الكاتب: SMcsjzv5kL

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأنه من المتوقع أن يساهم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا. 

وذكر بلاغ للوزارة، أن عمور أكدت في كلمة خلال ترؤسها اجتماعا لمجلس إدارة مكتب تنمية التعاون، أمس الأربعاء، أن النموذج التنموي الجديـد أعطى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطـاع الخـاص والقطـاع العـام، مشيرة إلى أنه “من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 بالمائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 بالمائة حاليـا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.” 

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف المصدر ذاته، تعمل الوزارة على تسريع وإنزال استراتيجية هذا القطاع الذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي في المملكة.

وأشارت الوزيرة، خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لعرض التقرير السنوي لسنة 2021 وخطة العمل الخاصة بسنة 2022، إلى الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع وكذا الدور المركزي الذي يلعبه مكتب تنمية التعاون في تطوير مواكبة ودعم التعاونيات.

ومن جهته، سلط يوسف حسني، المدير العام لمكتب تنمية التعاون، الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها المكتب في ظل أزمة كوفيد 19- التي أثرت كثيرا على نشاط وعمل التعاونيات، مؤكدا على الأهمية التي تم إيلاؤها خلال السنة الماضية لدعم ومواكبة الفاعلين في هذا القطاع بشراكة مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص.

واستعرض المدير العام بالمناسبة برنامج “مرافقة” الذي يروم دعم وتكوين التعاونيات بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي استفادت منه 721 تعاونية خلال سنة 2021. 

وأضاف البلاغ أن المكتب أعطى الأولوية في عمله للسير وفق مقاربة شاملة تروم دعم النساء المقاولات من خلال جائزة “لالة المتعاونة”، وكذلك مواكبة الشباب من خلال مسابقة “الجيل المتضامن”، مبرزا أن هذين البرنامجين يهدفان إلى ضمان الاستدامة الاقتصادية للتعاونيات المستفيدة عبر تكوين وتدريب المتعاونين على تقنيات التدبير والإدارة.

كما قدم المدير العام للمكتب خطة العمل الخاصة بسنة 2022، حيث أعطيت الأولوية للورش الهيكلي والتنظيمي الهادف لرقمنة إجراءات التدبير الإداري للتعاونيات من أجل تبسيط المساطر وتحسين مواكبة القطاع، معتبرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد عوامل النجاح الرئيسية لاستراتيجية مكتب تنمية التعاون.

يذكر أنه تم تسجيل 5127 تعاونية جديدة سنة 2021، وخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، فيما سيستفيد العديد من الفاعلين المنخرطيـن في التعاونيات من التغطية الاجتماعية سنة 2022.

عقد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022 لقاء مع المديرة التقنية لشركة إدماج سكن، تمحور حول المشاريع المبرمجة في إطار شراكة مع مجلس جهة الدارالبيضاء سطات ومجلس عمالة الدارالبيضاء بتراب المقاطعة.

وحضر هذآ الاجتماع، الذي يأتي في إطار تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية، إلى جانب رئيس المقاطعة والمديرة التقنية للشركة المعنية، كل من المهندس المعماري، ورئيس مصلحة التعمير.

وتم الاتفاق على انطلاق الأشغال، في غضون شهر فبراير 2022  بالنسبة لمشروع بناء مركز للأطفال ضحايا العنف، بغلاف مالي 6 ملايين درهما، ومشروع إحداث مركز محاربة الهشاشة بغلاف مالي 10 ملايين درهما.

أما بالنسبة لمشروع إحداث مركز للرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية صعبة، فقد الاتفاق على أن يكون انطلاق الأشغال خلال شهر مارس 2022 بغلاف مالي يصل إلى 22 مليون درهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هاته المشاريع ستنجز مكان مدرسة ابن عربي و مدرسة ابن تاشفين.

تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت في دورتها الـ 84، التي انعقدت عبر تقنية التناظر المرئي اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ 114 مليون درهم (1,6 في المائة).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. 

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بنتائج لجان الاستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال، مؤكدا أن لجنة الاستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 

وشارك في اجتماع لجنة الاستثمارات، في دورتها الرابعة والثمانون، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شارك في هذا الاجتماع، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه في إطار ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي، الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن ذلك سيتم من خلال الرافعات الاستراتيجية التي تروم تقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري، من خلال تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من اجل مزيد من تعزيز الادماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات.

وتابع: “فلم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء”.

وخلص في هذا الصدد إلى القول: “لقد آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي”.

 تم، اليوم الأربعاء خلال حفل نظم عبر تقنية الاتصال المرئي، التوقيع على اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق” بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .

وقع على هذه الاتفاقية ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني ،نينغ جي تشه .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل المبادلات التجارية، وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات (الحظائر الصناعية ، الطاقات ، بما في ذلك الطاقات المتجددة).

كما تهم هذه الاتفاقية التعاون في البحث والتنمية (التكنولوجيا ، الطاقة ، الزراعة …) والتعاون التكنولوجي والتقني ، فضلا عن التكوين المهني.

وتتعهد الحكومة الصينية ، بموجب هذه الاتفاقية ، بتشجيع الشركات الصينية الكبرى على التموقع أو الاستثمار على التراب المغربي (صناعة السيارات ، والطيران ، والتكنولوجيا الفائقة، والتجارة الإلكترونية ، والصناعة الزراعية والنسيج …) .

وكان الرئيس شي جين بينغ قد أطلق سنة 2013 تحت م سمى “حزام واحد، طريق واحد”، مبادرة “الحزام والطريق”، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوط البحرية والسكك الحديدية التي تربط بين الصين والبلدان المنضمة لهذه المبادرة. 

وتروم هذه المبادرة تعزيز فرص التعاون الجديدة بين الصين والدول الـ 140 المنضمة لهذه المبادرة. وتقوم هذه الأخيرة على مبدأ الحوار والشراكة والتعلم المتبادل عوض المواجهة والاصطفاف.

ومنذ اطلاقها، كان المغرب أول بلد في إفريقيا ينضم إلى مبادرة “الحزام والطريق”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي في إطار الخطوط العريضة المتعلقة بتنمية العالم القروي تضمن ضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشير إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف، كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله إلى إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

بالإضافة، وفق رئيس الحكومة، إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، ثم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.

وأيضا، يضيف أخنوش، منح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العام القروي.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة على أن الحكومة وفي إطار أولويتها الخاصة بتنزيل كل مقتضيات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، قد عملت على إصدار المرسوم المتعلق بتعميم التغطية الصحية للفلاحين، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي وافق على القانون المتعلق بالسجل الوطني الفلاحي، ومرسوم متمم لتنظيم وزارة الفلاحة يدمج تدبير الحماية الاجتماعية للفلاحين ضمن اختصاصاتها.

وتابع: “ومن شأن هذا النص، الذي أدعو البرلمان إلى سرعة التعاطي معه، أن يفتح المجال أمام أزيد من مليون و600 ألف فلاح للاستفادة من التغطية الصحية انطلاقا من السنة القادمة”، مضيفا أنه تم إلى حدود اليوم، وبفضل تجند مختلف المصالح الحكومية المعنية وخصوصا مصالح وزارة الفلاحة، تحديد أزيد من 857 ألف مستفيد من الفلاحين، خصوصا من الصغار والمتوسطين.

وفي سياق آخر، شدّد أخنوش على أنه لا يمكن الحديث عن اندماج السياسات العمومية في مجال العالم القروي كعنصر أساسي لا مناص منه، في مختلف المشاريع والقرارات والعمليات التنموية الإلتقائية دون تفعيل دور الجهات، مردفا “فالجهة اليوم تتحلى بمركز الصدارة الدستورية على مستوى الجماعات الترابية، وهي أحد الدعامات المجالية لضمان نجاعة السياسات العمومية على مستوى الترابي خاصة مع الاختصاصات المهمة التي تحظى بها الجهات لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لا سيما في العالم القروي” .

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، تتمحور المقاربة الجديدة لتنمية العالم القروي، حول التعاقد بين الدولة والجهات، بين المركز واللاتمركز، وكذلك على الشراكة المتعددة الفاعلين، عموميين أو خواص، عبر ابتداع أنماط مبتكرة، وصياغة أساليب فاعلة في حقل التنمية القروية وتقليص الفوارق الجهوية.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ستشكل فرصة مواتية لإنجاز مشاريع تنموية ملائمة لفائدة العالم القروي من خلال برامج أفقية مشتركة بين القطاعات الحكومية تستجيب لمعايير الالتقائية والنجاعة والفعالية، مما سيؤدي إلى التحسن التدريجي للظروف المعيشية للساكنة القروية وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية لديها.

شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، منوّها بالنتائج التي تحققت على مستوى برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي.

وأوضح أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه النتائج إضافة إلى التوجيهات التي ستنبثق عن اللجنة البيوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ستساهم في إغناء قاعدة التفكير التي ستعتمدها الحكومة مستقبلا من أجل بلورة المرحلة الثانية للبرنامج بعد الموافقة المولوية السامية.

وتابع: “وذلك لتعزيز المزيد من مكتسبات التنمية القروية وتجاوز مواطن النقص والقصور، التي تم تسجيلها بناء على تقارير التقييم بخصوص المرحلة الأولى، لا سيما في مجال التقائية السياسات العمومية ونجاعتها”.

ومن هذا المنظور المتكامل، يضيف أخنوش، فتنمية العالم القروي ليست إقامة مدرسة هنا ومستوصف هناك وكلها بعيدة عن الطريق أو مسالك صالحة في تدخلات قطاعية متفرقة، مؤكدا أن التنمية القروية سياسة عمومية متكاملة، تتطلب تنسيقا والتقائية بين كافة المتدخلين الحكوميين والمنتخبين الترابيين والمجتمع المدني، بناء على تصورات ومقاربات فاعلة متعددة الأبعاد والمداخل.

وأضاف أن خيار الحكومة هو بلا شك اعتماد سلطة حكومية مكلفة بتتبع التقائية وتقييم السياسات العمومية ضمن هندستها، سيساعد لا محالة في تحقيق نجاعة السياسة العمومية الموجهة لتنمية العالم القروي والتنسيق والتقارب بين البرامج القطاعية على أفضل وجه.

وأشار إلى أن المنظور الجديد للسياسة الحكومية الموجهة لتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، لا يمكن أن تتم خارج مقاربة شمولية ومبدعة، تأخذ بعين الاعتبار، تحديات، من قبيل فك العزلة عن المناطق النائية والجبلية من خلال بناء الطرق والمسالك والمعابر، بغية تحسين مستوى عيش الساكنة القروية وتمكينها من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية لهذه المجالات.

بالإضافة، وفق أخنوش، إلى تحسين وتعميم ولوج الساكنة القروية إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة، ثم خلق الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع القدرة الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى تحسن عام في الدخل وظروف عيش الساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وتنمية العالم القروي، حقّق معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، حيث استهدفت مخططات عمل البرنامج 1066 جماعة ترابية و 142 مركز قروي لفائدة 14 مليون نسمة من الساكنة القروية.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن المخططات المعنية شملت كذلك، بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية حيث غطت المشاريع المبرمجة كذلك 59 جماعة حضرية.

وأكد رئيس الحكومة أن المشاريع المنجزة، ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى عيش ساكنة الجماعات المستفيدة، حيث عرف عدد مهم من الجماعات المصنفة سنة 2016 ضمن الأولوية 1, 2 و3 (و هي الجماعات الترابية المعزولة و التي تفتقر إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية و تحتاج إلى استثمارات مهمة لسد الخصاص في أكثر من قطاع) تحسنا في وضعيتها المجالية حيث مكنت المشاريع المنجزة من إدراج 128 جماعة كانت ضمن هاته الفئة سنة 2017، داخل الجماعات المصنفة ضمن الأولوية 4, 5 و 6 (أي الجماعات التي تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية) حسب مؤشر الولوجية إلى الخدمات الأساسية.

وبذلك، يضيف أخنوش، انتقلت 224 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1, 2 و3 سنة 2016 الى فئتي الأولوية 5و6 سنة 2021 ما يرفع تعداد هذه الفئة الى 726 جماعة عوض 502 سنة 2016 (أي ارتفاع عدد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية بنسبة 44%). 

وأوضح أنه حسب القطاعات مكن البرنامج من تحسين الولوجية للمجالات القروية والخدمات المحدثة بها، مضيفا أنه بالنسبة للطرق والمسالك عرف تصنيف الجماعات ذات الولوجية الجيدة (5و6) تعزيز هاته الفئة ب 18%، حيث ارتفع عدد الجماعات ذات الولوجية الجيدة من 817 سنة 2016 الى 967 خلال 2021.

أما بالنسبة للتعليم، أكد أخنوش أن تصنيف الجماعات حسب مؤشر الولوجية الى البنية التحتية التعليمية، عرف تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 10%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 669 سنة 2016 الى 734 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة ب 10%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية التعليمية حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 347 إلى 381.

وعلى مستوى الصحة، أوضح رئيس الحكومة أن تصنيف الجماعات حسب الولوج الى البنية التحتية الصحية، عرف تعزيز فئة الجماعات (5و6) ب 13%، حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 640 سنة 2016 الى 725 خلال 2021، كما تم تعزيز عدد الجماعات لذات الفئة بـ 68%، حسب مؤشر جودة البنية التحتية الصحية حيث ارتفع عدد الجماعات بهاته الفئة من 425 إلى 714.

وأضاف أنه بالنسبة للماء الشروب، ارتفع عدد الجماعات بالفئة 5و6 حسب مؤشر الربط بالماء الشروب من 791 سنة 2016 الى 907 سنة2021، أي بزيادة 15%، كما ارتفع عدد الجماعات بالفئة 6 حسب مؤشر الربط بالكهرباء من 816 سنة 2016 الى 1209 سنة2021، أي بزيادة 48%.

ولعب تحسين الولوجية عبر إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية، وفق أخنوش، دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية، مضيفا “وقد تم تعزيز هذا الاستنتاج بشهادات مستقاة من الساكنة القروية، ومن خلال النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، حيث بين استقصاء الآثار الإيجابية لهاته المشاريع في تنويع وخلق الأنشطة الاقتصادية، أن 27٪ من المستفيدين من إنشاء المسالك وبناء الطرق القروية مكنتهم هاته المشاريع من تنمية أنشطة اقتصادية غير فلاحية”.

وأبرز أن تأثير الاستثمارات في قِطاع الطرق، امتد ليشمل ساكنة المناطق الحضرية إثر إنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق المصنفة التي تخدم كافة الساكنة (القروية والحضرية)، ومن المرتقب ان تساهم مشاريع الطرق والمسالك المنجزة من الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90٪ بحلول سنة 2023.

وتابع: “كما أدى إنشاء وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية إلى تحسين فرص الولوج إليها وتجويد خدمات مصالحها.  كما ستساهم مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي وخصوصا ارتفاع نسبة تمدرس الفتيات القرويات”.

وفي هذا الصدد، أفاد أخنوش أن النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، أظهرت أن نسبة تمدرس الفتيات أصبحت تصل الى 60٪ بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، كما خلصت كذلك الى ان المدة اللازمة للتلاميذ للوصول إلى المؤسسات التعليمية قد تقلصت بنسبة 16٪ بالمناطق المستهدفة، مردفا: “وقد عبَّرت 75٪ من الساكنة المستفيدة عن تحسن ملموس في ظروف التمدرس نتيجة للمشاريع المنجزة خاصة الطرق والربط بشبكتي الماء والكهرباء”.

أما بخصوص قطاع الصحة، يضيف رئيس الحكومة، أن النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي، خلصت إلى أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98٪، مؤكدا أن من أبرز المؤشرات، التي أظهرها التقييم النصف مرحلي، في هذا الصدد، تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59٪.

وقال إن مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب مكنت من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81٪ و82٪ حسب النتائج الأولية لدراسة التقييم النصف مرحلي للبرنامج، بالإضافة الى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مخطط المغرب الأخضر شكّل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي، مضيفا “فمنذ إطلاقه سنة 2008 من طرف صاحب الجلالة نصره الله، شكل المخطط آلية فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في صفوف فئات الفلاحين التي تشكل أساس الساكنة القروية”.

وأضاف أخنوش في كلمته أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أنه تم تفعيل هذا المخطط عبر إرساء دعامتين تتعلق الاولى بالفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، في حين ترتبط الثانية منها بالفلاحة التضامنية في المناطق غير ملائمة. 

وتابع: “وهكذا وبعد مرور أزيد من 10 سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن حجم منجزاته بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.

فعلى الصعيد الإقتصادي، يضيف أخنوش، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي سنويا بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى، حيث تضاعفت الثروة المحدثة من 65 مليار درهم سنة 2008 الى 125 مليار درهم عند متم سنة 2018. وبهذا المعدل أصبح القطاع يساهم في نقاط النمو الاقتصادي الوطني ب 17.3 % خلال الفترة من 2008 إلى 2018 عوض 7.3% المسجلة في الفترة السابقة 1998/2008.

وأضاف أن القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 13 %  من الناتج الداخلي الخام و13 % من القيمة الاجمالية للصادرات، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية خلال سنة 2019 الى حوالي 40 مليار درهم أي ما يعادل 2.8 أضعاف القيمة المسجلة سنة 2009 (14.2 مليار درهم).

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الفلاحين الصغار والمتوسطين كانوا في قلب جميع برامج وتدخلات مخطط المغرب الأخضر، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تم تخصيصها لهذه الفئة، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

وشملت مشاريع الدعامة الثانية، وحدها، وفق أخنوش، أكثر من 733 ألف مستفيد من خلال 989 مشروعا التي عبأت ميزانية تقدر بحوالي 14,5 مليار درهم، مضيفا أن برامج التهيئة الهيدروفلاحية، ساهمت في تحسين دخل أكثر من 190 ألف فلاح صغير ومتوسط، بتحقيق قيمة مضافة لكل هكتار مسقي بنسبة زيادة ما بين 5.000 إلى 10.000 درهم في السنة.

 وشدّد رئيس الحكومة على أن مخطط المغرب الأخضر، أتاح توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسيع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل، وتحسين الإنتاج.

وخلص في هذا الإطار، إلى أن القطاع يُمثّل أزيد من 72 % من التشغيل القروي، ويساهم في تحسين التشغيل والدخل ومكافحة الفقر بالوسط القروي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش في كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين خلال جلسة تقديم رئيس الحكومة أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :”بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي”.

وأكد رئيس الحكومة أن التنمية كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق، أكانت حضرية كانت أم قروية، صناعية أم زراعية، حتى يمكن تجنب اختلال التوازن المجالي للنمو واللاعدالة في السياسات التنموية.

ولذلك، يضيف أخنوش قائلا: “كان جلالة الملك سباقا لإثارة الاهتمام بالعالم القروي، ولا يسعنا هنا إلا أن نستحضر جميعا مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب، إذ قال جلالته في منطوقه السامي : “الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، انتهى كلام صاحب الجلالة”.

وأضاف: “مؤكدا حفظه الله أن وضعية سكان العالم القروي “تحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة”. مجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي، من خلال “خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة”..”.

ونظر للأولوية التي يمنحها جلالة الملك للتنمية بالعالم القروي، يضيف أخنوش، فقد أعطى تعليماته السامية بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2015 من أجل تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، من خلال وضع مخطط عمل مندمج للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، يقوم على الشراكة بين الجهات ومختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ورش التنمية القروية يُشكّل واحدا من الأوراش الكبرى فتحها جلالة الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، مردفا “أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنة ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”.

وأشار إلى أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، مستطردا “هي واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا جلالة الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 من شتنبر” .

وشدّد أخنوش على أن تنمية العالم القروي، شكّلت أولوية بالنسبة للمغرب، وكانت ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية، مضيفا “غير أن الواقع الذي يعيشه اليوم العالم القروي يكشف، بالرغم من تحقيق انجازات هامة، عن بعض مظاهر العجز ومواطن النقص، التي تحتاج منا كحكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة، سلطات عمومية ومنتخبين، التجند التام لتقليص الفوارق بين المجالين القروي والحضري حتى يتم إيقاف هوة الاتساع، وتذويب الفوراق الترابية”.

وانطلاقا من ذلك، يضيف أخنوش، فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية.

وتابع: “لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.