قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن مخطط التسريع الصناعي الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 02 أبريل 2014، يعتبر من المخططات الطموحة، ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية.
وأوضح السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول التطلعات المنتظرة من وراء الاقلاع الصناعي، بأن مخطط التسريع الصناعي يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل في المجال الصناعي في أفق 2020، وإلى الرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، ليتجاوز معدل 23% في أفق 2020، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير الصادرات والرفع من الاندماج المحلي للنسيج الإنتاجي المغربي.
ولبلوغ هذه الاهداف، يقول السيد الوزير، فقد تم اتخاذ عدة تدابير تروم إعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية، وتوفير أدوات الدعم المباشر للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى إحداث رافعات لدعم إشعاع الصناعة المغربية على الصعيد الدولي، من حيث الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار السيد الوزير في هذا الصدد إلى أن تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل، يشكل إحدى أولويات الحكومة ويعتبر من الأهداف الرئيسية لهذا المخطط، حيث بدأت الوزارة فعلا بالعمل، على تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف السيد الوزير أنه لحد الآن سجلت القطاعات الأربع الأولى المهيكلة (النسيج، السيارات، الطيران، والشاحنات) في إطار منظومات اقتصادية، التزاما بتوفير 190 ألف منصب شغل، تشمل توفير 90 ألف منصب شغل بقطاع النسيج، و56500 منصب بقطاع السيارات، إضافة للمناصب التي ستحدثها بيجو سيتروين، إلى جانب 23 ألف منصب شغل بقطاع الطيران، و21 ألف منصب شغل بقطاع الشاحنات (الوزن الثقيل).
وفي نفس السياق يرتكز المخطط، حسب السيد الوزير، على تأهيل الموارد البشرية بما يتناسب مع العرض والطلب في سوق الشغل، وكذا الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلين الاقتصاديين.
وتجدر الإشارة، أنه تم فتح ورشات في قطاعات أخرى والتي من المرتقب أن تخلق فرص شغل من بينها الصناعة الكيميائية، صناعة الأدوية وصناعة الاسمنت ومواد البناء، علما أن طوح الوزارة يتجلى في تحويل جهود التسريع الصناعي إلى مناصب شغل قارة ودائمة للشباب المغربي. السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول التطلعات المنتظرة من وراء الاقلاع الصناعي لفائدة الشباب
السبت, 7 نوفمبر, 2015 -00:11
قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن مخطط التسريع الصناعي الذي تم اطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 02 أبريل 2014، يعتبر من المخططات الطموحة، ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية.
وأوضح السيد الوزير في جواب تلاه نيابة عن السيد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول التطلعات المنتظرة من وراء الاقلاع الصناعي، بأن مخطط التسريع الصناعي يهدف إلى خلق 500 ألف منصب شغل في المجال الصناعي في أفق 2020، وإلى الرفع من حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، ليتجاوز معدل 23% في أفق 2020، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال تطوير الصادرات والرفع من الاندماج المحلي للنسيج الإنتاجي المغربي.
ولبلوغ هذه الاهداف، يقول السيد الوزير، فقد تم اتخاذ عدة تدابير تروم إعادة هيكلة المنظومات الاقتصادية، وتوفير أدوات الدعم المباشر للفاعلين الاقتصاديين، إضافة إلى إحداث رافعات لدعم إشعاع الصناعة المغربية على الصعيد الدولي، من حيث الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار السيد الوزير في هذا الصدد إلى أن تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل، يشكل إحدى أولويات الحكومة ويعتبر من الأهداف الرئيسية لهذا المخطط، حيث بدأت الوزارة فعلا بالعمل، على تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف السيد الوزير أنه لحد الآن سجلت القطاعات الأربع الأولى المهيكلة (النسيج، السيارات، الطيران، والشاحنات) في إطار منظومات اقتصادية، التزاما بتوفير 190 ألف منصب شغل، تشمل توفير 90 ألف منصب شغل بقطاع النسيج، و56500 منصب بقطاع السيارات، إضافة للمناصب التي ستحدثها بيجو سيتروين، إلى جانب 23 ألف منصب شغل بقطاع الطيران، و21 ألف منصب شغل بقطاع الشاحنات (الوزن الثقيل).
وفي نفس السياق يرتكز المخطط، حسب السيد الوزير، على تأهيل الموارد البشرية بما يتناسب مع العرض والطلب في سوق الشغل، وكذا الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلين الاقتصاديين.
وتجدر الإشارة، أنه تم فتح ورشات في قطاعات أخرى والتي من المرتقب أن تخلق فرص شغل من بينها الصناعة الكيميائية، صناعة الأدوية وصناعة الاسمنت ومواد البناء، علما أن طوح الوزارة يتجلى في تحويل جهود التسريع الصناعي إلى مناصب شغل قارة ودائمة للشباب المغربي. الأكثر قراءة
