ترأس وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي (2017-2023).
وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء الحكومة المعنيون والولاة ورؤساء جهات المملكة الـ12، مناسبة للوقوف على سير المشاريع المبرمجة في إطار هذا البرنامج، والتي تهم، بالأساس، العالم القروي.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد لفتيت بأن هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لعام 2015 المتعلقة بالجهة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية من خلال التكفل باحتياجاتهم ذات الأولوية في مجال البنى التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح الرؤى بين مختلف المتدخلين، والتأكيد على ضرورة إشراك والتزام جميع الفاعلين بتهيئة جميع شروط النجاح لهذا الورش الطموح، مشددا على أن تحقيق الأهداف المسطرة يستلزم إعطاء الأولوية للبرامج الجيدة والبرامج ذات القيمة المضافة العالية من أجل الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن هذا الاجتماع يهدف، أيضا، إلى تحسين استراتيجية تنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها في ظروف جيدة من أجل ضمان حسن سير البرنامج.
من جانبهم، أجمع رؤساء الجهات على التأكيد على الأهمية القصوى لهذا البرنامج باعتبار أنه يساهم في ضمان تحقيق شروط العيش الكريم للساكنة المستهدفة، مشددين، في المقابل، على ضرورة إدخال تصويبات على البرامج المعتمدة وملاءمتها مع خصوصيات كل جهة بغية ضمان حسن تنفيذها.
وفي هذا الصدد، أكد مختلف المتدخلين على ضرورة بلورة وتمويل المشاريع الجهوية المعتمدة في إطار هذا البرنامج، وفق مقاربة مبتكرة وتشاركية، وفي إطار شراكة بين الحكومة والجهات.
كما تطرقوا إلى قضايا تمويل المشاريع والحكامة الجيدة لتمكين هذا الورش الضخم، الذي رصدت له مبالغ كبرى، من المساهمة في تحسين مؤشر التنمية البشرية.
وتم، خلال هذا الاجتماع، أيضا، تسليط الضوء على أهمية التعجيل بتنفيذ هذا البرنامج من أجل تدارك التأخر المسجل، مع التشديد على ضرورة أن تتضافر جهود اللجان الإقليمية واللجنة الوطنية لضمان التقائية المشاريع المعتمدة وتكاملها.
وبهذه المناسبة، قال السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح للصحافة، إن هذا البرنامج، الذي أطلق في عام 2017، هو برنامج شامل ممول من اعتمادات الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية الجهوية، لتنفيذ مشاريع تنموية لصالح ساكنة العالم القروي.
وأكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما فى تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع الجهات، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات تشاورية مع مختلف الجهات حول المشاريع المبرمجة برسم سنة 2018.
من جهته، أثار رئيس جمعية رؤساء الجهات، السيد محند العنصر، بعض الصعوبات التي تعترض تنفيذ البرنامج، وخاصة منها الصعوبات المالية، ونوه بهذا الاجتماع “المثمر” الذي يروم تذليل جميع الإكراهات التي من شأنها أن تؤثر في إنجاز البرنامج.
وأعلن أنه تم الاتفاق على رؤية موحدة لتنفيذ هذا الورش الضخم الذي تشترك في إنجازه الجهات وعدد من القطاعات الوزارية، على أن تناقش القضايا العالقة في اجتماعات مقبلة.
واعتبر رئيس جهة الدار البيضاء-سطات، السيد مصطفى الباكوري، من جهته، أن هذا البرنامج الوطني الطموح، الذي يستهدف مجموع التراب الوطني وجميع الشرائح الاجتماعية المستضعفة، يستوجب مضاعفة الجهود وتعبئة جميع القدرات المؤسساتية والتقنية والبشرية.
وأبرز أن هذا المسعى يقتضي توضيح الرؤى وتحديد أدوار مختلف المتدخلين بغية إرساء أسس صحيحة.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية، الذي يغطي الفترة 2017-2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يهدف إلى تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.
اللقاء الذي جمع أطر الحزب من المنظمات الموازية للأطباء، والمهندسين والمحامين والخبراء المحاسبين يهدف لوضع خارطة طريق للمنظمات الموازية وخطة عمل لكل هيئة مهنية، بالإضافة لخلق الإنسجام وآليات التنسيق بين مختلف أعضاء المنظمات والحزب.
وفي حديثه عن أهمية هذا اللقاء الأول من نوعه، أكد الأخ عزيز أخنوش على أن خلق المنظمات الموازية أتى في سياق مهم يدعم المسار الذي أطلقه الحزب من أجل التفكير الجماعي في حلول فعالة ومن الميدان لعدد من القطاعات الحيوية بالنسبة لفئات عريضة من المواطنين.
تحديد الإطار الملائم لمهن مختلفة، هو نقطة إنطلاق من أجل توحيد الرؤى والمقترحات التي يريد الحزب تقديمها لعموم المواطنين، يضيف الأخ أخنوش.
وتابع رئيس التجمعيين حديثه عن أهمية خلق المنظمات الموازية حيث أتت لتلبي حاجة ضرورية لتأطير النقاش بشكل مهني وفعال، ومن أجل الإصغاء والإستماع لكفاءات الحزب والعارفين بواقع القطاعات التي يشتغلون بها.
وأبدى الأخ أخنوش ثقته في كفاءات التجمعيات والتجمعيين وفي القيمة المضافة التي ستخلقها المنظمات الموازية، وفي مواكبتها الدائمة للعمل الذي يقوم به الحزب من مواقع المسؤولية ومن واجبه في تأطير عموم المواطنات والمواطنين.
ومن جانبه شدد الأخ محمد أوجار على الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية المهنية وضرورة استحضارها لأهمية الإصغاء لنبض الشارع، والتفكير في حلول جدية وعميقة للمشاكل التي تشهدها قطاعات عدة.
الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الموازية يجب أن ينقل هموم الشارع ومشاغله للهيئات التي تشتغل فيها أطر التجمع الوطني للأحرار، يشرح الأخ أوجار.
النضال الصادق والنابع من القلب خدمة للمواطن أولا قبل كل شيء، كان محو كلمة الأخ بوسعيد الذي شدد على أن قيم التجمع الوطني للأحرار نضاله الراسخ من أجل النهوض بقطاعات حيوية في الوطن هو أكبر دافع للمنظمات الموازية من أجل مواصلة المسار.
وأشار الأخ مولاي حفيظ العلمي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يزخر بطاقات وكفاءات متعددة تشتغل بشكل فعال في مشاريع التنمية بالوطن، ومنفتحة على جميع الأطياف.
ويؤكد الأخ العلمي على أن اشتغال وزراء الحزب على ملفات كبرى خلال تقلدهم لمناصب المسؤولية هو أكبر دافع للمنظمات الموازية لمواصلة هذه المسيرة المشرفة.
وبدوره أبدى الأخ رشيد الطالبي العلمي ثقته في قدرة المنظمات الموازية على خلق دينامية جديدة بشكل متخصص، تصاحب جميع مقترحات الحزب وتدعمها بشكل إيجابي.
الأخ الطالبي العلمي شدد على أهمية إحداث هيكل مؤسساتي قوي يضمن المرافعة الفعالة لمقترحات الحزب من طرف أطره المشتغلة في جميع القطاعات المهنية.
وأتت كلمة الأخت لمياء بوطالب لتشدد على أهمية المسار الذي أطلقه الحزب، وزرعه للأمل والتفاؤل بعيدا عن الخطاب الهدام، حيث يبتغي هذا المسار خدمة الوطن أولا وقبل كل شيء.
اللقاء عرف تدخلات لرؤساء المنظمات الموازية، شددت على أهمية هذا اللقاء في تدشينه لدينامية تروم تأسيس شبكة مهنية متنوعة ستقدم مقترحات فعالة وبناءة تغني النقاش الداخلي للحزب.
وعبر رئيس منظمة المهندسين التجمعيين الأخ أحمد بواري على أن المهندسين التجمعيين متجندون داخل المنظمة الموازية من أجل مواكبة جل المقترحات التي يتقدم الحزب بصياغتها في قطاعات حيوية ومهمة.
ويضيف الأخ بواري في حديثه عن المنظمة أن هذه الأخيرة ستساهم من خلال خارطة طريق وخطط عمل تنبني على دراسة مستفيضة للمجالات التي يشتغل فيها المهندسين التجمعيين.
وفيما يخص منظمة مهنيي الصحة أشارت الأخت نبيلة الرميلي إلى أن تأسيس منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تعد لحظة تاريخية بامتياز، طال انتظارها من أجل تأطير النقاش حول القطاع.
الأخت الرميلي شددت على أن صحة المواطن والمرافعة عن المقترحات التي سيقدمها حزب التجمع الوطني للأحرار، هي الشغل الشاغل لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين والتي ستعمل على أن تتفاعل بشكل مسؤول مع المشاكل التي تعترض القطاع.
منظمة المحامين التجمعيين ممثلة في رئيسها الأخ عبد الصادق معطى الله أكدت على أن مسار الحزب المتمثل في التفاعل مع الأطر والكفاءات دشن لعهد جديد من النضال المؤطر والملتزم.
واعتبر الأخ معطى الله بأن المنظمة هي بمثابة ذرع قانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وستعمل على تنزيل مقترحات مهمة في مجال اختصاصها.
الأخ رضى الحمياني رئيس منظمة الخبراء المحاسبين التجمعيين اعتبر أن المنظمة تجمع خيرة أطر الحزب، وستعمل خلال الأشهر القادمة على الإعلان عن رؤيتها لعدد من المشاريع التي تهم التجمع الوطني للأحرار.
وشهد ختام هذا اللقاء توقيع بروتوكول بين رؤساء المنظمات الموازية يهم المشاورات بين المهن الممثلة في المنظمات الموازية، وتبادل المعلومات والتمثيليات بالإضافة إلى التعاون التقني بين الإدارة المركزية للحزب والمنظمات الموازية للإستفادة من تجاربها. 
ورحب الأخ أخنوش في كلمته بإنشاء المنظمة التي تواكب مسار إعادة الهيكلة الذي دشنه الحزب ويهم الإشتغال على قطاعات حيوية من بينها قطاع الصحة، داعيا الأطباء والأطر العاملة بالقطاع إلى إسماع أصواتهم والدفاع عن تصورهم لإصلاح ميدان حيوي ومهم للمواطنين.
وشدد الأخ أخنوش على أهمية الاعتراف بالقيمة المتفردة التي يمثلها الأطباء، مشيرا إلى أهمية وضع خبراتهم في خدمة البلاد، وبذل المزيد من الجهد لتحسين وضعية القطاع الصحي.
وأكد رئيس التجمعيين على أن خبرات وقدرات الأطباء إن وضعت في إطارها الصحيح، يمكن أن تحقق قيمة مضافة كبيرة للحزب وللوطن إنطلاقا من مواقعهم.
ويشكل تأسيس هذه المنظمة جزءا من مسار إنشاء المنظمات الموازية التي أعلن عنها الأخ أخنوش خلال المؤتمر الوطني الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار بالجديدة، إذ أسفر هذا المسار عن تشكيل منظمات موازية من النساء والشباب والمهندسين والخبراء المحاسبين والمحامين التجمعيين، فضلا عن الأطباء.
منظمة الأطباء التجمعيين تضع كهدف أولي لها الدفاع عن حقوق المرضى وتحسين الخدمات المخصصة لهم، بالإضافة لزيادة الوعي بالقضايا الصحية، لا سيما في المناطق القروية والجبلية، وتدريب الأطر الصحية، والمساهمة في وضع السياسة الصحية الوطنية، وفي هذا الصدد ستساهم هذه المنظمة أيضا في وضع برنامج التجمع الوطني للأحرار لتحسين قطاع الصحة.
واعتبرت الأخت نبيلة الرميلي هذا اليوم بالتاريخي للمهنة، مشيرة إلى أن المريض هو محور اهتمام الأطباء، ولكن كحزب يجب أن يكون المواطن محور كل تفكير في الصحة .
ودعت رئيسة منظمة الأطباء التجمعيين الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة والممرضين، والأطباء البيطريين وجميع الأطر والمسؤولين في القطاع، إلى توحيد الجهود لتحسين أوضاع الصحة ببلادنا .
وجود هذه الموارد في البرلمان والجماعات وغيرها من هياكل صنع القرار سيسمح لها بالترافع عن مشاكل المهنة وتقديم حلول ملموسة عن طريق تكييف التشريعات والقرارات مع أرض الواقع، تضيف الأخت الرميلي.
وشهد اللقاء تدخلات همت مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، والعراقيل التي تواجه الأطر العاملة به، حيث يلتزم الهيكل الجديد للحزب في هذا الإطار بتوفير حلول ملموسة للمواطن، وكذلك للعاملين في قطاع الصحة. 
