الكاتب: SMcsjzv5kL

ذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الاثنين، أنه على إثر حادث الاصطدام الذي وقع، أول أمس السبت 17 فبراير، بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين،أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه. وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة “ستنكب على تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية ، علما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، كان قد أعطى تعليماته الصارمة بتاريخ 21 مايو 2012، للمصالح المعنية، قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة “.

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما “جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن كونها الغاية المتوخاة من مختلف المبادرات والأوراش، التي تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص. وذكر جلالة الملك في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. غير أنه، يضيف جلالة الملك، في الرسالة التي تلاها السيد عبد اللطيف المنوني مستشار صاحب الجلالة، “مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه”. وبعد أن أشاد جلالة الملك باختيار “النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية”، موضوعا لهذه الدورة، ذكر جلالته بمعيقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد جلالته على أن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض الأوراش الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وفي هذا الإطار، يضيف صاحب الجلالة، يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب. وأكدت الرسالة الملكية أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما ينبغي الانكباب، وبنفس العزم، يقول جلالة الملك، على إصلاح الإدارة العمومية، لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار، لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة. وأبرز جلالة الملك أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية بهذا الشأن، موضحا أن هذا المجهود الجماعي يتعين أن يفرز تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار. كما دعت الرسالة الملكية لاستحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعيقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم. وشدد جلالة الملك أن موضوع هذه الدورة يجسد النضج والوعي بأهمية الموضوع وراهنيته، لما ينطوي عليه من إشكالات مترابطة، تتطلب معالجتها نهج مقاربة شمولية متجددة، هدفها الأسمى إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية والملحة للمواطنين، وتحقيق تنمية متوازنة ومنصفة، يستفيد منها الجميع، في إطار من الاطمئنان والاستقرار. وخلص جلالة الملك إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية،تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.

بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة المشمول برحمة الله، الأخ حسن الزموري  احد مؤسسي الحزب الاوائل. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأخ الرئيس عزيز اخنوش، باسم التجمع الوطني للأحرار ومناضلاته ومناضليه، بأحر التعازي وصادق المواساة الى اسرة الأخ حسن الزموري، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وان يسكنه فسيح جنانه ويبوأه أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا اليه راجعون

يقوم وفد من رجال الأعمال المغاربة بزيارة لقطر، ابتداء من اليوم الإثنين، من أجل تعزيز المبادلات والشراكات الاقتصادية التجارية. وذكر بلاغ للجمعية المغربية للمصدرين ، التي تنظم هذه البعثة بشراكة مع سفارة المغرب بالدوحة ، حتى الجمعة المقبل ، أن هذه البعثة تشكل فرصة لتعزيز المبادلات والشراكات بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم القطريين، والتي تبقى دون المؤهلات المتوفرة بالبلدين. ويشمل برنامج هذه البعثة عقد لقاءات على مستوى غرفة التجارة والصناعة لقطر، ومع مسؤولي البنك التجاري بهذا البلد ، وهيئة الاستثمار ، فضلا عن القيام بزيارات لمجموعة من المقاولات. ويضم الوفد مجموعة من رؤساء مقاولات تشتغل في مجال التصدير، خاصة المنتجات الفلاحية الطرية، والصناعة الغذائية، والصيد البحري، والطاقة والماء ، والصباغة ، والأشغال العمومية، واللوجيستيك ، وتكنولوجيا الاعلام والاتصال.

وقعت الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، ميثاق الأغلبية الذي يعد وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية. في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في كلمة بالمناسبة أن ميثاق الأغلبية يقوم على خمس مرتكزات اساسية تتعهد الاحزاب المشكلة للإغلبية بالعمل على تحقيقها، والمتمثلة في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. لأجل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، فإن احزاب الاغلبية، المكونة من العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، مطالبة بتعبئة إمكانياتها والانخراط في إصلاحات وأوراش بهدف إنجاح البرنامج الحكومي، لاسيما من خلال دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية. وشدد السيد العثماني على أن طبيعة الفعل السياسي والبرامج السياسية المختلفة تنطوي على فرضية وجود اختلافات بين الفاعلين السياسيين والاحزاب السياسية، مشيرا إلى “أننا واعين بضرورة الاختلاف بيننا ولكننا واعين ايضا بأننا مايجمعنا في هذه الحكومة هو أكثر مما يفرقنا”. وقال في نفس الصدد “لم تكن هناك أية أزمة حكومية”، أو “حكومة برأسين”، لافتا إلى أن الأغلبية الحكومية تحرص على أن تبقى منسجمة ومتفقة بشأن الاولويات التي تستجيب لانتظارات المواطنين والمتمثلة في التعليم والصحة والتشغيل. واعتبر أنه “من الطبيعي أن تكون بعض الاختلافات بين الاحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية على اعتبار ان لكل حزب خصوصياته ومرجعياته”، لافتا إلى أن التنوع داخل الاحزاب هو شيء صحي. من جهته، أكد رئيس التجمع الوطني للأحرار، السيد عزيز أخنوش، في كلمة مقتضبة بذات المناسبة أن أهمية ميثاق الاغلبية تكمن في كونه يتيح “رؤية واضحة حول تماسك الأغلبية” ويكرس أسس الوفاء والالتزام داخل هذه الأغلبية، موضحا أن حزبه يساند الاغلبية ما دام ذلك سيفضى إلى تقدم وتنمية البلاد. أما الأمين العام للحركة الشعبية، السيد امحند العنصر، فقد شدد على أن التوقيع على هذا الميثاق يعد “لحظة جد مهمة” بالنسبة لمكونات الأغلبية، على اعتبار أن هذه الوثيقة تؤكد على مبادئ الالتزام المتفق بشأنه في البرنامج الحكومي والارتقاء بآليات التنسيق والتشاور وفضاءات طرح وجهات النظر، مشددا على دعم حزبه للبرامج الحكومية. وأوضح الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد إدريس لشكر، من جانبه أن أهمية هذا الميثاق تكمن في الدور الذي يضطلع به في تنظيم العلاقات بين أعضاء الأغلبية، موضحا أن حزبه “مطمئن للطريقة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف السيد سعد الدين العثماني”. في نفس السياق، أوضح السيد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن التوقيع على هذا الميثاق يبرهن “على التزامنا وانخراطنا في دعم الحكومة”، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في تحقيق انسجام أكبر بين مكونات الحكومة، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي. وأشار إلى أن الحكومة مطالبة برفع تحديات أكبر من خلال تنفيذ برنامج تنموي شامل، وهو ما يستدعي التماسك والانسجام والعمل التشاركي، خصوصا بين جميع أعضاء الحكومة. ومن جهته أبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبدالله، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية “له أهميته الرمزية الكبيرة” على اعتبار أنه يراهن على تقوية التلاحم بين مكونات الحكومة ويؤسس لاحترام ثقافة الاختلاف، وأنه يعطي نفسا ديمقراطيا وإصلاحيا جديدا، بما يساهم في الاستجابة لانتظارات الشعب في مختلف المجالات. ويشار إلى أنه استنادا لنص الميثاق، فإن الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب الموقعة عليه مطالبة انطلاقا من مقتضيات الدستور ومن التوجيهات الملكية السامية، “بالعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة المتضمنة في الدستور”.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة الأخ عزيز أخنوش اجتماعا له يوم السبت 17 فبراير 2018 بمدينة الدار البيضاء، قدم فيه الاخ الرئيس مشروع ارضية وهوية الحزب، ومشروع العرض السياسي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد ببلادنا. المكتب السياسي للحزب تدارس خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا التنظيمية المتعلقة بالشأن الداخلي للحزب، وبعد نقاش جاد ومستفيض يعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ما يلي: – ينعي أحد مؤسسي الحزب الأوائل الأخ حسن الزموري الذي وافته المنية، ويتقدم لأسرته الصغيرة ولعائلته السياسية الكبيرة بخالص التعازي وصادق المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة. – يشيد بالأجواء الديمقراطية التي عرفها تأسيس الهيئة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، ويهنئ الاخت نبيلة الرميلي على انتخابها رئيسة لهذه الهيئة. – يحيي بكل اعتزاز اللقاء المنظم من طرف هيئاته الموازية، خاصة مهنيي الصحة والمحامين، والمهندسين وكذا الهيئات التي هي في طور التأسيس، وهو اللقاء الذي عرف نقاشا مسؤولا عبر من خلاله المشاركين عن انخراطهم الجاد في مسيرة الحزب، ومساهمتهم في إغناء مشروع العرض السياسي والنموذج التنموي. – يصادق على مشروع أرضية وهوية الحزب، ومشروع العرض السياسي المتعلق بالنموذج التنموي الجديد لبلادنا، في أفق عرضهما للنقاش على دورة المجلس الوطني المقبل. – استمع المكتب السياسي لعرض الأخت أمينة بنخضرا، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية حول تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الأول للمرأة التجمعية، المزمع عقده بمراكش يوم 24 مارس 2018 تحت شعار” المرأة المغربية بين المكتسبات والتحديات “.