التوقيع بالرباط على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنوك من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة

تم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموع البنوك، من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وهكذا، فإن هذه الاتفاقيات الموقعة بين وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، وممثلي كل من البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي، ستمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص. وقال السيد بوسعيد خلال مراسم التوقيع، إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب. وأوضح الوزير خلال هذه المراسم، التي تميزت بحضور الكاتب العام للوزارة السيد زهير شرفي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب السيد عمر فرج، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد الهادي شايب عينو، أن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا. ويتمثل الهدف من وراء ذلك – يضيف السيد بوسعيد- في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من 2018. وأوضح أن هذا الحل الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه “الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات”، دون التأثير على مديونية الدولة. من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد مريم بنصالح شقرون في تصريح للصحافة، أن هذه العملية التي ستطبق ابتداء من 5 فبراير المقبل، تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة. وذكرت السيد بنصالح شقرون بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا تتراوح بين التوريق والعوملة، وهو الحل المقترح في الوقت الراهن من خلال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للدولة المستحقة لدى المقاولات. وبموجب هذه الاتفاقيات – تضيف السيدة بنصالح- يتعين على الدولة في المقام الأول الاعتراف بمجموع الديون المرتبطة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تشكل أجلا جديدا من شأنه تسريع السداد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء فإن “البنوك تعاملت كمحفز بمعدل 3,5 في المائة” يتم تسديدها في خمس سنوات. وقال رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الضريبة على القيمة المضافة تشكل ضريبة محايدة، ولا ينبغي على المقاولة في أية لحظة تحمل هذه الضريبة، ومع ذلك فقد فعلت خلال عقود عدة. واليوم، نصل إلى الحل ومن ثم فإننا مسرورون بهذه الخطوة الأولية”. وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي. ويتشكل وعائها الإجمالي من رقم المعاملات المحقق من طرف المقاولات المعنية بمناسبة بيع ممتلكات أو تقديم خدمات.