عقدت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ، أمس الثلاثاء بمدينة طنجة ، اجتماعا خصص لتدارس القضايا الاقتصادية الآنية والمستقبلية بالمنطقة وسير عمل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ للمجلس أن رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، عمر مورو، عقد يوم أمس الثلاثاء ، اجتماعا مع ممثلي المقاولات المتعاقدة مع الوكالة، للوقوف على وضعية سير الأشغال في الأوراش التي عهد للوكالة الجهوية مهمة تنفيذها.
وأضاف البلاغ أن الأمر يهم بالخصوص المشاريع التي تهم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية PRDTS ، الذي التزم بتنفيذه مجلس جهة طنجة-تطوان -الحسيمة وحسب البلاغ ، تمت مناقشة الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية التي يتعين اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وتسلم الأشغال المبرمجة داخل الآجال المحددة.
ومن مهام الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تقديم الاستشارات القانونية والمساعدة التقنية والمالية ، وكذا استغلال أو تدبير بعض المشاريع لحساب الجهة، كما يمكن للوكالة أن تقترح على مجلس الجهة إحداث شركة للتنمية الجهوية تشتغل تحت إشراف الوكالة.
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على ضرورة اللجوء إلى آليات حديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين عبر الاستعانة بالرقمنة في أفق تعميمها، أمام المتطلبات المتزايدة لمرتفقي الإدارات العمومية وما يفرضه ذلك من ضغط على تلك الإدارات الشيء الذي يؤثر على جودة وفعالية الخدمة العمومية التي يستفيد منه جميع المرتفقين.
وقال محمد زكرياء بن كيران، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه أمس الثلاثاء، على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله حول اعتماد الرقمنة كآلية للإصلاح الإداري، إن تصور الحكومة الرامي إلى تحديث الإدارة وتعميم الرقمنة في أفق جعل الإدارة تستجيب لمتطلبات النجاعة والفعالية.
وفي هذا الصدد أشاد المتحدث نفسه باهتمام البرنامج الحكومي بهذا الموضوع، مردفا “خصوصا وأننا مقتنعون جميعا حكومة وبرلمانا بأن الإدارة المغربية بطيئة وتسير بوتيرتين متباينتين على حسب طبيعة القطاعات وما بين الإدارة والقطاع الخاص الذي لا زال يشتكي من بطئها وتثاقلها ومن كثرة المتداخلين، وعدم تحمل المسؤولية وتصدير أعمالها نحو لجان بعينها يصعب معها تحقيق الإجماع”.
وأكد المستشار البرلماني على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار للمساهمة في هذه مجهودات الوزارة وكل المتدخلين لتحقيق لذلك الأهداف والآفاق المطلوبة في هذا الصدد، مستطردا: “بعد عشرية طبعها التردد وانعدام الثقة لذلك كانت الإدارة محطة انتقاد واسع،
ولعل التشخيص الدقيق الذي أعطاه جلالة الملك والذي وجهه إلى الحكومة والبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية منذ خمس سنوات”.
كان المفروض في هذه المدة، يضيف بن كيران، أن تستعجل الحكومة لكي تضع خارطة طريق الإصلاح، مضيفا “لكن للأسف عدم انسجامها ومستوى الخطاب السياسي الرديء الذي ساد لعشرة سنوات، والذي جعل من الإدارة حصان طروادة لتبرير الفشل، أدخل إدارتنا المغربية غرفة الانتظار واستقال الجميع من أداء مهامه، حيث غابت المسؤولية مما أعطى الفرصة لتنامي البيروقراطية والمحسوبية الشيء الذي فاقم واقع الإدارة المهترئ”.
وأضاف أن المرفق العمومي يعاني أمام هذه الوضعية، مما أدى بشكل مباشر إلى تدني الخدمة العمومية خصوصا في القطاعات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وتحقق القرب الحقيقي له، مردفا “لذلك فإن الحكومة مطالبة بمعالجة هذه الاختلالات أولا عبر القضاء على البيروقراطية ومحاربتها وتجاوز منطق الترضيات في تحمل المسؤولية بإقرار مبدأ تكافؤ الفرص وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب وإقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق منطق متوازن دون منطق الأحكام الجاهزة الذي نضع بمقتضاه الجميع في سلة واحدة خصوصا وأن غالبية الموظفات والموظفين أشخاص نزهاء، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال تعميم مصطلح الفساد على الجميع”.
واعتبر أن القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا والذي تمت مراجعته عشرات المرات لم يفي لحد الآن بالمطلوب حيث تم الالتفاف عليه في العديد من المحطات، داعيا إلى الاجتهاد لأجل إقرار النجاعة في المرفق العمومي عبر اعتماد أنظمة أساسية متوازنة خاصة بالموظفين، تلغي التمييز القائم اليوم، وأنظمة خاضعة للنظام العام للوظيفة العمومية والذي يجب مراجعته وإخراجه في قالب يجعل جميع الموظفين خاضعين له، ويقطع مع التردد الذي طبع تدبيره لسنوات.
وشدّد على أن ضرورة الانتقال الرقمي، وأهميته للمرحلة، إذ سيحل العديد من الإشكاليات والاختلالات التي تعاني منها الإدارة، كما سيكون آلية ذكية لمحاربة الفساد والرشوة وسيعزز الشفافية والحكامة داخل المرفق العمومي.
واعتبر باسم الفريق أن “تحفيز الإدارة وإقرار الصرامة، وفتح المجال أمام الطاقات والكفاءات وإعطائها الفرصة وتحسين الأجور والإسراع في إعادة الانتشار للتقليص من التمايز ما بين الجهات، ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية”، يبقى أحد المداخل الأساسية لإعادة الروح للإدارة إذ لا يعقل أن تتمركز غالبية الأطر والكفاءات في محور الدار البيضاء القنيطرة وهو ما يستدعي معالجة سريعة للمنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا الإطار، من أجل إقرار النجاعة والفعالية المطلوبتين في هاته المرحلة.
ودعا المستشار البرلماني الفاعلين السياسيين إلى الارتقاء بالخطاب السياسي، وجعله محفزا للإدارة، مضيفا “بحيث مطالبون بحماية الإدارة وتحصينها والدفاع عليها وإخراجها من كل الحسابات السياسية، ومحاصرة كل اللوبيات الضاغطة عليها..”.
شكلت آفاق تطوير التعاون المالي والتقني محور مباحثات أجرتها، أول أمس الاثنين، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكه هارمغارت.
وذكر بلاغ للوزارة أن فتاح العلوي وهارمغارت بحثتا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بواسطة تقنية التناظر المرئي، مواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما آفاق تطوير التعاون المالي والتقني وكذا العلاقات المؤسساتية بين الشريكين، ونوهتا بجودة العلاقات القائمة منذ عام 2012 بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بتفاعل البنك والدعم المالي الذي قدمه للشركات المغربية سواء في القطاع الخاص أو العام لمواجهة الصعوبات ومشاكل السيولة الناتجة عن وباء (كوفيد-19).
وفي هذا الصدد، دعت فتاح العلوي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى مواصلة وتعزيز تمويله للقطاعين الخاص والعام في المغرب، ولاسيما في إطار خطة الانتعاش لما بعد مرحلة (كوفيد-19).
وعلاوة على ذلك، ذكرت الوزيرة بأولويات الحكومة في السياق الحالي، والإصلاحات الرئيسية التي قام بها المغرب مؤخرا، معربة، في هذا الصدد، عن ترحيبها بمشروع الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن المغرب، والتي تشمل احتياجات المملكة وأولوياتها، وخاصة في ما يتعلق بالتخفيف من انعكاسات أزمة (كوفيد-19) والانعاش الاقتصادي.
وأبرزت في هذا السياق، أن مجالات التعاون المدرجة في مشروع هذه الاستراتيجية تتماشى مع توجهات وطموحات النموذج التنموي الجديد للمغرب والبرنامج الحكومي.
كما استعرضت فتاح العلوي وهارمغارت، خلال هذه المباحثات، وضعية الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الدورة الحادية والثلاثين للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المقرر عقدها من 10 إلى 12 ماي 2022 في مراكش.
طالب عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تثنية الطريق الوطنية رقم 8.
وقال الشافقي في سؤال كتابي وجّهه إلى وزير التجهيز والماء إن الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة والتي تمر عبر مجموعة من الجماعات القروية كجماعة سعادة ولوداية والسويهلة وسيد الزوين، تعرف ترديا في الحالة العامة.
وأضاف أن هذه الطريق الوطنية تعرف أيضا حركة سير كبيرة مع ارتفاع نسبة حوادث السير خصوصا في المقطع الطرقي مراكش سيد الزوين، داعيا إلى تثنية الطريق المذكورة إسوة بمقطع شيشاوة الصويرة.
أعلن اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أن مجلس الجهة سيعقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، على الساعة العاشرة صباحاً، بالقاعة الكبرى لجماعة الرشيدية.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن الدراسة والمصادقة على تشكيل الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجلس الجهة (هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة قضايا الشباب والمجتمع المدني، وهيئة قضايا الاستثمار)، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج محاربة الحرائق وتهيئة واحات الجهة، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية للشراكة والتعاون لتمويل برنامج تنمية السياحة الطبيعية، و كذا المصادقة على خلق شركة جهوية لتنمية السياحة بالجهة.
كما ستجري الدراسة والمصادقة، يضيف البلاغ، على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بالجهة، وكذا الدراسة والمصادقة على تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع محامين و مفوضين قضائيين للدفاع عن مصالح الجهة، و القيام بالإجراءات المسطرية المرتبطة بالدعاوى القضائية.
ترأس كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، بحضور والي جهة سوس ماسة وأعضاء الجهة، أمس الإثنين 20 دجنبر 2021 بعمالة أكادير إداوتنان بالقاعة الكبرى للاجتماعات للعمالة.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن الرئيس أكد في كلمته أن السياق العام لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية أملته الصبغة الاستعجالية لبعض الملفات، التي بات من الضروري التداول بشأنها قصد مباشرة الإجراءات الخاصة بها، لاسيما المتعلقة منها بمخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من أجل تمكينها من مواصلة عملها قبل متم السنة الجارية.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، نوّه أشنكلي بمجهودات مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وإلى طاقمه الإداري والتقني، داعيا أعضاء الجهة للانخراط والمشاركة في بلورة خارطة طريق لإعداد برنامج التنمية الجهوية في أفق وضع رؤية موحدة في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية، وذلك حرصا على تحقيق التوازن في توزيع المشاريع سواء على المستوى القطاعي أو المجالي وتحقيق تنمية شاملة لمختلف ربوع الجهة.
وفي هذا السياق، أكد أشنكلي على تبني مجلس الجهة للمقاربة التشاركية، من خلال عقد لقاءات تواصلية وتشاورية على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، وذلك من أجل الانفتاح على مقترحات جميع الفاعلين المحليين والجهويين، وخاصة الجماعات الترابية بجميع مستوياتها، بهدف إشراك الجميع في بلورة هذه الوثيقة المرجعية، مشيرا إلى أن المسؤولين الترابيين بالجهة عبروا عن إرادتهم القوية وعزيمتهم الصادقة للانخراط في التدبير التشاركي بكل مسؤولية من خلال الأفكار البناءة والاقتراحات الفعالة التي تقدموا بها والتي سيتم تدارسها في النقاشات الهادفة من أجل صياغة برنامج التنمية.
وأشاد أشنكلي، وفق المصدر ذاته، بالدور الهام لبرنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، مؤكدا على أن الجهة ستعمل على تنزيل برنامج تنموي فعال يحدد أولويات الجهة، ويستهدف مشاريع ذات الصلة بالقطاعات الأساسية التي ستلعب دورا أساسيا في تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته، في إطار التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب مع مراعاة إدماج التوجهات الاستراتيجية الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أشار أحمد حاجي والي جهة سوس ماسة، في كلمته، إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد في سياق وطني بالغ الخصوصية تقبل فيه بلادنا على تأهيل نموذجها التنموي الجديد، وتنزيل الأوراش الإصلاحية الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمواكبة الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل خطط انعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القيم الاجتماعية، لدعم المكتسبات المحققة وتبسيط المساطر لتقوية ثقة المواطنين في الإدارة العمومية، وهذا على الرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن ظهور وانتشار فايروس كوفيد 19، بمتحوراته المتتالية.
وأضاف الوالي أن جهة سوس ماسة تمضي قدما في المرحلة الحاسمة التي تعشيها، في مسار إقلاعها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية، وذلك بتكريس الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وامكانياتها الغنية والمتنوعة، من خلال دعم بنيتها التحتية الأساسية ومرافقها السوسيو اقتصادية والارتقاء بجاذبيتها وتنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الموفرة لفرص الشغل والمدرة للدخل، لترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي تقوم ببعض الأدوار الطلائعية تتعدى الصعيد الوطني إلى الصعيدين القاري والعالمي.
وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذه الدورة، تضمّن مجموعة من النقط ذات الأهمية، لامست عدة مجالات مختلفة، ففي الجانب المالي، تم التداول بشأن إعادة برمجة اعتمادات مالية برسم السنة الجارية، من أجل تعبئة المساهمة المالية للجهة في مشاريع سبق وأن تم اعتمادها من طرف المجلس، والتي همت قطاعات السياحة، والتكوين المهني، والطرق والتأهيل الحضري.
وفيما يخص الجانب البيئي، يضيف البلاغ، فقد تمت برمجة مشروعين مهمين، يتعلقان بقطاعين أساسيين مرتبطين بتحسين ظروف عيش الساكنة، ألا وهما قطاعي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، واللذان يستهدفان ما يقارب 1.4 مليون نسمة، ستساهم فيهما الجهة بغلاف مالي يقدر بحوالي 500 مليون درهم.
أما في المجال الاجتماعي، فقد تم إدراج نقاط تهدف إلى صون كرامة المواطن من خلال إيجاد إيواء للمختلين عقليا، وكذا المساهمة في ضمان الطمأنينة لفائدة الساكنة، ناهيك عن المساهمة في إنعاش الرياضة بالجهة.
وذكر البلاغ أن هذا الاجتماع مرّ بجو من النقاش الجاد والمسؤول من قبل أعضاء الجهة، حيث تم التصويت بالأغلبية المطلقة على النقطة الأولى من جدول الاعمال، ويتعلق الأمر بإعادة برمجة اعتمادات مالية، كما تم التصويت بالإجماع على النقطة الثانية المتعلقة بالمخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برسم سنتي 2021- 2022، وبالإضافة إلى ذلك تم التصويت بالإجماع على النقطة الثالثة المتعلقة بمحضر لجنة التقييم لكراء مكاتب إدارية لفائدة مصالح الجهة.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء الجهة، يضيف البلاغ، فقد تم التصويت بالإجماع على اتفاقيات شراكة تهم تمويل وإنجاز البرنامج الأولي لمشاريع التطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والماء الصالح للشرب بأكادير الكبير، إلى جانب التصويت بالإجماع على إنجاز مشاريع تزويد الدواوير التابعة للجماعات الترابية بجهة سوس ماسة بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2021-2023.
وبعد تقديم ملخص تقرير لجنة التنمية الاجتماعية، أشار البلاغ إلى أنه تم التصويت بالأغلبية المطلقة على بناء وتجهيز مركب جهوي لإيواء وإعادة تأهيل المختلين عقليا بدون مأوى، كما تم التصويت على إنجاز وتجهيز ملجأ مشترك بين الجماعات لاحتواء ظاهرة الكلاب الضالة بالإجماع، إلى جانب اتفاقيات شراكة لإنعاش الرياضة، فيما تم تأجيل البث في نقطة انتداب ممثل الجهة بجمعية إقامة الطالبة بأكادير إلى حين استكمال كافة المعلومات المرتبطة بالموضوع.
ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ستة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث والرابع والخامس بتطبيق القانونين المذكورين، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، وبالفلاحين، وبالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة؛ فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة).
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
استعرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الإثنين بالرباط، التدابير التي تم اتخاذها على مستوى الوزارة والقطاعات المعنية لإنعاش السياحة الداخلية.
وأشارت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول ” وضعية السياحة الداخلية بالمملكة في ظل تأثير أزمة جائحة كوفيد على القطاع السياحي” إلى أنه من أجل وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية، تم، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، القيام بدراسة لفهم متطلبات الزبون المغربي فيما يخص المنتوج السياحي الوطني.
وأبرزت الوزيرة، في هذا الصدد، أن هذه الدراسة مكنت من تحديد الأنشطة التي تحظى باهتمام المغاربة في هذا النطاق، وهي الأنشطة الشاطئية وزيارة المدن والمواقع الطبيعية والتراث التاريخي والمعماري والأنشطة الرياضية بما فيها الرياضات المائية.
كما قامت الوزارة، بحسب عمور، تبعا لهذه الدراسة الميدانية وفي إطار برامجها لملاءمة العرض مع الطلب، بالعمل على تشجيع الاستثمارات في المنتوجات السياحية الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة وإحداث منتجعات سياحية ملائمة من حيث المنتج والأسعار تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي.
وفي نفس الإطار، أكدت أن الوزارة تعمل في إطار شراكات مع قطاعات أخرى والجماعات المحلية على تحسين جاذبية المنتوج السياحي لفائدة السياح المغاربة، عبر تثمين المدن العتيقة وإحداث مدارات سياحية والتنشيط الثقافي وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية.
وخلصت إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة وضع برنامجا طموحا للترويج للمنتوج المغربي، تم الشروع في تنفيذه فعليا عبر جميع الدعامات التواصلية من وسائل سمعية بصرية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، مضيفة أن الوزارة تعمل بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية على إحداث شيكات سياحية مما سيخفف من ثقل مصاريف السفر وبالتالي إنعاش السياحة الداخلية.
قال محمد صديقي، وزير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين بالرباط، إنه تم برسم الموسم الفلاحي 2021-2022 زراعة 3,7 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 3,14 مليون هكتار من الحبوب.
وأضاف صديقي، في معرض جوابه على أسئلة بمجلس النواب حول التحضيرات الجارية للموسم الفلاحي 2021 -2022 ، أنه بالنسبة للزراعات المسقية كالخضر، تم بلوغ 100 ألف هكتار من المزروعات، و35 ألف هكتار من أصل 47 ألف هكتار مخصصة للزراعات السكرية.
وأبرز الوزير، في نفس السياق، أنه بالنسبة للمدخلات الفلاحية، تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، مشيرا إلى أن المبيعات بلغت لحد الآن 900 ألف قنطار، أي ما يمثل 56 في المائة من المخزون المتوفر.
وفي ما يخص توفير الأسمدة، قال صديقي إنه تم لحد الآن بيع 300 ألف طن، بزيادة نسبتها 40 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، في أفق ضمان تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية.
بالنسبة للتأمين الفلاحي، أكد الوزير أنه سيتم تحقيق زيادة بـ 200 ألف هكتار مقارنة مع الموسم الماضي لتبلغ المساحات المؤمنة مليون و200 ألف هكتار، مضيفا أن المساحة المؤمنة للأشجار المثمرة 50 ألف هكتار.
وأشار صديقي إلى أنه بالنسبة لدعم الإنتاج الحيواني لمواجهة تأثير تأخر التساقطات على تربية المواشي، فقد تم إطلاق برنامج استعجالي في الموسم الحالي على ثلاثة أشطر يشمل 900 ألف قنطار لفائدة مربي الحيوانات، موضحا أنه تم بلوغ 86 في المائة من الشطر الأول، أي 546 ألف قنطار، وأنه سيشرع في الشطر الثاني الأسبوع المقبل (200 ألف قنطار)، قبل المرور إلى الشطر الثالث الذي يهم المناطق الجبلية الباردة (130 ألف قنطار).
دعا حفيظ وشاك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة مخطط قوي لإعادة هيكلة القطاع السياحي الذي يعيش وضعية كارثية بسبب جائحة كورونا وتداعيات على القطاع على المستوى العالمي.
وأكد وشاك في تعقيبه على رد وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على سؤاله المتعلق بخطة الوزارة في إنعاش وتأهيل القطاع السياحي ببلادنا، على أن هناك مجهودات تقوم بها الحكومة الحالية، مضيفا أن هذه المجهودات تركز بالأساس على سوق الشغل وعلى اليد العالمة التي يشغلها القطاع، والتي تبلغ تقريبا 500 ألف عامل.
وأشار إلى أن المقاولة السياحية تعاني من إشكال كبير، حيث يتعلق الأمر بـ 8500 مقاولة منها 3500 مقاولة فندقية، مذكرا في نفس الوقت بما كانت تحققه السياحة من أرقام تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وهكذا، يضيف وشاك، أن الحكومة ستقوم بما هو متعين لمواجهة هذه الوضعية، مؤكدا على الحاجة إلى مخطط قوي لإعادة هيكلة القطاع السياحي، لأن القطاع في أمس الحاجة إلى ذلك، مردفا “يجب التفكير في خلق صندوق خاص بالقطاع السياحي لدعم المؤسسات السياحية والمقاولة السياحية”.
وأضاف: “يجب إعادة تنشيط لجنة اليقظة التي سبق وتم إحداثها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي انبثقت من البرنامج الذي عقدته الحكومة مع المهنيين السياحيين، والذي تم توقيعه 3 أكتوبر سنة 2020”.
ومن بين الإجراءات أيضا، طالب النائب البرلماني وزارة السياحة والمكتب الوطني للسياحي بضرورة الاشتغال على إعادة الثقة بالنسبة لشركات الطيران، وإعادة النظر في مرصد السياحة من أجل إحداث لجنة اليقظة خاصة بالتنافسية.
أعلنت الحكومة أنها قررت اتخاذ عدة تدابير ليلة ال31 دجنبر 2021 إلى فاتح يناير 2022، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين، وتثمينا للنتائج الإيجابية الهامة التي حققتها المملكة في مواجهتها لهذه الجائحة.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه التدابير تشمل منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
كما تهم هذه التدابير إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، وحظر التنقل الليلي ليلة رأس السنة من الساعة الثانية عشر ليلا إلى الساعة السادسة صباحا.
وأكدت الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائما ومستمرا، وأن الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم لجميع المواطنات والمواطنين بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.
عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة ميونخ أول أمس السبت، لقاء تواصليا وذلك قصد مواصلة أنشطة تنسيقية الحزب بمنطقة بافاريا، وتدارس ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وذكر بلاغ لتنسيقية الحزب بمدينة ميونيخ، أن هذا اللقاء التواصلي الحضوري برئاسة كريم زيدان، منسق الحزب بألمانيا، يأتي أيضا لتجميع آراء وأفكار أعضاء الحزب بألمانيا فيما يخص الاستعدادات القائمة لتنظيم المؤتمر الوطني للحزب، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وذلك يومي 4و5 من شهر مارس 2022، وخاصة ما يتعلق بالدور الريادي لمغاربة العالم لكونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي.
ونوّه عبداللطيف واهبي، منسق الحزب لجهة باڤاريا، بهذا اللقاء التواصلي الذي يلم شمل مناضلات ومناضلي الحزب، معربا كذلك عن فخره بغيرة أعضاء التنسيقية وحسهم بالمسؤولية وعزمهم على مواصلة النضال الحزبي، وتأطير أعضاء الحزب بغية المساهمة الفعالة في تنزيل مسلسل التنمية التي يعرفها بلدنا المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.
من جهته، أشاد كريم زيدان منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، ببرنامج الحزب الطموح، ومدى تقاطعه مع البرنامج الحكومي، مؤكدا أن كفاءة وإرادة قيادة الحزب وعلى رأسها الرئيس عزيز أخنوش ضمانة لتنفيذ برنامج الحزب الانتخابي والاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين المغاربة أينما وجدوا.
وأكد زيدان على أهمية دور مغاربة العالم لإنجاح المشاريع التنموية للبلاد والدفاع على مصالحه العليا من داخل وخارج أرض الوطن.
من جانبهم، تطرّق أعضاء التنسيقية لكيفية إسهام مغاربة العالم في دعم قضايا بلدهم الأم، مؤكدين استعدادهم لتعزيز الجهود والتعاون مع كل الفعاليات الوطنية سواء داخل الحزب أو خارجه خدمة لمصلحة المملكة.
من جهة أخرى، دعا الحضور إلى العمل على التواصل مع الأحزاب السياسية الألمانية وكذا تشجيع فاعلين سياسيين من أصل مغربي داخل الأحزاب السياسية في بلاد المهجر بهدف تمكينهم من لعب أدوار طلائعية في دعم قضايا الوطن على الصعيد الدولي.
و في ختام كلمته، أعلن كريم زيدان، أن تنسيقية الحزب بألمانيا وبتعاون مع جميع منخرطي الحزب بهذا البلد الأوروبي، ستبرمج خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الأنشطة المعتادة بألمانيا، أنشطة في المغرب بتعاون مع هيئات الحزب وذلك لنقل التجارب والخبرات والمساهمة في إنجاح المشاريع التنموية للبلاد على أرض الواقع.
