الكاتب: SMcsjzv5kL

افتتح الأخ عزيز أخنوش السبت 28 شتنبر مقر اتحادية حزب التجمع الوطني للأحرار بأنفا بمعية الإخوة محمد بوسعيد ومحمد أوجار ، ووسط حضور لافت للمناضلات والمناضلين التجمعيين وأكد الأخ أخنوش أن مقر الحزب الذي تم تحديثه بأنفا يحمل بصمة عدد من رجالات الحزب بالمدينة، والذين طبعوا تاريخ التجمع الوطني للأحرار وساهموا في ترسيخ مكانته. وأثنى الأخ أخنوش على قيام عدد من الاتحاديات والتنسيقيات بإصلاح المقرات وافتتاح أخرى جديدة تستوعب طاقات المناضلين التجمعيين. وأعرب الأخ عزيز أخنوش عن ثقته الكاملة في مستقبل التجمع الوطني للأحرار بفضل مجهودات مناضلاته ومناضليه بجميع منظماته. وأشار في هذا الصدد إلى مجهودات منظمة الشبيبة التجمعية واسهامها الفعال في الحملة الانتخابية التي كللت بنجاح نائبي الحزب عن أكادير وتارودانت الشمالية. وختم الأخ أخنوش كلمته بالتأكيد على أن مناضلي الحزب بالجهة ستكون لهم كلمتهم خلال المستقبل بفضل عملهم وطاقاتهم التي ستقدم اضافة قوية لمدينة بحجم الدار البيضاء. بدوره أكد الأخ محمد بوسعيد إلى أن تحديث مقر للحزب بأنفا سيساعد من حضور مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة، وسيمكنهم من تبادل النقاش في فضاء حديث ومجهز على أعلى مستوى. وشدد الأخ أوجار من جانبه على أهمية الدينامية الجديدة التي يشهدها الحزب والتي خلقت نقاشا مسؤولا وجادا يريد أن يرتقي بالحزب على جميع الأصعدة، ويعمل على التحديث والتطوير من أجهزته.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، امس الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، يعد مشروعا إرادويا ذا طابع اجتماعي، وذلك بإيلائه أهمية لخلق مناصب الشغل ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وأبرز السيد بوسعيد، في ندوة صحفية خصصت لتقديم التوجهات الكبرى لهذا المشروع، أن هذا الأخير يرتكز على أربعة عناصر أساسية تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، مضيفا أن الأولوية الثانية تتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة.وأوضح الوزير أن المرتكز الثالث يقوم على دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة، لتشكل رافعة للتنمية، فيما يهم المرتكز الرابع مواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة وتسريع مسار الإصلاحات.واستعرض السيد بوسعيد الظرفية الوطنية والدولية، وكذا الصعوبات والنقائص التي واجهت صياغة هذا المشروع، مشيرا إلى أن القانون المالي لهذه السنة يولي أهمية خاصة لتوسيع وتعزيز مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راميد، تيسير، والمبادرة الملكية مليون محفظة…) والتي تستفيد منها الساكنة الفقيرة والهشة.وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تخصيص ما مجموعه 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة للشمروع التي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات وتطلعات المواطنين، لاسيما في شقها المتعلق بالخدمات الاجتماعية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.وبخصوص تحفيز تشغيل الشباب، عدد الوزير عددا من الإجراءات الرامية إلى دعم دينامية “المقاول الذاتي” (50 ألف مقاول ذاتي مسجل في نهاية غشت 2017)، وتقليص الضريبة على الشركات والدخل، للتشجيع على خلق ومواكبة المقاولات المبتدئة وتحسين جاذبية منظومة “تحفيز”.وأكد السيد بوسعيد أن الاستثمار العمومي يعد قاطرة للتنمية، مشيرا إلى أنه سيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017، مشددا على أهمية التقييم القبلي للمشاريع، والمتابعة الصارمة للإنجازات والرفع من آثار التشغيل وتحسين مستوى عيش المواطنين.ومن بين الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص، توقف الوزير عند تمديد منح الاستفادة من امتيازات نظام القبول المؤقت لفائدة المعدات المستوردة في إطار مشاريع موضوع اتفاقيات الاستثمار والمشاريع الممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للإرجاع، وبالإعفاء من واجبات التسجيل برسم عمليات تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا بإعطاء دينامية جديدة للاستثمار في القطاع السياحي من خلال إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي العارية المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، وذلك وفق شروط محددة.وفي معرض تطرقه لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، شدد الوزير على الرفع من الحصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهة، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها 66 نصا تنظيميا من أصل 69 نصا أي أن 95 بالمائة من النصوص التنظيمية قد تم اعتمادها.وأشار السيد بوسعيد إلى أن تسريع مسار الإصلاحات حاضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، مستشهدا في هذا الصدد، بإصلاح العدالة والإدارة، والقانون التنظيمي للمالية، وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية والإصلاح الضريبي والمرحلة الثانية من إصلاح التقاعد.

افتتح الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 26أكتوبر فعاليات المعرض الدولي للتمور بأرفود٬ وسط حضور وازن للفاعلين في القطاع وطنيا ودوليا. وأكد الأخ أخنوش على هامش افتتاح المعرض أن سلسلة التمور تعتبر في قلب اهتمام مخطط المغرب الأخضر. وعلى مر السنين، حقق هذا القطاع تقدما ملحوظا. تطور المعرض الدولي للتمور بالمغرب الذي هو اليوم في نسخته الثامنة هو خير دليل على ذلك. وأشار وزير الفلاحة إلى أن المعرض يعتبر فضاء للقاء، والتبادل والتجارة، حيث يشارك هذا العام أكثر من 250 عارضا من 15 بلدا. كما يتوقع أن يزوره أكثر من 75 ألف زائر. وبخصوص سلسلة التمور أكد الأخ أخنوش أنها تسعاهم في عملية تثمين زراعة النخيل مساهمة كبيرة في تطوير النظام البيئي بأكمله للواحات. نظام بيئي يحمل الثروة والإمكانات التي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها باستمرار. وختم الأخ أخنوش حديثه بالتأكيد على أن رفع مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق الواحات أمر حتمي. وأود أن أذكر و أثني اليوم على مبادرة الواحات المستدامة، من أجل صون وتطوير هذه النظم الإيكولوجية. الواحات اليوم تتعرض للتهديدات الناجمة عن تغير المناخ، وندرة الموارد المائية نحو متزايد، كما أن النشاط الزراعي مستمر في التراجع. ومنذ العام 2010 يعد المعرض الدولي للتمور مرجعا في القطاع، على الصعيدين الوطني والعالمي. ويمتد المعرض على مساحة 40000 متر مربع، منها 10000 متر مربع مخصصة للأروقة ٬ حيث يتمحور المعرض حول 8 أقطاب تمثل كل واحدة منها حلقة ضمن سلسلة قيمة قطاع زراعة النخيل. وسيعرض البرنامج أيضا مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بما في ذلك التنشيط الفولكوري ، كرنفال، أمسيات موسيقية، جولات مشاهدة معالم المدينة، ورشات تذوق وحفل توزيع الجوائز.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأربعاء 25 أكتوبر بضيعة السنوسية النموذجية بنواحي الراشيدية من أجل تفقد سير المشروع، والإطلاع على وضع الفرشة المائية.

وأكد الأخ أخنوش أنه ضيعة السنوسية “مشروع نموذجي، تبلغ كلفته الاستثمارية الإجمالية 30 مليون درهم. هذه الضيعة تمتد على مساحة 150 هكتارا من بينها 133 هكتارا من النخيل المثمر مجهزة تجهيزا كاملا بنظام السقي بالتنقيط. هنا لدينا ما يقرب من 15.500 شتلة (15.430) بما في ذلك 11.000 شتلة من نوع المجهول”.

         

وفيما يخص وضعية الفرشة المائية أشار الأخ أخنوش إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية هي مسألة مصيرية للحفاظ على الأمن المائي والغذائي للمنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الفلاحة أنشأت العديد من السدود المائية الفلاحية، بما في ذلك سد” كدوسة” في محور “بودنيب”، والذي سيرافق دينامية الفلاحة في المنطقة عن طريق تأمين إمدادات المياه.

وفي ختام حديثه أكد الأخ أخنوش إلى أن سلسلة زراعة النخيل تتمحور حولها العديد من الرهانات: اجتماعية وبيئية واقتصادية. من المهم إذن بناء بنية متينة للتنمية، وتبني مخطط مضبوط وملموس ويمكن ترجمته على الميدان وأيضا تبني رؤية واضحة على المدى البعيد.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من تفكيك خلية إرهابية خطيرة مكونة من أربعة متطرفين موالين ل”داعش”، ينشطون بمدينة فاس. وزارة الداخلية في بلاغ أن التحريات الأولية تفيد بأن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر “الداعشي” تحت تأثير الإصدارات الدعائية لهذا التنظيم الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بهذه المدينة من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.وقد أسفرت عملية التفتيش بحسب المصدر ذاته عن حجز أسلحة بيضاء عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام وبذلة عسكرية ومخطوطات تحرض على “الجهاد” وتمجد لإيديولوجية “داعش”، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.وذكر البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود الرامية للتصدي للتهديدات الإرهابية ذات الصلة بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، مبرزا أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 85,5 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 عوض 73,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وذكرت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 36,4 في المائة، في مقابل 30,4 في المائة صرحت بأن المستوى ظل مستقرا، و33,2 في المائة منها اعتبرت أنه تحسن، مبرزة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,1 نقاط في تحسن سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 8,1 نقاط وناقص 17,4 نقطة على التوالي. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فيورد البحث أن 24,1 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره، و41,3 في المائة تتوقع استقراره، في حين ترجح 34,6 في المائة تحسنه، مضيفا أن رصيد توقعات الأسر تابع مستواه الإيجابي حيث بلغ 10,5 نقاط. وبخصوص البطالة، أبرزت المندوبية أن 73,6 في المائة مقابل 13,7 في المائة من الأسر توقعت خلال الفصل الثالث من 2017، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 59,9 نقطة، حيث عرف تدهورا مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 54,3 نقطة وناقص 70,6 نقطة على التوالي. واعتبرت 54,7 في المائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثالث من سنة 2017 ، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 23,3 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 31,5 نقطة مقابل ناقص 28,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,5 نقطة خلال الفصل الثالث من 2016. وأبرز المصدر ذاته أن 63 في المائة من الأسر المغربية صرحت خلال الفصل الثالث من سنة 2017، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 29,8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 7,2 في المائة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 في المائة من الأسر مقابل 17,1 في المائة بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 14,5 نقطة مقابل ناقص 16,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 27 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2016. أما بخصوص نظرة نفس الأسر بخصوص تطور وضعيتها المالية المستقبلية خلال 12 شهرا المقبلة، فقد أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 32,1 في المائة منها تتوقع تحسنها مقابل 12,5 في المائة تنتظر تدهورها.