الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإعلان عن ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة يشكل بحق لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها. وأوضح السيد السيد أوجار خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع عدد من الجمعيات و الفعاليات النسائية حول جديد المنجزات الوطنية في مجال حقوق المرأة المغربية، أن هذه الأخيرة تتقلد اليوم أسمى المناصب في كل المجالات، بما في ذلك الإدارة والجيش والامن والتعليم والبحث العلمي والطب والهندسة و الديبلوماسية، فضلا عن مزاولتها للمهن والوظائف المرتبطة بمنظومة العدالة. وأشار الوزير، بهذا الخصوص، إلى أن وجود المرأة كمسؤولة قضائية أصبح يطال كل أصناف ودرجات المحاكم، مبرزا أن عدد النساء القاضيات في السلك القضائي يبلغ حاليا 978 قاضية، أي بنسبة 24،25 في المائة. واعتبر الوزير أنه باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة، يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، موضحا أن الصيغة التي جاءت بها المادة 04 من القانون المذكور هي الصيغة المعهودة في قوانين المهن القضائية الأخرى كقانون مهنة المحاماة أو مهنة المفوضين القضائيين أو قانون مهنة التوثيق، والتي يقبل فيها ترشيح المرأة. أما على المستوى الشرعي، يضيف الوزير، فإن فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة، نصوا على شروط متعددة، ليس من ضمنها شرط الذكورة. وأكد السيد أوجار أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة، فتحت الوزارة ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بتشارك مع المجلس الوطني لهيئة عدول المغرب، مشددا على أن المشروع الجديد سيتضمن مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها. وسجل الوزير أن هذا المشروع، الذي ستتم إحالته على مسطرة المصادقة في القريب المنظور، يراهن بالأساس على الإستجابة لانتظارات فئة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات والمستجدات التي يعرفها العصر في كل المجالات. وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 شكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات الأسرية، وخطوة إصلاحية مهمة وضعت المغرب على سكة التغيير و التحديث ، وجسدت الإرادة الملكية الصادقة للارتقاء بالأسرة المغربية وصيانة حقوق المرأة و إدماجها في التنمية، مع الحفاظ على هويتها وخصوصياتها. وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة واكبت طيلة السنوات الماضية، تنزيل مقتضيات هذه المدونة بسلسلة من النصوص التشريعية و المبادرات الهادفة إلى الرقي بوضعية المرأة المغربية وتجسيد مكانتها اللائقة داخل المجتمع و تكريس المبدأ الدستوري القاضي بالسعي نحو المناصفة و تحقيق المساواة في الحقوق و الواجبات . وأبرز السيد أوجار أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الاهتمام بشؤون المرأة والطفل و إيلاء الأسرة المغربية ما يليق بها من رعاية، ولأفرادها ما يلزمها من عناية، انكبت وزارة العدل خلال الأشهر القليلة الماضية على إعداد عدد من مشاريع القوانين و إطلاق عدد من المبادرات، الرامية إلى تعزيز المكتسبات في مجال حقوق المرأة، و تبويئها المكانة اللائقة بها داخل المجتمع إسوة بشقيقها الرجل، من قبيل مشروع قانون حول تحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، ومقترح قانون يقضي بعدم إمكانية تزويج القاصر التي يقل عمرها عن 16 سنة. وعلى مستوى الحماية الجنائية للمرأة، يضيف الوزير، فإن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الوزارة قد تضمن مقتضيات قانونية مهمة تروم توفير الحماية القانونية اللازمة للمرأة ضمانا لكرامتها ومنعا لأي تمييز لها عن الرجل، وفق مقاربة تعزيز فرص المساواة بين الجنسين أمام قواعد التجريم والعقاب وتوفير الحماية للمرأة الضحية في وضعيات خاصة كوضعية الحمل أو في مواجهة الزوج أو أثناء تعرضها للتمييز بسبب جنسها. وخلص السيد أوجار إلى أن هذه الخطوات الهامة لا تمثل نهاية المسار في التجربة المغربية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لتعزيز حقوق المرأة المغربية في التشريع و الممارسة، و هو ما يقتضي تنسيق العمل المشترك، من حكومة و مؤسسات وطنية و برلمان وجمعيات، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص بين مختلف الشرائح الإجتماعية.

من أجل تعزيز التعاون بين المغرب والبرتغال في قطاع السياحة، ومن أجل الاستفادة من التجربة البرتغالية في الترويج السياحي، تقوم السيدة لمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، بزيارة رسمية للبرتغال في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2018.

      وتأتي زيارة السيدة بوطالب تلبية لدعوة من نظيرتها البرتغالية السيدة آنا مندس غودينهو. حيث تمثل فرصة لبدء تنفيذ الإجراءات التي تم تسطيرها في 05 دجنبر 2017 خلال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب والبرتغال الذي عقد في الرباط، والذي اتفق خلاله الطرفان على برنامج عمل 2018/2020 يهم التعاون في المجال السياحي.

      وخلال هذه الزيارة، قدم الجانب البرتغالي استراتيجية السياحة البرتغالية في أفق عام 2027. مما شكل فرصة لاستكشاف مختلف الأدوات لتعزيز هذا القطاع.

     كما تم عقد اجتماع عمل مع السيد لويس أروجو، رئيس المنظمة البرتغالية المكلفة بالترويج السياحي، تمحور حول التعاون بين المغرب والبرتغال. وكان فرصة للتعرف على النموذج البرتغالي للتكوين في قطاع السياحة والحكامة والرقمنة. وكذا إبراز التجربة البرتغالية في مجال تعزيز التراث الثقافي.

     وخلال هذه الزيارة أيضا، التقت السيدة بوطالب مع السيدة فرناندا فارا مديرة برنامج “ريفيف” الذي يهدف إلى الحفاظ على الأملاك العمومية الشاغرة وجعلها مربحة عبر تكييفها مع الأنشطة السياحية بهدف خلق الثروة والشغل. وهو برنامج يلعب دورا هاما في تعزيز جاذبية الوجهات الإقليمية.

     وفي ختام الزيارة، ثمنت السيدة بوطالب ونظيرتها البرتغالية تطور التعاون بين البلدين في قطاع السياحة. حيث ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أنه خلال عام 2017، زار ما يقرب من 86.987 سائح برتغالي المغرب، ويمثل هذا معدل نمو سنوي متوسط ​​قدره 3٪. فاالمحطة السياحية السعيدية مثلا يشكل السوق البرتغالي مصدرا لأكثر من 40% من ليالي المبيت بها. كما شهد العام نفسه تقدما بنسبة 46٪ في القدرة الاستيعابية للرحلات التي تفضل المغرب انطلاقا من البرتغال، مقارنة بعام 2016 (205،722 مقعدا في عام 2017 مقابل 139،039 مقعدا في عام 2016). هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيدة بوطالب قامت على هامش هذه الزيارة الرسمية بعقد مأدبة غذاء عمل بمدرسة لشبونة للسياحة مع مجموعات الاستثمار الرئيسية العاملة في المغرب بما في ذلك بيستانا، أواسيس، فيلا كَالي هوتي، سنا والمشتري. كما التقت السيدة بوطالب  رئيس شركة الطيران الوطنية البرتغالية، ميغيل فراسكيلهو، وكذلك ممثلي رابطة لشبونة للسياحة لمناقشة الآفاق المحتملة لتعزيز التعاون مع المغرب في مجال السياحة.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ عزيز أخنوش اجتماعا له يوم الأربعاء 31 يناير، تدارس من خلاله مجموعة من النقط التنظيمية. وتم خلال هذا الإجتماع عرض مشروع ميزانية الحزب للنقاش بين أعضاء المكتب السياسي، بالإضافة لمناقشة مقترح لجنة الترشيحات، ونقاطا داخلية أخرى. وبعد نقاش جاد ومسؤوول فإن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يعلن ما يلي: • المصادقة على مشروع ميزانية الحزب لعام 2018. • المصادقة على مقترح لجنة الترشيحات في أفق عرضها على المجلس الوطني. • عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بمدينة أكادير بتاريخ 23 فبرايرالقادم.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء اليوم الثلاثاء بمراكش أن سياسة تنويع مصادر النمو والأنشطة القطاعية بالمغرب، من شأنها التقليل من الصدمات الخارجية وخلق فرص الشغل. وأضاف السيد بوسعيد، خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى الذي نظم حول موضوع “الازدهار للجميع .. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، أن نمو قطاع السيارات يعد نتيجة لسياسة تروم تطوير المجال الصناعي بالمملكة. وأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في أن ترقى نسبة الصناعة داخل الناتج الداخلي الخام الى 23 في المائة في أفق 2021 ، وخلق 500 الف منصب شغل، مشيرا إلى أن المملكة حققت منذ عشرين سنة مجهودا كبيرا في تنمية تجهيزاتها الأساسية. وأكد السيد بوسعيد أن الجهوية يمكن أن تكون رافعة لحل المشاكل المرتبطة بالشغل، ملاحظا أن العديد من البلدان حققت نموا ضعيفا نجم عنه تفاوتات ومفارقات وعدم التوازن في المجال بين العالمين القروي والحضري، وبين المرأة والرجل، وبين الشباب ومن هم أقل شبابا. واعتبر أن التحول الاقتصادي المغربي والتغير في البيئة العالمية جعلا العلاقة بين النمو والشغل ضعيفة، مذكرا بأنه خلال الفترة مابين 2000 و 2008 ، كانت كل نقطة نمو تخلق 30 ألف منصب شغل، وأنه مابين 2008 و2012، كانت كل نقطة نمو تخلق حوالي 20 ألف منصب شغل، ومن 2012 الى اليوم تخلق كل نقطة نمو حوالي 10 آلاف منصب شغل فقط. وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، من جانبه، على ضرورة إتاحة الفرص التي تمكن الاقتصادات العربية من الانطلاق نحو نمو ملموس، مشيرا الى أن اصلاح البيئة الكفيلة باحداث المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعتبر مهما بالنسبة للدول العربية، وأضاف السيد بن عبد الله الحميدي أن صندوق النقد العربي يتوفر، في هذا الصدد، على برنامجين يهم الاول تقديم مساعدة فنية للدول الاعضاء لاجراء اصلاحات لتهيئة البيئة المواتية لمشاريع خلق هذه المقاولات، ويقتضي الثاني دعم رواد الأعمال بالمنطقة لما لديهم من قدرات خاصة في مجال التقنيات الحديثة والأفكار. أما المحافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، محمد يوسف الهاشل، فشدد، من جهته، على أهمية وضع قوانين جديدة تمكن من تحديد دور القطاعين الخاص والعام، بالاضافة الى سن تشريعات مناسبة تمكن من خلق الثروات. وأشار السيد الهاشل إلى أن العالم العربي بحاجة ماسة الى منظومة تعليمية تمكن الشباب من اكتساب المهارات ليكونوا في مستوى دينامية السوق، والى مؤسسات جامعية تقوم بأبحاث من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع الاقتصادي. وبالنسبة للسيد فادي غندور، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العربية الرائدة، فإن القطاع الخاص يعرف ازدهارا بالعالم العربي، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، خاصة المقاولات الناشئة التي هي في حاجة ماسة الى الدعم المالي وتمكينها من الاليات للوصول الى السوق. ويسعى هذا المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى الإجابة على التحديات التي تعرقل سياسات النمو الشامل، وبحث التدابير اللازمة لتوسيع نطاق تنفيذ الإصلاحات بغرض إتاحة مزيد من الفرص، لاسيما للشباب والنساء، ومدى قدرة الصناديق الثلاثة على المساعدة في تنفيذ الإصلاحات. وناقش المشاركون في هذا الملتقى السياسات التي من شأنها تحقيق نمو أكثر استدامة وأكثر اندماجا وتوفير فرص للجميع، وكذا كيفية ترجمة هذه التدابير إلى إجراءات عملية وملموسة. وتدارس المشاركون أيضا كيفية مساهمة التكنولوجيا المالية في تعزيز فرص الحصول على الخدمات المالية للشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والآليات لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في سوق العمل، وكيف يمكن لشبكات الضمان الاجتماعي الموجهة بدقة للمستحقين أن توفر الحماية لمحدودي الدخل، وكيفية مواجهة تحديات البطالة بين الشباب وتنمية المهارات. وتطرق المؤتمر كذلك إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للحكومات إعادة توجيه سياساتها وميزانياتها لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاندماج، وإنشاء البنية التحتية للنمو والتجارة، وتحسين مستوى الشفافية ورفع درجة المساءلة، وضمان توفير الحماية الاجتماعية الكافية وشارك في هذا المؤتمر مسؤولون من مستوى رفيع، ومسؤولون عن المقاولات وجامعيون وشباب والمجتمع المدني بالعالم العربي ومناطق أخرى، وذلك لتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول سبل خلق فرص العمل.

شكل التعاون في مجال التكوين وتثمين التراث و الرقمنة والحكامة والنقل الجوي محور اجتماع عقد أمس الثلاثاء في لشبونة بين كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب ونظيرتها البرتغالية آنا غودينهو مينديس . وأبرزت السيدة بوطالب ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ان الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى المغرب -البرتغال واستلهام النموذج البرتغالي في مختلف جوانبه. وقالت عقب هذه المباحثات إن “البرتغال هو بلد صديق وبمعيته نحن بصدد تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وفي قطاع السياحة على الخصوص”. وأضافت أن السياحة البرتغالية ” تجربة مذهلة”، مذكرة أن البلاد انتقلت في ظرف أربع سنوات من ستة ملايين سائح إلى 12 مليون، وإذا أخذنا بعين الاعتبار السياح الوطنيين فإن العدد الإجمالي يفوق 20 مليون زائر . وأبرزت أنه “بالنسبة للمغرب فإن السوق البرتغالية، التي تقدر بـ80 ألف سائح ، لسيت ضمن أسواقنا الكبرى ، لكن محطة مثل السعيدية تستقطب أزيد من 50 في المائة، وهي بذلك سوق مهمة “. وأوضحت ، من جهة أخرى، إلى ان اللقاء تناول، على الخصوص الاستراتيجية الرقمية التي طورتها البرتغال والتكوين في مهن السياحة وتثمين التراث وتقديمه كعرض سياحي . كما تطرقت المحادثات إلى النهوض بالاستثمارات الخاصة وتطوير أساليب جديدة لتمويل مشاريع ذات صلة بالسياحة ، وكذلك مسألة الحكامة. وأشارت إلى أنه في إطار هذه الزيارة، ستلتقي بمسؤولين آخرين خاصة في شركة الخطوط الجوية (تاب) و مؤسسات التكوين و كذا مجموعات فندقية. من جهتها، أشادت السيدة منديس غودينهو بجودة العلاقات المغربية -البرتغالية ، مبرزة أن اللقاء شكل مناسبة لتقاسم التجارب ، خاصة فيما يتعلق بالتكوين وبرامج التبادل في مجال السياحة. وأعربت المسؤولة البرتغالية ،من جهة أخرى ، عن استعداد بلادها للارتقاء بالتعاون الثنائي بشكل أكبر وإطلاق مشاريع مشتركة مع المغرب ، مسجلة، في هذا السياق، أن المملكة تتوفر على ظروف ملاءمة بالنسبة للمستثمرين البرتغاليين. و أكدت أنه “بلد المستقبل” .

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، غدا الخميس، بالقاهرة اجتماعا لبحث خطة التحرك العربي إزاء التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس. وأفاد مصدر بالجامعة، بأن هذا الاجتماع، سيبحث خطة التحرك العربي للتعامل مع التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها. ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار سابق للمجلس في دورته غير العادية في 9 دجنبر الماضي بإبقاء مجلس جامعة الدول العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع مرة أخرى لتقويم الوضع والتوافق على الخطوات المستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في الأردن. وعلى صعيد متصل، تعقد لجنة مبادرة السلام العربية، غدا بمقر الأمانة العامة للجامعة اجتماعا مماثلا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لبحث التطورات الخاصة بالقدس في ضوء القرار الأمريكي. وتضم لجنة مبادرة السلام العربية في عضويتها كلا من المغرب والأردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان واليمن إلى جانب أمين عام الجامعة العربية. وكانت اللجنة، قد تشكلت بقرار من القمة العربية الأخيرة في البحر الميت بالأردن التي عقدت في 29 مارس الماضي. وسبق للوفد الوزاري العربي المصغر والذي يضم وزراء خارجية كل من المغرب والأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، أن عقد اجتماعا في العاصمة الأردنية عمان في 6 يناير الجاري وذلك لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس.

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، ببروكسل، بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز شراكتهما على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين. وأوضح السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب التوقيع على هذه الوثيقة والذي جرى بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي السيد أحمد رضا الشامي، أن ” التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين “. وأكد السيد بوريطة أن الأمر يتعلق ” بمرحلة مهمة في مسلسل سيتواصل في الأسابيع المقبلة من أجل تعزيز هذه الدعامة الهامة في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.

قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين، إن الوزارة تقدمت بحوالي 61 مشروعا يعزز مداخل مكافحة الفساد والوقاية منه في مجالات تشريعية وتنظيمية. وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال شفوي حول تفعيل الإجراءات العملية الخاصة بدعم الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع همت بالأساس اتخاذ مجموعة من التدابير، منها ما تم تنزيله على أرض الواقع، ومنها ما هو قيد التنفيذ. وأضاف أن هذه التدابير يتم تنفيذها من خلال تدعيم وهيكلة أقسام الجرائم المالية، عبر توفير الفضاءات الخاصة وتخصص الموارد البشرية العاملة بها، إضافة إلى القيام بالعديد من الدورات التكوينية في هذا الإطار، وإعداد مشروع قانون يعدل مجموعة القانون الجنائي، في ما يتعلق ببعض الجوانب التجريمية والعقابية لملاءمتها مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم عرضه على مسطرة المصادقة، و يوجد حاليا بمجلس النواب. وتهم هذه التدابير تحديث السجل التجاري، ووضع تطبيقية معلوماتية تخص السجل العدلي الإلكتروني، والشروع في تحويل خدمة الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة إلى مركز للنداء لاستقبال التبليغات عن حالات الفساد المالي، حيث رست الصفقة وتم الشروع في تنفيذها على أن يتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة. وسجل الوزير أنه تم العمل على إصدار مجلة سنوية تعرف بجهود قطاع العدل في مجال مكافحة الفساد، وإعداد دليل حول الرسوم القضائية والآليات الالكترونية في شاشات المحاكم تعرض قيمة هذه الرسوم حسب نوع القضية، بهدف تيسير اطلاع المرتفقين والمهنيين على قائمة الرسوم القضائية، وتعزيز القيم والأخلاق المهنية بين الموارد البشرية، فضلا عن تعميم حمل الشارة حسب الوظيفة على موظفي قطاع العدل، حيث تم الشروع في العمل بها على مستوى الإدارة المركزية في انتظار تعميمها على المصالح الخارجية. وتعمل وزارة العدل، يضيف السيد أوجار، على استكمال باقي التدابير التي تهدف بالأساس إلى دعم الشفافية والحق في المعلومة، وتحديث المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى العدالة من خلال توسيع نطاق الخدمات عن بعد في أفق إرساء مقومات المحكمة الرقمية، فضلا عن إصلاح المهن القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن الفساد، وتحديث وتخليق منظومة العدالة، مع دعم تخصص القضاء في جرائم الفساد، ومركزة وتحليل المعلومة القانونية والقضائية المتعلقة بجرائم الفساد. من جهة أخرى، تنسق وزارة العدل أشغال أحد أهم برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتقوية المنظومة الزجرية لمكافحة الفساد المالي، بتنسيق مع قطاعي الداخلية والوظيفة العمومية إلى جانب الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوكالة القضائية للمملكة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمندوبية السامية للمياه والغابات. وفي إطار التعاون الدولي، سجل السيد أوجار أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قصد الاستفادة من تجربتها في الميدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة للمساعدة التقنية التي تقدمها هذه المنظمات في مجال تكوين الموارد البشرية لوزارة العدل، فإن المملكة تخضع لافتحاص دائم، خاصة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، والذي أصدر تقريرا ينوه فيه بجهود المغرب في مجال مكافحة الفساد، واعتبر الترسانة القانونية الوطنية متطابقة بشكل شبه تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وذكر بأن الحكومة أعدت خطة وطنية لمحاربة كل أشكال الفساد من أجل تخليق الحياة العامة، تمتد إلى غاية سنة 2025 بهدف الحد من هذه الآفة، لتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وللمبادئ الدستورية ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تنفيذا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية.

قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين، إنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدل مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور على حد سواء. وأوضح السيد أوجار في معرض رده على سؤال محوري حول “ممارسة المرأة لمهنة العدل”، تقدم به عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها يقارب 800 منصب تراعى فيه المحاكم الابتدائية الجديدة التي سيتم فتحها هذه السنة. وأبرز أنه في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، حظي موضوع إصلاح المهن القانونية والقضائية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، ولا سيما إصلاح مهنة خطة العدالة، حيث أوصى الميثاق في توصيته رقم 169 بوجوب الارتقاء بهذه المهنة بما يسهم في تحديثها، وفتح المجال أمام المرأة لممارستها، وذلك انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، وانسجاما أيضا مع الالتزامات الدولية للمملكة ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الانسان. وأكد أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بمهنة خطة العدالة، واغتناما لهذه المناسبة التاريخية لولوج المرأة لهذه المهنة، فقد فتحت الوزارة ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة بشراكة مع مكتب هيئة عدول المغرب، حيث سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصها، وهو مشروع يروم تطوير هذه المهنة للاستجابة لانتظارات السادة العدول، ويهدف إلى دمج هذه المهنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وجعلها مهنة تتماشى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل المجالات. وذكر الوزير أنه بالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي، وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى نظر جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها، حيث بعد اطلاع جلالته على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي و اعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، و ما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية، كلف جلالة الملك كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وعلى مستوى التأهيل والتكوين، سجل السيد أوجار أنه تم عقد اجتماع مع المدير العام للمعهد العالي للقضاء لمواكبة هذا الولوج ببرنامج تكوين أساسي يهدف إلى دعم قدرات السيدات والسادة العدول الجدد وتأهيلهم في الميادين التي تهم مجال اشتغالهم وجعلهم يواكبون كل المستجدات القانونية و التشريعية.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الاثنين، رسالة إلى الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا. وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني .. “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إخواني الأعزاء رؤساء الدول والحكومات، فخامة السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، قبل عام، عادت المملكة المغربية إلى موقعها الطبيعي، ضمن أسرتها المؤسساتية الإفريقية. ويسعدنا أن المغرب قد ساهم، منذ ذلك الحين، في المبادرات والمشاريع التي أ طلقت برعاية منظمتنا، وفي الاجتماعات التي ع قدت في إطارها. وستواصل المملكة المغربية الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة. ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا. وأود هنا أن أشيد بالالتزام الإفريقي لفخامة الرئيس ألفا كوندي، وبجهوده الدؤوبة على رأس منظمتنا. فقد نجح بفضل رؤيته المتبصرة، وقناعاته الراسخة، في منح إشعاع كبير للعمل الإفريقي الجماعي. ولا يخامرنا أدنى شك، بأنه في ظل قيادة أخينا فخامة السيد بول كاغامي، الرئيس الجديد للاتحاد برسم السنة الجارية 2018، ستتواصل الجهود الكبيرة لإصلاح منظمتنا، وأن إفريقيا ست سمع صوتها على الصعيد الدولي خلال ولايته. وبهذه المناسبة، نؤكد لفخامته أنه سيلقى كل الدعم من المملكة المغربية. كما نتقدم بجزيل الشكر لمعالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على جهوده الدؤوبة، من أجل منح دينامية جديدة لعمل منظمتنا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، خلال القمة الثامنة والعشرين، تفضلتم باختياري “رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”. وهو تشريف لي، وعربون تقدير من لدن إخواني وأخواتي القادة. وفي يوليوز 2017، قدمت اللبنات الأولى لرؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، من خلال المذكرة الأولية التي تم عرضها على أخي فخامة الرئيس ألفا كوندي. واليوم، يطيب لي أن أقدم لكم وثيقة هي بمثابة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية: • فهي ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا. • وتعكس انخراطا واسعا للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال عقد لقاءين مهمين بالمغرب وهما: الخلوة الإقليمية المنظمة بتاريخ 2 نونبر 2017 بالصخيرات، بمشاركة أزيد من 120 من أصحاب القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ إضافة إلى المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018، بمشاركة أزيد من عشرين وزيرا ، يمثلون الأقاليم الفرعية للقارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. • وتتضمن هذه الوثيقة أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من ق ب ل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا. • كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعا نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، كما تلاحظون، فإن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “تنطلق من ضرورة الإلمام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، من أجل فهمها بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، فقد آن الأوان لتصحيح المغالطات التالية، المرتبطة بقضايا الهجرة: 1. لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم. 2. إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا : فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة. 3. لا تسبب الهجرة الفقر لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين ت صرف داخل هذه الدول. 4. الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلة . ومن ثم، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن. وإني لواثق بأنكم تشاطرونني الرأي، إخواني الأعزاء، بأن الهجرة، إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحقيقية، بعيدا من المغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل تحديا عالميا وحاسما بالنسبة لقارتنا. فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “فيما يخص تدبير الهجرة، تقترح اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية. وتستلزم هذه الأجندة تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان. كما تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداة للتضامن. وفي هذا الصدد، نقترح عليكم: • إحداث مرصد إفريقي للهجرة: يرتكز عمله على ثلاثة محاور : هي “الفهم والاستباق والمبادرة”. وسي عهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين. وإن المغرب ليعبرعن استعداده لاحتضان هذا المرصد. • إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة: من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال. وإن من شأن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” أن تساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة. وإن المغرب، الذي سيستضيف أشغال المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة، وكذا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، في شهر دجنبر 2018، ليؤكد التزامه بجعل هذه اللقاءات متعددة الأطراف، منبرا لخدمة قضايا القارة الإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، منذ سنة 2015، فقد الحياة أكثر من 6200 مهاجر إفريقي في مياه البحر الأبيض المتوسط. لذلك، فمن واجبنا أن نتحرك حتى لا تذهب سدى مآسي النساء والأطفال والرجال، الذين لقوا حتفهم في جزيرة لامبيدوزا، وحتى لا تتكرر الممارسات المشينة التي شهدتها ليبيا. فكم يلزمنا من مآسي الهجرة، حتى تتغير نظرة مجتمعاتنا ت جاه هذه المسألة ؟ لقد صار لزاما على قارتنا، وأكثر من أي وقت مضى، أن تنكب على معالجة مسألة الهجرة بروح التضامن التام. وستكون حكمت نا والتزامنا الجماعي هما وسيلتنا الأساسية لتنفيذ الأجندة الإفريقية حول الهجرة. فالاتحاد هو مفتاح النجاح، والتعاون الإفريقي هو سبيل ه الحقيقي.