الكاتب: SMcsjzv5kL

أبرز أحمد صوح رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار الدور المحوري الذي لعبه التاجر الصغير في حركة توزيع مواد الاستهلاك، في خضم ما تعرفه المملكة من انتشار وباء كورونا “كوفيد 19”. وأكد صوح على أن التاجر الصغير ساهم بشكل كبير في استقرار تموين الأسر، بعدما عملت الجهات المهنية على تعبئة وضمان التموين بشكل مسترسل. وأوضح صوح أن التاجر، الذي يعتبر آخر سلسلة لتوزيع المواد الاستهلاكية، ساهم في الاستقرار النفسي أيضا للأسر عبر بقائه مرابطا في محله في أحياء المدن، لتقديم الخدمة. واسترسل المتحدث ذاته أن الزيادات التي نهجها بعض التجار، لم تكن إلا حالات معزولة، لا تعبر عن نية جميع التجار في المغرب، منوهاً في الآن ذاته بالسلطات المحلية التي تدخلت لتصحيح الوضع ومعاقبة المخالفين. وتابع صوح أن التاجر أبان عن روح المسؤولية، والوطنية التي تقتضيها اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا، وبرهن بشكل واضح على مكانته المهمة في الاقتصاد الوطني رغم أنه لازال معرضاً للعديد من معيقات تطوره. وشدد صوح على ضرورة رد الاعتبار للتاجر المغربي عبر التسريع بنص قوانين تمكنه من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، وإجراءات لضمان تقاعده، وتقنين المنافسة الوطنية.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة أن انخفاض أسعار جل المواد. ويأتي ذلك، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع عقدته اللجنة بمقر قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس 2 أبريل 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجن المراقبة. وحسب المصدر ذاته فإن سجلت اللجنة سجلت أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازلي خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 9 في المائة والبصل الاخضر ب 8 في المائة والجزر والبطاطس بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 2 في المائة والدجاج الحي بـ 8 في المائة. كما سجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الفارط. وفيما يخص تموين السوق بغاز البوطان، يضيف البلاغ، وقفت اللجنة على عودة التوزيع إلى حالته العادية. أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ومنها، وفق البلاغ، 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

عقد المكتب الوطني لهيئة المهندسين التجمعيين يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، اجتماعا عن بعد بتقنية Visioconférence لتدارس العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. و بعد نقاش مستفيض، و استحضار القرارات التي تم اتخاذها من طرف المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، و كذا القرارات الجريئة و الاستباقية، يعبر أعضاء المكتب عن افتخارهم و اعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله و أيده، و العطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، و كذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن و المواطنين، و إذ نهيب بكافة المهندسات و المهندسين العمل على المساهمة في الصندوق نظرا لتضرر العديد من القطاعات، و من أجل التكافل الاجتماعي و الحس التضامني الذي يعتبر من شيم المغاربة . تحيي الهيئة عاليا كل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، ونخص بالذكر رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي. تحيي الهيئة الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات مع متمنياتنا لهم بالسلامة والعافية. التنويه بالتعبئة التي أبان عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة. وستعمل الهيئة خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كوفيد المستجد على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، تلك الفترة التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية. وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين. وإذ تستحضر الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، فإنها لن تدخر جهدا في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وتبقى الهيئة ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين معبأين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

قامت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، في إطار طلب المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 29 مارس الماضي، والمتعلق ببرنامج “امتياز تكنولوجيا – كوفيد- 19” الموجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المستثمرة في تصنيع المنتوجات والمعدات المخصصة لمواجهة جائحة كوفيد-19، باختيار أولي لـ 42 مشروعا استثماريا من الدفعة الأولى التي توصلت بها والتي تمثل استثمارا إجماليا بمبلغ 137 مليون درهم. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقييم هذه المشاريع على المستويين التقني والمالي من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة والقطاع الخاص وخبراء مهنيين معترف بهم، مشيرة إلى أن المشاريع تتوزع أساسا على جهات الدار البيضاء-سطات (18)، الرباط-سلا-القنيطرة (6)، فاس-مكناس (5)، مراكش-آسفي (4)، سوس-ماسة (3)، طنجة-تطوان-الحسيمة(2). وذكرت بأن برنامج “امتياز تكنولوجيا” موجه إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعم مالي في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. وأشارت الوزارة إلى أن آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح حدد في 10 أبريل الجاري، داعية المقاولات التي يهمها الأمر، إلى ملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة: http://candidature.marocpme.ma/covid19 .

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء، أن شركة Lamatem أعدت مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج، وذلك لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لضمان توفر المنتوجات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد-19، أعدت شركة Lamatem، بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج”. وأضاف البلاغ أن المواد المنتجة من طرف الشركة هي الألبسة الواقية والبذلات الطبية وأغطية الرأس وأغطية الأحذية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات “صممت لضمان السلامة المثلى لمهنيي القطاع الصحي والمرضى”. وذكر المصدر ذاته أن الشركة تتوفر على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة لتأمين امتثال هذه المنتجات للمعايير الدولية في هذا المجال. وذكرت الوزارة بأن الوحدة الصناعية لشركة Lamatem تم تدشينها ببرشيد، بتاريخ 21 أكتوبر 2019. ويندرج هذا الاستثمار، البالغة قيمته 109 مليون درهم والذي وفر 841 منصب عمل قار، في إطار المنظومة الصناعية للنسيج ذي الاستعمال التقني.

أشاد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمبادرات الملكية في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة وباء فيروس كورزنا المستجد، مشيدة في نفس الوقت بمجهودات مختلف القطاعات الحكومية وأيضا بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية. وجاء ذلك في بلاغ للمنظمة عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي اجتماعا، عقدته زوال أمس الثلاثاء 31 مارس 2020، لمناقشة الوضعية العامة والتجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية جراء انتشار هذه الوباء. وأعربت المنظمة في بلاغها عن افتخارنا الكبير بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأشادت بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء مع التنويه بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع الإشادة بتضحيات الأطر الطبية وشبه طبية للحفاظ على سلامة المواطنين. وأعربت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية وبالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي. كما نوهت المنظمة بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الفلاحة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي. وأشادت كذلك بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية من خلال تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة مع ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، والدعوة للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار وباقي الفئات المجتمعية.   وثمنت المنظمة المبادرات التضامنية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتزرع روح التعاون بين شرائح المجتمع المغربي، والتي انخرطت فيها ملتحمة كل شرائح المجتمع المغربي من مؤسسات عمومية وخاصة، مطالبة في هذا السياق أعضاء ومنتسبيها بالمبادرة والانخراط محليا في كل ما من شأنه أن يقدم خدمة للمواطن المغربي، تماشيا مع قيم الحزب الاجتماعية وأدواره الدستورية، وفي امتثال تام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية. كما دعت التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية. وبعد أن عبرت عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، ناشدت جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية، والبقاء في منازلهم، من أجل تحقيق الانتصار على هذا الوباء.

دعت هيئة المهندسين التجمعيين أعضاءها للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، نظرا لتضرر العديد من القطاعات، وأيضا من أجل التكافل الاجتماعي والحس التضامني بين مكونات المجتمع. وأشادت المنظمة، في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس الثلاثاء عبر تقنية التواصل بالفيديو، بالمبادرات الملكية على غرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، منوّهة أيضا بمجهودات الأطقم الطبية والسلطات في مواجهة هذا الوباء، داعية المهندسين للمساهمة في “صندوق كورونا”. وتدارس المكتب الوطني للمنظمة في اجتماعه العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19. واستحضار للقرارات الجريئة والإجراءات الاستباقية والوقائية التي تم اتخاذها المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، يضيف البلاغ، أن أعضاء المكتب أعربوا عن افتخارهم واعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده، والعطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، وكذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن والمواطنين. وأشادت الهيئة بكل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، على رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي، بالإضافة إلى الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات، متمنية لهم السلامة والعافية. إثر ذلك، نوهت الهيئة بالتعبئة التي أبانت عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب، وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة. وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة. وهي الفترة، يؤكد البلاغ، التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية، وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين. وبعد أن استحضرت الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، شددت على أنها لن تدخر أي جهد في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وفي الختام، أكدت الهيئة أنها تبقى، ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين، معبئين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عقد أعضاء مكتب منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعات دورية منذ إعلان حالة الطوارئ بالمغرب، لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة وتبادل الأفكار، والتفكير الجماعي في اقتراحات لتخفيف الأزمة التي تواجه عدداً من المؤسسات والأفراد. وقال محمد رضا لحميني رئيس المنظمة إن أعضاء المكتب الوطني يجتمعون بشكل أسبوعي للتفاعل السريع مع الوضعية التي يمر بها المغرب، جراء وباء كورونا “كوفيد19″، وذلك انطلاقا مما يمليه عليها الواجب الوطني، وتنفيذا لهدفها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بشكل مستمر في القطاعين العام والخاص، وتفعيلا لتوجيهات الحزب. وأضاف لحميني، أن المنظمة التي شكلت قوة اقتراحية في مناسبات عدة، راسلت الجهات المعنية، في الـ17 من مارس المنصرم، وعرضت ضمن مُراستها عددا من الإجراءات الضريبية والمالية والاجتماعية الهادفة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على اقتصادنا. ومن بين الاقتراحات، يضيف لحميني، دعت المنظمة إلى إمكانية تعليق سداد القروض المصرفية للمواطنين الذين يطلبونها، وتأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية والاجتماعية، وتعليق المراجعات الضريبية خلال فترة الأزمة، فضلا عن تعليق مدفوعات الفوائد المالية للشركات التي تواجه صعوبات. وأوضح لحميني، أنه وحتى اليوم تبنت لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، سلسلة من الإجراءات المقترحة، أهمها ذات طبيعة مالية وضريبية واجتماعية. وبخصوص الإجراءات الضريبية، التي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، تم إقرار تأجيل المواعيد الضريبية (التصريحات واستخلاص الضريبة على الشركات) للشركات التي يقل رقم معاملتها للسنة المالية 2018 عن 20 مليون درهم، وأن لا ينطبق هذا التأجيل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الدخل، مع تعليق المراجعة الضريبة لغاية 30 يونيو 2020. وقُرر أيضا إمكانية خصم الهبات المالية الممنوحة من طرف الشركات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات ملكية سامية، من الحصيلة الجبائية للشركات. وفي الشق المالي، قررت لجنة اليقظة تأجيل استخلاص القروض البنكية بناءً على طلب من الأطراف المعنية حتى 30 يونيو 2020، وأن يشمل هذا الإجراء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة، دون تكلفة أو عقوبات مالية. ويؤكد لحميني أن لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت أيضا، قرار منح ائتمانات إضافية على شكل تسهيلات نقدية يمكن أن تصل إلى 20٪ من خطوط الائتمان الممنوحة للشركة مع بنكها، بحد أقصى يصل إلى 20 مليون درهم، وبالنسبة للشركات التي ليس لديها خطوط ائتمان، ويمكنهم الاستفادة من السحب بدون رصيد “découvert” مما يسمح لهم بدفع الرواتب وسداد الأجور ومستحقات الموردين لمدة 3 أشهر. وفي ما يخص الإجراءات الاجتماعية، تم اعتماد تأجيل سداد استحقاقات قروض الاستهلاك والعقار حتى 30 يونيو 2020، مع منح تعويض شهري قدره 2000 درهم للموظفين المصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي، في فبراير 2020، والذين توقفوا عن العمل بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19″، مع استمرارهم في الاستفادة من التعويضات العائلية ومزايا التأمين الصحي الإجباري. وكما قررت اللجنة صرف تعويضات للأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل والتي فقدت دخلها بسبب حالة الطوارىء الصحية. ومواكبةً منها للمؤسسات والأفراد وللمزيد من التوضيحات، والإجابة على التساؤلات تضع المنظمة الوطنية للخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن اشارة المواطنات والمواطنين البريد الالكتروني التالي: [email protected] ومن جهة أخرى، نوهت المنظمة ببلاغ المكتب السياسي للحزب وانخراطه اللامشروط في كل الإجراءات التي اتخذتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده. وتدعو المنظمة لتظافر الجهود لإنجاح قرارات وتعليمات السلطات الخاصة بمحاصرة جائحة كوفيد 19، كما تدعو أعضاءها إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

أكدت نبيلة الرميلي، مديرة الصحة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن المديرية الجهوية للصحة توفر الظروف الملائمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وأيضا للأطقم الطبية وشبه الطبية. وأوضحت الرميلي في تصريح لها لقناة “ميدي 1 تي في” ضمن روبورتاج داخل مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، حول تعامل الأطر الطبية مع مرضى كورونا، أن المديرية الجهوية توفر الأكل والنظافة والسهر على راحة المرضى بفيروس كورونا، كما توفر لهم أجهزة تلفاز وثلاجات صغيرة بداخل غرفهم. وبخصوص مهنيي الصحة، أكدت الرميلي أن المديرية تسهر على راحتهم إذ توفر لهم الظروف الجيدة وجميع اللوازم من وسائل الوقاية من ألبسة وغيرها، وأيضا الأكل والشرب. وشددت مديرة الصحة بجهة لدار البيضاء-سطات على ضرورة توفير الظروف الملائمة، بما في ذلك توفير الدواء لهم، الذي يحتاجه المرضى، وأيضا توفير جميع الأجهزة الضرورية.

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، عن تخصيصها مبلغ 5 ملايين درهم مساهمة منها في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وجاءت هذه الخطوة، حسب بلاغ للغرفة، في إطار التعبئة الوطنية الشاملة للتصدي لوباء كورونا المستجد والحد من تداعياته الخطيرة على صحة المواطنين ومن انعكاساته السلبية للمجهودات التي تبدلها الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل وتمكين بالتالي الفاعلين الاقتصاديين من اجتياز هذه الفترة العصيبة. وأوضح البلاغ أنه بعد استيفاء المساطر اللازمة، تعلن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة ف-س مكناس، تعبئتها لمبلغ خمسة ملايين درهم مساهمة في الصندوق الخاص المحدث بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أن الغرفة تثمن عاليا باسم مكتبها وأعضائها وموظفيها ومنتسبيها المبادرات الملكية السامية والعناية الكبيرة التي يوليها جلالته لكافة مكونات المجتمع من أجل التصدي والقضاء على هذا الوباء الخبيث. كما تنوه بالتدابير الاستباقية والوقائية التي اتخذتها مختلف القطاعات الحكومية كل من موقعه ومسؤولياته حتى تجتاز بلادنا هذا الوضع الصعب بكل ثقة وأمان. وفي الختام، أشادت الغرفة بالإجراءات المعتمدة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي ستمكن لا محالة من التخفيف من التداعيات الاقتصادية والسوسيو اقتصادية لهذا الوباء.

عقد المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية جهة الدار البيضاء-سطات، اجتماعا عن بعد أول أمس الأحد 29 مارس 2020، تداول فيه نقطة واحدة تتعلق بالوضعية التي تمر منها البلاد إثر انتشار وباء فيروس كورونا. وجاء في بلاغ للمكتب الجهوي، أنه تقرر الاجتماع عن بعد تنفيذا لتعليمات الحجر الصحي المعلن عنها لمحاربة فيروس كوفيد-19 ومراعاة للمرحلة الاستثنائية التي يمر منها وطننا، مشيرا إلى أنه تم التداول في نقطة فريدة تهم الوضعية التي تمر منها بلادنا منذ أيام إثر وباء كورونا. وفي هذا الصدد، نوه أعضاء المكتب الجهوي بالإجراءات الاحترازية الشجاعة التي اتخذها وطننا بطريقة استباقية واستثنائية بفضل التعليمات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حماية لسلامة وصحة المواطنين عامة. ومن ناحية ثانية، يضيف البلاغ، أشاد المكتب بالعمل الجبار المنبثق من روح وطنية عالية وخالصة، الذي تقوم به السلطات العمومية وقوات الأمن ومهني الصحة والموظفين الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل محاربة وباء كورونا، مشيدا أيضا بانخراط المغاربة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، حيث أبان الشعب المغربي عن مستوى راق من الوعي الجماعي تجسيدا للروح الوطنية العالية والتضامن الطبيعي اللذان يمتاز بهما وطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. ونوه أيضا أعضاء المكتب الجهوي بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي باشرتها الدولة في إطار مواجهة الانعكاسات التي قد تولد إثر هذا الوباء من أجل مساندة الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا. ومن هذا المنطلق، دعا المكتب الجهوي جل الشبيبات الإقليمية بالجهة، إلى التضامن والتفاعل الإيجابي والبناء من أجل تلعب دورها الدستوري المتمثل في تأطير المواطنين للامتثال لقرارات السلطات العمومية والانخراط الإيجابي والبناء في جل البرامج التي تقرها الدولة بغية مواجهة فيروس كورونا. وبهدف تسهيل تتبع هذه العملية بشكل بناء وجاد، أقر المكتب الجهوي تأسيس لجنة جهوية، تماشيا مع مخرجات اجتماع المكتب السياسي الأخير قصد تأطير عمل المناضلين والمناضلات من جهة، وبلورة اقتراحات ذات طابع اجتماعي واقتصادي من جهة أخرى، اعتمادا على منهجية اليقظة الجماعية وفي مواجهة عواقب الوباء وضمانا لسلامة المواطنين.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة استقرارا في أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع الشؤون العامة والحكامة، فإن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار عقدت بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة-قطاع الشؤون العامة والحكامة، اجتماعا اليوم الاثنين 30 مارس 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة. وأوضح بلاغ الوزارة أنه استنادا إلى المعطيات، التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فان وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية. وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، يضيف المصدر ذاته، فقد سجل عموما استقرار في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء. وبالنسبة لهذه المواد، أكدت اللجنة أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح ابريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين الى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 ابريل 2020. وأشارت إلى أنه هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد. أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تضيف اللجنة أن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، همت مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ويتعلق الأمر بـ 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وفي الختام، أكدت اللجنة الوزاراتية أنها ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.