الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت بأبو ظبي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مبعوثا خاصا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذا الاستقبال، الذي تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، نقل أخنوش تحيات صاحب الجلالة، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنيات جلالته لسموهما بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخنوش أطيب تحياته إلى جلالة الملك، معربا عن تمنياته بدوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

واستعرض الجانبان، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيز مختلف جوانب التعاون، لاسيما في مجالي الاستثمار والاقتصاد.

كما استعرضا الأوضاع في المنطقة العربية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس جهة مراكش آسفي، اجتماعه الدوري، أمس الأربعاء 22 دجنبر الجاري  بالمقر الجهوي للحزب التجمع الوطني بمراكش.

وترأس هذا الاجتماع، محمد المصفح، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس الجهة، بحضور جواد الهلالي، النائب الأول لرئيس الجهة، ورشيد أكوضار، كاتب المجلس الجهوي، ورؤساء اللجان إلى جانب أعضاء الفريق.

وخلص هذا اللقاء، إلى استكمال هياكل الفريق التجمعي بمجلس الجهة، كما شكل أيضا  مناسبة لوضع تصور الفريق لبرامجه المستقبلية الرامية إلى المساهمة الفعالة في تنزيل برنامج المجلس.

كشفت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، جهة مراكش- آسفي، عن الجدولة الزمنية للمؤتمرات الإقليمية.

وجاء في بلاغ للتنسيقية، أنه في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022، ستشرع التنسيقية الجهوية للحزب بجهة مراكش-آسفي بتنظيم سلسلة مؤتمراتها الإقليمية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أن المنسق الجهوي للحزب، يعلن عن انطلاق المؤتمرات الإقليمية، وكلها ستعقد خلال شهر يناير من سنة 2022، وذلك وفق البرنامج التالي: الحوز يوم 7 يناير سنة 2022، ومراكش يوم 14، والرحامنة يوم 19 وشيشاوة يوم 21، والصويرة يوم 22، وقلعة السراغنة يوم 26، واليوسفية يوم 27، وآسفي يوم 28.

وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، نظمت مجموعة من الأنشطة في الأسابيع الماضية، شهدت حضورا لافتا لقيادات وبرلمانيي ومنتخبي ومناضلات ومناضلي الحزب، وقد عبروا جميعا عن استعدادهم الدائم لإنجاح المحطات المقبلة لحزب التجمع الوطني للأحرار، بما في ذلك المؤتمر الوطني المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022.

كشف وزير الداخلية في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن التدابير الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد والفيضانات بإقليم تارودانت.

وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن إقليم تارودانت يعتبر أحد الأقاليم 27 المشمولة بالمخطط الوطني الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع، وبذلك فقد تم إحصاء خمس جماعات ترابية بالإقليم يشملها المخطط السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية توبقال وأهل تيفنوت، وأوناين، وتيكوكة، وسيدي موسى الحمري، والذي يستهدف 176 دوارا، وبساكنة تقدر بحوالي 32982 نسمة وعدد الأسر يقدر بـ 7228 أسرة، ضمنها  8393 من الأطفال، و22788  من الراشدين و1801من المسنين.

وأشار الوزير إلى أن الدواوير المرشحة للعزلة بإقليم تارودانت، تتوزع حسب المستوى،  إلى المستوى الأحمر ويهم 42 دوارا، والمستوى البرتقالي بـ102 دوارا، والمستوى الأصفر بـ32 دوارا.

وأضاف أنه تبعا لذلك تم على صعيد إقليم تارودانت وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج اتخاذ إجراءات استباقية تهم تفعيل اللجن لليقظة والتنسيق على مستوى كل قيادة، ودعوة الصيدليات المتمركزة بالمناطق المعنية لتوفير الكمية الكافية من الأدوية، وتحيين لائحة الأشخاص المعوزين والفئات الهشة، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة المحلية خصوصا التلاميذ المتمدرسين حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند صدور النشرات الإنذارية.

وأيضا، يضيف الوزير في جوابه، تفعيل الديمومة على مستوى كل المصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية خصوصا عند صدور النشرات الإنذارية، وتدعيم الوحدات الصحية بالمناطق الجبلية بالأطر الطبية وشبه الطبية علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك سيارات الإسعاف، وإحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، وتدعيم وسائل الاتصال والتواصل بالدواوير المعنية، وبرمجة إجراء فحوصات طبية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية بهدف توزيعها على الفئات المعنية بمخطط موجة البرد-عند الضرورة- مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق.

أما بخصوص حماية ساكنة الإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة للحماية من الفيضانات في إطار الشراكة بين صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والجماعات الترابية المعنية، حيث تمت برمجة عدة مشاريع للحماية من الفيضانات بالإقليم تهم سبع جماعات ترابية وهي أولاد تايمة وأولاد برحيل وأولوز وتالوين وتيوت وزكموزن وإداوكماض، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع التي توجد في طور الإنجاز من الحد من خطر فيضانات الأودية وحماية الساكنة وممتلكاتهم من آثرها.

بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تقوم اللجن المحلية لليقظة تحت إشراف السلطات المحلية، بتنظيم حملات بمشاركة فعاليات المجتمع المدني تهدف إلى تنقية قنوات الصرف الصحي والأودية كخطوة استباقية لمنع تدفق سيول الأمطار بالأزقة أو تغيير مجاري الأودية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجنّدة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

حضر عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، صباح اليوم الجمعة 24 دجنبر الجاري، انطلاقة استخدام سلسلة عالية الأداء الصناعي لإنتاج أجزاء السيارات في مصنع رونو “Presse XL High speed”، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد بشيري، المدير العام لمصنع رونو بطنجة.

وتمثل هذه السلسلة العالية السرعة، الأولى من نوعها، خطا جديدا لإنتاج أجزاء السيارات بدقة تكنولوجية فائقة في مصنع رونو طنجة.

وبفضل أدائها الاستثنائي، ستنتج هذه السلسلة الصناعية الجديدة أجزاء مخصصة لمصنعي المجموعة بالمغرب، في طنجة والدار البيضاء، وأيضا لمصانع أخرى تابعة لمجموعة رونو عبر العالم، مما سيساهم في تحقيق أهداف الاندماج المحلي ورفع رقم مبيعات الأجزاء المصنعة من المصادر المحلية.

باشرت الأغلبية الحكومية أولى خطوات تنزيل ميثاق الأغلبية، بانعقاد أول اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب، وذلك تفعيلا لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومية الموقع يوم 7 دجنبر والساعي لتنزيل ناجع وأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي، من خلال تحقيق الانسجام بين مكونات الأغلبية.

وذكر بلاغ للهيئة أنه تطبيقا للمبادئ العامة الواردة في هذا الميثاق، والمتعلقة بالتنسيق الدائم بين مكونات الأغلبية داخل مجلسي البرلمان بشأن مجالات اشتغالها بالمؤسسة التشريعية، عقدت يوم 23 دجنبر هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعها التنسيقي الأول، بحضور كل من محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وبلعسال شاوي، رئيس لفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أنه بعد الكلمة التقديمية لمحمد غيات، تم الترحيب ببلعسال شاوي لحضوره هذه الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق بين رؤساء فرق الأغلبية، والذي عبر باسم فريقه عن اعتزازه بالانتماء للأغلبية، التي يتقاسم معها فريق الدستور الديمقراطي الاجتماعي نفس التوجه والمرامي، معبرا عن استعداده للاشتغال إلى جانبهم خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وتداول رؤساء فرق الأغلبية، وفق المصدر ذاته، بشكل معمق في مختلف القضايا، مستحضرين ليس فقط التوجيهات العامة المؤطرة لعمل الأغلبية، والمستلهمة من المبادئ المسطرة في ميثاق الأغلبية، وإنما كل جوانب العمل التنسيقي بما يكفل عملا محكما لهذه الأغلبية.

وخلص الاجتماع، يضيف البلاغ، إلى مجموعة من القرارات، يتعلق الأمر بالاتفاق على عقد اجتماعات لرؤساء فرق الأغلبية بصفة منتظمة نصف شهرية، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مع رفع تقارير بشأنها إلى السادة رؤساء وأمناء الأحزاب المشكلة لهذه الفرق.

أما فيما يتعلق بالعمل التشريعي فقد تم الاتفاق على التشاور الدائم بين منسقي فرق الأغلبية بمكاتب اللجان النيابية، مع الحرص على عدم اتخاذ أي قرار بشأن القضايا الرائجة داخل هذه اللجان دون إخبار رؤساء الفرق بذلك، والتشبث بدعوة رؤساء اللجن إلى عقد اجتماعات مكاتبها بشكل حضوري، وفق جدول أعمال محدد سلفا، مع ضرورة التنسيق بخصوص مقترحات القوانين لتجنب أي تعارض فيما بينها أو مع التوجه العام للأغلبية.

وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تم الاتفاق على التنسيق بشأن تقديم طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، من خلال التواصل القبلي والتوافق بين الفرق حول المواضيع المقترحة، ووضع جرد للمؤسسات العمومية التي يمكن وضع طلبات للقيام بمهام استطلاعية بشأنها، ثم التنويه بعمل لجنة مراقبة المالية العامة، والاتفاق على الاستمرار في هذا المسار الجيد  من خلال اقتراح مواضيع جديد للمراقبة، مع ضرورة دعوة الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل الإجابة على الأسئلة الكتابية داخل الآجال القانونية.

وفي إطار التكامل والتعاون بين فرق الأغلبية، يضيف البلاغ، فقد اتفق رؤساء الفرق الحاضرين على منح 3 دقائق إضافية للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق أيضا على تنظيم أيام دراسية بشكل مشترك مرة كل شهر، بعد التداول بين رؤساء الفرق بخصوص مواضيع هذه الأيام الدراسية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع  تنسيقي ثان يوم الخميس 6 يناير.

أعلن عزيز أخنوس، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.

وأوضح أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه سيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهم النص الأول، يضيف بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1017 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع، المعد بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى إدراج فئات الفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة، في قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنصوص عليها في الملحق بالمرسوم الصادر في 17 يناير 2019 المشار إليه آنفا، والذي جاء في إطار تطبيق أحكام القانونين 98.15 و99.15، ويتم، مع توالي إخضاع الفئات المهنية المعنية بأحكام القانونين المذكورين، تتميمه بمراسيم من أجل إدراج الفئة أو الفئات المهنية المعنية به.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.1018 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني.

وتم إعداد هذا المشروع من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، بتضمنه مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، بالنسبة إلى السائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، في واحد (1) مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من القانون المذكور. وبالنسبة إلى السائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها كسيارة أجرة، فيحدد الدخل الجزافي في 1.3 مرة القيمة المذكورة. 

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة النقل واللوجستيك – قطاع النقل، هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل المعنيين، وتحديد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وكيفيات التسجيل وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح إمكانية التسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

ويهم النص الثالث، حسب السيد بايتاس، مشروع مرسوم رقم 2.21.1019 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المشار إليهما على الفلاحين، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للفلاحين اعتمادا على مساحة الأرض ونوعها، بورية أو سقوية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الزراعات ذات القيمة المضافة العالية والزراعات المغطاة، والتي تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. وتم القياس على هذا المعيار بالنسبة للأنشطة الفلاحية الأخرى.

وهكذا، تم تحديد الدخل الجزافي في ما بين 0.65 مرة و6 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، حسب كل فئة.

وتعتبر مقتضيات المشروع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الفلاحين؛ كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر؛ علاوة على تحديد كيفيات التسجيل، وتحديد تاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

أما النص الرابع، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.1020 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الفئة المشار إليها من الصناع التقليديين، باقتضائه تحديد الدخل الجزافي للصناع المعنيين في 0.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه.

وتعتبر المقتضيات ذاتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع الصناعة التقليدية هيأة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات اللازمة لتسجيل الصناع التقليديين المعنيين، كما تحدد وتيرة أداء الاشتراكات بأن تتم كل شهر، وتحديد كيفيات التسجيل وتاريخ سريان أثر التسجيل في فاتح ماي 2022، مع فتح الإمكانية للتسجيل والاستفادة قبل هذا التاريخ.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك، مذكرا أن هذا المشروع يوليه جلالة الملك حفظه الله عناية شخصية وخاصة.

وأوضح، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته بمستهل أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس للمصادقة على عدد من النصوص القانونية، أنه بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني.

وأشار رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.

ولم يفوت رئيس الحكومة، يضيف المصدر ذاته، الفرصة دون الإعلان عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بالجهة 13 (مغاربة العالم)، أن الحكومة تشتغل على تنزيل برامج مختلفة تجيب على الوعود والالتزامات التي قدمتها للمغاربة، مشيرا إلى أن الأمر يتضح من خلال ما قامت به الحكومة في ظرف شهرين من تنفيذ عدد من القرارات والإجراءات على شكل برامج تركز على أولويات المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد بيرو، الذي حلّ ضيفا أمس الأربعاء، على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي يُبث على أثير الإذاعة الوطنية، على أن البرنامج الحكومي يتضمن الكثير من الالتزامات التي سبق وقدمها الحزب في برنامجه الانتخابي، الذي جاء بعد عمل كبير شمل ثلاث جولات جهوية للجهات الـ 12 بالإضافة إلى الجهة 13، مبرزا أن الأمر يتعلق بعملية إنصات وتفاعلية غير مسبوقة، والتي أسفرت عن تحديد أولويات المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن هذه الأولويات أصبحت التزامات حكومية من خلال البرنامج الحكومي، مردفا “ولم نعد نتحدث عن برنامج حزبي، بل برنامج حكومي تحمله ثلاثة أحزاب تمثل أغلبية قوية ومتماسكة”.

وبخصوص تنزيل الوعود، أكد بيرو على أن الحكومة باشرت بسرعة تنزيل وتنفيذ برامجها، منها تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، بحيث قامت باتخاذ جملة من التدابير في هذا الإطار خلال الشهرين الماضيين، وهو وقت وجيز يؤكد مدى وعي الحكومة بضرورة ربح الوقت.

وفي نفس السياق، ذكّر بيرو بعدد من الإجراءات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2022، على غرار تخصيص الحكومة لـ7 ملايير درهم لإنهاء مشكل ترقيات الأساتذة وهو الملف العالق منذ أزيد من سنتين، وأيضا تخصيص 200 مليون درهم لدعم تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وغير ذلك من الإجراءات المهمة.

وشدّد المتحدث نفسه على أهمية الهندسة الحكومية، والتقائية السياسيات، التي سبق وتحدث عنها النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، تم تخصيص وزارة خاصة بالتقائية السياسات وأيضا تقييم السياسات العمومية.

أما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية، أكد أن هذا الورش يعتبر من ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن تجويد التعليم والاهتمام بالأستاذ من بين النقط الأساسية، من خلال تكوين فعال وقيّم للأساتذة وانتقاء كفاءات مهمة تتوفر لديها قابلية وإرادة للاشتغال في هذا القطاع وتحمل المسؤولية.

 وفي نفس السياق، أشار بيرو إلى ضرورة الاهتمام أيضا بنساء ورجال التعليم من الناحية الاجتماعية، مؤكدا أنهم يستحقون أن يكونوا على رأس هرم السلم الاجتماعي، لأنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة في ما يتعلق بتنشئة أجيال الغد.

وأكد بيرو المقاربة التي اعتمدها شكيب بنموسى في التعليم مقاربة جيدة جدا فيها شمولية وجرأة، وتضع المسؤولية على جميع الفعاليات والمتدخلين من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي، من أجل أجيال المستقبل ومغرب الغد، مردفا “هذا الورش يتطلب قرارات جريئة وشجاعة وتعبئة وطنية من جميع المتدخلين.. نتحدث هنا عن الأفعال والقرارات وليس الإجراءات”.

وتابع: “هذا الملف في يد كفاءة عالية ومطمئن جدا لأن بنموسى على رأس هذا الملف، وأيضا لأن عزيز أخنوش رئيس للحكومة يولي أهمية كبيرة جدا لقطاع التعليم”، مضيفا “الأساسي هو أن ننتهي مما قد يعكر ورش الإصلاح، وقطاع التعليم ليس مكانا للمزايدات والإيديولوجية، لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد”.

وبالنسبة للنقاش الذي صاحب شروط الولوج إلى وظيفة التعليم، يضيف بيرو، أن هناك فعلا مشاكل تتعلق بالتشغيل، وهذا من بين أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أولويات البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن معالجة إشكاليات التشغيل تتم من خلال مقاربة خاصة بهذا القطاع، إذ أن هناك برامج خاصة بهذا الملف جاءت بها الحكومة، على غرار برنامج “أوراش” و”فرصة” وغيرها من البرامج التي سيتم تنزيلها.

وأضاف: “أما التعليم لا يجب أن يوجّه لحل إشكاليات التشغيل، لأن التعليم يحتاج إلى شروط معينة”.

أما بالنسبة للأغلبية الحكومية، أكد بيرو على تماسك تجانس التحالف الحكومي، مضيفا أن هذا ما جسّده ميثاق الأغلبية الذي تم توقيعه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، الذي جاء بعدد من الهيئات التي ستسهر على هذا التماسك، ولتتبع عمل الحكومة، مضيفا أن هذا العمل لا يتوقف على صعيد الحكومة والبرلمان بل يتجاوز ذلك إلى مجالس الجهات والجماعات.