الكاتب: SMcsjzv5kL

بعد غياب طويل، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 5 مقاعد بجماعة أيت أورير، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس 23 يوليوز، وذلك بلائحة شبابية على رأسها سعيد لكورش، كما حصل على نتائج جيدة في الانتخابات الجزئية بجماعة رباط الخير بإقليم صفرو، وأيضا جماعة تيزغران بإقليم تزنيت. فمن خلال هذه النتائج المسجّلة، أكّد شباب الأحرار استعدادهم للمحطات والاستحقاقات المقبلة، إذ أن الأمر يتعلق بتجربة ميدانية مهمة للشبيبة التجمعية، التي تبرز يوما بعد يوم أن شباب الأحرار ليس مجرد أداة للحملات الانتخابية بل منظمة موازية تحظى بالثقة الكاملة من قيادة الحزب. وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيشتغل من أي موقع خدمة لصالح مدينة أيت أورير التي تستحق الأفضل، موجها عبارات الشكر للساكنة التي وضعت ثقتها في لائحة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كما تُعتبَر هذه المحطة لبنة أولى للاستحقاقات القادمة. وفي سياق متصل، تمكّن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 8 مقاعد في الانتخابات التكميلية بجماعة رباط الخير في إقليم صفرو، لتعلن من خلالها ساكنة رباط الخير أنها اختارت أن تضع ثقتها في حزب “الأحرار” وفي “مسار الثقة”. من جهة أخرى، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية على مستوى جماعة تيزغران بإقليم تيزنيت على فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، بـ 3 مقاعد من أصل 6 مقاعد، ما يؤكد على أن الساكنة تضع ثقتها في حزب “الأحرار” الذي يترأس الجماعة.

افتتح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس23 يوليوز 2020ـ المقر الجهوي الجديد للحزب بمدينة فاس. وقاد أخنوش زيارة لمرافق المقر الجديد، رفقة عضو المكتب السياسي رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الجهوي للحزب بفاس-مكناس محمد شوكي، وعدد من النواب البرلمانين بالجهة وممثلي الحزب محلياً وإقليميا. ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار تجديد المقرات الجهوية للحزب، من أجل توفير فضاءات مناسبة للاشتغال الجاد، والتواصل مع الساكنة والانكباب على قضاياها، وذلك تعزيزا لسياسة الإنصات والقرب التي ينهجها التجمع الوطني للأحرار. ويعتبر هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على المواطنات والمواطنين بالجهة، بيتاً سيعكس لا محالة دينامية الحزب جهويا، وسيساهم في تنزيل رؤية الحزب والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. ويؤكد الحزب على أن المقر الجديد، يأتي أيضا تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهات.

وقع عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار عقد نجاعة مع منسقي الحزب لجهة الداخلة وادي الذهب بغية تطوير أداء الحزب في الجهات والاستماع أكثر لمشاكل الساكنة. ويأتي توقيع رئيس الحزب لعقد النجاعة في إطار تطوير أداء الحزب في جهات، واستجابة لتطلعات المستقبلية. ويسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، بتحديد مسؤوليات المؤسسات الوساطة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال: توقيع عقود النجاعة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي ومنطلق حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على ضمان تحديد دقيق للمهام والأولويات كما يأتي تأسيس تعاقدات جديدة تستحضر اهمية تنمية هذه الاقاليم لاسيما مع التقدم الملموس الذي عرفته بفضل نجاح النموذج التنموي الجديد. وتكمن أهمية هذا العقد، المنصوص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للحزب، في كونه مؤطرا لعلاقة الحزب بمنسقيه وربطه المسؤولية بالمحاسبة والتعيين بالأهداف والواجبات. وفي هذا الصدد، عبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، خلال هذا اللقاء عن اعتزازه العميق بحجم المجهودات التي يبذلها المنسقون في لعب أدوارهم التأطيرية لدى المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في كل قضاياهم لا سيما خلال هذا الظرف الدقيق التي تمر به بلادنا والعالم جراء انتشار جائحة كورونا.

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون تلاها بالنيابة عنه، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن مشروع القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف الى تحويل الغرف الى رافعة حقيقة لاستثمار منتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار وخلق فرص الشغل والمساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي ولعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها. ويهدف مشروع القانون، حسب الوزير، إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي، وكذا تحقيق الانتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين المحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية الأخرى والرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة عليها. وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون في التنصيص على امكانية ابرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وامكانية ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل انجاز مشروع أو نشاط بفائدة مشتركة، وابرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية قي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، ومراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب عبر فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب.

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المقترحات تهم اللغة الأمازيغية في مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تروم إدخال بعض التعديلات على الصيغة التوافقية في بعض مواد هذا المقترح، المرتبطة أساسا باللغة الأمازيغية. ويتعلق الأمر باقتراحات عامة حول المادة 22 من المقترح التوافقي، تهم “إضافة مواد بشأن موقع اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية “تيفيناغ” بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، المكتوبة منها والمرئية والإلكترونية”، إضافة إلى “إعمال اللغة الأمازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال المجلس الداخلية، وتلك الخاص بعلاقة المستشارين بالحكومة كما المواطنين والمواطنات”. أما بالنسبة للمادة 23 من هذا القانون، فقد اقترح فريق “الأحرار” توفير المجلس للترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية”. وبخصوص المادة 24 من المقترح التوافقي، اقترح “طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي 26.16 السالف الذكر، يقصد باللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، مع مقترح للتشطيب على “ويراد بأجهزة المجلس في مدلول هذا الباب، الهيئات التي لا تكتسي أشغالها طابعا سريا”. واقترح في المادة 25، أن يتم تغيير “يتولى توفير”، بـ”يوفر” لتصبح الفقرة على الشكل التالي: “يوفر مكتب المجلس، الوسائل التي تكفل لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة الذين يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه الأشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة الأمازيغية، وفق المدلول المشار إليه في المادة 149-20 أعلاه”. وفي نفس المادة، اقترح أيضا إزالة هذه الفقرة: “يصرح أعضاء المجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية، بالتعبير اللساني الأمازيغي، الذي يرغبون التدخل به.” واقترح أيضا تغيير الصيغة التوافقية لإحدى فقرات المادة 26 من هذا المقترح التوافقي، ويتعلق الأمر بـ”يتعين على، مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل نظام التدرج في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”. لتصبح حسب مقترح “الأحرار”: “يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خلال فترة انتقالية محددة، نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”. أما بالنسبة للمادة 27 فقد همت المقترحات ما يلي: “تنقل أشغال الجلسات العامة وباقي أنشطة لمجلس المستشارين على القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، مع مراعاة أحكام المادة 149-23 أعلاه”.

أعلنت الفيدرالية الوطنية التجمعية عن تضمانها مع كل من عضوتي الفيدرالية، فاطمة أمزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة سوس-ماسة، وجليلة مرسلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، إثر الابتزازات التي تعرضتا لها من طرف جهات معينة هدفها طمس الكفاءات التجمعية النسائية بالخصوص. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن فاطمة أمزيل المديرة الجهوية لـ “ANAPEC” بجهة سوس ماسة، والمستشارة بمجلس الجهة يشهد لها بالكفاءة والنزاهة في عملها المهني والسياسي وكذلك في العمل الإنساني الجمعوي، استهدفت من طرف سياسيين منافسين لحزب الحمامة والذين يبخسون من قدرات المرأة المغربية وكفاءتها ونضالها وتضحياتها، مستنكرةً إعفاءها من منصبها الذي أبرزت فيه حنكتها ومهارتها في مجال التشغيل. وأضاف المصدر ذاته أن جليلة مرسلي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفاعلة جمعوية بامتياز ويشهد لها بالكفاءة وروح المسؤولية وبصفتها مسؤولة عن مؤسسات التعليم الخصوصي تتعرض للقمع من طرف مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال اجتماع رسمي حول التعليم الخصوصي حضره مجموعة من المتدخلين في القطاع كلهم رجال حين طلبت الأخت مرسلي أخذ الكلمة للتعبير عن رأيها في موضوع النقاش يتم قمعها وإهانتها أمام الجميع وكلهم رجال. وتابعت: “ليس إلا لأنها تمارس حقا من حقوقها الدستورية ألا وهي السياسة وفي حزب التجمع الوطني للأحرار الذي استطاع في وقت وجيز أن يخلق دينامية وطنية تواكب التحولات والدينامية التي يعرفها العالم عامة ووطننا العزيز خاصة”. على إثر ذلك، أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها لن تسكت على إهانة أو قمع أو ابتزاز أو طمس المرأة المغربية التي أبانت عن كفاءتها وقدراتها في التنمية بجميع مجالاتها، معربة عن إدانتها الشديدة هذه التصرفات التي تهدف إلى المساس بكرامة المرأة التجمعية التي أبنت عن كفاءتها وتدبيرها البين لجميع المسؤوليات التي تدبرها.

ندّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بخرق مسؤولين للقانون من خلال عدم التصريح بأجرائهم في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، مذكرا بوضعية عمال الشساعة وعمال “الساندريات” وممرضي ومستخدمي مصحات “CNSS”، مشددا في نفس الوقت بضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي. وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على رد رئيس الحكومة عن سؤال شفوي حول الدروس الاقتصادية والاجتماعية والرقمية المستخلصة من جائحة كورونا، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، أن هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا كشفت عن العديد من الدروس، من قبيل تجسيد قيم التضامن الوطني، كعنوان بارز لتقاسم العيش وفق القيم التي تربينا عليها كمغاربة، أو ما يصطلح عليه بتعزيز “تَامَغْربيتْ دْيَالْنا”؛ وتعزيز الحس الوطني، والانتماء للمملكة المغربية، والتشبث بثوابت الأمة ومقدساتها، والالتفاف حول عاهل البلاد. حيث قوت هذه الأزمة هذه الأواصر ودعمتها؛ وأيضا، يضيف البكوري، رجوع مختلف السلطات العمومية إلى أحضان الشعب بعد نكران الذات، الذي تعاملت به مختلف الأطقم الطبية، المدنية والعسكرية ومختلف أجهزة القوة العمومية، ومساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الإفريقية في إطار دعم حوار جنوب، جنوب، الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات دولية وإقليمية ووطنية، والاعتماد على الذكاء المغربي، في مواجهة الجائحة عبر الابتكارات المنتجة للآليات التنفس الصناعي، الأجهزة البيوطبية، ومستلزمات الجائحة، والكمامات، بالإضافة إلى تعبئة الإدارة في إنجاح كل القرارات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية خصوصا آليات الدعم. موازاة مع ذلك، يضيف المتحدث نفسه، فإن الجائحة ألزمتنا اليوم بتعبئة كل جهودنا، وإعادة النظر في العديد من السياسات العمومية، المرتبطة بالشقين الاقتصادي والاجتماعي”. على المستوى الاجتماعي، أوضح البكوري أن الجائحة فرضت تعبئة جماعية لتعميم الحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص وخصوصا من لدن مختلف المهنيين، مضيفا “إذ لا يعقل أن نسمع عن بلدنا أن هناك مسؤولين يخرقون القانون، ولا يصرحون بأجرائهم، ومن غير المعقول أن نجد 700 حالة من الممرضين والمستخدمين يشتغلون بمصحات الضمان الاجتماعي غير مصرح بهم من لدن المؤسسة نفسها، التي تشرف على تدبير الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص”. وتابع: “إنها فضيحة كبرى وعار علينا جميعا أن نترك هذا العبث مستمرا، كما لا يعقل أن نجد عمال الشساعة والذين يشتغلون لمدة تفوق العشرين سنة يشردون في فترة الحجر الصحي، دون أدنى حقوق”، مردفا: “مسؤوليتكم عظيمة، بحيث وجب عليكم التحلي بالشجاعة في مواجهة هذا الملف. وفي هذا الإطار نقترح تعديلا مستعجلا على مدونة الشغل”. أما على المستوى الاقتصادي، أكد رئيس فريق “الأحرار”، على ضرورة تشجيع آليات الإبداع من أجل إنتاج الثروة التي تبقى الحل الوحيد لتحريك الدورة الاقتصادية، وإنعاش فرص الشغل خاصة وأن آثار الجائحة واضحة في هذا الإطار، إذ ارتفع معدل البطالة، مشددا على أن هذا الإجراء لا يمكنه أن ينجح في ظل تعاظم وثيرة البيروقراطية الإدارية وكثرة المتدخلين وحجم كبير من التوقيعات في المشاريع الاستثمارية خصوصا في الجهات الفقيرة، وذات الأوضاع الهشة”. وأشار إلى أن العديد من الإجراءات المتخذة إثر الزيارات الميدانية لرئيس الحكومة للجهات الميدانية، نموذج إقليم جرادة، من قبيل إحداث التعاونيات المنجمية والتي فاقت الثمانين لم تحل المشكل، بل فاقمته، بحيث أن ظاهرة وفاة العمال في “الساندريات” لازال مستمرا، مؤكدا “أن الأمر يحتاج إلى استثمارات مهمة لا يستطيع عليها أصحاب التعاونيات غالبيتهم من العمال الفقراء. لا حول لهم ولا قوة، ولا تأمين يغطيهم، وبالتالي وجب إعادة النظر في تلك البرامج وعدم تسييسها أو استعمالها لتصفية الحسابات”. وأضاف: “الرأسمال جبان، وبالتالي فوضوح الرؤية شيء ضروري ومطلوب عند رجال الأعمال في الداخل والخارج، والعكس اعتماد خطاب مزدوج لذلك، إذ لا يعقل أننا “نْقُولُو للمغاربة ماتْسَافْرُوشْ”، وفي نفس الوقت تصدرون مذكرة تطلبون فيها من المواطنات والمواطنين بعدم السفر إلى الخارج، وتشجيع السياحة الداخلية”، مستطردا : “خطاب غير واضح وغير مطمئن سيزيد أوضاع السياحة تأزما وارتباكا، والفاعلين سيكونون غير مرتاحين، بعد الجهود الجبارة الذي بذلتها الحكومة في توفير الإمكانيات المادية للقطاع”. وشدّد رئيس فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، على ضرورة الارتقاء بالخطاب السياسي في هذه المرحلة، مما سيعزز حظوظ تجاوز الأزمة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بمسؤولية جماعية لنا كحكومة سياسية ننتمي إليها وندعمها، والأغلبية التي تدعمها داخل البرلمان”. وأيضا، يضيف البكوري، “مسؤولية كذلك حتى المعارضة في تبني خطاب بديل ينأى بنفسه عن العدمية والتبخيس، ويعطي بدائل حقيقية ومعقولة، في إطار التعاطي البناء مع مختلف السياسات العمومية التي تعملون على تنزيلها”. وفي الختام، دعا البكوري رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في التصنيف الذي يطال بعض الأقاليم وعلى رأسها إقليم القنيطرة، الذي ظل قابعا في المنطقة رقم 2 منذ بداية التخفيف التدريجي للحجر الصحي، رغم عدم تسجيل أية حالة مصابة بالفيروس منذ أسابيع.

عبر النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري مصطفى بايتاس عن رفضه لتوصية المجلس الأعلى للحسابات، حول استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية. وقال بايتاس خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية أمس الثلاثاء وبحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إنه في حالة استقلالية هذه المؤسسة لن تكون خاضعة للمراقبة في البرلمان. وأوضح بايتاس مسترسلا ” لا أفهم إلى متى يجب الهروب من دور السياسي في البلاد وكيف يمكن أن نُخرج هذه المؤسسة من وزارة الفلاحة والتي هي مؤسسة سياسية ونمنحها الاستقلالية ونطالبها بصياغة سياسة عمومية حكومية في مجال معين”. وأورد بايتاس أنه من الجيد أن يطرح المجلس الأعلى للحسابات توصيات على مستوى الحكامة والتدبير، مضيفاً “لكن أنا لا أتفهم كيف لعمل تقني محض يرتبط بأداء المؤسسة أن يكون موضوع نقاش وتقييم من طرف المجلس “. وتابع النائب البرلماني، أنه يمكن الافتخار بالإرث الكبير الذي يوفره المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، رغم سنواتها احادثه القليلة، وهو ما تبرزه ثقة مؤسسات دولية، حتى أصبحت شهادة لونسا ذات شفافية ومصداقية. ولفت بايتاس الانتباه إلى الحاجة للاستثمار في اقتصاد المعرفة الصحة، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب والعالم، مشدداً أنه الوقت المناسب لرد الاعتبار لمؤسسة لونسا في هذا الإطار. من جهة أخرى، أكد بايتاس أن مخطط المغرب الأخضر جنب المغرب أزمة غذائية كبيرة، وأن تقييمه بعد الجفاف وجائحة كورونا أثبت فعاليته ونجاعته، مشيدا في هذا الإطار بعمل الفلاحين وأطر وزارة الفلاحة.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار ببلجيكا، اجتماعا تواصليا بمدينة “نمور” يوم الأحد 19 يوليوز 2020، بحضور مجموعة من أعضاء الحزب بهذا البلد الأوروبي. وقد عرف اللقاء مشاركة كل من ناصر أكوتي، منسق جهة “والوني”، وعبد القادر مختار منسق جهة الفلامان، وقد تم هذا الاجتماع بتنسيق مع محمد بيحمدن، منسق الحزب ببلجيكا، الذي واكب اللقاء عن بعد بسبب تواجده بأرض الوطن. وشهد الاجتماع حوارا بنّاء همّ مختلف القضايا بما فيها ملف الجالية المغربية، والمشاركة السياسية لمغاربة العالم، وقضايا أخرى تنظيمية، خصوصا تسطير عمل مستقبلي مبني على استراتيجية محكمة لمسايرة دينامية حزب التجمع الوطني للأحرار. ونوّه المشاركون في هذا اللقاء بالمجهودات التي يبذلها مختلف مناضلات ومناضلي الحزب ببلجيكا، مؤكدين على استعداد الجميع بمناسبة إعطاء انطلاقة فعلية لأنشطة حزبية فاعلة وهادفة، للمساهمة في إنجاحها وصيرورتها بغية تشكيل تمثيلية متماسكة وقوية للحزب ببلجيكا، وحتى بباقي البلدان الأورويية.

أطلقت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، بشكل مشترك، “دليلا عمليا يتعلق باحترام التدابير الصحية الوقائية والتنظيمية الخاصة بعيد الأضحى”. ويحدد هذا الدليل، الذي يندرج في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 1441 هـ، التدابير المتخذة لتنظيم وتدبير وسير الأسواق والفضاءات المهيئة المتعلقة ببيع الماشية (الأغنام والماعز) الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لجميع الفاعلين المعنيين (الزوار، الكسابة، المشترون، الناقلون، الخ)، مع اعتماد المراقبة الصارمة للتدابير الصحية الوقائية من مخاطر عدوى (كوفيد-19)، وكذا تدبير الأنشطة المرتبطة بهذه المناسبة قبل وخلال يوم العيد. كما يشكل هذا الدليل قاعدة للخدمات اللوجيستية والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن تطبيق التدابير الصحية الموضوعة من طرف السلطات للوقاية من مخاطر تفشي عدوى (كوفيد-19). ويتعلق الأمر بالتدابير الصحية والوقائية الواجب احترامها في تدبير وتسيير جميع الأسواق والفضاءات المهيئة لهذا الغرض، وتدابير تكميلية خاصة بالأسواق الجماعية. ويتضمن الدليل، أيضا، إجراءات إضافية خاصة بالأسواق المؤقتة خلال عيد الأضحى، والإجراءات المتخذة يوم العيد من قبل “الجزارة” وعموم المواطنين، وكذا الإجراءات الخاصة بالمهن الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى.

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مؤخرا، منصة إلكترونية مخصصة لإيداع ملفات طلب الإعانات، تحت مسمى “الشباك الوحيد الإلكتروني”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المنصة الإلكترونية، التي يتم الولوج إليها من خلال الرابط “https://fda.agriculture.gov.ma/gue”، تهدف إلى الحفاظ على استمرارية ودينامية الاستثمار في القطاع الفلاحي، وتساهم فعليا في تسهيل مسطرة إيداع ملفات طلب الإعانة من طرف الفلاحين؛ وتقليص تنقلات الفلاحين للشبابيك الوحيدة؛ وتدبير أفضل لوتيرة إيداع الملفات لدى الشبابيك الوحيدة، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد. وأضاف المصدر ذاته أنه بذلك، يمكن للفلاحين إيداع ملفاتهم لطلب الموافقة القبلية أو طلبات الإعانة، عبر واجهة رقمية مخصصة تمكنهم من تسجيل جميع المعلومات وإرفاق الوثائق الضرورية لمعالجة ملفاتهم. ووفق البلاغ تظل النسخة الورقية للملفات إلزامية، بحيث تمكن من التحقق من معطيات الملف الالكتروني. ويمكن إرسال النسخة الورقية عبر البريد وذلك بهدف تقليص عبء تنقل الفلاحين إلى الشبابيك الوحيدة. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باتخاذ تدابير متعددة تتمثل في تكوين مسؤولي وأطر الشبابيك الوحيدة والمستشارين الفلاحيين، إضافة لحملات التحسيس والإعلام الموجهة لمهنيي القطاع الفلاحي والشركاء العاملين في منظومة المساعدات والتحفيزات الفلاحية يتم من خلالها دعوتهم إلى مرافقة الفلاحين في استعمال هذه المنصة الجديدة لإنجاح إدماجها واعتمادها. وذكر البلاغ بأنه تم، ضمن الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، إدراج التحول الرقمي في المجال الفلاحي ضمن الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية. مضيفا أنه لذلك عرف نظام المساعدات والتحفيزات الممنوحة عبر صندوق التنمية الفلاحية تطورا ملحوظا من خلال عملية الرقمنة التي تم تسريع وتيرتها تماشيا مع التدابير الصحية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، التي ضمنها في تقريره الأخير، أخذت بعين الاعتبار، وقطعت شوطا كبيرا في تطبيقها. وشدد أخنوش في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن وزارة الفلاحة بقطاعاتها، تفاعلت بشكل إيجابي مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخضع للسلطة التنفيذية كمؤسسة عمومية، الأمر الذي يجعلها تحت رقابة السياسيين، موضحاً أن محدودية مهام المكتب يشكل اليوم عائقاً له. وكشف أخنوش في هذا الإطار، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون يتعلق بتوسيع مهام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، يضمن قرارات الإغلاق وتوقيع المخالفات وغيرها، قائلاً ” تتم المراقبة بتنسيق مع السلطات المحلية، وهذا أمر طبيعي، لكن المكتب الوطني هو الآخر في حاجة إلى سلطة إتخاذ القرارات أيضاً”. وفي سياق آخر، أكد أخنوش أن لجنة خاصة تسهر على متابعة داء السل المسجل عند الأبقار، وينتظر أن تبلور توصيات لمحاصرة هذا الداء، مشيرا إلى أن هذا للمرض منتشر في دول، موضحاً “فرنسا مثلا تمكنت من السيطرة عليه بعد 50 سنة من المعاناة، ونحن اليوم في المغرب في حاجة إلى 2 مليار دولار لمحاربته بشكل نهائي وفي مدة زمنية طويلة”.