الكاتب: SMcsjzv5kL

كلمة الطالبي العلمي أثناء فتتاح حملة التجمع للإستحقاقات الجماعية المقبلة من مدينة تطوان

تحميل :

برنامج التجمع الوطني للأحرار لاستحقاقات 2015 ‏PDF

 

الرباط، الثلاثاء 18 غشت 2015 قدم حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء صحافي عقد بمقره المركزي بالرباط، اليوم، الاربعاء 18 غشت ،2015برنامجه برسم الاستحقاقات الجماعية والجهوية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015. وتمحور البرنامج الذي قدمه السيد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور السيد رئيس الحزب وعدد من أعضاء المكتب، حول أربع(4) قناعات تتوزع بين الاهتمام بالمواطن باعتباره محور كل سياسة عمومية، والعمل وفق مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام على المستويين الجهوي والمحلي، إلى جانب اعتماد مقاربة تشاركية أساسية في تحديد انتظارات المواطنين وسبل التجاوب معها، والاستفادة من التراكمات التي عرفها الحزب عبر مختلف التجارب السابقة. ويلتزم الحزب، من خلال البرنامج الذي قدمه،بالمساهمة الفاعلة والمسؤولة في إنجاح النموذج المغربي للجهوية، والحرص على انتقاء أحسن الكفاءات لتحمل المسؤولية بالجماعات الترابية. ولمواكبة هذه المرحلة المهمة في البناء المؤسساتي ببلادنا، وتماشيا مع فلسفة دستور المملكة في أفق تفعيل الجهوية المتقدمة، تمّ استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الذي يركز على 3 أهداف إستراتيجية، وهي تعزيز ثقة المواطن، وتوفير ظروف العيش الكريم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، عبر اعتماد ثلاثة وعشرون (23 ) إجراء بالنسبة للجهة تشمل تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين، ودعم البرامج الاجتماعية،ووضع مخططات للتنمية المندمجة والمستدامة، وخلق بيئة ملائمة لإنشاء مقاولات شابة، والاعتماد على الطاقات المحلية لتحقيق الإقلاع الجهوي… كما يدخل التجمع الوطني للأحرار غمار التنافس على مقاعد المجالس الجماعية، برؤية واضحة من أجل تأسيس تجربة جديدة في العمل الجماعي تكرس نضج التجربة وتجاوز الاختلالات، وذلك تحت شعار: “جماعتي مسؤوليتي”، وفق عشرين(20) إجراء تتوزع بين ضمان الشفافية في تدبير الجماعة، وتطوير مفهوم المدن الذكية، وتوفير الدعم المدرسي، وتحسين الخدمات الجماعية، وتشجيع التعاونيات وتسويق منتجاتها…

أشرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، رفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، و الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، يوم الإثنين  17 غشت 2015 بمقر وزارة الشؤون الخارجية  والتعاون بالرباط، على إطلاق العمل بالرقم الأخضر الدولي “80000002015 00”  الموجه لتلقي  شكايات أفراد الجالية المغربية بالخارج الخاصة بالخدمات القنصلية المقدمة إليهم. وبهذه المناسبة أوضح السيد مزوار أن الخط الجديد يعد آلية للتواصل المباشر والمستمر  مع مغاربة المهجر ولمعرفة المشاكل التي يصادفونها من أجل حلها،  كما يعتبر أيضا “آلية ضغط على العمل والأداء  القنصلي غرضها تقديم أحسن خدمة للمواطن المغربي والرفع من أداء القنصليات حتى تصير  نموذجا في التعامل مع مغاربة المهجر“. وأضاف أن هذه الخدمة الجديدة ستهم في مرحلتها الأولى 42 قنصلية بسبعة بلدان هي  فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا، تمثل 80 في المائة  من قنصليات المغرب بالخارج، مشيرا إلى أنه يتم بذل جهود حثيثة من أجل توفير خدمة  تلقي الشكايات عبر الرقم الأخضر، في مرحلة ثانية، لل20 في المائة المتبقية من  قنصليات المغرب وخاصة بإفريقيا والعالم العربي والولايات المتحدة وكندا متم الشهر  الجاري. وأبرز السيد الوزير أن معالجة الشكايات تتم حسب ثلاثة مجالات، “تتمثل في “خدمات الاستقبال”،  و”المساطر الإدارية”، و”الأخلاق”، حيث لدى كل قنصلية 48 ساعة لترد على كل شكاية موجهة بخصوصها“. ويعد إطلاق العمل بالرقم الأخضر من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة  تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في  الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة عشر لعيد العرش المجيد، والتي حث من خلالها  جلالة الملك على “تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في  الخارج وتقريب الخدمات منهم وتحديث وتبسيط المساطر واحترام كرامتهم وصيانة  حقوقهم“.

بتعليمات ملكية سامية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين 17 غشت 2015 بالرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، وزير الدولة، وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد إيميه إيمانويل يوكا، موفد رئيس جمهورية الكونغو، فخامة  السيد دينيس ساسو نغيسو. وقد جاء السيد إيمي إيمانويل يوكا حاملا رسالة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد  السادس نصره الله. وقد أشاد الطرفان، خلال هذا الاستقبال، بعلاقات الصداقة والتعاون  الممتازة التي تجمع البلدين، وأعربا عن عزمهما على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها  بشكل أكبر.

قرر حزب التجمع الوطني للاحرار، اعفاء السيد عبد العزيز لوكان، المنسق الاقليمي للحزب بالحسيمة، من مهام التنسيق، و سحب قرار التفويض لمنح التزكيات و التوقيع عليها، و كذا تجميد عضويته بالحزب الى حين النظر فيها داخل الاجهزة المختصة. وجاء هذا القرار،  بعد توصل المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للاحرار، بنسخة من بيان يحمل توقيع السيد عبد العزيز لوكان، الى جانب  مجموعة من الاحزاب السياسية، و الذي تجاوز النقذ البناء الى حد الاساءة والتجريح في حق بعض الفرقاء السياسيين. وعبر التجمع الوطني للاحرار، عن رفض هذا السلوك الذي يسيء الى اخلاقيات العمل السياسي، على مستوى الخطاب و الممارسة و لا ينسجم مع ثقافة الحزب، و مبادئه  في التعامل مع مختلف الاطياف السياسية، كما يمثل تجاوزا للمهام و الاختصاصات المنسدة الى السيد المنسق الاقليمي للحزب. وقد توصل المعني بالامر برسالة في الموضوع موقع عليها من طرف رئيس الحزب.

في إطار تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بدعم من صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، دورة تكوينية لفائدة المناضلات في أقاليمنا الصحراوية تحت شعار: ” النساء رافعة للتغيير و التنمية بالجماعات الترابية ” نظمت هذه الدورة بمدينة العيون يومي 3 و 4 غشت 2015، بتأطير الأستاذة آسية بوزكري عضو المكتب السياسي. حضر الجلسة الافتتاحية عدد كبير من مناضلي و مناضلات الحزب ومجموعة من الضيوف و قد ترأسها المنسق الإقليمي للحزب بمدينة العيون إلى جانب السيدة فاطمة الليلي عضو المكتب السياسي التي ألقت كلمة نيابة عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أشادت من خلالها بكافة المجهودات المبذولة لإنجاح المشروع الذي تندرج في إطاره هذه الدورة التكوينية. تلتها كلمة السيد المنسق الإقليمي للحزب بالعيون الذي رحب بالمشاركات وشكر أطر الحزب وطنيا ونوه بالدور الذي يلعبه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في تعزيز تمثيلية النساء من خلال تمويله لعدد كبير من المشاريع في كافة أنحاء المملكة المغربية. استهدفت هذه الدورة 50 امرأة من المرشحات و الراغبات في الترشح في الاستحقاقات القادمة و فاعلات سياسيات و جمعويات ينتتمين لمدن السمارة و طرفاية و بوجدور والعيون. وتمحورت أعمالها حول التواصل السياسي ومواصفات و شروط الخطاب السياسي الفعال و كذا مستجدات القوانين التنظيمية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الترابية. وأوضحت الأخت آسية بوزكري أن هذه التكوينات تهدف إلى المساهمة في تعزيز حضور المرأة وتميزها في العمل السياسي داخل الأحزاب وداخل الجماعات المحلية، وبالتالي تعزيز مشاركتها السياسية الفعلية والفعالة، من خلال العمل على تحسين البيئة الحزبية لتصبح ملائمة لانخراط المرأة في الأحزاب ولفاعليتها في الحقل السياسي. كما تسعى إلى تعزيز قدرات النساء المنتخبات والراغبات في الترشح وإطلاعهن على مستجدات القوانين التنظيمية والتعبئة الاجتماعية من أجل مشاركة أوسع للنساء في الاستحقاقات القادمة تصويتا و ترشيحا.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 07 غشت 2015  بالرباط، مباحثات مع نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني،  السيد كينتارو سونورا. خلال هذا اللقاء أكدت الوزيرة المنتدبة على مدى عمق العلاقات بين المملكة المغربية و اليابان، والتي تزيدها تميزا العلاقة الجيدة بين العائلة الملكية المغربية و العائلة الإمبراطورية لليابان. و قد أشارت السيدة بوعيدة للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين في المجال السياسي والإقتصادي و التقني و الثقافي. كما أشادت بالدعم المتعدد الأشكال الذي تمنحه اليابان للمملكة المغربية فيما يخص مشاريع التنمية  السوسيو إقتصادية. كما ذكرت الوزيرة المنتدبة باستعداد المغرب للانفتاح أكثر على الاستثمارات اليابانية، مرحبة، في هذا الصدد،  بالمستوى الذي بلغته هذه الاستثمارات. وأكدت، في الوقت ذاته، على أن المملكة لديها من الإمكانات ما يجعلها قاعدة للاستثمار والتصدير نحو أوروبا و إفريقيا بالنسبة للشركات اليابانية . وأكدت السيدة بوعيدة، في هذا الإطار، على رغبة المغرب في تقديم كل المساعدة الضرورية لمكتب ” المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية ” ( JETRO ) بالرباط. وركزت الوزيرة المنتدبة، كذلك، على أهمية التعاون الثلاثي بين المغرب واليابان و إفريقيا، مشيرة  أن المغرب على استعداد لاستكشاف مجالات جديدة لهذا التعاون الذي يخدم في المقام الأول مصالح القارة الإفريقية، في إطار مقاربة عملية و براجماتية. كما أعربت عن استعداد المغرب تقاسم خبرته ونموذجه الفريد للتنمية تجاه القارة الأفريقية مع اليابان. وأضافت السيدة بوعيدة أن المغرب يقدر جهود اليابان لتطوير أفريقيا و التي تبرهن باستمرار، من خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية  TICAD،  عن التضامن و الدعم المتميز اتجاه إفريقيا، مما يساعد على تعزيز التعاون شمال-جنوب و شمال-جنوب-جنوب . من جانبه، شكر نائب الوزير الياباني المغرب على دعمه للشركات اليابانية والتي من المتوقع أن يتعزز وجودها مع افتتاح مكتب JETRO في المغرب، والإبرام المرتقب لاتفاق بشأن تعزيز و حماية الاستثمارات، وذلك بعد إنهاء المفاوضات الثنائية الجارية. كما أعلن السيد كينتارو سونورا عن منح بلده قرضا للمغرب بقيمة 16 مليار ين (أي ما يعادل 130 مليون دولار أمريكي)، كدعم لمخطط المغرب الأخضر. وتباحث المسؤولان، كذلك، جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء ترشح اليابان لشغل مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة ما بين 2016 و 2017، واحتضان هذا البلد الأسيوي لقمة مجموعة السبعة في ماي 2016.

شارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون،أمس الخميس بمصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ممثلا لجلالة الملك محمد السادس، وعرف حفل الافتتاح الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشاركة عدد من رؤساء الدول و الحكومات.

تشارك الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،السيدة امباركة بوعيدة،اليوم الاربعاء 05 غشت 2015، في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة، الذي سينعقد بطلب من دولة فلسطين،وبحضور فخامة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ابو مازن، كما سيتم خلال هذا اللقاء تدارس اخر مستجدات القضية الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي في القدس، واستمرار سياسة الاستيطان.

تنفيذا للتعليمات السامية الواردة في الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،  بمناسبة الذكرى السادسة عشر لعيد العرش المجيد، والمتعلقة بمعالجة الاختلالات التي تعاني منها القنصليات المغربية بالخارج، عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 05 غشت 2015 بمقر الوزارة، بحضور السيد وزير الداخلية وممثلين عن وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة و الأمانة العامة للحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية فيما يخص الخدمات القنصلية المقدمة لها.  وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير الخارجية في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع،  أن الوزارة ،تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، اتخذت حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا. وتخص هذه الإجراءات الموارد البشرية، وكذا التفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية. فيما يخص الإجراءات الاستعجالية والفورية، فقد تقرر، أولا، على مستوى الموارد البشرية، إجراء حركة واسعة في سلك القناصلة في غضون الأيام القليلة القادمة. وسوف تهم هذه الحركة حوالي سبعين في المائة من القنصليات، وسترتكز على معايير المسؤولية، والإخلاص و الكفاءة الواردة في الخطاب الملكي السامي، كما سيتم إلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية و ترقية المتميزين منهم، إضافة إلى اعتماد التشبيب وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة. أما على مستوى الإدارة المركزية، فسوف تتم إعادة هيكلة المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية وتعزيز قدراتها و كفاءتها. إضافة إلى ذلك، سيتم إيفاد بعثات افتحاص إلى المراكز القنصلية، اعتبارا من الأسبوع الجاري، قصد تقييم أداء الموظفين القنصليين والأعوان المحليين، على أساس معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الجالية المغربية. كما تقرر ضخ دماء جديدة وشابة في القنصليات، عبر مدها بحوالي 30 من الأطر الشابة التي تم انتقاءها، وذلك اعتبارا من شهر نونبر المقبل، بعد فترة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر. وأخيرا، ودائما على مستوى الموارد البشرية، فقد تقرر الانفتاح على أبناء الجالية للعمل داخل القنصليات وفق المقتضيات القانونية. أما الحزمة الثانية من الإجراءات فتتعلق بالتفاعل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وفي هذا الإطار،سيوضع رقم هاتفي دولي أخضر ابتداء من 17 غشت الجاري،  رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بالخارج، لتلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالبهم. كما سيتم إحداث آلية خاصة لتتبع ومعالجة الملفات الواردة، بالسرعة المطلوبة. أما فيما يخص البعد الثالث، والمتعلق بسياسة الحزم وعدم التسامح مع أية تجاوزات  (Tolérance Zéro)، فستصدر الوزارة دورية تؤسس لسياسة الحزم وعدم التسامح (Tolérance Zéro) تجاه أية حالة ثبت فيها سوء معاملة، أو عدم احترام كرامة مواطنينا بالخارج، أو خرق لأخلاقيات المهنة، أو انخراط في أنشطة سياسية. كما ستحرص الوزارة على إحلال عقوبات إدارية صارمة وآنية. وفي نفس السياق، فقد تمت برمجة جملة من التدابير على المدى القريب جدا، حيث سيتم إحداث آلية للاستقبال والتوجيه عن بعد سيتم تدبيرها على المستوى المركزي، وذلك في غضون الثلاثة أشهر القادمة على أقصى تقدير. وستخصص هذه الآلية للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية المتعلقة بانشغالاتهم الإدارية ولمدهم بالتوجيهات اللازمة بخصوص مختلف الخدمات القنصلية. كما سيتم تسريع عملية تأهيل البنايات القنصلية لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة. وسيتم تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتسريع إنجاز هذا الورش قبل متم السنة المقبلة، حيث سيخصص مبلغ 250 مليون درهم لكل هذه العمليات المرتبطة بتجديد وتهييء القنصليات، وتهييء الفضاءات، وكذلك بالإصلاحات المسطرية والإصلاحات الداخلية. و بخصوص التدابير التي تقتضي تدخل قطاعات وزارية أخرى، نظرا لكون  القنصليات لها مسؤولية تدبير مجموعة من القضايا والملفات التي فيها تداخل مع قطاعات وزارية أخرى، كالحالة المدنية وتسجيل الأسماء والتصديق على الوثائق والخدمات القنصلية المقدمة عن بعد،  فقد تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على سقف زمني في نهاية غشت لصياغة كل التدابير المرتبطة بالإصلاحات المسطرية . وسوف تهم هذه الإصلاحات، التعقيدات المرتبطة بالتصديق على الوثائق التي تصدر على المستوى الوطني، وصعوبة استصدار الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، وعدم التمكن من تسجيل أسماء أبناء أفراد الجالية وفقا لاختياراتهم، إضافة إلى مشكل ضرورة التنقل من أجل الحصول على الوثائق. لهذا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم العمل على تبسيط إجراءات التصديق على الوثائق، وفقا لمسطرة التهميشة (“Apostille”) المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية (مرحلتان اثنتان، عوض سبعة مراحل حاليا)، حيث سيتم وضع الترتيبات اللازمة  حتى نمكن أعضاء الجالية المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من التصديق على الوثائق من قبل السلطات المحلية المغربية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. كما سيتم بدء العمل بالإدارة القنصلية الرقمية (e-Consulat) فيما يخص عددا من الخدمات، مع الحرص على تمكين المرتفقين من الأداء بالوسائل الالكترونية. إضافة إلى ذلك، سيتم إصدار دورية مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الداخلية، تعطي تعليمات واضحة لتسجيل الأسماء الشخصية وفق منطق المرونة والتفهم وباحترام تام لاختيار الوالدين تماشيا مع بلاغ السيد رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية. وقد تقرر، أيضا، اعتماد الإجراءات الملائمة لتسوية جذرية للمشاكل المرتبطة بالحالة المدنية، وملاءمة القوانين مع وضعية المغاربة المقيمين بالخارج ومع تشريعات بلدان الإقامة من خلال تبسيط المساطر ورقمنة سجلات الحالة المدنية، والتي تطرح لنا إشكالات وتطرح لمواطني المهجر إشكالات كبيرة ومتعددة ومعقدة يعانون منها بشكل كبير. وفي نفس الإطار سيتم تمديد مدة صلاحية عقد الازدياد بالنسبة لمغاربة المهجر إلى 6 أشهر بدل 3 أشهر حاليا لتمكين أعضاء الجالية من استعمال هذه الوثيقة لمدة أطول، مع التأكد، في إطار الممارسة، من مدى كفاية هذه المدة من أجل لمراجعتها. كما تم التنصيص في مشروع قانون المسطرة المدنية على تحديد أجل لا يتعدى 7 أيام لبث المحاكم في قضايا الحالة المدنية المتعلقة بأفراد الجالية المغربية بالخارج. وسيتم اعتماد تدابير أخرى قصد التنفيذ الأمثل للتعليمات الملكية السامية ووفقا لما تقتضيه الرعاية التي يشمل بها صاحب الجلالة، حفظه الله، المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.