الكاتب: SMcsjzv5kL

قالت الأخت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، أن من أوليات القطاع دعم الاستثمار السياحي خصوصا في المناطق الخلفية، ووضع إطار حكامة مناسب وتعزيز الحضور الرقمي للوجهة السياحية المغربية، وتوسيع الربط الجوي بأسعار منخفضة. وأوضحت بوطالب، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “رؤية 2020”، أن وضع هذه الأولويات جاء في سياق عدم تحقيق أهداف هذه الرؤية سواء بفعل تحولات السياق الخارجي (الأزمة الاقتصادية والأحداث التي شهدها العالم) أو بفعل تشتت الجهود وغياب إطار حكامة مناسب. وشددت كاتبة الدولة أيضا على ضرورة الرفع من الغلاف المالي المخصص للترويج للمغرب كوجهة سياحية مسجلة أن كل إستراتيجية يتم تحديدها في سياق معين يتعين ملاءمتها مع كل وضعية جديدة.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، بأديس أبابا، أن المغرب منتظر لرؤيته لأفريقيا، ولإسهامه الذكي في تطبيق إصلاح الاتحاد الأفريقي. وأوضح الأخ بوسعيد، الذي أجرى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأفريقي على هامش اجتماعات وزراء مالية الاتحاد الأفريقي حول تمويل المنظمة الأفريقية، أنه شعر، من خلال هذه المباحثات، أنه “ينتظر التحاق المغرب للإسهام في التمويل، وكذا لخبرته، وكفاءته، وتجربته، ورؤيته لأفريقيا، وإسهامه الذكي في تطبيق إصلاح الاتحاد”. وأضاف الأخ بوسعيد ، في ختام مباحثات منفصلة أجراها مع نائب رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي، طوماس كفيزي كوارتي، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لتمويل الاتحاد، دونالد كابيروكا، أن “المغرب يعتزم قطعا الاضطلاع بهذا الدور بشكل كامل”، مبرزا ضرورة أن تضع أفريقيا ثقتها في أفريقيا وأن تتكفل بذاتها. وقال، في هذا الصدد، “على أفريقيا أن تكون مبتكرة في السعي إلى التكفل والتمويل الذاتيين”. وفي ما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع السيد كابيروكا ، المكلف بالتفكير في تطبيق قرار كيغالي حول تمويل المنظمة الأفريقية، سجل الوزير المغربي أنها شكلت مناسبة “للتذكير بمتطلبات وأهداف إعادة النظر في تمويل الاتحاد ولكن أيضا الرفع من مستوى عمل الاتحاد الأفريقي وهياكله ، وعقلنة نفقاته وعمله والعثور على التداخلات بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأفريقية الأخرى من أجل تأثير أقوى وتحديد أفضل للأهداف”. وأضاف السيد بوسعيد أن السيد كابيروكا جدد التأكيد، بهذه المناسبة، على “الدور المنتظر من المغرب” داخل الاتحاد الأفريقي. وتؤكد مشاركة المغرب في اجتماعات الخبراء، ووزراء مالية لجنة ف10+3 ووزراء مالية الاتحاد الأفريقي (7-8-9 غشت) بأديس أبابا، الالتزام الراسخ للمغرب بالإسهام في النهوض إلى أقصى حد بعمل المنظمة الأفريقية وتسريع الاندماج السياسي والاقتصادي للقارة.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5-tFKVSWYbk]

شارك الأخ عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون، رفقة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني والوفد المرافق له، ضمن افتتاح فعاليات موسم الصبار بمركز جماعة أسبويا المنظم تحت شعار ”تطلعنا التنمية المستدامة“.

وتميز إفتتاح الموسم الذي تشرف على تنظيمه جمعية جالية أسبويا بأوربا للتنمية والثقافة، بزيارة الوفد الرسمي لمختلف أروقة معرض منتوجات الصبار، كما شهد الحفل أيضا تكريم الأخ بوعيدة رئيس جهة كلميم وادنون، والسيد صالح دحا عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني، وبعض الأعيان والمنتخبين الذين ساهموا في إنجاح الموسم.

هذا، ويهدف موسم الصبار بأسبويا لتشجيع تعاونيات المنطقة، والتعريف بمنتجاتها خاصة فاكهة الصبار ومشتقاتها التي تزخر بها المنطقة.

 

المملكة المغربية البرلمان مجلس النواب فريق التجمع الدستوري **********

تدخل الأخ عبد الله المسعودي، باسم فريق التجمع الدستوري، يوم الثلاثاء 8 غشت 2017 لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور وهذا نصه..

السيد الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون يسعدني أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة التشريعية الختامية للدورة الجارية، باسم فريق التجمع الدستوري، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. هذا المشروع الذي يعتبر لبنة مؤسسة ومعززة لنظام الرقابة على دستورية القوانين، وذلك تفعيلا لمضامين دستور 2011، وتنزيلا لأحد مستجداته المكرسة لدولة الحق والقانون وفصل السلط وتوازنها.

إن الفصل 133 من الدستور بحد ذاته، يعتبر حدثا وعلامة من علامات التطور الدستوري في بلادنا، تحقق عدة أهداف ومبادئ تعزز نظام المشروعية، واحترام تدرج القواعد القانونية وتناسقها، وفي نفس الوقت يتيح للمواطنين بصفتهم أطرافا في منازعة معروضة على المحاكم، بالولوج إلى المحكمة الدستورية عبر المحاكم العادية طلبا لفحص عدم دستورية نص قانون سيطبق في النزاع المعروض على محكمة الموضوع. إننا أمام آلية جديدة يستخدمها المواطن بصفته طرفا في نزاع حينما يرى أن هناك نصا قانونيا من شأنه أن يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا. كما تتجلى أهمية هذه الآلية الدستورية التي جاء بها دستور 2011 لأول مرة في كون نظامنا القانوني يحتفظ بالعديد من النصوص القانونية المختلفة تعود إلى فترة الحماية وما بعدها، أصبحت متقادمة إن لم يكن بعضها أصبح غير متوافق مع المبادئ والأحكام الدستورية الحديثة، هذه النصوص لم تصل إليها يد المشرع لتحيينها وملاءمتها مع الأحكام الدستورية والتشريعية الحديثة، ولا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في العقود الأخيرة، كما أن هذه الآلية تكمل وتعزز المبادرة التشريعية التي خولها الدستور للمواطنين والمتمثلة في تقديم الملتمسات التشريعية، وكذا حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أو تقديم الملاحظات إلى المسؤولين عن المرافق العمومية. إن هذا المشروع المكرس للفصل 133 من دستور 2011 جاء أيضا ليوسع اختصاصات المحكمة الدستورية، ويفرز دورها في ممارسة رقابة بعدية على دستورية القوانين، والعمل على إصدار قرارات تنسخ الأحكام والمقتضيات الغير الدستورية أو التي تتناقض مع مبادئ الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور، وفي ذلك مساهمة للرقي بمنظومتنا القانونية، وتنقيتها من الشوائب القانونية، وملاءمتها مع المنظومة التشريعية السائدة والحديثة. لقد حظي هذا المشروع بإهتمام خاص ومناقشة مستفيضة على مستوى اللجنة، عبرنا خلالها على مجموعة من الملاحظات والتساؤلات الهادفة إلى تعميق مضامين هذا المشروع، وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن ننوه بدور السيد الوزير، وسعة أفقه، وحرصه على الرقي بهذا المشروع وفق ما يخدم مبادئ صيانة الحقوق والحريات ودولة الحق والقانون. ولقد ساهم فريقنا مع فرق ومجموعة الأغلبية بمجموعة من التعديلات القيمة التي جاءت كثمرة لجو النقاش الهادئ والمسؤول الذي ساد على مستوى اللجنة وبتفهم من السيد الوزير، ساهمنا من خلالها في تجويد هذا المشروع، وإغناؤه بمقترحات تعديلية آخذين بعين الإعتبار أجوبة السيد الوزير المقنعة، وكذا مقترحات الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، لإقتناعنا بأن مثل هذه النصوص التنظيمية المؤسسة لمحطات حقوقية لمغرب الألفية يلزم أن تعتمد وفق منهجية توافقية وإشراكية، بمساهمة من الجميع، خصوصا بعض المقتضيات التي استأثرت بإهتمام السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، وتوسعوا في مناقشتها كمسألة النسخ، وتاريخ مفعوله. مرة أخرى ننوه بمستوى النقاش، وروح المسؤولية التي تميز بها هذا المشروع، الذي سنعتمده اليوم، ونختم به هذه الدورة الغنية، وختامه مسك.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ساءل النائب البرلماني الأخ مصطفى البكوري، السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن الإجراءات الحكومية المتخذة للنهوض بأوضاع الصناعة التقليدية الوطنية.

وفي معرض تعقيبه على جوب السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قال الأخ مصطفى البكوري، إن قطاع الصناعة التقليدية قطاع تتميز به بلادنا ويشكل الاستثناء العالمي المشهود له، مضيفا أننا في فريق التجمع الدستوري، نعي ونثمن تماما أهمية هذا القطاع، مشددا على أن هناك أوراش فتحت وأخرى  ملزمة الحكومة بفتحها وهي تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي وعلى سبيل المثال:

• تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين
• الرفع من أداء حرف الصناعة التقليدية
• التشجيع على التكوين في مجال حرف الصناعة التقليدية، ومنحها شواهد موازية للشهادات الممنوحة في أسلاك التربية والتكوين.

وفي نفس السياق أكد الأخ مصطفى البكوري،على أن قطاع الصناعة التقليدية يعاني من إشكاليات كبرى أبرزها:

المنافسة القوية للمنتوجات الأسيوية والتي تفتقر إلى الجودة، واندثار بعض الحرف في غياب الابتكار خاصة في صناعة الخزف والنقش.

أجرى وزير العدل، السيد محمد أوجار، يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع سفيرة أستراليا لدى المملكة المغربية، السيدة بيرينيس أوين جونس، تمحورت حول دعم العلاقات الثنائية في المجال القضائي. وشكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع السفيرة الاسترالية على الإصلاحات العميقة التي يشهدها المغرب خاصة في المجال القضائي. كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على أهمية تنمية التعاون الثنائي، خاصة في الميدان القضائي وحقوق الإنسان والهجرة، لما يحظى به المغرب من استقرار سياسي وإشادة دولية في محاربته لظاهرة الإرهاب. ونوهت الدبلوماسية الأسترالية بتجربة المغرب المتميزة في مجال مكافحة الإرهاب، مبرزة دعم بلادها للعلاقات بين أستراليا والمملكة المغربية، والآفاق والإمكانيات الواعدة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.