أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية تنزيل عدد من الإجراءات الإصلاحية التي همت تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة وبالتالي الارتقاء بالفرد والمجتمع، بدأ بالمصادقة على قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وانتهاء تنزيل مضامينه بمنهجية أثارت العديد من الإشكاليات.
ونوّه مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني باسم الفريق، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالدينامية السريعة التي انخرطت فيها الوزارة على مستوى ورش إصلاح هذه المنظومة المتهالكة والتي كانت تنقصها الجرأة السياسية، مشيدا باستباقية الوزارة في فتح نقاش مباشر مع النقابات، دشن الوزير من خلالها مرحلة جديدة من الحوارات القطاعية طبعتها لغة الصراحة، الموسومة بالنضج والرقي في التعاطي مع إشكاليات التعليم بعيدا عن المحاباة وعن المصالح الفئوية والحسابات السياسية والنقابية.
وثمّن أيضا قرار تخفيض سن الولوج إلى مباريات أطر الأكاديميات إلى 30 سنة، إذ أنها مبادرة محمودة، ومقدمة لتحسين جودة التكوين في أفق إصلاح المدرسة العمومية، حيث مرت أجواء المباراة المنظمة في هذا الاطار يوم السبت الماضي في جو مسؤول عرف مشاركة واسعة جدا للشباب اتسمت بالصرامة والجدية.
وتابع في هذا الصدد “حيث جاءت ضدا على كل ما يقال في الشق المرتبط بتجديد شروط ولوج مهنة التعليم وبأنه غير مناسب وغير شعبي مؤكدين أن مثل هذه القرارات لن يظهر أثرها الإيجابي على المنظومة التعليمية إلا بعد مرور سنوات، وبالتالي نرى أن الردود التي صاحبت القرار تبقى غير موضوعية ومبنية على خلفية سياسية وإيديولوجية متجاوزة لم تكن لها في يوم من الأيام أي نية صادقة للإصلاح”.
وأضاف “لتبقى من وجهة نظرنا مجرد حملات دعائية ترتكز على مواقف مسبقة أطرتها احتجاجات جاءت بخلفيات أخرى، تحاول يائسة فرملة القرارات الاصلاحية للحكومة”.
من الطبيعي أن يحظى قطاع التعليم بكثير من الاهتمام، يضيف المتحدث نفسه، فهو ثاني قضية وطنية بعد الوحدة الترابية لبلادنا، مردفا “ولأننا كأحزاب وطنية مسؤولة وفي إطار الأغلبية الحكومية التي بوأتنا نتائج الانتخابات العامة الأخيرة موقع الصدارة، راهننا في حملاتنا الانتخابية على البعد الاجتماعي، فطبيعي أن نجد التعليم قضية مركزية في توجهات البرنامج الحكومي باعتباره المدخل الأساس لتثمين الرأسمال البشري ومفتاح حل كل المعضلات الاجتماعية”.
وطالب المستشار البرلماني باسم فريق “الأحرار” بضرورة تحقيق النجاح المطلوب في مجال التربية والتعليم بدأ بتقريب أبناء سكان القرى من المدرسة، حتى يستطيع مجال التعليم تحقيق أهدافه في الولوج العادل لها، مع تحفيز رجال التعليم الذين يشتغلون في الأرياف والجبال والمناطق النائية، لأن بدون ذلك لا يمكن جني الأهداف المطلوبة.
وأضاف أن الفريق يؤكد على ضرورة تدخل الدولة بمعية كافة الشركاء لتعبئة كل جهودها، لإنجاح هذا التحدي خاصة وأن العالم القروي يعاني من اختلالات كثيرة، إن على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والموارد البشرية أو على مستوى أوضاع الساكنة في الأرياف، مضيفا “منها على وجه الخصوص برنامج تيسير والذي يعرف اختلالات كبيرة بحيث أن بعض الأقاليم وعائلتهم لم يتوصلوا بعد بالكتب الذي ضمنها برنامج مليون محفظة على سبيل المثال إقليم خنيفرة، والجماعات القروية التابعة له وبالتالي يحتاج إلى اقرار الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وبخصوص البناء المفكك الذي لازال قائما في العالم القروي، شدّد العلوي الإسماعيلي على ضرورة الإسراع في القضاء عليه، مضيفا أن حطب التدفئة لا تتوفر عليه مؤسسات التعليمية بأقاليم الأطلس المتوسط وبجهة بني ملال خنيفرة عموما، إذ أن الأطفال يعانون داخل مؤسساتهم التعليمية من البرد القارس، مشيرا أيضا إلى مشكل المدارس المهجورة التي تكاثرت وأصبحت مرتعا للتسكع والفوضى، وهو ما يؤكد أن مشروع المدارس الجماعاتية في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل، في أفق تعميمه وتطوير أدائه.
بخصوص إقرار الأمازيغية في التعليم بعد سنوات من التردد منذ خطاب أجدير التاريخي وبعد دخول القانون التنظيمي حيز التطبيق، يضيف المستشار البرلماني، أن فريق “الأحرار” سيناضل من أجل تعميم تدريس هذه اللغة في المستوى الابتدائي، في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات، داعيا إلى خلق جسور التواصل الدائم والاشتغال ما بين وزارة التعليم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على إعداد المناهج البيداغوجية الضرورية وعلى توفير الأساتذة بالشكل الكافي وتخصيص التكوين اللازم لهم.
وبعد أن نوّه بالشروع في تعميم التعليم الأولي في أفق إدراجه ضمن التعليم الإلزامي، الذي يبقى استثمارا ذو مردودية كبيرة، أعرب المستشار البرلماني باسم الفريق، عن ثقته في تجاوز الوزير لمختلف الاختلالات التي تعيق تطور المنظومة التعليمية.
