أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس 08 غشت 2016 بالرباط، أن تشجيع القطاعات والأنشطة الاقتصادية يجب أن يمر عبر المساعدات المباشرة عوض منح إعفاءات ضريبية.
وقال السيد بوسعيد، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لندوة نظمها مكتب فرع “اقتصاد ومالية” بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول موضوع “النفقات الضريبية .. الحصيلة والآفاق”، إن “من بين أهداف السياسة الضريبية للمملكة دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال أشكال مختلفة من الدعم العمومي”.
وأوضح الوزير أنه من أجل تقليل النفقات الضريبية، التي بلغت أكثر من 32 مليار درهم سنة 2015، يجب تعويضها تدريجيا بالدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الأساسية.
واستشهد السيد بوسعيد، في هذا السياق، بالقطاع الصناعي، الذي استفاد من إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار الهادف إلى منح مساعدات مباشرة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والهيكلية.
وشدد الوزير على ضرورة وجود رؤية واضحة واعتماد إطار شامل ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وتقييمها، وأهميتها الإستراتيجية في التنمية وحساسيتها.
وذكر بأن وضعية النفقات الضريبية لسنة 2015 تميزت بمجموعة من الإعفاءات لفائدة الأنشطة العقارية، التي تمثل 22,1 في المائة من هذه النفقات، بلغت 23 إعفاء، 35 منها قدرت بقيمة 7,083 مليار درهم. بوسعيد يدعو إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية من خلال المساعدات المباشرة عوض الإعفاءات الضريبية
الجمعة, 9 سبتمبر, 2016 -00:09
أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس 08 غشت 2016 بالرباط، أن تشجيع القطاعات والأنشطة الاقتصادية يجب أن يمر عبر المساعدات المباشرة عوض منح إعفاءات ضريبية.
وقال السيد بوسعيد، خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لندوة نظمها مكتب فرع “اقتصاد ومالية” بالاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول موضوع “النفقات الضريبية .. الحصيلة والآفاق”، إن “من بين أهداف السياسة الضريبية للمملكة دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال أشكال مختلفة من الدعم العمومي”.
وأوضح الوزير أنه من أجل تقليل النفقات الضريبية، التي بلغت أكثر من 32 مليار درهم سنة 2015، يجب تعويضها تدريجيا بالدعم المباشر للقطاعات الاقتصادية، باستثناء تلك المتعلقة بالسلع الأساسية.
واستشهد السيد بوسعيد، في هذا السياق، بالقطاع الصناعي، الذي استفاد من إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمار الهادف إلى منح مساعدات مباشرة للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والهيكلية.
وشدد الوزير على ضرورة وجود رؤية واضحة واعتماد إطار شامل ومتماسك يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية، وتقييمها، وأهميتها الإستراتيجية في التنمية وحساسيتها.
وذكر بأن وضعية النفقات الضريبية لسنة 2015 تميزت بمجموعة من الإعفاءات لفائدة الأنشطة العقارية، التي تمثل 22,1 في المائة من هذه النفقات، بلغت 23 إعفاء، 35 منها قدرت بقيمة 7,083 مليار درهم. الأكثر قراءة
