الكاتب: SMcsjzv5kL

قام مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، رفقة وفد عن الجماعة بزيارة الشريط السكني المحاذي لنهر أم الربيع على مستوى حي حمرية، الإثنين الماضي، وذلك تفاعلا مع شكاية ساكنة الحي المذكور في شأن أضرار تتعلق بالشعبة المخترقة لحمرية، وأشجار النخيل المتناسلة على هامش نهر أم الربيع، ومشاكل الإنارة وانتشار الأزبال.

وذكر بلاغ لمجلس جماعة خنيفرة أنه على مستوى النقطة الأولى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الشعبة المخترقة لحي حمرية، وبالضبط المنطقة المسماة “بحيرة موحا”، تشتكي الساكنة من إعاقة مجرى مياه الأمطار، بسبب انحرافات التربة التي تسبب في نشوء ردوم أرضية تتحول إلى برك ومستنقعات تجمع مياه الأمطار وشوائب أخرى تلوث المحيط، علما أن أشغالا سابقة قد أنجزت ضمن الشعبة المذكورة لكن دون أن تحد من المشاكل المتفاقمة.

وأضاف البلاغ أن المجلس الجماعي سيعمل على تجاوز بعضها في القريب العاجل في أفق التنسيق مع الحوض المائي للتدخل الميداني على اعتباره الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاريع.

من جهة أخرى، عاين رئيس الجماعة والوفد المرافق له مجموعة من أشجار النخيل التي تناسلت بالمنطقة نفسها، وكذا في فسحة على مستوى شط نهر أم الربيع، أشجار فارعة القامة ومتشظية الفروع ساهمت غير ما مرة في اندلاع حرائق تزرع الخوف والهلع في المحيط، الأمر الذي سيعمل معه المجلس الجماعي على التدخل لتقليم تلك الأشجار، والحد من عشوائية تناسلها وفق القوانين الجاري بها العمل التي حددتها وسطرتها المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك لإعطاء صورة جميلة عن المحيط بعد عمليات التقليم والتشذيب والتهذيب، حفاظا على ذاكرة المنطقة وعلى مجالها البيئي، ودفعا لكل ما قد يساهم في اشتعال النيران مستقبلا.

كما توقفت الزيارة الميدانية للرئيس على مشكل آخر يتعلق بحوامل المصابيح الكهربائية، حيث أن أغلب الأعمدة قد نال التلف من حوامل مصابيحها، وفي هذا الصدد فإن المقاول المسؤول عن الأشغال لم يسلم بعد للجماعة المشروع الذي اشتغل عليه، وأصبح معه لزاما أن يتدخل لتركيب تلك الحوامل في أفق التسليم النهائي للمشروع كاملا غير منقوص.

وعلى مستوى آخر، يضيف المصدر ذاته، توقف الفريق على واقع انتشار الأزبال بمحيط الوادي، حيث يقوم بعض الأشخاص، بالتخلص من النفايات في جنبات الوادي على مستوى حي حمرية، وسيتدخل المجلس الجماعي لرفع الضرر بتنسيق مع شركة أوزون المفوض لها تدبير قطاع النظافة بتراب الجماعة، كما سيُفعِّل دوريات الشرطة الإدارية إلى عين المكان للمراقبة بين الفينة و الأخرى.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع سفير جمهورية كوريا بالمملكة المغربية كيونغ تشونغ، انصبت حول سبل إضفاء دينامية جديدة للتعاون البرلماني بين البلدين.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد هنأ الدبلوماسي الكوري، في بداية اللقاء، راشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، مثمنا العلاقات بين الرباط وسيول، ومعبرا عن تقديره لحكمة جلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، وللإجراءات المتخذة للحد من تداعيات جائحة ” كوفيد 19 “. 

وأبرز كيونغ تشونغ، بهذه المناسبة، أن سيول تتطلع لتقوية علاقاتها مع الرباط خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وقضايا التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة. كما أكد أن سفارة جمهورية كوريا بالرباط ستحتفل السنة المقبلة (2022) بذكراها الـ60، وهي فرصة للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى أبعد المستويات وخاصة البرلمانية منها. 

من جهته، عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لمستوى العلاقات المغربية – الكورية، مشددا على أن التحولات التي يشهدها العالم تقتضي الانفتاح على فضاءات جديدة والبحث عن شراكات، وسيول تعد شريكا وصديقا للرباط بالنظر للالتقائية القضايا والتحديات البرلمانية المطروحة وطنيا وإقليميا ودوليا، وأن المغرب يعد بوابة كوريا للقارة الإفريقية.

وشكل اللقاء مناسبة لراشيد الطالبي العلمي بسط فيها المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة ” كوفيد 19 “. كما قدم رئيس مجلس النواب نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الانتخابات الأخيرة رغم ظروف الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته.

وعبر الطالبي العلمي عن تطلعه لمأسسة العلاقات البرلمانية المغربية الكورية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من خلال توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا البرلمانية المشتركة، وإبداع فضاءات جديدة للتعاون والنقاش وخاصة في قضايا التعليم والتربية والماء والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والشباب والتنمية الاقتصادية والصناعية وفرص الاستثمار.

وخلص البلاغ إلى أن لقاء راشيد الطالبي العلمي وكيونغ تشونغ شكل مناسبة أيضا للتباحث حول العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة واعية بإشكالية ضعف اهتمام الشباب بالشأن السياسي، وتضع نصب أعينها إعادة ثقة هذه الفئة في المؤسسات السياسية.

جاء ذلك ردا على سؤال حول نتائج التقرير الأخير للمرصد الوطني للتنمية البشرية حول “التنمية البشرية وواقع حال الشباب بالمغرب”، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأوضح بايتاس أن إعادة ثقة الشباب في الشأن السياسي تتطلب بذل مجهودات كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة خصصت حيزا مهما لهذه الفئة في برامجها المتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل وضمان الاستفادة من مختلف البنيات التحتية الثقافية والرياضية والفنية.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يبذل، منذ سنوات، “مجهودات هائلة” على مستوى الوزارات المعنية بالشباب، غير أن هذه المجهودات “كانت دائما تفتقر للالتقائية”، مؤكدا أن “السياسيات العمومية المستقبيلة التي ستتميز بالتقائيتها ستحمل حلولا لهذه الإشكالية”. 

وأبرز بايتاس أن الحكومة الحالية تشتغل بسرعتين، الأولى اقتصادية تتعلق بمجهودات تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار، والثانية اجتماعية ترتبط بمجهودات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، موضحا أنه بمجرد تحقيق أهداف المستويات الأولى سيتم الانكباب على مجهودات تعزيز الجاذبية السياسية بالنسبة لهذه الفئة.

وكان المرصد الوطني للتنمية البشرية أكد في تقرير له قدمت نتائجه أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن الشباب هم بمثابة “قدرات كامنة وجبت تعبئتها أكثر في دينامية التنمية البشرية بالمملكة”، مشيرا إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما يمثلون نسبة ديموغرافية مهمة (25.3 في المائة في عام 2019 أي ما يقارب 8.9 مليون شخص تقريبا).

وأشار تقرير المرصد إلى أن حضور الشباب في الفضاء العمومي والسياسي والمدني “يشكل موضع تساؤل”، إذ تشير معطيات المرصد إلى أن أغلب الشباب المغربي يولون “ثقة ضئيلة” للمؤسسات السياسية.

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.957 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم إعداد هذا المرسوم في إطار تطوير العرض الخاص بالعقار الصناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي ارتباط باتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل وتطوير وتسويق وتسيير المنطقة الصناعية لبوقنادل، الموقعة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا وشركة الرباط للتهيئة.

وبفضل هذا المشروع، يضيف البلاغ، يتم إحداث منطقة التسريع الصناعي بجماعة سيدي بوقنادل في عمالة سلا، حيث سيمتد الشطر الأول منها على مساحة 24 هكتارا مخصصة للمقاولات الناشطة في قطاع صناعات النسيج والجلد، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، علاوة على صناعة السيارات، ومعدات الطائرات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعات مواد البناء، والتعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، والصناعات البلاستيكية والخدمات المرتبطة بها.

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من النصوص القانونية، من بينها ثلاثة مشاريع مراسيم تهم ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه في إطار العناية الموصولة التي توليها الحكومة لتفعيل المشروع الملكي الاجتماعي الهام المتعلق بتمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية لمجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، ستمكن البياطرة، والمهندسين المساحين الطبوغرافيين، من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الشأن، يضيف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.969 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، الذي أعد بتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، إلى إدراج فئتي المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، والبياطرة، ضمن قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص، والملحقة بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، كما تم تغييره وتتميمه، والذي صدر في إطار تفعيل أحكام القانونين 98.15 و99.15 المشار إليهما سالفا.

وفي السياق ذاته، يضيف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.970 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالبياطرة.

ويحدد هذا المشروع كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على البياطرة، بتضمنه المقتضيات المتعلقة بتحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة؛ وهي، بالنسبة إلى البياطرة ذوي الأقدمية أقل من سبع سنوات، 2.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وأضاف أنه فيما تحدد المقتضيات ذاتها الدخل الجزافي للفئة من 7 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في 4 مرات القيمة المذكورة آنفا، مقابل 2.5 مرات القيمة ذاتها بالنسبة إلى فئة أكثر من 30 سنة، فإن مقتضياته تحدد كذلك، هيأة البياطرة الوطنية بوصفها هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، وكيفيات التسجيل.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق، وفق البلاغ، على مشروع مرسوم رقم 2.21.971 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المساحين الطبوغرافيين.

ويرمي هذا المشروع، بدوره، إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على المهندسين المساحين الطبوغرافيين، بتنصيصه على مقتضيات تحديد الدخل الجزافي حسب سنوات الأقدمية في مزاولة المهنة، متمثلة في 3 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى فئة أقل من 10 سنوات.

وبالنسبة إلى الفئة من 10 سنوات إلى غاية 30 سنة كاملة من الأقدمية في مزاولة المهنة، يضيف البلاغ، فالدخل الجزافي يحدد بـ5 مرات القيمة المذكورة سابقا، مقابل 3.5 مرات القيمة ذاتها لفئة أكثر من 30 سنة من الأقدمية؛ وأما هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل هاته الفئات، فقد حددها المشروع في الهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، كما حدد وتيرة أداء الاشتراكات بصفة شهرية، علاوة على كيفيات التسجيل.

عقد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، مؤخرا، اجتماعا بأكادير، مع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، خصص لبحث سبل النهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية بالجهة.

وأوضح بلاغ لمجلس جهة سوس- ماسة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتدارس مدى تقدم إنجاز مشاريع تربية الأحياء البحرية بمختلف المناطق المخصصة لهذا النوع من المشاريع في الجهة.

واستعرض السيد أشنكلي المؤهلات الكبرى التي تزخر بها سوس- ماسة، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي يوليها مجلس الجهة لقطاع تربية الأحياء البحرية الذي سيتم دمجه ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، بالنظر إلى دوره في خلق الثروة وفرص الشغل. 

وتمتد المساحة المخصصة لتربية الأحياء البحرية في جهة سوس ماسة على أزيد من 4 آلاف هكتار، مقسمة على أربع مناطق مخصصة لإنشاء مزارع لتربية ثلاثة أصناف من الأحياء البحرية وهي الصدفيات، والطحالب البحرية، إلى جانب الأسما

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجّهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى تسريع إصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي.

وقالت النائبة البرلمانية في نص سؤالها، إن الجميع يطالب بإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خلال مواصلة الرفع من البطاقة الاستيعابية للمطاعم والأحياء الجامعية، وتمكين الطلبة المعوزين من المنح، وإصلاح وتتبع معايير الاستفادة منها.

من جهة أخرى، سجّلت زينب السيمو أن هناك بعض الطلبة لم يستفيدوا في السنة الماضية من المنحة الجامعية علما أنهم تتوفر فيهم الشروط.

وبناء عليه، دعت النائبة البرلمانية على ضرورة تسريع هذا الورش الهام الذي تنتظره كل الأسر المغربية خاصة تلك التي تنحدر من العالم القروي والوسط الهش، متسائلة في نفس الوقت عن الإجراءات المتخذة لتدارك الأمر بالنسبة للطلبة المستحقين الذين لم يستفيدوا من المنحة في السنة الماضية.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع هيلين لوغال، سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى المملكة المغربية، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد عبرت السيدة لوغال، خلال هذا اللقاء، عن تهانيها للطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس، معربة له عن تطلعها للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف والتنسيق المغربي الفرنسي إلى أبعد الحدود في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشارت السفيرة الفرنسية، في هذا السياق، إلى أن ” المغرب يعتبر أول شريك لفرنسا، وهذا يمكن الوقوف عنده في كل القطاعات والمجالات وكذا المؤسسات “.

كما عبرت عن اعتزازها بمشروع التوأمة المؤسساتية البرلمانية، مبرزة أن ” العلاقات البرلمانية بين البلدين متميزة، وأن هذه الدينامية يتعين المحافظة عليها مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية في يونيو المقبل، من خلال مجموعتي الصداقة وكذا المنتدى البرلماني الفرنسي – المغربي الذي يشكل فضاء لتقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي، وما فرضته ظروف الجائحة من أولويات صحية واجتماعية واقتصادية في الأجندة البرلمانية”. 

من جهته، أبرز الطالبي العلمي، يشير البلاغ، ” العلاقات المغربية الفرنسية المتميزة على مختلف المستويات في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة للطرفين “، مشيدا بالعلاقات البرلمانية الثنائية التي تمت مأسستها في منتدى برلماني، والذي نظم عدة دورات ويعد نموذجا يحتذى به في العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، ومبرزا أهمية مد الجسور بين البرلمانيين عبر تعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية.

كما شكل اللقاء فرصة عرض فيها راشيد الطالبي العلمي المكتسبات التي حققها المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي اتخذها جلالته وتوجيهاته السامية التي جعلت من المملكة بلدا رائدا، إقليميا ودوليا، في التعاطي مع الأثار المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وقدم رئيس مجلس النواب أيضا نبذة عن التجربة البرلمانية المغربية وظروف تنظيم الانتخابات الأخيرة رغم الجائحة، مما زاد من تعزيز منسوب الثقة في النموذج المغربي وتوجهاته. 

وخلص البلاغ إلى أن لقاء راشيد الطالبي العلمي والسيدة هيلين لو غال، شكل أيضا فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

نوّهت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الفريق ومن موقع الأغلبية، بكون أول برنامج حكومي بعد دستور 2011 يتصمن مقتضيات لتعزيز الدولة الاجتماعية مؤكدة على أن محور العملية هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتضامني للنساء وتأهيل المرأة عموما.

وأشادت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على سؤال قدمته شيماء الزمزامي، المستشارة عن فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول وضعية المرأة المغربية، بكسب رهان التنمية المجتمعية الشاملة تأسيسا لمبدأ مساواة النوع الاجتماعي في إطار انخراط بلادنا في عدد من البرامج المهمة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.

من بينها على سبيل المثال، تضيف الغزالي، التنزيل الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، وتعزيز الإطار المؤسساتي من خلال إعداد السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، وكذا تكريس البعد الزجري بتفعيل مقتضيات القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وثمنت أيضا باسم الفريق المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الباب، انسجاما مع المقتضيات الدستورية وأهداف التنمية المستدامة ومختلف الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها من طرف بلدنا، خاصة الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1993 والبروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، منوّهة كذلك بمضامين النموذج التنموي الجديد وبالالتزام الحكومي الوارد في البرنامج الحكومي لتعزيز الفرص الاقتصادية لفائدتهم، باعتبار أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته.

واعتبرت أن الإجراءات الحكومية المتخذة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع مشاركة النساء في مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تؤسس لمرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الإشكالية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما لذلك من أهمية في إطلاق دينامية مجتمعية كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة لفسح المجال لدينامية إدماجها في سوق الشغل وتقبل التنوع الذي يميز المجتمع المغربي.

وأشارت إلى أن إدماج كل فئات المجتمع في الدينامية الوطنية للتنمية من خلال محو كل المعايير الاجتماعية التمييزية وتجاوز النقائص المرتبطة بالمؤهلات والقدرات، والتي تتسبب في الإقصاء الاجتماعي، لفسح المجال لدينامية الإدماج بواسطة النمو الاقتصادي والعمل على تقوية الرابط الاجتماعي بما في ذلك تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وثمنت الغزالي في هذا الصدد جميع الإجراءات الحكومية فيما يخص وضع خطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، مؤكدة على ضرورة فتح آفاق أوسع بالنسبة للشابات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير فضاءات تشغيل الشباب ونشر المعلومات المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة.

وأشارت إلى أن المغرب سجّل أدنى معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي على الصعيد الدولي، حسب الدراسة التي أعدتها مديرية الدراسة والتوقعات المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث عرف منحا تنازليا مع توالي السنوات، حيث انتقل من 27.9 % سنة 2000 إلى 19.9% سنة 2020.

لذلك، شدّدت الغزالي باسم فريق “الأحرار” على أن تقليص فجوة الشغل بين النساء والرجال على المستوى الوطني من خلال إدماج المزيد من النساء في سوق الشغل، يبقى أحد الرهانات الأساسية التي يناضل من من أجل تحقيقها وذلك بإزالة جل المعيقات التي تحد من ولوجهن الى التعليم والتكوين وكذا من ولوجهن إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما سيرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة 39.5 %.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل تسهيل عودة المغاربة العالقين داخل أو خارج المغرب.

وجاء ذلك في  سؤال كتابي، وجّهته الغالي، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول مصير المغاربة العالقين داخل وخارج المغرب بعد قرار توقيف الرحلات الجوية والبرية إلى المغرب.

وأشارت إلى أن مئات المغاربة فوجئوا يوم الأحد 28 نونبر 2021 بتوقف الرحلات الجوية من وإلى المغرب، مبرزة أن هذا الوضع المفاجئ الذي لم يسمح للمغاربة باقتناء تذاكر في أقل من 24 ساعة نظرا لارتفاع ثمنها أو لعدم تواجدها، قد خلق ارتباكا وقلقا لدى عدد كبير من المغاربة العالقين سواء داخل او خارج المغرب.

شدّد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة مواصلة استراتيجية السدود لحل مشكل العطش والجفاف، داعيا إلى تشييد المزيد من السدود في إقليم ورزازات، لحل مشاكل ومعاناة الساكنة مع ندرة المياه في عدد من الجماعات المحلية.

وفي هذا الصدد، نوه شيري في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب وزير التجهيز والماء حول المكتسبات المحققة في سياسة بناء السدود، بتمسك الوزير باستراتيجية السدود لحل مشكل العطش والجفاف، مشيدا في الوقت. نفسه بحصة جهة درعة تافيلالت من هذه السياسة، والتي بلغت 15 سدا.

 ودعا إلى ضرورة تشييد المزيد من السدود في الجهة، خاصة في ظل ما تعيشه ساكنة مجموعة من الجماعات المحلية على غرار جماعة أمرزكان، من معاناة مع العطش ومن ضعف جودة المياه، مشيرا إلى أنه سبق وتمت برمجة تشييد سد إفليلت منذ سنة 2015، دون أن يتحقق ذلك، في وقت لا تزال الساكنة تنتظر هذا المشروع الذي سيكمن من حل إشكالية العطش وندرة المياه.

وأشار شيري إلى أن جماعات أخرى على سبيل المثال، جماعة سكورة وغسات ومنطقة تغدوت في جماعة وسلسات، تعاني بدورها من العطش وندرة المياه، على الرغم من وجود سد مولاي علي الشريف، الذي يزود مناطق ورزازات بالمياه الصالحة للشرب، ويحل نسبيا هذا المشكل، مسترسلاً “الغريب في الأمر أن مجموعة من الدواوير ضمن جماعة أمرزكان وجماعة أيت زينب، لا تستفيد من المياه رغم أنها تتواجد بمحيط السد الذي يتوفر على تعبئة تبلغ 30 مليون متر مكعب”.

وطالب النائب البرلماني بضرورة الاهتمام بهذه المناطق من أجل حل مشاكلها مع العطش وندرة المياه خاصة وأن ساكنتها تعتمد على الفلاحة والسقي وفي حاجة إلى المياه الصالحة للشرب.