فتتحت الشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة كابلات السيارات والاتصالات “أكوم”، اليوم الأربعاء، مصنعا بالمنطقة الحرة لطنجة، باستثمار يصل إلى 19 مليون أورو.
ويعتبر مصنع “أكوم” بطنجة، الذي يمتد على مساحة 17 ألف متر مربع والذي من المنتظر أن يوفر 130 منصب شغل، أول استثمار للشركة الفرنسية بالقارة الإفريقية في مجال صناعة كابلات السيارات، حيث من المنتظر أن تبلغ قدرته الإنتاجية 1,5 مليون كيلومتر من الأسلاك والكابلات.
وأبرز كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، السيد عثمان الفردوس، أن الأمر يتعلق بافتتاح مصنع لصناعة كابلات السيارات عالية التكنولوجيا، باستعمال تقنيات أحدث مما كان موجودا بالمغرب، موضحا أن هذا “دليل على ارتفاع المستوى التكنولوجي والقيمة المضافة في الصناعة المغربية”.
واعتبر كاتب الدولة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استقرار “أكوم” بطنجة يجسد اهتمام المقاولات المتوسطة الأجنبية بالاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أن طنجة، بفضل مركب طنجة المتوسط، أصبحت أرضية تتوفر على كافة عوامل التنافسية، وتستأثر باهتمام المستثمرين، لكونها تمنحهم القدرة على الولوج إلى السوق الدولية.
وسجل بأن شركة “أكوم” صممت مصنع طنجة ب “طموح كبير” يعكس “ثقة حقيقية” للفاعلين الاقتصاديين في قطاع السيارات بالمغرب، مذكرا بأن المملكة تهدف إلى تحقيق صادرات في قطاع السيارات بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم، بمعدل اندماج محلي يصل 65 في المائة.
وشدد على أن الميزة التنافسية الأساسية للأرضية الصناعية بالمغرب تتمثل في جودة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة من خلال مفهوم المنظومات الصناعية، التي تشرك في الآن نفسه الدولة والاتحادات المهنية والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين المهني للمضي قدما في تطوير الصناعة، مبرزا أن عمل الوزارة، بمعية مختلف المتدخلين، مكن من استباق احتياجات القطاع واستباق التطورات لتلبية الحاجيات الحقيقية للمستثمرين.
من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة “أكوم”، جاك دو هير، أن مصنع طنجة تطلب “استثمارا مهما لبناء وحدة صناعية من بين الأكثر والأحسن أداء، والتي تعتمد على تقنيات حديثة في مجال صناعة الكابلات والأسلاك”، مبرزا أن 75 في المائة من إنتاج المصنع سيوجه للتصدير.
وأشاد بقدرة صناعة السيارات المغربية على الاستحواذ على إنتاج 25 في المائة من طلبيات صناعة الكابلات بمنطقة أوروبا، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “قصة نجاح حقيقة للصناعة ولسياسة المغرب في المجال”.
وبعد أن ذكر بأن الشركة قامت باستثمارها على ضوء “توقعات جيدة” للقطاع، أبرز أن “أكوم” انخرطت في رؤية المغرب لتطوير قطاع صناعة السيارات، موضحا أنه “لدينا كامل الثقة في المستقبل، فقدرة المصنع على المدى البعيد ستلبي حاجة صناعة 1,5 مليون سيارة من الكابلات في المغرب وفي الخارج”.
وذكر بأن شركة “أكوم” تقوم منذ 30 سنة بتموين شركات صناعة السيارات وقطاع الاتصالات بالمغرب بحاجتها من الكابلات والأسلاك، موضحا أن مصنع طنجة سيركز على صناعة الكابلات التي تدخل في تركيب السيارات.
من جانبه، نوه رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، في كلمة بالمناسبة، بأن افتتاح هذا المصنع يكرس نجاح رؤية جلالة الملك محمد السادس، لتشييد مركب مندمج بطنجة، يضم ميناء ومناطق صناعية وحرة وطرقا متعددة الأنماط، مشددا على أن الأمر يتعلق ب “قصة نجاح” لمنظومة صناعية متكاملة.
وذكر بحصيلة المركب المينائي طنجة المتوسط والمناطق الحرة التابعة له خلال العام الماضي، والتي كرست مكانة طنجة المتوسط كقطب صناعي واقتصادي ولوجستيكي في خدمة الاقتصاد.
الكاتب: SMcsjzv5kL
التوقيع بالرباط على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنوك من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة
تم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وهكذا، فإن هذه الاتفاقيات الموقعة بين وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، وممثلي كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، ستمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص. وقال السيد بوسعيد خلال مراسم التوقيع، إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب. وأوضح الوزير خلال هذه المراسم، التي تميزت بحضور الكاتب العام للوزارة السيد زهير شرفي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب السيد عمر فرج، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد الهادي شايب عينو، أن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا. ويتمثل الهدف من وراء ذلك – يضيف السيد بوسعيد- في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018. وأوضح أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه “الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات”، دون التأثير على مديونية الدولة. من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد مريم بنصالح شقرون في تصريح للصحافة، أن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير المقبل، تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة. وذكرت السيد بنصالح شقرون بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا تتراوح بين التوريق والعوملة، وهو الحل المقترح في الوقت الراهن من خلال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للدولة المستحقة لدى المقاولات. وبموجب هذه الاتفاقيات – تضيف السيدة بنصالح- يتعين على الدولة في المقام الأول الاعتراف بمجموع الديون المرتبطة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تشكل أجلا جديدا من شأنه تسريع السداد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء فإن “البنوك تعاملت كمحفز بمعدل 3,5 في المائة” يتم تسديدها في خمس سنوات. وقال رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الضريبة على القيمة المضافة تشكل ضريبة محايدة، ولا ينبغي على المقاولة في أية لحظة تحمل هذه الضريبة، ومع ذلك فقد فعلت خلال عقود عدة. واليوم، نصل إلى الحل ومن ثم فإننا مسرورون بهذه الخطوة الأولية”. وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي. ويتشكل وعائها الإجمالي من رقم المعاملات المحقق من طرف المقاولات المعنية بمناسبة بيع ممتلكات أو تقديم خدمات.
وزير الخارجية البلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مجال مكافحة التطرف
أكد نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، السيد ديديي ريدنرز، مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن التجربة المغربية في مجال مكافحة التطرف تثير اهتمام، ليس فقط بلجيكا، وإنما دول أوروبية أخرى.
وأشار السيد ريدنرز، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، إلى أن تبادل المعلومات بين البلدين يتطور “بشكل فعال”.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أنه تم وضع آليات لتبادل المعلومات بصفة دائمة تمكن من التبادل المنتظم بين المصالح الأمنية للبلدين، مضيفا أنه إعطاء تعليمات واضحة لتعزيز التعاون بين المصالح الأمنية في البلدين عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع صاحب الجلالة فيليب، ملك بلجيكا، في مارس 2016.
من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية البلجيكى رغبة بلاده فى تعزيز المشاورات الثنائية “علاوة على المشاورات المنتظمة حول ظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب”.
وقال “يتعين علينا أن نعود إلى مسار تشاور سياسي أكثر قوة، حتى نتمكن عبر بلدينا من وضع نقاط الالتقاء بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”.
وأعلن السيد ريدنرز، من جهة أخرى، أن تنظيم الأميرة استريد لبعثة اقتصادية مهمة في شهر نونبر 2018 لإعطاء دينامية جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين.
وستمكن هذه البعثة، التي ستعرف مشاركة أزيد من 400 من ممثلي المقاولات والجامعات البلجيكية، من تدارس هذه العلاقة “ثلاثية” الأطراف مع الشركاء الآخرين في إفريقيا لتمكين المقاولات المغربية من حمل مشاريع لدول هذه القارة.
ورحب الوزير البلجيكى بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، معربا عن اقتناعه بأنها سوف تجد مكانها في كافة هيئات هذه المنظمة القارية.
وتأتي هذه المحادثات في إطار زيارة عمل يقوم بها السيد ريدنرز للمغرب تستغرق يومين لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.
قمة الاتحاد الإفريقي.. نيجيريا تشيد ب”الدور الهام جدا” للمغرب لصالح إفريقيا
أشادت نيجيريا، اليوم الخميس بأديس أبابا، ب”الدور الهام جدا” الذي يضطلع به المغرب لصالح إفريقيا.
وقال وزير الشؤون الخارجية النيجيري السيد جيوفري أونياما، في تصريح صحافي على هامش الدورة العادية الثانية والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن “المغرب يضطلع بدور هام جدا في كافة القضايا” التي تهم إفريقيا. وتوقف رئيس الدبلوماسية النيجيرية بالخصوص عند الجهود التي يقوم بها المغرب في مجالات السلام والأمن، والنهوض بالتجارة وتطوير البنيات التحتية في القارة.
واعتبر أن الأمر يتعلق بدور “مهم جدا بالنسبة لإفريقيا”، مؤكدا أن المغرب “لم يغادر إفريقيا أبدا”. وقال إن المملكة “كانت دائما حاضرة في إفريقيا، إنها بلد مهم جدا”.
بوسعيد: التمويل من خلال سوق الرساميل، ضرورة ومكمل للتمويل البنكي
أكد السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس بالرباط، أن التمويل من خلال سوق الرساميل، هو ضرورة و يشكل مكملا للتمويل البنكي، بهدف تنويع وسائل وكيفيات التمويل.
وأوضح الوزير خلال افتتاح الندوة ال40 للجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة العالمية للجان القيم المنعقدة تحت عنوان “التمويل من طرف سوق الرساميل في إفريقيا والشرق الأوسط..تحديات وفرص”، أن هذا التنويع سيمكن المقاولات وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من التوفر على حلول متجددة ومتكيفة مع حاجياتها، وتمكين المذخرين أيضا من الاستفادة من إمكانات الاستثمار المهمة.
وبخصوص تمويل البنيات التحتية عن طريق السوق، أشار السيد بوسعيد الى أن المغرب اختار إدماج تنمية البنيات التحتية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة يقودها جلالة الملك محمد السادس، مشددا على أن الأدوات الجديدة هي في طور التفعيل، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي للعقارات، وهيئات التوظيف الجماعي في الرأسمال، وتوسيع التسنيد لجعله قناة للتمويل لكل أصناف الأصول.
وأشار أيضا إلى أن منظمي القطاع المالي مدعوون للعب دور رئيسي في التأقلم والتنظيم، لإدراج وتقوية مبادئ المسؤولية البيئة لدى المصدريين والمستثمرين، مذكرا أنه تم تبني تدابير مناسبة، لاسيما عبر إصدار دليل حول السندات الخضراء من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وإحداث خارطة طريق من طرف بنك المغرب.
ومن جهتها، أبرزت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السيدة نزهة حياة، أن اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة، جاء بناء على إصلاحات قامت بها المملكة لتطوير أسواق الرساميل، كإحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وتعديل نص قانون البورصة، وخوصصة التعاضد، وكذا مجموعة من مشاريع القوانين في طور المصادقة عليها كقانون هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.
وأبرزت السيدة حياة، أن هذه التظاهرة تشكل مناسبة لمناقشة تحديات التكامل الجهوي ودراسة السبل الكفيلة بتمكين أسواق الرساميل الجهوية من تمويل مشاريع بلدانهم وكذا المشاريع العابرة للحدود.
ومن جهتها، أكدت السيدة مريم بنصالح بنشقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن فرص الأعمال في افريقيا والشرق الأوسط لا نهاية لها، لكن مصادر التمويل تظل تقليدية وترتكز على القطاع البنكي، مسجلة أنه في أفريقيا فقط 7 في المائة من الموارد تأتي من التمويلات البديلة.
وأبرزت كذلك أن القطاع المالي المغربي هو من أكثر القطاعات تطورا في القارة، وذلك من خلال امتثاله للمعايير الدولية، ولعبه دور المركز المحوري على الصعيدين الإقليمي والأفريقي، وهو ما يثبته النجاح الذي حققته المدينة المالية للدار البيضاء.
وقد تميزت هذه التظاهرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم أربع جلسات حول مواضيع “تحديات تمويل مشاريع البنية التحتية من خلال أسواق الرساميل في المنطقة” و”ولوج تمويل السوق للمقاولات الصغيرة والمتوسطة “، و “تمويل الاقتصاد الأخضر.. فرص نمو جديدة” و “التكامل الإقليمي لأسواق الرساميل في افريقيا والشرق الأوسط”.
المغرب يعتبر اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية خرقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة
قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أمس الثلاثاء بباريس، إن المغرب يعتبر اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية خرقا لاتفاقية حظر هذا النوع من الأسلحة، وقرارات مجلس الأمن، وكذا قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وذكرت كاتبة الدولة التي مثلت المملكة في ندوة إطلاق مبادرة ” الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الإفلات من العقاب لاستعمال الأسلحة الكيماوية ” بموقف المغرب المبدئي الذي يدين بشدة استعمال الأسلحة الكيماوية من أي كان، , وأينما كان ومهما كانت الظروف. وأثارت السيدة بوستة ظهور تهديدات جديدة تشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا على السلام والأمن الدوليين، وخاصة من قبل الفاعلين غير الدولتيين والمجموعات الإرهابية.
ودعت المجموعة الدولية في هذا الصدد إلى بذل المزيد من الجهود للرد بشكل تضامني وحازم على هذه التهديدات.
وبخصوص ” الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الإفلات من العقاب لاستعمال الأسلحة الكيماوية “، ذكرت السيدة بوستة بالمبدأ والمحددات التي من شأنها توجيه مقاربة الشركاء، والمتمثلة في أولوية القانون الدولي، والحفاظ على هندسة نظام منع الانتشار،وتكامل الشراكة مع الآليات الموجودة، وتعزيز الانفتاح وشفافية المبادرة.
وأبرزت كاتبة الدولة ضرورة تعزيز القدرات، وخاصة لدى البلدان الإفريقية والتي يجب أن تشكل هدفا رئيسيا لهذه الشراكة، من أجل ضمان تعزيز واستدامة عدم انتشار الأسلحة الكيماوية.
وتندرج مشاركة المغرب في هذا اللقاء في إطار مساهمته في محاربة استعمال الأسلحة الكيماوية، كما يشهد على ذلك انخراطه الدائم في هذا المجال.
فبفضل ديناميته ودعمه للبلدان الإفريقية داخل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية حول حظر الأسلحة الكيماوية، تولى المغرب في نونبر 2017 رئاسة الدورة 22 لهذا المؤتمر.
وتمت إعادة انتخاب المغرب لولاية جديدة تمتد لسنتين (2017 – 2019) داخل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والتي يعد عضوا فيه باسم المجموعة الإفريقية منذ 19 سنة.
أزيد من 1300 مشارك في الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية بالدار البيضاء
تحتضن الدار البيضاء، يومي 22 و23 فبراير المقبل، الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية، بمشاركة أزيد من 1300 مهني وفاعل في المجال الرقمي، يمثلون حوالي 20 بلدا من داخل وخارج القارة السمراء.
وأوضح المنظمون، في ندوة صحفية نظمت اليوم الاثنين لتقديم برنامج الدورة، أن هذه القمة تروم تمكين المسوقين والمعلنين من اكتشاف الاتجاهات الرقمية، وتقريب المشاركين من آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها الميدان الرقمي.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس تجمع المعلنين المغاربة السيد منير الجزولي أن عقد هذه القمة، التي ستعرف مشاركة حوالي 40 متحدثا رفيع المستوى، تهدف إلى مواكبة المعلنين في المجال الرقمي لمساعدتهم على تجقيق التحول المنشود في استراتيجياتهم التسويقية، وضمان التدبير الجيد والأفضل لهذه الاستراتيجيات.
واعتبر السيد الجزولي، وهو أيضا رئيس القمة، أن هذا الحدث الإفريقي يشكل فرصة لتعزيز العلاقات بين مختلف الفاعلين الرقميين على الصعيد القاري، والبدء في تنزيل المشاريع المبتكرة التي تحقق القيمة المضافة لجميع المهتمين والفاعلين، فضلا عن المساهمة في تطوير المنظومات الاقتصادية الرقمية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا.
وأشار إلى أن دورة هذه السنة، وعلى غرار الدورات السابقة، ستعمل على تجميع المعلنين والمهنيين في مجالي التسويق والرقمنة والناشرين ووسائل الإعلام من إفريقيا ومن القارات الأخرى، من أجل توطيد الإشعاع القاري والدولي لهذه التظاهرة، مضيفا أنه سيتم الانفتاح كذلك على أحدث التقنيات في الميدان (مارتيك، آدتيك)، وإنشاء عملية “الابتكار المفتوح”، فضلا عن إطلاق تلفزيون رقمي مخصص للديجتال في إفريقيا تحت اسم “التلفزيون الرقمي الإفريقي”.
ولاحظ أن التكنولوجيا استطاعت أن تحدث تغييرا كبيرا على مستوى السياسات التسويقية والإشهارية، مسجلا أن هذه التحولات ستأخذ منحى تصاعديا في المستقبل، حيث ستجعل الاتصال بين العلامات أكثر ضرورة ولا غنى عنه.
ومن المنتظر أن تعرف الدورة الرابعة للقمة الرقمية الإفريقية تنظيم ندوات رفيعة المستوى لمناقشة مختلف أبعاد التحول الرقمي في مجالي التسويق والإشهار، علاوة على تقديم مبادرات في هذا الشأن من قبيل الحديقة الرقمية وبرنامج الابتكار المفتوح والمشروع الرائد للتلفزيون الرقمي.
كما سيتم في هذه الدورة تقديم نتائج الدورة الرابعة من الدراسة السنوية “الاتجاهات الرقمية المغرب 2018” التي ترصد الاتجاهات الرقمية في جوانبها المتعلقة بالمعلنين
تسليم السلط بين السيد العلمي ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري
جرى الثلاثاء بالرباط، حفل تسليم السلط بين السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومولاي حفيظ العلمي الذي كان يتولى تدبير هذا القطاع بالنيابة.
وفي كلمة بالمناسبة، هنأ السيد العلمي السيد الفاسي الفهري على الثقة التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مستعرضا المسار الأكاديمي والاستشاري للوزير الجديد.
واعتبر السيد العلمي أن الوزارة تقوم بدور كبير في مواكبة الدينامية التي يعرفها المغرب، لافتا إلى أن الأطر والكفاءات المهنية التي تزخر بها هذه الوزارة ستقدم كل الدعم للنهوض بالمهام والأدوار المنوطة بها على الصعيد الوطني.
من جانبه، أعرب السيد الفاسي الفهري عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه جلالة الملك بتكليفه بالإشراف على هذا القطاع، مشددا على أنه سيعمل بمعية أطر الوزارة على الانكباب “بنجاعة أكبر” على معالجة كافة الاشكاليات التي يشهدها القطاع.
وأكد الفاسي الفهري أن القطاع حقق إنجازات هامة، وهو ما يستدعي تعبئة وانخراط الجميع لمواصلة دينامية تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود المبذولة بهدف الارتقاء بالأدوار التي تضطلع بها الوزارة، مسجلا أنه هناك عدة مشاريع توجد قيد التنفيذ ينبغي الحرص على إنجازها داخل الآجال المحددة وفي احترام تام للمعايير المطلوبة. من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، السيدة فاطنة لكحيل على أن الوزارة تتوفر على موارد بشرية ذات كفاءة عالية بحيث راكمت تجربة واسعة من خلال اشتغالها تحت إشراف العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، مشيدة، من جهة أخرى، بالدور الذي اضطلع به السيد العلمي في التعاطي مع العديد من الملفات المرتبطة بالقطاع.
أولوياتنا من أولويات الوطن
لم يعد يخفى على كل متابع لواقع قطاعات الصحة والشغل والتعليم، أنها أضحت أحد أسباب تذمر فئات واسعة من المواطنين، وعدم رضا عن قطاعات حيوية من المفترض أن تكون رافعة للتنمية ومواكبة للتطورات التي يشهدها المجتمع.
كحزب سياسي عتيد له تاريخه وأدواره المشرفة في الحقل السياسي المغربي، انخرط التجمع الوطني للأحرار في صياغة مقترحات تتفاعل مع المطالب والإحتياجات التي لمسها خلال لقاءاته الجهوية بالمواطنين، ومن خلال المعطيات الميدانية التي لا تدعو للتفاؤل في قطاعات حيوية للمواطنات والمواطنين.
يهمنا في التجمع الوطني للأحرار أن تستفيد جميع الفئات من تكوين وتأهيل يسمح لها باختيار المجالات المهنية التي تريد، يهمنا أن يكون تزويد سوق الشغل بالكفاءات فعالا ويغطي جميع الحاجيات، يهمنا بالأساس أن نعالج مشكل الهدر المدرسي من الأصل ونقوم مكامن الخلل من المهد.
خدمات صحية تمر عبر تعاقد حقيقي بين العاملين في القطاع ومختلف الشركاء، يوفر الظروف الملائمة للعمل ويمكن المواطن من الولوج للعلاج بشكل ميسر وبدون تعقيد هو مطمحنا.
خلق استثمارات حقيقية تستوعب الطاقات الشابة ببلادنا، مع العمل على تشجيع المقاولات الذاتية ومنحها الدعم الكافي هو مطمح أساسي للحد من مشكل البطالة لدى حاملي الشواهد أو من تركوا مقاعد الدراسة في سن مبكر على حد سواء.
ولأننا لا نؤمن بالتشخيص من أجل التشخيص، فقد عملنا خلال الفترة الماضية إلى التفاعل مع مقترحات التجمعيات والتجمعيين من أجل تقديم حلول عملية تشرح مقاربتنا لتحسين هذه الخدمات.
هكذا إذن شهدت محطة وجدة وفاس الجهوية تقديم معالم الحلول التي يقترحها التجمع الوطني للأحرار للقطاعات التي يعتبرها أولوية، وتمس بشكل مباشر طبيعة الخلل في القطاعات، على أن نقدم مقترحنا النهائي خلال محطة أكادير الجهوي نهاية شهر فبراير القادم.
لطالما كانت أولويات المواطنين والوطن من صميم اهتمامنا وحرصنا، حيث نؤمن أن إصلاح هذه الأوراش يتطلب مضاعفة الجهود بروح من المسؤولية والجدية، ونؤمن أكثر بـ”العمل والمعقول” لمواكبتها وتنزيلها على أرض الواقع، متسلحين بكفاءات تجمعية همها الأساسي توفير الخدمات والآفاق التي يستحقها أبناء هذا الوطن
وزير الشؤون الخارجية البلجيكي: المغرب وبلجيكا سيكسبان الكثير من تعاون مدعم وفعال في عدد من المجالات
كد السيد ديدييه ريندرز، نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية البلجيكي أن المغرب وبلجيكا سيكسبان الكثير من تعاون مدعم وفعال في عدد من المجالات.
وأوضح السيد ريندرز، الذي يقوم اليوم الأربعاء بزيارة عمل للمغرب، أن العلاقات بين المملكتين متميزة، وأن المغرب يعد ” من دون شك أحد شركائنا الأكثر أهمية “.
وأكد في حديث أدلى به لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه ” على الرغم من أن وسائل الإعلام تركز أحيانا على التعاون الأمني بحكم التهديد الإرهابي الذي يضرب البلدين، فإن علاقاتنا لها بعد إنساني متفرد بالنظر إلى أهمية الجالية من أصل مغربي المقيمة ببلجيكا “.
وقال ” تربطنا علاقات مكثفة على جميع المستويات من خلال الزيارات السياسية المنتظمة والتبادل بين الفاعلين الاقتصاديين “، معلنا أن سنة 2018 ستشهد مجموعة من الاحداث المتميزة كالبعثة الاقتصادية الكبيرة التي ستزور المغرب وسنة ” المغرب ” للمجموعة الفرنسية ببلجيكا (والوني – بروكسل) والتي ستعرف تظاهرات ثقافية وأخرى متنوعة.
وبخصوص العلاقات التجارية، أبرز نائب الوزير الأول البلجيكي أن المغرب وبلجيكا شريكان مهمان في هذا المجال، حيث أن بلجيكا هي ثامن مصدر للمغرب وتحتل المرتبة التاسعة من بين زبنائه.
غير أنه أشار إلى أنه ” وعلى الرغم من ارتياحنا للنمو الذي تعرفه الأرقام، إلا أن هناك مؤهلات مهمة وجب استغلالها “.
وشدد السيد ريندرز في هذا الصدد على أن ” موقع المغرب كبوابة لإفريقيا، والذي تعزز بعد التقارب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يثير اهتمام المقاولات البلجيكية، كما أن الموقع الاستراتيجي لبلجيكا في قلب أوروبا يوفر فرصا للمقاولات المغربية “.
وذكر بأن المقاولات البلجيكية تشارك في تنمية المدن المينائية المغربية، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتزايدة للسوق المغربية تتجلى أيضا في العديد من القطاعات والذي تتمتع فيه المقاولات بخبرة معترف بها، كالطاقة المتجددة، وتدبير المياه المستعملة، والتحويل الرقمي، وكذا القطاع الطبي.
واعتبر أنه ” علينا تشجيع الشراكات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المجموعات المغربية والبلجيكية، وكذا التعاون الثلاثي الأطراف مع شركاء آخرين من إفريقيا “.
وذكر الوزير البلجيكي بأن ” علاقات جيدة تربط بين سلطات البلدين في مجال القضاء والأمن : محاربة الجرائم الكبرى، الإرهاب، الهجرة ” مضيفا أن تعاونا أمنيا جيدا وكذا بين أجهزة الاستخبارات ” ضروري لرفع التحديات الأمنية المشتركة التي نواجهها “.
وسجل السيد ريندرز أن البلدين ” يتقاسمان أيضا الإرادة المشتركة للعمل من أجل السلم والاستقرار، وخاصة في القارة الإفريقية “.
” فسواء تعلق الأمر بليبيا، وجهة الساحل، أو إفريقيا جنوب الصحراء، يقول السيد ريندرز، هناك العديد من التحديات، كما أن البلدان يتقاسمان نفس الانشغالات بشكل كبير ” مضيفا أن ” بلجيكا تنوه بالزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسياسة الإفريقية للمغرب، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي، والتي شكلت لحظة حاسمة بالنسبة لهذه المؤسسة وللقارة ككل “.
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية استفادة بلجيكا من التعاون الثلاثي الأطراف مع إفريقيا عن طريق المغرب، قال الوزير البلجيكي إن ” تواجد المغرب في إفريقيا ومعرفة الفاعلين المغاربة بها يجعلهم شركاء متميزين ولا محيد عنهم في الأسواق الإفريقية. غير أن هذا التعاون الثلاثي الأطراف يمكن أن يكون أيضا ذو طبيعة سياسية أكثر”.
وأكد على أن ” التأثير المتنامي للمغرب في إفريقيا، وخاصة تأثير صاحب الجلالة الملك محمد السادس على نظرائه الأفارقة، عامل قائم، خاصة لدى القادة الأوروبيين. ففي عدد من الملفات تكون وجهات نظرنا متقاربة، وهو ما يعطي المعنى الكامل للمقاربة الثلاثية الأطراف “.
وأكد السيد ريندرز على ” ريادة ” جلالة الملك في مجال الهجرة.
وفي معرض حديثه على النموذج المغربي للتدين، أكد الوزير البلجيكي أن الطريقة التي يتم بها ممارسة الإسلام وتعليمه بالمغرب لها أثر فعلي في بلادنا بالنظر لعدد المواطنين من أصل مغربي الذين تتكون منهم الجالية المسلمة ببلجيكا.
وقال إن ” الإسلام المغربي مصدر اهتمام بالنسبة إلينا ” مضيفا أن بلاده ” تشيد بالتعاليم والأجوبة التي يقدمها الإسلام المغربي أمام التحديات التي نتقاسمها، وخاصة محاربة التفسير الخاطئ للدين، والانحرافات التي قد تؤدي إليها، وخاصة في صفوف الشباب “.
وأشار إلى أن ” عددا من الأشخاص في الغرب لا ينتبهون، أو انتبهوا إلى ذلك مؤخرا، إلى أن العالم الإسلامي، وخاصة في شمال إفريقيا، واجه قبلنا الانعكاسات السلبية للتطرف الديني الإسلامي، واكتسب قبلنا خبرة في التعامل معها ” مضيفا أنه ستتاح له الفرصة خلال زيارته للمغرب للوقوف على التجربة المغربية في مجال محاربة التطرف.
وقال إن ” على بلجيكا والمغرب مواجهة تفسيرات للدين، والتي وعلى الرغم من أنها لا تدعو إلى العنف في حد ذاته، إلا أنها تهيئ الأرضية لانتشار التطرف كما هو الشأن عند بعض التيارات القادرة على خلق مجال خصب للأفكار المتشددة “.
وخلص إلى أن ” التعاون في إطار من الشفافية حول هذه المواضيع يعد جزءا من شراكتنا “.
إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة الخامسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2018.
وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء في بلاغ، أن الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة الفلاحية والقروية تهدف إلى مكافأة جهود النساء والرجال في الصحافة الوطنية الذين أسهمت أعمالهم الصحفية في الإخبار والإعلام حول قطاعي الفلاحة والتنمية القروية بالمغرب.
وتفتح هذه الجائزة أمام وسائل الاتصال السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والإذاعية للفترة الممتدة من فاتح أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018، من خلال جائزة كبرى لكل فئة، الأولى مخصصة للسمعي البصري، والثانية للصحافة المكتوبة والالكترونية، بالإضافة إلى منح جائزة ثانية وثالثة للصنفين.
وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة الاختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام والمهن الفلاحية وهيئة التدريس ومسؤولي قطاع الفلاحة. ويتم الانتقاء بالاعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم.
وذكرت الوزارة بأنه منذ النسخة الأولى، المنظمة بمكناس سنة 2014 على هامش المعرض الدولي للفلاحة، لقيت الجائزة نجاحا كبيرا وتميزا بمشاركة ما لا يقل عن 40 مرشحا في كل دورة، ينتمون لقطاعات الصحافة المكتوبة (وضمنها صحافة الوكالة) والصحافة الالكترونية والسمعي البصري.
وسيتم تسليم الجائزة خلال الدورة 13 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 24 أبريل إلى 28 أبريل المقبل.
ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على ملف الجائزة بالموقع الالكتروني للوزارة وإيداع الترشيحات قبل ثالث أبريل 2018 على الساعة 12 زوالا بمقر قسم التواصل بالوزارة.
انتخاب الأخ مولاي التاج عبد العزيز رئيسا لجماعة بني امحمد سجلماسة التابعة لإقليم الراشيدية
انتخب الأخ مولاي التاج عبد العزيز، رئيسا لجماعة بني امحمد سجلماسة التابعة لإقليم الراشيدية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد فوزه على منافسه عن حزب الاستقلال بعشرة أصوات مقابل ثمانية، وجاءت تركيبة المكتب المسير على الشكل التالي:
الرئيس: مولاي التاج عبد العزيز عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
النائب الأول عبد الهادي معروفي عن حزب العدالة والتنمية.
النائب الثاني: طاهري محمد عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
النائب الثالث: الأنصاري عمر عن حزب العدالة والتمنية.
النائب الرابع: حكيمة مولودي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
كاتبة المجلس: لطيفة طائعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
نائب الكاتب: العربي العلوي.
