ساءل النائب البرلماني السيد مولاي مصطفى العمري ، وزير التجهيز و النقل السيد عزيز الرباح ، عن وضعية البنيات التحتية و التدابير المتخذة جراء موجة الفيضانات الأخيرة، مؤكدا على أن مجموعة من أقاليم و مدن المملكة تعيش هشاشة كبيرة في بنياتها على مستوى القناطر و الطرق والمسالك و الممرات ، و على أن مخلفات السيول الجارفة للفيضانات كان لها انعكاس سلبي مباشر إن على الأرواح البشرية أو ممتلكات الدولة، مطالبا الوزارة بضرورة اتخاذ تدابير حكومية فعالة استباقية و احترازية لتفادي كل هذه العواقب خلال المستقبل القريب .
من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية السيدة جليلة مرسلي الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو عن عدد الطلبات المقبولة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية ، منوهة بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح الوزارة وبالمقاربة و الاستراتيجية الطموحة المعتمدة فيما يخص التعاطي مع كل القضايا المرتبطة بشؤون الهجرة و قضايا المهاجرين انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار .
كما ساءلت النائبة البرلمانية السيدة سميرة قاسمي ، وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد ، عن العقوبات الحبسية بالنسبة لجنح الأحداث ، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة تروم خلق دور للإصلاح و إعادة التربية الهدف منها السهر على خلق آليات و وسائل تراعي خصوصيات المحيط المجتمعي لهؤلاء الأحداث ، و مواكبتهم تربويا و سيكولوجيا ، منوهة بالدور الطلائعي الذي يقوم به جهاز القضاء من خلال مؤسسة ” قاضي الأحداث ” المخولة له السلطة التقديرية في التكييف القانوني لهذه الجنح. الفريق التجمعي بمجلس النواب يسائل الحكومة عن وضعية البنيات التحتية و التدابير المتخذة جراء موجة الفيضانات الأخيرة و عن عدد الطلبات المقبولة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية و عن العقوبات الحبسية بالنسبة لجنح الأحداث
الخميس, 4 ديسمبر, 2014 -00:12
ساءل النائب البرلماني السيد مولاي مصطفى العمري ، وزير التجهيز و النقل السيد عزيز الرباح ، عن وضعية البنيات التحتية و التدابير المتخذة جراء موجة الفيضانات الأخيرة، مؤكدا على أن مجموعة من أقاليم و مدن المملكة تعيش هشاشة كبيرة في بنياتها على مستوى القناطر و الطرق والمسالك و الممرات ، و على أن مخلفات السيول الجارفة للفيضانات كان لها انعكاس سلبي مباشر إن على الأرواح البشرية أو ممتلكات الدولة، مطالبا الوزارة بضرورة اتخاذ تدابير حكومية فعالة استباقية و احترازية لتفادي كل هذه العواقب خلال المستقبل القريب .
من جهتها، ساءلت النائبة البرلمانية السيدة جليلة مرسلي الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و شؤون الهجرة الأخ أنيس بيرو عن عدد الطلبات المقبولة لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية ، منوهة بالمجهودات المبذولة من طرف مصالح الوزارة وبالمقاربة و الاستراتيجية الطموحة المعتمدة فيما يخص التعاطي مع كل القضايا المرتبطة بشؤون الهجرة و قضايا المهاجرين انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار .
كما ساءلت النائبة البرلمانية السيدة سميرة قاسمي ، وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد ، عن العقوبات الحبسية بالنسبة لجنح الأحداث ، مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة تروم خلق دور للإصلاح و إعادة التربية الهدف منها السهر على خلق آليات و وسائل تراعي خصوصيات المحيط المجتمعي لهؤلاء الأحداث ، و مواكبتهم تربويا و سيكولوجيا ، منوهة بالدور الطلائعي الذي يقوم به جهاز القضاء من خلال مؤسسة ” قاضي الأحداث ” المخولة له السلطة التقديرية في التكييف القانوني لهذه الجنح. الأكثر قراءة
