الكاتب: SMcsjzv5kL

قال الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الخميس بالرباط، إن ضمان الأمن الغذائي، والتقليص من الاعتماد على الاستيراد ، وخلق فرص الشغل، تمثل الأهداف الأساسية للنهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب. واستغلال أفضل للمؤهلات الكبيرة التي يزخر بها. وأوضح السيد صديقي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه، مدير تنمية القطاعات الإنتاجية بالوزارة، نبيل شوقي، خلال ندوة حول “الزراعات الزيتية، قاطرة للتنمية التكنولوجية من أجل فلاحة مستدامة”، أن قطاع الزراعات الزيتية يتيح استخدام التقنيات والتطبيقات الفلاحية على امتداد سلسلة الإنتاج والتي يمكنها ان تثمر عن تحسين الإنتاجية دون التسبب في آثار سلبية على الموارد الطبيعية. وأشار إلى أن التقدم التقني وإدماجه لتحسين الإنتاج في إطار فلاحة مستدامة يستلزم استثمارا كبيرا في مجالات البحث والتكوين وتجهيزات تكنولوجية رفيعة، بالإضافة إلى المواكبة التقنية عن قرب لفائدة المنتجين. وتابع المسؤول أنه خلال الثمانينيات والتسعينات، كان هذا القطاع من أفضل سلاسل الإنتاج الفلاحي تنظيما مع مجموعة متنوعة من الزراعات ، هي دوار الشمس والصويا والكولزا والقرطم، حيث حقق أداء ثقنيا مهما مكنه من المساهمة في تلبية الاحتياجات من الزيوت الغذائية بنسبة 15 في المائة في المتوسط. وأعرب السيد صديقي عن أسفه، لكون هذا القطاع دخل منذ سنوات 2000 في ظل التأثير المشترك للجفاف المتكرر، وفتح السوق أمام المنافسة الخارجية وانخفاض القدرة التنافسية لمحاصيله، في مرحلة تراجع حاد بالرغم من وجود فرص مهمة لتنميته على المدى الطويل. وأضاف أنه في إطار المقاربة التي تبناها مخطط المغرب الأخضر من أجل تطوير وتنمية الفروع الانتاجية، تم في أبريل 2013 توقيع عقد برنامج بين الحكومة والمنتجين ليشكل إطارا استراتيجيا مرجيعا لعمل الطرفين من أجل تأهيل هذا النوع من الزراعات خلال الفترة ما بين 2013 و2020. من جهتها، أكدت رئيسة الجمعية المغربية للعلوم الزراعية والبستنة، فاطمة مصدق، أن الزراعات الزيتية توفر للفلاحة المغربية فرصة لتنويع نظام المزروعات مع المساهمة في الأمن الغذائي وفي الاقتصاد الوطني من حيث الميزان التجاري وفرص الشغل مشددة على أن القطاع يكتسي أهمية استراتيجية في الأمن الغذائي المرتبط بالزيوت واللحوم والحليب وتنويع النظم الفلاحية وحماية البيئة. وتروم هذه الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الزراعية والبستنة من خلال التفکیر والتوعیة، والنقاش الذي یشارك فیھا المھنیون، تسليط الضوء على أھمیة ھذه المحاصیل وتأثیراتھا في الفلاحة والتقدم التكنولوجي الذي قد یعطي زخما جدیدا لأنظمة الإنتاج الفلاحي.

استقبل السيد محمد أوجار وزير العدل، نظيره السينغالي السيد اسماعيلا ماديور فول وزير العدل حارس الأختام، يوم الخميس 15 فبراير 2018، بمقر الوزارة بالرباط.

يأتي هذا الاستقبال في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير العدل السينغالي للمملكة المغربية بدعوة من السيد محمد أوجار وزير العدل، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وخلال هذا اللقاء أعرب السيد محمد أوجار عن جودة العلاقات المغربية السينغالية على كافة المستويات، وأن زيارة وزير العدل السينغالي، تشكل فرصة للدفع بمستوى هذه العلاقات إلى ما يسمو إليه البلدان، مؤكداً أن المغرب يطمح إلى تقوية علاقاته الديبلوماسية، خاصة العلاقات الإفريقية.

وأبرز السيد محمد أوجار وزير العدل، خلال هذا الاستقبال، الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمغرب، وما وصلت إليه التجربة المغربية في المجال القضائي. مشيراً إلى وضع هذه التجربة رهن إشارة دولة السينغال الشقيقة في مجال تدبير المحاكم والتكوين والإدارة القضائية، إضافة إلى تحيين الاتفاقيات في ميدان التعاون القضائي بين وزارتي العدل بالبلدين.

من جانبه، أثنى وزير العدل حارس الأختام السينغالي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، لافتاً إلى تعميق التعاون والاستفادة من المغرب في كافة المجالات.

وستتوج هذه الزيارة بتوقيع اتفاقيات للتعاون بين الوزارتين.

صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يهدف إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وكفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. وهكذا، صادق على هذا المشروع 168 نائبا وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت. وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، في معرض تقديمها لهذا المشروع، إن هذا النص المعياري الخاص بمحاربة العنف ضد النساء يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة. وأضافت أن المشروع، الذي جاء ليجرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة مبدعا وعقلانيا، يجيب على وضعيات لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن… الخ.. وكذا تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم… الخ. وأضافت أن إخراج هذا القانون يندرج في سياق تعزيز الديمقراطية وتحقيق الإنصاف وقيم العدل، مستندا إلى العمق الحضاري لثقافة تنبذ الظلم والعنف، وتنتصر للحق والسلام، وكذلك ترجمة لدستور المملكة، الذي يمنع التمييز ويمؤسس مكافحته ومحاربته، وينص على المساواة والمناصفة وحفظ سلامة الجسد وتأمين الحقوق. وأشارت إلى أنه تجاوبا مع النقاش العمومي حول مشروع هذا القانون، فقد تم تخصيص باب إضافي للتدابير الوقائية التي تجعل من مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة، وتصحح صورتها في المجتمع والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها، إضافة إلى اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. كما تم اعتماد تدابير حمائية جديدة، تضيف الوزيرة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج. وأشارت إلى أن المشروع جاء أيضا بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا آليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، لافتة إلى أن جمعيات المجتمع المدني أصبح لها هي الأخرى حضورا وازنا داخل هذه المنظومة. وخلصت السيدة الحقاري إلى أن المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء يبقى غير كاف لوحده، موضحة أنه يتعين على الجميع اعتماد مقاربة شمولية وعرضانية، وطنيا وجهويا، فضلا عن بذل المزيد من الجهود تحقيقا للتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات وجميع الفاعلين في الميدان، تعزيزا للحقوق وتكريسا للديمقراطية وتأهيلا لانخراط الجميع في أوراش التنمية للبلاد.

أكد رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى ، السيد عبد الرحمان سرود، أن الاستثمار في قطاع تربية الأحياء البحرية على صعيد جهة سوس ماسة “يعد بالكثير”، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم التي لها نشاط في مجال الصيد البحري تنهج في سياساتها البحرية تربية الأحياء المائية. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اليوم التواصلي الذي نظم أول أمس الإثنين في أكادير من طرف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية حول موضوع فرص الاستثمار المتاحة في قطاع تربية الأحياء البحرية بجهة سوس ماسة ، أن 54 في المائة من المنتجات البحرية على الصعيد العلمي مصدرها هو تربية الأحياء البحرية ، حيث تعتبر الصين أكبر منتج على الصعيد العالمي في هذا المجال. وأشار السيد سرود إلى أن المغرب ” راكم تجربة مهمة في مجال تربية الأحياء البحرية منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ” ، مبرزا في هذا السياق أنه تم إطلاق مشروعين هامين أولهما في شمال المملكة والثاني في جهة الداخلة وادي الذهب ، و من المرتقب إطلاق مشروع ثالث على صعيد جهة سوس ماسة. وأضاف أنه من المرتقب أن يصل حجم إنتاج المغرب من منتجات تربية الأحياء البحرية مستقبلا 50 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني من الثروات البحرية ، مبرزا في هذا الصدد العديد من المؤشرات التي تدعم هذه التوقعات ومن ضمنها على الخصوص “ظروف الاشتغال والإنتاج الملائمة ، وتوفر واجهة بحرية ممتدة على طول 3500 كلم، والمناخ الجيد… وغيرها من العوامل الأخرى المساعدة على الرفع من الإنتاج “. وسجل رئيس غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى أهمية تنظيم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية ليوم تواصلي في أكادير حول موضوع فرص الاستثمار المتاحة في القطاع بجهة سوس ماسة ، حيث سيتيح هذا اللقاء الفرصة لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع بجهة سوس ماسة لفائدة المستثمرين المحليين والوطنيين إلى جانب المستثمرين الأجانب ، فضلا عن إبراز الآفاق الواعدة في هذا القطاع الذي “تنمو أسواقه بشكل مضطرد “. للإشارة فإن اللقاء التواصلي الذي نظم بأكادير تميز بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة مباركة بوعيدة ، التي أكدت في كلمة لها بالمناسبة أن تطوير وتنمية قطاع تربية الأحياء البحرية يندرج ضمن رؤية شمولية لجعل قطاع الصيد البحري يضطلع بدور اساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ، وهي الرؤية التي عكسها المخطط الاستراتيجي ل”أليوييس” الذي انطلق منذ سنة 2009. وأضافت أن تنزيل هذه الرؤية في الشق المتعلق منها بالأحياء البحرية ، أدى إلى خلق الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية التي اقدمت منذ إنشاءها على وضع خارطة طريق واضحة، كما أطلقت مشاريع مهيكلة من أجل الرقي بقطاع تربية الأحياء البحرية إلى مستوى يستجيب للمعايير الدولية. وبخصوص الأهداف التي تتوخى الوكالة تحقيقها ، فتتمثل على الخصوص في تحقيق طاقة إنتاجية لتربية الأحياء البحرية تبلغ 200 ألف طن ، والمساهمة في رفع صادرات الثروات البحرية من 2ر1 مليار درهم إلى 1ر3 مليار درهم ، وزيادة الناتج المحلي الخام لقطاع الثروات البحرية ( الصيد ، وتربية الأحياء البحرية ، والصناعة) من 3ر8 مليار درهم إلى 9ر21 مليار دهم ، فضلا عن المساهمة في خلق 40 ألف منصب شغل.

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالكويت، التأكيد على موقف المملكة المغربية المبدئي الثابت والداعم لسيادة العراق ووحدته الترابية الوطنية. وقال السيد بوريطة، في كلمة خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، إن “المملكة المغربية تبارك لجمهورية العراق الشقيق النصر الكبير الذي حققته في حربها ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، وتأمل أن يشكل هذا الإنجاز مقدمة لاجتثاث الإرهاب نهائيا من المنطقة برمتها”. وأضاف الوزير، في نفس السياق، أن المملكة “تشيد بروح الوحدة الوطنية التي برهن عنها العراقيون في حربهم الشرسة ضد هذا التنظيم الإجرامي، والتي شكلت عاملا حاسما في كسب المعركة، وتؤكد دعمها الموصول لجهود الحكومة العراقية من أجل تحقيق تنمية شاملة وعادلة وجامعة لكل العراقيين”. وأبرز أن “صمود العراق وثباته خلال المرحلة الصعبة والأليمة التي مر منها، والمتسمة بتخريب آثم وتدمير همجي للبيئة، وللممتلكات العامة والخاصة، ونماذج نادرة من المآثر التاريخية، ومعالم فريدة من التراث الإنساني والحضاري، لا يوازيه سوى ما يبرهن عليه أشقاؤنا العراقيون من عزم قوي على مواجهة تحدي إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بما يعود بالخير والنفع على كافة المواطنين العراقيين”. واعتبر السيد بوريطة أن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر الدولي دليل قوي على تضامنه الراسخ مع العراق، وإرادته الصادقة للمضي قدما في دعم جهوده لتجفيف منابع الإرهاب والمساهمة في إعادة الإعمار وبناء المؤسسات وإنماء كافة مناطق البلاد، بكل ما يقتضي الأمر من انخراط فاعل للقطاعين العام والخاص، ومن منطلق التجربة الرائدة التي راكمها المغرب في مجالات البناء والتعمير والخدمات، وسائر المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن مساهمة المملكة يمكن أن تشمل تكوين العنصـر البشري في مجالات الأمن والزراعة والمياه والطاقة والتكوين المهني، حيث تضع في هذا الصدد رهن إشارة الحكومة العراقية منحا لهذه الغاية، ومواكبة المشروع المتعلق بإعادة تأهيل التراث الثقافي بالموصل الذي تنوي منظمة (اليونسكو) إنجازه، وربط شراكات بين القطاع الخاص بالبلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية قوية. وتابع أن المغرب قام في الآونة الأخيرة بحشد الدعم لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، معلنا بهذه المناسبة عن وضع خبراته في مجال المفاوضات متعددة الأطراف رهن إشارة المؤسسات العراقية من خلال تكوين الخبراء العراقيين لتحقيق انضمام العراق إلى هذه المنظمة العالمية في أفضل الظروف. وأبرز السيد ناصر بوريطة أن العدد الكبير من الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الحاضر بالمؤتمر، دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للعراق، وتعبير عن إرادة دولية قوية للإسهام في إعماره ودعم بناء مؤسساته ومواكبة عبوره إلى مرحلة جديدة، قوامها ترسيخ سيادة العراق ووحدته الوطنية والترابية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، واستتباب الأمن والاستقرار وصون السلم الأهلي والاجتماعي في كافة ربوعه. كما أعرب السيد بوريطة، باسم المملكة المغربية، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن خالص الشكر والتقدير على مبادرته الإنسانية والتضامنية القيمة، المتمثلة في احتضان هذا المؤتمر، معتبرا أنه “ليس هذا بغريب على القيادة الحكيمة لدولة الكويت وشعبها النبيل، لأن هذا البلد الشقيق وكما عهدناه دائما، لم يدخر يوما جهدا في سبيل دعم وإسناد أشقائه”. يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق يهدف إلى حشد الدعم الدولي مجددا لدعم خطط إعادة إعمار وتنمية العراق وتعزيز التعاون بين الجهات المانحة الوطنية ومؤسسات التنمية الدولية وكذلك مستثمري القطاع الخاص، كجزء من هذه العملية، وذلك من خلال حشد التمويل من مختلف المصادر لمساعدة العراق لتلبية حاجيات إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد (داعش). ويروم أيضا إعادة تأكيد الالتزام الوطني والدولي نحو جهود إعادة الإعمار والتنمية بالعراق، وخاصة المناطق التي تم تحريرها من قبضة (داعش)، وتهيئة المسار لبرنامج مشترك بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي من أجل توجيه إعادة الإعمار والتنمية.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. وقال وزير العدل السيد محمد أوجار، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، إن مشروع القانون يأتي في سياق أجرأة مضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، وتنزيلا للإجراءات الاستعجالية في المجال الاجتماعي خلال مائة يوم الأولى والتي التزمت من خلالها الحكومة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه. وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا في سياق السياسة المندمجة التي تنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، والعناية الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة والمعوزة خاصة منها الأطفال والأمهات المهملات، مذكرا بأن إحداث صندوق التكافل العائلي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها خطابا جلالة الملك أثناء افتتاح السنة القضائية بأكادير في 29 يناير 2003 وافتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان (10 أكتوبر 2003)، حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوق وهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 41.10. وسجل أنه على الرغم من إسهامات هذا الصندوق في مجال دعم الفئات المعوزة المعنية بمقتضياته وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر تنفيذ الأحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، فإن مرور أزيد من خمس سنوات على صدور القانون المنظم للصندوق جعل الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعمله ومستوى أدائه وجودة خدماته. وأضاف انه من هذا المنطلق انكبت وزارة العدل على إجراء تقييم شامل لعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص التي تعتري منظومة هذا الصندوق والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، خلصت على إثرها إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادر بتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين منه وتبسيط إجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس. وأبرز أن هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات منها على الخصوص توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة. ومن ضمن مستجدات المشروع، حسب الوزير، حسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة حيث تم في هذا الإطار تعديل المادتين 2 و4 بما يخلق الانسجام والتكامل ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف في التفسير أو التأويل حول أحقيتها في الاستفادة من مخصصات الصندوق أصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذا تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق. وخلص الوزير إلى أنه يتوخى من مشروع القانون أن يكون محطة جديدة ومهمة في مسلسل الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والمعوزة وتجسيدا حقيقيا لخيارات البلاد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ ثقافة التضامن.

أكد مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب خالد زازو، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لم يعد أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما إلزاميا للحصول على جميع الوثائق الإدارية. وأضاف السيد زازو، خلال مؤتمر صحفي حول واجبات التمبر، أن التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 حول واجبات التمبر من فئة 20 درهم، تهم تقليص مجال تطبيق واجب التمبر من فئة 20 درهما والإلغاء الكلي للعمل بالتمبر المنقول (الورقي) من هذه الفئة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018. كما أشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق تبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات الإدارية. وقال السيد زازو إن “أداء واجبات التمبر من فئة 20 درهما كان في السابق أمرا ضروريا للحصول على أي وثيقة إدارية، ولكن اتضح لاحقا أن هذا الإجراء يزيد في تعقيد الإجراءات الإدارية، زيادة على التكاليف التي يتعين على المواطنين تحملها”. وأضاف “لهذا السبب قررت إدارة الضرائب تحديد صيغة جديدة من أجل إلغاء هذا التمبر وإيجاد بدائل تضمن للدولة عائداتها”. وعلاوة على ذلك، أفاد السيد زازو بأن تمبر فئة 20 درهم كان يدر للدولة ما مجموعه 350 مليون درهم سنويا، بمعدل 17 مليون و500 ألف تمبر في السنة. وتابع أن أداء واجب التمبر من فئة 20 درهما أصبح يطبق حصريا على العقود والوثائق التي تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل كما هو منصوص عليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب. وأوضح أنه يستخلص واجب التمبر موازاة مع واجب التسجيل، على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب، فضلا عن الوثائق المنجزة للتعرف على البضائع موضوع عقد النقل البحري، ثم محاضر التسلم الفردي للناقلات المزنجزة والجرارات المجهزة عجلاتها بإطارات مطاطية والآلات الفلاحية ذات الحركة الآلية. ووفق ما هو منصوص في المادة 127 من مدونة الضرائب، فمن بين الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراءات وواجبات التسجيل، نجد جميع الاتفاقات المكتوبة أو الشفوية، وكيفما كان شكل المحرر المثبث لها عرفيا أو ثابت (توثيقي أو عدلي أو عبري، قضائي او غير قضائي)، وكذا التفويتات بين الأحياء بعوض او بغير عوض، مثل البيع أو الهبة أو المعاوضة.

قال وزير العدل السيد محمد أوجار اليوم الاثنين بالرباط إنه سيتم بعد غد الأربعاء عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير. وأوضح السيد أوجار في معرض رده على طلب إحاطة بشأن “الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير” بمجلس النواب أن وزارة العدل بادرت خلال الأسبوع المنصرم الى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض خاصة فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها. وأضاف أن هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية. وحسب الوزير فقد لقيت هذه الآلية استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع علما أنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع حيث سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه. وذكر بأنه سبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 فيما يخص أداء الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، والتي لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الأداء لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا. وأشار إلى أنه في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح ستعمل الوزارة على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام قانون المسطرة الجنائية في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة الى النيابات العامة مؤخرا في الموضوع. كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشكل عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكل التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالمساطر القانونية الجارية في حقهم.

تم اليوم الاثنين بكلميم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة كلميم واد نون ومجموعة الطالب المغربي. وتروم الاتفاقية التي وقعت على هامش الدورة السابعة لملتقى الطالب الذي تنظمه مجموعة الطالب المغربي، بالخصوص مساعدة المترشحين لنيل الباكالوريا لإنجاز مشروعهم الشخصي والمهني، وذلك عبر وضع الوسائل التي تمكن من البحث وجمع المعلومات. كما تروم الاتفاقية التي وقعها عن الأكاديمية مديرها عبد الله بوعرفه، وعن المجموعة رئيسها ومديرها العام محسن برادة، تعزيز عملية التوجيه المدرسي والجامعي بجميع الثانويات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة كلميم واد نون. وسيعمل الطرفان عبر الاتفاقية على تعزيز الروابط من خلال تنفيذ برامج أنشطة مهنية، والمساهمة في تطوير مقاربة جديدة في الانفتاح والاتصال بين أولياء التلاميذ والمدرسين والمكونين بالجهة، وتقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري. وقد انطلقت اليوم الدورة السابعة من ملتقى الطالب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة 45 عارضا. ويستهدف الملتقى، الذي يعتبر فضاء للقاء المباشر بين شباب الجهة وأهم الفاعلين في مجالي التعليم العالي والتكوين المهني والمنظم على الخصوص بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية الجهوية وجامعة ابن زهر بأكادير، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، 16 ألفا و 555 تلميذا ضمنهم ستة آلاف و 156 مترشحا لنيل الباكالوريا على مستوى جهة كلميم واد نون. وتعتبر مجموعة الطالب المغربي رائدة في مجال الإعلام والمساعدة على التوجيه وشريكا رئيسيا لقطاع التربية والتكوين بالمغرب، حيث راكمت أزيد من 32 سنة من الخبرة التي رافقت خلالها تلاميذ وطلبة وأطر وطنية في اختيار دراساتهم ومساراتهم المهنية.

شكل تعزيز التعاون المغربي-الياباني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية محور زيارة العمل التي قامت بها لليابان كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيد مباركة بوعيدة، وذلك في الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري. ورافق السيدة بوعيدة خلال هذه الزيارة كل من مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء المائية، السيدة مجيدة معروف، وسفير المغرب المعتمد لدى اليابان، السيد رشاد بوهلال. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء المائية، أن الوفد المغربي عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين اليابانيين للاطلاع أساسا عن خبرة اليابان في مجال تربية الأحياء المائية وصناعة الصيد البحري واستشراف آفاق تعميق التعاون الثنائي في هذه المجالات. كما أجرت السيدة بوعيدة خلال هذه الزيارة مباحثات مع وزير الفلاحة والغابات والصيد الياباني، السيد كين سايتو، حيث ذكر المسؤولان بعلاقات التعاون الممتازة ذات الصلة القائمة بين البلدين. وحسب المصدر ذاته، أشاد السيد سايتو بريادة المغرب على المستوى الإفريقي وانخراطه القوي في المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وكذا بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة على مستوى اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، واللجنة الدولية للبحار. وأبرزت السيدة بوعيدة الإمكانات التي تتيحها الشواطئ المغربية من حيث تنمية قطاع تربية الاحياء المائية، مجددة التأكيد على التزام المملكة لفائدة تحسين إدارة الموارد الطبيعية والسمكية. وخلال لقاء جمعها بوزير الشؤون الخارجية الياباني، السيد تارو كونو، ثمنت كاتبة الدولة العلاقات التي يقيمها المغرب مع اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ودورها الريادي في إطلاق عدة مشاريع مهيكلة في مجال الصيد البحري بالمغرب. من جانبه، أشاد السيد كونو بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب وبموقعه الاستراتيجي، وكذا بالتعاون الإقليمي الذي يقيمه على المستوى الإفريقي، مثمنا أيضا جهود المملكة من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي. كما تضمن برنامج زيارة الوفد المغربي لليابان عقد لقاء مع نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، جونيتشي يامادا، شددت خلاله السيدة بوعيدة على أهمية الجهود التي تبذلها هذه الوكالة في مجال تطوير سبل التعاون بين البلدين، وذلك من خلال انخراطها في تنفيذ مشاريع ملموسة. وفي مجال التعاون التقني والعلمي، أجرت السيدة بوعيدة مباحثات مع وزير الدولة الياباني لشؤون التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، ماسايوشي هاياشي، ورئيس وكالة البحوث العلمية في الوسط البحري، ورئيس جامعة طوكيو للعلوم البحرية، فضلا عن ممثلي عدة جمعيات مهنية.

أعلنت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أن قطاع السياحة المغربي سجل سنة “استثنائية” في 2017، مع نمو قوي في عدد الوافدين من السياح غير المقيمين، وعدد ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة، وكذا في مداخيل السياحة من العملة الصعبة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح الوافدين على النقط الحدودية وصل إلى 11,35 مليون في 2017، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع 2016، أي أكثر من مليون سائح إضافي. وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة همت الأغلبية الساحقة من الأسواق السياحية للمغرب، كألمانيا (15 في المائة) وهولندا وإيطاليا (9 في المائة) وفرنسا وإسبانيا (8 في المائة) وكذا الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت نسبة نمو مهمة ب29 في المائة، مشيرة إلى أن الأسواق الصاعدة بالنسبة للمغرب واصلت تسجيل نسب نمو مهمة ب151 في المائة بالنسبة للصين و38 في المائة لليابان و38 في المائة للبرازيل. وبالنسبة لحجم ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة، فقد سجلت كذلك نسبة نمو قوية ب15 في المائة في سنة 2017، مقارنة مع سنة قبلها. وعزت الوزارة هذا الأداء الجيد لارتفاع عدد ليالي المبيت للسياح غير المقيمين ب18 في المائة، وكذلك السياح المقيمين ب7 في المائة، مسجلة أن أغلبية الوجهات السياحية في المملكة عرفت ارتفاعا مهما في عدد ليالي المبيت. وتم تسجيل أهم نسب النمو على مستوى مدينة فاس (39 في المائة) وورزازات (37 في المائة) وطنجة (25 في المائة) ومراكش (17 في المائة) وأكادير والدار البيضاء (11 في المائة). وأضافت الوزارة أن نسبة الملء بلغت 43 في المائة في 2017، بزيادة بثلاث نقط مقارنة مع سنة 2016، مشيرة إلى أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة بلغت 69,7 مليار درهم في 2017 مقابل 64,2 مليار درهم في 2016، أي بارتفاع 8,5 في المائة.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالكويت، إن المغرب يتقاسم أهداف التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويظل مقتنعا بأن طبيعة هذا التهديد الإرهابي العابرة للحدود تتطلب “مقاربة شاملة ومتعاونة وتضامنية على جميع المستويات”. وأكد السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش)، أن “المغرب، الذي يتقاسم أهداف التحالف، يعمل على جميع الأصعدة بهدف إيجاد رد دولي يكون في مستوى التهديد الذي يواجهنا”، منوها باعتزام التحالف الدولي تعبئة كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا التنظيم حيثما وجد، خارج المنطقة السورية -العراقية. وأكد الوزير في هذا الصدد، أن المملكة طورت تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة واستباقية وفعالة لمكافحة الإرهاب ومختلف مظاهر التطرف، مسجلا أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة مؤسساتية وقانونية متطورة وملائمة، تدمج البعد الأمني، مع المساهمة في الآن نفسه في تعزيز، على نحو متكامل، النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، فضلا عن الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية وتعزيز دولة القانون. وأضاف السيد بوريطة أن هذه الاستراتيجية مكنت بنجاح، من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي تستهدف، ليس فقط المغرب، بل أيضا جواره، ووقف تدفق المقاتلين المغاربة نحو المنطقة السورية -العراقية، مشيرا إلى أن هذا النجاح جعل من المملكة بلدا معترفا به على الصعيد الدولي، كشريك قار وفاعل حقيقي في مجال الأمن. وعلى الصعيد الدولي، أبرز الوزير أن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت اليوم مرجعا في منظومة الأمم المتحدة، كما يتضح من خلال عقد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، في 2014، اجتماعا مكن من تقاسم التجربة المغربية ونموذج التعاون الذي طوره المغرب مع البلدان الإفريقية في هذا المجال. وذكر الوزير بأنه إضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب المغرب، الذي يترأس حاليا إلى جانب هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم 30 من أكثر الأعضاء انخراطا على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2020، مشيرا إلى التزام المملكة بتعزيز العديد من المبادرات ذات الصلة بالأبعاد الرئيسية لمكافحة الإرهاب، مثل احتواء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز أمن الحدود، وكذا معالجة مسألة “الإرهاب المحلي”، إذ تعتزم المملكة والولايات المتحدة تطوير وثيقة للممارسات الجيدة بهدف مواجهة تهديد الأفراد المتأثرين أو المسيرين من قبل تنظيمات إرهابية أجنبية.