الكاتب: SMcsjzv5kL

عقدت الاتحادية الاقليمية للتجمع الوطني للأحرار بالرباط،  يومه الجمعة جمعها العام التأسيسي، أسفر عن انتخاب الأخت أسماء أغلالو كاتبة لاتحادية عمالة الرباط، وذلك بإجماع الحاضرين.

  وخلال كلمة لها بالمناسبة قالت أسماء أغلالو، إن انتخابها كاتبة للاتحادية الرباط، هو تكليف أكثر مما هو تشريف، معلنة عن استعدادها التام من اجل العمل مع جميع الفعاليات التجمعية وعلى انفتاحها على المبادرات البناءة من اجل تحقيق الأهداف المسطرة.

  وفي نفس السياق نوهت اغلالو، بكل من المنسق الجهوي الأخ سعد بنمبارك والمنسق الإقليمي الأخ عبد القادر تاتو على المجهودات الجبارة التي يقومان بها من خلال تنزيل الأوراش المفتوحة من طرف القيادة.

 

للمزيد من التفاصيل، المرجو الضغط على هذا الرابط :

بلاغ منظمة المحامين التجمعيين

 

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بفاس، أن المغرب قطع نهائيا مع الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج بشهادة اللجان الدولية والمساطر الخاصة والمنظمات الوطنية والدولية. السيد أوجار في كلمة خلال افتتاح الندوة الإقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، أن سلوكات ومخالفات معزولة وأحادية تبقى هنا وهناك من طرف أشخاص معدودين يتحملون وحدهم مسؤوليات أفعالهم وتبعات انتهاكاتهم إداريا وجنائيا. وقال إن المغرب يراهن على اختياره الدستوري والمؤسساتي بشأن استقلال القضاء وإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة إلى حيز الوجود، مبرزا أن اعتماد القانون المتعلق بنقل الاختصاصات المتعلقة بالنيابة العامة من الوزير المكلف بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، هو خيار من شأنه أن يعزز دولة القانون والمؤسسات، ومؤشر آخر على تعزيز ثقة المتقاضين في منظومة عدالتهم. وأوضح وزير العدل أن المغرب بادر إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى مناهضة التعذيب بجميع أشكاله وصوره والوقاية منه، بدءا بتوفير الحماية الدستورية ضد التعذيب أو المعاملة القاسية. وأردف أنه تم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد المحرومين من حرياتهم، وسن عدة مقتضيات زجرية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، من خلال مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مستعرضا أهم هذه الضمانات، ومنها ترسيخ مبدأ قرينة البراءة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وضمان حضور المحامي أثناء عملية الاستماع إلى المشتبه فيهم بارتكاب جناية أو جنحة ما لم يكونوا موضوعين تحت الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم. وأشار إلى أنه تنفيذا لالتزاماتها الدولية بموجب المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، تضاعف الحكومة جهودها للإسراع بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، مع توفير الضمانات اللازمة لقيام هذه الآلية بمهامها باستقلالية وحيادية وموضوعية. ومن جانبه، أبرز مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان – مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان – أندرو جيلمور، أهمية انعقاد الندوة الإقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب”، مفيدا بأنها ستمكن من تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون من أجل محاولة القضاء على هذه الممارسة. وقال إن الندوة تكتسي أهمية باعتبار أن “الجميع متفق على أن التعذيب يعد قطعا ممارسة غير قانونية، وغير أخلاقية وغير مجدية”، مضيفا أن “ثمة توافقا حول هذه النقطة، إلا أن الممارسة، للأسف، متواصلة في بعض البلدان”. وأشاد وزيرا العدل بكل من السودان وغامبيا، على التوالي إدريس إبراهيم جميل وأبو بكر ماري طامبادو بالتجربة الرائدة للمغرب في المجال الحقوقي، وخاصة في ما يتعلق بسن مقتضيات تشريعية زجرية لمناهضة جريمة التعذيب، مؤكدين أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى في ما يخص ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون. وتم بالمناسبة، عرض شريط وثائقي يستعرض مختلف جهود المملكة في مجال مناهضة التعذيب، وذلك تحت عنوان: “من مناهضة التعذيب إلى الوقاية منه”. وتتمحور أعمال الندوة الإقليمية المنظمة على مدى يومين تحت عنوان: “إقامة العدل وإنفاذ القانون: في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات”، حول مواضيع “العدالة وتطبيق القانون: الفرص والتحديات”، و”الإجراءات والضمانات: الإيجابيات والنواقص”، و”دراسة تقنيات التحقيق”. كما تناقش الندوة مواضيع تتعلق بالمعايير المهنية الخاصة بالشرطة، وآليات المراقبة، وتقوية التعاون الدولي. وتعد “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.

بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة تم اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017 بالرباط ، تنظيم دورة تكوينية حول “الآليات التقنية لتدبير المالية العمومية من خلال القانون التنظيمي للمالية”، بمشاركة نواب فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومستشارو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين. اللقاء أطره السيد نور الدين بنسودة الخازن العامة للمملكة، الذي أكد على أن القانون التنظيمي الجديد للمالية جاء ليثمن المجهودات المبذولة لإدراج البعد الجهوي في تقديم الميزانية، ولإعطاء قراءة أفضل للمعطيات حول التوزيع الترابي للإعتمادات المالية المرصودة لكل برنامج. مضيفا في هذا السياق أن الهدف هو إبراز المجهود المالي المخصص لكل جهة من جهات المملكة، بالإضافة إلى تقديم الميزانية بشكل يدعم سياسة التعاقد والشراكة مع الفاعلين المحليين خدمة للتنمية المحلية وتوزيع أهداف ومؤشرات الأداء على المستوى الجهوي. وشدد الخازن العام للملكة على أن القانون التنظيمي للمالية الحالي يشكل فرصة سانحة لتحديث وتقوية فعالية التدبير العمومي وتغيير أنماط تدبير المالية العامة نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج. من جهتهم شدد برلمانيو ومستشارو الحزب خلال مداخلاتهم في هذا اللقاء، على أن القانون التنظيمي للمالية يشكل مدخلا حقيقيا لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، وكذا تعزيز الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية تدبير الميزانية.  

أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، اليوم الجمعة بنيويورك، أن الحفاظ على السلم والأمن يتطلب إدماج مقاربة النوع في جميع عمليات السلام. وقال السيد هلال في تدخل له خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية المرأة والسلم والأمن، إن مشاركة النساء فى عمليات التفاوض تعزز فرص حل النزاعات واستدامة الأمن واتفاقات السلام. وأبرز أن هذه الخلاصة أكدتها الدراسة العالمية التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة سنة 2015، والتي أظهرت أن مشاركة المرأة في مفاوضات السلام تعزز استدامة اتفاقات السلام، وأن 35 بالمائة من الاتفاقات التي تفاوضت بشأنها النساء تدوم أكثر من 15 عاما. وفي هذا السياق، أشار السفير إلى أن اعتماد مجلس الأمن التاريخي للقرار 1325، شكل اعترافا دوليا بدور النساء في السلم والأمن، لا كضحايا فحسب، بل كعناصر للتغيير وأداة فاعلة في استعادة السلام واستتبابه وتوطيده. وقال السيد هلال خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن هذا القرار يقضي بإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في عمليات السلام متعددة الأبعاد، وخاصة الوقاية وتسوية النزاعات و توطيد السلم. ويدعو القرار 1325 أيضا إلى إشراك النساء على قدم المساواة مع الرجال، في جميع الجهود الرامية إلى إعادة البناء وتنمية البلدان في مرحلة ما بعد النزاع. وفي هذا الصدد، ذكر السيد هلال أن المغرب نظم في 7 شتنبر 2016 لقاء دوليا تحت شعار ” المرأة ، سلم، أمن،تنمية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمساهمة في النقاش الدولي بشأن دور المرأة في عمليات السلام، وتنفيذ مخططات العمل الوطنية للمضي قدما في العمل الجماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325. وقد شكل هذا اللقاء، يضيف السيد هلال، فرصة لتجديد التأكيد على توافق المجتمع الدولي بشأن تعزيز مشاركة النساء في المفاوضات والاتفاقات المتعلقة بحل النزاعات وتعزيز السلم وتجديد التزام الأمم المتحدة بإدماج النساء والمساواة بين الجنسين في جميع استراتيجيات بناء السلام . وأشار الى ان اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا من بينها دور النساء في الوساطة ومنع نشوبالصراعات ودورهن في اجتثاث التطرف، فضلا عن الدروس المستفادة والممارسات الفضلى في مجال محاربة العنف الجنسي في أوقات النزاع. وأفاد الدبلوماسي المغربي أنه تم الاعلان في هذا المؤتمر عن إنشاء مركز إقليمي مستقل في الرباط يهدف إلى دراسة دور المرأة في عمليات حفظ السلام ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

سيشهد مهرجان ابن بطوطة الدولي الذي يقام هذه السنة تحت شعار “الرحالة سفراء السلام” من 9الى 12 نونبر بمدينة طنجة، العديد من الفعاليات التي تحتفي بثقافة المملكة المغربية المتميزة. حضي الموروث الثقافي والفكري بمكانة بارزة من خلال المشاركة المتميزة لخزانة “العبد الباقي سبويه ” بما فيها من نفائس وذخائر كالوثائق و المخطوطات التي توثق لفترات زمنية سابقة وتوضح لقارئها الارتباط الروحي والسياسي لأهل الصحراء بسلاطين المغرب وممثليهم على باقي التراب الوطني، كالبيعات الشرعية لساكنة الصحراء والرسائل بين سلاطين وشيوخ وأمراء القبائل الصحراوية التي تزيل كل لبس وتدحض كل دعاية تروم التشكيك في الوحدة الترابية للمملكة المغربية, الى جانب هذا سيتم عرض وثائق ومخطوطات في مختلف العلوم : علم الفلك ، الحساب ، الانساب، الفلسفة، الفقه ، العقيدة .. وغيرها من فنون وعلوم اتقنها ثلة من علماء هذا الشطر من الوطن . ومن مميزات هذا المعرض الذي سيقام لأول مرة بمدينة طنجة : ابراز التنوع الثقافي للقبائل الصحراوية وارتباطهم المتين بسلاطين المملكة المغربية و كذا تسليط الضوء على حوالي عشرة قرون مما تزخر به حضارة المغرب في الصحراء. إثبات مغربية الصحراء في معرض ضخم لوثائق و مخطوطات تعرض لأول مرة وقد أكد السيد محمـد الدقاق الرئيس الشرفي للجمعية المغربية لابن بطوطة على اهمية هذا المعرض التاريخي الذي سيكون صلة وصل بين شمال و جنوب المملكة، ومناسبة لعرض وثائق تعود الى زمن ابن بطوطة وما قبل ، كما ان هذه المخطوطات يمكن ان تعتمد كوثائق مرجعية في المحافل الدولية لتثبيت شرعية الموقف المغربي الرسمي.كما أكد الدكتور عبد الوهاب سبويه المسؤول على هذا المعرض الفريد من نوعه ان هذه الخزانة من أقدم الخزانات وأغناها، من حيث الكم و النوعية وذلك باختلاف ما تحتويه من وثائق و مخطوطات و اصدارات، حيث انها من اقدم الخزانات في الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية وتعد شاهدا على مراحل تاريخية مرت بها الاجيال في جنوب المغرب.

التقى اليوم الجمعة في الدار البيضاء منعشون سياحيون مغاربة وصينيون في إطار ندوة خصصت لتدارس فرص الاستثمار التي توفرها السوق السياحية الصينية ، افتتحت اشغالها من قبل كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة السيدة لمياء بوطالب . و تهدف هذه الندوة المنظمة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالسياحة ، بتعاون مع مهنيي القطاع و سفارة جمهورية الصين الشعبية في الرباط ،استكشاف فرص تطوير و تنمية السوق السياحية الصينية في المغرب . وفي كلمة بالمناسبة ، ذكرت السيدة بوطالب بعلاقات التعاون الممتازة التي تجمع الصين و المغرب على جميع المستويات و خاصة في قطاع السياحة ، مجددة التأكيد على الاهمية الاستراتيجية التي أضحت تكتسيها السوق السياحية الصينية خاصة عقب القرار التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي بإلغاء تأشيرة الدخول الى التراب المغربي بالنسبة للمواطنين الصينيين. و سجلت في هذا الصدد ، أنه منذ دخول هذا القرار حيز التطبيق عرف تعداد السياح الصينيين الوافدين على المغرب ارتفاعا كبيرا يقارب 78 ألف سائح حتى متم شهر شتنبر 2017 ، أي بارتفاع نسبته 242 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية . و أضافت أن القرار الملكي السامي بالغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الصينيين أعطى دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين بالرغم من غياب خط جوي يربط الصين بالمغرب و بعد المسافة الجغرافية بين البلدين ، متوقعة في هذا السياق أن يبلغ عدد السياح الصينيين الوافدين على المغرب قرابة 100 ألف شخص نهاية السنة الجارية . و بعد أن ذكرت بأن السوق الصينية تعد الاكثر انفاقا في العالم ، اعتبرت كاتبة الدولة في السياحة أن الصين تعد سوق استراتيجية و تكتسي أهمية محورية في مخطط تنمية قطاع السياحة في المغرب . من جهته، ذكر سفير الصين المعتمد في الرباط السيد لي لي أن أكثر من 40 منعشا سياحيا صينيا قدموا الى الدار البيضاء للالتقاء بنظرائهم المغاربة ، مضيفا أن التعاون بين البلدين يتطور بوتيرة متسارعة خلال السنوات الاخيرة ، ومبرزا أن هذه الندوة تتيح الفرصة لابرام اتفاقيات و شراكات بين الطرفين لتتويج الجهود المبذولة للاقلاع بالتعاون الثنائي . و قال الدبلوماسي الصيني ” أمامنا مستقبل واعد يتعين أن ينخرط فيه الجميع ” ، مذكرا بأن الصين تشكل أول مصدر للسياح بحوالي 120 الف مسافر. و تميزت أشغال هذه الندوة ،المنظمة تفعيلا لمقتضيات مذكرة التفاهم في القطاع السياحي المبرمة بين البلدين بمناسبة زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى الصين في ماي 2016 ، بتدخلات لشركاء عموميين وخواص ناشطين في مجال السياحة ، علاوة على المدير التنفيذي لمنظمة العالمية للسياحة السيد زهو شانغ زهون ،و التي شددت في مجملها على ضرورة تكييف المنتوج السياحي المغربي مع انتظارات السوق الصينية . و خلال هذا اللقاء المهني ، تبادل الخبراء الصينيون ونظرائهم المغاربة ،في اطار ثنائي، وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالرفع من حجم تدفق السياح الصينيين على المغرب وتعزيز فرص الاستثمار بين المنعشين السياحيين في كلا البلدين .

نظمت التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بعين الشق السبت 28 شتنبر تحت اشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات ندوة حول موضوع ” التجمع الوطني للأحرار: تاريخ وآفاق” من تأطير الاخوة محمد أوجار ومحمد بوسعيد ومصطفى بايتاس. وتعد هذه الندوة النشاط الأول الذي تنظمه التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بعين الشق، حيث عرف حضورا متميزا للمناضلات والمناضلين التجمعيين بالجهة وقياديين من الحزب. وافتتح الأخ محمد بوسعيد المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أشغال الندوة محمد بوسعيد بتأكيده على أن الحزب كان له ولازال مواقف من الثوابت الوطنية منذ تأسيسه، ولم تتغير بتعاقب القيادات المختلفة، وأنه كان دائما ينتصر للمصالح العليا للوطن بعيدا عن أي حسابات أخرى. وأكد الأخ بوسعيد أن موقع التجمع الوطني للأحرار اليوم داخل المشهد الحزبي خير دليل على انتصاره لمصلحة الوطن وخدمة المواطنين. وتابع الأخ بوسعيد حديثه مشيرا إلى أن الحزب اليوم يتمتع بهياكل موازية قوية كان للسيد الرئيس الأخ عزيز أخنوش الفضل في إخراجها للوجود ودعمها المستمر من أجل تسهيل أداء مهامها. وشدد المنسق الجهوي للحزب على أن الحزب يجب أن يلعب دوره المهم في اقتراح مبادرات رائدة تتفاعل مع مضامين الخطاب الملكي الأخير وتجيب عن عدد من الاشكاليات التي أضحت تطرح نفسها بقوة. وختم الأخ بوسعيد مداخلته بالتأكيد على أن للشباب دور محوري وأساسي في التفاعل مع مقترحات الحزب و تقديم قيمة مضافة لعمل الحزب وسير مؤسساته. ومن جانبه عاد الأخ محمد أوجار خلال مداخلته لأبرز المحطات التي عاشها حزب التجمع الوطني للأحرار طيلة 40 سنة منذ تأسيسه، والتي دافع فيها الحزب عن استقلاليته وعن وحدة قرارته. وأكد الأخ أوجار أن للحزب تاريخ عتيد ومساهماته راسخة على مر التاريخ وثابتة منذ تأسيسه، كان دائما فيها يغلب المصلحة العامة ويدافع عن رؤيته للمشهد السياسي المغربي. وأضاف وزير العدل بأن أولويات الحزب هي الدفاع عن مقدسات البلاد ويفتخر بمشروعه السياسي الذي أهله اليوم لتبني موقع واضح المعالم في رغبته في خدمة الوطن. وأعلن الأخ أوجار أن المؤتمرات الجهوية القادمة هي فرصة مهمة لتقديم مقترحات ومبادرات ستسكل أرضية لتصور الحزب للنموذج التنموي وقضية الشباب. وعبر الأخ أوجار عن اعتزازه بكون التجمع الوطني للأحرار اليوم يعد الأكثر تأهيلا للمساهمة في اغناء النموذج التنموي القادم بفضل اسهامات وزراءه وعملهم المستمر داخل الحكومات التي اشتغلوا داخلها. وختم الأخ أوجار كلمته بالتشديد على أن الحزب حزب الجميع ويرحب بجميع الكفاءات وبقيمتها المضافة وما ستحمله للمغرب، داعيا الشباب التجمعي للانفتاح على تجارب الماضي والتشبع بالطموح والرغبة في تقديم الأفضل خدمة للصالح العام. وفي ختام المداخلات أكد الأخ مصطفى بايتاس المدير المركزي لمقر التجمع الوطني للأحرار أن التجمع الوطني للأحرار وطيلة مساره منذ تأسيسه لعب دورا مهما في الحياة السياسية المغربية، وكان داعما قويا للتعددية الحزبية في الوطن ورافضا لهيمنة الحزب الواحد. وأضاف الأخ بايتاس بأن الحزب كان حريصا على استقلالية قراره الحزبي مع الحرص على الدفاع عن ثوابت الوطن. وأشار الأخ بايتاس الى أن التجمع الوطني للأحرار حزب حافظ على مكانته داخل المشهد السياسي المغربي سواء انتخابيا أو من خلال مساهمته في التأطير السياسي للمواطنين. وختم الأخ بايتاس حديثه بالتأكيد على أن النقاش اليوم والرهان هو على الاجابة عن أسئلة تبني نموذج تنموي وتحقيق العدالة المجالية، مشيرا إلى أن الحزب خلال المؤتمرات الجهوية سيقدم رؤيته بهذا الخصوص، داعيا الشباب التجمعي للانخراط بقوة ومسؤولية خلال هذا النقاش المثمر.