الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 06 شتنبر 2016 بالرباط، مباحثات مع نظيرته السويدية، السيدة مارغو والستروم. وعقب هذه المباحثات، أوضح السيد مزوار أن البلدين تجمعهما علاقات ديبلوماسية عريقة تعود ل 250 سنة، وهي إشارة إلى صداقة تشكلت عبر تاريخ ضارب في القدم. وأشار السيد الوزير، أيضا أن كلا البلدين يتقاسمان وجهات النظر بشأن العديد من الرهانات التي يعرفها العالم، مؤكدا أن هذه العلاقات جيدة ويحفزها عزم وإرادة من أجل العمل يدا في يد من أجل إرساء علاقات متنوعة وغنية ومكثفة. كما أشاد السيد مزوار بالتزام السويد النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة، منوها بمشاركة رئيسة الديبلوماسية السويدية إلى جانب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة في الندوة الدولية التي تنعقد بالرباط حول موضوع “النساء والسلم والأمن”. وعلى صعيد أخر، أشار السيد الوزير إلى أن السويد معروفة بالتزامها من أجل المناخ، مؤكدا أن خبرتها وتجربتها في هذا المجال معترف بها على الصعيد العالمي . من جانبها، وصفت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية مباحثاتها مع السيد مزوار بالمفتوحة جدا والصريحة والودية. وأبرزت السيدة مارغو والستروم أنه إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية، تم التباحث بشأن قضايا سياسية، وبصفة خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة والنزاعات التي تشهدها المنطقة إلى جانب الدور الإيجابي والفعال للنساء.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، مباحثات يوم الخميس 08 شتنبر 2016 بالرباط، مع نائب وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوناني، السيد ديمتريس مارداس، الذي يقوم بزبارة عمل للمغرب. كان هذا اللقاء فرصة للتوقيع على أربع مذكرات تفاهم تعنى بالأساس بالتعاون في ميادين التعليم العالي والنقل البحري والطاقة والدبلوماسية. في هذا الصدد، شددت السيدة بوعيدة أن الاتفاق الأول يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، والثاني بالتجارة البحرية والنقل البحري، أما الثالث فبالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة، والاتفاق الرابع “الهام”يعنى بالتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية للبلدين. كما تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات بين المغرب واليونان، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، وكذلك نقط الالتقاء على المستويين الثقافي والاقتصادي.

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس لجنة الإشراف على كوب22، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 07 شتنبر 2016، اجتماعا مع وفد من صحفيين أفارقة يقومون بزيارة للمغرب. خلال هذا اللقاء،أكد السيد مزوار، أن الأفارقة مطالبون بألا يظلوا مجرد متفرجين بل فاعلين في التغيير الذي تتيحه فرصة تنظيم مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) الذي سينعقد بمراكش، على أرض افريقية. كما اعتبر رئيس لجنة الإشراف على كوب 22 أن “قضية البيئة تهم القارة لكنها أيضا ترهن مستقبلها”، مسجلا أن الأرقام والتوقعات ناطقة في حد ذاتها من حيث إنذار المجتمعات المدنية حول الرهانات البيئية التي تواجهها القارة. في نفس السياق، أكد الوزير أن المغرب مصمم على جعل كوب 22 موعدا لإفريقيا والدول الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية، داعيا الإعلاميين الأفارقة إلى أن يصبحوا فاعلين في توعية المواطنين والمجتمع المدني بإفريقيا، حتى لا يكون المؤتمر شأن الخبراء والمتخصصين فقط. وأبرز في هذا الإطار، أن المبادرات التي يود المغرب اتخاذها هي تلك التي تخاطب الأفارقة والقابلة منها للتطبيق وفقا لتطلعات كوب 22، وهي “العمل والملموس”. كما ذكر السيد مزوار أن كوب 21، المنعقدة السنة الماضية بباريس، كانت “لحظة هامة” لما شهدته من توقيع لاتفاق باريس، مشيرا أن القضية الرئيسية المتمثلة في وضع هذا الاتفاق قيد التفعيل مازالت معلقة، ومن هنا تأتي أهمية كوب 22 كمؤتمر للإنجازات. وأضاف أنه يتعين بالتالي طرح مواضيع مهمة من قبيل التمويل وتقوية القدرات وإدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات المحلية والجهوية بغية تسريع تنفيذ قرارات مؤتمر كوب 21 في بلدانها، فضلا عن المساهمات المحددة للدول على المستوى الوطني. وخلال هذه النقاشات، تطرق الوزير أيضا إلى تحدي تدبير المشاركة الكبيرة في هذه التظاهرة الكونية، مشيرا إلى أن المنظمين يتوقعون مشاركة “كمية وكيفية تقدر ب 20 ألف شخص”. وفي معرض جوابه على إعلان المغرب عودته إلى الاتحاد الإفريقي، أكد الوزير أن المملكة لم تغادر يوما إفريقيا، موضحا بالقول إن المغرب غادر مؤسسة خلقت “وضعا شاذا في تاريخ القارة. فالاعتراف بحركة كدولة بدون تراب ولا سكان شكل أكبر خرق لقواعد مؤسسة قارية. كما أوضح السيد مزوار أن قرار المغرب بالعودة للمؤسسة الإفريقية لأن رهانات إفريقيا اليوم ستكون حاسمة غدا، مذكرا بأن أغلبية الدول الإفريقية والدول الصديقة ألحت على عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، معتبرة أنه يمكنه أن يقدم الكثير لهذه المؤسسة. وبخصوص قضية الصحراء، ذكر السيد مزوار بأن المقترح الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات هو مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 ووصفه المجتمع الدولي بالجدي وذي المصداقية. وشدد، في هذا الصدد، على أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي التحلي بالحياد إن هو أراد المساهمة في تسوية هذا المشكل، من خلال دعم مقاربة ووساطة الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من كافة الأطراف والذي لا يمكن إلا أن يكون الحكم الذاتي المتقدم. وردا على سؤال حول مدى تأثير غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي على علاقاته مع الدول الإفريقية، أكد الوزير أن الغياب “قلص من كثافة علاقاته مع بعض الدول”. وأضاف السيد مزوار أن إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير شراكة جنوب جنوب مهيكلة ومنظمة وجدت لها صدى قويا لدى غالبية قادة القارة المقتنعين بكون المقاربة المغربية جديرة بالاهتمام والاعتبار. وستتيح زيارة الوفد الإعلامي الإفريقي للمغرب، بدعوة من لجنة الإشراف على (كوب 22)، لـ55 صحافيا، يمثلون منابر إعلامية من 28 بلدا، إمكانية الوقوف على الرهانات المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية وحيثيات تنظيم مؤتمر كوب 22.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس 08 غشت 2016 بالرباط، أن تشجيع القطاعات والأنشطة الاقتصادية يجب أن يمر عبر المساعدات المباشرة عوض منح إعفاءات ضريبية. وقال السيد بوسعيد، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لندوة نظمها مكتب فرع “اقتصاد ومالية” بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول موضوع “النفقات الضريبية .. الحصيلة والآفاق”، إن “من بين أهداف السياسة الضريبية للمملكة دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال أشكال مختلفة من الدعم العمومي”. وأوضح الوزير أنه من أجل تقليل النفقات الضريبية، التي بلغت أكثر من 32 مليار درهم سنة 2015، يجب تعويضها تدريجيا بالدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الأساسية. واستشهد السيد بوسعيد، في هذا السياق، بالقطاع الصناعي، الذي استفاد من إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار الهادف إلى منح مساعدات مباشرة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والهيكلية. وشدد الوزير على ضرورة وجود رؤية واضحة واعتماد إطار شامل ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وتقييمها، وأهميتها الإستراتيجية في التنمية وحساسيتها. وذكر بأن وضعية النفقات الضريبية لسنة 2015 تميزت بمجموعة من الإعفاءات لفائدة الأنشطة العقارية، التي تمثل 22,1 في المائة من هذه النفقات، بلغت 23 إعفاء، 35 منها قدرت بقيمة 7,083 مليار درهم.

افتتح وزير خارجية المغرب رئيس مؤتمر كوب، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 08 شتنبر  2016  بالصخيرات، أشغال جلسة المشاورات تحضيرا للمؤتمر 22 لأطراف الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بحضور السيدة باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطار حول التغيرات المناخية وكبار المفاوضين بالبعثات الأجنبية. وفي كلمته الافتتاحية، أوضح السيد مزوار أن حضور أكثر من 150 مشاركا في هذا الاجتماع دليل على موجة التعبئة الكبيرة التي طبعت بداية الطريق الطويل والضروري لتفعيل اتفاق باريس. في نفس الاتجاه، أكد السيد مزوار أن كوب 22 سيكون فرصة لبدء نمط عمل جديد يعلي قيمة المبادرات والإنجازات الكبرى مع اهتمام خاص يتم إعطاؤه للقطاعات ذات الأولوية لدى الدول الهشة، خاصة الإفريقية، والدول الجزرية الصغرى وحوض الهادئ. وبعد التشديد على أهمية الدور الرئيسي والمحمود للمرأة في الاقتراح ووضع الحلول، أشار السيد مزوار إلى أن حلولا “عادلة وقابلة للتحقيق” تبقى ممكنة بفضل تعبئة الفاعلين العموميين والخاصين، بالمقاولات الكبرى والصغرى والمجتمع المدني والشبكات التعاونية. في هذا السياق، أوضح السيد مزوار أن كوب 22 و  cmp12  تشكل امتدادا للنسخ السابقة مع البحث عن اقتراح تطور بغية تحفيز هذا الزخم العالمي الجديد والوطني لخدمة العمل المناخي والتعاون الدولي. تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات تعرف مشاركة أكثر من 150 مبعوث من 50 بلدا من أجل تبادل الأفكار حول مختلف المواضيع ذات الأولوية للأطراف من أجل التحضير الجيد لكوب 22.CMP12

  أجرى الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية اليوناني، دميتريس مارداس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة، قال عبو، إن هذا اللقاء يعد فرصة لإبراز عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية والسياسية بين البلدين ولمناقشة السبل الكفيلة بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب واليونان ليشمل مجالات جديدة. وأوضح الوزير أنه برسم سنة 2015، عرفت المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حيث انتقلت من 516 مليون درهم إلى 759 مليون درهم ، مبرزا أن هذا الارتفاع تحقق بفضل نمو بنسبة 127 بالمائة في الصادرات التي انتقلت من 125 مليون درهم إلى 283 مليون درهم وارتفاع الواردات بنسبة 22 بالمائة منتقلة من 391 مليون درهم إلى 476 مليون درهم. وشدد من جهة أخرى على أهمية تعزيز المبادلات التجارية الثنائية على أساس متوازن وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات الشراكة بين البلدين، نظرا للفرص الهائلة التي تتيحها السوق في كلا البلدين. وأبرز أيضا أن المغرب أطلق، فضلا عن جهوده لتحرير التجارة وتحسين الاندماج الاقتصادي في الاقتصاد العالمي، سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تهدف إلى تحديث مناخ الأعمال، مسجلا أن المغرب، بفضل هذه الجهود، يتيح فرص أعمال واستثمار ليس فقط في القطاعات التقليدية (التعدين والصيد والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة) ، بل وأيضا في القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا ( الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمكونات الإلكترونية والسيارات والطيران). من ناحية أخرى، قال عبو إن المغرب وبفضل هذه المؤهلات، يمكن أن يشكل أرضية للتصدير والاستثمار، خاصة في إطار مختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع شركائه التجاريين الرئيسيين والتي تسمح بالولوج الحر إلى سوق تضم أزيد من مليار مستهلك. ووفقا للوزير، فإن الأمر يتعلق بفرص ومزايا تستحق أن تستغل مع الاستفادة من إطار قانوني تفضيلي وإطار مؤسساتي مميز يربط البلدين.

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون ورئيس لجنة الإشراف على الكوب 22،  السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 07 شتنبر 2016 بالصخيرات، بافتتاح أشغال النسخة الثانية للمؤتمر الدولي تحت عنوان “الدفاع والتغيرات المناخية”، الذي تنظمه إدارة الدفاع الوطني تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. خلال مداخلة له بهذه المناسبة، أكد السيد مزوار أن الاضطراب المناخي يتسبب في اضطراب أمني، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تشكل مخاطر كبرى بالنسبة للسلم والأمن تزيد من مخاطر نشوب النزاعات، خاصة حول الموارد الأساسية. وحذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بفعل التضاعف المرتقب لسكان إفريقيا بحلول عام 2050، فقد تكون للاضطراب المناخي تداعيات كارثية على إفريقيا بانخفاض الناتج الداخلي الخام ب4,7 في المئة، بسبب تدهور القطاع الفلاحي بالأساس ، مما يجعل استقرار الدول هشا نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، ويشجع على التطرف. وأوضح أن التحدي المناخي يفرض على الجيوش ضرورة تدبير أصناف جديدة من الأزمات المناخية، مبرزا أن قطاعات الدفاع تساهم مسبقا في المناخ من خلال استعمال تكنولوجيات فضائية لقياس الانبعاثات ومتابعة ظواهر الطقس والمناخ. وأشار السيد مزوار إلى أن القدرة على التكيف تصبح بالتالي عاملا حاسما بالنسبة للسلم وأمن السكان، وكذا من أجل حماية البيئة والفضاءات البحرية، مؤكدا أن اللحظة تكتسي أهمية للتقريب آخر نتائج البحث والتنمية من جيوشنا بغية اقتراح حلول وبدائل لصالح المناخ. وأشاد في هذا الصدد بإعلان المنظمة الدولية للطيران المدني قبل بضعة أيام عن مشروع قرار يروم إرساء أول نظام لقياس وتعويض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مجال الطيران، واصفا هذا الإعلان بكونه إشارة قوية في إطار الثورة. ويتميز المؤتمر بانعقاد أربع جلسات تتمحور حول “تفعيل اتفاق باريس، أي مساهمة لقطاعات الدفاع؟”، و”التغيرات المناخية وتدبير الأزمات، الدور الجديد للقوات المسلحة”، و”تدبير الفضاءات البحرية، أي انعكاسات للتغيرات المناخية على مهمات القوات البحرية؟”، و”التكنولوجيات الفضائية: أداة لمحاربة التغيرات المناخية والتكيف معها”

  نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الأربعاء 07 شتنبر 2016 بمقرها، مؤتمرا دوليا تحت عنوان “المرأة والسلام والأمن والتنمية”، تحت رئاسة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، إلى جانب الوزيرة السويدية للشؤون الخارجية، السيدة مارغو والستروم. وتندرج هذه الندوة في إطار القرار 1325 (2000) والقرارات الست المتتالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تهم “النساء والسلام والأمن والتنمية”. وخلال مداخلة لها بهذه المناسبة، أوضحت السيدة بوعيدة أن هذا المؤتمر يهدف المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين بالعالم وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين وضعية المرأة التي تشكل الضحية الرئيسية للنزاعات الدولية إن كان ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أوديني. وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن هذا اللقاء يرمي إلى التفكير في حلول تسمح بالنهوض بوضعية النساء وجعلهن فاعلات في التغيير، لقيادة الأجيال القادمة من أجل نشر السلام ومكافحة الحروب والاتجار في الأسلحة، والدفاع عن الحق في الولوج إلى العدالة وحماية الحقوق المدنية. وأوضحت السيدة بوعيدة أن المغرب يهدف من خلال هذا النقاش، إلى خلق مركز أبحاث جهوي مكرس لدراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، دعت السيدة والستروم إلى العمل بمصداقية ومثابرة أكبر بهدف تغيير وضعية النساء، لافتة إلى أن النساء يشكلن نصف ساكنة العالم ، لكنهن غائبات عن عمليات حفظ السلام. وأضافت الوزيرة أن أكثر من 60 مليون شخص يبحثون عن مأوى بسبب الحرب والاضطهاد والنزاعات وأشكال أخرى للعنف، غالبيتهم من النساء، منبهة إلى ضرورة إشراك العنصر النسوي في عمليات حفظ السلام وحمايتهن من العنف الجنسي. وأبرزت الوزيرة السويدية، معتبرة أن مسألة إشراك المرأة في قضايا الأمن وتسوية النزاعات تبقى محورية لحفظ السلام في العالم ولتحقيق التنمية المستدامة. شارك في هذا الحدث خبراء دوليون ودبلوماسيون وممثلون أمميون ومسؤولون بمؤسسات وطنية وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني والذين ناقشوا مجموعة من المواضيع، خاصة “دور المرأة في مسلسل الوساطة والوقاية من النزاعات” و”دور المرأة في محاربة التطرف” و”الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص الوقاية من العنف الجنسي في وقت النزاعات”.

أجرى الأخ شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 08 شتنبر 2016 بمقر المجلس، مباحثات مع السيدDIMITRIOS MARDAS“ديميتريوسمارداس” الوزير المنتدب في  لشؤون الخارجية اليوناني، والذي يقوم حاليا  بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد هام. وقد تناول هذا اللقاء، الذي حضره سفير اليونان بالمغرب، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة لمواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك. في البداية، نوه الدكتور شفيق رشادي بمتانة العلاقات التاريخية بين المغرب واليونان، وشدد على انتمائهما المشترك للفضاء المتوسطي وتشبعهما بثقافة التسامح والاعتدال. وقدم الدكتور رشادي، بالمناسبة، شروحات حول الإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة والتي توجت بمصادقة الشعب المغربي، سنة 2011، على دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي في بناء دولة ديمقراطية حديثة. وعلى المستوى الاقتصادي، أكد السيد رشادي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة مع جود فرص حقيقية يمكن استغلالها من أجل الرفع من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين. واستعرض الأخ رشادي المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقها المغرب، والنهضة التنموية التي تعرفها بلادنا في مختلف الجهات بما فيها الأقاليم الجنوبية للمملكة. وذكر رشادي، باحتضان المغرب لقمة “كوب 22” للتغيرات المناخية والدور الريادي للمملكة فيما يخص استغلال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. من جانبه، أشاد السيد “ديميتريوسمارداس”بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تقويتها في جميع المجالات، وفي المجال الاقتصادي على الخصوص. ونوه السيد مارداس بريادة المغرب في ميدان الطاقات المتجددة وأكد على ضرورة عقد شراكات اقتصادية وتجارية بين البلدين في هذا المجال على الخصوص. وذكر السيد مارداس بانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنة المقبلة، والتي ستشهد حضورا وازنا لرجال الأعمال ومستثمرين من الجانبين.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الخميس بالدار البيضاء أن رقمنة النظام المالي بالمغرب، والذي ينبغي أن يقود عملية التحول بالنسبة لمهن المالية، يتطلب وضع إستراتيجية رقمية ناجعة تمكن من الاستجابة لتطلعات المغرب في تحقيق الاندماج ضمن محيطه الإقليمي.

وأضاف السيد بوسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني حول المعلومة المالية بالمغرب المنظم من طرف بورصة القيم بالدار البيضاء ومؤسستي “فينونس نيوز” و”ماروك كلير”، أن هذه الإستراتيجية لا يمكن أن تعتمد فقط على التحكم في التقنيات التكنولوجية وتدبير الانتقال الرقمي وتأمين نظم المعلومات، بل يتعين أن ترتكز على مقاربة تشاركية، تتأسس على تجميع جهود رجال القانون والفاعلين الماليين والرقميين والباحثين الأكاديميين، لجعلها قاعدة أساسية لإحداث التحول المنشود في المهن المالية. 

وأبرز الوزير بهذه المناسبة التطورات والخطوات المتقدمة التي حققها المغرب في مجال رقمنة القطاع المالي، والإصلاحات التي شهدها للاستجابة للمتغيرات التكنولوجية المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، مسجلا أن النظام المالي المغربي انتقل إلى المستوى الرقمي منذ العام 2000، حيث أصبحت كل البنوك تتوفر على منظومات معلوماتية حديثة، مع توفير البنيات التحتية الملائمة. 

وأوضح أن هذا الانتقال كان له تأثيره القوي على الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العمومية الخاصة بتطوير القطاع المالي ، مبرزا أن عملية الرقمنة أصبحت محددا رئيسيا لمحاور تلك الإستراتيجية التي تشمل ترسيخ الأسواق المالية، وتعزيز الاندماج المالي ، وتدعيم الاستقرار المالي داخل المملكة. 

وبخصوص ترسيخ الأسواق المالية، أشار السيد بوسعيد إلى أن استثمار الخدمات المالية الرقمية وتنويعها من خلال طرح خدمات جديدة وتوفير آليات مبتكرة، رهين بشكل كبير بحسن استخدام المنصات التكنولوجية الموجودة وإنشاء بنيات تحتية أخرى تلائم احتياجات المرحلة. 

وفي معرض حديثه عن الاندماج المالي، أوضح الوزير أنه لا يمكن تجاهل الدور الذي تضطلع به الرقمنة في تعميم البكننة من خلال الخدمات البنكية الرقمية المتاحة عبر الأجهزة المحمولة، مسجلا أن رقمنة القطاع المالي مكنت من تعزيز القرب بين مانحي الخدمات المالية والزبناء، وتوسيع دائرة المستفيدين وتقليص آجال المعاملات ، مما من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة الاندماج المالي. 

وللحفاظ على الاستقرار المالي، يرى الوزير أن الأمر يتطلب تدبير المخاطر المحتملة من طرف المتدخلين المعنيين لتأمين الأسواق المالية وضمان سلامة المؤسسات، وتمكينهما من الأدوات والوسائل الضرورية لذلك، مشددا على أن السلطات المعنية ينبغي أن تسهم بقوة في الحفاظ على أمن المعاملات المالية الرقمية بما يتوفر لديها من مؤسسات وموارد بشرية وتكنولوجية تتيح لها التعاطي المسبق مع تلك المحاذير التكنولوجية. 

ومن جهته ،استعرض الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مامون بوهدود أبرز الخطوط التي تضمنتها إستراتيجية “المغرب الرقمي 2020” والتي تهدف بالأساس إلى توفير أفضل الخدمات الرقمية لعموم المواطنين ، وتحسين ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية، وجعل الاقتصاد الرقمي رافعة لتحقيق التنمية المندمجة، وتمكين المملكة من الانفتاح على الاقتصاد العالمي. 

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الإستراتيجية تتوزع على محاور تهم تسريع وتيرة الانتقال الرقمي للاقتصاد الوطني ، وتعزيز موقع المغرب كقطب إقليمي في مهن ترحيل الخدمات، وإيجاد البنيات التحتية والكفاءات والموارد البشرية القادرة على مسايرة هذا الانتقال الرقمي. 

وأبرز أن مواكبة هذه الإستراتيجية الرقمية الجديدة على المستوى المالي يفرض العمل المشترك إلى جانب الفاعلين الماليين على توسيع مجال البكننة وتغطية احتياجات المواطنين من الخدمات المالية الجديدة وتطوير سلسلة القيم البنكية وإحداث المزيد من مناصب الشغل. 

وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض موضوعاتية تخص في معظمها الديمقراطية كرافعة لتنمية سوق المالية، وكذا طبيعة الإستراتيجية التي يمكن اعتمادها للرفع من جاذبية الفضاء المالي على مستوى الجهة. 

وستتوج أشغال هذا اليوم، الذي من المرتقب أن يعرف مشاركة نخبة من الخبراء المغاربة والأجانب، بجملة من التوصيات المقترحة إسهاما في النهوض بهذا القطاع الحيوي. 

أجرى الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب يومه الخميس 08 شتنبر 2016 بالرباط مباحثات مع رئيسة برلمان جزر الكناري السيدة “كارولينا دارياس سان سبستيان” (CarolinaDarias San Sebastian( التي تقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا. وقد تركزت المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير اسبانيا المعتمد بالرباط السيد ريكاردو دييزهوشليتنر)(Ricardo Diez-Hochleitner،حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المغرب واسبانيا بصفة عامة، ومع جزر الكناري بصفة خاصة، وذلك في مختلف المجالات. و نوه السيد رشادي، بالعلاقات الجيدة القائمة بين المغرب وإسبانيا ومع جزر الكناري على الخصوص، وبالحضور المتميز لشركات جزر الكناري خاصة في جهة سوس-ماسة-درعة. مستعرضا  بالمناسبة أبرز التحولات والإصلاحات التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بما فيها إصلاح مدونة الأسرة، وإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإصلاح منظومة القضاء، والمصادقة على دستور 2011، وإنجاز العديد من الأوراش المهيكلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي. وأبرز نائب رئيس مجلس النواب، التطور الملحوظ الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة والاستثمارات والمشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنطقة. موضحا الأدوار الكبرى للمرأة المغربية في المجتمع المغربي والمكانة الهامة التي خولها لها الدستور، والحقوق التي أقرها خاصة مسألة المناصفة مع الرجل. كما تطرق الأخ رشادي إلى الاختصاصات الجديدة التي أصبح يضطلع عليها البرلمان المغربي في ظل دستور 2011 خاصة تقييم السياسات العمومية والحقوق التي خصصها للمجتمع المدني في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع. ودعا في هذا الإطار، إلى تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين البرلمان المغربي وبرلمان جزر الكناري. من جهتها عبرت السيدة كارولينا دارياس سان سبستيان، عن إرادة قوية لتعزيز التعاون بين البرلمانين وبين البلدين بحكم الموقع الجغرافي لهما وبحكم الارث التاريخي الذي يتقاسمانه. كما قدمت نظرة حول اختصاصات برلمان جزر الكناري لاسيما طريقة مشاركة المجتمع المدني في مراقبة الحكومة، وأبرزت المكانة الهامة التي يوليها برلمان جزر الكناري للمرأة من خلال تنظيم لقاء سنوي يجمع النساء الإفريقيات مع نظيراتها في جزر الكناري.

أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو على الدور الذي تضطلع به الثقافة في إدماج المهاجرين المغاربة ومحاربة التطرف في بلاد المهجر. جاء ذلك في مداخلة لبيرو خلال مشاركته في ندوة نظمت مساء أمس الثلاثاء ببروكسل إلى جانب السيد سفين غاتز وزير الثقافة والإعلام والشباب وشؤون بروكسل بالحكومة الفلامانية. وأكد أنيس بيرو أن التطرف، بجميع أشكاله، يهدد بتقسيم المجتمع وتفتيت النسيج الاجتماعي واصفا إياه ب”السرطان” الذي يدمر التعايش والروابط الاجتماعية ويوظف الأفراد الأكثر هشاشة من أجل نشر الكراهية وإشعال فتيل المواجهات والحروب الأهلية. وقال إن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا داعيا إلى التفكير بشكل جماعي، في ظل هذه الظروف الصعبة، لإيجاد السبل والوسائل لهدم جدار الخوف وتخفيف حدة التوتر وتفكيك الدعاية المروجة للكراهية والعمل على إعادة الثقة. نشر نموذج للإسلام المالكي معتدل ومنفتح وذكر في هذا الصدد بالخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 63 لثورة الملك والشعب والذي دعا فيه جلالته “المغاربة المقيمين بالخارج، للتشبث بقيم دينهم، وبتقاليدهم العريقة، في مواجهة هذه الظاهرة الغريبة عنهم “وحثهم” على الحفاظ على السمعة الطيبة، المعروفين بها، والتحلي بالصبر، في هذا الظرف الصعب، وعلى توحيد صفوفهم وان يكونوا دائما في طليعة المدافعين، عن السلم والوئام والعيش المشترك، في بلدان إقامتهم”. وأبرز بيرو أن المغرب انخرط في مسلسل للحوار بين الثقافات من خلال منتديات للتبادل والسلام كتحالف الحضارات، ومؤسسة آنا ليند، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تعمل على نشر نموذج للإسلام المالكي معتدل ومنفتح. كما انخرط المغرب من أجل هذا الهدف، يضيف الوزير، من خلال مؤسساته كمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج التي تعمل على تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني في بلاد المهجر وتعميق مبادرات الشراكة مع المجتمع المدني. وأكد في هذا الصدد أيضا على الدور الذي يقوم به مجلس الجالية المغربية بالخارج والذي يشكل قوة اقتراحية ويهتم بالقضايا الثقافية والدينية وتلك التي لها علاقة بالهوية. عدم الوقوع في الخلط وأبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من خلال تعبئة الفاعلين الجمعويين من أجل تقديم الدعم المدرسي والنهوض بالثقافة المغربية وإحداث مراكز ثقافية للمغاربة المقيمين بالخارج. وحث بيرو بلدان الاستقبال على أن تكون في نفس درجة التعبئة، مؤكدا على حق المواطنين البلجيكيين من أصل مغربي ولوج موارد الثقافة واللغات والدين لبلدانهم الأصلية، من أجل تدارك الفراغ الهوياتي الذي يضعف عددا منهم. وشدد على ضرورة التعريف بالتاريخ الوطني وتاريخ المهاجرين عن طريق تكوين رجال تعليم بلجيكيين في مجال الثقافة وغنى الحضارة العربية الإسلامية، وكذا من خلال سياسة الانفتاح على الحق في التعليم والتكوين والترفيه من أجل توسيع مجال الحقوق الفردية. من جهة أخرى، أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على ضرورة عدم الوقوع في الخلط واختصار قضايا الإسلام في أوروبا في ظاهرة التطرف مؤكدا أن المتطرفين والإرهابيين لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من الجالية المسلمة ببلجيكا التي لا علاقة لها بالإرهابيين.