علم لدى الأمن الإقليمي بورزازات أنه جرى اليوم الأحد، توقيف تلميذ قاصر يبلغ 17 سنة، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو يوثق لتعريضه لإطار تربوي للعنف الجسدي بالثانوية التأهيلية سيدي داود بنفس المدينة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بشكل جدي وسريع مع مقطع الفيديو الذي تم تداوله أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تعرض أستاذ للعنف الجسدي من قبل أحد التلاميذ، حيث أظهرت الأبحاث الأولية عدم تسجيل أية شكاية في الموضوع، سواء من قبل الضحية أو الإدارة التربوية.وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بناء على المعطيات الواردة في شريط الفيديو مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه به، الذي تم توقيفه صباح اليوم وإخضاعه لبحث قضائي بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. من جهته، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أنه تم الاحتفاظ بالتلميذ القاصر لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وأنه سيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه فور انتهاء البحث.وأضاف الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه “على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يظهر من خلاله تعرض أستاذ التعليم بإحدى المؤسسات التعليمية بورزازات لاعتداء بالعنف من طرف أحد التلاميذ داخل فصل الدراسة، بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث مستعجل في الموضوع، وقد أسفرت التحريات عن إيقاف الشخص المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بتلميذ قاصر يبلغ عمره 17 سنة تم الاحتفاظ به لدى مصالح الشرطة القضائية لإجراء البحث معه، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقه فور انتهاء البحث”.

أعلنت وزارة الصحة أن خدمات التلقيح ضد داء الحمى الصفراء والتهاب السحايا وكذا العلاج الوقائي لداء الملاريا لفائدة مشجعي المنتخب الوطني لكرة القدم الراغبين التوجه للكوت ديفوار ستتواصل إلى الخميس9 نونبر. ودعت الوزارة في بلاغ المعنيين إلى الاتصال في أقرب الآجال بإحدى المؤسسات الصحية المحددة لهذا الغرض في كل جهة قصد تلقي هذه الخدمات، مرفوقين ببطاقة التعريف الوطنية وكذا تذكرة السفر إلى أبيدجان.ويتعلق الأمر ،حسب بلاغ لوزارة الصحة، بالمركز الصحي التقدم بالرباط والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببني ملال والمركز الصحي عبد الرحمن الصحراوي بالراشيدية والمديرية الجهوية للصحة بالداخلة ومصلحة التجهيزات الاساسية والاعمال التنقلية بالعيون والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بكلميم والمركز الصحي مولاي يوسف بالدار البيضاء والمركز الصحي مولاي إدريس بوجدة ومستشفى الغساني بفاس ومقر اللجنة الطبية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بأكادير والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطنجة ومصلحة شبكة الرعاية الصحية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش.وأضاف المصدر نفسه بأن وزارة الصحة عملت على توفير اللقاحات الضرورية والأدوية اللازمة بكميات وافية، كما عبأت عدة فرق طبية وتمريضية بمختلف جهات المملكة لتقديم هذه الخدمات مجانا لكافة مشجعي الفريق الوطني الذين سيسافرون إلى أبيدجان.كما سترسل الوزارة فريقا طبيا وتمريضيا إلى أبيدجان مدعما بالأدوية الأساسية والمعدات الطبية اللازمة، بغرض مرافقة جمهور المشجعين والاستجابة لحاجياتهم الصحية.وقد وضعت الوزارة رهن إشارة الجمهور المغربي الرقم الهاتفي الاقتصادي (0801004747) للحصول على مزيد من المعلومات بهذا الخصوص.

قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن الموارد المالية للوزارة برسم السنة المالية 2018 ستخصص لإنجاز العديد من المشاريع على مستوى بناء وتجهيز وتحديث محاكم المملكة. وأوضح أوجار في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2018 بلغت 4 ملايير و376 مليون و154 ألف درهم، بزيادة بنسبة 4,19 في المئة مقارنة مع سنة 2017.وأضاف أن سنة 2018 ستعرف دخول العديد من مقتضيات القانون التنظيمي حيز التنفيذ خاصة تلك المتعلقة بتفعيل الهيكلة الميزانياتية الجديدة ومحدودية اعتمادات نفقات الموظفين، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2018، حيث تم الاحتفاظ بنفس البرامج المعتمدة برسم السنة المالية 2017، أخذا بعين الاعتبار مبدأ ضمان استقرار البرامج، كما تم التركيز خلال هذه السنة على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي أثناء وضع المشاريع و الأهداف والمؤشرات، وإغناء المشروع بتقديم محددات النفقات بقطاع العدل سواء المتعلقة بنفقات الموظفين أو الاستثمار والنفقات المختلفة.وتتمثل برامج مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2018، حسب الوزير، في أربعة برامج تهم النجاعة القضائية، وبرنامج تعزيز الحقوق والحريات، وبرنامج تحديث المنظومة القضائية والقانونية وبرنامج المواكبة والقيادة.ويتضمن برنامج النجاعة القضائية 3 مشاريع و4 أهداف و 18 مؤشر، ونظرا لأهميته رصد له غلاف مالي بلغ 139 مليون و894 ألف و400 درهم، فيما يتضمن برنامج تعزيز الحقوق والحريات 3 مشاريع و3 أهداف و 7 مؤشرات، ورصد له مبلغ مالي يقدر ب 180 مليون و100 ألف درهم.أما برنامج تحديث المنظومة القضائية والقانونية، فيتضمن مشروعين و3 أهداف و 10 مؤشرات، ورصد له غلاف مالي يقدر ب44 مليون و108 آلاف درهم، في حين يتضمن برنامج المواكبة والقيادة، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 885 مليون و51 ألف و600 درهم، 3 مشاريع و 4 أهداف و 9 مؤشرات.وفي ما يخص الاعتمادات المالية المفتوحة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، أوضح السيد أوجار أن الوزارة تستفيد من تسبيق يبلغ 400 مليون درهم بالنسبة للصندوق الخاص لدعم المحاكم، و160 مليون درهم بصندوق التكافل العائلي في انتظار تحديد موارد الصندوقين ورفع سقف التحملات الخاصة بهما خلال السنة المالية.وأبرز الوزير أنه مواكبة للتنزيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130/13، كانت وزارة العدل من بين القطاعات النموذجية التي شاركت في جميع المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج، والمرتكزة على نجاعة الأداء، مما مكن من إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الميزانية المخصصة للقطاع، والانتقال من تدبير يقوم فقط على صرف الاعتمادات إلى تدبير على أساس النتائج يمكن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحاكم.وذكر السيد أوجار بالوضعية الرقمية لتنفيذ ميزانية 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2017 تميز باعتماد مقاربة جديدة على أساس النتائج، من خلال حرص الوزارة على تحديث مناهج التدبير المالي وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تنفيذ الميزانية، ونهج سياسة تشاركية وتعاقدية مع المصالح الخارجية في إطار سياسة اللاتمركز المالي والإداري.وأبرز أن مجموع الالتزامات بلغ إلى غاية 26 أكتوبر 2017 ما يناهز 352 مليون و379 ألف و 51 درهم، في ما يخص ميزانية التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة)، أي بنسبة تجاوزت 87 في المئة

أكد جلالة الملك محمد السادس، أنه آن الأوان لإعادة رسم الأولويات الاستراتيجية للمجتمع الدولي على ضوء ما أصبحت تقدمه القارة الإفريقية. وقال جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها جلالته للمشاركين في الدورة العاشرة للاجتماع السنوي لمؤتمر السياسة العالمية، الذي افتتح اليوم الجمعة بمراكش إنه “اعتبارا للتطورات الحديثة، وللخطوات التي خطتها القارة الإفريقية نحو الأمام، والمعترف بها، أصبح من الضروري أن يسمع صوت قارتنا، وأن تصبح متمركزة في خريطة سياسية دولية بعد إعادة تصميم معالمها”.

وذكر جلالة الملك بأن إفريقيا انفتحت على شراكات متعددة الأبعاد، شملت المجالات المؤسساتية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وكذا المجالات المتعلقة بالتصدي للتطرف، ومكافحة الإرهاب.وأبرز جلالته أنه بضم الرصيد الذي وفره التعاون شمال-جنوب إلى التجارب التي اكتسبتها مختلف الأطراف، يستطيع أصحاب القرار بناء تعاون أقوى وأكثر واقعية، وخاصة أكثر عدلا وإنصافا.

وشددت الرسالة الملكية على أن تماسك وقوة وبراغماتية إفريقيا كلها عناصر ستمكنها من احتلال الموقع الأنسب داخل هذا المسار، مشيدة ب “الإرادة المشتركة التي تحدونا من أجل تحقيق اندماج أكبر بين دول إفريقيا”.واكد صاحب الجلالة أنه لكي يتحقق هذا الاندماج يتعين على جميع الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، استغلال الفرص المتاحة استغلالا عمليا، وكذا التصدي للتحديات والمخاطر بشكل جماعي ومتضامن.

وقال جلالته إن الزمن الذي كانت فيه إفريقيا قارة موصومة بالسلبية، معقدة من محيطها قد ولى، لتظهر كقارة إفريقية واعدة ومتحفزة وتلتزم وتتعهد بالتزاماتها، لتحل محل قارة خاضعة ومستكينة، مضيفا أن القارة الإفريقية تتوجه بخطى ثابتة نحو الازدهار والرخاء، كما أنها تعيش تحولات حثيثة وفق نموذج خاص بها، وتفتح أبوابها أمام شراكات جد متنوعة.

غير أن بناء مستقبل الأجيال الإفريقية الصاعدة والإعداد له، يضيف جلالة الملك ، يقتضي توجيه الجهود، والتحلي بالحزم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، موضحا أن التطلع إلى الازدهار والرخاء يعد عملية معقدة تتطلب النفس الطويل.وفي هذا الصدد، أكدت الرسالة الملكية أن تحقيق التطلعات الكبرى للمواطنين، لا سيما الأفارقة، لن يتم إلا عبر برامج التنمية البشرية والاقتصادية الشاملة على الصعيدين الإقليمي والقاري.

وجدد جلالة الملك الدعوة لمواكبة نهضة القارة الإفريقية التي استطاعت أن تحدد مصيرها ومستقبلها بنفسها، مشيرا في هذا الصدد إلى انه “من واجبنا بلورة استراتيجيات مبتكرة، ونهج سياسات طموحة تقوم على استثمار المنجزات التي تم تحقيقها لحد الآن، فضلا عن الإستفادة من المبادرات العالمية الناجحة التي تتلاءم وتنوع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي”.وبالموازاة مع ذلك، يقول جلالة الملك “يتعين علينا كذلك تعزيز أداء المؤسسات، ودعم الحكامة الجيدة، وتحسين طرق استخدام الأموال العامة بصورة جوهرية”.

وسجلت الرسالة الملكية أن الثروة الإفريقية، المتمثلة أساسا في رأسمالها البشري، تشكل فرصة فريدة للنمو، موضحا أن اعتماد سياسات ناجعة وتنفيذها في مجالات التربية، والتكوين المهني، والصحة سيساهم بدون شك في تحقيق اندماج الشباب الإفريقي داخل النسيج الاقتصادي، والاجتماعي لبلدان القارة.وذكر جلالة الملك بأن القارة الإفريقية تزخر بموارد طبيعية هائلة ينبغي استثمارها وتثمينها على النحو الأمثل. وفي هذا الإطار، يقول جلالة الملك ، “فإن تحويل القطاع الفلاحي، ووضع جسور التكامل والتواصل بينه وبين القطاع الصناعي لكفيل بخلق المزيد من مناصب الشغل”.لهذا، يضيف جلالة الملك “فإن تحويل القطاع الفلاحي في إفريقيا ينبغي أن يتم على جميع المستويات، انطلاقا من الإنتاج الأولي إلى تثمين الصناعات الفلاحية.

وستمكننا هذه العملية من الاستثمار الأمثل للرصيد الفلاحي الهائل الذي تزخر به قارتنا، لاسيما فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفاعلون في هذا القطاع، وهي صعوبات مرتبطة أساسا بضعف الإنتاج”.واستحضر جلالة الملك مفهوم “الثورة الخضراء”، هذه الثورة الخضراء التي ننشدها، والتي تهدف إلى التجديد العميق للتكنولوجيات، وأساليب الإنتاج، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات واقعنا الإفريقي، والتغيرات المناخية التي تواجهه.

وعبر جلالة الملك عن سروره لكون الالتزامات التي أخذها المغرب على عاتقه لتسريع وتيرة النمو الفلاحي، وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا تساهم بشكل إيجابي في تغطية الحاجيات الغذائية لمجموع المواطنين الأفارقة على الصعيد القاري.وذكر جلالته أيضا بأن الصناعة الإفريقية، ما زالت تعاني من نقص في التنافسية، موضحا أن عليها أن تواجه تحديا مزدوجا ذا أهمية كبرى يكمن في تطوير أنشطة مبتكرة من جهة، وتكوين يد عاملة مؤهلة، من جهة أخرى.كما يجب، وبموازاة مع الاستثمارات الخاصة، يؤكد جلالة الملك تطوير أنواع جديدة من التمويل والشراكات تدرجيا قصد تشجيع وتكثيف المشاريع التنموية مع الرفع من وتيرة تنفيذها، مع عدم تجاهل الخصاص الذي تعاني منه قارتنا عل مستوى البنيات التحتية، والعمل على إيجاد حل نهائي وواقعي لهذه الإشكالية. فجميعنا يعي ويعلم أن التقدم والهشاشة يرتبطان جليا بالطرق، ونقط الربط والمواصلات.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس 2 نونبر بمشروع التهيئة الهيدروفلاحية بسد دار خرفة.

وأكد الأخ أخنوش أن زيارة اليوم ترمي إلى الإطلاع على سير تقدم الأشغال المشاريع الهيدروالفلاحية بالنسبة للشطر الأول في سافلة مشروع سد دار خروفة، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمشاريع الوزارة.

وحسب الأخ أخنوش فالمشروع يكتسي أهمية خاصة، حيث تم تجهيز 8000 هكتار من أصل 10000 هكتار التي ستنتهي أشغالها العام القادم، وستكون جاهزة للإستعمال بمجرد الإنتهاء من أشغال بناء سد دار خروفة الذي تشرف على إنجازه كتابة الدولة المكلفة بالماء.

وأضاف وزير الفلاحة بأن أهمية المشروع تكمن في تمكينه من توظيف طاقة الجاذبية التي يوفرها علو المياه بالسد من أجل ضخ الماء، مما يمكن من اقتصاد الطاقة والحفاظ على البيئة، وتمكين الفلاحين من الاستفادة من المياه بثمن أقل.

ويهم المشروع الفلاحين الصغار ممن يتوفرون على الأراضي التي تبلغ مساحتها ما بين هكتار وهكتارين، والذين لطالما اعتمدوا على الأمطار والظروف المناخية من أجل ممارسة أنشطتهم الفلاحية. بفضل أشغال التهيئة الفلاحية سيتمكن صغار الفلاحين من ممارسة نشاط فلاحي مستمر ودائم.

ويعد المشروع استثنائيا وتجربة نوعية بالمغرب، حيث وظفت فيه إمكانيات هائلة من أجل التزود والربط، إذ يعتمد على قنوات ذات قطر نفق يبلغ 3 أمتار و طول كيلومتر ونصف، فيما يبلغ طول القنوات الرئيسية 52 كيلومتر.

وبالموازاة مع إطلاق هذه المشاريع الميدانية، تعمل الوزارة على تأطير وتحسيس الفلاحين المستفيدين من مشروع دار خروفة عبر برمجة زيارات ميدانية داخل منطقة اللوكوس، و رحلات دراسية داخل المدارات الكبرى المسقية بالمملكة وتنظيم دورات تكوينية وأيام تحسيسية حول مواضيع السقي الموضعي والإطار التدبيري والقانوني للمشاريع المرتبطة بسد دار خروفة.

 

اختتمت، عشية اليوم الثلاثاء، بمدينة فاس أشغال الندوة الإقليمية ل”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” التي عرفت نقاشات مستفيضة حول سبل الحد من هذه الظاهرة في مختلف بقاع العالم.

وأثنت مداخلات الجلسة الختامية للندوة التي عقدت، على مدى يومين، تحت عنوان “إقامة العدل وإنفاذ القانون.. في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات”، على الجهود التي يبذلها المغرب كطرف في هذه المبادرة التي تضم خمسة دول، في سبيل الحد من ظاهرة مناهضة التعذيب والتي تجلت، بشكل واضح، في تنظيمه لهذا اللقاء الإقليمي وتوفيره لكافة شروط نجاحه.

وقال وزير العدل محمد أوجار في كلمة، بالمناسبة، أن هذه الندوة “وصلت إلى أهدافها”، وأن المملكة “ستتعامل بإيجابية كبيرة مع الخلاصات والمقترحات المعبر عنها”.

وأكد السيد أوجار استعداد المغرب للدفع ب”مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” حتى تواصل عملها وفعلها في إفريقيا والعالم العربي وفي كل مكان، في أفق جعل كافة الدول تنضم إلى هذه المبادرة، وتفعيلها بما يجعل مناهضة التعذيب ممارسة يومية وفعلية.

وأفاد بأن البرلمان المغربي سيخضع للنقاش، قريبا، الآلية الوطنية لمناهضة للتعذيب قصد المصادقة عليها، مشيرا إلى أن هذه الآلية سيتم تفعيلها بالمملكة من خلال مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقال وزير العدل “نفخر اليوم بأن النقاش في المغرب حول قضايا مناهضة التعذيب أصبح عاديا يتم في أوساط القضاة وضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإعمال القانون والجامعيين، حيث تحول إلى نقاش من دون أي طابو أو إكراهات”.

وتمحورت أعمال الندوة الإقليمية حول مواضيع “العدالة وتطبيق القانون.. الفرص والتحديات”، و”الإجراءات والضمانات.. الإيجابيات والنواقص”، و”دراسة تقنيات التحقيق”.

كما ناقشت مواضيع تتعلق بالمعايير المهنية الخاصة بالشرطة، وآليات المراقبة، وتقوية التعاون الدولي.

وتم خلال الندوة عرض شريط وثائقي يستعرض مختلف جهود المملكة في مجال مناهضة التعذيب، وذلك تحت عنوان “من مناهضة التعذيب إلى الوقاية منه”.

وتعد “مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب” مشروعا عالميا يمتد لعشر سنوات تقوده منذ مارس 2014 حكومات الشيلي والدنمارك وغانا وإندونيسيا والمغرب، من أجل تعزيز التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتهدف المبادرة إلى تيسير المشورة التقنية والحوار والتعاون بين الدول لمساعدتها على تخطي العقبات المعيقة للتصديق على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب أو تنفيذها، وكذلك لتبادل الممارسات الإيجابية في المجال.

 

نظمت الشبيبة التجمعية بإقليم العرائش، تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أبوابها المفتوحة، للتعريف بهوية الحزب بين شباب الإقليم، وكذا تقديم أجندته السنوية التي ينوي تنزيلها في القادم من الأيام. وقد تخلل هدا النشاط الإشعاعي الأول لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بالعرائش، والذي تواصل لمدة ثلاثة أيام عدة أنشطة موازية، بهدف إشراك الشباب في الدينامية الجديدة التي يعرفها التجمع الوطني للأحرار.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار ظهر يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2017 لقاء عمل مع السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني برئاسة رئيس الفريق، السيد محمد البكوري، وحضور السادة المستشارين أعضاء الفريق. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للتحاور والتشاور حول كيفية تجويد العمل التشريعي والرقابي بمؤسسة مجلس المستشارين، حيث بسط السادة المستشارون مختلف المشاكل المطروحة في هذا الباب، وعلى رأسها إشكالية تأخر الحكومة في الاستجابة لطلبات اللجن، سواء تعلق الأمر بعقد لجنة أو بمهمة استطلاعية، بالإضافة إلى إشكالية تدبير الزمن في عقد اجتماعاتها، مما يحول دون المشاركة الفعالة للبرلمانيين في أشغال اللجن، هذا مع عدم التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين، بالإضافة إلى عدم احترام الأجل القانوني في الإجابة عن الأسئلة الكتابية. من جانبه أكد السيد الوزير أن السيد رئيس الحكومة يولي أهمية كبرى للعمل البرلماني، حيث أعطى توجيهاته لفريقه الحكومي من أجل الانضباط والتجاوب مع كل ما يتعلق بالشؤون البرلمانية، وقد شكل مؤخرا لجنة وزارية ستعمل على دراسة مجموعة من مقترحات القوانين المحالة على الحكومة. كما أكد بأن هذا الاجتماع يدخل في إطار حرص الحكومة على تنسيق عملها مع البرلمان، خصوصا وأن هذه الدورة تعتبر أساسية لمجلس المستشارين، حيث ستعرف دراسة ثمانية نصوص تشريعية بالغة الأهمية ينتظر أن تتم المصادقة عليها قبل متم الدورة الحالية. كما أكد حرصه على ضرورة التنسيق السياسي في برمجة الأسئلة وكذلك في طلب عقد اللجن. وقد عبر السادة المستشارون عن تجاوبهم التام مع الحكومة وانصهارهم في أي مبادرة من شأنها أن ترفع من جودة عمل مجلس المستشارين سواء على مستوى التشريع أو الرقابة.

أعطى، أول أمس الاثنين، محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إشارة انطلاقة “صندوق إينوف آنفست” وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 700 مليون درهم بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة. وتوج هذا الحفل، مسلسل اختيار الفاعلين الرئيسيين من طرف صندوق الضمان المركزي (شركات التدبير والمستثمرين المؤسساتيين ومؤسسات الدعم المعتمدة).

وتم، خلال هذه الحفلة، توقيع اتفاقيات بين كل من صندوق الضمان المركزي ممثلا بمديره العام السيد هشام زناتي السرغيني وستة فاعلين في منظومة تمويل الابتكار، والذين يمثلون هيئات متخصصة في مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستعمل هذه المؤسسات، التي تم اعتمادها لمدة ثلاث سنوات، بتعاون وثيق مع صندوق الضمان المركزي بهدف تمويل المراحل الأولى لخلق المشاريع المبتكرة. حيث أصبح بإمكان الجمعيات الست المعتمدة منح كل من منتوج “إينوف أيديا” (وهو عبارة عن مساعدة مالية) ومنتج “إينوف استارت” (وهو عبارة عن قرض للشرف) لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة.

وستشرف على عمليات البحث من خلال تنظيم لقاءات لتقديم المشاريع؛ والانتقاء من خلال تقييم إمكانات المشاريع وطابعها الابتكاري؛ والمواكبة عبر اقتراح تداريب وعمليات توجيهية، وتسهيل التواصل والاحتضان وتصميم النماذج.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بوسعيد أن هذا الصندوق “سيمكن من توفير فرص حقيقية فيما يخص دعم وتمويل المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة”، مشيرا إلى أن تفعيله “يعكس الالتزام القوي للحكومة لصالح هذه الفئة من المقاولين والذين يشكلون نواة اقتصاد المستقبل”.

وأشار بوسعيد إلى أنه سيتم استثمار ما لا يقل عن 700 مليون درهم في المقاولات الناشئة المبتكرة، بما في ذلك مساهمة “صندوق إنوف آنفست” والتي تصل إلى 300 مليون درهم، بالإضافة إلى مساهمة المستثمرين المحليين والأجانب والتي تناهز 400 مليون درهم، مضيفا أن صندوق إنوف آنفست، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي، “تم تصميمه بتعاون مع جميع الأطراف المعنية كآلية تمويل شاملة تستهدف ما لا يقل عن 300 مشروع مبتكر خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن جهتها قالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك الدولي، راندا عقيل، إن هذا الصندوق يهدف، بالخصوص، إلى دعم المقاولين الشباب لتمكينهم من الولوج إلى التمويلات، مشيرة إلى البنك الدولي يساهم في هذا المشروع بمبلغ 50 مليون دولار. ووقع صندوق الضمان المركزي على أربع اتفاقيات مع شركات تدبير الصناديق المخصصة لتمويل المقاولات الناشئة المبتكرة، ومع مستثمرين من القطاع الخاص محليين وأجانب. وستعمل هذه الصناديق على تعزيز تمويل رأسمال المقاولات الناشئة المبتكرة التي تعاني حاليا خصاصا في التمويلات التي يوفرها السوق.

 

قال وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس بالرباط، إن مشروع أرضية السياسة الجديدة المندمجة للشباب يرتكز على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه لهذه الفئة.

وأوضح رشيد الطالبي العلمي في عرض حول مشروع الأرضية قدمه أمام المجلس، أن هذا التصور يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي.

وأضاف أنه سيتم بذلك تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، وضمان نجاعة وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.

واستعرض وزير الشباب والرياضة، مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية.

وعرض الأخ العلمي مؤشرات رقمية دالة، مبرزا أن الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب، وأن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري، مضيفا أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة، وعامل مؤثر في التنمية البشرية في البلاد.

وتأتي هذه الأرضية الأولية لسياسة مندمجة للشباب، حسب الوزير، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.

 وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الأرضية ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب، موضحا أنها تنطلق من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع بما يفرض، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إبداع حلول ناجعة من أجل تجنيب الشباب الإقصاء والبطالة والهدر المدرسي والانحراف السلوكي والتطرف الفكري.

كما أكد الأخ العلمي أمام المجلس على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا، معلنا أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب والرياضة تقوم على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأربعاء فاتح نونبر لتفقد سير مشاريع فلاحية بالإقليم.ورافق الأخ عزيز أخنوش في جولته التفقدية السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة وعدد من مسؤولي وزارة الفلاحة.

 وأكد الأخ أخنوش أن زيارة اليوم لإقليم الحسيمة تأتي في إطار تتبع سير أشغال المشاريع التي تم إطلاقها في الإقليم منذ بدء العمل بمخطط المغرب الأخضر، وكذا المشاريع التي تم إطلاقها ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط”.

وأضاف وزير الفلاحة بأن المشاريع التي استفاد منها إقليم الحسيمة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للقطاع بالإقليم، فمنذ العام 2009 تم إطلاق 22 مشروعا ضمن الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر بإستثمار إجمالي بلغ 655 مليون درهم .

وقد بلغت نسبة إنجاز مشاريع التشجير بالإقليم 16,500 هكتار من أصل 18,000 المحددة ضمن أفق 2020. وبالإضافة لمشاريع التشجير فقد تم إطلاق 4 مشاريع تهم السلاسل الحيوانية بالمنطقة موجهة ل900 مستفيد وبغلاف مالي يبلغ 57 مليون درهم.

ومن أجل استعمال أمثل لمياه السقي، استفاد الإقليم من مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية التي همت مساحة 1500 هكتار وإعادة تهيئة السواقي على طول 75 كلم، بغلاف مالي قدره 36 مليون درهم.

وفيما يخص مشاريع التشجير المندرجة ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط” فقد بلغ غرس الأشجار المثمرة بدوره نسبة مهمة من تقدم الأشغال، حيث تم خلال العامين 2015 و 2016 غرس 2170 هكتار.

وبلغت أشغال تهيئة المدارات المخصصة للغرس للعام 2017 نسبة 90% عبر إنجاز الحفر لإستقبال الأغراس خلال الفترة المناسبة لإطلاق العملية، والتي توافق شهر دجنبر وستشمل مساحة 3724 هكتار.

فيما سيشهد العام 2018 غرس مساحة 2806 هكتار المتبقية من أصل 8700 هكتار المبرمجة ضمن مشروع “الحسيمة: منارة المتوسط”، ما يشكل إنجازا للمشروع قبل الآجال المحددة له بسنة.

وفي إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وفي الجانب المرتبط بالتنمية القروية، هنالك مشاريع جد مهمة تهدف إلى فك العزلة عن مناطق الإنتاج و تهيئة سواقي الري.

و فيما يخص تهيئة سواقي الري، وبنهاية العام 2017 سيتم الإنتهاء من تهيئة بناء قنوات الري على  طول 36,7 كلم بإقليم الحسيمة. وتيرة الأشغال تشهد تقدما مهما حيث من المرتقب أن تنتهي أشغال التهيئة التي تهم 111 كلم في الإجمال في العام 2018 أي سنة قبل الآجال المحددة للإنجاز.

كما تهدف المشاريع التي تم إطلاقها بالمنطقة أيضا إلى فك العزلة عن المناطق القروية وذلك من خلال تهيئة 100 كلم من الطرق القروية بتكلفة مالية تبلغ 144 مليون درهم بهدف تسهيل تثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، وينتظر الإنتهاء من أشغال التهيئة خلال 2018 أي قبل انتهاء آجال الصفقات بنحو 5 أشهر.

وعلاوة على ذلك، ومنذ إطلاق تنفيذ اتفاقية “الحسيمة: منارة المتوسط” المتوسط، طلب من إدارة المياه والغابات تعبئة الأراضي الغابوية لعدة مشاريع.

وحتى الآن، تم تلبية الطلبات الموجهة إلى الوزارة بالكامل، وقد غطت 30 مشروعا.