الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة،  في الاجتماع الوزاري  الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد بالقاهرة يوم 29 نونبر 2014  لبحث تطورات الأوضاع بفلسطين والقدس. وأكدت السيدة بوعيدة، في كلمة ألقتها خلال هذا الاجتماع، تضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب الفلسطيني، ومع القيادة الفلسطينية برئاسة السيد محمود عباس، في الخطوات التي تقوم بها للدفاع عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وأوضحت الوزيرة المنتدبة أنه حينما دعمت الجامعة عربية و الدول الأعضاء فيها مشروع توجه الفلسطينيين نحو مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق سقف زمني، وإقامة دولة فلسطين وترسيم الحدود ما بين الدولتين، فإن مبعث ذلك لم يكن التشكيك في مبدأ المفاوضات، أو في حتميتها كسبيل لإيجاد الحلول الناجعة لكل كبيرة وصغيرة، أو الرغبة في مساءلة الجهة التي ترعى هذه المفاوضات، بل لأن الجانب الإسرائيلي كان ولا يزال يعبث بقرارات الشرعية الدولية. وذكرت السيدة بوعيدة، في هذا الصدد، بالمبادرات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، من أجل التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضافت أن الغرض من تأييد مشروع توجه الفلسطينيين نحو مجلس الأمن الدولي، بعد مضي أكثر من 47 سنة على الاحتلال الإسرائيلي، ومرور 23 سنة على طرح مبادرة السلام العربية، هو الضغط على إسرائيل لإيقاف تصرفاتها اللاقانونية واللاإنسانية التي تعرض المنطقة والعالم للخطر، وكذلك إرجاع الهيبة للقانون الدولي، الذي انتهك من قبل الاحتلال دون مساءلة. وذكرت السيدة بوعيدة أن تأييد الموقف الفلسطيني ينبع من الإيمان بأن الظلم لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتوتر الكراهية والانتقام والتطرف والإرهاب، ويرمي إلى تعزيز معسكر السلام. ودعت، من جهة أخرى، المنتظم الدولي إلى التحلي بالإرادة السياسية لإنقاذ المنطقة من واحد من أهم مسببات التوتر والعنف والإرهاب، وتهيئ “الظروف الطبيعية” لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن هذه “الظروف الطبيعية” تتمثل، بالأساس، في اعتراف إسرائيل، الطرف القوي، المدجج بالسلاح والمالك لكل الصلاحيات، بحق الشعب الفلسطيني، الطرف القابع تحت الاحتلال، في إقامة دولته والعيش في أمن وكرامة، وكذا في تأطير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لكي تتمخض، داخل أجل منظور لدى الجميع، عن تنفيذ فعلي لحل الدولتين“. وقالت إن العرض، الذي قدمه الرئيس الفلسطيني في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام، في وقت سابق اليوم، حول الوضع المتأزم للقضية الفلسطينية، بسبب غطرسة إسرائيل واستمرارها في تجاهل الحق الفلسطيني وتواصل انتهاكاتها المتصاعدة في القدس الشريف والأقصى وتماديها في بناء المستوطنات، وحول مسألة استئناف المفاوضات مع إسرائيل في ظل ظروف خطيرة وبدون أفق واضح، يعبر عن مشاعر أبناء الأمة العربية، ويعكس آراء ومواقف الدول العربية، كما يفصح عن مجموعة التساؤلات بشأن التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي والآمال التي تعلق عليها. ويبحث مجلس وزراء الشؤون الخارجية العرب في هذه الدورة غير العادية العدوان الإسرائيلي على القدس المحتلة والمسجد الأقصى، واستمرار الاستيطان الإسرائيلي، وتقديم دعم عربي للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن متابعة موضوع قرار صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية. وتترأس السيدة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، والذي يضم، على الخصوص، سفير المملكة المغربية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد محمد سعد العلمي.

عقد السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، بعض اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال الدورة 30 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية، خلال الفترة من 25 إلى 28 نونبر 2014. وقد شكلت هذه اللقاءات الثنائية مناسبة للتباحث مع بعض شركاء بلادنا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تقييم حصيلة هذا التعاون ودراسة سبل تطويره، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي أو الدولي. وفي هذا السياق، تباحث السيد الوزير مع نظيرته التونسية، السيدة نجلاء حروش، وزيرة التجارة والصناعة التقليدية، حول سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة في إطار اتفاقية اكادير واتحاد المغرب العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى علاقة البلدين مع الاتحاد الاوروبي، لاسيما في إطار اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق. كما أجرى السيد الوزير مباحثات مع نظيرة السينغالي السيد أليون سار، وزير التجارة، حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين، مع التركيز على ضرورة النهوض بالتعاون التجاري والاقتصادي ليرقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين منذ عقود. وأجرى السيد الوزير أيضا لقاء مع نظيرته الموريتانية، السيدة الناها بنت حمدي بنت مكناس، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة والتي أكدت على رغبة الجانب الموريتاني في أن يتم توجيه مزيد من الاستثمارات المغربية نحو موريتانيا، مبدية الاستعداد التام لبلادها لمساندة ومواكبة المستثمرين المغاربة سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو شركات. وقد توجت كل هذه اللقاءات الثنائية باتخاذ توصيات عملية، سيتم البدء في تنفيذ مضامينها في أقرب الآجال.

اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمس الأحد بدكار على هامش مشاركته في القمة الفرنكفونية، محادثات مع رئيس بوركينافوسو ، ميشال كافاندو، تناولت دور المغرب في إنجاح محطة الانتقال الديمقراطي ببوركينافوسو، كما عبر عن ذلك الرئيس الجديد للبلاد ، عبر تأكيده لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ان بوركينافوسو  تشيد بالاهتمام والعناية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لاستقرار هذا البلد الشقيق ومساعدته في إنجاح محطة الانتقال الديمقراطي التي يعشها والقطع مع الماضي بالتوجه نحو المستقبل. وأشاد الرئيس البوركيني الجديد بعمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا لوزير الشؤون الخارجية انه ممتن للمغرب ولجلالة الملك للموقف الإيجابي للمغرب الداعم للتحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد ، وهو ما لم يكن مفاجئا، بل  كان المغرب دائماً، يضيف الرئيس البوركيني ،  الى جانب بوركينافوسو في دعم أسس استقرارها وبناء مؤسساتها. كما شدد الرئيس على ان العلاقات بين البلدين ستشهد مرحلة أسمى من التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والتفاهم المتبادل في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مبديا اهتمام بلاده بلعب المغرب دورا رائدا في دعم محطة الانتقال. من جانبه، لم يفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون إبلاغ الرئيس الانتقالي لبوركينافاسو ، سعي جلالة الملك الى ان يظل المغرب صديقا مميزا لبوركينافسو انطلاقا من دعم الحكومة الانتقالية في مسعاها من اجل إرساء أسس المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية منتخبة و بتقديم كل أشكال الدعم الى الشعب البوركيني كي ينجح في مساره الديمقراطي وينعم بالرفاهية والاستقرار ويتجاوز كل الصعوبات المرتبطة بهذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي يجتازها. وقال السيد مزوار في هذا الصدد ” ان بوركينافوسو في حاجة ماسة اليوم الى أصدقاء حقيقيين خلال هذه المرحلة كما هي في حاجة ماسة كذلك الى القطع مع الماضي والتوجه نحو المستقبل “. كما شدد وزير الشؤون الخارجية على ان علاقات الصداقة بين البلدين ستظل قائمة على أسس متينة وصادقة ، مجددا التأكيد على  ان المغرب يقف الى جانب بوركينافوسو في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد. 

اجرى السيد صلاح الدين مزوار ، على هامش مشاركته في القمة الفرنكفونية بدكار ، اليوم الأحد 30 نونبر 2014, محادثات ثنائية مع السيد ابراهيم محلب، رئيس حكومة جمهورية مصر العربية. وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، حيث ابلغ السيد محلب وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا له أسمى عبارات التقدير والاحترام التي يكنها الرئيس المصري لجلالته ، وحرص مصر على عمق  العلاقات الأخوية بين البلدين.   كما اكد السيد مزوار تقدير المغرب لمصر والدور الإقليمي المتميز الذي تلعبه  في سبيل إقرار السلم والاستقرار بالمنطقة،  مجددا موقف المغرب التابث  اتجاه  دعم استقرار مصر وجهودها في محاربة الإرهاب ، ولم يفت السيد الوزير التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين المغربي والمصري. كما أشاد رئيس الحكومة المصرية بدور جلالة الملك في استتباب الاستقرار والأمن بالمنطقة وسعيه الحثيث من اجل  إرساء قيم  السلم والتسامح ، منوها في الاطار ذاته بالتفاهم المشترك بين البلدين في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.  واتفق الطرفان على الاستمرار في التنسيق المشترك لتعميق علاقات الشراكة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

ألقى السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، كلمة بمناسبة افتتاح اشغال الاجتماع الوزاري للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاسلامية، والذي تميز أساسا بحضور فخامة رئيس الجمهورية التركية ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، وبمشاركة رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى ما يفوق 33 وزيرا ورؤساء وفود بعض الدول الاسلامية. وأشار السيد الوزير في معرض كلمته إلى أن هذا الاجتماع أصبح يشكل محطة سنوية هامة للوقوف على المنجزات المحققة في سبيل تدعيم روابط التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة وتباحث الرهانات والتحديات المستقبلية التي تنتظر الجميع. وأوضح السيد عبو بأن اللقاء سيكون محطة هامة لإجراء عملية تقييمية دقيقة لمجمل ما تم إنجازه في سبيل تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري، وفرصة سانحة لبحث السبل الملائمة لتعزيز هذا التعاون وتطوير الاليات الاقتصادية وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة فضلا عن الرفع من مستوى المبادلات التجارية التي من شأنها الاستجابة أكثر لطموحات الدول الأعضاء المشتركة، لا سيما وأن انعقاد هذه الدورة يتزامن مع ظرفية دولية صعبة بفعل تداعيات الأزمة المالية وما لها من انعكاسات سلبية على حركة التجارة الدولية، وفي مقدمتها التراجع عن مسلسل الانفتاح الاقتصادي والتجاري. وأضاف السيد الوزير بأنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل ارتفاع في حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا، بفضل تطور التبادل في تجارة المنتجات الصناعية وارتفاع عدد الاتفاقيات التجارية بمختلف أنواعها في منطقتنا، فإن الحجم الحالي للتجارة البينية يبقى دون مستوى طموحات الدول الأعضاء ولا يعبر عن القدرات والامكانيات المتوفرة لدى هذه الدول، وهو الأمر الذي يستدعي، يقول السيد الوزير، تكثيف الجهود وتنسيق المبادرات للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى أعلى، مما يحتم على الجميع التنفيذ السليم لمقتضيات نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خاصة بعد اكتمال النصاب القانوني لتطبيقه، وتطبيق المقررات المنبثقة عن الدورات السنوية للكومسيك. كما يعد من صميم واجباتنا، يضيف السيد الوزير، ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها قصد ضمان نجاح مختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة مع تهيئ أرضية مناسبة للبرنامج العشري المقبل 2015-2025 تماشيا مع الرؤية الجديدة للكومسيك، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية. وإيمانا من المغرب بأهمية تعزيز وتقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإسلامية، فإن المملكة كانت دائمة الحريصة، يستطرد السيد الوزير، على التعاون داخل الفضاء الإسلامي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العمل المشترك داخل المنظمة. وانسجاما مع ذلك، فقد عرفت سنة 2013 تسجيل مستوى قياسيا للمبادلات التجارية بين المملكة المغربية وشركائها من البلدان الإسلامية الشقيقة يقدر بــ 11,6 مليار دولار أمريكي وهو بالمناسبة أكبر معدل مسجل لهذه المبادلات خلال العشر سنوات الأخيرة. وتجدر الاشارة، في هذا الصدد، إلى أن المغرب قد استكمل كافة متطلبات المصادقة على بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (بريتاس) وكذا بروتوكول قواعد المنشأ الملحق به، بما في ذلك موافاة سكرتارية الأمانة العامة بنماذج شهادة المنشأ وعينة الأختام المستخدمة في هذا الإطار. كما بادر المغرب كذلك إلى تسليم لوائح المنتجات التي من المنتظر أن تمنح للدول الأعضاء حق الاستفادة من المعاملة التفضيلية المقررة وفق البريتاس. هذا الإجراء من شأنه أن يجعل المملكة المغربية ضمن الدول الأولى التي تحظى بشرف إعطاء الانطلاقة الفعلية لنظام الافضليات التجارية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة ببكين، أن بإمكان المغرب أن يشكل قاعدة جهوية أكثر تنافسية لفائدة الصين. وقال السيد العلمي خلال منتدى الأعمال المغربي الصيني، إن “المغرب، واعتبارا لهويته الإفريقية والعربية والمتوسطية، يوفر قاعدة جهوية ومالية وللإنتاج والتصدير، تتيح تنافسية أكبر للصين ولمقاولاتها ومقاوليها”. ودعا في هذا الصدد، المقاولات الصينية الراغبة في تحقيق النمو والتنمية إلى مواكبة مسلسل الإقلاع بالمغرب، من خلال الاستثمار كشريك استراتيجي. كما دعا هاته المقاولات إلى الاستفادة من الامتيازات التنافسية المتعددة من أجل إحداث مناصب شغل يحتاجها المغرب. وقال “إن الأمر يتعلق بشراكة رابح – رابح”. وذكر بالإجراءات التي تم وضعها لتشجيع وتقوية الاستثمارات الصينية بالمغرب في القطاعات الواعدة ومنها السيارات والنسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية والطيران واللوجيستيك والطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة. وأوضح الوزير أن المغرب وضع ميثاقا للاستثمار يوفر العديد من المزايا للمقاولين، من ضمنها مساهمات مالية لمجهود الاستثمار وبقع أرضية صناعية للكراء، ومساعدات لتكوين الموارد البشرية وإعفاءات جبائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة. وعبر عن الأسف لكون الاستثمارات الصينية بالمغرب “تقتصر فقط على تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية ولا تعكس طموحاتنا المشتركة”. وتابع أن هذه الاستثمارات لا تمثل سوى 0،26 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، و0،23 في المائة من تدفقات الاستثمارات الصينية الموجهة نحو إفريقيا. وبعد أن أبرز المؤهلات التي تزخر بها المملكة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، أضاف السيد العلمي أن المغرب “يتموقع في المقدمة لمواكبة عملية انتشار المقاولات الصينية على المستوى الدولي”. وأوضح أن المغرب اكتسب هذه المكانة بفضل استقراره السياسي وموارده البشرية الكفؤة وطموح مقاولاته واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع 56 بلدا ومن بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبعض بلدان الخليج”. وأعرب عن ارتياحه لارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغ حجمها 3،28 مليار دولار عام 2013، مما جعل الصين رابع شريك تجاري للمملكة. من جهته، أبرز نائب رئيس المجلس الوطني الصيني لإنعاش الإستثمارات يو بينغ، أهمية الفرص التي يوفرها الاقتصاد المغربي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولاسيما في ميادين الفوسفاط والصيد البحري. ودعا بينغ رجال الأعمال الصينيين إلى استكشاف هذه “السوق الواعدة” والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها واتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة مع نحو خمسين بلدا. وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من فرص الاستثمار بهما، لمضاعفة المبادلات التجارية الثنائية التي بلغ حجمها أزيد من 3 مليارات دولار عام 2013.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 26 نونبر 2014 بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، السفير بودلير ندونغ إيلا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، ما بين 25 و29 نونبر 2014، بدعوة من المغرب. وأبرزت السيدة بوعيدة، خلال هذا اللقاء، دور المغرب كعضو مؤسس لمجلس حقوق الإنسان، الموكول له تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر العالم ، وكعضو فعلي بهذه الهيأة للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2016. في هذا الصدد، جددت الوزيرة المنتدبة، عزم المغرب، باعتباره عضوا بمجلس حقوق الإنسان، تنفيذ التوصيات والالتزامات الطوعية واستعداده لمواصلة تعزيز آليات المجلس وتطوير القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام.كما بالدور الأساسي الذي لعبته المملكة خلال المرحلة التأسيسية لمجلس حقوق الإنسان و في مراجعة منهجية عمله. كما أشارت السيدة بوعيدة بأن الحوار البناء و التعاون بين الدول الأعضاء و باقي الفاعلين، يشكلان أسس المقاربة التي تعتمدها المملكة داخل المجلس منذ تأسيسه سنة 2007، مؤكدة على أهمية دور الوسيط الموكل للمغرب في العديد من القضايا و كذا المبادرات المغربية المثمنة والمدعومة من طرف جميع الأطراف ذات الصلة، خاصة في مجالات التعليم والتكوين المتعلق بحقوق الإنسان، و العدالة الانتقالية و الرشوة و حقوق الإنسان. وذكرت الوزيرة المنتدبة، في معرض حديثها عن كونية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزيء، بأهمية النأي بنقاشات المجلس عن التسييس و استغلالها لأغراض تتنافى مع مهام المجلس و مبادئه التأسيسية، مشيرة إلى أن هذه الهيأة مدعوة بالأساس لخدمة القضية السامية لحقوق الإنسان عبر العالم. كما اغتنمت السيدة بوعيدة هذه الفرصة للإشادة بمؤهلات السيد بودلير ندونغ إيلا وخبراته المهنية المعترف بها و صفاته الإنسانية التي مكنته من الجمع بين الصرامة و المرونة في الإدارة الحكيمة لنقاشات مجلس حقوق الإنسان . وتندرج الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس مجلس حقوق الإنسان، إحدى أهم هيئات منظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في إطار انفتاح و تفاعل المغرب مع الآليات الأممية والتزامه الدائم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.كما تعكس اهتمام الأمم المتحدة بدور المملكة في تعزيز أنشطة الآليات الأممية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، الذي يعتبر المغرب عضوا مؤسسا له وعضوا عمليا به للفترة ما بين 2014 و 2016.

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، يشارك السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، في أشغال الدورة 30 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) وذلك خلال الفترة 25-28 نونبر 2014 بإسطنبول (الجمهورية التركية). وتسهر هذه اللجنة، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها،على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الإسلامية، فضلا عن إعداد البرامج والخطط التي من شأنها زيادة قدرات الدول الأعضاء في المجالين الاقتصادي والتجاري. وستخصص الدورة 30 للكومسيك لإجراء تقييم شامل لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للكومسيك والخاصة بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، لا سيما في المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها كالمالية والسياحة والتجارة والزراعة والنقل، ومواصلة التباحث حول سبل الرفع من حجم التجارة البينية بالإضافة إلى تقوية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التعاون داخل الفضاء الإسلامي. وسيتم على هامش هذه الدورة تنظيم الدورة 15للمعرض التجاري الدولي خلال الفترة من 26 إلى 30 نونبر 2014حيث من المنتظر أن يعرف مشاركة ما يقارب 7000 رجل أعمال من 102 دولة، بالإضافة إلى خبراء في مجال التمويل الإسلامي وهيئات أخرى. وبموازاة مع هذا المعرض، سيتم تنظيم منتدى الأعمال الدولي (IBF) الثامن عشر والذي يعد بمثابة ملتقى عالمي للشخصيات القيادية وأصحاب القرار والصناعيين في العالم الإسلامي، وكذا أهم الفاعلين الاقتصاديين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويسعى هذا المنتدى إلى تعزيز فرص التعاون والاستثمار والتجارة من خلال تكوين شبكة أعمال عالمية تجمع بين رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم. جدير بالذكر، أن المغرب قد استكمل كافة إجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كما أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين كل من المغرب وشركائه من هذه الدول بلغ 93 مليار درهم خلال سنة 2013.

يحل السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوم غذ الجمعة 28 نونبر 2014 بدكار، للمشاركة في قمة 15 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، التي ستحتضنها العاصمة السنغالية يومي السبت، والأحد المقبلين. ويتضمن جدول أعمال قمة دكار، انتخاب أمين عام جديد للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، خلفا للسنغالي عبدو ضيوف، حيث يتنافس على هذا المنصب خمسة مرشحين، من بينهم الحاكم العام السابق لكندا، مايكل جان، والوزير الأول السابق لجزر موريس، جان كلود دو ليستراك، وكذا الأديب وسفير الكونغو بباريس، هنري لوبيز. وستتمحور قمة دكار حول الدور الكبير للمرأة والشباب خاصة في السياق الراهن المطبوع بصعوبات اقتصادية وتوترات سياسية، و إلى إعداد مبادرات ملموسة للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية المطروحة، على بلدان الفضاء الإفريقي.

شارك السيد رشيد الطالبي العلمي ،اليوم الجمعة 28 نونبر 2014 إلى جانب وفد من التجمع الوطني للأحرار، في أشغال افتتاح الجمعية العامة للشبكة اللبرالية الإفريقية. و تميزت أشغال هذا اللقاء، بالكلمة التي ألقاها السيد رشيد الطالبي العلمي، و التي أكد من خلالها على التميز الذي طبع التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات الفردية، و الاستثناء الذي عرفته المملكة المغربية أبان فترة الربيع العربي، بفضل الدور المحوري الذي لعبته المؤسسة الملكية و مؤسسات الدولة، حيث تم التجاوب بشكل ايجابي مع حراك الشارع، في جو من الاستقرار، و الحصول على دستور جديد يكرس الديمقراطية و الحرية جعل من المغرب يدخل جيلا جديدا من الإصلاحات، الشيء الذي جعل من القيم التي يعشها المغرب تتماشى مع القيم اللبرالية. و في نفس السياق شدد السيد الطالبي العلمي، على أن الانتقال الهادئ الذي يعيشه المغرب داخل محيط متغير باستمرار، شكل من المملكة المغربية مثالا يحتدا به، و تجربة يجب الاطلاع عليها من طرف اللبراليين. و على هامش هذا اللقاء، عقد السيد الطالبي العلمي لقاءا خاصا مع رئيس اللبرالية الدولية الدكتور “جولي مينوفيس” حضره السيد “يونس أبشير “عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار،وقد تم خلال هذا اللقاء تبادل و جهات النظر بين الطرفين في مجموعة من المجالات، وأعاد السيد الطالبي العلمي بالمناسب التأكيد، على تشبث المغرب بكل مكوناته وليس أحزابه اللبرالية فقط، بالحقوق و الحريات الفردية، و بحقوق الأفراد و الجماعات، مشيرا إلى الدور الذي لعبته المؤسسة الملكية، من خلال تحقيقها للمطالب الشعبية و تنزيل مجموعة من الإصلاحات، كان أساسها تبني دستور جديد اقر الكثير من المعايير، و القيم الكونية. و لم يفت السيد الطالبي العلمي التأكيد، على أن التطورات التي عرفها المغرب في المجال السياسي و الديني، سمحت له بخلق توازنات، ووضع حاجز أمام التطرف و الإرهاب الذي أضحى شبحا مخيفا، يخيم على المنطقة العربية برمتها. من جهته نوه رئيس اللبرالية الدولية بعمق التجربة المغربية، وعبر عن إعجابه العميق بها، مؤكدا في هذا الصدد انه عرف من خلال هذا اللقاء الشيء الكثير عن هذه التجربة الرائدة في العالم العربي، ملحا على ضرورة حضوره في اللقاءات القادمة سواء على المستوى المكتب التنفيذي، أو جلسات الجمعية العمومية، لكي يطلع معظم اللبراليين على التجربة المغربية.

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الجمعة 28 نونبر 2014، في بكين، في افتتاح أشغال منتدى الأعمال المغربي الصيني المنعقد تحت شعار “آفاق واعدة للشراكة الإستراتيجية المتميزة”. وقد أكد السيد مزوار ، في كلمة له بالمناسبة، أن المغرب يرغب في تطوير شراكة قوية ومستدامة مع الصين تعود بالنفع على البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة ترتكز على وشائج الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين منذ عقود، ومجددا دعم المغرب للمصالح الإستراتيجية للصين ولوحدتها الترابية والوطنية ولمبدأ صين واحدة. كما أشار السيد مزوار أن هذه الشراكة ترتكز أيضا على التقارب الثقافي بين حضارتين عريقتين، مذكرا بأن الرحالة المغربي ابن بطوطة فتح الطريق وأثبت أن المسافة لم تشكل عائقا أبدا. واعتبر أن هذه الشراكة تستمد قوتها أيضا من التطور الهام للعلاقات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة، مذكرا بأن الصين أضحت ثالث بلد مصدر للمغرب عام 2013. وأكد أن المملكة المغربية جعلت من تنويع شراكاتها، محورا لعلاقاتها مع شركائها التقليديين ، وانفتاحا على فضاءات جديدة، موضحا أن هذه المقاربة تترجم طموح القطاع الخاص المغربي لنسج شراكات رابح- رابح مع أبرز الفاعلين الاقتصاديين العالميين. ودعا في هذا السياق إلى إقامة شراكة تستجيب لتطلعات قائدي البلدين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، مؤكدا أنه  لا يمكن للشراكة التي أرادها قائدا البلدين أن تحقق أهدافها كاملة من دون البعد الاقتصادي. وذكر أن هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة بين المغرب والصين تعكس الرغبة في تنويع وتحقيق التوازن في المبادلات بين البلدين، من خلال تطوير التعاون بين المجموعات الصينية الكبرى ونظيراتها المغربية ، عبر تقوية الصادرات نحو الصين. وأضاف أن هذه الإستراتيجية تهدف أيضا إلى تعزيز الاستثمارات الصينية بالمغرب، عبر إحداث أسس الإنتاج خارج الصين، وتطوير مشاريع للاستثمارات الصينية بالمغرب وكذا المناولة المغربية الصينية في عدة قطاعات بالمملكة. كما ستمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات عديدة وتطوير مشاريع في البنيات التحتية والنقل بالمغرب مع مجموعات صينية، مما سيتيح للمملكة التموقع كبوابة نحو إفريقيا بالنسبة للمنعشين الصينيين. وبخصوص القطاعات المستهدفة من هذه الشراكة ، ذكر السيد مزوار كنموذج، الفلاحة والبنيات التحتية والنقل والصناعة واللوجيستيك، والبنوك والمالية والمعادن والطاقات المتجددة، والسياحة، مبرزا أن التوقيع على نحو ثلاثين اتفاقية يسير في هذا السياق. وذكر بأن جلالة الملك حرص على أن يتم تنظيم هذا المنتدى رغم تأجيل زيارة جلالته للصين، “لأسباب صحية” . وقال إن هذا المنتدى يعكس الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة للإنخراط القوي للقطاع الخاص في الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مجددا التعبير عن امتنانه للسلطات الصينية على تفهمها للأسباب التي كانت وراء هذا التأجيل، ومتمنياتها بالشفاء العاجل لجلالة الملك. وأكد أن حضور ثمانية وزراء مغاربة والعديد من مسؤولي المقاولات العمومية وخاصة العشرات من رجال ونساء الأعمال يترجم الإنخراط الجاد للمغرب في إقامة شراكة شاملة ومتعددة الأبعاد مع الصين. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب والصين قد وقعا، على هامش أشغال المنتدى، على حوالي 30 اتفاقية تعاون، تهم قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل الطاقة والمعادن والسياحة والقطاع المالي والبنكي وصناعة السيارات والبنيات التحتية. وقد حضر توقيع هذه الاتفاقيات عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المغاربة والصينيين، وممثلين عن القطاع الخاص بالبلدين، إضافة إلى أزيد من 550 من رجال ونساء الأعمال المغاربة والصينيين. ويؤكد توقيع هذه الاتفاقيات، الثقة التي تضعها الصين في الاقتصاد المغربي، وكذا الإرادة التي تحدو البلدين، لتنويع علاقاتهما الثنائية وتوسيعها لتشمل قطاعات واعدة غير مستكشفة من خلال إطلاق مشاريع مشتركة لفائدة البلدان الأفريقية.

ساءل النائب البرلماني السيد عبد الله أوبركى، وزير الداخلية السيد محمد حصاد، عن التدابير الحكومية المتخذة للتخفيف من معاناة ساكنة إقليم كلميم، و بعض الأقاليم و المناطق المجاورة التي تضررت من جراء الفيضانات الأخيرة، تكبدت من خلالها خسائر فادحة في الأرواح و الممتلكات. كما تطرق النائب المحترم السيد محمد الجماني، خلال التعقيب على جواب السيد وزير الداخلية على أن الفاجعة أمر الله و أنها قضاء و قدر ، لكن أشار في ذات الصدد على أن وسائل الإنقاذ والتدخل السريع لم يكونا في المستوى المطلوب ، و على أنه بالرغم من النشرات الإنذارية التي سبقت الفاجعة حول اتخاذ الحيطة، و الحذر من التساقطات التي تعرفها المنطقة و العواصف الرعدية المحتملة لم تؤخذ بعين الاعتبار، منبها على أن مثل هذه الكوارث لابد لها من مواكبة على مستوى تعزيز البنيات التحتية اللازمة و التجهيزات الضرورية، و تسخير كل الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية الممكنة ، مشيرا في ذات الوقت على أنه من الضروري بمكان تفعيل الصندوق المتعلق بالكوارث الطبيعية . من جهته، ساءل النائب البرلماني السيد محمد حنين، وزير الصحة السيد الحسين الوردي عن تداعيات قرار تخفيض أسعار بعض الأدوية، و الذي شكل خطوة إيجابية فيما يتعلق بضمان الولوج للاستشفاء، و كفل حقوق المواطنين الدستورية في التطبيب و العلاج عن طريق توفير القدر الكافي من الأدوية، مؤكدا على أن المهم في المنظومة و السياسة الدوائية بالمغرب، هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، و ملامسة آثار مثل هذه القرارات على أرض الواقع. كما ساءل النائب البرلماني السيد محمد حدادي، وزير السكنى و سياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله، عن مآل الاتفاقية المبرمة بين مجموعة من الشركاء لتأهيل و إعادة هيكلة منطقة الهراويين التابعة للنفوذ الترابي لمدينة الدار البيضاء ، مؤكدا على أن الوقت حان للنهوض و تحقيق الإقلاع الاقتصادي و الاجتماعي لهذه المنطقة، خصوصا أنها تتوفر على ساكنة تعيش تحت وطأة الفقر وقلة ذات اليد ، مما يحتم على مختلف الشركاء كل من جهته على تنفيذ التزاماتهم المتضمنة ضمن الاتفاقية المبرمة سنة ،2013 بين كل من وزارة الداخلية و وزارة السكنى و سياسة المدينة و وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني، و مجلس مدينة الدار البيضاء ثم مجلس الجهة.