الكاتب: SMcsjzv5kL

دعا التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار،  في سؤال كتابي وجّهه لوزير الصناعة والتجارة، إلى إيجاد حل لتأخر الدعم الموجّه للشركات الصناعية المصدرة لتحمل المصاريف  الإضافية المتعلقة بنفقات نقل السلع.

وذكّر الوزاني، في هذا الصدد، بتعدد المصاريف والإكراهات خاصة منها المادية التي يتحملها الفاعلين الصناعيين مما يؤثر سلبا على تنافسيتهم، وبالتالي على ديمومة وتطوير أنشطتهم، مضيفا “وأذكر هنا على الخصوص المقاولات الصناعية المتواجدة داخل مدن لا تتوفر على موانئ للتصدير على سبيل المثال فاس، وهو ما يجعل هذه المقاولات تتحمل مصاريف نقل إضافية تشكل عبئا على كلفة الإنتاج وبالتالي على هامش الربح”.

وبهذا الخصوص، أشار إلى الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتخصيص دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة من أجل تحمل المصاريف الإضافية المتعلقة بنقل المنتوجات الموجهة للتصدير.

وأضاف “إلا أنه ومنذ تاريخ صدور قانون المالية المذكور بالجريدة الرسمية وإلى غاية اليوم والشركات الصناعية المصدرة المتواجدة بالمدن الداخلية وهي تنتظر تطبيق هذا الإجراء”.

وخلص النائب البرلماني إلى مساءلة الوزير حول سبب هذا التأخر والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإخراج هذا الدعم إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، لجعل من جميع جهات المملكة جهات متساوية توفر نفس ظروف وامتيازات ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

أشرف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، وعزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، أول أمس الخميس، على إطلاق وتتبع عدد من المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التهيئة الحضرية 2020- 2024 لمدينة أكادير.

وبالمناسبة، أعطى والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي والوفد المرافق لهما، انطلاقة أشغال بناء ممرين تحت أرضيين على مستوى تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد والطريق المحور شرق غرب.

كما تم تقديم مشروع بناء الطريق المداري الشمالي الشرقي لأكادير الكبير مع ربطه بميناء أكادير ومطار المسيرة، وكذا مشروع تأهيل الطريق السريع بين مطار المسيرة وميناء أكادير.

وتهدف هذه المشاريع الى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وضمان انسيابية أكثر لحركة المرور. 

 ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بثمانية مقاعد في الانتخابات الجزئية التكميلية التي جرت أمس الخميس، تنافس فيها مرشحو الأحزاب السياسية لملء مقاعد شاغرة بمجموعة من المجالس الجماعية.

وحصد حزب “الأحرار” المقاعد المذكورة في ثمان جماعات، وهي تطوان وتغرامت وتزارين ولعوينات وتيسا وكيسر وتالكجونت وتيزاغارين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

وجّه خي سيدي ابراهيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التأخر الحاصل في استفادة الشباب حاملي المشاريع من قروض بنكية لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج “انطلاقة” خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تعرف نسبة بطالة مرتفعة نتيجة ضعف الاستثمارات في القطاع الخاص.

وقال النائب البرلماني إن حل القضاء على البطالة يكمن في خلق فرص الشغل في القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الحرة لحاملي المشاريع، ودعمهم بالقروض الممكنة لخلق شركات صغرى ومتوسطة بجميع أنحاء المملكة، وفي جميع القطاعات بما في ذلك الصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها.

وبعد أن  ذكّر بالاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لتشجيع الشباب حاملي المشاريع، من أجل مبادراتهم، أشار إلى أن هؤلاء الشباب يواجهون صعوبة في التمويل من طرف بعض الأبناك نتيجة عدم مواكبتهم أثناء إعداد ملفاتهم.

ودعا إلى حل هذا الإشكال المتمثل في التأخر الحاصل في استفادة الشباب حاملي المشاريع من قروض بنكية لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج “انطلاقة”.

وجّه ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيا إلى وزير الداخلية من أجل عودة الترخيص لتنظيم مواسم ومهرجانات التبوريدة بالعالم القروي، وذلك تفاعلا منه مع الممارسين والمهتمين بهذا الفن.

وقال عوكاشا إنه بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على بلادنا، والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهتها، تم إيقاف جميع الأنشطة والمهرجانات وكل التجمعات الكبرى لمنع انتشار الوباء.

وأضاف أنه مع بداية عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وتحسن مؤشرات الوباء، ودخول بلادنا إلى المنطقة الخضراء، ورفع بعض القيود والتدابير، خصوصا تلك المرتبطة بالتنقل والتجمعات، تعالت عدة أصوات داخل العالم القروي من أجل الترخيص والسماح بتنظيم مهرجانات التبوريدة.

وتابع: ” لما لها من أهمية كبرى في تحريك عجلة التنمية المحلية والوطنية، وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي المحلي، ذلك أن نشاط تربية الخيول من الناحية الاقتصادية مرتبط أساسا بتنظيم مهرجانات التبوريدة”.

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج الانتخابات الجزئية بمدينة تطوان، التي جرت أمس الخميس، ما خوّل له الحصول على المقعد الشاغر بمجلس الجماعة الحضرية لتطوان.

 وحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فقد حصل عادل الدكداكي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، على 5099 صوتا، متقدما على كل من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 949 صوتا، ومرشح الحركة الديمقراطية الذي حصل على 430 صوتا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

أجرى محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الخميس بالرباط، لقاء مع سلفيا إكرا-لوبيز، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء عرف مشاركة إدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، ونسيم عول، الممثلة المساعدة لليونيسف المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن جازولي تباحث مع الوفد بخصوص المهام الاستراتيجية للوزارة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة مختلف خيارات التعاون من أجل تعزيز الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية، وذلك قبل صياغة إطار التعاون الجديد للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة.

وقد مكن هذا الاجتماع من التطرق لواقع تقدم تفعيل البرنامج المشترك لدعم التقائية وتقييم السياسات العمومية الذي يتم في إطار شراكة بين وكالات الأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021.

توصل يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجواب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله الكتابي حول “ميزانية وزارة الثقافة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال الوزير في رده على سؤال النائب إن الحكومة تولي الورش الخاص بتنزيل مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية” عناية خاصة، تتجلى في تخصيص مبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 لفائدة هذا الورش، منها 200 مليون درهم في إطار مشروع ميزانية سنة 2022.

وأضاف بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة شرعت منذ فترة في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم الأمازيغية من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها اعتماد اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكتروني للوزارة المخصص للتعريف بمهام وأنشطة قطاع الثقافة، وتغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء باللغة الأمازيغية، فضلا عن تضمن هنا الحدث الثقافي لعدة ندوات ولقاءات للتعريف بالكتاب الأمازيغي وحصيلة النهوض بالثقافة الأمازيغية ومسارها وآفاقها.

وأيضا يضيف الوزير، إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية، ثم تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم (مسرح، تظاهرات ثقافية، فنون تشكيلية)، بالإضافة إلى ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية.

وأشار إلى أنه على إثر صدور منشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019، والذي يتمحور موضوعه حول تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك من خلال إعداد المخطط القطاعي الذي يتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتين 31 و32 من هذا القانون التنظيمي، فقد تم إعداد مشروع المخطط الذي تضمن 29 نقطة.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بخلق مناصب مالية متخصصة في الدراسات الأمازيغية، واعتماد التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي القطاع (مركزيا وجهويا وإقليميا)، ومواصلة تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والندوات والحفلات الرسمية مع اعتماد منشطين باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، واعتماد دليل بيداغوجي موحد لتدريس اللغة الأمازيغية بالمعاهد التابعة للوزارة.

وأيضا، يضيف بنسعيد، حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتوثيقه وترويجه داخليا وخارجيا، وتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، وتوفير اللوحات وعلامات التشوير داخل وخارج مقرات الإدارة باللغة الأمازيغية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أنه تم تضمين الاعتمادات الضرورية لتنفيذ ركائز هذا المخطط ضمن مشروع الميزانية للقطاعات الثلاث بوزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السجل الوطني الفلاحي الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون إحداثه، اليوم الخميس، ورش مهم جدا سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي.

وأوضح صديقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي بالرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكل ف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “السجل الوطني الفلاحي معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي “.

وسيمكن هذا السجل الوطني، يضيف الوزير، من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، مضيفا أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. 

كما سيوفر للوزارة، يؤكد صديقي، منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.

وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيتيح السجل الوطني الفلاحي أيضا، يردف الوزير، عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.

وسيساعد السجل الوطني أيضا، يؤكد صديقي، على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتضيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.