الكاتب: SMcsjzv5kL

الإشادة بموقف دول الخليج العربي الداعم لقضية الوحدة الوطنية.

•       الاعتزاز بالتفعيل الحكومي الناجع والفعال للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

•       دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية والالتزام بتعزيز تماسكها المتين

•       التنويه بعمل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر، وتحية الروح التعبوية لكل المناضلين.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه، يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، عن طريق المحادثة المصورة، وتم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية، وجملة من النقط التنظيمية.

واستهل الأخ عزيز أخنوش، رئيس الحزب، عرضه السياسي بالإشادة بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك.

كما توقف الأخ الرئيس عند الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وأبرز أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار نوه أعضاء المكتب السياسي باحترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.

كما جدد أعضاء المكتب السياسي، بهذه المناسبة، دعم الحزب القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوهوا بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، كما حيا أعضاء المكتب السياسي عالياً حرص الأغلبية على تفعيل آليات التنسيق، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور، وأكد المكتب السياسي في هذا الإطار، تعبئة جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة،والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي بمبادرة الحكومة الرامية الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.

وعبر أعضاء المكتب السياسي عن عميق ارتياحهم بهذا القرار، الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، كما نوهوا باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار.

وفي الشأن التنظيمي، تقدم أعضاء المكتب السياسي بالشكر الجزيل للمُنسقين الجهويين والإقْليميين وجميع فعاليات التجمع الوطني للأحرار، على العمل الدؤوب خلال الأسابيع الأولى لانطلاق عملية تنظيم المؤتمرات الإقليمية وتجديد الهياكل، استعدادا للمؤتمر الوطني للحزب المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022. 

وسجل أعضاء المكتب السياسي، الحرص الشديد للإخوة المناضلين والمناضلات على احترام التدابير الاحترازية الصحية، في تنظيم المؤتمرات الإقليمية، والحماس الكبير للمؤتمرين والتعبئة الاستثنائية في المُضّي قدماً نحو إنجاح محطة المؤتمر الوطني السابع.

وبهذه المناسبة، استعرض الأخ راشيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، تقريراً حول عمل اللجنة، الذي يتسم بانخراط قوي وتعبئة كبيرة وعمل جاد ومسؤول، وتقدُمٍ كبير في عملية الاستعداد للمؤتمر الوطني، الذي يعتبر عرساً تنظيميا بامتياز. 

وفي إطار تجديد الهياكل، صادق المكتب السياسي على  تعيينات لشغل مهام المنسقين الإقليميين بعدد من الأقاليم، ويتعلق الأمر بتعيين الأخ محمد غيات، منسقا إقليميا بسطات، والأخ أمين نقطى بمديونة، والأخ نور الدين رفيق بالنواصر.

 وبجهة سوس ماسة، تم تعيين الأخ كريم أشنكلي منسقاً إقليمياً بأكادير إداوتنان، والأخ رشيد المعيفي بإنزكان أيت ملول، والأخ أدر أصيت باشتوكة أيت باها، والأخ أحمد الزاهدي بتارودانت الشمالية، والأخت نادية بودلال بتارودانت الجنوبية.

وعلى مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، جرت المصادقة على تعيين الأخ عبد الله امبيركات منسقا إقليميا بطرفاية، والأخ سيدي إبراهيم خي ببوجدور، والأخ الصالح اسماعيلي بالسمارة، وبجهة الرباط سلا القنيطرة، تمت المصادقة على تعيين الأخ علاء الدين البحراوي منسقاً إقليمياً للرباط، والأخ نور الدين لزرق بسلا، والأخ رشيد الحمري بالصخيرات تمارة.

كما صادق المكتب السياسي أيضاً على تعيين الأخ كريم المرابط منسقاً إقليمياً للمضيق الفنيدق، والأخ عبد الحكيم الأحمدي بالعرائش، والأخ بن عياد أحميدو بشفشاون، والأخ كريم البوطاهري بالحسيمة، وبجهة بني ملال خنيفرة، جرت المصادقة على تعيين الأخ محمد المهدي الشرايبي منسقاً إقليمياً لبني ملال، وبجهة كلميم واد نون، عين الأخ حسن الطالبي منسقاً إقليمياً بكلميم بالنيابة.

عقدت الحكومة، اليوم الخميس 30 دجنبر 2021، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في 18 يونيو 2015، بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.

ويأتي المشروع، يضيف المصدر ذاته، وفي إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة، لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، من خلال إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية، وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن المشروع، يُدخل مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي؛ بالإضافة إلى جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر، علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على نصَّين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.846 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 دجنبر 2006 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويَهدف هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، إلى إضافة مادة جديدة إلى المرسوم السالف الذكر، بعد أن تم بموجب قانون المالية للسنة المالية 2022، إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية، الـمُقْتناة من قبل مصَنِّعي هذه الألواح من الضريبة على القيمة المضافة.

أما النص الثاني، فهو مشروع مرسوم رقم 2.21.847 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 19 أكتوبر 1977، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح البلاغ أن المشروع يغير ويُتَمم مقتضيات الفصل 216 من المرسوم المشار إليه ليُؤَهِّل الوزير المكلف بالمالية لأن يُغير بقرارات شكل التصريح المنصوص عليه في الفصل 66 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبقرارات تتخذ بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر، التحويلات المشار إليها في الفصل 1 (النقطة “ب” من الفقرة “2”) والبضائع المعنية بهذه التحويلات؛ كما ينسخ المشروع الباب الأول من الجزء الثاني والجزء السادس من المرسوم السالف الذكر.

وبعد ذلك، يضيف البلاغ، تداول مجلس الحكومة وصادق على اتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، ومشروع قانون رقم 92.21 يُوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهدف هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، إلى مَنح الأجراء بيئة عمل ملائمة، تُحْتَرم فيها المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال العمل على حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات؛ ولأنه لا يوجد في التشريع الوطني، المعمول به في هذا الشأن، ما يقابل مقتضياتها المتعلقة بالاهتزازات، فقد اقتضى ذلك المصادقةَ عليها وإرفاقها بإعلان يَسْتَثْني المقتضيات المتعلقة بمخاطر “الاهتزازات”، وذلك وفقا للمادة الثانية التي تنص على أنه يجوز لكل دولة عضو تُصَادقُ على هذه الاتفاقية قبول الالتزامات بشكل منفصل.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله، حسب البلاغ، بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين محمد جواد القاسمي، مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مضيفا أنه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين كل من أحمد قادم، عميدا لكلية اللغة العربية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وسمير فطاجو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، ويوسف الوزاني، عميدا لكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير، وعبد الجليل الإدريسي، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير.

شكل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون محور مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع أتوماني داينكه، سفير جمهورية سيراليون لدى المغرب. 

وأوضح بلاغ للمجلس أن الطالبي العلمي أبرز جودة العلاقات بين المغرب وسيراليون على مختلف المستويات، في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة للطرفين، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية عبر مجموعة الصداقة والزيارات المتبادلة، وكذا العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف من خلال المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية، وفي مقدمتها مؤتمر الاتحادات البرلمانية إفريقيا-أمريكا اللاتينية المزمع عقده شهر فبراير المقبل ببنما. 

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدبلوماسي السيراليوني أكد، خلال هذا اللقاء، الذي تبادل فيه الجانبان وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، حرصه وتطلعه للدفع بالعلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف والتنسيق المغربي-السيراليوني إلى أبعد الحدود في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. 

وذكر داينكه، بالمناسبة، بأن “المغرب وقف إلى جانب جمهورية سيراليون والبلدان الإفريقية، ودعمها خاصة خلال الأزمات الصحية التي مرت منها”، مثمنا العلاقات المتميزة بين الرباط وفريتاون. 

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أن الرهان الحقيقي لتجاوز أثار موجة البرد القارس بالعالم القروي والمناطق الجبلية يكمن أساسا في تنميتها.

ونوّه مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، أمس الإثنين، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤال شفوي حول التدابير الاستباقية لمواجهة البرد القارس والتساقطات الثلجية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، باسم الفريق بالعمل الجبار الذي تقوم به الإدارة الترابية لمواجهة موجات البرد القارس، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، بالرغم من هذه الظرفية الوبائية الصعبة، المرتبطة بجائحة كورونا، منوها كذلك بالأدوار التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف المتحدث نفسه أنه في مثل هذه الفترة من فصل الشتاء تتضاعف حاجيات ساكنة هذه المناطق للخدمات الضرورية من قبيل تأمين الطرق والموارد الأساسية والخدمات الطبية وأعلاف الماشية ومواد التدفئة، ناهيك عن ضمان استمرار دراسة تلميذات وتلاميذ تلك المناطق.

وتابع: “فبالرغم من كل المجهودات المبذولة التي تقومون بها كإدارة ترابية بمعية كافة المتدخلين وعلى رأسهم صندوق التنمية القروية في فك العزلة وتعميم الماء والكهرباء، تبقى ظروف العيش الصعبة، هي الطاغية في هذه المناطق، التي لا زالت تنتظر مجهودا مضاعفا لتنميتها، نموذج الجنوب الشرقي، وبعض المناطق في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، تقتضي تقريب مختلف الخدمات، خصوصا الطبية منها إلى الساكنة الجبلية، والتي أصبحت أمرا ضروريا”.

وفي هذا الإطار، نوّه المستشار البرلماني باسم فريق “الأحرار” بمبادرات جلالة الملك، الإنسانية بإقامة مستشفيات ميدانية عسكرية، في هذه الجهات على مر السنوات الأخيرة وتزويد الساكنة التي تعزلها الثلوج بكل ما تحتاج من أغطية مواد التدفئة والمواد الغذائية الضرورية لها، حتى تمر أيام البرد القارس الصعبة، في تلك المناطق التي تعرف نسبة هشاشة كبيرة، مضيفا “لذلك لابد من مضاعفة الجهود من أجل فك العزلة على هاته المناطق والتوجه إلى إقرار التنمية فيها، خصوصا وأنها تتوفر على مؤهلات طبيعية تجعل منها أقطابا سياحية عالمية ذات جاذبية كبيرة”.

وشدد على أن الرهان الحقيقي لتجاوز أثار موجة البرد القارس بالعالم القروي والمناطق الجبلية يكمن أساسا في تنميتها عبر استثمار مؤهلاتها الطبيعية والبشرية من خلال تنزيل برامج وفق ما تضمنه تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يسعى إلى إقرار التوازن المجالي بين الجهات، وعلى رأسها مشاريع فك العزلة عنها وخلق بنية تحتية خاصة فيما يتعلق بصيانة وتأهيل المسالك الطرقية من أجل ضمان حركية أفضل من وإلى تلك المناطق خاصة وان الساكنة تتوزع على أماكن متباعدة تعرف تضاريس صعبة.

وبالنسبة للإجراءات الاستباقية المعتمدة في هذا الصدد، يضيف العلوي الإسماعيلي، أنه لا يكفي فقط التركيز على تأمين الطرق الرئيسية أو تلك التي تعرف حركية كبيرة بل يجب التركيز أيضا على المسالك الطرقية الثانوية المؤدية إلى القرى والتجمعات السكنية الجبلية، مردفا: “كما يجب العمل على خلق بنيات صحية قارة تضمن خدمات طبية أساسية وتتوفر على أطر طبية وتمريضية كافية للاستجابة لمتطلبات ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية خاصة في ظل الظرفية الوبائية الحالية بما سيمكن من تقريب الخدمات الطبية الأساسية من قبيل العلاجات الأولية خاصة لفائدة المسنين والأطفال والنساء الحوامل”.

 وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، تمكين فئة عريضة من ساكنة تلك المناطق من التطعيم ضد فيروس كورونا وضد الانفلونزا الموسمية بالإضافة إلى ضمان مخزون كافي من الأدوية بصيدليات المستوصفات والمستشفيات الإقليمية، ناهيك عن تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم وتفادي الانقطاع المتكرر للدراسة عبر توفير خدمات النقل المدرسي ومواد التدفئة بالمدارس وتحسين الخدمات التي تقدمها دور الطالب والطالبة والداخليات بالمؤسسات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بالإيواء والإطعام المدرسي، كما يجب العمل على تقوية بنية الاتصال والتواصل والحيلولة دون انقطاعها.

وبعد أن ذكّر بالدور المهم للمجتمع المدني التطوعي والتضامني في تعزيز جهود وتدخلات الإدارة الترابية للتخفيف من أثار موجة البرد وفك العزلة عن المناطق المعنية، أكد العلوي الإسماعيلي على ضرورة على تسهيل مهام الجمعيات العاملة في هذا الإطار، ومواكبتها ماديا ومعنويا بالنظر لأهمية المبادرات التي تقوم بها في سبيل التخفيف من معاناة ساكنة القرى والمناطق الجبلية وتحفيز تلك الجمعيات للقيام على وجه الخصوص بحملات طبية متخصصة، وحملات تحسيسية وتواصلية استباقية لفائدة الساكنة مما سيمكن من اتخاذ كل ما يلزم من الاحتياطات الاحترازية، لتفادي كل المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات المناخية.

وفي الختام خلص المستشار البرلماني إلى القول: “إن البعد الجغرافي للمناطق القروية والجبلية والنقص الذي تعاني منه على مستوى الولوج إلى الخدمات الضرورية يفاقمان من حدة الظروف المناخية بها، مما يتطلب مجهودا تنمويا استثنائيا يرمي إلى تقوية البنى التحتية للقرى والتجمعات السكنية الجبلية، خاصة على مستوى الطرق والمسالك والمرافق الصحية والسوسيواجتماعية تحقيقا لمبدأ العدالة المجالية”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تعزيز المقاربة المعتمدة في إطار برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، عبر الإسراع في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف.

وقالت فاطمة الحساني، المستشارة عن فريق “الأحرار” في تعقيبها على جواب وزير الداخلية على سؤال شفوي حول برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2015، والذي رصد له 55 مليار درهم ليتم إنجازه على مدى 7 سنوات (2017-2023)، والذي يستهدف الجماعات الترابية الهشة وتقليص الفوارق فيها من خلال مجالات فك العزلة والربط بالكهرباء ومياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة لفائدة أزيد من 12 مليون من ساكنة الجهات الاثني عشر، قد أعطى أكله.

وتابعت “حيث تم بناء وإعادة تأهيل ازيد من 10 آلاف كيلومتر من المسالك الطرقية القروية، وإنجاز 2200 عملية بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع التعليم، تأهيل البنية التحتية لقطاع الصحة وشراء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة وتجهيز المراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي، إنجاز كبير من منظومات للماء الصالح للشرب مع استفادة ساكنة العالم القروي من عمليات ربط فردي وجماعي بشبكة الماء الصالح للشرب، إضافة إلى قطاع الكهرباء”.

وأضافت الحساني أن المجالات القروية في المغرب تضم أكثر من 33 الف دوارا ومركزا قرويا، وقد سبق لها أن استفادت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال تعرف فوارق مهمة جدا في مستويات التنمية، فهي تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والاستثمارات العمومية من أجل ضمان كرامة المغاربة وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة لصالح الشباب والنساء.

وأكدت المستشارة البرلمانية على أن تنمية المراكز القروية الصاعدة هي الإطار الأمثل لجعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية، وذلك في إطار تحسين أداء الاستثمار العمومي في هذه المجالات ومن أجل تشجيع تدخلات الأنشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية تساهم فيه كفاءات مغربية خالصة تدبر السياسات العمومية في هذه المجالات بحكمة ودراية ترتكز على التوزيع العادل للثروات على قلتها حتى يتمكن المواطن من الإحساس بآثار هذه السياسات على معيشه اليومي.

وعلى هذا النحو، تضيف المتحدثة نفسها، أن فريق “الأحرار” يثمن المقاربة المعتمدة ويدعو إلى تعزيزها عبر الإسراع في تقليص الاختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، ومواصلة تخفيف عبء الهجرة القروية الذي تتحمله حاليا المدن الكبرى والمدن المتوسطة بوتيرة أفضل، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية من خلال تلبية الحاجيات على مستوى خدمات القرب وتقوية المهارات والتكوين المهني.

واعتبرت أن التنمية المحلية تنطلق من قاعدة تنمية “الدوار” في إطار الجماعة الترابية بالإقليم والجهة، ولن تقوم قائمة لتنمية حقيقية بالجماعة الترابية إلا في إطار تحقيق شروط ذاتية وموضوعية، يتبنى ويحتضن مشاريعها فاعلون محليون مباشرون وغير مباشرين وفي مقدمتهم المنتخبين.

وفي ما يتعلق بالحكامة، دعت الحساني إلى ضرورة العمل أكثر على الرفع من منح وزارة الداخلية المتعلقة بمؤشر نجاعة الأداء المتتبع لمؤشرات الحكامة والشفافية وغدارة النفقات والموارد المالية والبشرية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات بالبلاد وتعزيز انخراط الجماعات الترابية في عمل تطبعه النجاعة والفعالية في التنفيذ، إضافة إلى تعزيز مستوى الجماعات التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وخلق جو من الثقة في العلاقة بين الإدارة والمواطن.

ومن جهة أخرى، أكدت الحساني أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنذ انطلاقتها سنة 2005 شكلت حصيلة للإبداع المغربي من أجل المغاربة، حيث حققت العديد من الإنجازات الهامة والتي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الساكنة خاصة بالعالم القروي حيث مؤشرات الفقر والهشاشة في أعلى مستوياتها، حيث شكل خطاب العرش لسنة 2018 المنطلق والمرجع الأساس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، أعطى من خلاله جلالة الملك الإشارة لإطلاقها بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة السهر على دعم الدواوير المستهدفة في إطار الشق الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا الجيل الثالث الذي أصبح يشتغل بدوره على تنفيذ برامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي ودعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالأحياء الهامشية والمراكز القروية الأقل تجهيزا.

وأشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي إطار برنامجه الذي تأسس عليه مشروعه السياسي، والذي نال ثقة المغاربة، اعتبر أن ارتباط ساكنة العالم القروي خصوصا الشباب منهم، بأرضهم رهين بجاذبية هذه الأخيرة ولا تتحقق هذه الجاذبية إلا بتوفير المزيد من فرص الشغل فقط، بل بضمان قرب الخدمات الأساسية للحياة.

ويعتبر الفريق، تضيف الحساني، أن البرنامج الوطني للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي برنامج غير مسبوق كسياسة عمومية لأنه من جهة يقوم على تنسيق جهود وزارات مختلفة وفاعلين مركزيين طالما عملوا في غياب الالتقائية الزمنية والمجالية، ومن جهة أخرى لأنه يضع المسؤولية على عاتق الفاعل الترابي من أجل تقليص العجز من حيث الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت “وهنا لا بد أن ننوه بالمقاربة التي يعتمدها رئيس الحكومة في ضمان الالتقائية لمختلف هذه السياسات لتجميع جهود الدولة في هذا الإطار، وهو ما اتضح من خلال الاجتماعات الماراثونية التي يعقدها مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في كل الاستراتيجيات الوطنية المبرمجة وضمنها هذا البرنامج موضوع نقاشنا، والذي مكن من ترشيد العمل العمومي لفائدة العالم القروي، مع إحداث أثر حقيقي على الساكنة المحلية، مما تسبب في تغذية طموحنا نحو تجديده من أجل سد الثغرات على مستوى الخدمات الاجتماعية وإظهار مؤهلات التنمية المحلية والجهوية”. وخلصت إلى القول: “والأكيد أن هذا الجهد  المالي الكبير سيوفر دعما للعالم القروي والمناطق الجبلية وستعطي الفرصة لتنمية الجهات، والتي تعد غاية لا محيد عنها من اجل ازدهارنا الجماعي”.

صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الثلاثاء بالرشيدية، خلال دورة استثنائية، على تشكيل الهيئات الاستشارية المحدثة لديه.

ووافق أعضاء مجلس الجهة خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، على تشكيل الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجلس وعدد من الاتفاقيات التنموية.

وهكذا صادق المجلس على تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئة قضايا الشباب والمجتمع المدني، وهيئة قضايا الاستثمار، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز برنامج محاربة الحرائق وتهيئة واحات الجهة، وعلى مشروع اتفاقية للشراكة والتعاون لتمويل برنامج تنمية السياحة الطبيعية، وكذا على خلق شركة جهوية لتنمية السياحة بالجهة.

وتداول المجلس وصادق على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل إحداث حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع بالجهة، وعلى تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين للدفاع عن مصالح الجهة، والقيام بالإجراءات المسطرية المرتبطة بالدعاوى القضائية.

وأكد أبرو، في تصريح للصحافة عقب هذه الدورة، أن المجلس صادق على العديد من الاتفاقيات التي تهم تنمية جهة درعة تافيلالت، لاسيما اتفاقية محاربة الحرائق في الواحات التي من شأنها إحداث العديد من المشاريع وخلق فرص الشغل في الواحات من خلال، على الخصوص، تنقية الأعشاش المسببة للحرائق بالمنطقة.

وأشار أبرو إلى الموافقة على اتفاقية إحداث شركة جهوية ستتكلف بالتسويق للمجال السياحي بالجهة الذي يتميز بمؤهلات كبيرة، وكذا إحداث حاضنات لدعم مقاولات الشباب التي ستعطي دفعة قوية في مجال تأطير واستدامة الشركات.

وأضاف رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن الهيئات الاستشارية التي تمت المصادقة على تشكيلتها، ستلعب دورا كبيرا في مواكبة البرنامج التنموي الجهوي، مبرزا أن الجهة سلكت طريقا تنمويا جيدا على مستوى قطاعات الفلاحة والسياحة والمعادن.

تعهدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الثلاثاء، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم. 

وأوضح بلاغ للوزارة (قطاع السياحة) أن عمور تعهدت خلال اجتماع عقدته مع مجموعة الجمعيات الجهوية للمطاعم السياحية، بإدماج المطاعم السياحية ضمن التدابير الاستعجالية المتخذة الأكثر تماشيا مع نشاطهم، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل العديد من هذه التدابير في أقرب وقت ممكن. 

وأفاد البلاغ بأن الوزيرة أكدت، خلال الاجتماع، على ضرورة تشجيع الفاعلين على العمل بمقاربة تشاركية مع الوزارة لتعزيز الإطار القانوني للمطاعم المصنفة، حيث سيمكن هذا الورش مختلف الفاعلين وأصحاب المطاعم من تحسين تلبية الانتظارات الجديدة للسياح الدوليين والوطنيين. 

وبعد أن استعرض ممثلو القطاع الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع منذ إغلاق الحدود، أكدت عمور، في هذا الصدد التزامها الراسخ بتجديد الدعم لقطاع المطاعم السياحية. 

وأضاف المصدر أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة مجموعة من التدابير الاستعجالية المتعلقة بالجانب الجبائي، والبنكي ودعم مستخدمي القطاع. 

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب ، فيما يتعلق الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر أن المجلس سيتدارس ،إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل – 1977- ، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثالثة والستين ، المنعقدة بجنيف في 20 يونيو 1977، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة . ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم بنسليمان عن موعد المؤتمر الإقليمي، كما صادقوا على اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، مؤكدين استعدادهم لإنجاح المؤتمر الوطني المقبل.

وذكر بلاغ لـ”أحرار” بنسليمان، أنه انعقد أول أمس الأحد 26 دجنبر 2021، بقيادة فضالات، اجتماع ترأسه المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسن عوكاشا، وعرف مشاركة ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن الإقليم، إلى جانب الميلودي بنشلخة، نائب رئيس جهة الدار البيضاء سطات، ورؤساء الجماعات وأعضاء المجلس الإقليمي ونائب رئيس الغرف الجهوية للفلاحة وأعضاء عن مختلف جماعات الإقليم.

وكان الاجتماع، يضيف البلاغ، فرصة للإشادة بالنتائج الإيجابية والاستثنائية التي حصل عليها الحزب على مستوى الإقليم، والتي مكنت من نيل رئاسة خمس جماعات، إضافة إلى نيل منصب نائب رئيس الجهة، ونائبين لرئيس المجلس الإقليمي، في إطار تحالفات محلية اعتمدت أساسها ومنطقها من التحالف الحكومي، لجعل الانسجام والإلتقائية دعما لاشتغال المجالس المحلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع اعتزازهم بثقة المواطنين بحزب التجمع الوطني للأحرار، محليا ووطنيا، حيث مكنت الحزب من تصدر الانتخابات التشريعية، مما جعل كل مكونات الحزب بإقليم بنسليمان واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، من أجل خدمة المواطنين والمساهمة في تأسيس منطق جديد لممارسة السياسة بالإقليم ينبني على الإنصات والتفاعل الإيجابي والصدق في العمل والقرب من المواطنين والنجاعة والالتزام الفعلي استجابة لرغبة المواطنين في التغيير المعبر عنها من خلال الاستحقاقات الأخيرة.

وشددوا على ضرورة مواكبة الدينامية التي يعيشها الحزب وطنيا وجهويا من خلال الاستعداد لتنظيم المؤتمر الإقليمي للحزب تهيئة للمؤتمر الوطني لشهر مارس 2022، حيث تم التوافق على تاريخ 22 يناير 2022، لتنظيم المؤتمر الإقليمي، ليكون موعدا حقيقيا لتجديد ميثاق الوفاء والالتزام مع ساكنة الإقليم عبر مكونات الحزب التي ستمثل جميع جماعات الإقليم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإقليمي التي سيشرف عليها فتاح الزردي، والمكونة من ثلاث لجينات تعزيزا لمنطق تشاركي يرقى بدينامية الحزب.

وأكد المتدخلون أن المؤتمر الإقليمي يبقى فرصة حقيقية لفتح نقاش داخلي تقييمي للمرحلة قبل الشروع في تجديد هياكل الحزب، بهدف تعزيز بنيته التنظيمية ضمانا لتأسيس دينامية حقيقية تقوي جسر التواصل ما بين الحزب والمواطنين.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، أن رؤساء الجماعات أكدوا اعتزازهم بهذه التجربة الديمقراطية الجديدة التي أفرزتها نتائج استحقاقات 2021، مؤكدين التزامهم بالعمل على خلق التنمية والتغيير بجماعاتهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات وعلى رأسها مجلس جهة الدار البيضاء سطات، والمجلس الإقليمي لبنسليمان، خاصة أن الحزب شريك أساسي في التحالفات المؤسسة للمجلسين.

أكد عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن السيادة الطاقية مطلب وطني ولن تتحقق إلا بتقوية القطاع وتشجيع الاستثمار.

وقال واسلم، في سؤاله الذي وجّهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بمجلس النواب، إن المغرب أطلق عددا كبيرا من المشاريع المهيكلة في مجال الطاقات المتجددة، مما يجعله قبلة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقات الشمسية والريحية والكهرمائية، وكذلك تلك المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مسائلا الوزيرة عن الخطة الحكومية المزمع اعتمادها في ما يخص تشجيع الاستثمار المنتج في مجال الطاقات المتجددة ببلادنا.

وفي تعقيبه على رد الوزيرة، أكد واسلم على الأهمية القصوى لهذا الموضوع في التوجهات الكبرى والاستراتيجية التي تسير عليها بلادنا، مضيفا أن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو استثمار في قطاع عليه طلب على المستوى العالمي، مردفا: “وهناك وعي دولي بالطاقات المتجددة والنظيفة، وهذا الوعي الدولي، المغرب جزء منه، حيث استطاع في ظرف وجيز تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الانخراط في هذا الورش بكامل الجرأة والوعي بأهمية الطاقات النظيفة”.

واعتبر واسلم بأن الحكامة في هذا القطاع هي إحدى مفاتح دعم الاستثمار، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتحديد الأولويات ورسم الأهداف وتحديد المسؤوليات في تأخير الإنجازات، مشيرا إلى أن القطاعات الأخرى كلها مرتبطة بقطاع الطاقة، الذي يؤثر على مختلف الاستراتيجيات الكبرى في القطاعات الأخرى.

وخلص النائب البرلماني إلى القول: “السيادة الطاقية مطلب وطني، وهذه السيادة لن تتحقق إلا بتقوية القطاع وتسهيل الاستثمار في القطاع، وكلنا أمل وثقة في هذه الحكومة لأن مغرب الغد سنرسم ملامحه اليوم”.