عقد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وحضور كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو.
في بداية الإجتماع رحب الأخ رئيس الفريق بالحاضرين، وذكرهم بجدول الأعمال، والذي توزع على أربع نقط:
- مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب
- السؤال الموجه لرئيس الحكومة
- أشغال اللجان.
- مختلفات
فبخصوص النقطة الأولى، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تداوله الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، حيث تم في هذا الإطار الإتفاق على إصدار بيان تضامني مع دولة فرنسا إثر الإحداث الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها مدينة باريس، ومراسلة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في نفس الموضوع.
أما فيما يهم الأسئلة الشفوية، وفي سياق الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة فقد تم الإتفاق بين فرق ومجموعة الأغلبية على طرح سؤال في جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة يتناول واقع التدبير المفوض بالمغرب في إطار التعقيب والذي تقدم به عن الفريق النائب البرلماني الأخ محمد حدادي. حيث قدمت بهذا الخصوص مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء التعقيب وإغناءه.
وبخصوص اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة الخاصة بجدول أشغال اللجان القطاعية خلال بحر هذا الأسبوع.
وفي الأخير فتح باب النقاش أمام الأخوات والإخوة النواب حيث تم التطرق لمجموعة من المواضيع التي تكتسي صبغة آنية، وكذا للإنتظارات المستقبلية، وفي هذا السياق دعا رئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي أعضاء الفريق للمزيد من التعبئة من أجل ربح رهان الإستحقاقات المقبلة.
وعند نهاية الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق وأطره لمأدبة غذاء أقامها على شرف الحاضرين النائب الأخ عبد الله اوبركى.
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكر كييتا على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الجمعة فندق راديسون بباماكو، مؤكدا جلالته تضامن المملكة المغربية العميق ودعمها الثابت لمالي الشقيقة في محاربة الإرهاب.
وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “لقد علمنا ببالغ الاسى بنبأ الهجوم الإرهابي، الجبان والدنيء، الذي استهدف اليوم فندق راديسون بباماكو”.
وتقدم جلالة الملك بهذه المناسبة الاليمة، بأحر التعازي للرئيس المالي ولأسر الضحايا وللشعب المالي الشقيق، وبمتمنياته الصادقة للجرحى بالشفاء العاجل”.
كما عبر جلالة الملك عن إدانته الشديدة لهذا العمل الشنيع، مؤكدا جلالته للرئيس المالي تضامن المملكة المغربية العميق ودعمها الثابت لجمهورية مالي الشقيقة في عملية محاربة الارهاب التي تخوضها.
وأعرب جلالة الملك عن يقينه بأن الشعب المالي سيواصل، تحت قيادة الرئيس كييتا، مكافحة كل الأعمال الإرهابية، بشجاعة، وسيعمل، بعزم، على تعزيز السلام والاستقرار. 
بعد البيان الأول الذي تم نشره، تعلن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن سفارة المغرب بباماكو تؤكد أن المواطن المغربي الثاني الذي كان محتجزا داخل فندق راديسون بباماكو، قد غادر المكان سالما.
من جهة أخرى، اتصل شخصان آخران يحملان الجنسية المغربية بسفارة المغرب بباماكو لإبلاغها بأنهما كانا أيضا معنيين بالأحداث في باماكو، وأنهما تمكنا من التسلل خارج الفندق.
وستواصل السفارة المغربية بباماكو متابعة الوضع عن كثب. 
أعربت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، يوم الجمعة بالصخيرات، عن استعداد وزاراتها لإحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأوضحت الوزيرة، في افتتاح المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المرصد سيقوم بجمع وتأويل جميع المؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذا القطاع في القارة الإفريقية.
وقالت “إن البعد الدولي والإفريقي يفترض أن يمثل الأرضية المثلى لتقاسم التجارب الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، معلنة عن قرب تنظيم منتدى دولي حول هذا المجال ستحتضنه الأقاليم الجنوبية التي كانت سباقة في إبرام شراكات تنموية بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
وأبرزت السيدة مروان دور هذه المناظرة التي تعد أرضية لتبادل الأفكار والخبرات للنهوض بالقطاع، مركزة على ضرورة تدارس سبل تعزيز حكامة القطاع وتنسيق البرامج العمومية وضمان التقائية السياسات العمومية في هذا الشأن من أجل تكامل أفضل بين المتدخلين.
وذكرت الوزيرة بالجهود التي تبذلها الوزارة لإدماج جزء كبير من صغار المنتجين في الاقتصاد الوطني وتخفيف “عبء القطاع غير المهيكل”.
وأشارت، في هذا الاتجاه، إلى الإطار التشريعي الذي سيخول تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات الذي سيليه مشروع قانون إطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون 72-11 المتعلق بالتجارة المنصفة من أجل تحفيز تسويق المنتوجات التضامنية.
وأوضحت أن الوزارة سهرت، أيضا، على ترويج وتثمين وتسويق منتوجات القطاع، عبر تنظيم معارض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأسواق المتنقلة وتشجيع المبادرات المحلية عبر إعداد مخططات جهوية لتطوير القطاع.
وأعربت السيدة مروان عن تطلعها لأن ترتفع مساهمة القطاع إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنوات المقبلة، داعية إلى تعبئة الوسائل المالية ووسائل الإعلام، فضلا عن التأطير القانوني لتحقيق هذا الهدف.
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا مارتين بينفيل أن هذا الاقتصاد “نشأ من أجل الاستجابة لحاجيات السوق (…) إنه يحمل رسالة لمجتمعاتنا تتمثل في تثمين التضامن والمأجورين”.
واعتبرت أنه على فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعتماد “البحث عن ربح معقول” لتطوير نشاطهم على المدى البعيد واكتساب الوضوح، مشيدة بالاستراتيجية المغربية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020 التي تضع أسس اقتصاد اجتماعي وتضامني طموح وبراغماتي.
وتروم المناظرة، المنظمة حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. أي مرجعيات للتنمية والتنسيق؟”، المساعدة في تعزيز مكتسبات هذا الاقتصاد.
ويتميز برنامج المناظرة الممتدة ليومين بتنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، “إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط”.
(ومع-20/11/2015) 
شكلت وسائل تعزيز التعاون المغربي الفرنسي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محور لقاء عقدته، يوم الجمعة بالصخيرات، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، مع كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مارتين بانفيل.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت المسؤولة الفرنسية إن المباحثات همت السياسات الجماعية للبلدين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية على هامش مشاركتها في المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت السيدة بانفيل أن هذا اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر في ما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهيكلة الاقتصادات وأشكال التعاون المستقبلية الممكنة، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى الوسائل التي من شأنها أن تتيح للمغرب وفرنسا الاشتغال معا بشكل “فعال وملموس” حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكدت السيدة مروان، من جانبها، أنها تحدثت مع نظيرتها الفرنسية، خلال هذا اللقاء “المهم جدا والمثمر”، عن مواكبة فرنسا للمملكة في وضع قانون – إطار في مجال اقتصاد اجتماعي وتضامني، خاصة أن فرنسا تتوفر على قانون إطار منذ سنة 2014.
وقالت إن الشراكات مع فرنسا حول إمكانية تبادل التجارب في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل زيارات الخبراء كانت أيضا في صلب هذا اللقاء، مضيفة أن المحادثات همت أيضا مجال الصناعة التقليدية ومختلف النقاط التي يمكن أن يشتغل عليها البلدان معا.
وأشارت الوزيرة إلى أن البلدين يحدوهما العزم على تسريع شراكتهما الثنائية في هذه المجالات، ملاحظة أن الرباط وباريس حددا سنة 2016 من أجل عقد لقاءات في البلدين بهدف تنفيذ كل “ما يمكن أن نقوم به معا”.
يشار إلى أن مناظرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني افتتحت اليوم الجمعة بالصخيرات في موضوع “أي مرجعيات للتنمية والتماسك ¿”. وتهدف أساسا إلى وضع خارطة طريق من أجل بلورة هوية جماعية للقطاع، مع الأخذ بالاعتبار مكوناتها المختلفة والمتعددة، ومناقشة التجربة الوطنية وتعميق طرق الإغناء مع الاستلهام من التجارب الإقليمية والدولية. 
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، إن المغرب اعتمد مقاربة مبتكرة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وأوضح السيد مزوار، في حديث نشرته صحيفة (ذا تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الخميس، أن هذه المقاربة ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية، تشمل مجال الأمن، والتنمية السوسيو-اقتصادية لمكافحة الفقر، وتشجيع الإسلام المعتدل لمواجهة الفكر المتطرف.
واعتبر الوزير أنه، بالنظر إلى أن أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح ما لم يتم الأخذ في الاعتبار عاملي الأمن والاستقرار، فإن المغرب اضطلع على الدوام، ولا يزال، بدور رئيسي في الجهود الرامية إلى حماية إفريقيا من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية.
وأشار السيد مزوار إلى أن المغرب والهند مدعوان إلى العمل سويا لمواجهة آفة الإرهاب، من خلال نهج مقاربة شاملة بالاعتماد على عدد من المبادرات مثل تبادل المعلومات، مبرزا، في هذا الصدد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن، خلال القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا التي احتضنتها نيودلهي مؤخرا، استعداد المغرب لتشكيل مجموعة عمل مشتركة لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحمل تقديرا كبيرا للهند، البلد الذي اضطلع بدور بارز في حركة عدم الانحياز، مضيفا أن جلالة الملك أعرب مرارا عن إعجابه الكبير بنجاح النموذج التنموي الفريد في الهند، الذي مكنها من الالتحاق بركب القوى الرئيسية الصاعدة.
وسجل السيد مزوار أن السياسة الخارجية للهند تنهج مقاربة متوازنة، مبنية على احترام المعايير الدولية والوحدة الترابية للدول والدفاع عن مصالح البلدان النامية، لافتا الانتباه إلى أن العلاقات بين الهند والمغرب ترجع إلى 600 عام، عندما قام الرحالة المغربي الكبير ابن بطوطة بزيارة إلى بلاد الهند.
وبخصوص إفريقيا، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن المغرب، مثل الهند، أولى على الدوام أهمية كبرى لإقامة مشاريع ملموسة للتعاون في القارة السمراء.
وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن المغرب نسج شراكات مع الدول الإفريقية في قطاعات اجتماعية كالصحة والتنمية الحضرية والسكن الاجتماعي، فضلا عن التعاون في مجال التمويل والخدمات البنكية والتأمين والاتصالات والبنيات التحتية والتعدين.
وأضاف أن المملكة تمكنت، من خلال هذه المشاريع، من أن تصبح أكبر مستثمر في شمال إفريقيا وثاني أكبر مستثمر على صعيد القارة بأكملها، مجددا التأكيد على أن المغرب يرحب بإطلاق مبادرات مشتركة مع الهند في المجالات ذات الأولوية للبلدين. 
استقبل ، صباح اليوم الثلاثاء، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيدة “بياتريز بيا ” مديرة الدراسات الدولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك التي تقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر 2015.
في بداية هذا اللقاء رحب السيد رشيد الطالبي العلمي بالسيدة “بياتريز بيا ” مديرة الدراسات الدولية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية هذه الزيارة للوقوف المباشر على حجم التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة والتي شملت عدة ميادين من بينها بناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط واستقلال القضاء وتمثيلية المرأة وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
كما أبرز رئيس مجلس النواب الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان و خاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات ،كما أشاد بالعلاقات الجيدة التي تربط مجلس النواب بمؤسسات الحكامة ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وخلال هذا اللقاء، عرض السيد رشيد الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما بسط السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة ابتداء من سنة 2013 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما مكن من تسوية وضعية ما يزيد عن 18600 مهاجرة ومهاجر.
وشدد السيد الطالبي العلمي على أن المغرب تحول في السنوات الأخيرة من محطة عبور المهاجرين إلى بلد استقرار مما اقتضى مقاربة وسياسة جديدة للهجرة والمهاجرين تضع كهدف أساسي لها حماية حقوق أولئك الأشخاص، ذلك الإنسان المهاجر، الضعيف المعزول.
وقد تم خلال هذا اللقاء أيضا، تناول العديد من القضايا الحقوقية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 
أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات، والاقتصاد الرقمي ، السيد مولاي حفيظ العلمي،مساء أمس الثلاثاء بباريس، أن المغرب وفرنسا مدعوان للعمل معا من أجل مصاحبة التطور التكنولوجي بإفريقيا، بهدف خلق القيمة المشتركة.
وأضاف السيد الوزير الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها السفارة المغربية بباريس، بمساهمة نادي الاقتصاديين الفرنسيين في موضوع “التطور الرقمي في خدمة التنمية، انه يتعين على البلدين انتهاز الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي والمعلومياتي بإفريقيا ،حتى تصبح هذه القارة ضمن المناطق الصاعدة ، مشيرا إلى أن إفريقيا تعتبر إحدى قارات المستقبل.
واعتبر السيد مولاي حفيظ العلمي، أن المغرب الذي يتوفر على البنيات التحتية الضرورية، وعلى قاعدة على مستوى الموارد البشرية، بإمكانه أن يشكل قطبا بالنسبة لإفريقيا في المجال الرقمي، مبرزا في هذا الصدد التقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.
واستعرض الوزير أيضا النتائج الرئيسية للإستراتيجية الرقمية التي ينفذها المغرب، مضيفا أن الثورة الرقمية التي تمت بشكل متسارع غيرت من سلوكيات الإنسان.
مبرزا باقي المتدخلين في الإستراتيجية الرقمية التي اعتمدها المغرب، مؤكدا أنها مكنت من إعطاء دفعة للاقتصاد برمته.
وأدار الندوة التي حضرها أيضا السيد مأمون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم ، رئيس نادي الاقتصاديين الفرنسيين جان هيرفي لورونزي، والجامعية فانسواز بنحمو.
و م ع 
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، السيد محمد عبو، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت) يعد أداة ناجعة لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال السيد عبو، في كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء نظمته الجمعية المغربية للمصدرين حول “بورتنيت، دفعة لتسريع العمليات التجارية الخارجية”، إنه من الضروري اليوم العمل على تفعيل هذه الآلية بشكل شمولي للمساهمة في ضمان انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية بفضل التطابق مع معايير التجارة الدولية، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في الدور الذي يضطلع به في ما يخص ضمان نجاعة المساطر الجمركية وتبسيطها، وتمكين الفاعلين المغاربة من آلية شفافة وسريعة ومبتكرة لإنجاز معاملاتهم التجارية.
وأبرز أنه بفضل تظافر جهود مجموعة من المتدخلين في قطاع التجارة الخارجية، أمكن تفعيل جملة من الخدمات المقدمة من طرف هذا الشباك، لا سيما ما يتصل منها برقمنة رسم الاستيراد، وتدبير محطات رسو البواخر بمختلف موانئ المملكة، فضلا عن رقمنة مساطر التعشير ورفع العينات لإخضاعها للمراقبة.
وأشار بالمقابل إلى أنه من المرتقب أن يشرع مستقبلا في رقمنة رخص التصدير، وطلبات التحرير الجمركي، ومراقبة معايير الجودة ومعايير السلامة الصحية، وتسليم رخص المطابقة، مسجلا أن اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية مدعوة للعمل على تسريع عملية الرقمنة الشاملة لكل الوثائق الخاصة بالتجارة الخارجية، وتفعيل الشباك الوحيد بحيث يصبح آلية شاملة مطابقة لأهداف المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.
وذكر الوزير أن هذا الشباك، الذي يشكل أرضية تفاعلية تستهدف كافة الفاعلين في ميدان التجارة الخارجية، هو ثمرة عدة إصلاحات قامت بها الحكومة منذ سنوات، في إطار المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، من أجل إيجاد حلول ملائمة وذكية لمجابهة الإكراهات التي تواجه مجموع المتدخلين في القطاع.
ودعا السيد عبو الفاعلين في مجال التجارة الخارجية إلى الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها الشباك الوحيد المغربي لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، كإجراء عملي لتبسيط المساطر والتخفيف من كلفة النقل والعبور، والتقليص من آجال إتمام الإجراءات والمساطر الإدارية. 
عقد الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 10 نونبر 2015 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وحضور كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو.
وإستهل هذا الإجتماع بقراءة الفاتحة على الروح الطاهرة لجدة النائب الأخ بدر الطاهري، وعمة النائبين الشقيقين محسن وأسماء الشعبي، وكذا على روح الفقيد محمد الهشطي العضو التجمعي بجماعة أنجرة/ طنجة .
بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، وتاريخ المصادقة على الجزء الأول والثاني من مشروع القانون المالي.
كما تداول أعضاء الفريق في التعديلات المقدمة على هذا المشروع من طرف الأغلبية الحكومية، والتي كانت محور نقاشات وتساؤلات من طرف الأخوات والإخوة النواب، والتي أجاب عنها السيد وزير المالية بشكل مفصل ودقيق.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، وأخيرا قطاع الثقافة، والتي جاءت على الشكل التالي:
على إثر العمليات الإرهابية البشعة التي عرفتها فرنسا وأسفرت عن سقوط مئات من الأبرياء بين قتلى وجرحى، فإن التجمع الوطني للأحرار:
– يدين بكل قوة هذه الأعمال الهمجية، التي استهدفت مواطنين آمنين؛
– يتقدم بتعازيه الخالصة، إلى أسر الضحايا ويعبر عن تضامنه مع الشعب الفرنسي الصديق في هذه المحنة؛
– يدين عملية التدنيس الممنهج للإسلام، عبر استغلاله في تغطية هذه الأعمال الإرهابية، علما أن الحقد والكراهية لا تشرعهما لا الأديان السماوية ولا القيم الإنسانية؛
– يذكر أن الإرهاب الأعمى لا يفرق بين الضحايا، سواء في فرنسا أو لبنان أو سوريا، أو العراق أو غيرها من البلدان باختلاف أديانها ومعتقداتها ؛
– يدعو أهل العقل إلى المواجهة الفكرية لآفة التطرف، وإلى نشر ثقافة التسامح والاعتدال، والتصدي لكل من يروج لثقافة الحقد والكراهية والدم؛
– يشيد بالجهود التي تبذلها بلادنا، من أجل التنوير ومحاربة كل أشكال التطرف، خاصة عبر تأهيل الحقل الديني تحت الرعاية المباشرة لأمير المؤمنين.
أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الجمعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعد مشروعا للتنزيل الفعلي للإصلاحات الكبرى المهيكلة والتقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأوضح السيد بوسعيد في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن تفعيل الجهوية وجعل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية قاطرة لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة يأتيان على رأس الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي يروم المشروع تنزيلها.
وأضاف أن المشروع يعتبر كذلك مشروعا اجتماعيا يعطي الأولوية لتفعيل الإرادة الملكية السامية بمحاربة الفقر والهشاشة في المناطق النائية، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو مشروع إرادي متكامل ومندمج من أجل تثبيت المنجزات المحققة، ومواصلة العمل من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطنين في كل جهات المغرب ومناطقه.
من جهة أخرى، أبرز السيد بوسعيد أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، تم قبول ما مجموعه 51 تعديلا، منها 20 تعديلا لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديل تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش “الجاد والبناء” من أجل تثبيت أسس التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في التعاطي مع الرهانات والقضايا الكبرى التي تواجهها المملكة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي حققتها الحكومة خلال السنوات الماضية في كسب الرهانات الكبرى التي واجهتها منذ تسلمها مهامها في ظل سياق سياسي خاص وظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة.
وأوضح أن هذه الرهانات تتمثل في استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية لاستعادة الثقة ووضع أساس سليم لتحقيق النمو الاقتصادي، وتجديد النموذج التنموي من خلال تشجيع العرض عبر تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع التصنيع، مع تنويع الأسواق حتى لا يبقى الاقتصاد الوطني رهينة لتقلبات الظرفية بأوروبا، فضلا عن تنزيل الدستور وتفعيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولارا كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
(ومع-13/11/2015) 