الكاتب: SMcsjzv5kL

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاثنين 08 دجنبر2014، عرضا أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون برسم سنة  2015. وقد تم افتتاح العرض ببسط السياق العام لممارسة العمل الدبلوماسي، حيث تم التذكير بالأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المستمرة، وببروز أقطاب سياسية واقتصادية ودول مؤثرة جديدة، إضافة إلى تفاقم التهديدات الأمنية الشاملة و تنامي الصراعات المذهبية والإثنية. بعد ذلك، تم التذكير بالمرجعيات المعتمدة في ممارسة العمل الدبلوماسي والمتمثلة في المبادئ الدستورية المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة، و مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى سفراء صاحب الجلالة، نصره الله، في الندوة التي عقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 30 غشت 2013، إضافة إلى التوجيهات المتضمنة في الخطابات الملكية السامية. كما تم بسط إستراتيجية العمل الدبلوماسي، حيث تمت الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون سجلت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تدبير العمل الدبلوماسي، وذلك من خلال الحضور النشيط للمملكة في المحافل الدولية،  و تنويع الشراكات مع الدول الفاعلة والصديقة، و العمل سويا مع المؤسسة التشريعية والفاعلين غير الحكوميين، في إطار التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية. في نفس الإطار، تم استعراض أهم محاور هذه الإستراتيجية والمتعلقة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للنموذج المغربي  المتميز في أبعاده الإصلاحية والتنموية، والدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الثقافية، ثم التعاون الثنائي والإقليمي، وأخيرا منهجية العمل الدبلوماسي. فيما يخص المحور الأول المتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، تم التأكيد على ضرورة  نهج الدبلوماسية المغربية لسياسة استباقية من أجل اتخاذ المبادرات اللازمة، لصد مناورات خصوم وحدة بلادنا الترابية، كما تم التذكير، في هذا الصدد،  بحصيلة العمل خلال السنة الجارية. بخصوص الترويج للنموذج المغربي، تم التطرق إلى ضرورة  تقوية العمل في هذا الاتجاه ، وعلى أهمية التعريف بأوراش الإصلاحات الكبرى التي ينخرط فيها المغرب في جميع الميادين، وكذا الترويج للموروث الحضاري الوطني، مع إبراز خصائص الهوية المغربية، القائمة على الاعتدال والانفتاح والتضامن مع الشعوب. كما تمت الإشارة إلى أهمية إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية جريئة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، والرفع من حجم المبادلات، إضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الثقافية، ليصبح وسيلة فعالة من وسائل الدفاع على المصالح العليا للبلاد. من جهة أخرى، تم التنبيه إلى ضرورة تحديد استراتجيات جهوية من أجل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في كافة مستوياته وأبعاده، المغاربي والعربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي والأسيوي. أما فيما يتعلق بتطوير منهجية العمل الدبلوماسي، فقد تمت الإشارة إلى أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال الخطوات الإجرائية المتمثلة في مواصلة اليقظة المستمرة للدفاع عن القضية الوطنية الأولى، والالتزام بالميثاق القنصلي الموقع خلال ندوة القناصلة العامين للمملكة التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة 31 أكتوبر2014 بمقر الوزارة، ثم تكريس دور المغرب كفاعل مهم في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف. في سياق متصل، تم إبراز الجهود التي بذلتها الوزارة، خلال السنة الحالية، من أجل تحديث تسيير الموارد البشرية والحرص على ترشيد النفقات العمومية، إضافة إلى تفعيل مجموعة من المشاريع المبرمجة. كما تم التذكير ببرمجة ميزانية 2015 لتشمل الثلاث سنوات المقبلة 2015-2017، إضافة إلى اعتماد هيكلة جديدة للميزانية مبنية على برامج مقرونة بأهداف يتم قياس مدى تحقيقها بواسطة مؤشرات نجاعة الأداء.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 تحت رئاسة الأخ الدكتور محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق، و بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من الأخوات والإخوة النواب ( 25 نائب(ة). في بداية هذا اللقاء تدخل الأخ شفيق رشادي كنائب رئيس مجلس النواب لإخبار السيدات والسادة النواب بأهم ما راج في مكتب المجلس حيث استعرض المشاريع القوانين والمقترحات القوانين التي توصل بها المكتب وكذا بعض المستجدات المتعلقة بشؤون السادة النواب. وقد حظي موضوع بطاقة الحضور في الجلسات العامة بنقاش مستفيض، تناول خلالها الكلمة عدد من الأخوات والإخوة النواب الذين طالبوا بمعرفة حيثيات هذا القرار. من جهته شرح الأخ رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب حيثيات القرار حيث أوضح أن القرار يأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية ودعا إلى ضرورة تحمل السيدات والسادة نواب الحزب التزاماتهم تجاه الحزب وتجاه ناخبيهم بالحضور وكذا بالدفاع عن مصالح الحزب والمواطنين. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتمثيلية في الشعب؛تم الحسم في أسماء النائبات والنواب الذين تقدموا للترشيح في مختلف الشعب عن طريق التوافق. وانتهى هذا الاجتماع بمناقشة الأسئلة الشفوية التي تقدم بها بعض السيدات والسادة النواب المتعلقة أساسا بأحداث الفيضانات وعقوبات الحبسية الخاصة بالأحداث وقضية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.

جرى مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء تتويج 25 صانعا تقليديا بالجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها الرابعة، والتي نظمتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية (رؤية 2015) وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة مروان أن “التجديد والابتكار في مجال الصناعة التقليدية أضحى عنصرا هاما وحتمية ضرورية لتأهيل مختلف فروع الأنشطة الحرفية وجعلها أكثر تنافسية لتستجيب للحاجيات الحقيقية للسوقين الداخلي والخارجي”. وأبرزت السيدة فاطمة مروان أن الوزارة، وضمن استراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة همت كافة الفاعلين بالقطاع وفي مقدمتهم الصناع الفرادى لكونهم يشكلون نسبة هامة ضمن النسيج الإنتاجي بالقطاع ، علاوة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي تهم التكوين والتأهيل وتحسين جودة المنتجات وتهييء ظروف عمل ملائمة للصناع التقليديين. وشددت في هذا الإطار على أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقطاع الصناعة التقليدية يفرض تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل المحافظة على التراث الوطني عبر تطوير أساليب العمل والنهوض بالمهارات الحرفية من خلال التكوين المستمر، إلى جانب تبني بعد التجديد والابتكار وتنويع المنتجات والانفتاح على المحيط العلمي والتكنولوجي واحترام المواصفات وتحسين الجودة. وترمي الجائزة الوطنية لأمهر الصناع إلى تشجيع الحرفيات والحرفيين على الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء سنويا على الإبداعات في مجال الصناعة التقليدية، وكذا تكريم الأشخاص الذين ساهموا بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي. وبلغت القيمة المالية للجوائز الممنوحة، والتي تم اختيار المتوجين بها انطلاقا من معايير دقيقة وصارمة شملت الابتكار والصنعة اليدوية والقابلية للتسويق واحترام البيئة، مائة ألف درهم للجائزة الوطنية للتفوق، و60 ألف درهم للجائزة الوطنية للتميز، و40 ألف درهم للجائزة الوطنية التشجيعية ، و50 ألف درهم للجائزة التكريمية.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الخميس 4 دجنبر 2014 بالرباط، نائب الكاتب الدائم ومدير الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية و الكمنويلث، السيد سيمون فريزر. و يندرج هذا اللقاء، الذي حضره السفير البريطاني بالرباط، في إطار الحوار السياسي الدائم و علاقات الصداقة المميزة بين البلدين. كما عبر الطرفان عن ارتياحهما للدينامية التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين، و التطور الإيجابي الذي شهدته على المستوى السياسي والإقتصادي و الأمني و القضائي والعسكري. و تباحث المسؤولان، أيضا، حول القضايا الثنائية و الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة الوضع بالمنطقة المغاربية، لاسيما بليبيا، و مسلسل السلام الإسرائيلي الفلسطيني و التهديدات الإرهابية التي تحدق بالمنطقة بما فيها قضية المقاتلين الأجانب.

ساءل النائب البرلماني السيد مولاي مصطفى العمري ، وزير التجهيز و النقل السيد عزيز الرباح ، عن وضعية البنيات التحتية و التدابير المتخذة جراء موجة الفيضانات الأخيرة، مؤكدا على أن مجموعة من أقاليم و مدن المملكة تعيش هشاشة كبيرة في بنياتها على مستوى القناطر و الطرق والمسالك و الممرات ، و على أن مخلفات السيول الجارفة للفيضانات كان لها انعكاس سلبي مباشر إن على الأرواح البشرية أو ممتلكات الدولة، مطالبا الوزارة بضرورة اتخاذ تدابير حكومية فعالة استباقية و احترازية لتفادي كل هذه العواقب خلال المستقبل القريب . من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية السيدة جليلة مرسلي الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو عن عدد الطلبات المقبولة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية ، منوهة بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح الوزارة وبالمقاربة و الاستراتيجية الطموحة المعتمدة فيما يخص التعاطي مع كل القضايا المرتبطة بشؤون الهجرة و قضايا المهاجرين انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار . كما ساءلت النائبة البرلمانية السيدة سميرة قاسمي ، وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد ، عن العقوبات الحبسية بالنسبة لجنح الأحداث ، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة تروم خلق دور للإصلاح و إعادة التربية الهدف منها السهر على خلق آليات و وسائل تراعي خصوصيات المحيط المجتمعي لهؤلاء الأحداث ، و مواكبتهم تربويا و سيكولوجيا ، منوهة بالدور الطلائعي الذي يقوم به جهاز القضاء من خلال مؤسسة ” قاضي الأحداث ” المخولة له السلطة التقديرية في التكييف القانوني لهذه الجنح.

تباحثت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 03 دجنبر  2014 بالرباط، مع كاتب الدولة المجري في الشؤون الخارجية والتجارة، السيد كسابا بالوغ، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. خلال هدا اللقاء جددت السيدة بوعيدة التزام المغرب بتقوية و تنويع العلاقات مع هنغاريا لاسيما من خلال تعزيز الحوار السياسي، وتكثيف اللقاءات بين مسئولي البلدين و تشجيع المبادرات البناءة، منوهة، في هدا الإطار، بإحداث لجنة للصداقة البرلمانية داخل مجلس النواب المغربي وفي معرض تذكيرها بفتح تمثيلية تجارية لهنغاريا بالرباط، أشارت الوزيرة المنتدبة أن هذه المبادرة تندرج في إطار الإجراءات المتخذة بغية تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين وإرساء تعاون اقتصادي غني مع إيلاء  اهتمام خاص للمجالات  الواعدة. كما تباحث الطرفان حول العديد من القضايا الثنائية و الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد  صلاح الدين مزوار، الأربعاء 03 دجنبر 2014 بالرباط، مباحثات مع رئيس المؤسسة  التشيلية “بروكريسا” “Progresa “،  السيد ماركو إنريك أومينامي. وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى القضايا المتعلقة بالتحديات الطاقية  والجيو-سياسية في منطقتي إفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مجموعة من القضايا  ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة، أشاد السيد أومينامي ب “النموذج المغربي في التنمية”، معبرا عن  تطلعه للتعرف بشكل أعمق على النموذج الديمقراطي في المغرب. و أكد أنه جاء حاملا للمملكة  “رسالة صداقة وإعجاب بالثقافة المغربية“. وتتمثل مهمة مؤسسة “بروغريسا” التي يرأسها، وهي مؤسسة غير ربحية، في إعداد  واقتراح وتقييم السياسات العمومية التقدمية في المجالات المتعلقة بتعزيز دور  المؤسسات، والديمقراطية والمشاركة المواطنة في الشأن العام، ومحاربة الفقر  واللامساواة. وتسعى المؤسسة إلى أن تصبح مرجعا وطنيا في الشيلي عبر إسهاماتها في مجال تكريس  العدل والرفاه الاجتماعي.

أوضحت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال تنظيم اللقاء الرابع حول ” المحافظة على تراث الصناعة التقليدية”، الذي نظمته وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، تحت شعار “الصناعة التقليدية: تراث مغربي لامادي”، إن الميكانزمات، التي وضعتها الوزارة لا تسمح فقط بتدوين الحرف التقليدية وتوثيقها، باعتبارها رأسمالا لا ماديا وتراثا ثقافيا وحضاريا، يعكس عبقرية الحرفيين المغاربة عبر التاريخ، بل تتعداها بوضع المنظومة التكوينية الملائمة لضمان انتقال المهارات الحرفية المستهدفة من جيل لآخر باعتبار التكوين يبقى الوسيلة الناجعة لضمان استمرارية الحرف وإشعاعها، وتأقلمها مع المحيط الاقتصادي والتطور التكنولوجي. وأضافت السيدة فاطمة مروان، خلال اللقاء، الذي أعطى الانطلاقة لعملية نموذجية تتعلق بإرساء مصوغات تكوينية خاصة بالحرف المستهدفة داخل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة، أن هذه الميكانزمات مكنت من إرساء منظومة متقدمة من حيث تصورها، ومتكاملة من حيث مكوناتها ووظائفها، باعتماد التقنيات الحديثة في المجال السمعي البصري والمعلوماتي، مبرزة أن وزارتها عملت أيضا على إحداث موقع إلكتروني مخصص لبرنامج المحافظة على الحرف، ما مكن من وضع “اللبنات الأولى لنظام التكوين عن بعد، لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة التقليدية، وما شكل قفزة نوعية في مجال توثيق توصيف الحرف، وفي مجال التكوين في الحرف المهددة بالانقراض”. وأبرزت أن هذه المنظومة تتوخى هدفين أساسيين، يهمان المحافظة على الحرف والتقنيات التقليدية، باعتبارها موروثا ثقافيا، عبر توثيقها باعتماد التقنيات السمعية البصرية الحديثة، ثم ضمان تلقين المعارف المرتبطة بهذه التقنيات عبر الأجيال، من خلال إعداد مصوغات بيداغوجية قابلة للإرساء في مؤسسات التكوين المهني، موضحة أن عدد الحرف التقليدية التي جرت تغطيتها إلى حد الآن، في إطار هذه المنظومة، بلغ 14 حرفة من بين 40 حرفة صنفت مهددة بالانقراض، من بينها الترصيع الدقيق للخشب بفاس، والخزف المكناسي، والتسفير، والتذهيب، والسروج التقليدية المطرزة. وأفادت السيدة فاطمة مروان أن وزارتها بصدد توصيف 4 حرف إضافية، تتعلق بنسيج البروكار، والدباغة النباتية، وتقنيات البناء التقليدي، والطاطاوي، داعية الصناع التقليديين إلى الانخراط في هذا البرنامج من أجل تغطية كافة الحرف التقليدية الفنية والأصيلة، خاصة المهددة بالانقراض. وشارك في اللقاء خبراء دوليون ومغاربة، إلى جانب مهنيي القطاع وممثلي الهيئات والمؤسسات الشريكة، وباحثون وجامعيون، ومهتمون بهذا الموضوع من داخل المغرب وخارجه. وأجمع المتدخلون على أن المحافظة على الحرف كتراث ثقافي مصنف من طرف المنظمات الدولية المهتمة كتراث إنساني مسؤولية الجميع، وأن إشكالية المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض يلتقي فيها التقني بالثقافي والتاريخ والسوسيولوجي والأنتربولوجي، فضلا عن البعد الاقتصادي. من جهتها، ذكرت بيلار بيريز مرتا، رئيسة مؤسسة الفضاءات الطبيعية المحمية بجهة الأندلس، باتفاقية الشراكة، التي وقعتها مع وزارة الصناعة التقليدية سنة 2009، والتي مكنت من بلوغ 7 مشاريع، استفاد منها 3 آلاف مستفيد، داعية وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى توقيع اتفاقية أخرى من أجل الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض. ونظم خلال اللقاء معرض موضوعاتي لمنتجات الحرف التي شملتها عملية التوصيف، كما جرى تكريم المعلمين والصناع، الذين ساهموا في تفعيل برنامج المحافظة على حرف الصناعة التقليدية.

مثل السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، المغرب في فعاليات الدورة الثانية من منتدى التعاون العربي الروسي، الذي احتضنته العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء 03 دجنبر 2014، وذلك بحضور وزراء خارجية عدد من الدول العربية إلى جانب السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية إضافة إلى السيد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال السيد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إن المقومات الحضارية المشتركة التي تربط عالمنا العربي بدولة روسيا، هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ، واستطاع أن ينسج خيوطها رواد من رجال الثقافة والفكر والتاريخ، وعمق جذورها نخبة من السياسيين الذين بصموا على صفحات مضيئة في مسار شعوبهما. وأكد السيد الوزير على التطلعات المشتركة في ربح رهان القرن الواحد والعشرين، وفي تأسيس إطار موحد كفيل بتعزيز الشراكات الاقتصادية البناءة، وتقوية النسيج التجاري الواعد للبلدان العربية، وجعلهما مبنيان على أسس متينة وصلبة، وفق أساليب خلاقة ومقاربات مندمجة. وفي هذا الصدد، أبرز السيد عبو بأن المملكة المغربية وروسيا الفيدرالية يرتبطان بعلاقات تاريخية عريقة وشراكة استراتيجيه نوعية شهدت في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا اتسم بتطور مضطرد وملموس، وذلك بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لموسكو في سنة 2002 التي تمخض عنها التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي رسمت مسارا جديدا للعلاقات بينهما، والزيارة التاريخية لفخامة الرئيس “فلاديمير بوتين” للمغرب في سنة 2006 التي تم خلالها التوقيع على اتفاقيات عديدة ترتب عنها تحسن ملموس في قيمة المبادلات التجارية، وانتعاش ملحوظ في علاقات التعاون في قطاعات مختلفة كالسياحة والفلاحة والصيد البحري والبحث العلمي. وفي هذا الإطار، فإن بلادنا، يقول السيد الوزير، حريصة على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، وذلك انسجاما مع مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2014 بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاعتلاء جلالته العرش، حتى تشهد علاقات المغرب الثنائية مع روسيا تلك الدينامية التي يسعى قائدا البلدين إلى تحقيقها. وأوضح السيد الوزير بأن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وما يتميز به من استقرار، وما يربطه من علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، وشراكات متميزة مع دول القارة الأمريكية، وما يجمعه من تعاون أخوي وثيق مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، يشكل قيمة مضافة للعلاقات بين بلدينا، وقوة دافعة إلى مزيد من التنسيق لتطوير وتنويع مجالات وصيغ التعاون المثمر القائم بينهما، وذلك عن طريق إرساء شراكات متعددة ومنصفة، متوازنة وعادلة، مع منظمات وتكتلات إقليمية ودولية تثري تجربتنا وتؤسس إطارا لتعاون مثمر يعود بالنفع ليس على دولنا فحسب، وإنما على كل الفضاء الذي ننتمي إليه، بما يمكن البلدان العربية من الانخراط في شتى أشكال التعاون، من ضمنها الثلاثي، على أساس مبدأ رابح ـ رابح الذي يسعى الجميع إلى ترجمته في علاقاته مع الآخر. وفي هذا الصدد، أوضح السيد عبو بأن هذا المنتدى يشكل إطارا حقيقيا لترجمة هذا المبدأ والرقي بعلاقات البلدان العربية مع روسيا إلى مستوى طموحات قادة هذه الدول وانتظارات شعوبها لتصبح قادرة على تحويل جميع الطاقات إلى فعل إيجابي، يعكس الأهداف المرسومة للتعاون بين بلداننا. وفي هذا السياق، تقف الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل المشترك ـ التي تم اعتمادها للسنوات 2013 ـ 2015 أثناء الدورة الأولى للمنتدى، التي التأمت في موسكو يوم 20 فبراير 2013 ـ شاهدة على تحويل هذه الإرادات المشتركة إلى مبادرات ملموسة عبر تنزيل مقتضيات هذه الخطة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية. وأضاف السيد الوزير قائلا “صحيح، أن هناك تحديات كبرى تعيق هذا الطموح، بيد أنه ينبغي على كل الفعاليات والهيئات في بلداننا أنا كان موقعها، في القطاع العام أو الخاص، أن تبذل مزيدا من الجهود الحاثة على الابتكار الإيجابي وفق خارطة طريق واضحة، وبرامج عمل تستند إلى البحث المتواصل لتكييف مضامينها مع كافة المستجدات، قصد تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها، حتى يتسنى خلق مساحات جديدة وواسعة للتعاون تتيح كشف هندسة الآفاق التي نأمل أن تسير في اتجاهه بوصلة علاقاتنا”.

عقد المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بتزنيت ببيان توصلنا بنسخة منه ، اجتماعا لتدارس الوضعية التي أل إليها الإقليم بسبب الكارثة الطبيعية التي لمت بالمنطقة، جراء الفيضانات وما ترتب عن ذلك من خسائر وأضرار جسيمة، بشرية ومادية خاصة في قطاعات الطرق، والمنشآت الفنية والتجهيزات والمنتجات الفلاحية ، وما صاحب ذلك من عزلة مناطق عدة بالإقليم.  و في هذا الإطار دعا المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بتزنيت، إلى ضرورة التسريع بإغاثة المنكوبين، وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لهم، وبوضع إستراتيجية فعالة لإصلاح الأضرار التي لحقت البنيات التحتية ومختلف التجهيزات، والتأكيد على دعوة المجتمع المدني لتكثيف جهود التضامن والتآزر، قصد مد يد العون للمنكوبين والمتضررين. ومن جهة أخرى تم التنويه بروح التضامن والتآزر، التي ميزت تعامل مختلف الفعاليات بالإقليم مع هذه الظروف الصعبة، وخاصة الشباب المتطوع والفاعلين المدنيين، الذين أبانوا عن حس إنساني متميز من خلال يقظتهم، وتدخلاتهم الميدانية المهمة، كما تمت الدعوة إلى وضع إستراتيجية إقليمية لتدبير المخاطر، والحرص على نشر الوعي بجدية النشرات الجوية الإنذارية.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الإثنين فاتح دجنبر2014 بالرباط، مباحثات مع رئيس البرلمان السلفادوري السيد سغفريدو رييس. وأكدت السيدة بوعيدة، خلال هذا اللقاء، على دور تبادل الزيارات  البرلمانية بين البلدين في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر التعاون الثنائي. كما جددت الوزيرة المنتدبة، في هذا الصدد، التزام المملكة الدائم، من أجل توطيد العلاقات مع جميع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على المستوى الثنائي وعلى مستوى التعاون جنوب جنوب و كذلك في إطار مسارات الاندماج الجهوي. وعبرت السيدة الوزيرة المنتدبة على رغبة المملكة في إعطاء دينامية جديدة لعلاقاتها مع دولة السالفادور من خلال استغلال فرص التعاون المثمر و تبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال التنمية البشرية التي يتوفر فيها البلدان على تجارب غنية. بخصوص قضية الصحراء المغربية، أشارت السيدة بوعيدة إلى أن المملكة  مستمرة في العمل، بحسن نية، على الدفع قدما بالمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في إطار معايير التفاوض التي حددها مجلس الأمن و المتمثلة في الواقعية و روح التوافق. كما تباحث الجانبان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. من جهته، أشار السيد رييس إلى أن المباحثات مع السيدة  بوعيدة تناولت الوضع على مستوى شمال إفريقيا وكذا الوضع السياسي والاجتماعي  والاقتصادي في المغرب، مضيفا أن زيارته للمغرب تهدف أساسا إلى الاطلاع بتفصيل على  موقف المغرب في ما يخص قضايا متعددة بما في ذلك قضية الصحراء. واعتبر السيد رييس أن زيارته للمملكة ستسمح بالتعرف بشكل أعمق على الواقع  التاريخي لهذه المنطقة من العالم (شمال إفريقيا) والصراعات التي تدور في عدد من  المناطق، معربا عن أمله أن يكون الحوار والمفاوضات والتفاهم السلمي سبيلا لحلها. وأبرز رئيس المجلس التشريعي لدولة السالفادور في هذا الإطار الدور الكبير المنوط بالأمم المتحدة، مستعرضا تجربة بلاده التي عرفت صراعا داخليا منذ 20 عاما. كما تطرق الجانبان، حسب السيد رييس، إلى الجوانب المتعلقة بالتعاون الثنائي  التي يأمل البلدان تعزيزها في المستقبل والتي تشمل أيضا، إضافة إلى الجانب  السياسي، التبادل التجاري والاستثمار والثقافي والأكاديمي والعلمي، مبرزا في هذا  الصدد الانفتاح والتسامح الذي يتميز به المغرب على المستوى الديني والذي يمكنه أن  يلعب دورا مهما في التقريب بين الشعوب.

قال الأستاذ أحمد الزردة رئيس محكمة قضاء الأسرة بطنجة أن مكتب الضبط لذات المحكمة توصّل بتسعمائة وأربعة عشر شكاية سببها العنف ضد النساء خلال سنة 2014، وهو رقم يجب إخضاعه للمقارنة داخل المحيط الإقليمي والدولي.  الأستاذ الزردة الذي كان يتحدّث خلال ندوة علمية نظمتها جمعية الإتحاد النسائي المغربي بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء يوم الخميس 27 نونبر، أبدى ملاحظاته حول مسودّة مشروع القانون المتعلّق بمحاربة العنف ضد النساء، جلّها يتعلّق بالديباجة وبعض الشكليات التي لها دلالاتها وأبعادها. رئيس قضاة الزوجية بطنجة يرفض إقحام كلمة ” محاربة ” ضمن تسمية المشروع، كما يحبّد أن يحمل المشروع عنواناً يتعلّق ” بالعنف الأسري ” بدل ” العنف ضد المرأة “ كما تطرّق ذات المتحدّث إلى إشكاليات التشريع التي تدوس حقوق المرأة، حيث أن العرف المؤصّل يحرم المرأة من حقوقها في التملك للأراضي السلالية انطلاقاً من ظهير 1919، وطالب من البرلمانيين الحاضرين العمل على تجويد النصوص القانونية الموجودة.  من جهتها حثّت الباحثة واعليت الأمّهات على إعطاء نفس الأدوات التربوية لكلا الجنسين من أبنائهن، خصوصاً فيما يتعلّق بالحق في التعليم، وعلى ألا تقتصر الأشغال المنزلية على البنات بدل الذكور.  وتم استغلال أشغال هذه الندوة التي ترأستها السيدة سلوى الدمناتي، مستشارة  الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون ورئيسة الفرع المحلّي للاتحاد النسائي، لإعطاء الانطلاقة للبوابة الإلكترونية التي أعدّتها الدكتورة فتحية السعيدي، يحتوي مضمونها على جميع مواد حقوق الأسرة، بما فيها المدوّنة، وتسهيلها لمعرفة المستجدات، وبعض النصائح والمعلومات المتعلّقة بهذا الباب.  كما عرفت الندوة التي شهدت حضور مجموعة من السيدات والسادة القضاة احتجاجاً من طرف السيد نائب الوكيل العام بسبب تأخر انطلاق الأشغال، وكذلك بسبب استدعاء النيابة العامة للحضور فقط، دون حق التدخل في الموضوع، كون محكمة الاستئناف معنيّة بالعنف، وتعالج كمية هائلة من الملفات المتعلّقة بهذا النوع من الجريمة. وهو نفس التوجه الذي ذهب فيه السيد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.  اللقاء الذي دار بمقر جهة طنجة تطوان والذي كان مؤطّراً من أيقونة الإعلام المسموع الأخت زهور الغزاوي عضوة المكتب السياسي ، عرف حضور الأخ محمد بوهريز عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مكتبه الجهوي، والسيد فؤاد العماري عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة طنجة ونائبها بمجلس النواب. كما عرف مداخلتين للأخت سعيدة شاكر المطالسي وحسن بوهريز عضوا الفريق التجمعي بمجلس النواب حول العنف ضد الأطفال والتحرش الجنسي.  كما حجّ إلى مقر الجهة مجموعة من الوجوه التجمعية عضوات شبكة المرأة التجمعية بإتحادية طنجة – أصيلة، وبعض مناضلي الشبيبة التجمعية الذين تم استدعاؤهم.