الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون مباركة بوعيدة  اليوم الاربعاء بالقاهرة، في اشغال المجلس الوزاري لمبادرة السلام العربية بجامعة الدول العربية والذي تمحور حول تطورات القضية الفلسطينية وحضره الرئيس الفلسطيني عباس ابو مازن. وأكدت السيدة الوزيرة في مداخلتها على اهمية تجاوز الجمود والمأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية اليوم بفعل انشغال المنتظم الدولي بقضايا اخرى دولية وإقليمية، في ظل تمادي سلطات الاحتلال في موجة الاستيطان وتقتيل الشعب الفلسطيني وحصاره. وشددت مباركة بوعيدة على ان القوى الدولية تبدو اليوم عاجزة على الضغط على اسرائيل لثنيها عن ممارستها الماسة بحقوق الشعب الفلسطيني، وإرغامها على العودة الى طاولة المفاوضات من اجل حل عادل وشامل ينهي هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأبدت السيدة الوزيرة استنكار المغرب وتنديده بالهمجية الاسرائلية الاخيرة التي يقف وراءه ارهابيون اسرائيليون  والتي استهدفت  طفلا رضيعا فلسطينيا،  معتبرة انها جريمة ضد الانسانية تستوجب ملاحقة مقترفيها ، كما اعتبرت ان السكوت على ذلك يعد وصمة عار على جبين المنتظم الدولي. و حذرت بوعيدة من ان تمادي القوى الدولية في تجاهل الواقع المر الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم، لن يكون إلا في صالح اسرائيل التي تستغلها فرصة لتوسيع الاستيطان من اجل تكريس سياسة الامر الواقع. كما ان هذه الترابطات،تضيف الوزيرة، تسهم في تكريس الفراغ السياسي الناجم عن فشل المفاوضات، وتؤكد قصور الاطار الذي كانت تجري فيه.  وطالبت بوعيدة بأهمية ابقاء الزخم السياسي و الاعلامي المطلوب لمواصلة التعريف بعدالة القضية الفلسطينية ونصرتها في المحافل الدولية. في السياق ذاته، ذكرت السيدة الوزيرة  بان المملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، تبقى على اتم الاستعداد كي تنخرط بكل فعالية في كل ما من شانه انهاء الاحتلال بالعودة الى طاولة المفاوضات،  وتسهم ضمن الجهات المعنية عن قرب بالموضوع اجمالا وبقضية القدس خصوصا، في الدفع نحو تسوية عادلة وشاملة تحقق الاستقرار في المنطقة، مؤكدة على ان الهدف يبقى هو تقديم مشروع قرار امام مجلس الامن لإنهاء الاحتلال بصفة نهائية وقطعية.

الوطن24 عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا يوم 29 يوليوز 2015 خصصه لتتبع وتقييم سير الإعداد للانتخابات المقبلة وإصدار التوجيهات في هذا الشأن إلى مختلف الهيئات الحزبية وبعد تقديمه التهاني والتبريك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد؛ وبعد تدارسه لمختلف نقط جدول الأعمال؛ سجل الاجتماع ما يلي: -ارتياحه لسير عمليات التهييء للانتخابات التي تتميز بانخراط كافة هيئات الحزب في جو من التعبئة والحماس -إنهاء الترتيبات المادية واللوجستيكية لكافة مراحل الاستحقاق الانتخابي -تأكيده ضرورة التزام المسؤولين الحزبيين المحليين بالحرص على مراعاة معايير النزاهة والكفاءة وتدبير النوع والاستعداد لخدمة المواطنين كمواصفات أساسية لاختيار المرشحين ومنح التزكيات. -الحرص على التواصل المستمر بين القيادة وباقي الهيئات قصد البت السريع في كافة الأمور الطارئة؛ -التحذير من إشاعة خطاب التيئيس و التشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية، علما أن التجربة المغربية  قطعت أشواطا مهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، ملتزمة بالسهر على توفير كافة الأجواء الضامنة لذلك؛ – تأكيده أنه حتى في حالات النزاعات الانتخابية العادية، يبقى حزب التجمع واثقا من حيادية واستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته على الحسم وإعادة الأمور الى نصابها بكل تجرد وكفاءة وروح وطنية عالية -الدعوة إلى انخراط المواطنين بكثافة في هذه الاستحقاقات لإنجاح هذه المحطة التاريخيه التي تجتازها البلاد على اعتبار أنها تشكل التفعيل الحقيقي للدستور و تجسيدا للمواطنة الكاملة للمغاربة من خلال ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية وتحمل مسؤوليتهم في اختيار النخب السياسية التي تمثلهم. -دعوته كافة المناضلات والمناضلين للتجند قصد إنجاح هذه المحطة التي ستكون بمثابة التكثيف الأمثل للنقلة الدستورية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة.

هسبريس – طارق بنهدا الخميس 30 يوليوز 2015 – 09:24 حذر حزب التجمع الوطني للأحرار من إشاعة ما وصفه بـ”خطاب “التيئيس والتشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية القادمة”، مشددا على أن الحكومة التي يشارك في ائتلافها ملتزمة بالسهر على توفير كافة الأجواء الضامنة لترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة.. وفق تعبير بلاغ أصدره. “حزب الحمامة”، وعقب اجتماع لمكتبه السياسي، شدد على حيادية واستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته على الحسم، وإعادة الأمور إلى نصابها بكل تجرد وكفاءة وروح وطنية عالية، وذلك في حالة نشوب حالات من النزاعات الانتخابية العادية. في السياق ذاته دعا الحزب الأغلبي إلى انخراط المواطنين بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي قال إنها محطة تشكل التفعيل الحقيقي للدستور وتجسيد للمواطنة الكاملة للمغاربة من خلال ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وتحمل مسؤوليتهم في اختيار النخب السياسية التي تمثلهم.

29/07/2015-Le360 على الساعة | 23:00 أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن “ارتياحه لسير عمليات التهييء للانتخابات المقبلة، والتي تتميز بانخراط كافة هيئات الحزب في جو من التعبئة والحماس”. وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، والذي خصصه لتتبع وتقييم سير الإعداد للانتخابات المقبلة وإصدار التوجيهات في هذا الشأن إلى مختلف الهيئات الحزبية، على “ضرورة التزام المسؤولين الحزبيين المحليين بالحرص على مراعاة معايير النزاهة والكفاءة، وتدبير النوع، والاستعداد لخدمة المواطنين كمواصفات أساسية لاختيار المرشحين ومنح التزكياتº وكذا الحرص على التواصل المستمر بين القيادة وباقي الهيئات قصد البت السريع في كافة الأمور الطارئة”. وحذر المكتب السياسي من “إشاعة خطاب التيئيس والتشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية، علما أن التجربة المغربية قطعت أشواطا مهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، ملتزمة بالسهر على توفير كافة الأجواء الضامنة لذلك”. وأكد أنه “حتى في حالات النزاعات الانتخابية العادية، يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار واثقا من حيادية واستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته على الحسم وإعادة الأمور إلى نصابها بكل تجرد وكفاءة وروح وطنية عالية”. ودعا المكتب السياسي للحزب إلى “انخراط المواطنين بكثافة في هذه الاستحقاقات لإنجاح هذه المحطة التاريخية التي تجتازها البلاد، على اعتبار أنها تشكل التفعيل الحقيقي للدستور، وتجسيدا للمواطنة الكاملة للمغاربة، من خلال ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية وتحمل مسؤوليتهم في اختيار النخب السياسية التي تمثلهم”، كما وجه الدعوة إلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب “للتجند قصد إنجاح هذه المحطة التي ستكون بمثابة التكثيف الأمثل للنقلة الدستورية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة”.

الأيام 242015/07/30 00:32 أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن “ارتياحه لسير عمليات التهييء للانتخابات المقبلة، والتي تتميز بانخراط كافة هيئات الحزب في جو من التعبئة والحماس”. وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، والذي خصصه لتتبع وتقييم سير الإعداد للانتخابات المقبلة وإصدار التوجيهات في هذا الشأن إلى مختلف الهيئات الحزبية، على “ضرورة التزام المسؤولين الحزبيين المحليين بالحرص على مراعاة معايير النزاهة والكفاءة، وتدبير النوع، والاستعداد لخدمة المواطنين كمواصفات أساسية لاختيار المرشحين ومنح التزكياتº وكذا الحرص على التواصل المستمر بين القيادة وباقي الهيئات قصد البت السريع في كافة الأمور الطارئة”. وحذر المكتب السياسي من “إشاعة خطاب التيئيس والتشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية، علما أن التجربة المغربية قطعت أشواطا مهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، ملتزمة بالسهر على توفير كافة الأجواء الضامنة لذلك”. وأكد أنه “حتى في حالات النزاعات الانتخابية العادية، يبقى حزب التجمع الوطني للأحرار واثقا من حيادية واستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته على الحسم وإعادة الأمور إلى نصابها بكل تجرد وكفاءة وروح وطنية عالية”. ودعا المكتب السياسي للحزب إلى “انخراط المواطنين بكثافة في هذه الاستحقاقات لإنجاح هذه المحطة التاريخية التي تجتازها البلاد، على اعتبار أنها تشكل التفعيل الحقيقي للدستور، وتجسيدا للمواطنة الكاملة للمغاربة، من خلال ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية وتحمل مسؤوليتهم في اختيار النخب السياسية التي تمثلهم”، كما وجه الدعوة إلى كافة مناضلات ومناضلي الحزب “للتجند قصد إنجاح هذه المحطة التي ستكون بمثابة التكثيف الأمثل للنقلة الدستورية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة”.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 بمدريد، في أشغال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة  لمجلس الأمن حول “مكافحة تدفقات  المقاتلين الإرهابيين الأجانب”،  الذي نظمته الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية.  وركز هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أزيد من 400 خبير وممثل عدد من البلدان، حول  الإستراتيجية التي ينبغي اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون  إلى مناطق الصراع  للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لما  يسمى ب”الدولة  الإسلامية” في العراق وسورية. وناقشت البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال هذا الاجتماع، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178 الداعي إلى “منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية“. وتميز افتتاح هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، برسالة بعث بها إلى المشاركين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي  مون، وبكلمة رئيس الحكومة الإسبانية. وفي كلمة خلال أشغال هذا الاجتماع، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، أن المغرب اعتمد سياسة صارمة وواضحة وبعيدة عن أي غموض في مجال مكافحة الإرهاب، وأن المغرب يدين بشدة كل أشكال الإرهاب، مهما كان مصدرها وشكلها ودوافعها أو مظاهرها.  وأشارت السيدة الوزيرة المنتدبة، في هذا السياق، إلى أن المملكة وضعت إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين الإجراءات الوقائية، التي تروم القضاء على العوامل المساعدة على التطرف، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار.  وأبرزت أن المغرب، بفضل تعزيز تنسيق عمل مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية والرقابة على  الحدود، نجح، بتعاون مع بعض البلدان الصديقة، في تفكيك عدة خلايا للتجنيد والتلقين وتسفير مقاتلين مرشحين، وتقديم أفرادها أمام المحاكم المختصة، واعتقالهم  في مراكز الحدودية عند المغادرة أو العودة.  وذكرت بأن المغرب، إدراكا منه بأهمية أمن الحدود، احتضن، يومي 21 و22 يوليوز الجاري، ندوة افتتاحية حول مبادرة همت هذا البعد الأساسي في مكافحة الإرهاب، مشيرة  إلى تبني المملكة لقانون عدل وتمم بعض أحكام مدونة العقوبات المتعلقة بمكافحة  الإرهاب ويجرم ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.  وأشارت السيدة بوعيدة إلى أن المغرب أطلق، أيضا، عددا من المبادرات لتحفيز  النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والحفاظ على الهوية الثقافية، لاسيما من خلال  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح الشأن الديني، وتعزيز قيم التسامح  والاعتدال، وطنيا وإقليميا ودوليا.  وذكرت السيدة الوزيرة المنتدبة، في هذا السياق، بافتتاح معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات في شهر مارس 2015،  والإبداع والابتكار في يونيو 2015، ثم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. كما أشارت السيدة بوعيدة إلى أن المملكة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإعادة  إدماج وتأهيل السجناء، والوقاية من أي شكل من أشكال التطرف ونشر أيديولوجيات العنف  داخل السجون.  وأبرزت السيد الوزيرة المنتدبة أن المملكة المغربية مستعدة لتتقاسم مع شركائها خبراتها  والممارسات الجيدة التي طورتها في حربها ضد الإرهاب، وتبقى منفتحة على أي مبادرة تروم محاربة هذه الظاهرة، عموما، والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، خصوصا. وشددت السيدة بوعيدة على أن مكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين  الأجانب تتطلب، إلى جانب ذلك، تبني مقاربة تعاونية وتضامنية، إن على المستوى  الثنائي أو على المستويين الإقليمي والبين الإقليمي. وللإشارة، فقد تأسست لجنة مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة،  وفقا للقرار 1373 لمجلس الأمن الدولي، الذي ألزم جميع الدول بتجريم المساعدة أو  مساعدة الأنشطة الإرهابية، ورفض الدعم المالي والملاذ للإرهابيين وتبادل المعلومات  حول الجماعات التي تخطط لهجمات إرهابية.

اجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، اليوم الاربعاء 29 يوليوز 2015، محادثات ثنائية مع السيد عبد الكريم محمد وزير العلاقات الخارجية والتعاون، المكلف بالجالية والفرنكوفونية والعالم العربي باتحاد جزر القمر. وتداول الوزيران في مستوى علاقات الصداقة المتميز بين البلدين،اضافة الى اهمية توسيع مجالات التعاون، في الميادين التي تحظى بالاهتمام المشترك. وقرر الوزيران التعجيل بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون في اقرب الآجال، و تنظيم منتدى اقتصادي بين القطاع العام، و الخاص بالبلدين. كما عبر الوزيران عن انشغالهما بتصاعد مد الارهاب و التطرف، مع دعوتهما الى تقوية الاستراتيجيات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد امن الدول و المجتمعات، وتشكل حاجزا امام التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة بإفريقيا. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد وزير خارجية جزر القمر، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مع تأكيده على المساندة اللامشروطة لجزر القمر للقضية الوطنية للمغرب.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا عاديا يوم 29 يوليوز 2015 خصصه لتتبع وتقييم سير الإعداد للانتخابات المقبلة وإصدار التوجيهات في هذا الشأن إلى مختلف الهيئات الحزبية. وبعد تقديمه التهاني والتبريك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد؛ وبعد تدارسه لمختلف نقط جدول الأعمال؛ سجل الاجتماع ما يلي: – ارتياحه لسير عمليات التهييء للانتخابات التي تتميز بانخراط كافة هيئات الحزب في جو من التعبئة والحماس؛ – إنهاء الترتيبات المادية واللوجستيكية لكافة مراحل الاستحقاق الانتخابي؛ – تأكيده ضرورة التزام المسؤولين الحزبيين المحليين بالحرص على مراعاة معايير النزاهة والكفاءة وتدبير النوع والاستعداد لخدمة المواطنين كمواصفات أساسية لاختيار المرشحين ومنح التزكيات؛ – الحرص على التواصل المستمر بين القيادة وباقي الهيئات قصد البت السريع في كافة الأمور الطارئة؛ – التحذير من إشاعة خطاب التيئيس و التشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية، علما أن التجربة المغربية  قطعت أشواطا مهمة في ترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة، وأن الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، ملتزمة بالسهر على توفير كافة الأجواء الضامنة لذلك؛ – تأكيده أنه حتى في حالات النزاعات الانتخابية العادية، يبقى حزب التجمع واثقا من حيادية واستقلالية ونزاهة القضاء وقدرته على الحسم وإعادة الأمور الى نصابها بكل تجرد وكفاءة وروح وطنية عالية؛ – الدعوة إلى انخراط المواطنين بكثافة في هذه الاستحقاقات لإنجاح هذه المحطة التاريخيه التي تجتازها البلاد على اعتبار أنها تشكل التفعيل الحقيقي للدستور و تجسيدا للمواطنة الكاملة للمغاربة من خلال ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية وتحمل مسؤوليتهم في اختيار النخب السياسية التي تمثلهم، – دعوته كافة المناضلات والمناضلين للتجند قصد إنجاح هذه المحطة التي ستكون بمثابة التكثيف الأمثل للنقلة الدستورية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة.

السيدة بوعيدةتمثل السيدة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، المملكة المغربية في مؤتمر أممي ضد الإرهاب ابتداء من يومه الثلاثاء 28 يوليوز2015، بمدريد.  وسيتركز هذا الاجتماع، الذي تنظمه الأمم المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، وتشارك فيه 15 دولة عضوا في المنظمة، حول الإستراتيجية الواجب اعتمادها لمواجهة تدفقات المقاتلين الأجانب، الذين يتوجهون إلى مناطق الصراع للانضمام لصفوف الجماعات الإرهابية، كما هو الحال بالنسبة لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.  وستناقش البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال هذا الاجتماع، التدابير الكفيلة بمنع ومكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2178 الداعي إلى “منع تجنيد، وتنظيم، وتجهيز وتنقل الأفراد إلى دولة أخرى غير بلد إقامتهم لارتكاب أو التخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية“. وتقدر منظمة الأمم المتحدة عدد المقاتلين المتطرفين الأجانب المنحدرين من البلدان الأعضاء الذين انضموا إلى “داعش” و”جبهة النصرة” بسبب الصراع في سوريا بأكثر من 20 ألف مقاتل. 

أجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون اليوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015، مع السيد يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير خارجية سلطنة عمان مباحثات تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين و سبل تعزيزه و تطويره، كما همت عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق تم التركيز خلال المباحثات على مواصلة العمل باليات التعاون المتوفرة لدى البلدين خاصة لجنة التشاور السياسي و اللجنة المشتركة المغربية العمانية، التي تقرر عقد دورتها الخامسة بمسقط بأسلوب جديد يشرك فعاليات جديدة بما في ذلك القطاع الخاص، و تنظيم فعاليات اقتصادية ترمي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين الذي يبقى دون مستوى العلاقات السياسية المتميزة بينهما. كما تطرقت المباحثات إلى الأوضاع العربية و الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار، و التنمية الدائمة في المنطقة العربية، و تكريس قيم التعاون والتضامن العربي بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وقد جدد الجانبان إدانتهما للإرهاب و التطرف بكافة صوره و أشكاله، و أكدا ضرورة التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد امن و استقرار المجتمع الدولي بأسره، وعدم ربطها بأية ثقافة أو حضارة أو دين، كما أكدا ضرورة إعلاء قيم التسامح و مبادئ الاعتدال و الحوار و التعايش التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف بين كافة الشعوب والأمم، ونبذ كل أشكال الإرهاب والتطرف وتعزيز قنوات الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والأديان، على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل للهوية الثقافية لمختلف الشعوب.

نظمت شبيبة التجمع الوطني للأحرار بخريبكة، مساء السبت 25 يوليوز 2015، دورة متخصصة في قواعد الممارسة السياسية أطرها الكاتب العام للشبيبة التجمعية بخريبكة، الأخ منير الأمني الذي تطرق في عرضه، إلى مفهوم الظاهرة السياسية وما ينبغي على الفاعل السياسي التزود به، بالإضافة إلى تقنيات علمية في ممارسة الفعل السياسي. وأشار الأخ منير الأمني إلى أن السياسي هو الذي يستطيع فهم الواقع بشكل جيد ويستطيع استقراء الأوضاع السياسية بفهم واحتراف لأن القرار السياسي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم المجتمع. وبخصوص مفهوم السياسة اعتبر منير الأمني، أنها مرادف للقوة وتوزيعها بين الأطراف، والسلطة للوصول إليها والاحتفاظ بها، والنفوذ لحماية القوة والسلطة معا، وتبقى أهم القواعد الأساسية التي أشار لها كاتب فرع الشبيبة في عرضه، متمثلة في كون الفاعل السياسي يجب أن يرى العالم كما هو، وليس كما ينبغي أن يكون حين يتخذ قرار الفعل، وأن الممارس السياسي لا يجب أن يهتم بأفعال الأطراف الأخرى بقدر ما يهتم بمنطق هذه الأفعال، بالإضافة إلى ضرورة تمييزه بين المكاسب الصلبة والمكاسب الهشة في عمليات التفاوض السياسي. وقد اختتمت الدورة التكوينية، بمحور خاص بتبيين تقنيات حل عقدة الصراع السياسي بواسطة رسومات توضح كيفية ذلك من خلال تقنيات علمية في الموضوع. وقد لقي العرض الذي استمر حوالي ساعتين تفاعلا كبيرا من طرف مناضلات ومناضلي الشبيبة التجمعية، الذي أبانوا عن اهتمام كبير بالموضوع من خلال أسئلة قيمة وإضافات نوعية. جدير بالذكر أن شبيبة التجمع الوطني للأحرار بخريبكة، تعرف إقبالا كبيرا من عدد من النخب الشابة بالمدينة، التي أبدت رغبتها في الانخراط والتأطير داخلها بعد شهر من تأسيسها.