تقوية هذا التعاون، لا سيما داخل الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية.
وفي هذا الصدد، نوهت السيدة الوزيرة المنتدبة، بتشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين المغرب وبوركينافاسو، في ديسمبر 2013، وبالجولة الدراسية التي قام بها أعضاء من الإدارة البرلمانية ببوركينافاسو إلى المغرب، ما بين 15 و 28 مارس 2014، للاطلاع عن كثب على التجربة المغربية في مجال المساطر البرلمانية، والبروتوكول والتعاون الدولي.
كما أكدت السيدة بوعيدة على إرادة و التزام المغرب الدائمين من اجل تعزيز علاقات تعاون مثمر وفاعل مع باقي بلدان القارة، كما تشهد على ذلك الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى العديد من البلدان الأفريقية. وجددت، في هذا الصدد، الاهتمام الذي توليه المملكة لاستثمار الفرص الاقتصادية و التجارية المتاحة بالبلدين، لاسيما في إطار تعاون جنوب-جنوب متعدد الأبعاد وذي منفعة متبادلة، من شأنه أن يدفع بمسلسل التنمية في المنطقة بأسرها.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة المنتدبة على استعداد المغرب تقاسم تجربته مع بوركينافاسو، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأطر البوركينابية 
شاركت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، في حضور افتتاح فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الموازي لموسم مهرجان طانطان 2014 في دورته العاشرة التي أقيمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
واشارت السيدة فاطمة مروان على أن المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الموازي لموسم مهرجان طانطان 2014، يسعى إلى دعم الجهود الرامية لترويج المنتجات التقليدية وتشجيع الصناع الفرادى والتعاونيات والمقاولات الحرفية من خلال مشاركتهم في مثل هذه المهرجانات ذات الإشعاع الدولي.
وقد زارت السيدة فاطمة مروان خلال نفس المناسبة إلى جانب الوفد الرسمي الذي افتتح المهرجان، الخيم المغربية التي تعبر عن تراث القبائل الصحراوية المغربية والتي تتضمن ورشاً تراثية منها خيم الاستقبال للترحيب بضيوف وزوار المهرجان، وذلك حسب الطريقة المغربية التقليدية، إضافة إلى خيم الملابس والعطور والإنتاج العائلي والصناعات الجلدية والخشبية والفضة والنحاس والطب الشعبي والمحضرة لتلقين القرآن الكريم للناشئة وللرحل بالمناطق الصحراوية وحفلات الزواج وخيمة جمعية البيازين للنبلاء.
وللإشارة فقد عرف المهرجان مشاركة متميزة لدولة الإمارات كضيف شرف المهرجان. 
استقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014، رئيس رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، السيد تان سري ابو زهار اوجانغ ، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.
ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم السبت 07 يونيو 2014 بمدينة مراكش، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الثانية عشر الخاصة بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، والسيد جماعة المشور، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مراكش، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة.
وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة مراكش تانسيفت الحوز تتوفر على إمكانيات فلاحية مهمة وقطاع صناعي متنوع يضم الصناعات التحويلية، الصناعة الغذائية، صناعة النسيج والألبسة الجاهزة… ويكتسي قطاع الصناعة التقليدية بالجهة طابعا اقتصاديا واجتماعيا ذو أهمية بالغة. ويعتبر قطاع السياحة كذلك، حسب السيد الوزير، قاطرة اقتصادية للجهة بامتياز، إذ تشكل مداخيل هذا القطاع نسبة مهمة من مداخيل السياحة على الصعيد الوطني. كل هاته المؤهلات تحتاج منا جميعا، يضيف السيد محمد عبو إلى دعم ومواكبة من أجل تثمينها والرفع من قيمتها، وجعلها دعامة أساسية لتنشيط مبادلاتنا التجارية، وركيزة رئيسية لإضفاء دينامية خاصة على الاقتصاد المغربي.
وأوضح السيد الوزير بأن هذا اللقاء الجهوي يعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكفيلة بالنهوض بالعرض التصديري المحلي، ودراسة آليات تنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وكذا إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لطموحاتنا وتطلعاتنا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي يقودها بكل حكمة وثبات وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.
وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:
• برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
• برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى:
−تحقيق صادرات إضافية
−إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة
−تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة
−تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير
• برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:
−تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛
−التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛
−تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة. 
استقبلت السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة نيسطورين سونغاري الوزيرة البوركينابية المكلفة بقطاع النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين .
وخلال اللقاء أوضحت السيدة الوزيرة فاطمة مروان لمحة عن رؤية 2015 وعن النتائج الايجابية التي حققتها ، وكذا إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تركزت المباحثات على تجربة المغرب فيما يخص التكوين المستمر وناجعة برامجه، كبرنامج الوحداث المتنقلة وكذا التكوين بالتدرج، إضافة الى التطرق لبرنامج الوزارة فيما يخص محاربة الامية والأمية الوظيفية في صفوف المرأة وبالخصوص المرأة القاطنة بالعالم القروية.
وقد كان اللقاء فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبالخصوص الجانب المتعلق بتبادل التجارب والخبرات. 
ألقى السيد ممد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية يوم الاربعاء 11 يونيو 2014 بالدار البيضاء، خطابا بمناسبة الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا المقام بين 11 و 13 يونيو الحالي بالمغرب.
أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 بالرباط، مباحثات مع وفد عن الحكومة الكتالانية يقوم حاليا بزيارة للمغرب بدعوة من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين.
و تمحورت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا، وعلى الخصوص مع إقليم كتالانيا، حيث تم استعراض مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة أساسا بالشؤون الثقافية والدينية.
وأكد السيد الطالبي العلمي، بالمناسبة، استعداد مجلس النواب للعمل على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين المغربي والإسباني، لاسيما مع سكان إقليم كتالانيا، مشيرا إلى الدور الهام الذي يمكن للمؤسسات التشريعية أن تضطلع به في هذا المجال.
من جهته، اعتبر أعضاء الوفد الوزاري الكاتلاني أن هذه الزيارة تروم تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا، حيث أشاد في هذا الإطار بالحضور المتميز للجالية المغربية المقيمة بكتالانيا التي دعاها إلى الاندماج والانخراط أكثر في المجتمع الكتالاني. 
أجرى السيد صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على هامش مشاركته في المنتدى العربي الأوربي بأثينا، مباحثات مع كاترين أشتون، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، 
ترأس السيد صلاح الدين مزوار ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الوفد المغربي المشارك في المنتدى العربي الأوربي الذي تحتضنه أثينا باليونان اليوم الأربعاء 11 يونيو 2014 .
