الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، أن قانون المالية لسنة 2018 قد أقر الإعفاء من أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016. واستعرضت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ صحفي، شروط الاستفادة من الإعفاء، والتي تتجلى في ضرورة ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل برسوم ومكوس جمركي. وتشترط إدارة الجمارك أداء الرسوم والمكوس المستحقة تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها، وكذا استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016. ويضيف البلاغ أنه علاوة على ذلك، فإنه من الضروري بقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31/12/2017، بينما يجب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة. ويستثنى من الاستفادة من الإعفاء جميع الجنح والمخالفات الجمركية التي لا يترتب عنها، بصفة أصلية، أداء رسوم ومكوس جمركية ويكون معاقبا عليها، بالإضافة إلى الغرامة، بعقوبة سالبة للحرية. ومن جملة هذه الجنح والمخالفات تلك المرتبطة بالمخدرات أوالجنح المشابهة أو المعاقب عليها فقط بغرامات مالية جزافية. ويتعلق الأمر كذلك بالغرامات الناتجة عن تسوية حسابات الأنظمة الاقتصادية عن طريق التصدير خارج الأجل. كما تشير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى الغرامات المترتبة عن مخالفات قانون الصرف، مضيفة أنه في حالة ارتباطها بمخالفات جمركية، فإن الإعفاء يشمل الديون الجمركية وحدها وفق الشروط المذكورة.

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

أعلنت مجموعة ( جيستامب ) الفاعل الإسباني في تصميم وتطوير وتصنيع مكونات السيارات ذات التكنولوجيا الفائقة اليوم الثلاثاء أنها ستقوم بإنشاء مصنع في مدينة القنيطرة سيكون الأول من نوعه في القارة الإفريقية

 وأكدت المجموعة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها على شبكة الأنترنت أن ‘إنشاء هذه الوحدة الإنتاجية التابعة لها بالمغرب سيشكل موضوع اتفاق مشترك مع الفاعل المغربي في قطاع السيارات ( تويوتو ) مشيرة إلى أنه سيتم تقديم هذه الاتفاقية إلى السلطات المعنية من أجل المصادقة عليها .

وأضاف نفس المصدر أن الطرفين في هذا المشروع سقيمان وحدتهما الإنتاجية الجديدة بالقرب من المصنع الذي يتم إنشاؤه من طرف مجموعة ( بي إس آ ) بالمنطقة الحرة لمدينة القنيطرة مؤكدا أنه سيتم تدشين هذا المصنع الذي سيشغل مع انطلاقته 120 شخصا خلال سنة 2019 .

وبإحداثها لهذا المصنع الجديد بالمغرب تسعى شركة ( جيستامب ) إلى مواكبة اثنين من عملائها الكبار وهما المجموعتان ( بي إس آ ) و ( رونو ) في جهودهما لدعم وتعزيز التموقع في السوق المغربية .

ومن خلال إقامة هذا المصنع الجديد بمدينة القنيطرة سيعمل الفاعل الإسباني ( جيستامب ) على التموقع داخل سوق جديدة حيث يعتزم جلب التكنولوجيا الحديثة لتصميم وتصنيع مكونات السيارات ذات القيمة المضافة العالية .

وقال فرانسيسكو ريبيراس الرئيس التنفيذي لمجموعة ( جيستامب ) إن ” المغرب وإفريقيا بشكل عام هما أسواق ناشئة ذات إمكانيات كبيرة للنمو في قطاع صناعة السيارات ” .

وأضاف أن المغرب ” هو بلد واعد في صناعة السيارات وشركة ( جيستامب ) لها الإرادة والالتزام لتقديم خدماتها إلى العملاء الذين تتعامل معهم بالمنطقة ” مشيرا إلى أن مجموعة ( جيستامب ) تسعى من خلال إقامة مصنعها بالمغرب لتكون دائما على مقربة من زبنائها .

يشار إلى أن الفاعل الإسباني في تصميم وتطوير وتصنيع مكونات السيارات ذات التكنولوجيا الفائقة استطاع أن يفرض نفسه كأحد الفاعلين الاقتصاديين الكبار في صناعة مكونات السيارات في إسبانيا وأضحى يشكل رمزا لقطاع يشهد تحولات عميقة وتوسعا مذهلا .

وتتوفر مجموعة ( جيستامب ) على عملاء من بين الشركات الرائدة في العالم في صناعة السيارات التي تقتني من الشركة الإسبانية كل مكونات السيارات من الهياكل وأجزائها وقطع الغيار وغيرها .

وتأسست مجموعة ( جيستامب ) سنة 1997 في شمال إسبانيا انطلاقا من شركة صغيرة لمعالجة الصلب لكنها سرعان ما أصبحت واحدة من بين أكبر المجموعات في العالم المتخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع مكونات السيارات .

 

قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، أن المكتب فكك منذ احداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية، كما تم اعتقال 772 شخصا. وقال الخيام في حديث تنشره صحيفة (لوموند ) الفرنسية في عددها اليوم الاربعاء ” استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول اخرى. يذكر ان المكتب المركزي للابحاث القضائية تمكن خلال الاسبوع الفارط بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية ارهابية ، محسوبة على تنظيم (داعش) تتكون من سبعة أعضاء. وأضاف عبد الحق الخيام ، انه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الارهابية، وإحالته على انظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل الى 15 سنة سجنا. واشار الى انه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل اية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا ان حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف اشخاصا بسطاء . وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من اصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية باروبا خلال السنوات الاخيرة ،أشار عبد الحق الخيام الى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية ، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم. واشار على سبيل المثال الى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016 ، موضحا ان مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الاشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني. واكد ان العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير الى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون. وأبرز ايضا ان المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة ، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا ” لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما ان هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب”. وردا على سؤال حول تنامي التهديد الارهابي ، اعتبر عبد الحق الخيام ان تنظيم (داعش) “لم يختف،بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء ، وليبيا. انه يستقر في المناطق التي تشهد اوضاعا مضطربة”. واكد ان ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها ، مضيفا ان المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة. وشدد على ان المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة ارهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بان تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي. وقال انه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، الا انهما يدافعان على نفس الاديولوجيا. ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للابحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الارهاب ، لا تقتصر على الجانب الامني بل تشمل ايضا الجانب الديني والتنموي. وتابع مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني ، واطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من اجل تحسين طروف عيش الساكنة. وتطرق عبد الحق الخيام أيضا الى الاجراءات المتخذة من اجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون الى استخدام وثائق هوية مزورة من اجل الافلات من مراقبة مصالح الامن، ومنها اعتماد بطاقة الكترونية، وجوازات بيوميترية، وانشاء جهاز “حذر” من اجل ضمان أمن وحماية اماكن تشكل بشكل عام اهدافا للارهابيين. وخلص الى القول انه تم بعد ذلك احداث المكتب المركزي للابحاث القضائية سنة 2015 من اجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي

صادق مجلس النواب بالأغلبية، في إطار مسطرة القراءة الثانية، في جلسته العامة بتاريخ 6 فبراير 2018 على مشروع قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وأكد الوزير محمد بنعبد القادر خلال عرضه للمشروع امام مجلس النواب، ان هذا القانون يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي يخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. كما يهدف هذا القانون الى دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما يلي: التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات التنصيص على ان المعلومات هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. تحديد لائحة المؤسسات المعنية في: • مجلس النواب؛ •مجلس المستشارين؛ •الإدارات العمومية؛ •المحاكم؛ •الجماعات الترابية؛ •المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ •كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ •المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. تحديد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــما يلي: 1. العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛ 2. السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛ 3. حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛ 4. حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة احداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، لدى رئيس الحكومة مكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. بموجب هذا القانون سيكون على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية. و بالمصادقة على هذا القانون يكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام الى مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة (OGP ) وهي للتذكير، مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية والرفع من مسؤولية المقاولات، وكان الوزير محمد بنعبد القادر قد وقع مع المديرة السابقة ل UNESCO ايرينا بوكوفا على اتفاقية التعاون تخص انجاز برنامج للتكوين و التحسين حول التمكين من الحق في الحصول على المعلومة.

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم التشغيل ارتفع بـ 86 ألف منصب شغل أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017. منها 32 ألف منصب بالوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ 37 ألف منصب سنة من قبل. أوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين 699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى). ومن مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء، حسب المذكرة. وأضاف المصدر ذاته أن وضعية سوق الشغل خلال 2017، تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المئة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من نفس الفئة العمرية (زائد 1,1 في المئة). من جهته، عرف تراجع معدل النشاط من 47 في المئة إلى 46,7 في المئة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المئة إلى 42,4 في المئة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المئة إلى 54,1 في المئة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة). وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المئة و22,4 في المئة على التوالي). كما أبرزت المندوبية السامية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المئة إلى41,9 في المئة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المئة و19,2 في المئة على التوالي). وارتفع حجم التشغيل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، ما بين سنتي 2016 و2017، بـ 42 ألف منصب على المستوى الوطني (38 ألفا بالوسط القروي و4.000 بالوسط الحضري)، مقابل فقدان قرابة 75 ألف منصب كمعدل سنوي خلال سنتي 2015 و2016. أما قطاع “الخدمات”، الذي يعتبر القطاع الرئيسي في إحداث مناصب الشغل خلال العشر سنوات الأخيرة بمعدل سنوي يقارب 90 ألف منصب خلال الفترة 2007-2013 و 40 ألف منصب خلال الفترة 2014-2016، فقد بلغ ما أحدثه هذه السنة 26 ألف منصب، منها 11 ألفا بالوسط الحضري و15 ألفا بالوسط القروي. وأحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11 ألف منصب شغل، منها 3.000 بالوسط الحضري و8.000 بالوسط القروي، وذلك بعدما بلغ المعدل السنوي للمناصب التي أحدثها ما يقارب 20 ألف منصب شغل خلال الفترة 2016-2014. من جهته، أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 7000 منصب شغل (2.000 بالوسط الحضري و5.000 بالوسط القروي)، مقابل معدل سنوي قدر ب10 آلالف منصب خلال سنتي 2015 و2016، حسب المذكرة التي عزت إحداث هذه المناصب أساسا إلى فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات”ب5.000 منصب. وأشارت المندوبية السامية إلى أن البحث الوطني حول التشغيل عرف هذه السنة إصلاحا جذريا هم الرفع من حجم عينته وتوسيع نطاق قاعدته الموضوعاتية وتوفير معطيات أكثر شمولية حول الظروف الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والمجتمعية لنشاط اليد العاملة الوطنية والأجنبية بالمغرب.

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات أنها أطلقت برنامجا لدعم تغذية المواشي من خلال تموين مربي الماشية بالشعير المدعم، وذلك في 22 من الأقاليم التي مستها موجة البرد والثلوج.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأقاليم المستفيدة من هذا البرنامج تتمثل في أزيلال وبني ملال وخنيفرة والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وبولمان وإفران وصفرو وتاونات وتازة والحوز وشيشاوة وفكيك وكرسيف وتاوريرت وشتوكا أيت باها وتارودانت والحسيمة وشفشاون.

وأضاف البلاغ أن بعض المناطق واجهت بالفعل صعوبات على مستوى الإمدادات بسبب الثلوج التي أدت إلى إغلاق بعض الطرق في بعض المناطق الجبلية، وبالتالي طرحت صعوبات في ضمان تغذية القطيع بصورة منتظمة بهذه المناطق.

ودعت وزارة الفلاحة مربي الماشية المعنيين بمشاكل تغذية المواشي في هذه الأقاليم، الذين يحتاجون للتموين بالشعير المدعم،الاتصال بالمصالح الجهوية التابعة للوزارة (المديريات الإقليمية للفلاحة ومصالح المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية)

أجرى وزير العدل، محمد أوجار، أمس الثلاثاء بمقر مجلس الأمة الكويتي، مباحثات مع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، المستشار فهد محمد العفاسي، تمحورت حول تفعيل إطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وباحثا الجانبين خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد أوجار إلى دولة الكويت بدعوة من نظيره الكويتي، تفعيل إطار التعاون القضائي والقانوني من خلال إنشاء لجنة قانونية وقضائية مشتركة تنبثق عن اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية.

وهمت المباحثات أيضا أشكال التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تطوير وتنويع مجالاتها لترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وبعد استعراض التجربتين المغربية والكويتية، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز الحوار والشراكة الإيجابية بينهما وتبادل التجارب والخبرات لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

من جهة أخرى، عقد السيد أوجار لقاء مع مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، السيد عويد ساري الثويمر، تدارسا خلاله أشكال التعاون القائمة بين المعهدين المغربي والكويتي وآفاق تطويرها وتنويع مجالاتها وتبادل التجارب والخبرات في مجال اشتغال المؤسستين. واتفق الطرفان بهذه المناسبة على مواصلة الحوار البناء، وعلى توقيع مذكرة تفاهم ووضع برنامج عمل مدقق للمرحلة القادمة.