الكاتب: SMcsjzv5kL

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار، على مدى يومي السبت والاحد بشراكة مع المنظمة “كونراد ادوناور ستفتينغ” الالمانية، دورة تكوينية لفائدة اطر الحزب، انصبت حول مهارات التواصل السياسي، وتدبير الشأن العام ورهانات التنمية المستدامة، أطرها خيرة الخبراء الدوليين والمغاربة. وانطلقت اشغال اليوم الاول، بورشة الخطاب السياسي وفن الاقناع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أشرف على تأطيرها كل من الاستاذان طوني جاز، وخالد بوكسيب. وتلتها ورشة “الفاعل السياسي اية رهانات”، كما اشتغل المشاركون على اليات التواصل مع الاعلام. وتواصلت اليوم الاحد اشغال الدورة التكوينية، من خلال ورشتا البيئة والتنمية المستدامة وصناعة القادة والريادة. وتجدر الاشارة الى ان اشغال الدورة التكوينية عرفت نجاحا كبيرا، من خلال استفادة المشاركين من مجموعة من الدروس التطبيقية والنظرية، التي تلقوها على مدار يومين في الورشات السالفة الذكر.

تحتضن الجامعة الخاصة بمراكش الأحد 12 نونبر الجامعة الخريفية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش تحت شعار ” التسامح بين القيم الكونية والتنوع الثقافي” في حدث تتشرف بتنظيمه الفدرالية الوطنية لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار. ويهدف هذا اللقاء الشبابي بامتياز، إلى فتح باب النقاش للشباب التجمعي بجهة مراكش، من أجل التعبير عن آرائه وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب مع متدخلين وطنيين ودوليين، وكذلك مع أطر حزب التجمع الوطني للأحرار. اللقاء يعد مناسبة لمناقشة مواضيع راهنية وتهم عمل الشباب وانخراطه المستقبلي في قضايا تلامس الواقع اليومي. أشغال الجامعة الخريفية ستفتتح على الساعة التاسعة والنصف بكلمة للأخت أمال الملاخ رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش-اسفي تليها كلمة الأخت ياسمين لمغور نائبة رئيس المنظمة الفدرالية للشبيبة التجمعية. بعدها سيلقي الأخ محمد القباج المنسق الجهوي للحزب في جهة اسفي مراكش كلمته بمناسبة الافتتاح. كما ستشهد الجلسة الافتتاحية كلمة للأخ محمد أوجار والأخ رشيد الطالبي العلمي والأخت لمياء بوطالب. وسيشهد يوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا حصة افتتاح أشغال الجامعة الخريفية عبر إطلاق الورشات التي ستشهدها الجامعة الخريفية ويتعلق الأمر ب: الحضور النسائي في العمل السياسي والعمل الجمعوي٬ أسس الاحترام بين الرأي والرأي الاخر في النقاش السياسي٬ الأخلاق في عالم الاقتصاد والسياسة٬ محاربة العنصرية وتعزيز قيم التسامح والتعايش٬ دور الفن في نشر قيم التسامح والقيم الكونية٬ التسامح والتعايش بين الأديان. وستكون هذه الورشات أيضا فرصة لإدماج الشباب في صميم القضايا التي تهم حياتهم اليومية، وتبادل الآراء حول قضايا أضحت مواضيع للساعة وتشغل بال فئات واسعة من الشباب المغربي. ومن المقرر أن تختتم أشغال اللقاء الشبابي التجمعي يوم الأحد على الساعة السادسة مساء بعد تقديم تقارير الأوراش.

تم اليوم الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا ،خلال انعقاد فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،وبدعم كبير من الدول المشاركة ، اعتماد قرار تقدم به المغرب ،الذي يتناول آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد . وقد نال قرار المغرب دعم أكثر من 170 دولة ،وهو ما يعكس أهمية إعلان مراكش ،الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا في مكافحة الفساد على مستوى منتظم الأمم المتحدة. كما أن الدعم الكبير الذي هم المشروع المغربي ،يبين أهمية هذه المبادرة والاعتراف بالجهود التي تبذلها المملكة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. وقال السفير لطفي بوشعرة الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا ،الذي قاد المفاوضات المؤدية إلى اعتماد هذا القرار، في كلمة أمام المؤتمر الذي اختتم اليوم الجمعة، إن المقترح المغربي كان موضوع مباحثات ومفاوضات مكثفة لأكثر من ثلاث جولات من النقاش. وأبرز السفير المغربي ،حسب بلاغ صادر عن السفارة المغربية في فيينا ، إن الهدف من المبادرة المغربية هو الحفاظ على الزخم الذي منحه إعلان مراكش، وهو نص مؤسس ومرجعي لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي. وقد نال القرار المغربي دعما مهما وكبيرا من جانب المجموعة الأفريقية ومجموعة ال 77 والصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأرجنتين ،وأيضا من قبل بلدان أخرى كالفلبين والمكسيك واليابان والهند، والولايات المتحدة، والغابون، وفلسطين. وترأس الوفد المغربي المشارك في أعمال هذا المؤتمر السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وكان السيد بن عبد القادر قد سلط الضوء ،خلال جلسة افتتاح المؤتمر الاثنين الماضي ،على التجربة المغربية والتدابير المتخذة لمواجهة آفة الفساد ،التي تتأسس على الالتزام بمقاربة شمولية ،تتكامل فيها مختلف الآليات الزجرية والوقائية والتربوية والتواصلية. كما دعا الوزير بالمناسبة الفعاليات المشاركة في المؤتمر الأممي الى دعم القرار الذي قدمه المغرب لمواجهة التحديات المطروحة على المجتمع الدولي ومكافحة آفة الفساد وفق مقاربة شاملة . وكان الوفد المغربي يتشكل ،خلال فعاليات المؤتمر ،من مسؤولين سامين بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،والسيد عبد الإله فونتير المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، والسيد محمد قصري مدير الوكالة القضائية للمملكة المغربية، ومديرين باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، وخبراء من مختلف الوزارات و المؤسسات الوطنية خاصة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ،و ممثلي القطاع الخاص في شخص السيد محمد بشير رشدي، رئيس لجنة الأخلاقيات في الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تم اليوم الجمعة بالرباط توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل و 52 جمعية من جمعيات المجتمع المدني قصد تمويل مشاريع تم اختيارها بناء على معايير مضبوطة وضعها القطاع. وقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة بمقتضى هذه الاتفاقيات من دعم الوزارة برسم السنة الجارية ، 52 مشروعا (من أصل 126 مشروعا تم التوصل بها) تم تصنيفها إلى ثلاث فئات خصص لها دعم بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم. وجاء اختيار المشاريع التي ستحظى بالدعم بناء على معايير مضبوطة حددها الإعلان الذي اصدرته الوزارة ودققتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون. وأبرز وزير العدل السيد محمد أوجار خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات ، أن هذه المحطة السنوية المتميزة مع جمعيات المجتمع المدني تعزز جسور التعاون التي اسست لها الوزارة على مدى سنوات مع منظمات المجتمع المدني كشركي أساسي وفاعل لكسب الرهانات والتحديات المجتمعية الكبرى مؤكدا حرص الوزارة على إشراك هذه الجمعيات في الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها ، وفي الفعاليات المرتبطة بمسار ورش إصلاح منظومة العدالة ، والتعاون معها واستشارتها في العديد من المواضيع ومشاريع القوانين . وأكد أن الوزارة تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار مع كافة الجمعيات من مختلف المشارب والحساسيات التزاما بمضامين دستور المملكة ، وايمانا بأهمية الأدوار التي تضطلع بها وطنيا وإقليميا ودوليا. وفي إطار تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، أشار الوزير إلى أنه تم إحداث لجنة مختصة تسهر في إطار لجن ثنائية مشتركة مع كل جمعية على ضمان التتبع والمواكبة لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة ، مبرزا العناية التي أصبحت توليها الوزارة لكيفية صرف الدعم المقدم على رمزيته ، والتعاون على تدبيره بالشكل المناسب. وتتكون اللجنة التي أشرفت على انتقاء المشاريع من ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط وجمعية ترانسبرانسي-المغرب . وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها عن استفادة مشاريع 12 جمعية من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم، و13 جمعية من مبلغ قدره 50 ألف درهم، و27 جمعية من مبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية (مليونان و400 ألف درهم). ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، والعاملة في مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الاعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.

أصدرت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا يؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها الصحفيان الفرنسيان إيريك لوران وكاترين غراسييه. ووصف الأستاذ باتريس سبينوزي، محامي المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء القرار ” بالانتصار الكبير ” بالنسبة للمملكة، ” بحيث لم يعد هناك أي عائق أمام متابعة الصحفيين والتي ستؤدي حتما إلى إدانتهما “. وأضاف ” بغض النظر عن حالة المملكة المغربية، يكرس هذا القرار حق الضحية في اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات، بما فيها التسجيلات، دون أن يشكك مبدأ مصداقية الأدلة في تحقيقات الشرطة “. وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الأخير، ملتمسا تقدم به دفاع الصحفيين لإلغاء التسجيلات والتي يطلبان فيها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة. وأكد محامي الطرف المغربي أن التسجيلات تؤكد بشكل ” لا جدال فيه ” عملية الابتزاز. وأضاف أنه فضلا عن التسجيلات، تم إيقاف الصحفيان وفي حوزت كل واحد منهما 40 ألف أورو ووقعا على وثيقة يعترفان فيها بأنهما طالبا بمبلغ مليوني أورو لوقف ” الإساءة بشكل منهجي للمغرب بكتاباتهما ومبادراتهما”. وكان الصحفي الفرنسي إيريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي لإخباره بأنه يستعد لنشر، مع كاترين غراسييه، كتابا حول المغرب، لكنه مستعد عن التراجع عن ذلك مقابل ثلاثة ملايين أورو. وبعد اجتماع أولي بين الصحفي ومحامي يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس. وتم عقد اجتماع ثاني مع الصحفي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات إيريك لوران، وأخذ صور. وفي الاجتماع الثالث، الذي تم تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحفيين، اللذان قبلا بها ووقعا على وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.

بلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب بين يناير وشتنبر 2017، 8,858 ملايين سائح بزيادة قدرها 9 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، وفق أرقام لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة حول النشاط السياحي برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017 ، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 13,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج ارتفع بنسبة 5,2 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم، على الخصوص، السياح القادمين من ألمانيا (زائد 13 في المائة)، وهولندا (زائد 8 في المائة) وإسبانيا (زائد 8 في المائة)، وكذا الأسواق الواعد ة مثل الصين (زائد 242 في المائة) واليابان (زائد 40 في المائة). وبخصوص إجمالي عدد ليالي المبيت في المؤسسات السياحية المصنفة، فقد سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 (زائد 19 في المائة بالنسبة للسياح غير المقيمين وزائد 8 في المائة للمقيمين). وأشار البلاغ إلى أن الارتفاع في عدد ليالي المبيت هم مختلف الوجهات السياحية بالمملكة (فاس زائد 35 في المائة) و (طنجة زائد 25 في المائة) و (مراكش زائد 18 في المائة) و (أكادير زائد 12 في المائة). وأضاف أنه بين يناير وشتنبر فإن نسبة الملء بلغت 43 في المائة مسجلة ارتفاعا بثلاثص نقط مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 . وقد بلغت مداخيل النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب 53,7 مليار درهم طيلة الاشهر التسعة الاولى من سنة 2017، مقابل 51,3 مليار درهم سنة 2016 ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة.

قال عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان وزارته ستخصص برنامج لتدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي في سنة 2018 بغلاف مالي يعادل 6,85 مليار درهم منها 3,39 مليار درهم ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك من أجل فك العزلة ( 74 في المائة) و النهوض بالبنية التحتية التعليمية (11 في المائة) و البنية التحتية الصحية (4 في المائة) و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب (8 في المائة) وكذا الربط بالشبكة الكهربائية (3 في المائة). واكد اخنوش خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة امام لجنة القطاعات الانتاجية يوم امس الخميس ان برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية وأنشطة أخرى متعلقة بالمجال القروي، سيخصص له 90 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الاستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 116 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 99 مليون درهم وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 17 مليون درهم). وأبرز الوزير أنه سيتم أيضا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس باعتمادات مالية تبلغ 45 مليون درهم برسم سنة 2018 ، وذلك من خلال إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتنظيم الساكنة المستفيدة و تحسيسها و إطلاق الأشغال المتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي وغرس الأشجار المثمرة. وبعد أن أبرز أهمية السلامة الصحية للمواد الغذائية، أكد أخنوش أنه سيتم التركيز في سنة 2018 على مراقبة واعتماد البذور (2.3 مليون قنطار) ومراقبة واعتماد الأغراس ( 40 مليون غرسة و تشمل 20 مليون غرسة الفرولة و 20 مليون غرسة الأشجار المثمرة ) وتلقيح ومعالجة الماشية ضد أهم الأمراض ( 8 ملايين رأس) ومراقبة اللحوم ( 400 ألف طن) ومراقبة منتجات البحر ( 550 ألف طن). ٠وحسب الوزير، سيتم برسم سنة 2018 أيضا تنفيذ برنامج محاربة ذبابة البحر الأبيض المتوسط بتقوية التأطير، واطلاق بناء مركز إنتاج الذكور المعقمة بسوس ماسة قصد احترام قوانين الحجر الزراعي الروسية والأمريكية، ومواصلة برنامجي مكافحة الحشرة القرمزية على نبات الصبار وسوسة النخل الحمراء، وكذا متابعة عملية ترقيم الإبل والأبقار بما فيها الولادات الجديدة ( حوالي 1.1 مليون رأس) وتشغيل المختبر الوطني لمراقبة وتحليل البذور والشتائل ببوزنيقة، إضافة إلى إطلاق عمليات تصدير منتجات الدواجن المعالجة حراريا إلى دول الاتحاد الأوربي. قال عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان وزارته ستخصص برنامج لتدارك التفاوت الاجتماعي والمجالي في العالم القروي في سنة 2018 غلاف مالي يعادل 6,85 مليار درهم منها 3,39 مليار درهم ستمول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وذلك من أجل فك العزلة ( 74 في المائة) و النهوض بالبنية التحتية التعليمية (11 في المائة) و البنية التحتية الصحية (4 في المائة) و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب (8 في المائة) وكذا الربط بالشبكة الكهربائية (3 في المائة). واكد اخنوش خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة امام لجنة القطاعات الانتاجية يوم امس الخميس ان برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمناطق الجبلية وأنشطة أخرى متعلقة بالمجال القروي، سيخصص له 90 مليون درهم لإنجاز مشاريع جديدة بشراكة مع الفاعلين المحليين وفق التوجهات الاستراتيجية، وإطلاق ومواصلة إنجاز المشاريع في إطار التعاون الدولي بغلاف مالي يناهز 116 مليون درهم (صندوق المناخ الأخضر 99 مليون درهم وصندوق التأقلم مع التقلبات المناخية 17 مليون درهم). وأبرز الوزير أنه سيتم أيضا مواصلة إنجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس باعتمادات مالية تبلغ 45 مليون درهم برسم سنة 2018 ، وذلك من خلال إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وتنظيم الساكنة المستفيدة و تحسيسها و إطلاق الأشغال المتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي وغرس الأشجار المثمرة. وبعد أن أبرز أهمية السلامة الصحية للمواد الغذائية، أكد أخنوش أنه سيتم التركيز في سنة 2018 على مراقبة واعتماد البذور (2.3 مليون قنطار) ومراقبة واعتماد الأغراس ( 40 مليون غرسة و تشمل 20 مليون غرسة الفرولة و 20 مليون غرسة الأشجار المثمرة ) وتلقيح ومعالجة الماشية ضد أهم الأمراض ( 8 ملايين رأس) ومراقبة اللحوم ( 400 ألف طن) ومراقبة منتجات البحر ( 550 ألف طن). ٠وحسب الوزير، سيتم برسم سنة 2018 أيضا تنفيذ برنامج محاربة ذبابة البحر الأبيض المتوسط بتقوية التأطير، واطلاق بناء مركز إنتاج الذكور المعقمة بسوس ماسة قصد احترام قوانين الحجر الزراعي الروسية والأمريكية، ومواصلة برنامجي مكافحة الحشرة القرمزية على نبات الصبار وسوسة النخل الحمراء، وكذا متابعة عملية ترقيم الإبل والأبقار بما فيها الولادات الجديدة ( حوالي 1.1 مليون رأس) وتشغيل المختبر الوطني لمراقبة وتحليل البذور والشتائل ببوزنيقة، إضافة إلى إطلاق عمليات تصدير منتجات الدواجن المعالجة حراريا إلى دول الاتحاد الأوربي.

قال مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري خلال مداخلته لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة، والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اليوم الجمعة، إن جعل وزارة السياحة في الهندسة الحكومية الجديدة تجمع بين السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنقل الجوي، من شانه تشكيل نسيج اقتصادي قوي قادر على مواجهة المنافسة وتقديم عروض ذات قيمة مضافة. واعتبر بايتاس انه رغم الجهود المبذولة من طرف الوزارة، إلا أن قطاع الصناعة التقليدية مازال يعاني من مجموعة من الاكراهات تقف حاجزا أمام تحقيق النتائج المرجوة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة إشراك المقاولات الكبيرة، ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تمويل الخبرات المتعلقة بتطوير مناهج تدبير المقاولة وأنظمة إنتاجها، بهدف تأسيس فاعلين مرجعيين في مجال الصناعة التقليدية قصد هيكلة القطاع وتحسين أرباحه. من جهة أخرى لم يفت النائب التجمعي التطرق لأهم الانتظارات ورهانات الإستراتيجية السياحية والتي حددها في تفعيل التنمية المجالية لقطاع السياحة، وتلبية حاجيات السوق عبر وضع رهانات التنمية في صلب النموذج التنموي الجديد، مقترحا كأهداف إستراتيجية تشجيع المبادرات الخاصة في هذا المجال، كما دعا بايتاس إلى توفير وتحسين البنية الطرقية والربط الجوي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتثمينها وحسن استثمارها.