الكاتب: SMcsjzv5kL

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء بمراكش، إن اعتماد المغرب لنظام سعر الصرف المرن يعد “قرارا سديدا”. وأشارت في كلمة خلال أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى المنظم حول موضوع ” الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي “، إلى أن هذا القرار سيلقى ترحيبا من لدن الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب. وسلطت المسؤولة الدولية الضوء على الإصلاحات التي قام بها المغرب، مبرزة أن إحداث منطقتين حرتين بكل من طنجة والدار البيضاء مكن من خلق أزيد من 85 ألف منصب شغل. من جهة أخرى، أبرزت السيدة لاغارد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب خلق نمو مستدام ومندمج. وأكدت على أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل، بالأساس، في الإستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة. وأبرزت السيدة لاغارد، في سياق آخر، أن لهذا المؤتمر ثلاث أولويات تتعلق بخلق قطاع خاص قوي ومنتج للثروة والشغل، نظرا إلى كون وضعية المالية العمومية لبلدان المنطقة غير قادرة على إحداث المزيد من مناصب الشغل مما يستدعي تدخل القطاع الخاص. كما دعت إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة. من جانبه، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي السيد عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، أن احتضان المغرب لهذا المؤتمر يجسد اهتمام المملكة بمختلف قضايا النمو الشامل، من تعزيز سوق العمل وتمكين المرأة ودعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال وتحسين بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بقضايا الشمول المالي، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن البطالة لدى الشباب تمثل حاليا التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية بالدول العربية، حيث يصل مستواها في المتوسط إلى 29.1 في المائة ونحو 43.8 في المائة في فئة الشابات، مضيفا أن هذه المنطقة تحتاج إلى إحداث عشرات الملايين من فرص العمل خلال السنوات العشر القادمة، للمحافظة على المستويات الحالية من التشغيل، في ظل الطبيعة الفتية للمجتمعات العربية. وقال السيد عبد الله الحميدي، إن هناك ثلاثة محاور لمواجهة تحديات التشغيل والنمو الشامل، يمثل الأول في مواصلة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، والثاني يرتبط بالعمل على خلق البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار للشباب ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثالث يتعلق بتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية المناسبة. وأبرز أنه إيمانا بأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في خلق ملايين فرص العمل على مستوى الوطن العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات أكثر استدامة وشمولية للنمو، قام صندوق النقد العربي بتسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، من خلال توفير الدعم المالي والفني لمتطلبات تطوير البيئة الحاضنة لهذه المشاريع، إضافة إلى الاستشارة الفنية التي يقدمها الصندوق في هذا الشأن. ويحاول هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات . ويناقش المشاركون في هذا الملتقى، السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة . كما يتدارس المشاركون كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات . ويتطرق المؤتمر أيضا، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية ويشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل .

أكد وزير الاقتصاد والمالية الاخ محمد بوسعيد، مساء امس الإثنين بمراكش، أن إدماج الشباب والمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سوق الشغل، يشكل محور نقاشات المؤتمر الرفيع المستوى حول “الازدهار للجميع ..تعزيز الوظائف والنمو الشامل بالعالم العربي” الذي تحتضنه مراكش يومي 29 و30 يناير الجاري.

وأضاف في تصريح للصحافة على هامش هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن البطالة في صفوف الشباب وخاصة من حاملي الشهادات، تعد من بين أكبر التحديات بهذه المنطقة من العالم، موضحا أن التشغيل مرتبط بالنمو والاستثمارات، واللذين يبقى تحقيقهما رهينا بإرساء مناخ يتسم بالاستقرار.

وأبرز الاخ بوسعيد، أن نموذج التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسجل أقل معدلات التوظيف على المستوى العالمي ويولد فوارق إجتماعية، وبين الرجال والنساء. وقال الوزير إن المغرب سيقدم خلال هذا المؤتمر الرفيع المستوى تجربته المتعلقة بالسياسات القطاعية المرتبطة بمجالات الصناعة والفلاحة والسياحة، والطاقات المتجددة، والجهود التي يبذلها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنافسية اقتصاده، ومحاربة الرشوة، والتي تعد كلها عوامل تؤثر بشكل كبير على النمو وخلق فرص الشغل لدى الشباب والمرأة. ويجمع هذا المؤتمر الدولي مسؤولين من مستوى عال ومسؤولو مقاولات وممثلو المجتمع المدني بالبلدان العربية، لتبادل الأفكار والتجارب بغية خلق فرص عمل عبر استغلال موارد جديدة. وخلال هذا المؤتمر سيطرح المشاركون أفكارا حول الوسائل والآليات الكفيلة بإدماج الشباب والمرأة في سوق الشغل، فضلا عن تثمين الابتكار وروح المقاولة وتعزيز الشفافية والتكنولوجيا من أجل استغلال الامكانات التي تختزنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد السياسات الملائمة والكفيلة بحقيق نمو قوي وأكثر اندماجا.

ويحاول المؤتمر الإجابة عن التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص لاسيما للشباب والنساء، ومدى إمكانية صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات.

كما يتطرق المشاركون في هذا الملتقى، إلى السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية.

ويتدارس المشاركون، أيضا، كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات.

ويتطرق المؤتمر، كذلك، للكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية.

 الإدعاءات تستهدف الحزب ورئيسه بطريقة ممنهجة في الآونة الأخيرة بعد النجاح الباهر الذي شهدته المؤتمرات الجهوية للحزب.

 

في تعليق لأحد المنابر الإعلامية رد محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات على بعض الشائعات التي يحاول البعض الترويج لها حول خلاف مفترض بين قادة داخل التجمع الوطني للأحرار. و قال الأخ بوسعيد انه يجد من المؤسف أن هذه الأخبار المغرضة التي تفتقد لأدنى شروط المصداقية و المهنية تجد طريقها إلى الرأي العام في غياب لأي تحري في الموضوع.

مسترسلا أن التجمع الوطني للأحرار إختار الإنطلاق بشجاعة و حزم في أوراش كبرى لإعادة الهيكلة، وإعداد عرض سياسي، وعمل متواصل في الميدان يجيب عن انتظارات المواطنين.

“هذه الدينامية أزعجت البعض اللذين لم يجدو من رد إلا نسج أخبار زائفة تؤكد مرة أخرى إنزعاجهم من التغيير الحاصل بالحزب و تحاول التشويش على تقدمه و على تماسك وانسجام قياداته. ” أكد الأخ بوسعيد مضيفا : ” هذه الإدعاءات تستهدف الحزب ورئيسه بطريقة ممنهجة في الآونة الأخيرة بعد النجاح الباهر الذي شهدته المؤتمرات الجهوية للحزب، حيث حققت تفاعلا وتلاحما كبيرا بين مختلف مكونات التجمع الوطني للأحرار تبقى أحسن رد على هذه السخافات التي لن تثنينا على مواصلة مسارنا الذي اخترنا له العمل والمعقول شعارا مبدئيا.”

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، إن تنزيل مخطط تنمية الصناعات الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة سيسمح بتسريع دينامية الاسثمار في هذا القطاع.

 وأضاف السيد أخنوش في تصريح للصحافة عقب حفل تقديم التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، أن اتفاقية تنزيل استراتيجية تنمية الصناعات الغذائية على مستوى جهة سوس ماسة الموقعة اليوم الأحد تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستسمح للمستثمرين بالاستفادة من مزايا محفزة.

 وبعدما ذكر بالمؤهلات التي تتمتع بها جهة سوس ماسة في ما يتعلق بالفلاحة والصيد البحري، أشار السيد أخنوش إلى أن اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصناعات الغذائية الموقعة أيضا بهذه المناسبة، تروم مصاحبة تنمية الإنتاج الفلاحي من خلال تثمين المنتجات خصوصا.

 يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها.

  ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

أجمعت جل مداخلات قيادات التجمع لوطني للأحرار على ضرورة استفادة جميع الجهات من مشاريع تنموية فعالة ومن خدمات إجتماعية ترقى لتطلعات المواطنين، وذلك خلال المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم واد نون. وأكد الأخ رشيد الطالبي العلمي أنه لا مجال لأن يصبح العمل السياسي مانعا لإستفادة المواطنين من الخدمات الإجتماعية، مشيرا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل هي أولويات ليست محل أي نقاش أو مزايدة.   وأضاف الأخ العلمي في معرض حديثه عن آفاق التنمية إلى أنه لا يحق لأي كان أن يعبث بمستقبل التنمية في الجهات، ومشددا على أن العمل السياسي أتى لخدمة المواطن بدرجة أولى وفق تعاقد واضح. وأوضح الأخ العلمي أن الحزب قرر الإشتغال على قضايا الصحة والتشغيل والتعليم لأنها مدخل أساسي لتحقيق الكرامة وتحسين الواقع المعيش، ولأن الحزب لطالما اشتغل على تدبير ملفات كبرى داخل الحكومة وحان الوقت لنقل خبرته لخدمة القضايا الإجتماعية في بلدنا. ومن جانبه شدد الأخ محمد أوجار على أن مفهوم الوطنية الجديد يرتكز على محاربة الفقر والتخلف والهشاشة من أجل أن يتمتع أبناء هذا الوطن بالحرية والكرامة، مشيرا إلى أن التجمع اختار التغيير والإجتهاد لتحقيق طموحات المواطنات والمواطنين. وأكد الأخ أوجار على أن التجمع الوطني للأحرار يشتغل على أن ينعم المغرب بالأمن الجبائي والقانوني وتهييئ جميع الظروف لتشجيع وتحفيز الإستثمارات. من جانبها عادت الأخت امباركة بوعيدة إلى الفوز الذي حققه الحزب خلال الإنتخابات الجزئية الأخيرة بإقليم سيدي إفني والتي أتت نتيجة لتظافر مجهودات المناضلين التجمعيين بالجهة. النقاش الصحي الذي خلقته الدينامية الجديدة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أتى ليبتعد عن خطاب الشعبوية ويملأ الفراغ الفكري والسياسي، تضيف الأخت بوعيدة. من جانبه أكد الأخ مصطفى بايتاس أن التجمع الوطني للأحرار أتى لخدمة المواطن وليس لمراكمة المناصب أو البحث انتصارات سياسية، مشيرا إلى أن التجمع منفتح على العمل مع جميع الشركاء الشرفاء وبعيدا عن منطق الهيمنة والسيطرة. ودعا الأخ بايتاس إلى ضرورة تكاثف الجهود والتعاون على أعلى مستوى من أجل إنجاح المسار الذي بدأه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن نجاح الحزب رهين بالعمل الميداني المتواصل. وأضاف الأخ بايتاس بأن الحزب يروم تقديم عرض سياسي يعيد الإعتبار للتوزيع العادل للخدمات على مختلف الجهات من أجل الحد من التباين المجالي. من جانبه اعتبر الأخ محمد القباج بأن تشجيع المبادرة الذاتية من شأنه خلق فرص للشغل وبالتالي تدعيم أسس إقتصاد دائم بمختلف الجهات. وفي نفس الصدد أشار الأخ عمر مورو بأن التجمع الوطني للأحرار يدعم إصلاحا للغرف التجارية والصناعية والخدماتية من أجل تفعيل دورها بالإضافة إلى إقتراحه خلق حاضنات لأفكار مقاولات ومبادرات الشباب. وفي كلمتها حول دور المنظمات الموازية، شددت الأخت أمينة بنخضرا على أن المنظمات الموازية ستضطلع بدور مههم في دعم عدد من المبادرات الإجتماعية التي تهدف لمحاربة الأمية ودعم مشاريع تنموية من شأنها تحسين الدخل