السيد محمد عبو يترأس المحطة الثانية عشر من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة مراكش

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم السبت 07 يونيو 2014 بمدينة مراكش، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الثانية عشر الخاصة بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، والسيد جماعة المشور، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مراكش، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة. وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة مراكش تانسيفت الحوز تتوفر على إمكانيات فلاحية مهمة وقطاع صناعي متنوع يضم الصناعات التحويلية، الصناعة الغذائية، صناعة النسيج والألبسة الجاهزة… ويكتسي قطاع الصناعة التقليدية بالجهة طابعا اقتصاديا واجتماعيا ذو أهمية بالغة. ويعتبر قطاع السياحة كذلك، حسب السيد الوزير، قاطرة اقتصادية للجهة بامتياز، إذ تشكل مداخيل هذا القطاع نسبة مهمة من مداخيل السياحة على الصعيد الوطني. كل هاته المؤهلات تحتاج منا جميعا، يضيف السيد محمد عبو إلى دعم ومواكبة من أجل تثمينها والرفع من قيمتها، وجعلها دعامة أساسية لتنشيط مبادلاتنا التجارية، وركيزة رئيسية لإضفاء دينامية خاصة على الاقتصاد المغربي. وأوضح السيد الوزير بأن هذا اللقاء الجهوي يعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكفيلة بالنهوض بالعرض التصديري المحلي، ودراسة آليات تنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وكذا إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لطموحاتنا وتطلعاتنا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي يقودها بكل حكمة وثبات وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية. وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في: • برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية. • برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى: −تحقيق صادرات إضافية −إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة −تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة −تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير • برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى: −تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛ −التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛ −تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.