الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت جمعية الحمامة للتربية والتخييم بوجدة مساء يوم الأربعاء 22 يوليوز، ندوة رقمية علمية حول موضوع “الجامعة المغربية ودورها في إنتاج النخب”. وأطر هذه الندوة كل من نجيب الزوالي وزير التعليم العالي السابق، وزغلول ياسين رئيس جامعة محمد الأول، وزهر الدين الطيبي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة، كما قام بتنشيطها كل من بركاوي علاء الدين أستاذ جامعي ورئيس الشبيبة التجمعية بوجدة، وجمال بنعبود رئيس الفرع المحلي للحمامة بوجدة. وتطرقت هذه الندوة لدور الجامعة في إنتاج النخب حيث أسهب المشاركون في شرح هذه النقطة كل من موقعه، كما تم تحليل الدور الطلائعي للبحث العلمي في إنتاج نخبة مفكرة وذات عقل نقدي يمكنها تقلد مناصب المسؤولية والمشاركة في دفع عجلة التنمية. وفي الختام، شدد المشاركون في هذه الندوة الرقمية العلمية على أن الجامعة هي حجر الزاوية في تقدم أي بلد، والاستثمار في تطويرها وتجويدها هو استثمار في رأسمال بشري لا يقدر بثمن.

  وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: ” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعـبي العزيز، إن من بشائر الخير والتفاؤل، أن يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة، مع عيد الأضحى المبارك، بما يرمز إليه من قيم التضحية والوفاء، والثبات على الحق. ويطيب لي أن أبارك لجميع المغاربة، هذه المناسبات المجيدة، وأجدد لهم محبتي وتقديري، التي تزيد يوما بعد يوم. فهذه الروابط والمشاعر المتبادلة، التي تجمعنا على الدوام، تجعلنا كالجسد الواحد، والبنيان المرصوص، في السراء والضراء. ومن هنا، فالعناية التي أعطيها لصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة؛ لاسيما في هذا السياق الصعب، الذي يمر به المغرب والعالم، بسبب انتشار وباء كوفيد 19. وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان، في هذه الحالات، بنوع من القلق أو الخوف؛ فإن ما أعطانا الثقة والأمل، هي التدابير والقرارات الحاسمة التي اتخذناها، منذ ظهور الحالات الأولى، لهذا الوباء بالمغرب. وهي قرارات صعبة وقاسية أحيانا، لم نتخذها عن طيب خاطر ؛ وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين، ومصلحة الوطن. وأود هنا، أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير، لمختلف السلطات العمومية، على قيامها بواجبها، على الوجه المطلوب، للحد من انتشار هذا الوباء . وأخص بالذكر العاملين بالقطاع الصحي، من أطر طبية وشبه طبية، مدنية وعسكرية، وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ورجال وأعوان السلطات المحلية، وكل مكونات الأمن الوطني والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وكذا العاملين في مجال إنتاج وتوزيع المواد الغدائية، وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء. وإن ما يـجعلني أعتز وأفتخر، هو مستوى الوعي والانضباط، والتجاوب الإيجابي ، الذي أبان عنه المغاربة، ومختلف القوى الوطنـية، خلال هذه الفترة، وقاموا بدورهم ، بكل جد ومسؤولية . كما أشيد بروح التضامن والمسؤولية ، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات ، سواء على المستوى الفردي ، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني ، خلال فترة الحجر الصحي. فقد عشنا مشاهد لاتنسى من التعاون والعمل التطوعي ، بـين الجيران ، ومع الأشخاص المسنين ، والأسر المحتاجة، من خلال توزيع المساعدات، وتقديم الدعم والإرشادات . كما سجلنا ، بكل اعتزاز ، لحظات مؤثرة، تجسد روح الوطنية العالية ، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل ، وتبادل التحيات بين رجال الأمن و المواطنين. شعبي العزيز ، إننا ندرك حجم الآثار السلبية ، التي خلفتها هذه الأزمة ، ليس على المستوى الصحي فقط ، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا. لذا، أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا. وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد. وقد وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها. ومع ذلك، أقول بكل صدق: إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها. لذا، أدعو لمواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه. شعبي العزيز، إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها. وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بـين المغاربة، فإنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية. لذا، ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا. وفي هذا الإطار، نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على الـتحديات والأسبقيات التي تفرضها المرحلة. وفي مقدمتها : إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات، وتدابير تضامنية لمواكبة المقاولات، خاصة الـصغرى والمتوسطة، التي تشكل عمادا لنسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية. ولضمان شروط نجاح هذه الخطة، ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها، بكل فعالية ومسؤولية، في إطار تعاقد وطني بناء، يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة. كما يجب الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. شعبي العزيز، إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، التي ستبقى شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. وقد سبق لي دعوت في خطاب العرش لسنة 2018، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة. وندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل. ويتطلب هذا المشروع إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني. لذا، ندعو الحكومة، بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل ، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية. ولبلوغ هذا الهدف، يجب اعتماد حكامة جيدة، تقوم على الحوار الاجتماعي البناء، ومبادئ النزاهة والشفافية، والحق والإنصاف، وعلى محاربة أي انحراف أو استغلال سياسوي لهذا المشروع الاجتماعي النبيل. شعبي العزيز، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها. وهنا أتوجه لكل القوى الديمقراطية دون استثناء، وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية، والمسؤولية الفردية والجماعية، للانخراط القوي في الجهود الوطنية، لتجاوز هذه المرحلة، ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير، منعطفا حاسما، لتعزيز نقط القوة التي أظهرها المغاربة، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها. وبذلك، نربط الماضي بالحاضر، ونكون خير خلف لخير سلف، مستحضرين، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لرجال المغرب الكبار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملك محمد الخامس، وجلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما، وكل شهداء الوطن الأبرار. وهي مناسبة لنجدد مرة أخرى الإشادة، بقواتنا المسلحة الملكية، وقواتنا الأمنية، بكل مكوناتها، لتجندها الدائم بقيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره. قال تعالى: “لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

     عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، مساء يوم الأحد 26 يوليوز 2020، وبعد مناقشة عميقة ومستفيضة للوضعية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على المستوى الوطني من طرف الأخوات والإخوة أعضاء الشبيبة، فإننا نعلن للرأي العام مايلي: – تهانينا الخالصة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين مجددين آيات الولاء والإخلاص ومقدمين أسمى فروض الطاعة للسدة العالية بالله ومؤكدين عزمنا وتجندنا خلف جلالتكم بما يخدم الصالح العام سائلين الله عز وجل أن يحفظكم يا مولانا بما حفظ به الذكر الحكيم وأن يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وأن يشد أزركم بصنوكم السعيد الأمير مولاي الرشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة؛ – إشادتنا بالإجراءات المشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية لتوفير الظروف المناسبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتموين السوق الوطنية بمختلف حاجيات الأسر المغربية خلال هاته المناسبة الدينية الكبيرة بأثمنة مناسبة رغم الظروف الصعبة جراء توالي سنوات الجفاف وتفشي جائحة كورونا، وننوه عاليا بمجهودات وعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية وبجميع أطر وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ – مناشدتنا لعموم المواطنات والمواطنين المغاربة للالتزام بشروط السلامة الصحية وخاصة الحرص على وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي تفاديا لانتكاسة صادمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ – إشادتنا بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة السياحة لإنقاذ القطاع وإطلاق برامج لاعادة الروح للنشاط السياحي، وننوه بتحركات الأخت الوزيرة وتنقلاتها لمختلف الوجهات السياحية للوقوف ميدانيا على إجراءات إنعاش السياحة الداخلية؛ – اعتزازنا بحصيلة عمل الأخ وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وتدخلاته الناجعة التي مكنت من الحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية وحماية مناصب الشغل؛ – تنويهنا بتنسيق الأخ وزير المالية والاقتصاد لأعمال لجنة اليقظة الاقتصادية، ودعوتنا للاستمرار في دعم الفئات الهشة والشباب الفاقد للشغل لغاية شهر دجنبر2020؛ – ارتياحنا لإعلان وزارة الداخلية عن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها سنة 2021 مما يرسخ نجاح التجربة الديموقراطية الوطنية ويؤكد على أنه لا تراجع عن الخيار الديموقراطي وعن صناديق الاقتراع للتعبير عن الإرادة الحرة والحقيقية للمواطنات والمواطنين؛ – اعتزازنا بمضامين المذكرة التي قدمتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي المذكرة التي كانت محور عرض قدمه الأخ رئيس الفيدرالية أمام أنظار أعضاء المكتب السياسي للحزب لتوضيح رؤية الشبيبة التجمعية للاستحقاقات المقبلة ومقترحاتها لتعزيز حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة ضمانا لمشاركة انتخابية واسعة وسعيا لإعادة الثقة للشباب في العملية الانتخابية عبر بوابة تجديد النخب وتشبيب المؤسسات؛ – تنويهنا بالتنسيق المشترك بين الشبيبات الحزبية الممثلة في البرلمان لإعداد مذكرة مشتركة للترافع حول التمكين السياسي للشباب وتقوية حضوره في اللوائح الانتخابية على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي ثم الوطني إيمانا منها بأن المدخل لمصالحة حقيقية بين الشباب والفعل الانتخابي هو الاشراك الفعلي في صناعة القرار من داخل المؤسسات المنتخبة؛ – عزمنا إطلاق نقاش وطني يساهم فيه شباب الأحرار وعموم الشباب المغربي عبر بوابة الكترونية ستخصص لهذا الغرض، ومن خلال ندوات ولقاءات حضورية وعن بعد، ستخصص لمناقشة رؤية الشباب لمغرب المستقبل “المغرب الذي نريد” بغاية إعداد مذكرة للشبيبة التجمعية يتم تقديمها للحزب.

نظمت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بفرنسا في إطار أنشطتها الجهوية والمحلية لقاءً تواصليا بمحلية باريس المدينة 75 وذلك يوم الأحد 26 يوليوز 2020. ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج السنوي لتنسيقية محلية باريس المدينة 75، والذي يهدف إلى تعزيز سياسة القرب والإنصات إلى هموم واقتراحات الجالية المغربية بضواحي باريس وإشراكهم في طرح الأفكار التي يرونها قد تساهم في بناء وارتقاء مغرب الغد. وعرف هذا اللقاء، الذي افتتح بكلمة أمام الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد والمناظرة المرئية لأنيس بيرو منسق الجهة 13 وعضو المكتب السياسي للحزب، تنظيما محكما في شطرين: الشطر الأول تضمن ستة ورشات مفتوحة، والثاني خصص لمداخلات بعض كوادر الحزب بفرنسا. وفي كلمة له بالمناسبة، أشاد بيرو بالعمل الجاد والفعال والدينامية المستمرة التي تعرفها تنسيقية الحزب بفرنسا، تحث إشراف رشيدة هبري منسقة الحزب بفرنسا، رغم ظروف الجائحة. وشدد على ضرورة تعزيز سياسة القرب والإنصات للمواطنين كما يؤكد على ذلك دائما رئيس الحزب عزيز أخنوش.

واختتم اللقاء بتنظيم مسابقة علمية بين الحاضرين تهم تاريخ ومكونات الحزب نشطتها الأختين راويا عمون نائبة المنسق وفاطمة الزهراء كحل العين عن تمثيلية المرأة بباريس المدينة. وعرف هذا اللقاء التواصلي نجاحا باهرا من ناحية الكم والكيف رغم ظروف الجائحة حيث حضره مجموعة من تجمعيي جهة باريس والضواحي وعرف حضور قوي للشباب والمراة.

وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي على ضرورة تعبئة الجميع في ما يخص التدابير الوقائية في ظل هذه الظرفية المرتبطة بفيروس (كوفيد-19)، من خلال الحرص على الامتثال التام للإجراءات الصحية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح والمستخدمين في القطاع. وأضافت الوزيرة خلال لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي تمحور حول استئناف النشاط السياحي بجهة الداخلة – وادي الذهب، أنه يتعين، احترام التوصيات الوقائية التي جاء بها الدليل الذي أعدته الوزارة وجعلته رهن إشارة مهنيي القطاع، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. واعتبرت فتاح العلوي أن هذه المرحلة الحساسة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين، لإعادة استئناف النشاط السياحي في ظروف مناسبة. وأشارت إلى أن هذا اللقاء يتوخى الاستماع والتواصل عن قرب مع مهنيي القطاع السياحي بجهة الداخلة – وادي الذهب، بخصوص الإكراهات التي يعرفها القطاع بسبب الأزمة الراهنة، وكذا المقترحات والحلول المطروحة لتجاوز هذه الظرفية الصعبة عالميا. من جهتهم، أكد مهنيو القطاع السياحي على أهمية الزيارة التي قامت بها السيدة فتاح العلوي في هذه الظرفية الدقيقة، مشيدين بأجواء النقاش الجاد، ومعبرين عن انخراطهم التام واستعدادهم للعمل سويا مع الوزارة الوصية بهدف تطوير القطاع السياحي بالجهة. وكانت فتاح العلوي قد قامت، الجمعة الماضية، بزيارة ميدانية اطلعت خلالها على مدى احترام التدابير والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة في عدد من المؤسسات السياحية بالداخلة، في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أفاد بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار الإجراءات الصحية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بأسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى المبارك، أقدمت الوزارتان على إغلاق عدد من الأسواق عبر تراب المملكة، وذلك استنادا على ملاحظات وتوصيات لجان مراقبة الأسواق المحلية واعتمادا على الدليل الذي تم إصداره من لدن الوزارتين بهذا الخصوص. وأوضح البلاغ أنه تم في المجمل، إغلاق سبعة أسواق لعدم الالتزام بالتدابير الصحية المطلوبة، مضيفا أن هذه الأسواق تتوزع على جهات الرباط سلا – القنيطرة (01) حيث تم إغلاق سوق الأحد في سيدي بوقنادل بسلا يوم 27 يوليوز، والدار البيضاء-سطات (01) حيث سيتم إغلاق سوق أربعاء العونات بإقليم سيدي بنور ابتداء من 29 يوليوز، ومراكش-آسفي (01) حيث تم إغلاق سوق أحد لفرايطة بإقليم قلعة السراغنة في 27 يوليوز، وجهة فاس مكناس (03) حيث تم إغلاق أسواق بودربالة (جماعة بوبيدمان) وسبت جحجوح ورأس جيري في 20 يوليوز، وبني ملال – خنيفرة (01) حيث تم إغلاق سوق آيت إسحاق بخنيفرة يوم 28 يوليوز. وأكد المصدر ذاته أن المصالح المختصة بالوزارتين تظل معبأة، بتنسيق وثيق مع الإدارات والمؤسسات والجماعات والتنظيمات المهنية المعنية، لضمان الالتزام بالشروط والتدابير الصحية المطلوبة على مستوى الأسواق، ومراقبة نقل الماشية المخصصة للعيد، وكذا احترام الإجراءات الصحية يوم العيد من طرف المتدخلين في عملية الذبح. وذكر البلاغ أنه تم نشر التدابير الصحية الوقائية التي يجب مراعاتها من خلال دليل عملي تم توزيعه على نطاق واسع. ويضم هذا الأخير الإجراءات التنظيمية الواجب التقيد بها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى، من حيث التهيئة والولوج وكذلك الشروط الصحية الواجب على الجزارين والمهنيين الموسميين المرتبطين بهذه المناسبة احترامها يوم العيد.

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، لقاء تواصليا مع مناضلات ومناضلي الحزب بهذا البلد الأوروبي، وذلك يوم السبت 25 يوليوز 2020 بمدينة فرانكفورت تحت شعار: “معا من أجل مستقبل أفضل”. وبهذه المناسبة، شدد أنيس بيرو المنسق الجهوي للجهة 13 وعضو المكتب السياسي، في كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التواصل عن بعد، على أن عمل مناضلي الحزب في الخارج هو مرآة لكفاءات الخارج، والتي كانت دائما محط تشجيع وتنويه من الرئيس عزيز أخنوش وجميع أعضاء المكتب السياسي، مشيرا إلى أن النجاح في كل مشروع مجتمعاتي، لا يمكنه أن يتحقق دون إيمان كل فرد بمسؤوليته ودوره في بناء المجتمع، كقضية وقناعة ذاتية. وأضاف بيرو أن الرئيس عزيز أخنوش رحب بفكرة عقد النجاعة بالنسبة للجهة 13 حيث سيتم توقيع عقد نجاعة بين الرئيس ومنسق الجهة 13 ومنسقي الحزب بدول العالم وذلك عندما تسمح ظروف التنقل، مشيرا إلى ضرورة التفكير في طرح عقد النجاعة بشكل آخر مع مناضلي الحزب في الخارج مضمونه التزامات المنسقين بالدول والانتظارات من رئاسة الحزب في شكل اتفاق يوقعه رئيس الحزب والمنسق الجهوي ومنسقيه بمختلف بلدان الخارج (الجهة 13). ولم يفوّت المتحدث نفسه الفرصة دون الحديث عن دور العنصر النسوي وأهميته في إثراء كل توجهات الحزب وفرص تحقيق أهدافه التي تهم الصالح العام للبلاد، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تنظيم لاحقا سلسلة من الندوات الموضوعاتية في اتفاقية شراكة تجمع بين الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية والنساء التجمعيات بالخارج بهدف إبراز الأدوار التي تقوم بها المرأة المغربية أينما حلت وارتحلت للمساهمة في تنمية بلدها الأم وكذا إيمانا بدورها الفعال في ارتقاء المجتمعات. وفي ختام كلمته، أكد بيرو على أنه لا نقاش في أهمية دور الجهة 13، منوها بأن اقتراحات تجمعيي العالم كلها تؤخذ بعين الاعتبار وصوتهم دائما في محمل الجد بالنسبة لجميع أعضاء المكتب السياسي ورئاسة الحزب. إثر ذلك، عرض كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، برنامج اللقاء أمام أعضاء الحزب من الجالية المغربية المقيمة بألمانيا والذي شمل التعريف بتاريخ الحزب وهويته وتوجهاته ورؤيته الاستراتيجية المستقبلية تحت قيادة الرئيس عزيز أخنوش، قبل أن يتم إطلاع الحاضرين على التصور العام للهيكلة التنظيمية لتنسيقية الحزب بألمانيا مع عرض أسماء الأعضاء من مسيري أقسام الهيكلة وإعلان نهاية 2021 كتاريخ لتحديد أعضاء منتخبون جدد للهيكلة في شكلها الحالي. برنامج اللقاء تضمن كذلك ورشة عمل يشارك فيها كل الحاضرين في شكل مجموعات مصغرة، كلّ واحدة تهمّ دراسة جانب من القطاعات الحيوية أهمها الشغل والتعليم والصحة بهدف طرح أفكار ومقترحات جديدة مع تقييم فرص تجاوز التحديات على اختلاف أشكالها وتعقيداتها من جهة، وسبل تطبيقها على أرض الواقع من جهة أخرى، وبعدها تم فتح النقاش لتقييم نتائج ورشات العمل بصفة خاصة ونتائج اللقاء بشكل عام. وفي مستهلّ كلمته، أشار كريم زيدان إلى أهمية المسؤولية الفردية في بناء المجتمع، مشددا على أولويات المصلحة العامة للبلاد كركائز أساسية ودعائم لتوجهات حزب الأحرار، كما لخص جانبا من مسؤولية الجالية المغربية، ويتعلق الأمر بمساهمتها في المشروع التنموي للبلاد كونها قيمة مضافة قادرة على العطاء في كل المجالات، وإمكانية توظيف تجربتها المهنية وكفاءاتها المعرفية لتجعل منها قوة اقتراحية داخل البلاد. وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب “الأحرار” يعي جيدا أهمية دور الجالية في إنجاح المشاريع التنموية، ويضع نصب أعينه إشراكهم في النقاش الذي يهم مختلف القضايا التنموية ومبادرات مغاربة العالم في هذا الشأن. وفي ختام اللقاء، تم تقديم عرض حول المشاريع المقترحة من طرف تنسيقية الحزب بألمانيا برسم سنة 2020-2021، في إطار برنامج عمل الذي سيتم تقديمه إلى المنسق الجهوي قصد التأشير الأولي قبل عرضه على المكتب السياسي برئاسة الرئيس للتأشير النهائي.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة الأخ عزيز أخنوش يوم الجمعة 24 يوليوز، بتقنية المناظرة المرئية، وتضمن جدول أعماله مناقشة عدد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة بالمملكة. وفي بداية الاجتماع، عبر أعضاء المكتب السياسي عن تهانيهم الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، مجددين البيعة والولاء لجلالته، ومؤكدين على رباط الوفاء الصادق الوثيق بين ملك الانسانية ورائد النهضة التنموية وقائد الرؤية الإصلاحية والشعب المغربي. كما ناقش المكتب السياسي مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، متسائلا عن غياب أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، وأشار المكتب إلى ضرورة الاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين كإجراء مستعجل لتخفيف وطأة الوضعية الراهنة. وعلاقة بالقانون التعديلى للمالية، إذ يؤكد المكتب السياسي على أن تعديل قانون المالية بمشروع وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية، يعد تمرينا ديمقراطيا مهما، إلا أن المكتب السياسي يعتقد أن استغراق 15 يوماً للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستلزم إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص آجال المصادقة، عند الضرورة. هذا ويثير المكتب السياسي انتباه الحكومة لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية. وأشاد المكتب السياسي بالتدابير التي اتخذتها وزارتي الفلاحة والداخلية بغية تنظيم وتأطير عيد الأضحى، وتموين السوق بمختلف المنتوجات وبأسعار معقولة ومستقرة، على الرغم من الجفاف المسجل، والحالة الوبائية وظروف الحجر الصحي، ودعا في هذا الصدد جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بالتدابير المعلنة من طرف السلطات، تفاديا لأي انفلات صحي لا قدر الله. كما جدد المكتب السياسي اعتزازه بما حققه قطاعي التجارة والصناعة خلال الأشهر الماضية للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية، وإعادة إطلاق الأنشطة المرتبطة بالقطاعين وحماية مناصب الشغل. ودعا جميع الفاعلين الحكوميين إلى مساندة المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة من أجل إنقاذ القطاع من بوادر السكتة القلبية، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا بالتعاون ما بين جميع المسؤولين والتواصل الوثيق والدائم مع المواطنين، وبتشجيع السياحة الداخلية بغية تحريك عجلة الاقتصاد وإنعاش القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي. وحول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نوه المكتب السياسي بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، مؤكدا كونها مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما، ومذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار منذ البداية في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع، وتكريس التعددية والتمثيلية الحزبية، وتقوية شفافية الانتخابات. كما ناقش أعضاء المكتب مضامين مذكرة الحزب بخصوص القوانين الانتخابية، والتي تم تقديمها لوزارة الداخلية. وخلال هذا الاجتماع قدمت رئيسة منظمة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، عرضاً يضم تشخيصا لواقع ومكانة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، كما تضمن مجموعة من المطالب والمقترحات من أجل تقوية وتعزيز تمثيلية النساء. كما عرفت أشغال المكتب السياسي عرضاً قدمه رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية حول مذكرة الشبيبة التجمعية بخصوص رؤيتها للاستحقاقات المقبلة وكذلك المذكرة المشتركة التي أعدتها شبيبات الأحزاب الممثلة بالبرلمان حول المشاركة السياسية للشباب. وتفاعلا مع نتائج الانتخابات الجزئية التي نظمت بكل من جماعة ايت اورير بإقليم الحوز وجماعة رباط الخير بإقليم صفرو وجماعة تيزغران بإقليم تيزنيت وجماعة العاطف بإقليم تاوريرت، نوه المكتب السياسي بالعمل الجاد الذي قامت به هياكل الحزب ومناضلوه بهاته الأقاليم وأكد ارتياحه للنتائج المشرفة والواعدة التي تم تحقيقها ويشكر ساكنة هاته الجماعات التي وضعت ثقتها في مرشحي الأحرار. ونوه المكتب السياسي بعمل الإخوة المنسقين في الوقوف على حسن سير برنامج 100 يوم 100 مدينة في صيغته الرقمية، والتي وصلت محطتها الرابعة والثمانون، ودعا في الآن ذاته إلى مواصلة الاشتغال القائم على مبادئ الإنصات وسياسة القرب من المواطنين والتشاور وترسيخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية كخيار أيديولوجي للحزب. وأخذ المكتب السياسي علما في الأخير، باستكمال التوقيع على عقود النجاعة بين الحزب ومنسقيه في الجهات والأقاليم، كما دعا المنسق الجهوي لجهة مغاربة العالم لتحضير عقد نجاعة مع منسقي الجهة 13، يتم توقيعه حالما تسمح ظروف التنقل بذلك. وتعتبر عقود النجاعة آلية تعاقدية توضح العلاقة بين الحزب ومنسقيه لتعميق العمل الميداني وتجديده في أفق بناء تنظيم حزبي قوي على المستوى الترابي. كما ستساهم في تعزيز الدينامية التي يعرفها الأحرار، قصد ابتكار الحلول وطرح المبادرات الفاعلة إسهاما في نماء المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.