الكاتب: SMcsjzv5kL

شاركت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون، في الاجتماع الوزاري الطارئ،  لوزراء خارجية دول الجامعة العربية الملتئم اليوم الاثنين بالرياض، على هامش قمة وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا اللاتينية، و خصص للتداول حول التطورات الخطيرة بالقدس الشريف.  وشددت الوزيرة المنتدبة في كلمتها على أن قضية فلسطين والقدس الشريف هي من أولوية الأولويات لدى الدبلوماسية المغربية, خاصة حين نعلم أن جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، حريص على ضمان حماية الأماكن المقدسة بفلسطين، خاصة الحرم القدسي،وتحصينها من أي عبث وتهويد تنتهجه إسرائيل لطمس الهوية الإسلامية في القدس. وأكدت بوعيدة على أن الوضع الخطير الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية اليوم من دمار واستيطان وحصار للفلسطينيين، لم يعد يحتمل السكوت عنه، بل ينبغي التصدي لهذه التجاوزات الإسرائيلية، تضيف الوزيرة، بكل حزم من اجل توفير حماية حقيقية للفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. كما طالبت بوعيدة بالسعي نحو الضغط على المنتظم الدولي من أجل إصدار مجلس الأمن لقرار حماية الفلسطينيين و إنهاء الاحتلال بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967, وعاصمتها القدس الشريف.  و شددت  السيدة الوزيرة المنتدبة على أهمية تعزز صمود الشعب الفلسطيني عبر دعم قيادته السياسة، وإنفاذ القدس من عبث إسرائيل من خلال وضع مشاريع اجتماعية واقتصادية،عبر صندوق بيت مال القدس.

أطلق الملك محمد السادس، خلال زيارته لمدينة العيون، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي يتطلب استثمارات بقيمة 77 مليار درهم، المعادلة لـ7700 مليار بالنسبة لمفضلي الحسابات بالسنتيمات. ويروم الورش الضخم خلق أقطاب تنافسية، ويستند إلى دعامات أساسية هي تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية، وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل. ويأتي هذا المشروع بعد سنتين من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلق بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ونص على عدد من التوصيات. وفي تصريح حول هذا الموضوع قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، إن هذه المشاريع التي تم إطلاقها تعد “مشاريعا مهيكلة مرتبطة بتموقع الأقاليم الجنوبية كقنطرة بين أوروبا وإفريقيا، كما تترجم العمق الإفريقي بالأقاليم الجنوبية، سواء الثقافي أو الاقتصادي”. مزوار أضاف، في تصريح لهسبريس، أن هذه المشاريع ستكون حافزا من أجل جلب الاستثمار وخلق فرص للشغل، موضحا أن “المشاريع المقدمة لم تقتصر على البنيات التحية الضرورية من أجل جعل الأقاليم الجنوبية قطبا جهويا، بل امتدت إلى مجالات أخرى كالاستثمار في الصناعة والفلاحة واللوجستيك والصيد البحري وكذلك التكوين المهني”. وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أنه لابد من تلبية حاجيات المنطقة، والعمل على تقوية الأنشطة المدرة للدخل، معتبرا أن “المشروع الجديد يعد مشروعا متكاملا وطموحا ويعطي دفعة قوية للجهوية الموسعة والأقطاب الجهوية”. في السياق ذاته، أوضح مزوار أن الانطلاقة التي تم التأشير عليها تعد “انطلاقة جد إيجابية للقضية الوطنية”، مضيفا أن ذلك سيعطي نفسا للمغرب من أجل التدافع على قضيته الأولى، مبرزا أن “هذه المشاريع قدمناها منذ سنتين على إثر دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و”اليوم يؤكد المغرب أنه لا يكتفي بالأقوال بل يقوم بالأفعال”، على حد تعبير مزوار. وتابع المتحدث ذاته أن “المبادرة المغربية الجديدة سيكون لها تأثير قوي على مستوى مصداقية خطاب ومصداقية المقاربة المغربية التي تؤكد على الحل السياسي الذي حدد سقفه الملك في الحكم الذاتي”، مردفا أن “ذلك سيسمح لنا كدبلوماسية التحرك في هذا المجال، لكي نأتي بأجوبة عملية ونرفض الجمود الذي يريد أن يحصرنا فيه أعداء الوحدة الترابية”. وزير الشؤون الخارجية والتعاون زاد أن المغرب مر من مرحلة الاقتراح إلى دينامية استثمار واندماج وخلق فرص شغل، وكذلك خلق الثروات، “مما سيسمح للدبلوماسية المغربية بأن تكون مرتاحة في خطابها”.

في يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الجمعة، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة : “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، إن تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ليس حدثا عاديا، أو احتفالا عابرا، بل نريده مرحلة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة. فبعد ملحمة تحرير الأرض، وتوطيد الأمن والاستقرار، عملت بلادنا على تمكين أبناء الصحراء من مقومات المواطنة الكاملة، وظروف العيش الحر الكريم. واليوم، وبعد أربعين سنة، بإيجابياتها وسلبياتها، نريد إجراء قطيعة حقيقية مع الأساليب المعتمدة في التعامل مع شؤون الصحراء : قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، وضعف المبادرة الخاصة، وقطيعة مع عقلية التمركز الإداري. فلماذا اليوم، وبعد أربعين سنة ؟ لأننا بعد سنوات من التضحيات، ومن الجهود السياسية والتنموية، قد وصلنا إلى مرحلة النضج. ولأننا وفرنا الشروط لإطلاق مرحلة جديدة على درب توطيد الوحدة الوطنية، والاندماج الكامل لأقاليمنا الجنوبية في الوطن الأم. وفي هذا الإطار، يندرج تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وتطبيق الجهوية المتقدمة. شعبي العزيز، إننا نحرص على تمكين أبناء أقاليمنا الجنوبية من الوسائل اللازمة لتدبير شؤونهم، وإبراز قدراتهم في النهوض بتنمية المنطقة. فالصحراويون معروفون، منذ القدم، بأنهم كانوا، دوما، رجال تجارة وعلم، يعيشون من جهدهم، بكرامة وعزة نفس. ولا ينتظرون المساعدة من أحد، رغم قساوة الظروف. إننا نتكلم عن أبناء الصحراء الحقيقيين، الوطنيين الصادقين، الذين ظلوا أوفياء لروابط البيعة التي تجمعهم وأجدادهم، عبر التاريخ بملوك المغرب. أما الذين ينساقون وراء أطروحات الأعداء ويروجون لها، رغم قلتهم، فليس لهم مكان بيننا. ومن تاب ورجع إلى الصواب، فإن الوطن غفور رحيم. شعبي العزيز، إن تطبيق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، يجسد وفاءنا بالتزاماتنا تجاه المواطنين بأقاليمنا الجنوبية، بجعلها نموذجا للتنمية المندمجة. كما نريده دعامة لترسيخ إدماجها، بصفة نهائية في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي، وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. لذا قررنا، بعون الله وتوفيقه، تعبئة كل الوسائل المتاحة لإنجاز عدد من الأوراش الكبرى، والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية بجهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم – واد نون. ففي مجال البنيات التحتية، ستتم تقوية الشبكة الطرقية بالمنطقة بإنجاز طريق مزدوج، بالمواصفات الدولية، بين تيزنيت – العيون والداخلة. وبموازاة ذلك، ندعو الحكومة للتفكير في إقامة محور للنقل الجوي، بالأقاليم الجنوبية، نحو إفريقيا. كما أن لدينا حلما ببناء خط للسكة الحديدية، من طنجة إلى لكويرة، لربط المغرب بإفريقيا. وإننا نرجو الله تعالى أن يعيننا على توفير الموارد المالية، التي تنقصنا اليوم، لاستكمال الخط بين مراكش ولكويرة. كما نعتزم بناء الميناء الأطلسي الكبير للداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الكهربائية الوطنية. وإننا نتطلع لربط هذه الشبكات، والبنيات التحتية، بالدول الافريقية، بما يساهم في النهوض بتنميتها. وإيمانا منا بأن البنيات التحتية، لا تكفي وحدها، لتحسين ظروف عيش المواطنين، فإننا حريصون على مواصلة النهوض بالمجال الاقتصادي، ودعمه بمشاريع التنمية البشرية. وهنا نؤكد على مواصلة استثمار عائدات الثروات الطبيعية، لفائدة سكان المنطقة، في إطار التشاور والتنسيق معهم. ولهذه الغاية، قررنا إنجاز مجموعة من المشاريع، التي ستمكن من تثمين واستغلال الموارد والمنتوجات المحلية، كالمشروع الكبير لتحلية ماء البحر بالداخلة، وإقامة وحدات ومناطق صناعية بالعيون والمرسى وبوجدور. وإننا حريصون على تعزيز هذه المبادرات، بوضع إطار قانوني محفز للاستثمار، يوفر للقطاع الخاص، الوطني والأجنبي، وضوح الرؤية، وشروط التنافسية، للمساهمة في تنمية المنطقة. كما سيتم إحداث صندوق للتنمية الاقتصادية، مهمته تطوير النسيج الاقتصادي، ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي، وتوفير الدخل القار وفرص الشغل وخاصة لفائدة الشباب. شعبي العزيز، إن ما يهمنا هو صيانة كرامة أبناء الصحراء، وخاصة الأجيال الصاعدة، وتعميق حبهم وارتباطهم بوطنهم. لذلك، وجهنا الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، لتكون أكثر شفافية وإنصافا، في التزام بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية. واعتبارا لمكانة الثقافة الحسانية، في وجدان أبناء الصحراء، فإننا نعمل على تعزيز آليات الحفاظ على التراث الصحراوي، والتعريف به، ولاسيما من خلال بناء المسارح والمتاحف ودور الثقافة، بمناطق الجنوب. أما في ما يخص الجانب الحقوقي، فقد استطاع المغرب ، والحمد لله، التصدي لمناورات أعداء الوطن، بفضل التعبئة الجماعية، والحكامة الأمنية، والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية، كمؤسسة دستورية، للدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها، يقوم بكل استقلالية، بمعالجة أي تجاوز، في إطار الحوار والتعاون مع السلطات العمومية، والهيآت الجمعوية، والمواطنين. شعبي العزيز ، إن المغرب بتطبيق الجهوية المتقدمة، إنما يعزز مصداقيته، ويؤكد وفاءه بالتزاماته. وكما قلت في خطاب البرلمان، فإن الشرعية الديمقراطية والشعبية، التي حصل عليها المنتخبون، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الأقاليم الجنوبية، سواء على مستوى المؤسسات الوطنية، أو في علاقتهم بالمجتمع الدولي. وتجسيدا لحرصنا على جعل الأقاليم الجنوبية، في صدارة تطبيق الجهوية المتقدمة ، ستتم بلورة عقود- برامج، بين الدولة والجهات، لتحديد التزامات كل طرف، بخصوص إنجاز المشاريع التنموية. لذا، ندعو الحكومة للإسراع بتفعيل المقتضيات القانونية، المتعلقة بنقل الاختصاصات، من المركز لهذه الجهات، ودعمها بتحويل الكفاءات البشرية، والموارد المادية اللازمة، في أفق تعميم هذه التجربة، على باقي جهات المملكة. كما يتعين الإسراع ببلورة ميثاق حقيقي لعدم التمركز الإداري، يعطي للمصالح الجهوية الصلاحيات الضرورية لتدبير شؤون الجهات على المستوى المحلي. وهنا نود التركيز أيضا على ضرورة إشراك السكان من خلال توفير فضاءات وآليات دائمة لحوار والتشاور ، بما يتيح تملكهم للبرامج، والانخراط في تنفيذها. وبهذا، نضع سكان أقاليمنا الجنوبية وممثليهم أمام مسؤولياتهم بعد أن وفرنا لهم الآليات المؤسسية والتنموية لتدبير شؤونهم والاستجابة لحاجياتهم. شعبي العزيز، إن المغرب إذا وعد وفى، قولا وفعلا، ولا يلتزم إلا بما يستطيع الوفاء به. وبذلك فإننا نوجه رسالة إلى العالم: نحن لا نرفع شعارات فارغة ولا نبيع الأوهام، كما يفعل الآخرون، بل نقدم الالتزامات ونقوم بالوفاء بها، وبتنفيذها على أرض الواقع. * فالمغرب وعد بتطبيق الجهوية المتقدمة، وهي اليوم حقيقة على أرض الواقع ، بمؤسساتها واختصاصاتها. * والمغرب وعد بالديمقراطية، وبتمكين سكان أقاليمه الجنوبية من تدبير شؤونهم المحلية، وها هم اليوم يختارون ممثليهم ويشاركون في المؤسسات المحلية بكل حرية ومسؤولية. * كما أن المغرب التزم بنموذج تنموي خاص بأقاليمه الجنوبية، واليوم أطلقنا الأوراش المهيكلة والمشاريع المدرة للثروة ولفرص الشغل. * والمغرب التزم بضمان الأمن والاستقرار ، والصحراء المغربية اليوم ، أكثر المناطق أمانا ، في جهة الساحل والصحراء. وإن المغرب إذ يلتزم اليوم بجعل الصحراء المغربية مركزا للتبادل ومحورا للتواصل مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، وبوضع البنيات التحتية اللازمة لذلك ، فإنه سيقوم مرة أخرى بالوفاء بوعوده أمام خيبة أمل الأعداء وحسرتهم. وفي المقابل، فإن ساكنة تندوف بالجزائر، ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان ، وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا: أين ذهبت مئات الملايين من الأورو التي تقدم كمساعدات إنسانية والتي تتجاوز 60 مليون أورو سنويا، دون احتساب الملايير المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقمعية للانفصاليين؟. كيف يمكن تفسير الغنى الفاحش لزعماء الانفصال الذين يملكون العقارات ويتوفرون على حسابات وأرصدة بنكية بأوروبا وأمريكا اللاتينية؟.ولماذا لم تقم الجزائر بأي شيء من أجل تحسين أوضاع سكان تندوف الذين لا يتجاوز عددهم 40 ألفا على أقصى تقدير، أي حي متوسط بالجزائر العاصمة ؟ وهو ما يعني أنها لم تستطع أو لا تريد أن توفر لهم طيلة أربعين سنة حوالي 6000 سكن ، يصون كرامتهم بمعدل 150 وحدة سكنية سنويا. ولماذا تقبل الجزائر التي صرفت الملايير في حربها العسكرية والدبلوماسية ضد المغرب بترك ساكنة تندوف في هذه الوضعية المأساوية واللاإنسانية؟ إن التاريخ سيحكم على الذين جعلوا من أبناء الصحراء الأحرار الكرام متسولين للمساعدات الانسانية . كما سيسجل عنهم أنهم استغلوا مأساة مجموعة من نساء وأطفال الصحراء وحولوهم إلى غنيمة حرب، ورصيد للاتجار اللامشروع ووسيلة للصراع الدبلوماسي. ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالسؤال لسكان مخيمات تندوف: هل أنتم راضون على الأوضاع المأساوية التي تعيشونها؟ وهل تقبل الأمهات بمشاعر اليأس والإحباط لدى أبنائهن والأفق المسدود أمامهم؟. أنا لا أرضى لكم هذا الوضع اللاإنساني. أما إذا رضيتم به، فلا تلوموا إلا أنفسكم ، وأنتم تشاهدون المغرب ، يقوم بتنمية أقاليمه الجنوبية وتوفير الكرامة والعيش الحر لسكانها. شعبي العزيز، إن قضية الصحراء ليست أول مشكل واجهه المغرب في تاريخه. فقد عرف أيام السيبة والفوضى، وعاش تحت الحماية والاحتلال. كما شهد صراعات وخلافات ما بعد الاستقلال، بخصوص بناء الدولة الحديثة. لكنه دائما يتجاوز الظروف الصعبة ويخرج منها موحدا قويا ومرفوع الرأس وذلك بفضل إيمان الشعب المغربي بوحدة مصيره، ودفاعه عن مقدساته ووحدة ترابه، وتلاحمه الوثيق مع عرشه. وبإقدامه على تطبيق الجهوية، والنموذج التنموي، فإن المغرب يريد أن يعطي حظوظا أوفر، لإيجاد حل نهائي، للنزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية. وإيمانا بعدالة قضيته، فقد استجاب المغرب، سنة 2007، لنداء المجموعة الدولية، بتقديم مقترحات، للخروج من النفق المسدود، الذي وصلت إليه القضية. وهكذا، قدمنا مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ، التي شهد المجتمع الدولي، بجديتها ومصداقيتها. وكما قلت في خطاب المسيرة الخضراء، للسنة الماضية، فإن هذه المبادرة هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بالتوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة. فمخطئ من ينتظر من المغرب، أن يقدم أي تنازل آخر. لأن المغرب أعطى كل شيء . أعطى من أرواح أبنائه، دفاعا عن الصحراء. فهل يجب علينا أن نقدم المزيد، كما تريد بعض المنظمات الدولية ، وغير الحكومية ؟ إننا نعرف خلفيات هذه المواقف المعادية ، التي تريد تقسيم البلاد. ونعرف أنه ليس من حقها التدخل في شؤون المغرب. وهو نفس المبدأ الذي نتعامل به، مع بعض الدوائر في منظمات دولية، التي تجهل تاريخ المغرب، وتحاول تقديم تصورات بعيدة عن الواقع، تم طبخها داخل مكاتب مكيفة، كاقتراحات لحل الخلاف الإقليمي، حول مغربية الصحراء. فالمغرب يرفض أي مغامرة، غير محسوبة العواقب، ستكون لها تداعيات خطيرة، أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى، سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي. كما سيتصدى للحملات العدائية، التي تستهدف المنتوجات الاقتصادية المغربية، بنفس روح التضحية والالتزام، التي يقدمها في المجالين السياسي والأمني ، دفاعا عن وحدته ومقدساته. أما الذين يريدون مقاطعة هذه المنتوجات، فليفعلوا ذلك ، رغم أنه تعامل مخالف للقانون الدولي. فعليهم أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم. ومن حق المغرب أن يفتح الباب أمام شركائه، ودولا ومقاولات عالمية، للاستفادة من فرص الاستثمار، التي ستوفرها المنطقة، بفضل المشاريع الكبرى، التي سيتم إطلاقها. وبما أننا لا نفرق بين جهات شمال المملكة وجنوبها، فإنه لا فرق لدينا بين طماطم أكادير والداخلة، وبين سردين العرائش وبوجدور، وبين فوسفاط خريبكة، وفوسفاط بوكراع، رغم أنه يمثل أقل من 2 في المائة من المخزون الوطني، كما تؤكد ذلك المعطيات المعترف بها عالميا. وبنفس الصرامة والحزم، سيواجه المغرب كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال. وهو ما يقتضي من الجميع مضاعفة الجهود، ومواصلة اليقظة والتعبئة، للتعريف بعدالة قضيتنا، وبالتقدم الذي تعرفه بلادنا، والتصدي لمناورات الخصوم. شعبي العزيز، إننا جميعا مؤتمنون على النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية، وصيانة كرامة أبنائها، والدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد، بنفس روح الالتزام والتضحية، التي ميزت المسيرة الخضراء. وذلك خير وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني،أكرم الله مثواه، ولأرواح شهداء الوطن الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”. و م ع

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الجمعة إلى الامة من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء كان قويا وواضحا، مشددا على ان الأمر يتعلق بخطاب للأمل والكرامة والوحدة والتنمية. وقال السيد مزوار، في تصريح للصحافة، “إن خطاب جلالة الملك يؤكد أن المغرب دائما يفي بالتزاماته، ويفعل التوجهات التي يعبر عنها، ومن ضمن ذلك تطبيق الجهوية الموسعة في إطار ما قرره الدستور“. وأضاف أن الخطاب الملكي يعطي انطلاقة مسار التنمية للأقاليم الجنوبية عبر برنامج تنموي ادماجي قوي للساكنة، يوضح الافق ويساهم في تموقع الاقاليم الجنوبية كقطب اقتصادي سيكون قاطرة تنموية نحو إفريقيا، مبرزا ان هذا الخيار سيعطي للأقاليم الجنوبية قوة وجاذبية فيما يخص الاستثمار والتنمية. وأوضح السيد مزوار أن الخطاب الملكي أكد على ان مقترح الحكم الذاتي هو اقصى تنازل يقدمه المغرب كحل لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مضيفا ان خطاب جلالة الملك هو ايضا رسالة قوية للمنتظم الدولي الذي ينبغي عليه أن يعلم ان المغرب جدي وصادق في كل ما يقوم به.

أكد السفير الأمريكي سابقا، إدوارد غابرييل، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء كان “حكيما وقويا ومتطلعا نحو المستقبل”. وقال الدبلوماسي الأمريكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الخطاب الملكي كان حكيما وقويا، ولكن أيضا متطلعا نحو المستقبل، بالنظر لأن جلالة الملك شدد على ضرورة القطع مع الماضي والمضي قدما في تنفيذ الجهوية المتقدمة، التي سيستفيد منها مجموع التراب المغربي، الذي تشكل الصحراء جزءا لا يتجزأ منه”. وأبرز غابرييل أن جلالة الملك ذكر في هذا الصدد بأن المملكة قدمت ما يكفي من التنازلات وأبدت حسن نيتها من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. من جهة أخرى، سلط السفير الأمريكي سابقا الضوء على التنمية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية “التي تحترم فيها الحقوق، وحيث أن مظاهر الازدهار والتنمية هي حقيقة بادية على أرض الواقع”. كما عبر غابرييل عن إعجابه بخروج عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع مدينة العيون ترحيبا بمقدم جلالة الملك، مشيرا إلى أن هذا الاستقبال الحار يقدم، مرة أخرى، دليلا ملموسا ولا جدال فيه على مغربية الصحراء.

انعقد يوم السبت 24 اكتوبر 2015، بمنزل الاخ أحمد طاهري لقاء تواصلي لمناضلي، وأطر ومنتخبي التجمع الوطني للاحرار بإقليم مكناس، وذلك  تحت إشراف الأخ  بدر طاهري، المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب السياسي، وبحضور الحاج محمد عبو، ومجموعة من  الفعاليات الاقتصادية بالإقليم، بالإضافة للإخوة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء،  إلاتحادية الإقليمية، وأعضاء منظمة الشباب والمرأة. ويأتي هذا اللقاء، بعد النتائج المشرفة التي حققها الحزب في  الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، حيث استطاع الحصول على رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس فاس، في شخص  الأخ عضو المكتب السياسي بدر طاهري، وحاز كذلك على مقعدين بالغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) في شخص السيد العربي العرايشي، والسيد محمد القندوسي، ورئاسة  مجموعة من الجماعات  القروية بالإقليم، بالإضافة إلى كونه يسير الجماعة الحضرية لمدينة مكناس،في إطار تحالف تنمية مكناس، مع العدالة والتنمية.  وقد كان اللقاء مناسبة كذلك لتوجيه الشكر والتقدير، لكل المناضلين  والفعاليات اللذين ساهموا في  صناعة هذه النتائج المشرفة للحزب والإقليم، ودعوتهم لمضاعفة الجهود في المحطات المقبلة، وقد عبر جميع المناضلين، عن اعتزازهم بالانتماء للتجمع شاكرين للأخ بدر طاهري عضو المكتب السياسي للحزب، الاهتمام والمجهود الذي يقوم به من أجل تقوية الحزب.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، اليوم السبت بمدينة العيون، حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الرؤية التنموية المندمجة القائمة على تحليل موضوعي للوضعية الفعلية لهذه الأقاليم. وسيمكن هذا النموذج، الذي يعد ثورة حقيقية في مجال تدبير الحكامة، والذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، من وضع القواعد المؤسسة لسياسة مندمجة، تحفز تعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وحلقة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. ولدى وصول جلالة الملك إلى مكان تنظيم المراسم بساحة المشور، تم عزف تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، قبل أن يستعرض جلالة الملك تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، ورئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، ووزير الداخلية السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي أضريس، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد. كما تقدم للسلام على جلالة الملك ولاة جهات العيون- الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة- وادي الذهب، ورئيس مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء، وعمال أقاليم طرفاية وبوجدور والسمارة، ورؤساء المجالس الإقليمية للعيون وطرفاية وبوجدور والسمارة ، ورؤساء المجالس البلدية للعيون والمرسى وفم الواد والدشيرة وبوكراع، وباشا مدينة العيون. بعد ذلك، أشرف جلالة الملك على توشيح عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية بأوسمة ملكية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية السيدان محمد حصاد ومحمد بوسعيد، بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لإستراتيجية تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد أبرز السيد حصاد أن هذا النموذج التنموي الجديد، الذي يضع المواطن في صلب الأولويات، يتمحور حول مبادئ التشارك والادماج، ويستند على مبادئ الحكامة والمسؤولة، ويستهدف خلق دينامية تنموية مستدامة قادرة على خلق فرص الشغل للأقاليم الجنوبية. وتابع وزير الداخلية أن هذا النموذج يستهدف كذلك تشجيع المبادرة الحرة عبر إقلاع تنموي من صنع المواطن ومن أجل المواطن وجهات في خدمة المواطن وبيئة سليمة ومستدامة لفائدة الاجيال القادمة. من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، إن النموذج التنموي الجديد لأقاليم الجنوبية الذي يتطلب استثمارات بقيمة 77 مليار درهم، يروم خلق أقطاب تنافسية، ويستند على دعامات أساسية هي تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل . وفي هذا الصدد ذكر وزير الاقتصاد والمالية أن البعد الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يهدف إلى إعادة هيكلة محركات النمو والتنمية وفق برنامج لدعم القطاعات الانتاجية، في قطاعات الفوسفاط عبر مشروع فوسبوكراع والفلاحة والصيد البحري والسياحة الايكولوجية. أما على المستوى الاجتماعي فإن البرنامج يتضمن، يوضح وزير الاقتصاد والمالية، تفعيل برامج أقطاب التميز من خلال إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي للعيون، وإنشاء مشروع تكنوبول بمنقطة فم الواد، والنهوض بالثقافة الحسانية. وفي بعد الاستدامة وتقوية شبكات الربط، يتمحور هذا النموذج حول ثلاث أهداف رئيسية هي حماية الثروات المائية والبحرية، والنهوض بالطاقات المتجددة، وحماية الانظمة الطبيعية والتنوع البيئي، وتقوية شبكات الربط بين الاقاليم الجنوبية وباقي مدن وأقاليم المملكة وكذا مع باقي العالم. من جانبه قدم رئيس جهة العيون الساقية الحمراء السيد حمدي ولد الرشيد، مشروع تطوير جهة العيون الساقية الحمراء للفترة ما بين 2016 و 2021، والذي يهم أقاليم العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية. وفي هذا الصدد عبر السيد ولد الرشيد، باسمه وباسم ساكنة الجهة، عن ولاء وتشبث الساكنة بالعرش العلوي المجيد وسعادتهم لهذه الزيارة الملكية الميمونة. وبالنسبة للمدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط السيد مصطفى التراب، فأبرز أن المكتب يعتزم، في إطار هذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إنجاز مركب صناعي جديد لإنتاج الاسمدة (16,8 مليار دهم) فضلا عن إحداث “تكنوبول” بفم الواد (2 مليار درهم) والذي سيحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بمدينة العيون، وثانوية للامتياز ومركزا لتأهيل الكفاءات. من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بن صالح شقرون أن الاتحاد سيواكب تفعيل هذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عبر مبادرة تتضمن تعبئة الاستثمارات وخلق فرص الشغل في الأقاليم الجنوبية. وتابعت أن هذه المبادرة (5,4 مليار درهم) تتضمن إنجاز 59 مشروعا من مختلف القطاعات (الطاقة والعقار والتجارة والخدمات والنقل والتربية والصحة) وهو ما سيمكن من خلق 10 ألف و 300 منصب شغل. ومن جهته، استعرض وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، السيد عزيز رباح، مشروع تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت والداخلة (8,5 مليار درهم)، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي ستستفيد منه ساكنة جهات سوس ماسة وكلميم وداد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، سينجز داخل أجل ست سنوات على طول 1055كلم. أما وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، فاستعرض الخطوط العريضة لمشروعين مهيكلين سيمكنان من إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الفلاحي بجهة العيون- الساقية الحمراء. ويهم هذان المشروعان، على التوالي، إحداث مدار سقوي على مساحة 1000 هكتار لتنمية سلسلتي الخضروات والحليب لفائدة ساكنة وفلاحي جماعة الجريفة بإقليم بوجدور باستثمار تبلغ قيمته 465 مليون درهم، وبرنامج مشاريع الفلاحة التضامنية لمخطط المغرب الأخضر بالجهة ( 1,1 مليار درهم). وبنفس المناسبة سجل وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن المركز الاستشفائي الجامعي للعيون (1,2 مليار درهم) سيوفر خدمات صحية من الجيل الثالث، وتبلغ سعته 500 سرير، مبرزا أن هذه البنية الاستشفائية النوعية المرجعية ستضم فضلا عن ذلك قطبا للامتياز من مختلف التخصصات (الام والطفل والانكولوجيا والطب النفسي والمستعجلات وغيرها) . إثر ذلك، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، حفل التوقيع على خمس اتفاقيات تتعلق بتنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. حضر هذا الحفل نحو 4000 شخصية، من بينهم رئيس الحكومة، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، والمنتخبون، وأعيان وشيوخ قبائل الأقاليم الجنوبية. وفي ختام هذه المراسم، أقام جلالة الملك مأدبة غداء على شرف الشخصيات الحاضرة، ترأسها صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم السبت بمدينة العيون، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 77 مليار درهم لتمويل المشاريع التي يتضمنها النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال السيد محمد بوسعيد في كلمة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، بمناسبة ترؤس جلالته حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إن من شان تفعيل هذه الرؤية الطموحة المساهمة في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق 120 ألف فرصة شغل وهو ما من شأنه الرقي بالأقاليم الجنوبية للمملكة حتى تضطلع بدورها كاملا كجسر جهوي وقطب اقتصادي إفريقي وحلقة وصل مع أوروبا. وفي تقديمه لمحاور هذا النموذج التنموي الجديد، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أنه يستند على ركائز رئيسية، تتمثل في إحداث أقطاب تنافسية قادرة على خلق دينامية جديدة للنمو وخلق فرص الشغل الكافية خاصة بالنسبة للشباب والنساء، وتعزيز التنمية المندمجة وتثمين البعد الثقافي بالاستناد على الحكامة المسؤولة في إطار الجهوية المتقدمة وتكريس ثقافة حقوق الانسان لتعزيز الثقة وترسيخ الديمقراطية، وضمان التنمية المستدامة وتحسين شبكات الربط بين الاقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة من جهة، والدول الافريقية جنوب الصحراء من جهة أخرى. وتابع أن هذه الأرضية ستؤهل المنطقة للانتقال إلى نموذج تنموي جديد يجعل المواطن في هذه الأقاليم منطلق وهدف كل البرامج والمشاريع، مبرزا أن هذه الخطة سيتم تفعيلها أيضا عبر دعامات تتمثل في تقوية محركات التنمية ومصاحبة القطاع الانتاجي وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير التنمية الاجتماعية وتثمين الثقافة الحسانية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتقوية شبكات الربط والتواصل والتهيئة وتوسيع صلاحيات الجهات وتمكينها من آليات الاشتغال وخلق وإحداث آليات مبتكرة للتمويل. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن البعد الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة محركات النمو والتنمية وفق برنامج لدعم القطاعات الانتاجية (الفوسفاط والفلاحة والصيد البحري والسياحة الايكولوجية). فبالنسبة لقطاع الفوسفاط، يوضح السيد بوسعيد، وباستثمار يبلغ 16,8 مليار درهم يسعى مشروع فوسبوكراع للتنمية الصناعية إلى تثمين الفوسفاط محليا ودمج كل حلقات السلسلة الانتاجية إلى غاية التصدير بما يمكن من التثمين الامثل للموارد وبالتالي تقوية استفادة السكان المحليين منها. أما مشاريع التثمين الفلاحي، فتهدف إلى تحسن الظروف المعيشية للسكان من خلال خلق فرص الشغل (11 الف فرصة عمل) وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية وذلك من خلال التثمين الفلاحي لمنطقة الداخلة باستثمار يقدر ب 1,3 مليار درهم على 5 ألف هكتار عبر تحلية مياه البحر بغية المحافظة على الفرشة المائية للأجيال القادمة، فيما سيتم على مستوى اقليم بوجدور استثمار 465 مليون درهم لتهيئة 100 هكتار. وفي إطار تطوير الفلاحة التضامنية بالأقاليم الجنوبية سيتم إنجاز 50 مشروعا ب 1,5 مليار درهم سيستفيد منه 16 ألف و 800 مستفيد. أما بالنسبة لقطاع تثمين منتجات الصيد البحري وتربية الاحياء المائية، فسيتم إنجاز مشاريع كبرى على صعيد جهة الداخلة واد الذهب ستمكن من خلق 8 ألف فرصة عمل عبر مشروعين رئيسيين يتعلقان بتثمين المنتجات البحرية (1,2 مليار درهم) وتطوير قطاع تربية الاحياء المائية في ثلاث مناطق جغرافية (3,7 مليار درهم). وفي مجال السياحة الإيكولوجية، أكد الوزير أنه سيتم إحداث قطب سياحي جديد وتقديم عرض سياحي مبتكر، يجمع ما بين البحر والصحراء والثقافة والبعد الايكولوجي، مع تطوير عرض تكميلي مرافق حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية. ويهم البرنامج السياحي إحداث 84 مشروعا سياحيا باستثمار يبلغ 2,1 مليار درهم. أما على مستوى البعد الاجتماعي فيهدف البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التأهيل البشري وتعزيز البعد الثقافي بما يضمن للمواطن الانصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من ثمرات الثروات المحلية ومن فرص الشغل والتجهيزات الاساسية والخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية. وفي هذا السياق سيتم تفعيل برامج أقطاب التميز من خلال إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي للعيون باستثمار يقدر ب 1,2 مليار درهم بغية تحسين ولوج المواطنين الى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وتعزيز فرص المنطقة في الانفتاح على إفريقيا جنوب الصحراء، وإنشاء مشروع تكنوبول بمنطقة فم الواد ب 2 مليار درهم باعتباره قطبا للتكوين والتطوير والابتكار التكنولوجي والثقافي. أما بخصوص البعد البيئي فشدد الوزير على أنه تم تحديد ثلاثة محاور للتنمية المستدامة والمحافظة على النظم الايكولوجية الهشة من خلال المحافظة على الثروات البحرية والموارد المائية وتنمية الطاقات المتجددة والمحافظة على النظم الايكولوجية. وتابع أن إنجاز سد على واد نون بإقليم كلميم سيمكن من تدارك الخصاص في التزود بالماء الشروب وسيسمح بتعبئة المياه اللازمة لسقي الاراضي الفلاحية بسافلة السد وسيساهم في حماية المنطقة من الفيضانات. وفي نفس السياق يولي النموذج التنموي أهمية كبرى لتحسين الربط المجالي للإقليم الجنوبي سواء مع باقي الأقاليم أو بقية العالم حتى تتمكن من الاستفادة من جميع الفرص التي يتيحها الموقع الجيواسترايجي للمملكة. ولتحقيق ذلك ستتم تقوية توسيع تغطية الهاتف النقال من الجيل الثاني والثالث والرابع باستثمار مالي يبلغ مليار درهم، حيث يقوم المشروع على انجاز روابط جديدة للألياف البصرية والتحديث المستمر للشبكات. وفضلا عن ذلك، يقول الوزير، سيتم إنجاز الطريق الاطلسي السريع تزنيت – العيون – الدخلة بهدف تحقيق ربط مجالي أفضل للأقاليم الجنوبية بما يضمن تعزيز التجارة مع الشمال وتطوير وسائل النقل وتحسين السلامة الطرقية، حيث سينفذ هذا المشروع في مرحلة أولى باستثمار مالي أولي يقدر ب 8,5 مليار درهم. كما سيتم إنجاز ميناء الداخلة الاطلسي على الواجهة الاطلسية ب 6 مليار درهم. (ومع-07/11/2015)

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن أن الحكومات المغربية أولت دائما عناية خاصة لحماية المستهلك، وذلك من خلال سن تشريعات وقوانين خاصة أو وضع مواصفات إجبارية التطبيق. وأضاف السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول حماية المستهلك بالمغرب، أن حماية المستهلك تدخل في اختصاص مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية المستهلك. وأشار السيد محمد عبو إلى أن جل الحقوق والمقتضيات التي جاء بها القانون 31.08  سارية المفعول وتمكن المستهلك من الدفاع عن حقوقه، كما أنه وفي إطار استكمال الترسانة القانونية، يقول السيد الوزير، تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك، والمرسوم المتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون حماية المستهلك. إلى ذلك أوضح السيد محمد عبو أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أعدت مشروع قانون يحدد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك وكيفية تدبيره، وكذا المرسوم المتعلق بتدبير الصندوق الوطني لحماية المستهلك، في وقت يتم فيه حاليا الاشتغال على تكوين الباحثين المنتدبين للقيام بأعمال البحث عن المخالفات وإثباتها. ووعيا من الحكومة بالأهمية البالغة لحماية المستهلك، برمجت الوزارة، يقول السيد الوزير، عدة أنشطة تتعلق بالتوعية والإعلام والتحسيس عبر تنظيم لقاءات وندوات بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وجميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال، وخصصت الوزارة كذلك مبلغا ماليا يقدر بحوالي 10 مليون درهم خلال هذه السنة لدعم أنشطة جمعيات حماية المستهلك، نظرا لدورها المهم في تأطير ومساندة المستهلكين. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لتوجيه المستهلكين نحو جمعيات وهيئات تعنى بحماية المستهلك والإدارات والمؤسسات المعنية بالمراقبة. وسيتم وضع رهن إشارة المستهلك كل الآليات الضرورية لإخباره والسماح له بمعرفة حقوقه، وكذلك رفع شكاياته إلى المؤسسات المعنية.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن الحكومة من خلال برنامجها، تولي أهمية بالغة لتنمية الاستثمارات باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، جذب استثمارات جديدة والعمل على تقوية علاقات المغرب مع شركائه من أجل تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد السيد عبو في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية، بأن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار ساهمت في تسجيل نمو في التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل سنوي بلغ 13 % ما بين 2012 و2014، إذ بلغ حجم الاستثمارات 30 مليار درهم سنة 2014 مقابل 20 مليار درهم سنة 2011، كما عملت الوكالة على تحديد مخطط عمل مشترك مع 167 مستثمرا محتملاً قصد الاستثمار بالمغرب، إضافة إلى مواكبة ومصاحبة المستثمرين لإنجاز مشاريعهم. وفي هذا الإطار، قامت الوكالة، يضيف السيد الوزير، بإعداد مشروع إصلاح ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي جديد شامل ومتماسك وأكثر تحفيزا للاستثمار، مما سيسمح بتعزيز وتحسين جاذبية المملكة والرفع من تنافسية اقتصادها، كما يروم هذا الإصلاح، حسب السيد محمد عبو، تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار. وبالرغم من كل النتائج الايجابية المحصل عليها، فإن الوزارة، يواصل السيد الوزير، بصدد إعداد مشروع هيكلة جديدة للوكالة بغية تطوير عملها وكذلك لتجاوز مجموعة من الصعوبات. ويتضمن هذا المشروع عدة تدابير تتلخص، حسب السيد الوزير، في إعادة التموقع المؤسساتي للوكالة، والتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية، وكذا إعطاء دفعة جديدة للعلاقة ما بين الوكالة والمراكز الجهوية للاستثمار، إلى جانب تعزيز حضور الوكالة بطريقة فعالة وناجعة وبتكلفة معقولة على المستوى الدولي، إضافة إلى وضع مخطط عمل يخص الدول التي تم تحديدها لاستقطاب المستثمرين المحتملين.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن مخطط التسريع الصناعي الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 02 أبريل 2014، يعتبر من المخططات الطموحة، ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية. وأوضح السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول التطلعات المنتظرة من وراء الاقلاع الصناعي، بأن مخطط التسريع الصناعي يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل في المجال الصناعي في أفق 2020، وإلى الرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، ليتجاوز معدل 23% في أفق 2020، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير الصادرات والرفع من الاندماج المحلي للنسيج الإنتاجي المغربي. ولبلوغ هذه الاهداف، يقول السيد الوزير، فقد تم اتخاذ عدة تدابير تروم إعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية، وتوفير أدوات الدعم المباشر للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى إحداث رافعات لدعم إشعاع الصناعة المغربية على الصعيد الدولي، من حيث الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار السيد الوزير في هذا الصدد إلى أن تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل، يشكل إحدى أولويات الحكومة ويعتبر من الأهداف الرئيسية لهذا المخطط، حيث بدأت الوزارة فعلا بالعمل، على تحقيق هذه الأهداف. وأضاف السيد الوزير أنه لحد الآن سجلت القطاعات الأربع الأولى المهيكلة (النسيج، السيارات، الطيران، والشاحنات) في إطار منظومات اقتصادية، التزاما بتوفير 190 ألف منصب شغل، تشمل توفير 90 ألف منصب شغل بقطاع النسيج، و56500 منصب بقطاع السيارات، إضافة للمناصب التي ستحدثها بيجو سيتروين، إلى جانب 23 ألف منصب شغل بقطاع الطيران، و21 ألف منصب شغل بقطاع الشاحنات (الوزن الثقيل). وفي نفس السياق يرتكز المخطط، حسب السيد الوزير، على تأهيل الموارد البشرية بما يتناسب مع العرض والطلب في سوق الشغل، وكذا الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلين الاقتصاديين. وتجدر الإشارة، أنه تم فتح ورشات في قطاعات أخرى والتي من المرتقب أن تخلق فرص شغل من بينها الصناعة الكيميائية، صناعة الأدوية وصناعة الاسمنت ومواد البناء، علما أن طوح الوزارة يتجلى في تحويل جهود التسريع الصناعي إلى مناصب شغل قارة ودائمة للشباب المغربي.