الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن السياسة العامة للدولة بقيادة جلالة الملك نصره الله التي تتجاوز الزمن الحكومي والانتخابي، حققت الكثير من المكتسبات للعالم القروي، لا سيما منذ إطلاق جلالة الملك، للمرحلة الأولى من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، قائلا: “حيث تم الشروع في إنجاز خمسة مخططات عمل سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر ب 35 مليار درهم، (أي ما يناهز 70% من الميزانية المبرمجة الى غاية 2023)”.

ولتنزيل الرؤية الملكية السديدة، يضيف رئيس الحكومة، شكل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية دعامة هذا البرنامج الملكي بأن أصبح آليةً أساسيةً ووعاءً مالياً لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي، ليشكل بذلك رافعةً لا تَحُلُّ مَحَلَّ الميزانيات القطاعية ولا الجهوية، بل تسهر على الالتقائية والاندماج.

وأشار إلى أنه، إلى حدود نهاية السنة الجارية، تم الشروع في إنجاز 8137 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 7066 مشروع للبنيات التحتية و1071 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي) والمعدات الطبية والمدرسية. وقد تم الى حدود نهاية 2021 الانتهاء من الاشغال بـ 5261 مشروع تنموي مرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.

أشرف محمد البوكيلي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدريوش، بمعية محمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، ووفاء اجرطي، نائبة رئيس المجلس الإقليمي، أمس الإثنين 3 يناير 2022، على افتتاح أول مريشة للدواجن بمواصفات صحية، يشرف على تدبيرها فئة من الشباب، الذين استفادوا من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء هذا المشروع، في إطار اتفاقية شراكة بين جماعة الدريوش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لإخراج بائعي الدجاج من الوضعية المزرية التي كانوا يعيشون فيها تحت خيام لا تتوفر فيها الشروط الصحية، واللجوء إلى تريش الدجاج بطرق غير صحية تضر بالبيئة، حيث استطاعت هذه الفئة برعاية واهتمام المبادرة الوطنية للتنيمة البشرية ومجلس المدينة بتخصيص فضاء لهم يتوفر على محلات لبيع الدواجن ومريشة صحية.

وسيمكن المشروع الذي أنجز فوق مساحة أرضية بالسوق الأسبوعي السابق لمدينة الدريوش بحي الفرح، من تسويق الدواجن في ظروف صحية، وتراعي شروط الوقاية الصحية لتربية الدواجن، المنصوص عليها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى حقوق الإنسان والحريات، داعيا إلى تدبير التحديات والرهانات بحكمة وحكامة حتى لا يستغلها الخصوم.

وقال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في نص سؤاله الذي وجّهه خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى وزير العدل، أمس الإثنين، إن البرنامج الحكومي اعتبر أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية ومشتركة بين عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، مشيرا إلى أن تخليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبقى مناسبة لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوّه ابن الطيب باسم الفريق، بما حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو الانخراط  في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبما تم القيام به من إنجازات وتراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أن هذه  المكتسبات والتراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز الحقوق والحريات انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، تمثل ثورة ودينامية حقوقية نموذجية ومتميزة يقتدى بها.

وتابع: “ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعم هذا التطور الهام والتحول الكبير الذي تعرفه بلادنا، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، ونعتبر أيضا أن التحديات والرهانات المطروحة بشكل مستمر ودائم على بلادنا، ينبغي التجاوب معها وتدبيرها بكل حكمة وحكامة، حتى لا يتم استغلالها من طرف الخصوم، خاصة وأنه يتم التركيز أحيانا على بعض الحالات المعزولة بما يعطي صورة مزيفة أو على الأقل غير موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان عموما ببلادنا ولا يترجم حجم المجهودات المبذولة وحجم الإرادات السياسية والمجتمعية من أجل المضي قدما في طريق ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون حرياته”.

وإذا كانت بلادنا قد حققت الشيء الكثير على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، يضيف بن الطيب، فإن الحكومة الحالية، وبالنظر لما تتمتع به من نفس اجتماعي، وسعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ينتظر منها مجهود كبير فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “السياسة المائية .. الإنجازات والآفاق”. 

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسومين الصادرين في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات. 

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقية بشأن حماية العمال عند إعسار صاحب عملهم-1992-، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين، المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، بأن الحصيلة المرحلية لتطوير التعليم الأولي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71 في المائة عند متم 2021.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “خطة الوزارة لتجويد أنشطة التعليم الأولي”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه النسبة تشمل الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها والأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص.

وأضاف أنه، وإيمانا من الوزارة بأن تعميم التعليم الأولي لن يحقق أهدافه إلا إذا كان مقرونا بالجودة اللازمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية، فإنها تنهج مقاربة تقوم على أربعة مرتكزات.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، ببناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة، ووضع إطار منهجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من طرف كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه، وانتقاء المربيات والمربيين المقترحين من طرف الجمعيات المتعاقد معها المتوفرين على المهارات والكفايات المطلوبة بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر حول مستجدات الإطار المنهاجي الجديد، فضلا عن اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء.

وفي سؤال شفوي آخر حول “النقل المدرسي في العالم القروي” تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشار بنموسى، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ حوالي 390 ألف تلميذ(ة) أي بزيادة تقدر بحوالي 12 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي الفارط.

وسجل الوزير أن أسطول النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية حوالي 6.800 حافلة، أي بزيادة تقدر بحوالي 21 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي السابق، كما بلغ عدد الدراجات الهوائية 4.900 دراجة.

وعزا بنموسى هذا التطور في عدد الحافلات إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال وإلى المساهمة الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من قطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية.

كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، أن نسبة الناجحين في مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات/دورة 2021، الحاصلين على ميزة في البكالوريا أو في الإجازة أو هما معا بلغت 78 بالمائة، مشيرا إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سيتم بعد زوال اليوم.

وأوضح بنموسى في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول ” نتائج مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات دورة 2021″، أن نسبة الناجحين في المباراة الحاصلين على ميزة في الباكالوريا ارتفعت من 43 بالمائة في دورة 2020 إلى 64 بالمائة خلال هذه الدورة، مشيرا إلى أن متوسط عمر الناجحين انخفض من 28,3 سنة في دورة 2020 إلى ما يقارب 25 سنة في دورة 2021، مما سيمكن من التشبيب التدريجي للأطر التربوية بالقطاع.

وأضاف الوزير أن الناجحين في المباراة سيلتحقون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم 10 يناير الجاري من أجل الاستفادة من تكوين تأهيلي يمكنهم من الاضطلاع بمهام التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي حسب التخصصات، حيث ينظم التكوين التأهيلي بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والثانوي على مدى موسمين تكوينيين.

وحسب بنموسى، فإن النجاح في السنة الأولى يعتبر شرطا ضروريا للتعيين كمتدرب ابتداء من شهر شتنبر 2022 بإحدى المؤسسات التعليمية والاستفادة خلال السنة الثانية من تكوين بالتناوب بين مؤسسات التدريس في وضعية تحمل مسؤولية القسم وتأطير تربوي وإداري ومصاحبة ميدانية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل استكمال التكوين وتحليل الممارسات المهنية قصد تحسينها والارتقاء بجودتها، لافتا إلى أن السنة الثانية ستتوج بتنظيم امتحان الكفاءة التربوية من أجل الترسيم.

وذكر المسؤول الحكومي أن التنظيم المحكم الذي ميز هذه الدورة مكن من الوقوف على عدد من الاستنتاجات والخلاصات سيتم استثمارها في الدورة المقبلة، وذلك من أجل الرفع من نجاعة مباريات التوظيف والارتقاء بجودة تكوين المدرسات والمدرسين، من خلال تنظيمها بشكل مبكر وتمديد الفترة الزمنية المخصصة لمختلف مراحلها لضبطها وتخصيص حيز زمني أطول للتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن توسيع قاعدة التكوين بمسالك الإجازة في التربية والرفع من جودته بتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العملي والابتكار في إطار لجنة مشتركة أحدثت لهذا الغرض.

وسجل أن هذه التدابير تندرج في إطار الرفع من جودة تكوين الأستاذات والأساتذة بالنظر للدور المحوري الذي يحظون به، وما لذلك من أثر بالغ على ضمان جودة التعلمات.

ولم يفت بنموسى التأكيد على دورة 2021 من هذه المباراة “مرت في ظروف جيدة”، و”تميزت بروح المسؤولية والانضباط والوعي بأهمية هذا الاستحقاق”، وذلك انطلاقا من الإعلان عن المباراة يوم 19 نونبر 2021 وصولا إلى تنظيم المداولات النهائية يوم أمس الأحد.

وتميزت هذه الدورة، بحسبه، بتخصيص مدة زمنية كافية (شهر ونصف عوض أقل من شهر في دورة 2020) من أجل ضبط كل العمليات المتعلقة بتدبير هذه المباريات انطلاقا من تقديم الترشيحات ودراسة الملفات وتنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية ثم الإعلان عن النتائج، واعتماد انتقاء أولي من أجل اختيار المترشحات والمترشحين المتوفرين على معايير تمكنهم من متابعة التكوين التأهيلي داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مما أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في 153 91 مقابل 701 186 في السنة الماضية.

كما عرفت هذه الدورة اعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباراة الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير العمليات المتعلقة بإعداد مواضيع الاختبارات وتصحيح أوراق المترشحين وتنظيم المقابلات الشفوية والمداولات النهائية.

وخلص الوزير إلى أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين موثوقية نتائج المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم “الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”.

وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة، المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والتي ستنطلق على الساعة الثالثة زوالا، ستتمحور حول موضوع ” “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”.

قرر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الانفتاح أكثر على المؤسسات الجامعية بالمنطقة لتنزيل برنامج التنمية الجهوية.

وأكد بلاغ للمجلس أن اجتماعا لمكتب المجلس ترأسه رئيس الجهة عمر مورو، تداول حول الاجراءات الجارية للاعلان عن الشروع في إعداد “برنامج التنمية الجهوية” للولاية الانتدابية الحالية، مع توسيع دائرة التعاون المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، و الاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها. 

واشار البلاغ الى أنه بعد تنظيم دورة تكوينية لفائدة عضوات وأعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، أطره أساتذة جامعيون وخبراء من جامعة عبد المالك السعدي، حول مراحل إعداد وتتبع وتقييم “برنامج التنمية الجهوية”، وأبعاده السياسية والقانونية والمالية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها. 

وبخصوص متابعة أجرأة توصيات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الجهة حول “الاستثمار والتكوين والتشغيل”، فقد تم التأكيد على تسريع وتيرة تنزيل المقترحات ذات الأولوية في هذا الشأن. 

كما أطلع رئيس المجلس عضوات وأعضاء المكتب بتقدم مراحل تنزيل مشروع إحداث القطب الفلاحي “أغروبول” Agropole بإقليم العرائش، الذي يعتبر مجلس الجهة شريكا أساسيا في إحداثه.

دعا محمادي، توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة تعويض التجار المتضررين من حريق سوق المركب التجاري للناظور، حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري، وأيضا إلى إعادة تأهيل المركب التجاري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث.

وقال النائب البرلماني عن دائرة الناظور في سؤالين كتابيين وجههما لكل من وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة، حول حريق سوق المركب التجاري البلدي بالناظور، إن المركب التجاري بالناظور، شهد مساء الأحد 26 دجنبر 2021، حريقا مهولا تسبب في أضرار مادية جسيمة، لحقت بحوالي 22 محلا وما تحتويه من تجهيزات وسلع.

وتابع: “ولولا العناية الإلهية ومجهودات المبذولة من طرف مصالح الوقاية المدنية وباقي المتدخلين من سلطات ومتطوعين لكانت النتيجة كارثية، خاصة وأن المنطقة تعيش ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا وكذا غغلاق الحدود الوهمية مع مليلية المحتلة”.

وإذا كان الحريق، يضيف توحتوح، قد خلف أضرارا مادية فادحة تتطلب دعم وتعويض التجار المتضررين، فإن أيضا مناسبة للتأكيد على أن المركز التجاري المعنى الذي عانى لسنوات من الإهمال، مردفا “أصبح اليوم يحتاج إلى عملية تأهيل شاملة توفر شروط اسللامة وظروف التجارة تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الناظور، خاصة وان هذا المركب التجاري يتواجد في منطقة استراتيجية قريبة لكورنيش المدينة”.

وساءل توحتوح الوزيرين عن التدابير العاجلة التي سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين من الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري، وأيضا الإجراءات والتدابير التي سيتم القيام بها لإعادة تأهيل المركب التجاري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث، وجعله معلمة تجارية تكون في مستوى التحولات التي يعرفها الإقليم.

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المرسوم الذي يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن “اعتماد هذا المرسوم يتماشى مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءات مشهود بها”.

وأضاف البلاغ أن هذا المرسوم يشكل آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية.

وتابع المصدر أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرشدين غير الأجراء، مبرزا أن هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة”Tourism Academy”.