الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 13 نونبر 2015 بالرباط، مباحثات مع وفد صيني يرأسه السيد لي زهاوكسينغ رئيس الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، والوزير السابق للشؤون الخارجية بجمهورية الصين خلال هذه المباحثات، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات التاريخية بين المغرب والصين، التي تعود إلى 8 قرون خلت، مؤكدة عزم البلدين تعزيز وتوسيع مجال التعاون الثنائي بينهما. وفي هذا الصدد، نوهت السيدة بوعيدة بالمشاريع والأوراش الصينية، التي تلعب دورا مهما في تقريب وربط الصين سواء بالقارة الإفريقية والعالم العربي. على المستوى السياسي، ذكرت الوزيرة المنتدبة بتقارب وجهات النظر بين المغرب والصين على مستوى الهيئات الدولية، والمتمثلة بالخصوص في الدعم الصيني للوحدة الترابية للمملكة المغربية. كما أكدت الوزيرة المنتدبة على المشاريع الكبرى المهيكلة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال زيارته الأخيرة للأقاليم الجنوبية، والتي من شأنها تعزيز العمق الإفريقي للمغرب. وفي هذا السياق، دعت السيدة بوعيدة المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين الصينيين إلى زيارة الأقاليم الجنوبية واستشراف المشاريع المهيكلة المحتملة، والتي من شأنها تقوية الشراكة الصينية المغربية، وتعزيز التعاون الثلاثي المغرب-الصين-إفريقيا، وذلك عشية القمة الصينية الإفريقية التي ستنعقد يومي 26 و27 نونبر بمراكش. أما فيما يخص الجانب الثقافي والجامعي، فقد أشارت الوزيرة المنتدبة إلى الأهمية التي يوليها المغرب إلى الرأسمال غير المادي، مع التذكير بالعديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون الجامعي. وفي الختام، أشارت السيدة بوعيدة إلى الفائدة التي سيذرها وضع قاعدة لتبادل الخبرات بين مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والجمعية الصينية للدبلوماسية العام

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت مساء أمس الجمعة عدة أحياء في العاصمة باريس. وقال جلالته في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر بالغ وألم عميق نبأ الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت، أمس الجمعة، عدة أحياء في باريس. وجاء في البرقية “في هذا الظرف الأليم، أقدم لكم ومن خلالكم لأسر الضحايا الأبرياء لهذه الأعمال الإجرامية، ولمجموع الشعب الفرنسي، أحر التعازي، راجيا منكم نقل متمنياتي الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى”. وخلص جلالته الى القول: “كما لا يفوتني، باسم الشعب المغربي وباسمي شخصيا، أن أدين بأقصى شدة هذه الأفعال الإرهابية الشنيعة، وأن أؤكد لكم تضامننا الكامل ودعمنا في هذه المحنة”. (ومع-14/11/2015)

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 11 نونبر 2015 بلافاليت، في القمة الأوروبية-الإفريقية حول الهجرة، وذلك بحضور العشرات من المسؤولين السامين وممثلين لبلدان مسلسل الرباط والخرطوم.  وخلال كلمة له أمام القمة، دعا السيد مزوار إلى حكامة مسؤولة ومتضامنة في مجال الهجرة،  مؤكدا أن المغرب بمبادراته  المتعددة الأشكال في إفريقيا، ووضعه المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، سيواصل العمل دون كلل من أجل شراكة شاملة في مجال الهجرة، مندمجة ومتضامنة بين القارتين. كما دعا السيد الوزير إلى اغتنام فرصة انعقاد هذا المؤتمر من أجل  وضع تصور لحكامة تهم  مختلف مظاهر الهجرة المرتبطة بالتنقل، والحالات الإنسانية العاجلة، ومحاربة الهجرة  السرية، والتنمية المشتركة وإدماج المهاجرين. وأوضح السيد مزوار أن الرهان الأساسي بالنسبة للسنوات المقبلة يكمن في اعتماد رؤية جديدة، يساهم وفقها المهاجرون في الحياة الثقافية والدينامية الاقتصادية في بلدان الاستقبال، مشيرا، في هذا الصددن أن النمو الديمغرافي يشكل دائما عاملا للاغتناء الفردي  بالنسبة للمهاجرين، ولكن أيضا عاملا جماعيا بالنسبة لبلدان الاستقبال. وشدد من جهة أخرى، على ضرورة  تجاوز مرحلة الطوارئ لوضع تصور لإجراءات مشتركة  ومتشاور بشأنها تأخذ بعين الاعتبار الأسباب البنيوية للهجرة وآثارها التي تعود  بالنفع على البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال على السواء. وبعدما أبرز انخراط المملكة لفائدة التنمية المشتركة في إفريقيا، أشار وزير  الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن المغرب منكب في إطار استراتيجيته الإفريقية على  الإنجاز المشترك لمشاريع في مجال الولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب، وتشجيع  التجارة والاستثمار والأمن الغذائي، موضحا، في ذات السياق، على أن ” هدفنا هو وضع أسس نمو شامل يهم في نفس الوقت برامج في مجال الطاقة  والاقتصاد والتعليم والتنمية المستدامة “. كما أكد السيد الوزير إلى أن نجاعة مسلسل الرباط، وتجذره الجغرافي والوسائل العملية  الفعالة التي عمل على تطويرها، عوامل تؤهله لتفعيل وتطبيق التوصيات التي ستخرج بها  هاته القمة. وستعرف قمة لافاليت إطلاق صندوق مخصص لإفريقيا بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 8ر1 مليار أورو على مدى خمس سنوات.كما ستنكب الأطراف المشاركة فيها على بحث سبل معالجة الأسباب العميقة  لظاهرة الهجرة في إفريقيا ودعم التنمية الاقتصادية في القارة ووضع آليات للتنقل  والعودة الاختيارية للمهاجرين.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 11 نونبر2015 بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة البريطاني في الشؤون الخارجية والكومنولث المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، السيد طوبياس إيلوود، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. وقد ركز الطرفان، خلال هذا اللقاء، على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى التعاون المغربي-البريطاني، منوهين، في هذا الإطار، بالحوار السياسي الدائم ورفيع المستوى بين البلدين، والذي تم إرساؤه بفضل الحوار الاستراتيجي بين الرباط ولندن الذي انطلق سنة 2013. من جهة أخرى أشادت السيدة بوعيدة، بجودة العلاقات بين المملكتين، مؤكدة أنها قد أثارت مع كاتب الدولة البريطاني سبل تقوية التعاون الاقتصادي بالنظر إلى فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة المغربية. كما استعرضت السيدة بوعيدة، في هذا الصدد، المشاريع الكبرى المهيكلة، التي أعلن عنها جلالة الملك خلال زيارته التاريخية للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، مذكرة في هذا السياق، بأن هذه المشاريع ستمكن من تعزيز العمق الإفريقي للمغرب. كما أكدت السيدة بوعيدة عزم المغرب على تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر خيارا دستوريا وديمقراطيا، ومرحلة أولى في المدى المنظور نحو تطبيق مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كما أطلعت السيدة بوعيدة، المسؤول البريطاني على  آخر التطورات بهذا الصدد، مركزة على جهود المملكة في التوصل إلى حل سياسي وواقعي توافقي، مبني على المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهته، أشاد كاتب الدولة البريطاني  بدور المغرب في إحلال السلم بالمنطقة، مؤكدا على دور المملكة في تسهيل الحوار الليبي ومحاربة التطرف على المستويين الإقليمي والدولي. وقد شكل هذا اللقاء، أيضا فرصة لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل والصحراء، والعراق، واليمن، وسوريا وفلسطين.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 12 نونبر 2015 بالرباط، مباحثات مع كاتبة الدولة في الخارجية الرومانية المكلفة بالشؤون العامة، السيدة كارمن بورلاكو، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة.  وقد تباحث الطرفان، على الخصوص، في سبل إقامة شراكة قوية بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى المنظمات الجهوية والدولية. وأشادت السيدة بوعيدة، في هذا الصدد، بالمكتسبات التي تم تسجيلها على مستوى العلاقات المغربية الرومانية، التي يطبعها الاحترام المتبادل و الحوار السياسي المستمر، معبرة، في نفس السياق، عن عزم المملكة تقوية أوجه التعاون مع رومانيا. كما اغتنمت الوزيرة المنتدبة هذه الفرصة لتعرب عن شكرها العميق لنظيرتها الرومانية من أجل الاستجابة السريعة للسلطات الرومانية لمطلب حل قضية الطلبة المغاربة المسجلين في السنة الأولى من كلية الطب في جامعة يازي. واستعرضت السيدة بوعيدة، كذلك، المشاريع الكبرى المهيكلة التي أعلن عنها جلالة الملك خلال زيارته الأخيرة للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، مبرزة أن هذه المشاريع تعبر عن مدى التزام المغرب بخلق تنمية مندمجة بهذه الجهة وجعلها مركزا محوريا، يتوفر على البنية التحتية اللازمة، من أجل ربط المملكة بباقي البلدان الإفريقية، وتعزيز عمقها وتجدرها في إفريقيا. كما أطلعت الوزيرة المنتدبة نظيرتها الرومانية على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية، مركزة على جهود المملكة في التوصل إلى حل سياسي واقعي وتوافقي، مبني على المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جهتها، أشارت كاتبة الدولة برومانيا إلى أن المغرب يعد شريكا متميزا، منوهة، في الوقت ذاته، بالدور الهام الذي تلعبه المملكة في الحفاظ على استقرار المنطقة. و شكل اللقاء،ايضا، فرصة لبحث العديد من القضايا الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

بسم الله الرحمن الرحيم  السيد الرئيس السيد الوزير والسيد الوزير المنتدب المحترمين زميلاتي وزملائي ونحن نضع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تحت منظار الفحص والدرس، نعتبر أن مهمتنا تكاد تكون استثنائية، لا بفعل مضامين المشروع، ولكن بالأجواء العامة المصاحبة، أجواء الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، التي تختتم العقد الرابع لنزاع ظالم فرض على بلادنا فرضا، وتفتتح في نفس الآن، وهذا هو الأهم، مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا، انطلقت بالخطاب الملكي السامي بالمناسبة الذي ثبت، وجدد، وأكمل، قواعد اللعبة، حيث لن يستمر المغرب في ارتهان للظروف الجهوية والدولية والحسابات التي تخضع للمزاجية، بل سيمضي، بشكل نهائي، في تثبيت حقه الطبيعي مؤسساتيا وميدانيا، مع الإبقاء على بوابة الحكم الذاتي مشرعة إن كانت لدى الجيران قدرة، ولو في حدودها الدنيا، للنظر إلى المستقبل نظرة تستحضر مصلحة شعوب المنطقة. إن هذه الانطلاقة القوية التي عبر عنها العاهل الكريم بلغة الوضوح والصرامة تجد ترجمتها الفورية في عملية البناء الضخمة التي تنطلق في الأقاليم الجنوبية، على خلفية انعطافة مؤسساتية كبرى تتمثل في التفعيل العملي للجهوية المتقدمة، التي تعطي تلك الأقاليم شرف السبق في تجسيد التحول النوعي الذي تدشنه الدولة المغربية على مستوى مؤسساتها، كما تثبت كذلك الانتماء الإفريقي لبلدنا وفتح الجسور الكبرى لتقوية هذا الانتماء ولتجذير الخيار الاستراتيجي المتمثل في التعاون جنوب – جنوب. ولئن كان من الصعب تكثيف هذا التحول في بضعة سطور، فإننا في أعماقنا، كلنا بدون استثناء، نستشعر حجم اللحظة، وحجم المسؤولية المضاعفة التي علينا جميعا حملها بأمانة، وبإصرار، وكلنا موقنون أن الخصوم لن يصفقوا لنا، كما نحن موقنون أيضا أننا لا نحتاج لمن يصفق لنا. السيدات والسادة؛ إن استحضارنا لهذا الإطار يأخذنا رأسا لقياس قدرتنا على رفع التحديات، وعلى هذا المستوى، وبعيدا عن كل نرجسية، يمكننا الإطمئنان لوتيرة الإنجازات المتتالية التي نحققها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، ففي الوقت الذي كان الكثيرون يراهنون قبل أربع سنوات على دخول بلدنا نفقا مظلما في الظروف التي نعاين نتائجها الكارثية على شعوب المنطقة، ها نحن هنا، نسجل وصولنا لمرحلة تجديد المؤسسات المتمخضة عن دستور 2011، من خلال الانتخابات الأخيرة التي كانت علامة نضج لا شك أننا نحسد عليها، بنفس الحجم الذي استطعنا طوال هذه الفترة من تحقيق إنجازات إصلاحية وتنموية كبرى على مستوى العمل الحكومي. ورغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت نهاية العشرية الأولى من القرن الحالي، والتي بلغت انعكاساتها حد التهديد بفقدان القرار السيادي المالي مع تفاقم الاختلالات سنة 2012، استطاعت الحكومة في نسختها الحالية وفي هذا المجال بالضبط من إعادة الأمور إلى نصابها بشكل تدريجي استجاب كليا للبرمجة التي تمت على المستويين الاقتصادي والمالي، الشيء الذي مكن بلادنا من استرجاع الثقة في قدراتها وجعل الشركاء ، داخليين وخارجيين، أكثر تجاوبا وأكثر استعدادا لتقوية وتمديد الشراكات مع بلادنا. كما أن الإصلاحات الهيكلية المنجزة، أوالتي في طور الإنجاز، جعلت بلادنا تعبر منطقة الشك إلى رحابة اليقين، خاصة مع المجهود التنموي الضخم الذي لم يفتأ حتى في السنوات العجاف، لا على مستوى الاستثمار العمومي، ولا على مستوى تدعيم أسس النموذج التنموي، خاصة ما تعلق بالعمل على تدعيم العرض، من خلال استراتيجية التسريع الصناعي، التي تبقى مركزية بالنظر لكونها توفر شرط دخول المغرب نادي الدول الصاعدة. هذا فضلا عن المجهودات الكبرى في الجانب الاجتماعي الذي يستحوذ سنويا على أزيد من نصف الميزانية العمومية، كل هذا مع تحقيق نتائج جد مشرفة على مستوى استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية. لقد عاينا عن كثب مراحل تقليص عجز الميزانية من 7,2% سنة 2012 إلى 4,9 % سنة 2014 من الناتج الداخلي الخام، ومن المرتقب أن يتواصل هذا المنحى إلى نهاية سنة 2015 ليصل إلى 4,3%، وذلك في أفق تقليصه إلى 3,5 % سنة 2016. كما تم تقليص عجز ميزان الأداءات من 9,5% سنة 2012 إلى أقل من 2,8% هذه السنة، مما ترتب عن ذلك تقليص الوتيرة السنوية لارتفاع معدل المديونية للخزينة إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2014 ، مقابل ارتفاع سنوي بلغ 3,8 نقطة مابين 2009 و2013. حيث من المنتظر أن يستقر معدل المديونية خلال سنة 2015 ما دون 64% من الناتج الداخلي الخام، على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من السنة المقبلة، إن شاء الله. لهذا فاليوم نلاحظ تطورا للدينامية الاقتصادية العامة، وتحسنا للأداء الاقتصادي والمالي. وقد كان من نتائج ذلك الثقة التي حظيت بها بلادنا من لدن هيئات التصنيف الائتماني على المستوى الدولي. إن هذا المسلسل من الإصلاحات الذي أشرت إليه، لا زال مستمرا، فبعض هذه الإصلاحات أنجز ودخل في حكم المعتاد، وبعضها الآخر يوجد في حلقاته الأخيرة، وبعضها في بداياته، وإصلاحات أخرى تنتظر دورها. لكن في المقابل وبالرغم من الجهود الدؤوبة في هذا الإطار، فإننا لن نقبل أن يتم التقليل من الإنجازات المحققة وتبخيس قيمة الإصلاحات التي تم إرساؤها. إن هذه الإنجازات التي تنضاف لأخرى من قبيل ارتفاع تدفق الاستثمارات، وتراجع العجز التجاري، وارتفاع الموجودات الخارجية، ونمو الأنشطة الصناعية الأساسية وتطور المهن العالمية ، تشكل في مجملها مؤشرات دالة على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المستثمرين والممولين، ما يفتح آفاقا واعدة مع بوادر تعافي اقتصاديات منطقة اليورو وتنويع شركائنا وأسواقنا الخارجية. هذا دون أن نغفل المجهودات الاستثنائية والمتميزة التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتحسين توازن ميزان الصادرات والواردات في إطار مبادلات التجارة الخارجية. وكذا المخطط الواعد لتسريع التنمية الصناعية الذي سيترتب عنه خلق مناصب تصل إلى 500.000 منصب ، والرفع من مساهمات الصناعة في الناتج الداخلي الخام. هذه بعض ملامح النموذج التنموي المغربي، التي تعمل الحكومة جاهدة على بلورتها وتنزيلها على أرض الواقع. أكان بإمكاننا أخواتي إخواني أن نبذل مجهودات استثنائية ومتميزة على المستوى الإقليمي والجهوي فيما يتعلق بشؤون الهجرة والمهاجرين لولا العزم الحكومي الجلي لتسطير إجراءات جريئة في هذا الإطار تتماشى مع المعاهدات الدولية وأصبحت موضوع نموذج يقتدى به على دول الجوار؟ وعليه، وانطلاقا مما سبق فإن مجهودات الحكومة وسعيها الدقيق إلى معالجة مختلف القضايا سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية تنفيذا لالتزاماتها وتعاقداتها ، تبقى واضحة ولا ينكرها أو يقلل من قيمتها إلا جاحد.

• فلولا استرجاع عافية ماليتنا والتوازنات الماكرواقتصادية ، أكان بإمكاننا تمويل الرميد رغم ما يشوبه من اختلالات، علينا الاجتهاد في تجاوزها ؟
• أكان بإمكاننا تمويل صندوق الدعم المخصص للأرامل ؟
• أكان بإمكاننا تعميم المنح للطلبة والزيادة فيها ؟
• أكان بإمكاننا تمويل المشاريع المهيكلة الكبرى بشكل عام ؟

إن هذه الحصيلة المختصرة تغنينا عن الخوض في التفاصيل والأرقام المتوفرة لدينا، لأن الأهم في النهاية هو قياس مدى نجاحنا في الرهان الحكومي ككل، وبالنسبة إلينا كفريق لحزب التجمع الوطني للأحرار، قياس مدى التزامنا بتنفيذ ما قدمناه كتصور عشية دخولنا الحكومة في الظروف المعلومة. وفي هذه النقطة بالذات يمكننا أن نعبر بكل اعتزاز أننا كنا في مستوى التزاماتنا، ما يجعلنا اليوم نعتبر انتماءنا لهذه الحكومة دليلا قاطعا على أننا كمغاربة، قادرون على تقديم نموذج لائتلاف حكومي ، أطرافه تتفق على الكثير وتختلف على الكثير أيضا، ولكنها قادرة على تدبير اللحظة بتجرد وبروح وطنية تستحق التنويه، وتجعل كل طرف في هذه الحكومة فخورا بالانتماء إليها والمساهمة في بناء هذه التجربة المتميزة. السيد الرئيس السيد الوزير والسيد الوزير المنتدب المحترمين زميلاتي وزملائي إن الإقرار بهذه الحقائق التي تؤكدها المعطيات المالية والاقتصادية والتنموية المترجمة في مشروع قانون المالية، لا يجب أن يجعلنا نغفل عن بعض السلبيات أو العثرات، فيكفي أن الأسابيع الأخيرة عرفت بعض المشاحنات، التي قد تكون طبيعية، كما قد تعكس بعض المبالغات أحيانا، وأخص هنا الجدل المرتبط بالانتخابات والتحالفات. لقد نجحت الأغلبية في تنزيل نسيج الأغلبية الحكومية من خلال تحالفات ميدانية في الغالب الأعم، أما ما عذا ذلك من حالات كانت موضوع جدال، فإنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تغطي على النجاح المنجز، وهي في كل الأحوال طبيعية بالنظر للرهانات المحلية ولطبيعة النخب والتداخلات المعروفة، تستوي أمامها كل الأحزاب وكل الفاعلين. إلا أن ما ليس طبيعيا ولا منتظرا هو أن يذهب التشنج بالبعض إلى درجة استحداث قاموس سياسي دخيل على تجربتنا المغربية، حيث لا يتورع في إطلاق أوصاف الخيانة وما شابهها من كلمات لا رتقى إلى مستوى عطاءات ونجاحات إئتلافنا الحكومي، ولا تقتصر خطورتها على مضمونها المباشر فقط، بل تؤشر إلى نوع من النظر المحدود والضيق للأمور. والحال أن الساحة السياسية الوطنية لم يسبق أن شهدت تقسيما من هذا النوع، ولا ينبغي لها أن تشهد تقسيما من هذا النوع ، وأن تأسيس تقاليد على هذا النحو قد يكون انتكاسا لمنطق التفاعل الديمقراطي الذي أمضى المغاربة عقودا في تأسيسه. وعلى نفس المنوال لا يمكن أن يستسيغ عقل ، كيف يعمد أشخاص متشبعون بقيم الاختلاف والنضج السياسي، إلى استعمال لغة هجومية تمس بحرمة وكرامة الّأشخاص، كما حدث مع وزيرين في الحكومة، فقط لحدوث خلاف حول بند في الميزانية، توجد آليات لحله في كل الأحوال وبكل نضج ومسؤولية، وقد تبين عمليا وبالملموس ذلك النضج السياسي الجماعي للأغلبية الحكومية، عندما تجاوزت هذا الإشكال واستشرفت المستقبل ، وهي بعملها هذا ضيعت الفرصة على كل من يريد أن يصطاد في الماء العكر (فسقط في أيديهم). إن التجمع الوطني للأحرار المتشبع بقيم الوفاء والإخلاص لتعاقداته والتزاماته، فبقدر دفاعه عن هذه القيم التي لا تستقيم السياسة بدونها، ولا يستقيم تدبير الشأن العام، إلا بالتمسك بفلسفتها وأهدافها، سيبقى مدافعا عن حق الاختلاف، ملتزما بفضيلة الحوار والتشاور والوفاء. إن تذكيري بهذه الأمور ليس من أجل توجيه اللوم أو المحاسبة، بل فقط لأقول إن هذه التجربة الحكومية التي نفتخر بإنجازاتها، عليها أن تكون كذلك تجربة لتثبيت الرصيد الديمقراطي على كافة الأصعدة، وتحديدا على مستوى تدبير الاختلاف بالأبعاد الحضارية، خاصة وأن لا أحد بإمكانه ادعاء الطهر المطلق. كما أن تعريجي على هذا الجانب هو عطف على ما استهللت به كلمتي هذه، في ما يتصل بالرهانات الكبرى التي ولجتها بلادنا بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، والتي تتطلب منا أن نسمو في ممارستنا وأن نركز على التحديات بروح ديمقراطية عالية، لأن هذه الروح هي بالذات التي جعلت البلاد في خانة التميز الذي يحسدنا عليه الكثيرون. السيدات والسادة، أمامنا سنة أو أقل، سيكون علينا فيها التفعيل العملي للمخطط الضخم لتنمية العالم القروي والمناطق الهامشية؛ ومخطط تنمية الأقاليم الجنوبية؛ ووضع مشروع الجهوية المتقدمة على سكة التنفيذ العملي بكل تعقيداته؛ واستكمال القوانين التنظيمية وفي طليعتها ورش الأمازيغية؛ والإصلاحات الخاصة بإصلاح التقاعد؛ وإصلاح التعليم الذي نأسف للقول بأنه لم يتقدم كثيرا طيلة هذه المدة،…. كل هذا وغيره في ظرف وجيز، فضلا عن كون الموعد الانتخابي سيكون لديه تأثيره، وبالتالي علينا، أغلبية ومعارضة، العمل بشكل مضاعف، والتقيد بالتوجيهات الملكية السامية، خاصة حين أوصى جلالته بالتوافق في القضايا الكبرى، والحال أن أمامنا فعلا قضايا كبرى، علينا التصدي لها في محيط إقليمي ودولي يتطلب الحذر الدائم أمام مخاطر الإرهاب والتطرف وإرادات الخراب. ولا يسعنا ونحن نذكر بهذه المخاطر إلا أن نشيد مجددا بالاختيارات الملكية الحكيمة، وننوه بالساهرين على أمن الوطن، من قوات مسلحة ملكية، ودرك ملكي، وأمن وطني وقوات مساعدة، وإدارة ترابية ووقاية مدنية. أخواتي إخواني ،

• وانطلاقا من موقعنا كمكون أساسي للأغلبية الحكومية ؛
• وانطلاقا من قناعاتنا بإيجابيات ومضامين مشروع القانون المالي الحالي ، فإننا في التجمع الوطني للأحرار نعتبر مسألة التصويت عليه بإيجاب هي عملية محسومة وتلقائية.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون ” صدق الله العظيم. نطلب الله عز وجل أن يوفقنا في ما نحن بصدده. والسلام عليكم ورحمة الله.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بمراكش، أن النتائج التي حققها قطاع التأمين في سنة 2014 على مستوى رقم المعاملات، مكنت المغرب من المحافظة على تبوئه المرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا، متقدما، بذلك، على بلدان كمصر ونيجيريا، اللتين تتوفران على اقتصاد يوازي، على التوالي، أربع مرات ومرتين اثنتين اقتصاد المملكة. وأضاف السيد بوسعيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة السيد حسن بوبريك، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيآت مراقبة التأمينات المنظم على مدى يومين تحت شعار ” دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين” ، أنه في ما يهم انتشار التأمين، فإن المغرب، بنسبة تقارب 2, 3 في المائة، يحتل المرتبة الثانية على الصعيد العالم العربي والخامسة على الصعيد القاري. وأشار الوزير إلى أن قطاع التأمين يشكل رافعة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي، مبرزا أن الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى الاقتصادي والاجتماعي تمنح لهذا القطاع فرصا حقيقية للتنمية. وسلط الوزير الضوء على الدور الأساسي للمراقبين في ضمان استقرار الأسواق المالية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، التي أثرت على النظام المالي العالمي. وبعد أن أوضح أن المغرب يتوفر على نظام مالي متين، أبرز السيد بوسعيد أن النظام المالي المغربي عرف منذ سنوات التسعينات إصلاحا عميقا بهدف وضع إطار قانوني حديث يستجيب لمتطلبات الشفافية والنزاهة والتعددية وتوفر المنتجات المالية وحماية المدخرين.  وأشار السيد محمد بوسعيد إلى أن المغرب يطمح إلى أن تصبح مدينة الدار البيضاء قطبا ماليا يربط على الخصوص أوربا وإفريقيا الغربية والشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد، إن هذا المشروع أصبح حقيقة، موضحا أن أزيد من 85 مقاولة تشتغل في مختلف ميادين العمل حصلت على الوضع القانوني بمدينة الدار البيضاء المالية.  ومن جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيآت مراقبة التأمينات السيد فيليكس هوفيلد، أن هذه المنظمة الدولية تسعى إلى وضع المعايير التي تستجيب لكل المناطق التابعة لهيآت مراقبة التأمينات سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وأضاف أن هذه المنظمة استطاعت منذ السنوات الأخيرة تطوير آلياتها والعمل على تمتين التعاون وتبادل المعلومات على المستوى العالمي، وذلك من أجل بلورة معايير دولية كفيلة بضمان استقرار مالي دولي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر السنوي، ينعقد على هامش أشغال الجمع العام لهذه الجمعية الذي ينظم، ولأول مرة بإفريقيا، ما بين 9 و13 نونبر الجاري بالمدينة الحمراء، بمشاركة حوالي 200 مختص في هذا المجال يمثلون 140 دولة.

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، مباحثات مع كاتبة الدولة في الخارجية الرومانية المكلفة بالشؤون العامة، السيدة كارمن بورلاكو، تم خلالها تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح بلاغ للمجلس أن السيد الطالبي العلمي أكد، خلال هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة الجمهورية الرومانية بالرباط، على أهمية هذه الزيارة للتنسيق وتعزيز العلاقات بين المغرب ورومانيا، خاصة على المستوى البرلماني، مشيدا بموقف رومانيا من قضية الوحدة الترابية للمملكة ودعمها لجهود المغرب لإيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي مبني على المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس النواب ثمن جهود التواصل الفعال والدائم بين البرلمانين المغربي والرماني، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي مكنت البلدين من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح المواقف بشأن القضايا المشتركة. وخلال هذه المباحثات، استعرض السيد الطالبي العلمي الإصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي شملت عدة ميادين من بينها بناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط واستقلال القضاء ومكافحة الإرهاب وحقوق النساء وتمثيلية المرأة والشباب، مشيدا بالأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان، خاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات. من جهتها، أشادت السيدة بورلاكو، التي تقوم بزيارة عمل للمملكة من 12 إلى 14 نونبر الجاري، بهذا اللقاء الذي مكنها من الاطلاع على حجم الإصلاحات التي عرفتها المملكة والأدوار التي أصبحت تضطلع بها المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية والدستورية المغربية في ظل دستور سنة 2011، مؤكدة أن زيارتها ولقاءاتها مع المسؤولين المغاربة مكنتها من الوقوف عند حجم وعمق هذه الإصلاحات، وكذا الاستقرار الذي تنعم به المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وثمنت المسؤولة الرومانية عمق العلاقات المغربية الرومانية خاصة على المستوى البرلماني، سواء تعلق الأمر بالعلاقات الثنائية من خلال مجموعتي الصداقة أو على المستوى متعدد الأطراف بالتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية. وشددت السيدة بورلاكو على أهمية تقوية ودعم الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات وعقد مؤتمرات وندوات مشتركة، أو من خلال التنسيق على المستوى الدولي خاصة على مستوى البرلمان الأوربي، مذكرة بأن تعزيز العلاقات بين البرلمانيين من شأنه أن يزيد من تقوية العلاقات بين الشعبين المغربي والروماني.

قالت السيدة مباركة بوعيد، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، خلال استضافتها مساء اليوم الأربعاء 11 نونبر 2015، في برنامج “مباشرة معكم ” لمناقشة موضوع “تنمية الاقليم الجنوبية على ضوء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء”. ان زيارة جلالة الملك محمد السادس، للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، زيارة تاريخية لها دلالاتها الرمزية والسياسية، لتحديد معالم خارطة طريق جديدة بالصحراء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأضافت السيدة بوعيدة، أن هذه الزيارة لها تداعياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وجاءت في مرحلة حاسمة للاستكمال الوحدة الترابية للمملكة،وتعد بمثابة استفتاء شعبي على مغربية الصحراء، و لتمرير رسائل للرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، تؤكد حسم المغرب قضية الصحراء، ولتوطيد السيادة المغربية على كل الأراضي الصحراوية . وفي نفس السياق أكدت السيدة الوزيرة، على أن الكم الكبير من المشاريع التي تم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية، جاء تتويجا للمسار التنموي الذي انخرط فيه المغرب، في سياق وطني يتجسد في تثبيت الجهوية المتقدمة،وفي جعل جهات الجنوب قاطرة التنمية المحلية ورافعة للإقلاع الاقتصادي لتدشين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإعادة توزيع الثروات بالصحراء ووضع حد للريع الاقتصادي،وربط الخيار الديمقراطي بالمجال التنموي بالمناطق الجنوبي. وشددت السيدة بوعيدة، على أن المغرب عمل منذ أربعين سنة، وضمن منطق إدماج الأقاليم الجنوبية في التنمية، على إحداث مؤسسات قادرة على تجسيد مشاريع أطلقتها المملكة، وهياكل محلية، مشيرة إلى أن تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء شكلت،أيضا، مناسبة للوقوف على المراحل التي تم قطعها،وتسطير آفاق مهيكلة بشأن مشاريع تخلق الثروة ومناصب الشغل. ولم يفت السيدة الوزيرة التأكيد على أن العالم، تمكن من رؤية الشرعية المغربية في الصحراء، من خلال المشاركة المكثفة لسكان الاقاليم الجنوبية في انتخابات 4 شتنبر 2015، مشددة على أن ذكرى المسيرة الخضراء كانت مناسبة للإجابة على العديد من التساؤلات،المرتبطة بحقوق الإنسان، و مدى استفادة سكان الاقاليم الجنوبية للمملكة من ثرواتهم. وفي سياق متصل قالت السيدة بوعيدة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحها المغرب، تشكل فرصة تاريخية، يتعين على الطرف الآخر اغتنامها من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، لأنها تحظى بدعم عدد كبير من البلدان،و لأنها أيضا الحل الأمثل لهذا المشكل، على اعتبار أنها تستجيب لمعايير ومتطلبات الديمقراطية، وأنها فرصة لبناء مؤسسات قوية في مغرب موحد ومتضامن.

اجرت الوزيرة المتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، الاثنين 9 نونبر 2015، بالموازاة مع مشاركتها في اجتماع قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، مباحثات مع وزير خارجية البرازيل “ماورو ليكر فييرا“، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين واستثمار الإمكانيات المشتركة لتحقيق تطلعات الشعبين، من خلال بناء شراكة اقتصادية شاملة، وفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات و تشجيع السياحة بين البلدين، اضافة الى التعاون الثقافي وبناء جسور تواصل أفضل بينهما مستقبلا. لأجل ذلك، عبر وزير خارجية البرازيل عن رغبته في القيام بزيارة للمغرب، في أفق نهاية السنة الجارية لتعميق التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية. فيما أكدت الوزيرة مباركة بوعيدة، على أهمية بناء أسس متينة لعلاقات التعاون الثنائي من خلال البحث عن آليات تطوير التعاون الاقتصادي بين رجال اعمال البلدين، و في  المجال السياحي مع تشجيع تدفق الاستثمارات، كما طالبت مباركة من وزير خارجية البرازيل بإضفاء دينامية على التشاور السياسي بين البلدين، مذكرة في هذا الصدد بأهمية مد جسور تواصل أكبر بين الفعاليات المدنية و السياسية بين المغرب و البرازيل، خاصة في القضايا الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك . وكان موضوع الصحراء المغربية وموقف البرازيل من الجمهورية الوهمية، حاضر في هذه المباحثات ،حيث شددت مباركة بوعيدة على ان المغرب سائر في طريق تفعيل الجهوية المتقدمة، و في إنجاح النموذج التنموي لفائدة أقاليمه الجنوبية كما عكست ذلك الزيارة الملكية لهذه المناطق، مع التزام المغرب بالمسار الاممي من اجل البحث عن حل سياسي متوافق عليه.

تترأس الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة الوفد المغربي المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وأمريكا الجنوبية، الذي ينعقد يوم الإثنين 09 نونبر 2015 بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تمهيدا لقمة دول المجموعتين التي تستضيفها المملكة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، والتي ستبحث مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي بين الجانبين. وعلى هامش هذه القمة، ستنعقد دورة استثنائية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي ستشارك فيها السيدة بوعيدة، لبحث الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني. وتتكون القمة (العربية /الجنوبية) من 34 دولة؛ منها 12 دولة من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية، واتحاد دول أمريكا الجنوبية. يشار إلى أنه عقدت ثلاث قمم عقدت حتى الآن؛ الأولى في برازيليا سنة 2005، والثانية في الدوحة سنة 2009، والثالثة في ليما سنة 2012.

أجرت السيدة مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية و التعاون، اليوم الاثنين بالرياض،على هامش مشاركتها في اجتماع القمة الرابعة لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية و أمريكا الجنوبية، محادثات مع “خوليو ادواو مارتيني”، نائب وزير خارجية البيرو، و “خافيير لازو” ، نائب وزير خارجية الإكوادور، تناولت آخر تطورات القضية الوطنية و المسار الاممي من اجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه استنادا إلى مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا نهائيا واقعيا وجديا لإنهاء هذا النزاع. ولم يفت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية التأكيد على سعي المغرب إلى تفعيل الجهوية المتقدمة، باعتباره خيارا دستوريا و ديمقراطيا داخليا، كخطوة أولى في أفق تنزيل مشروع الحكم الذاتي، و أشارت بوعيدة في هذا الصدد  إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي أعلن عنها جلالة الملك في زيارته التاريخية للأقاليم الجنوبية بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ومراهنة المغرب على إنجاح المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية وربطها بالعمق الأفريقي للمغرب، عبر إحداث بنيات تحتية قوية ومندمجة، و النهوض بالأوضاع الاقتصادية و التنموية لفائدة أبناء الصحراء. في السياق ذاته،شددت الوزيرة المنتدبة على أهمية بناء علاقات تعاون اقتصادي قوية وإستراتيجية مع دول أمريكا الجنوبية و الاهتمام بالنهوض بالتبادل التجاري معها ،خاصة وان دول أمريكا اللاتينية تعتبر المغرب قاعدة جهوية بالمنطقة للاستثمار وبوابة رئيسية نحو القارة  الأفريقية يتمتع بإمكانيات اقتصادية مهمة ورصيد سياسي قوي لقيادة جهوية متميزة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي ترجمتها الزيارات الملكية إلى عدد من الدول الأفريقية الصديقة، والمكانة الروحية والرمزية التي يتمتع بها جلالته بإفريقيا. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الوزيرة على مكانة المغرب بإفريقيا باعتباره نموذجا للاستقرار والتسامح والتحول الديمقراطي الهادئ، إضافة إلى جهوده في مكافحة الإرهاب و التطرف على المستوى الدولي. وتناولت المباحثات أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية مع دولتي البيرو والإكوادور ،   وضرورة إعطاء دفعة قوية لها من خلال عقد اجتماع اللجنة المختلطة، و التنسيق على  المستوى المتعدد الأطراف، خاصة في ما يتعلق بقمة التغييرات المناخية التي سيحتضنها المغرب السنة المقبلة، مع التأكيد على مواصلة التشاور بشان خلق شراكات متعددة الأبعاد مع المغرب ودواعي البيرو والإكوادور وأفريقيا،  دعما للشراكة جنوب جنوب التي يؤمن بها المغرب كحل امثل لإنجاح صيغة رابح – رابح،  كما تم التداول في عدد من القضايا الإقليمية و الجهوية واحتضان المغرب للقمة 22  حول التغييرات المناخية  السنة المقبلة.