الأخ بوسعيد: الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي أداة أساسية لتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعد أداة أساسية لضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية. وأوضح السيد بوسعيد خلال لقاء احتضنه مجلس النواب حول “ميزانية النوع الاجتماعي” أن هذه الأداة الرئيسية للمقاربة المندمجة للمساواة بين الرجل والمرأة تمكن من ضمان الإنصاف وتحسين فعالية وانسجام السياسات العمومية مع ضمان التوزيع المتساوي وترشيد موارد الميزانية. وأبرز أن إدماج هذه المقاربة في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية في المغرب يعتبر جزء من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الاخيرة في أفق تعزيز أولويات المساواة والإنصاف بين الجنسين مسجلا أن القانون التنظيمي الجديد للمالية الذي تم إعداده تفعيلا لمقتضيات الدستور يولي أهمية خاصة لمقاربة النوع الاجتماعي في جميع أحكامه . وأضاف ، أن هذا القانون يعزز إضفاء الطابع المؤسساتي على مقاربة النوع الاجتماعي وإدماج هذا البعد في برمجة وتخطيط السياسات العمومية وبرمجتها داعيا جميع القطاعات الوزارية والجهات المعنية إلى اعتماد الإصلاحات اللازمة من أجل إدماج جيد للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي. وتماشيا مع هذه الدينامية، أنشأت وزارة الاقتصاد والمالية مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي والذي يعتبر بمثابة أرضية لتنمية الخبرات وتدبير المعارف وربط العلاقات بين مختلف الفاعلين في مجال ميزانية النوع الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي والدولي . وقصد تدعيم هذه الدينامية ، يضيف الوزير، تم إعداد ونشر دورية لرئيس الحكومة وتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية وذلك من أجل السهر على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية وفي مسلسل إعداد المشاريع الوزارية الخاصة بالأداء.