صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويهدف المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية يتمثل أولها في استكمال إرساء المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بتخويل المجلس اختصاصات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وآلية تعزيز وحماية وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وتتمثل ثاني الأهداف في تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية من أجل تأمين التمتع الفعلي للمواطنين والمواطنات بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها طبقا للدستور وثوابته. كما يهدف المشروع إلى ترسيخ الطابع التعددي والمتعدد التخصصات لتأليف المجلس وتكريس تجربة اللجان الجهوية للمجلس. واستحضر مشروع القانون في مختلف مقتضياته الوضع الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هيئة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مبادئ باريس التي تنظم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما ضمنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 134/48 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1993، وأيضا مبادئ بلغراد الخاصة بالعلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما أقرها مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المنعقدة بجنيف من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أحدثت في صيغة مجلس استشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.90.12 صادر في 20 أبريل 1990، كما جرت إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بموجب ظهير شريف رقم 1.00.350 في 15 من محرم 1422 ( 10 أبريل 2001). وفي فاتح مارس سنة 2011 جاء الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته الحالية ليخول للمؤسسة اختصاصات وصلاحيات أوسع في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مع تعزيز مبدأ القرب من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. وأوضح السيد بوسعيد خلال لقاء احتضنه مجلس النواب حول “ميزانية النوع الاجتماعي” أن هذه الأداة الرئيسية للمقاربة المندمجة للمساواة بين الرجل والمرأة تمكن من ضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية مع ضمان التوزيع المتساوي وترشيد موارد الميزانية. وأبرز أن إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية في المغرب يعتبر جزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين مسجلا أن القانون التنظيمي الجديد للمالية الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه . وأضاف ، أن هذا القانون يعزز إضفاء الطابع المؤسساتي على مقاربة النوع الاجتماعي وإدماج هذا البعد في برمجة وتخطيط السياسات العمومية وبرمجتها داعيا جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وتماشيا مع هذه الدينامية، أنشأت وزارة الاقتصاد والمالية مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة أرضية لتنمية الخبرات وتدبير المعارف وربط العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال ميزانية النوع الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي والدولي . وقصد تدعيم هذه الدينامية ، يضيف الوزير، تم إعداد ونشر دورية لرئيس الحكومة وتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية وذلك من أجل السهر على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية وفي مسلسل إعداد المشاريع الوزارية الخاصة بالأداء.

قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن عدد المعتقلين بشكل احتياطي بلغ إلى حدود يناير 2018 ما مجموعه 33 ألف و168 معتقل، أي 40,19 بالمائة من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف و512. وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “الاعتقال الاحتياطي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح بين 40 و43 بالمائة رغم كافة الجهود المبذولة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحريات، من أجل التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن الوزارة عملت، بمناسبة إعداد المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية الموجود حاليا أمام الأمانة العامة للحكومة، على تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية بالاتجاه نحو بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات السالبة للحريات للتخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية. ومن أهم ما يحمله مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتباره للاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في حال تعذر تطبيق أي بديل آخر وفي حال كان من شأن مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح التأثير على سير المحاكمة.

أكد وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العالم القروي سيحظى بالأولوية على مستوى تنفيذ برنامج ملاعب القرب من أجل تمكين شبابه من فضاءات للممارسة الرياضية. وقال السيد الطالبي العلمي، في تصريح صحغي على هامش توقيعه إلى جانب كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، والمدير العام بالنيابة لصندوق التجهيز الجماعي السيد كمال العياشي، على اتفاقية إطار لتمويل برنامج إنجاز حوالي 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري، “نتوجه اليوم في هذا البرنامج للعالم القروي لكون المدن أخذت حصتها، ولنضمن لشباب العالم القروي فضاءات اللعب”. وأشار إلى أن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية حرصت على بلورة تصور جماعي يهدف إلى تسريع وتيرة إنجاز 800 ملعب قرب لتغطية الخصاص الحاصل في هذا المجال، مبرزا أن التوزيع الجغرافي لإنجاز هذه الملاعب سيهم جميع الأقاليم بالمملكة وخاصة بالجماعات الترابية بالعالم القروي. وذكر السيد الطالبي العلمي أن هذا البرنامج يأتي لسد الخصاص الحاصل على مستوى ملاعب القرب الذي تعرفه مجموعة من الجماعات الترابية على المستوى الوطني. كما أشار إلى ارتفاع الطلب على ملاعب القرب بالنظر إلى النجاحات التي عرفتها، مضيفا أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقدم صندوق التجهيز الجماعي قرضا للمجالس الإقليمية في كل إقليم وعمالة، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بإنجاز هذه الملاعب وتسديد الأقساط السنوية لصندوق التجهيز الجماعي. من جهته، ذكر السيد بوسعيد أن هذه الاتفاقية/الإطار تندرج في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفئة الشاب، مشيرا، في هذا الصدد، إلى حث جلالته، في خطبه السامية، على وضع سياسة مندمجة للشباب. وأكد على حاجة الشباب للمرافق الترفيهية والثقافية والرياضية باعتبارها فضاءات ملائمة لتفجير طاقاتهم وصقل مواهبهم. وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية/الإطار لتمويل برنامج إنجاز حوالي 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسريع إنجاز هذه الملاعب وخاصة في العالم القروي. وقال إن المهم في هذه الاتفاقية هو طريقة تمويلها التي ستمكن في ظرف سنة أو سنتين على أقصى تقدير من بناء 800 ملعب للقرب، مضيفا أن هناك أيضا تفكير جدي في استثمار هذه الملاعب عبر ضمان تدبير أمثل لمرافقها وفتحها للعموم حتى تكون فعلا رهن إشارة كافة الشباب في كل جهات المملكة. من جهته، أكد السيد كمال العياشي على أهمية هذه الاتفاقية في النهوض بالتنمية بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص، مبرزا دور صندوق التجهيز الجماعي في إنجاز هذا النوع من المشاريع الهادفة إلى تشجيع فئة الشباب على الممارسة الرياضية والمساهمة في تحقيق التنمية البشرية.

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب، في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

وأضاف بوسعيد في تصريح ، على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية حول موضوع “إصلاحات المالية العامة في الدول العربية .. الآفاق والتحديات ” ببدبي، إن إطلاق برامج طموحة، من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط تسريع التنمية الصناعية، ساهم في “التحول الاقتصادي الفعلي للمملكة، الشيء الذي جعلها نموذجا يحتذى للعديد من البلدان”.

وبخصوص مشاركته في المنتدى الذي نظمه صندوق النقد العربي بتعاون مع صندوق النقد الدولي، عشية القمة العالمية للحكومات، بحضور كريستين لاغارد مديرة هذا الأخير, قال الوزير، إنه تم خلال هذا الاجتماع، بحث الآليات الكفيلة بترشيد النفقات، عبر استهداف الاصلاحات ذات الصلة ببرامج الدعم، لتصبح أكثر ملاءمة لحاجيات المواطنين وإطلاق رقمنة الادارة خاصة قطاعي الضرائب والجمارك.

وأشار بوسعيد إلى انه تم خلال هذا اللقاء، ايضا تبادل التجارب وتسليط الضوء على التوجهات الاقتصادية العالمية الكبرى بعد “التطور الايجابي في ما يتعلق بالتعافي التدريجي للاقتصاد الدولي والخروج نسبيا من الازمة المالية التي عرفها العالم سنة 2008”.

وعرف هذا المنتدى فضلا عن مشاركة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، مشاركة لمسؤولي صندوق النقد العربي، ووزراء المالية العرب ومديري المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من الخبراء بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 11 فبراير مؤتمره الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وحضر اللقاء كل من الإخوة والأخت: رشيد الطالبي العلمي، لمياء بوطالب، منصف بلخياط، بدر الطاهري، مصطفى بايتاس، محمد بودريقة، حميد برادة، يوسف شيري، عبد الرحيم الشطبي. في كلمته بمناسبة اللقاء، أكد الأخ عزيز أخنوش على أن النموذج الذي يريده التجمع الوطني للأحرار ينبني على التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين، إذ يحق للتجمعيين الفخر بممارسة عمل سياسي نبيل يظهر بأن المسار يسير في الطريق الصحيح. وقال الأخ أخنوش بأن الحزب يعد لعرض سياسي يستجيب لتطلعات المغاربة في المجالات التي تشغلهم وهي : الصحة والتعليم والتشغيل وفق منهجية تشاركية، تبتغي تقديم مقترحات فعالة وعملية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات. واعتبر الأخ أخنوش أنه من واجب التجمع الوطني للأحرار كحزب سياسي أن يساهم في النقاش المجتمعي المفتوح والموسع مع القواعد حول سبل الإصلاح، وإعادة النظر في النموذج التنموي تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة. الترافع حول الحلول التي سيقترحها التجمع الوطني للأحرار، سيتم من خلال مواقع المسؤولية داخل الحكومة وفي مختلف المواقع الأخرى، يضيف الأخ أخنوش. وفيما يتعلق بالتشغيل، أعلن الأخ اخنوش على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يهدف لتشجيع المقاولات الذاتية والمبادرة الحرة في خلق فرص الشغل للشباب، وتحقيق ثورة حقيقية في الإقبال على تأسيس المقاولات وعلى المبادرة الحرة من خلال تربية الاجيال على حس المقاولة وعلى تقنية ومهارات ميدان الأعمال.   تحرير الطاقات الفردية وتشجيع الأفكار المتجددة والإبداع في عالم المقاولة، من خلال تشجيع الشباب على الدخول لعالم المقاولة وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية والمواكبة في التكوين وتأسيس الشركات، هو مطمح أساسي للتجمع الوطني للأحرار. وفي حديثه عن قضايا التعليم، أكد الأخ أخنوش أن أي إصلاح في التعليم معرض للفشل إذا لم يتم الأخذ بعين الإعتبار وضعية رجال ونساء التعليم انطلاقا من التكوين وظروف العمل ووضعيتهم المادية. ويقترح حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الصدد إحداث كلية وطنية خاصة بمهن التربية والتكوين، تمكن من تأهيل أساتذة متمكنين من الأساليب البيداغوجية ومن تقنيات التدريس ومبادئ علوم التربية، بالإضافة لتوفير شروط عمل في المستوى اللائق لأطر التعليم.   وفي حديثه عن القطاع الصحي أكد الأخ أخنوش على أن التجمع الوطني للأحرار صارم فيما يخص الإهتمام بصحة الطفل والأم عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في توفير ظروف مراقبة الحمل عند النساء وإطلاق برنامج وطني للقضاء على داء السل والحرص على تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية والقروية. التجمع الوطني للأحرار سيعمل على التفكير في صيغة لإقرار تعويضات مشجعة والتعاون مع المؤسسات المنتخبة من أجل توفير مساكن وظيفية لائقة للأطر الصحية وعبر إعادة النظر في الخريطة الصحية والتفكير في إحداث دار الصحة في إطار شراكة مع مجموعات الجماعات الصحية. يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيقدم مقترحاته النهائية حول النقاش المتعلق بهوية الحزب ومقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.