“أحرار” فرنسا يؤكدون استعدادهم لإنجاح المؤتمر الوطني للحزب

ترأس أنيس بيرو، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة 13، ورشيدة بن بوعزة هبري منسقة الحزب بفرنسا، أول أمس الجمعة، اجتماعاً تواصليا بتقنية التواصل عن بعد جمع أعضاء المكتب ومنسقي الحزب ببعض جهات هذا البلد الأوروبي.

 وبهذه المناسبة، نوّه بيرو بمناضلي الحزب بفرنسا وبدورهم الكبير خلال جميع المراحل الهامة التي عرفها الحزب في الفترة السابقة، وخاصة مجهوداتهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح الحملة الانتخابية التي حصل الحزب فيها على الريادة وبالتالي تمكن من قيادة الحكومة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب.

وأطلع المنسق الجهوي الحضور على الاستعدادات القائمة لإنجاح المؤتمر السابع للحزب المزمع تنظيمه يومي 4-5 مارس 2022، ودور مغاربة العالم في إنجاحه باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي.

وكان الاجتماع أيضا فرصة للحاضرين للتعبير عن انخراطهم الدائم بالحزب ومواصلة حشد المنخرطين والترافع عن قضايا الجالية المغربية بفرنسا.

من جهتها، أشادت رشيدة بن بوعزة هبري، بمختلف مناضلات ومناضلي الحزب في فرنسا، داعية جميع المنسقين المحليين إلى ضرورة برمجة هذا الاجتماع مرة كل شهر على الأقل للمزيد من التواصل والتنسيق.

وعلى المستوى التنظيمي، دعت المتحدثة نفسها الجميع إلى السعي لتجديد مكاتب المحليات والجهات، وكذلك مكاتب المنظمات الموازية لإعطاء دفعة جديدة في المرحلة المقبلة.

السعدي يدعو لتثمين المؤهلات السياحية بإقليم تارودانت وإنجاز برامج للدفع بعجلة النشاط السياحي

دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تثمين المؤهلات السياحية بإقليم تارودانت، وإلى ضرورة إنجاز برامج للدفع قدما بعجلة النشاط السياحي، وذلك في سؤال كتابي حول وضعية النشاط السياحي بالإقليم، وجّهه لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقال السعدي في سؤاله إن تارودانت تعتبر حاضرة سوس وتتميز بموقعها الاستراتيجي بين الأطلسين الكبير والصغير، فضلا عن كونها تشكل نقطة محورية بين ثلاث وجهات سياحية ذات سمعة عالمية، وهي أكادير ومراكش وورزازات.

ويتوفر إقليم تارودانت، يضيف السعدي، على كم هائل من المقومات والمؤهلات الطبيعية والحضارية والتاريخية مما يؤهله ليكون وجهة سياحية وطنية قائمة الذات، خاصة فيما يتعلق بالمواقع الجبلية مثل قمة جبل توبقال وبحيرة إفني وواحة تيوت.

 وأضاف أن الإقليم يتوفر أيضا على العديد من الصناعات التقليدية المتنوعة (الدباغة، الصياغة، الفخار..)، ثم على رصيد حضاري وتاريخي هام (أسوار تارودانت، والمعالم التاريخية داخل المدينة وخارجها مثل المسجد الأعظم، وبقايا معامل السكر التي تعود لفترة حكم الدولة السعدية، ومواقع “توغمرت” و”تالكجونت”..)، إلى جانب احتضان الإقليم العديد من التظاهرات المنظمة على امتداد فصول السنة والتي تكتسي طابع السياحة الثقافية والسياحة الروحية إلى جانب متاحف ومضادات ومهارات تراثية والمواسم السنوية (دافيد بن باروخ، سيد احماد أو عمر..)، ومناحل منطقة “أركانة”، وحقول الزعفران.. وغيرها.

وعلاوة على ذلك، يؤكد النائب البرلماني، أن إقليم تارودانت الذي يضم أكبر عدد من الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، وعددها 89 جماعة، يشهد على امتداد فصول السنة تنظيم سلسلة من المهرجانات المرتبطة بتثمين المنتجات المحلية التي يشتهر بها الإقليم كالزعفران، واللوز، والأركان، والكركاع، والزيتون، وغيرها.

غير أنه ورغم كل ذلك فإن القطاع السياحي في إقليم تارودانت خلال عقود متتالية يرزح تحت وطأة النسيان واللامبالاة، بعدما كان هذا القطاع الخدماتي فيما مضى يشكل قاطرة حيوية، تجر وراءها مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المتكاملة في إطار بنية النسيج الاقتصادي المحلي.

جلالة الملك يبعث ببرقيات شكر وامتنان لقادة دول الخليج لدعمهم مغربية الصحراء

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجمعة 17 دجنبر 2021، برقيات شكر وامتنان إلى قادة دول الخليج، على دعمهم الصريح لمغربية الصحراء.

وبرقيات جلالته نصره الله، توصل بها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عمان، وصاحب السمو الشيـخ تميم بن حمد آل ثاني، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأعرب صاحب الجلالة في برقياته، عن تقديره وامتنانه لزعماء وقادة دول الخليج، عن سروره بتجديد الاتصال بهم، معربا لهم في نفس الوقت عن بالغ تقديره وامتنانه لما عبروا عنه من دعم قوي لمغربية الصحراء ومساندة مطلقة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد جلالته نصره الله، أن هذا الموقف الشهم والصادق، يجسد عمق أواصر الأخوة والتضامن التي تجمع على الدوام بين أسرهم وشعوبهم، مجددا التأكيد على حرص المغرب الدائم ووقوفه المطلق والمعهود إلى جانب أشقائه في دول الخليج العربي، مضيفا “وقوفا يسمو على كل حسابات ضيقة أو مصالح ظرفية، وينبع من إيمانه القوي بوحدة المصير المشترك، وبأن أمنه من أمنها واستقراره من استقرارها”.

وأضاف صاحب الجلالة: “المغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي، من أمنه وأن ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم. فالشراكة المغربية الخليجية، وكما أكدت على ذلك أمامكم بمناسبة عقد القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة”.

وفي نفس الوقت، أكد جلالة الملك عزمه القوي على مواصلة العمل مع دول الخليج من أجل ترسيخ علاقات الأخوة والتعاون البناء القائمة بين المملكة المغربية وبلدان الخليج العربي.

مورو يؤكد على أهمية التكوين المستمر للمنتخبين والموظفين

عقدت اللجنة الجهوية للتكوين المستمر لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة أمس الخميس 16 دجنبر 2021 اجتماعها الأول خلال الفترة الانتدابية الحالية، وذلك بمقر مجلس الجهة بطنجة.

وافتتح هذا الاجتماع عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية التكوين المستمر، خاصة في الوقت الراهن، سواء بالنسبة للمنتخبين أو الموظفين على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا المجال يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة بموجب القانون التنظيمي 111.14.

 كما عبر مورو عن استعداد مجلس الجهة للانخراط في هذا العمل وتعبئة كل الوسائل الممكنة والمؤسسات المعنية وما راكمته من عمل ميداني له علاقة بالتكوين، لمسايرة الرهانات التي أملتها التوصيات المنبثقة لجنة النموذج التنموي الجديد، والاستجابة للأولويات التنموية التي سطرها المجلس الجديد، خصوصا الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية.

وقد حضر هذا الاجتماع، إضافة إلى أعضاء اللجنة من رؤساء وممثلي الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم بالجهة، كل من جهان الخطابي، نائبة رئيس المجلس المكلفة بتدبير قطاع التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل والبحث والعلمي، ورشيد العشيري رئيس لجنة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتكوين المهني وإنعاش الشغل بمجلس الجهة، ونائبه أسامة العمراني.

كما حضر هذا اللقاء، سميرة بوكرين، المسؤولة عن التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل بإدارة الجهة، التي قدمت عرضا حول السياق والمرجع القانوني لتنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات الترابية.

مرسوم تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المرسوم المتعلق بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أمس الخميس، يندرج في إطار مبادراتها الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للصناع التقليديين، يتوافق مع ممارسة مهنتهم.

وأوضح بلاغ للوزارة أن النص المصادق عليه جاء ليعزز الترسانة القانونية التي تحدد مهن الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 50.17، مضيفة أن مقتضيات هذا القانون تمهد لإعادة هيكلة مهن الصناعة التقليدية ووضع سجل وطني لهذه الصناعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا السجل يشكل أداة أساسية لتحسين ظروف الصانع التقليدي، وخاصة إدماجه في الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وسجل أن أنشطة الصناعة التقليدية ستكون من الآن فصاعدا مهيكلة في صنفين من المهن يتمثلان في الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، والصناعة التقليدية الخدماتية، مضيفا أن هذين الصنفين سيتم توزيعهما إلى 13 فرعا و172 نشاطا.

فتاح العلوي: يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا رجالا ونساء للخروج من الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا

 أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بالدار البيضاء،أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي مهمة منوطة بكافة القوى الحية للمملكة.

وقالت فتاح العلوي في تصريح للصحافة على هامش اجتماع المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب “يتعين أن نثق في القوى الحية لبلدنا، رجالا ونساء، للخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وتحقيق انتعاشة لاقتصادنا”. 

ونوهت الوزيرة، بهذه المناسبة، بالروح البناءة والتعبئة التي أبان عنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل دعم جميع القطاعات التي كانت تعاني خلال الأزمة الاقتصادية، وكذا الفاعلين المغاربة الذين أبدوا مرونة وابتكارا وإبداعا، مما مكن من إجراء “مناقشات رصينة”.

وأبرزت أن المملكة تمكنت بفضل التوجيهات الملكية السامية من تدبير الأزمة الصحية “باقتدار”، مستحضرة في هذا السياق الإنجاز الذي حققه المغرب في حملة التلقيح “التي تضعه ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال”. وشددت على أن الأمر يتعلق بأولوية خصصت لها السلطات العمومية استثمارا ماليا هائلا ، وهو ما مكن من حماية صحة المواطنين والتطلع إلى المستقبل وفق خارطة طريق واضحة المعالم.

من جهة أخرى، أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مضامين قانون المالية 2022 والأولويات المشتركة والصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات والحلول الكفيلة بتجاوزها.

كما أبرزت الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي اتخدتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل استئناف النشاط الاقتصادي بالمغرب، مما يضمن تحقيق نمو جيد بنهاية سنة 2021 .

من جهته، أشار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى أن إعداد قانون المالية 2022 كان بدون شك “عملية مضنية” بالنظر إلى السياق الوطني ، الذي تميز باجراء الانتخابات في ظل استمرار الأزمة الصحية.

ونوه رئيس الاتحاد في هذا الصدد، بالإشارات الإيجابية للحكومة الموجهة للقطاع الخاص، ولا سيما إعلان رئيس الحكومة عن ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بحلول أبريل 2022، مسجلا أن هذا الاجراء سيكون له وقع ايجابي على التوازنات المالية للمقاولات وسيمكنها من الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في الاستثمار، وهو ما يبعث على الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حيادية الضريبة على القيمة المضافة.

على صعيد آخر، أشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرحب بالإجراءات الرامية إلى جعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية، من خلال تخفيض الضريبة على الشركات.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الخاص ، الذي من المقرر مضاعفة حصته بحلول عام 2035 وفقا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد، ينص قانون المالية 2022 على تخفيض العتبة المحددة لإبرام اتفاقية استثمارية مع الدولة المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية من 100 مليون إلى 50 مليون درهم. 

وقال إن هذه الإجراءات سترفع سقف الاستثمارات العمومية إلى حوالي 245 مليار درهم سنة 2022 ،من ضمنها موارد صندوق محمد السادس للاستثمار ، داعيا في هذا السياق إلى شفافية أكبر في الاستثمار العمومي وجعله متاحا بشكل أكبر للمقاولات المتوسطة والصغرى.

بدوره، استعرض نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، بهذه المناسبة، الرهانات الرئيسية لتطوير القطاع الخاص، مستحضرا في هذا الصدد تعزيز “صنع في المغرب” من خلال تغيير مدونات الاستثمار العمومي وإصلاح الضريبة، وإحداث آلية دعم مندمجة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات متوسطة الحجم سيما بالنسبة للتصدير.

كما يتعلق الأمر، وفق المتحدث، بتنزيل أدوات صندوق محمد السادس للاستثمار ، بدعم من الدولة والمستثمرين المؤسساتيين و/ أو القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الأمر يهم أيضا تشجيع روح المقاولة والمقاولات الناشئة والابتكار، والعمل على أجراة توصيات النموذج التنموي الجديد والقانون-الإطار حول الجبايات في أفق 2025، وتسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

بايتاس: المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء “محلي” وليس وافدا من الخارج

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن المتحور الذي ظهر بالدار البيضاء “محلي” وليس وافدا من الخارج.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن حالة الإصابة المؤكدة الأولى بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” لدى مواطنة مغربية بالدار البيضاء، توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية، حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدا أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأوضح أن المعطيات الطبية والعلمية تشير إلى أن جميع الفيروسات تتحور بشكل يومي بوتيرة قد تصل إلى 100 مرة، مسجلا أنه من “الطبيعي جدا” في ظل هذا التحور اليومي أن تظهر هذه الحالة بالدار البيضاء.

وبخصوص التساؤل عن جدوى تعليق الرحلات الجوية للمسافرين في ظل ظهور المتحور الجديد بالمملكة، أجاب بايتاس بالقول إن قرار الإغلاق ساهم في تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعيشها مجموعة من البلدان في الجوار الأوروبي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه خلال موجات سابقة، حين كانت الحدود مفتوحة، وصل الفيروس بسهولة إلى المغرب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا القرار يروم بالأساس حماية البلاد والمواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح ومواصلة اليقظة والتتبع الدقيق.

وفي موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، قال بايتاس “نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى”، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه “من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات”.

وبعدما أوضح أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على التموقعات الجغرافية لدول الإمارات العربية المتحدة وتركيا والبرتغال، ذكر الوزير بأنه قد تم وضع آلية لتتبع المواطنين المعنيين من خلال إجراء اختبار الكشف “بي سي آر” قبل السفر، مبرزا أنهم سيخضعون للحجر الصحي بالمغرب طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الوضع وتتبعه بشكل دقيق، وتتخذ قرارات في اتجاه تخفيف القيود وفتح الحدود حال الرجوع للوضع الطبيعي في ظل المؤشرات الوبائية العالمية.

وبخصوص تأثير هذا القرار على قطاع السياحة، أكد بايتاس أنه من الواضح أنه “سيكون له تأثير على القطاع، لكن يجب أن نرتب الأولويات بشكل دقيق”، مسجلا أن “قطاع السياحة يشكل أولوية أيضا، والحكومة منتبهة لهذا الوضع، ولكن في نفس الوقت يتعين الحذر من الوقوع في أي انتكاسة وبائية”.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول “إن الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولكن في نفس الوقت، فإن المسؤولية الأساسية هي حماية الأرواح وعدم السقوط في انتكاسة وبائية يتم على إثرها اتخاذ قرارات وإجراءات يصعب على المواطن تفهمها وتقبلها”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأضاف الوزير أنه تبعا لذلك، وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية.

وأشار إلى أن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، وكذا قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع.

كما ستشكل القائمة، بحسب الوزير، أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش.

وزارة الصحة تتفاعل مع أسئلة النائبة فاتن الغالي وتوفد لجنة تفتيش لرصد اختلالات قطاع الصحة بجرسيف

حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، والمستشفى الإقليمي بالمدينة، من أجل افتحاص ملفاتهما الإدارية والمالية والتدبيرية، وذلك بعد مجموعة من الأسئلة الكتابية التي وجّهتها فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

وينتظر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا حول مهمتها ومدى ما توصلت إليه من اختلالات وخروقات، ما سيساهم في اتخاذ القرارات الصائبة لتجويد الخدمات الصحية الإدارية منها والاستشفائية، والتي كانت محط دعوات متواصلة، من منتخبين وساكنة، لحل هذه الإشكالات التي تعاني منها الساكنة على مستوى هذا القطاع الحيوي.

وكانت النائبة البرلمانية فاتن الغالي، سبق ووجّهت مجموعة من الرسائل الكتابية، حول مشكل التسربات الإشعاعية بمصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، وأيضا حول مشكل التوقف المتكرر لجهاز السكانير بنفس المستشفى، وتأهيل الوضع الصحي بإقليم جرسيف لساكنة المناطق الجبلية بفصل الشتاء، ثم حول إصلاح المعدات الجراحية المعطّلة بالمركب الجراحي بنفس المستشفى.

مجلس جهة سوس ماسة يتدارس مضامين المخطط الجهوي الفلاحي بالجهة

تدارس أعضاء مكتب مجلس جهة سوس ماسة، برئاسة كريم أشنكلي، رئيس المجلس، خلال لقاء تواصلي نظم مؤخرا بأكادير، مضامين المخطط الجهوي الفلاحي وحالة تقدم الأشغال بمحطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أيت باها.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس جهة سوس- ماسة أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم عرضين مفصلين، الاول حول “مضامين المخطط الجهوي الفلاحي”، الذي يهدف الى تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجيل الاخضر على مستوى جهة سوس ماسة، والثاني هم “حالة تقدم الاشغال بمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها” والتي سيتم من خلالها سقي سهل اشتوكة وتزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشروب. 

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم اشنكلي، ومدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، نور الدين كسى، شكل مناسبة للتنويه بأهمية البرامج المقترحة وكذا المشاريع الكبرى المنجزة بالقطاع الفلاحي بالجهة، حيث أعرب الحاضرون عن استعدادهم للانخراط والمشاركة في تنزيل المشاريع المقترحة على أرض الواقع.

وتعد جهة سوس ماسة هي المصدر الأول للخضر و الحوامض على المستوى الوطني بنسبة تصل إلى حوالي 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي الفلاحي و 9 في المائة من الناتج الوطني، كما تتوفر على ما مجموعه 451 ألف و 165 هكتار من الأراضي المزروعة، منها 104 آلاف و 664 هكتارا مجهزة بنظام السقي بالتنقيط.

وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أيت باها، فقد أعلن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، في يوليوز الماضي، عن الشروع في إنتاج الأمتار المكعبة الأولى من المياه المحلاة، وذلك بعد أزيد من ثلاث سنوات من العمل المتواصل في هذه المحطة.

واستطاعت الجهة بفضل هذه المنشأة الفلاحية، التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، وشرع في تشغيلها في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، أن تربح رهانا مزدوجا يروم تأمين الموارد المائية، والحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن اكتتاب منتجي البواكر على مساحة تصل إلى 15 ألف هكتار. 

بنموسى يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية موسعة لتحقيق نهضة تربوية حقيقية

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تقوم على توسيع دائرة إشراك كافة الفاعلين والمتدخلين لتحقيق نهضة تربوية حقيقية.

وشدد بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول المدرسي الحالي”، على أهمية تكريس منهجية القرب ودعم الحكامة الترابية، في إطار اللاتمركز الذي يتيح هامشا أكبر للمبادرة والابتكار.

كما جدد بنموسى دعوته لكل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقال بنموسى إن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات.

وفي هذا السياق، أكد الوزير، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات، موضحا أن الوزارة تعمل على تجسيد ذلك فعليا من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية، من جهة ثانية. 

من جانب آخر، أبرز بنموسى أن التنزيل الفعلي للنموذج التنموي يسعى، من بين أهدافه وغاياته الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري يتمتع بقدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات.

وكخطوة أولى، أشار إلى أن “الوزارة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لنساء ورجال التعليم، حيث قمنا هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين لمباراة التوظيف الجهوي تروم الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد وتعزيز كفاءاتهم من أجل تحقيق الجودة المنشودة”.

وأضاف أن الوزارة برمجت في ميزانية سنة 2022 غلافا ماليا لتأهيل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يصل إلى 220 مليون درهم كاعتمادات أداء و100 مليون درهم كاعتمادات التزام.

وفي هذا الصدد، قال بنموسى إن الوزارة قررت أن ينطلق مسلسل الإصلاح ابتداء من هذه السنة، وذلك بجعل هذه المباريات فرصة لجلب أطر ذات مؤهلات قادرة على الانخراط في تنزيل أوراش الإصلاح وتحسين جودة التعلمات.

وهكذا، يوضح الوزير، فقد تم اعتماد مقاربة ترتكز على أربعة مداخل، من أجل تأهيل الموارد البشرية، وتثمين مهن التربية والتكوين وتحفيز الأطر، وهي تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الإجازة في التربية، في أفق جعلها رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، وتعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباريات ولوج مهن التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق، وتحسين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بغية تمكين المدرسين من الكفايات المهنية الأساسية لتجويد العملية التربوية، وكذا وضع آليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني.

ولفت، في هذا الإطار، إلى أن الوزارة خصصت في إطار ميزانية سنة 2022 مبلغ 500 مليون درهم للتكوين المستمر. 

الحساني تستفسر عن مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم وزان كان موضوع اتفاقية بين الجهة والوزارة الوصية

طالبت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بضرورة إحداث مشروع النواة الجامعية بإقليم وزان، بعد تأخر إخراجه إلى الوجود، متسائلة إن كانت هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور.

وفي هذا الصدد، قالت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إن فريق “الأحرار” يُشيد بما تحقق من تراكمات إيجابية بعد مصادقة البرلمان على قانون الإطار لتحسين العرض الجامعي، من خلال الخدمات الاجتماعية المقدمة للطالب، والخريطة الجامعية الطموحة المتعلقة بإنشاء جامعة بكل جهة، أي 12 جامعة عمومية تضم 159 مؤسسة جامعية، و77 مركز لتكوين الأطر، منشآت خففت من الضغط على المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التي تعرف توافد أعداد كبيرة من الطلبة عليها.

وفي هذا الاطار، تضيف المستشارة البرلمانية قائلة: “نسائلكم من جديد عن مآل مشروع إحداث نواة جامعية بإقليم وزان الذي كان موضوع اتفاقية ما بين جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التعليم العالي”.

وأوضحت المتحدثة نفسها فمنذ سنة 2015 تم رفع طلب إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي وهو ما لم يتم التفاعل معه إيجابا وقرر مجلس رئاسة الجامعة أمام الضغط، الاكتفاء فقط بمدرسة تقنية محدودة الاستقطاب الشيء الذي قوبل بالرفض من قبل ساكنة الإقليم على اعتبار أن المقترح لم يحترم إرادة الساكنة.

وتابعت: “ومن موقع الجهة ومجلسها ترافعتُ على هذا المطلب وهو ما توج يوم 03 فبراير 2020  بالمصادقة النهائية الموثقة بمحضر على إحداث هذه النواة الجامعية بوزان حيث رصد لها مبلغ 8 مليون درهم تابعناه بإخراج الموافقة على جميع المساطر الإدارية وكافة الإجراءات التقنية”.

وتعزيزا لهذا المنحى الإيجابي، تضيف الحساني، قام المجلس الإقليمي لوزان بتخصيص وعاء عقاري استكمل بدوره كافة مساطر المصادقة بما فيها موافقة الوكالة الحضرية، مردفة: “مما جعلنا ومعنا الرأي العام المحلي بالإقليم نتساءل هل هناك لغز في عدم إخراج المشروع الذي كنا ننتظر برمجته في قانون المالية لسنة 2022، وهل هناك أيادي خفية لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور”.

ودعت الوزارة إلى تقديم الإجابات الحقيقية لأسباب تأخر المشروع، مؤكدة على مواصلة النضال من مختلف المواقع من أجل تلبية هذا المطلب الجماعي المشروع لأنه سيكون بداية لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجهة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot