الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر على إثر انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس 02 دجنبر 2021، أن السجل الفلاحي سيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز رئيس الحكومة في كلمته، حسب البلاغ، أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا لبنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

افتتحت، اليوم الأربعاء في مدريد، أشغال الدورة ال24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الحدث وفد هام تترأسه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ويتألف على الخصوص، من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

وتميز حفل الافتتاح بكلمات ألقاها، على الخصوص، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزيرة السياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو، وفاطمة الزهراء عمور.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سينكب أزيد من 500 مندوب من العالم بأسره، بما في ذلك وزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، ممثلو المنظمات الدولية، مسيرو القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني، على تحليل مستقبل ما بعد الجائحة لهذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للعديد من البلدان، وذلك في ضوء الالتزام بالعمل من أجل سياحة أكثر شمولا واستدامة.

وانسجاما مع الأولويات الرئيسية لمنظمة السياحة العالمية، ستبت الجمعية العامة في سبل بناء المستقبل على أساس الابتكار، التعليم والسياحة خدمة للتنمية القروية.

وبهذه المناسبة، ستطلق منظمة السياحة العالمية مبادرتها الجديدة “آفاق رقمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”، المرصودة لمساعدة المقاولات السياحية الصغرى على الاستفادة من الفرص التي يمنحها الابتكار.

كما سيعرض الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، تقريره على الأعضاء بشأن التدابير المتخذة من قبل المنظمة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي سببها فيروس “كورونا”، لاسيما من خلال تأمين دعم حيوي للتوظيف والمقاولات وضمان معايير وبروتوكولات متناغمة للسفر قصد استعادة الثقة.

وسيعرض التقرير، أيضا، خططا من أجل مستقبل أكثر شمولا ومناعة، خاصة مراجعة برنامج عمل منظمة السياحة العالمية الخاص بإفريقيا في أفق العام 2030، وأول مدونة دولية لحماية السياح، دعما للثقة المستعادة في الأسفار.

وجّهت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول تأخر إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة.

وأوضحت أمحزون أن إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة مرورا بعدد من الدواوير والممتدة على طول 21 كلم، عرفت تأخرا كبيرا مما جعل الساكنة المحلية تعيش القلق بسبب التأخر في تنزيل هذا الورش الهام بالنسبة للساكنة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الدراسة وإبرام الاتفاقيات بين الجماعات المذكورة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والوزارة قد مرت في أحسن الظروف.

ودعت إلى تسريع تنزيل هذا المشروع الهام الذي سوف يفك دون شك العزلة عن العديد من الساكنة بأزاغار، علما أن طرقا أخرى انطلقت دراستها في نفس الوقت وتم إنجازها.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة، تكون ذات مواصفات هندسية وعمرانية حديثة وتتوفر على مرافق كافية تستجيب لحاجيات الاستقبال ولمتطلبات مزاولة المهام القضائية.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات من شأنها معالجة مشكل تشتت المحاكم في نفس المدينة وتباعدها كما هو الشأن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وغيرها، فإنه يساهم في ربح رهان القرب وتمكين المتقاضين من تفادي عناء التنقل وضياع الوقت.

وتابع: “متفقون مع تعويض البنايات المتقادمة للمحاكم ببنايات جديدة لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة على غرار البنايات المنجزة بعدد من المدن خلال المدة السابقة، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمزاولة العمل القضائي في ظروف ملائمة ومريحة بما يضمن الارتقاء بظروف الولوج الى خدمات العدالة”.

وأكد أيضا على أهمية الاهتمام بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالمحاكم سواء منهم القضاة أو موظفات وموظفي كتابة الضبط، مردفا: “لابد من مضاعفة الجهود لتوفير مكتب مستقل لكل قاضي، ولابد من توفير قاعات كافية للجلسات ولا بد من الاعتناء بظروف العمل الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وتجهيز المحاكم بالعتاد المكتبي اللازم ومن وسائل العمل الضرورية لمواجهة ارتفاع حجم القضايا والملفات وتدبيرها بسرعة ونجاعة منذ تسجيل القضايا الى غاية تحرير الأحكام وتسليم نسخها الى المتقاضين”.

وبعد أن أشار إلى أن الإدارة القضائية تعتبر حجر الأساس في خدمات العدالة علما أن هذه الإدارة تخضع لسلطة الوزارة، أبرز المستشار البرلماني أن المحاكم تبقى فضاء تمارس فيه المهام القضائية تحت سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وذلك منذ تاريخ استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، مضيفا “ومن المؤكد أن الارتقاء بوضعية المحاكم وتطوير الخدمات القضائية يتوقف على تكامل السلطتين معا وتعاونهما لضمان وحدة التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، وهي مهمة تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لا سيما في أفق تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد الموجود قيد المصادقة بمجلسنا الموقر”.

وثمن لفحل باسم الفريق المجهودات المبذولة في سبيل الرقمنة بالمحاكم، معربا عن مساندة الفريق بدون تحفظ لتصور الوزارة الرامي إلى مضاعفة هذه الجهود لتعميم الرقمنة بما يكفل تطوير خدمات العدالة، ملفتا في هذا الإطار إلى كون برنامج الرقمنة، يتطلب الاستمرارية والتتبع والتقييم تفاديا للانقطاعات والتوقفات التي يعرفها تطبيق تتبع القضايا بالمحاكم من وقت لآخر لأسباب مختلفة بكيفية تحد من النتائج المتوخاة منه.

وأضاف أن تعميم الرقمنة يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة بانخراط جميع الفاعلين في مجال العدالة والانتقال الشامل وبسلاسة من التعامل الورقي إلى التعامل الرقمي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المحامين ومختلف مساعدي العدالة على تطوير آليات اشتغالهم من خلال الانخراط الإيجابي والسريع في برنامج الرقمنة المندمج، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يكون سهل المنال إما بسبب مقاومة هذا الإصلاح وإما بسبب عدم استعداد البعض للتخلي عن طرق العمل التقليدية والتفاعل الإيجابي مع الإصلاح.

وفي الختام، شدّد لفحل على أن الحكومة الحالية جادة في كسب رهان الرقمنة بدليل أنها تضم بين مكوناتها وزارة للانتقال الرقمي، وهو مؤشر قوي على أن الوزارة ستواجه كل الإكراهات المطروحة أمامها بهذا الخصوص بنجاح، لا سيما أن الهدف المتوخى من تعميم الرقمنة على مختلف مظاهر الخدمات القضائية يتجلى في تحقيق السرعة والفعالية والنجاعة وهي مواصفات جوهرية لضمان الأمن القضائي في أبعاده المختلفة.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها.

وثمنت الحساني في تعقيبها على جواب وزير العدل وزير العدل حول السياسة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار تصور الحكومة لتطوير وتحديث السياسة الجنائية، معتبرة أن تشخيص الوزير للتحديات التي أصبحت تواجهها هذه السياسة قد تميز بالوضوح والجرأة، مضيفة: “مما يجعلنا نطمئن على معالجة كل الأعطاب التي تحد من فعالية السياسة الجنائية ونجاعتها”.

وتابعت: “نتفق معكم في كون السياسة الجنائية في شقها الموضوعي تعاني من تقادم الأسس التي استند عليها بناؤها والتي طغت عليها المقاربة الأمنية التي كانت سائدة خلال الستينيات من القرن الماضي”، مضيفة “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء مما أدى الى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع، وكانت النتيجة تضخم النصوص الزجرية وتشتتها”.

فأصبحت، تضيف المستشارة البرلمانية، أغلب النصوص التشريعية تتضمن مقتضيات زجرية وعقابية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم بكيفية تناهز تقريبا نصف القضايا الرائجة سنويا، والحال أن أغلب هذه القضايا تتعلق بقضايا من الممكن معالجتها خارج نطاق العدالة الجنائية لا سيما بمباشرة مساطر بديلة .

وقالت الحساني: “إن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها، لا سيما أمام تزايد معدلات الجرائم وانتشارها رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الظاهرة الاجرامية”، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات العود إلى الإجرام فيما يتعلق بالسرقة والعنف والنصب والمخدرات يسائل الجميع عن نجاعة العقاب وفعالية السياسة الجنائية في مواجهة تحديات الأمن وحماية المواطنين من شبح الإجرام.

وفي نفس السياق، تضيف الحساني أن هيمنة منطق الاعتقال الاحتياطي، يضاف إلى مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية، بحيث إن النسبة اليوم تتجاوز 47 في المائة، وهي نسبة جد مقلقة لا سيما، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محدودة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي لن تكون سهلة المنال ما لم يتم تقييد سلطة الملائمة لدى النيابة العامة بكيفية دقيقة وواضحة لا سيما أمام إسناد مهمة تنفيذ السياسة الجنائية الى سلطة مستقلة ليست هي السلطة التي تضع هذه السياسة.

وثمّنت باسم فريق “الأحرار” سحب الوزارة لمشروع القانون الجنائي كونه كان يقتصر على بعض التعديلات الجزئية والمعزولة ليس من شأنها معالجة الأعطاب التي تعاني منها السياسة الجنائية في جوهرها، مضيفة: “وبالتالي يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي معتبرين أن الانتقادات التي تم توجيهها إلى قرار السحب المذكور لا تعدو أن تكون نابعة من دوافع سياسوية هدفها الوحيد مهاجمة القرارات العمومية مهما كانت أهميتها ومهما كانت جديتها”.

للرد على ذلك، تضيف الحساني قائلة: “نؤكد أنه لا ينبغي اختزال إصلاح القانون الجنائي في نقطة واحدة أو بعض النقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا الإصلاح عميقا ومتكاملا لكون بلادنا اليوم في حاجة ماسة الى تطوير السياسة الجنائية وتحديثها من خلال قانون جنائي متطور يضمن التوازن اللازم بين الحريات والحقوق ومتطلبات حماية الأمن العام للمجتمع انسجاما مع التطور الحقوقي المكفول بدستور 2011 ووفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الانسان”.

وأضافت “إننا نأمل في تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بنفس حقوقي متطور من خلال الإسراع بإعداد مشروع جديد للقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وعرضهما على مسطرة المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال، ولئن كان الإسراع ضرورة ملحة فإنه لا بد من مقاربة تشاركية واسعة تستند على المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية وتوصيات هيئة المناصفة والمصالحة وتوصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وكذا التزامات بلادنا المستمدة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وخلصت الحساني إلى أن كل ذلك من أجل وضع سياسة جنائية تراعي التوازن المطلوب بين سياسة التجريم والعقاب وبين حماية الحقوق والحريات الفردية بما يكفل نجاعة التصدي لتحديات الجريمة ويستجيب لمتطلبات ممارسة الحقوق والحريات في أمن و طمأنينة.  

وجّه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالين كتابيين لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول الوضعية الصعبة التي تعيشها دور الطالب والطالبة بإقليم تارودانت.

وأكد السعدي على أهمية الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات دور الطالبة والطالب في الحد من إشكالية الهدر المدرسي خاصة في العالم القروي عموما، وخاصة في إقليم شاسع كإقليم تارودانت المتكون من 89 جماعة وأزيد من 800 ألف نسمة، وتقوم أكثر من 47 مؤسسة دار الطالب والطالبة بتوفير خدماتها لما يقارب 7 آلاف مستفيد ومستفيدة بالإقليم، ومنها 18 مؤسسة تتواجد في مناطق لا تتوفر على الداخليات.

وأوضح أنه هاته المؤسسات المنضوية تحت لواء فيدرالية مهيكلة، تقوم بتقديم خدماتها في ظروف مالية صعبة، حيث تعرف ميزانيتها عجزا كبيرا قد يتسبب لا قدر الله في توقف خدماتها مما يهدد المستقبل الدراسي لآلاف التلاميذ، مضيفا أن سبب هذا العجز يرجع إلى عدة عوامل على غرار عدم تعميم منحة التعاون الوطني وهزالة قيمة المنحة المخصصة لكل مستفيد وتراجع قيمة مساهمات الجماعات الترابية والجمعيات والمحسنين بفعل تداعيات الجائحة، وغيرها من العوامل.

ودعا السعدي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لتمكين هاته المؤسسات من القيام بأدوارها في أحسن الظروف، والحلول الممكنة للرفع من قيمة المنح المخصصة للمستفيدين وتعميمها على أكبر عدد ممكن ووفق معايير موضوعية مبنية على أساس الفقر والهشاشة والوضعية الاجتماعية.

كما طالب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باتخاذ الإجراءات المستعجلة لتسريع صرف المنح المتأخرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية عموما، ولمؤسسات الرعاية الاجتماعية عموما، ولمؤسسات دور الطالب والطالبة خاصة، مسائلا إياها أيضا حول برنامج الوزارة والمؤسسات التي تقع تحت وصايتها للرفع من المنح المخصصة للمستفيدين من خدمات دور الطالب والطالبة، وتعميمها على جميع المستفيدين عبر تحيين الرخص المقدمة لهاته المؤسسات والأخذ بعين الاعتبار الأعداد الحقيقية للمستفيدين.

تم، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية وهيئات منتخبة ومؤسساتية تخصيص غلاف مالي قدره 290 مليون درهم لحماية الموارد المائية لمدينة القصر الكبير وإنشاء بنيات التطهير السائل بها.

وتجمع الاتفاقية، التي صادقت عليها جماعة القصر الكبير أمس الاثنين، وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وجهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء باقليم العرائش.

وتهدف الاتفاقية، التي لها بعد استراتيجي و نتائج جد إيجابية على كافة المستويات البيئية والاقتصادية وفتح آفاق واعدة للتنمية، إلى تحسين الواقع الصحي والبيئي للمدينة وحماية الموارد المائية وشبكة التطهير السائل، وكذا السعي لإحداث محطة لمعالجة المياه العادمة.

ويروم المشروع أيضا الحفاظ على المجال البيئي والحد من تأثير المياه العادمة التي تصب في نهر اللوكوس، مما ينعكس سلبا على المجال البيئي والأراضي الفلاحية، وارتباطا بالمشروع العام، سيتم إنجاز محطة معالجة المياه العادمة تتضمن إنشاء قنوات التجميع و أربع محطات للضخ ومحطة المعالجة.

دعا محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الهشاشة بإقليم بولمان فيما يتعلق بالمنحة الجامعية والعمل على تعميميها خلال الموسم الجامعي الحالي.

وقال شوكي في سؤال كتابي وجّهه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تراجع نسبة الطلبة المستفيدين من المنحة الجامعية لإقليم بولمان: “بعدما كنا نأمل في تعميم استفادة الطلبة المتحدين من إقليم بولمان من المنحة الجامعية، تفاجأنا بتراجع نسبة المستفيدين خلال الموسم الجامعي الحالي 2021-2022 بالمقارنة مع الموسم السابق، بحيث تراجعت نسبة المستفيدين من المنحة الجامعية من 95 إلى 67 في المائة، أي 1200 طلب استفادة فقط من أصل 1747 طلب”.

وأوضح أنه بالنظر إلى ضعف الدخل الفردي والطابع القروي الغالب على إقليم بولمان، إضافة إلى أن الطلبة يضطرون للتسجيل بجامعات بعيدة عن مقر سكناهم، فالمنحة تلعب دورا حاسما في متابعة طلبة الإقليم لدراستهم الجامعية أو العجز عن ذلك وهو للتنبيه ما قد يحرم منها الطلبة الذين تم رفض طلبات استفادتهم من المنحة برسم الموسم الجامعي الحالي، البالغ عددهم 547 طالبا.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الاثنين، بمراكش، أن دعم آليات التربية والتكوين والادماج والمواكبة والتمويل المخصصة للنساء، يعد من مقترحات النموذج التنموي الجديد، الهادف الى تمكين النساء من الاستقلالية، وضمان المساواة بين الجنسين والمشاركة.

وقال بنموسى، في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللقاء التواصلي لتقديم نتائج الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، المنظم، على مدى يومين، بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنه من بين هذه المقترحات، هناك رفع الاكراهات الاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء، والنهوض بقيم المساواة والمناصفة وتنميتها، وعدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة الى دعم حقوقهن بارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية التي تتلاءم مع هذا السياق.

وأوضح أنه “على مستوى التربية والتعليم، وفي اطار المساهمة في المجهودات للقضاء على العنف ضد النساء، ومكافحة الزواج المبكر للفتيات عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، شرعت الوزارة في تنفيذ مشاريع استراتيجية مرتبطة بتنزيل القانون الاطار 17. 51 الصادر في غشت 2019، كتعاقد وطني يعبر على أهمية ومكانة منظومة التربية والتكوين، في تحقيق المشروع المجتمعي لبلادنا، والأدوار المنوطة بها في تكوين مواطني الغد، والمعبر عنه في بناء مدرسة مواطنة منصفة ومتضامنة ودامجة مفتوحة امام جميع الاطفال دون تمييز، وتفرض الزامية التمدرس لجميع الاطفال من 4 الى تمام 16 سنة”.

وأضاف أن من بين التدابير المتخذة، والتي يسعى الاصلاح المنشود الى تعزيزها، هناك تقوية وتوسيع شبكة الدعم التربوي، وتخويل التمدرس بالوسط القروي تمييزا ايجابيا، وتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، وتعزيز وتعميم برامج للدعم المالي والاجتماعي المشروط للأسر، وإقامة وتطوير وإحداث الدعم النفسي وخلايا الوساطة وتعميمها، ووضع برامج التحسيس والتحفيز والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، قصد الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة.

وبعد أن ذكر بأن الاتفاقية الاطار التي وقعتها الوزارة مع رئاسة النيابة العامة خلال شهر مارس 2021، ترمي الى مكافحة الزواج المبكر للفتيات والعنف ضد المرأة عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الاساسي من اجل الحد من الهدر المدرسي، أكد الوزير أنه تم الشروع في تنزيل هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ مشروع نموذجي بجهة مراكش – آسفي، على أن يتم تقاسم نتائجه المرحلية مع باقي الاكاديميات الجهوية تمهيدا لتعميمه على خارطة التراب الوطني.

ويأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة (اليونسيف)، وتفعيلا لاستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر.

واستهدفت الدراسة المذكورة المساطر القضائية ذات الصلة، ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو- ثقافية، وغيرها.

ويشارك في اللقاء ممثلو كافة القطاعات ذات الصلة إلى جانب قضاة النيابة العامة المكلفين بالزواج الذين سيتداولون بالنقاش حول مخرجات الدراسة، وكذا التوصيات المنبثقة عنها المغرب.