الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها. ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن. وفي بداية هذا الحفل تم عرض شريط مؤسساتي يبرز الدينامية الإيجابية للتطور الذي شهدته المملكة خلال العشرية الأخيرة، عبر مشاريع استراتيجية همت مختلف القطاعات “البنية التحتية، التكوين ، الصناعة، الطاقات المتجددة …”. وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة بين يدي جلالة الملك، نصره الله، أبرز خلالها أن “الصناعة أضحت تعتمد، بدورها، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين”. ويقوم مخطط التسريع الاقتصادي على المنجزات الهائلة والمشاريع المهيكلة الجارية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة، نصره الله، للشروع في تنزيله على المستوى الجهوي وتمكين الجهات، كل حسب خصوصياتها، من استقطاب الأنشطة المنتجة وخلق فرص الشغل والثروة قريبا من المواطنين. ++ بروز قطب اقتصادي تنافسي بواسطة رافعات محددة وملائمة ++ وأكد السيد العلمي أن المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة يطمح لخلق 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة اليوم من طرف مستثمرين خواص. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترمي المبادرة الصناعية الخاصة بجهة سوس ماسة تعزيز القطاعات الصناعية الموجودة مع تطوير، وبطريقة تفاعلية وفعالة مجالات جديدة، وذلك في احترام تام للمعايير البيئية والتوجه السياحي للجهة. وفي مجال الصناعة الغذائية سيتم تدعيم جهة سوس ماسة بمنصة حقيقة فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، الموجهة سواء للسوق الوطنية أو لقارتنا الإفريقية، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، ينخرط فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول). وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع بناء السفن ستشهد، على الصعيد الوطني، تعبئة حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة متميزة تهدف لتشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. كما سيتم تطوير منظومات صناعية جديدة، خصوصا في القطاعات الصاعدة التي تشكل رافعات للتسريع الصناعي، مثل المناولة في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، وصناعة البلاستيك، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ). ولدعم هذا الطموح الجهوي وعلاوة على مواكبة القطاع البنكي سيتم وضع خمس رافعات تكميلية تتمثل في .. + إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل. + مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لتكوين الموارد البشرية لمصاحبة الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مستخدميهم. + إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسيوجه التيكنوبارك للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارتاب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب قابلة للاستعمال رهن الإشارة مع خدمات للمواكبة. وسيمكن حي الابتكار، من جهته، من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. + تخصيص 500 مليون درهم من طرف صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة. + سيخصص القطاع الخاص بجهة سوس ماسة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وبفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الجهات الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف المنعشين بمساهمة محدودة في 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع، إذ سيتم توفير 20 في المائة من طرف مستثمرين خواص بالجهة و20 بالمائة إضافية من منح صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية، والـ40 في المائة المتبقية سيتم تمويلها، ضمن شروط تفضيلية، من قبل القطاع البنكي. وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حفل توقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول لتنفيذ التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، وإنجاز 11 استثمارا صناعيا بالجهة: 1- اتفاقية للتنزيل على مستوى جهة سوس-ماسة للنظم الصناعية الخاصة بالسيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء وصناعة البلاستيك، ومواد البناء، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ). 2- اتفاقية لمواكبة الاحتياجات في مجال تكوين الموارد البشرية الخاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لجهة سوس ماسة في أفق 2020. 3- اتفاقية لإحداث مدينة الابتكار بجهة سوس ماسة. 4- اتفاقية لتهيئة المنطقة الحرة سوس ماسة وتطويرها والتعريف بها وتسويقها وتدبيرها. 5- اتفاقية لتنزيل استراتيجية تنمية الصناعة الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة. 6- اتفاقية لتمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية. 7- اتفاقية لإنجاز (تيكنوبارك) بجهة سوس ماسة. 8- اتفاقية لمواكبة إنجاز صندوق خاص لتنمية الاستثمار بجهة سوس ماسة. 9- بروتوكول لتنفيذ 11 استثمارا صناعيا في قطاعات مواد البناء والصناعات البلاستيكية والورقية والأوفشورينغ. حضر هذا الحفل على الخصوص، مستشارو جلالة الملك وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المجالس الجهوية وبعض الفاعلين الاقتصاديين وعدد من الشخصيات

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأحد بأكادير أن الصناعة أضحت تعتمد، بدورها، مقاربة جهوية قصد بلوغ مرحلة إقلاع جديدة، وتقريب الأنشطة المنتجة من المواطنين، والتركيز على مؤهلات جميع جهات المملكة. وأبرز السيد العلمي في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال حفل تقديم التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014-2020 بجهة سوس -ماسة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكول المتعلقة به، أن هذا التنزيل يروم تعزيز المقاربة الجهوية بالمملكة. وأضاف الوزير أن هذه المقاربة الجهوية النشيطة والإيجابية، تهدف إلى وضع المواطن في قلب العملية التنموية والسياسات العمومية، قصد تمكينه من التعبير الكامل عن طاقاته ومؤهلاته والاستفادة من الإمكانيات التي تتوفر عليها جهته، مشيرا إلى أن جهة سوس-ماسة شهدت تطورا مهما لبنياتها التحتية، مع أكثر من 7 ألاف كلم من الطريق، و250 كلم من الطريق السيار، ومطارا دوليا، و8 مناطق صناعية. وقال إن هذه الجهة تتمتع أيضا بخبرات هامة ومعترف بها، تجعلها في مقدمة الجهات المصدرة للحوامض، مبرزا أن جهة سوس ماسة تساهم أيضا بنسبة 35 بالمائة من الصيد البحري الوطني، و18 بالمائة من قطاع السياحة. وارتباطا بالقطاع الصناعي، اعتبر السيد العلمي أن جهة سوس ماسة تتميز بمجموعة من الخاصيات المميزة لاسيما في الصناعات الغذائية، وكذا في قطاعات الجلد وترحيل الخدمات (الاوفشورينغ) وتجهيزات السيارات. وسجل الوزير أنه رغم هذه الإمكانيات المهمة، تسجل الجهة عجزا في الاستثمارات الصناعية، حيث أنها لم تستوعب سوى ثلاثة مشاريع صناعية كبرى من ضمن المشاريع الـ46 التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، وأن “تعبئة عقار الدولة لم يشمل سوى 296 هكتارا، أي ثماني مرات أقل من جهات مراكش – آسفي أو طنجة – تطوان – الحسيمة”. وسعيا وراء التصدي لهذا العجز، أبرز السيد العلمي أن تنزيل مخطط التسريع الصناعي على مستوى الجهات شكل موضوع مقاربة إرادية تروم تدعيم القطاعات الصناعية الموجودة، مع العمل على تطوير مجالات أخرى، مشيرا، و على سبيل المثال، إلى البنية التحتية لقطاع بناء السفن التي ستكلف، على الصعيد الوطني، حوالي 5 مليار درهم من الاستثمارات، تشمل من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة. وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أنه سيتم تعزيز قطاع الصناعة الغذائية على مستوى الجهة، بهدف خلق منصة حقيقية فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، مبرزا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، يشارك فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول). وأضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة خاصة متميزة بهدف تشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء. وقال السيد العلمي “سنهتم أيضا بوضع منظومات صناعية واعدة، مثل المناولين في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، والصناعات البلاستيكية والورقية، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ)”، مضيفا أن المشاريع التي تم تحديدها بشراكة مع الفدراليات المهنية تهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل. ولدعم هذه الدينامية الجديدة، أبرز الوزير أن الجهة ستخصص منحا توجه لدعم العقار الصناعي بهدف تحسين تنافسيته، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى مواكبة القطاع البنكي، ستضع الدولة والقطاع الخاص خمس رافعات تكميلية. ويتعلق الأمر، يضيف السيد العلمي، بإنشاء منطقة صناعية حرة على مساحة 300 هكتار، مدمجة في منطقة حضرية، بما يتيح الولوج إلى عقار صناعي بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، مما يساهم في تعزيز جاذبية الجهة واستقطاب أنشطة تصديرية وخلق مناصب شغل. كما يتعلق الأمر بمواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل للفاعلين الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مواردهم البشرية، وكذا إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار. وسجل الوزير أن (التيكنوبارك) سيكون موجها للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارت اب) في قطاع تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب مجهزة رهن الإشارة مرفوقة بخدمات للمواكبة، مؤكدا أن حي الابتكار سيمكن من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنلوجي، لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة. وفي ما يتعلق بجانب التمويل، أشار السيد العلمي إلى أن صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية سيخصصان 500 مليون درهم لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة، بينما سيخصص القطاع الخاص بالجهة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية. وقال الوزير إنه “بفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الأطراف الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس ماسة، من طرف الفاعلين بمساهمة محدودة في نسبة 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع”، مبرزا أن نسبة 80 بالمائة المتبقية سيتم تمويلها من طرف المستثمرين الخواص بالجهة (20 يالمائة)، ودعم صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية (20 بالمائة)، والقطاع البنكي (40 بالمائة).

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش عن معالم المقترحات التي تهم القطاعات الإجتماعية ذات الأولوية للحزب وذلك خلال المؤتمر الجهوي للحزب لجهة الدار البيضاء سطات. وحضر المؤتمر الجهوي كل من الإخوة محمد أوجار ومحمد بوسعيد ورشيد الطالبي العلمي وتوفيق كميل ومنصف بلخياط والأخت لمياء بوطالب والأخت أمينة بنخضرا. وأعرب رئيس التجمع الوطني للأحرار الأخ عزيز أخنوش من خلال كلمته عن وعيه بأن الشباب يعاني من عدة إشكاليات لإيجاد فرص شغل لائق. مناقشة السبل الكفيلة لاستثمار المؤهلات الإقتصادية في بلادنا وتشجيع المبادرة الذاتية لجعلها رافعة أساسية لخلق فرص الشغل هو محور مقترحات الحزب للنهوض بقطاع التشغيل، يضيف الأخ أخنوش. ويؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل لأزيد من 140 ألف شاب وشابة من حاملي الشواهد والديبلومات المتخرجين سنويا، يمر عبر تشجيع الإستثمار الخاص. وشدد الأخ أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على تحفيز الإستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مستفيدا من الإستقرار السياسي والإقتصادي والبيئة المناسبة للإستثمار الذي توفره الدولة. التطور الذي شهده المغرب من حيث البنية التحتية وإعداد منصات للإستثمار وإعداد مرافق في المستوى العالي من اللازم أن يواكبه عمل جاد من طرف مراكز الإستثمار الجهوية التي يجب أن يتم التسريع بإصلاحها تفاعلا مع توجهات صاحب الجلالة، يؤكد الأخ أخنوش. ويرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تعقيد المساطر بين الإدارات لا يشجع المستثمرين، وبناء على ذلك فعلى المراكز الجهوية للإستثمار يجب عليها أن تلعب دور “الشباك الوحيد” الذي يوفر جميع المعطيات والمعلومات ويتكلف بجميع الإجراءات الإدارية. وأكد الأخ أخنوش في كلمته على أن تحقيق الأمن الجبائي والقانوني بالمغرب من شأنه أن يشجع المستثمرين ويجذب استثمارات أكبر. وفيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، فيشدد حزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة دعمها عبر إجراءات من قبيل إعطاء الأولوية في الصفقات العمومية لمجموعة المقاولات التي تدمج في عروضها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعبر مواكبة وتشجيع هذه المقاولات وحتى التعاونيات عبر تشجيعها بالبحث عن أسواق خارجية ودعم صادراتها ومنتجاتها. يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار على أن إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية مدخل أساسي لإصلاح ورش التعليم، وذلك عبر إصلاح جامعي شامل يتعلق بتدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في التوجيه من أجل ملائمته مع سوق الشغل. ويقترح حزب التجمع الوطني للأحرار تمكين الطلبة من تكوينات مركزة في اللغات قبل بدء مسارهم الجامعي، للتغلب على مشكل ضعف التكوين في اللغات لدى الطلبة الجامعيين. وقال الأخ عزيز أخنوش بأن الجامعة من المهم أن تكون أطرا وكفاءات مشبعة بالحس المقاولاتي والإيمان بالمبادرة الذاتية، حيث يقترح الحزب بإدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية في الجامعة وجميع الشعب، مع ضرورة تشجيع الشعب التقنية. وفيما يخص التكوين المهني، فيرى الحزب أنه من المهم تحقيق طفرة نوعية في النظام الحالي عبر خلق آفاق واعدة لحاملي الشواهد التقنية، كما يطالب التجمع الوطني للأحرار بخلق نظام بديل للنظام الحالي يزاوج بين النظري والتطبيقي بين مؤسسات التكوين والمقاولات. وأكد الأخ أخنوش على أن حزبه سيترافع من أجل تحسين ظروف عيش الطلبة الجامعيين، وبأن يكون الوسط الجامعي مفعما بالحياة عبر إعادة الإعتبار للمسرح الجامعي والرياضة الجامعية والرحلات والملتقيات الجامعية. تمكين الجامعة من استقلالية تامة في تدبير شؤونها وفي التعاقد مع هيئات التدريس والتعيين في مناصب المسؤولية ضروري لتقوية دور رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه وفق رؤيته وتصوره لمشروع الجامعة، هو مطلب أساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وشدد الأخ أخنوش على أهمية تشجيع البحث العلمي وضرورة ربطه بانتظارات الإقتصاد الوطني. يرى حزب التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري إعادة النظر في الخارطة الصحية للقطاع وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الإختصاصات تتميز بالإستقلالية وتدبير الموارد الذاتية. وفي هذا الصدد يشير رئيس الحزب الأخ أخنوش على أن الخارطة الحالية لا تراعي الخصائص الخاصة لكل إقليم، وهو ما يجب معالجته عبر إحداث شبكات جهوية ذات استقلال مالي وإداري لإحداث نظام ناجع للمداومة مع توفرها على جميع التجهيزات الضرورية للتعامل مع جميع الطوارئ. خلق مراكز للإتصال لإستقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة تقوم بالتعامل مع الحالات الصحية وتدبير أسطول سيارات الإسعاف بواسطة نظام إلكتروني خاص، من بين الحلول التي يقترحها الحزب لتقديم خدمات أكثر فعالية في القطاع الصحي. ويؤكد الأخ أخنوش على أنه من الضروري تمكين المديريات الجهوية للصحة من استقلالية واسعة للإشراف على تدبير المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وفق عقد نجاعة تلتزم به تجاه الإدارة المركزية. ويقترح التجمع الوطني للأحرار استثمار التكنولوجيا في خدمة المواطن، من خلال تمكين المواطنين من بطاقة ذكية تمكن من متابعة فعالة للمرضى في جميع مراحل مسار العلاج، ابتداء من طبيب الأسرة حتى الحصول على الدواء من الصيدلية، مما سيساعد على الإستهداف الدقيق للحالات الإجتماعية التي هي في حاجة للتغطية الصحية ” راميد “. وبخصوص نظام ” راميد ” يطالب التجمع بإعادة النظر في طريقة تدبير موارد هذا النظام، من خلال مطالبة قطاع الصحة بأداء المستحقات للمستشفيات على حسب كل خدمة مقدمة للمستفيدين من ” راميد “.

حضرت الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الصحة بشكل بارز، خلال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء، من خلال مداخلات مناضلات ومناضلي التجمع بالجهة. وأبرزت  الأخت إلهام البردعي  من خلال مداخلتها صعوبة تطبيق الخارطة الصحية الجهوية نظرا للنقص في الموارد البشرية وعدم توفر شروط العمل المناسبة من أجل تقديم خدمات صحية في المستوى. وفيما يخص الأطباء الذين يعدون في محور الخدمات الصحية، فقد أشارت الأخت البردعي إلى ضرورة تفعيل التكوين المستمر للأطباء وجل العاملين في القطاع، في جميع الجهات والتخصصات. وشكلت العلاقة بين المريض والعاملين في القطاع محورا للنقاش حول ضرورة تحسين مسار العلاج، عبر توفير طبيب الأسرة الذي يمكن له أن يوجه المريض ويقوم بدور التحسيس والتوعية لدى الأسر. خلق مراكز للقرب تخفف من حدة الضغط على المستشفيات، وتضع في عين الإعتبار الحاجيات الخاصة لفئتي المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة شكل أيضا حيزا هاما من الإقتراحات خلال المؤتمر. الخصاص في مخزون الدم وعدم تواجد مراكز كافية لتحاقن الدم، كان من بين المواضيع المهمة التي شملها تفاعل التجمعيين والتجمعيات مع مضامين المقترحات الأولية التي تم تقديمها اليو

اختتم المؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار لجهة الدار البيضاء سطات أشغاله عشية السبت 27 يناير وسط حضور متميز لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، وفي تفاعل متميز مع المقترحات الأولية التي تقدم بها الحزب والتي تخص القطاعات ذات الأولوية للتجمع الوطني للأحرار المؤتمر الجهوي شهد الإعلان عن انتخاب 70 عضوا بالانتداب التوافقي وبالصفة في المجلس الجهوي للحزب بالجهة في ختام أشغاله، ممثلين لجميع عمالات وأقاليم الجهة. وتمكن المشاركون الذين بلغ عددهم أزيد من 700 من التعبير عن مواقفهم ومقترحاتهم من القضايا المطروحة للنقاش والمرتبطة بصياغة عرض سياسي موجه لعموم المواطنين، بفضل الوسائط التي وضعت رهن إشارة المشاركين. وأدلى المشاركون بآرائهم عبر تطبيق rni direct أو من خلال رابط الكتروني يمكن المؤتمرين من اعطاء مقترحاتهم والاطلاع على أرضية النقاش التي أعدها الحزب، والاجابة عن عدد من الأسئلة المؤطرة. وشكل النقاش حول الخدمات الصحية أحد أبرز محاور مداخلات المناضلين والمناضلات، حيث عبرت مختلف الآراء عن ضرورة النهوض بالقطاع الصحي عبر حلول مبتكرة تراعي عقد للنجاعة بين الدولة ومختلف المتداخلين في القطاع. كما عبرت مداخلات أخرى عن ضرورة إحياء عدد من المناطق الصناعية بالجهة، مما سيمكن من خلق فرص شغل واستثمارات بالمنطقة. ويذكر أن المؤتمرات الجهوية ستتواصل يوم غد الأحد  28يناير من مدينة كلميم.