الكاتب: SMcsjzv5kL

شكل تجديد نموذج ومقاربة الشراكة القائمة بين المغرب وفرنسا محور مباحثات أجراها أمس الثلاثاء بالرباط، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي مع الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر. 

وأكد المسؤولان، خلال هذا اللقاء، رغبة البلدين في تعزيز العمل المشترك ، خصوصا في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرين في هذا السياق إلى أن فرنسا تتصدر قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، كما أنها من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة.

وبعد أن ذكر بأن الاستثمار يقع في صلب النموذج التنموي الجديد، أبرز الجزولي أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الثاني للمملكة وأن أزيد من 1000 شركة فرنسية تعمل حاليا في المغرب، فضلا عن الشراكات الصناعية الكبرى التي تجمع البلدين ولا سيما في قطاعي السيارات والطيران.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي انعقد في إطار زيارة رسمية قام بها ريستر للمغرب يومي 22 و 23 نونبر، فرصة لاستعراض مسار العلاقات الثنائية وخاصة في بعدها الاقتصادي.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تنظيم النسخة الثانية لعملية ترويج منتجات الصناعة التقليدية المغربية تحت شعار “الصناعة التقليدية للجميع”، وذلك على نطاق واسع عبر فضاءات مخصصة في 11 مركزا تجاريا، تابعين لمجموعة  “Aradei Capital”.

وذكر بلاغ للوزارة أن تنظيم هذه النسخة، التي تنظم الوزارة مع “دار الصانع” بشراكة مع مجموعة Aradei Capital و”مكتب تنمية التعاون”، يأتي نظرا للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى لعملية تسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية والتي تم تنظيمها في أبريل 2021.

وتروم العملية التي تغطي عشر مدن من ربوع المملكة المغربية، والمرتكزة على شراكة مبتكرة بين القطاع العام والخاص، إتاحة الفرص أمام الصناع التقليديين من أجل تنويع قنوات توزيع وتسويق منتوجاتهم وبالتالي تحسين مداخيلهم.

وتخول هذه العملية، وفق البلاغ، مواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية المغربية وتمكينهم من آليات الولوج لأسواق جديدة، خاصة من خلال الفرص التي تتيحها مراكز التسوق من مساحات كبرى وأسواق ممتازة متوسطة.

وتهم النسخة الثانية، التي تمتد إلى غاية 03 دجنبر 2021، 90 من الصناع التقليديين الفُرادى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين جرى اختيارهم بناء على طلب إبداء الاهتمام، كما تتيح للمشاركين إمكانية تسويق منتوجاتهم، في 11 مركز تجاري في مدن طنجة وفاس ومكناس والرباط وتمارة والدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش ثم أكادير.

وسيستفيد الصناع التقليديون، المشاركون في النسخة الثانية، من فضاءات مخصصة لعرض منتوجاتهم فضلا عن خدمات متميزة من أجل تثمينها بشكل أفضل، وتسهيل تسويقها مثل توفير خدمة التلفيف والتغليف، وتخصيص صناديق أداء مركزية وإطلاق حملة تواصلية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى مواصلة مخطط إنجاز السدود بعد مرحلة الفراغ التي عاشها القطاع، مشيرا إلى أهمية بناء السدود في الحفاظ على مياه الأمطار.

وأكد محمد بودس، المستشار البرلماني في تعقيب الفريق عن جواب وزير التجهيز والماء: “إن بلادنا حققت مكاسب مهمة بنهجها لسياسة بناء السدود بفضل حكمة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي بفضلها حققنا إنجازات نوعية خصوصا في المجال الفلاحي”.

وأضاف: إلا أنها مع الأسف عرفت تراجعا كبيرا وتأخرا بفعل تراجع الحكومة في فترة معينة عن مواصلة بناء السدود، خاصة التلية منها، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما حققته كل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في شموليتها، خاصة وأن هذه الاستراتيجية تتقاطع مع استراتيجيات وطنية أخرى كمخطط المغرب الأخضر، والتسريع الصناعي، والسياحة، مما يطرح سؤال مدى نجاح كل استراتيجية على حدة”.

وفي هذا الإطار، أشاد بودس بمخطط المغرب الأخضر، والنتائج الخرافية المتوصل إليها في مجال الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، في جل سلاسل الإنتاج، وأيضا مخطط التسريع الصناعي، الدي بوأ المغرب صدارة الدول الإفريقية المصدرة للسيارات، بالإضافة إلى نتائج مخطط “أليوتيس”، الذي ثمّن منتوجات الصيد البحري، وأهل القطاع لكي يلعب أدوارا رائدة في مجال التصدير والاستثمار، حيث ساهم بشكل كبير في دعم الناتج الداخلي الخام.

وأبرز المستشار البرلماني أن توسيع قاعدة السدود ببلادنا أضحى أمرا بالغ الأهمية انسجاما مع استراتيجية الجيل الأخضر، ومع طموح بلادنا في مضاعفة الأمن الغذائي وتنويع الأنشطة الفلاحية وتوسيع قاعدة الإنتاج الفلاحي، مردفا: “مستحضرين في هذا الإطار تدخل جلالة الملك الذي أعطى تعليماته السامية لإعداد  مخطط وطني مستعجل لإنجاز السدود من أجل تدارك الخصاص، وهو المشروع الذي تعثر بفعل مرحلة الفراغ الذي عاشه القطاع، وبطء اشتغال الحكومة على تنزيله”.

وشدّد على أن بناء السدود سيمكن من الحفاظ على مياه الأمطار، مضيفا “علما أننا نضيع المليارات من الأمتار المكعبة منها نموذجا إقليم أسا الزاك الذي عرف تساقطات مطرية مهمة نهاية الأسبوع المنصرم بعد سنوات من الجفاف إلا أنها تبقى عرضة للضياع بسبب ضياع مياه الأودية وخاصة واد الزاك وواد درعة إضافة إلى غياب صيانة ومراقبة سد تويزكي الرمث الذي عرف نسبة ملء مهمة إلا أنه لم يتم تحيين معطياته على تطبيق مغرب السدود بسبب غياب المراقبة الشيء نفسه بالنسبة لإقليم تازة”.

صادق مجلس المجلس الجماعي لمدينة خنيفرة يوم الثلاثاء 23 نونبر 2021 في دورته الاستثنائية، التي ترأسها مولاي المصطفى بايا، ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2022.

كما تمت المصادقة، وفق بلاغ للمجلس الجماعي لخنيفرة، بعد المداولة والمناقشة على كل النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، على تعيين ممثل المجلس الجماعي لخنيفرة في اللجنة الإدارية المكلفة بالبحث في طلبات القيد في اللوائح الانتخابية ومراجعتها، وإحداث وتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز تصفية الدم داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة.

وأشار رئيس الجماعة في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أنه تم تسجيل ملاحظة تتعلق بتخفيض ميزانية جماعة خنيفرة بما مجموعه 100 مليون سنتيما هذه السنة، بحكم تداعيات كوفيد 19 وتبعاته، الأمر الذي سيحتم، وهو في حكم المطلوب، على المجلس الجماعي لخنيفرة وكافة الفرقاء العمل على النهوض بجماعة مدينة خنيفرة والبحث عن شراكات تعود بالنفع العام عليها كما جاء في كلمة رئيس المجلس الجماعي لخنيفرة مولاي المصطفى بايا.

وأكد رئيس المجلس الجماعي على ضرورة رفع التحدي من أجل تنمية مدينة خنيفرة، مشددا كذلك على ضرورة مواصلة التواصل مع المجتمع المدني لخدمة المدينة.

وقد حضر أشغال الدورة باشا مدينة خنيفرة ممثلا للسلطة، كما حضرها ممثلون عن المصالح الخارجية، وفي مقدمتهم محمد مروصي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بخنيفرة كشريك أساسي في النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتعلقة بإحداث مركز تصفية الدم داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لخنيفرة.

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار بين شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تم خلالها مناقشة العديد من الملفات المطلبية، من بينها ملف أطر الأكاديميات وإصلاح المنظومة التربوية. وشارك في هذا اللقاء ممثلو الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش.).

وبهذه المناسبة ،قال الوزير إن هذا اللقاء هو الثاني مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية تم خلاله التطرق للعديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن النقاش جرى في جو “إيجابي جدا” ويساعد على التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة.

وأبرز بنموسى، في تصريح للصحافة، أنه تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة، مضيفا أن المهم هو التجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.

وقال الوزير “نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة”، مبرزا أن هذا الملف “مفتوح لحلول وسيتم عقد اجتماع بشأنه نظرا للأهمية التي توليها له الوزارة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة مواضيع تهم مباريات الولوج لمهنة التدريس حيث تم تفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن والهدف منها وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن “يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة” .

وأكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة .

من جانبهم، أكد ممثلو النقابات التعليمية أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية بما يمهد الطريق لانخراط جدي وفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

وأبرزوا، في تصريح مماثل، أن النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط، خصوصا و”نحن اليوم نبني علاقة ثقة” لحل جميع الاشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأشاروا إلى أن هناك مواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء على رأسها النظام الأساسي الذي يجب أن يكون “موحدا وشاملا لجميع الفئات ، بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل لنتائج ملموسة لفائدة نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية ككل.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد ثمنت خلال اجتماعها الأول بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاسبوع الماضي، مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة لدراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع. 

 تم، أمس الاثنين بالرباط، انتخاب مباركة بوعيدة، رئيسة جديدة لجمعية جهات المغرب، وذلك خلال الجمع العام للجمعية.

وأفاد بلاغ للجمعية بأن هذا الجمع العام، الذي عرف حضور رؤساء مجالس الجهات المنتخبين خلال الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021، وكذا محند العنصر، الرئيس المنتهية ولايته، إضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، شهد تكوين المكتب الجديد للجمعية، الذي ضم علاوة على رئيسة الجمعية؛ عبد اللطيف معزوز، كنائب أول، ورشيد العبدي كنائب ثاني؛ وعمر مورو، كنائب ثالث، وعادل البراكات أمين المال.

وأضاف البلاغ أنه تم أيضا تعيين عبد النبي بعوي، كاتبا عاما، وسيدي حمدي ولد الرشيد، نائبا لأمين المال، فيما تم تعيين محند العنصر عضوا شرفيا في الجمعية. 

وأشار إلى أن العنصر قدم، بهذه المناسبة، عرضا حول أهم الأنشطة التي ميزت عمل الجمعية خلال الفترة 2016–2021، وحصيلة الشراكات مع المؤسسات الوطنية وكذا الشراكات والتعاون الدولي، مشيدا بالتعاون المثمر بين جمعية جهات المغرب والمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضاف المصدر ذاته أن العنصر قدم أيضا عرضا حول المشاريع التي توجد في طور الإنجاز والتي قد تشكل أولوية للمكتب الجديد، معربا عن تهانئه الحارة للرئيسة وللرؤساء الجدد على الثقة التي وضعت فيهم متمنيا لهم النجاح في مهامهم الجديدة.

من جهتها، أعربت بوعيدة، الرئيسة الجديدة للجمعية عن شكرها للرئيس السابق امحند العنصر وللمكتب السابق على المجهودات التي قاموا بها لإرساء الجمعية كمؤسسة فاعلة ذات قوة اقتراحية واستشارية وشريك في عدة مواضيع تهم السياسات العمومية المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة.

يذكر أن جمعية جهات المغرب، التي تم تأسيسها سنة 2007 من طرف رؤساء المجالس الجهوية للمملكة تضطلع بدور الترافع لفائدة الجهات مع السلطات العمومية في إطار المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة وإرساء الديمقراطية المحلية.

أكد محسن الجازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن لجنة الاستثمارات، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صادقت على ما مجموعه 13 مشروعا بقيمة تفوق ملياري درهم. 

وقال جازولي في تصريح عقب هذا الاجتماع، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر. 

وأضاف أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للاستثمارات المحلية، ومليار درهم للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية. 

وأشار إلى أن هذا الاجتماع الـ 81، والأول للحكومة الحالية، أخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تنمية الاستثمارات، ولاسيما الاستثمارات الخاصة، كما جاء ذلك في النموذج التنموي الجديد و البرنامج الحكومي. 

وسجل الوزير من جانب آخر، أن اللجنة المذكورة تأتي اليوم في سياق خاص، حيث ترغب الحكومة في تحريك دينامية الاستثمارات، مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر عقد لجان منتظمة أسبوعيا، إلى غاية تسوية كل المشاريع بحلول نهاية السنة”، وكذا استعراض مجموع ملفات الاستثمار من أجل “تسريع مختلف ملفات الاستثمار في المغرب”. 

أشرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وأشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على توقيع اتفاقية تمويل بمبلغ 114,03 مليون أورو (ما يناهز 1,184 مليار درهم) لفائدة برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية، وذلك يوم 23 نونبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا البرنامج المرتكز على النتائج، يأتي لدعم استراتيجية التنمية الفلاحية (الجيل الأخضر) ويهدف بصفة خاصة إلى دعم السقي الصغير والمتوسط في مجال ستين منطقة سقوية مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري من خلال تقوية قدرات الفاعلين وإنعاش الشغل والإرشاد الفلاحي في هذه المناطق.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد الوزير على مستوى وجودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية وشكر المؤسسة في شخص الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالرباط، على الدعم القيم والمتواصل الذي تقدمه للمغرب في مجال الاستثمارات المهيكلة والاصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

أكد أنور صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي.

وقال صبري في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين: “للأمانة تواجدكم على رأس هذه الوزارة إشارة قوية في الاستمرارية في العمل الجبار لهذا القطاع طيلة السنوات الأخيرة”، مضيفا أن المغرب اتخذ خيار التصنيع بفضل النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبدا فيها فعليا سنة 2005، وأصبح عندنا مؤهلات هائلة في مجال التصنيع”.

وأضاف: “ما عليكم إلا مواصلة المشوار باليقظة اللازمة والجدية المعروفة عليكم، ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار، مستعدون من باب التشريع مساندة أي إجراء يخدم السياسة التصنيعية للبلاد، ويخدم السيادة الاقتصادية لبلادنا”.

وفي هذا الإطار، ذكر صبري ثلاث نقط، وتتعلق الأولى بالسيادة الاقتصادية، موضّحا أن المغرب يتوفر اليوم على عرض صناعة متكامل ومدن على غرار طنجة والقنيطرة والدارالبيضاء، فيها مناطق صناعية ومناطق حرة يضرب بها المثل، مردفا: “ولا بد لنا كنواب برلمانيين التأكيد على ضرورة دعم المنتوجات المصنعة أمام المنافسة، بالإضافة إلى حواجز الأسعار والجودة، وبالتالي أنتم مطالبون باليقظة والجاهزية”.

وأكّد النائب البرلماني على ضرورة المواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج المغربي وبالتالي تعزيز تنافسيته وطنيا ودوليا ودعم ورش “صنع في المغرب”، مشيرا إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على دعم تصنيع المنتجات الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية من خلال التصنيع، داعيا أيضا لعصرنة بعض الصناعات لمواكبة التحولات التكنولوجية والانفتاح على أسواق جديدة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالتسويق والترويج، أشار صبري إلى أن المغرب أصبح قوة صناعية في المنطقة، وهو ما لا يقتنع به البعض، مؤكدا في هذا الصدد على عامل الثقة كعنصر مهم جدا في الإقلاع الصناعي سواء داخليا أو خارجيا، مردفا “لذلك فأول جهة معنية بالترويج للصناعة المغربية هو المواطن المغربي، والمواطن المغربي لا يعرف بأن المغرب خلق مشكل عند الجيران حيث سبقهم بسنوات ضوئية في مجالات مثل قطاع السيارات والطائرات”.

وأضاف أنه على سبيل المثال قطاع السيارات في المغرب هو الأول إفريقيا، وهي حقيقة يجهلها الكثير من الناس خصوصا داخل المغرب، مردفا “من واجبكم السيد الوزير اقناع المواطن العادي بأن المغرب يصنع السيارات ولا يقوم بتجميعها، كما أن 60 في المائة من صادرات المغرب في القطاع هي صناعة مغربية خالصة، كما أن المواطن يجب أن يعي وينخرط في هذه الدينامية المعرفية من خلال المقاولات الصغرى والناشئة.

وفي سياق متصل، شدّد على ضرورة تشجيع الصناعة المغربية على الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز التنافسية وولوج مختلف الأسواق، مع الأخذ بعين الاعتبار توفر المغرب على الطاقات المتجددة كفرصة هائلة لولوج أسواق كبيرة، خصوصا أن أسواق كثيرة تضع الرسوم على المنتجات التي لا تحترم البيئة.

وبالنسبة لدعم المقاولات الصغرى والناشئة، دعا صبري باسم فريق “الأحرار” إلى اعتماد مقاربة واضحة لتشجيع المشاريع ذات الإمكانيات التصديرية، وفتح أسواق عمومية في وجه المقاولة الوطنية الناشئة والمبتكرة، علما أن البرنامج الحكومي جاء ببرنامج “فرصة” الذي يستهدف 250 ألف فرصة لإنشاء مقاولات مبتكرة.

وخلص صبري إلى التأكيد على أهمية العمل مع القطاعات المعنية من أجل توجيه المشاريع الفردية نحو إعداد المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة المغربية.

عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الاثنين 22 نونبر 2021، اجتماعا مع المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، حيث تميز بنقاش صريح ومسؤول.

وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع مطالب النقابة وفتح المجال لعقد اجتماعات أخرى، كلما دعت الضرورة لذلك، لحل كل المشاكل المطروحة داخل القطاع.

ومن جهتهم، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، عن ارتياحهم وتثمينهم لكل الخلاصات المتوصل إليها خلال الاجتماع.

وثمن الحاضرون في الاجتماع مجهودات موظفات وموظفي الوزارة، مؤكدين على ضرورة البحث عن وسائل التحفيز. 

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة تضم ممثلي النقابة وممثلي الإدارة لتفعيل النقطة المطلبية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة. 

وتعهد الوزير خلال الاجتماع بتفعيل المقاربة التشاركية خلال إعداد الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، وكذا الأوراش الكبرى التي تعتزم  الوزارة فتحها. 

قام محمد جمال الدين، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في إطار مهامه النيابية وتمثيله لساكنة إقليم فكيك، بجولة تواصلية شملت عدة محطات للوقوف على مشاكل وهموم المواطنات والمواطنين في أفق الترافع عنها، والبحث عن الحلول الممكنة لهذه الإشكاليات.

وعقد النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية البيمهنية للتمور، مرفوقا بنائب رئيس جماعة فكيك، الجيلالي سوني، يوم الأربعاء الماضي، جلسة عمل بمدينة وجدة، مع كل من المدير الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية ONCA، وممثل عن المكتب الجهوي للتنمية الفلاحية، خُصّصت لدراسة أهم محاور التنمية والاستثمارات  المتعلقة بتطوير مجال الفلاحة وتربية الماشية المتضمنة في القانون المالي والمرتقبة بالنسبة للجهة الشرقية عموما، وخصوصا ما يتعلق منها بإقليم فكيك.

وتم الاتفاق على عقد يوم دراسي لفائدة الفلاحين على مستوى إقليم فكيك، يخصص لدراسة أهم محاور البرامج الفلاحية المرتقبة لصالح الإقليم تكون من أهم مخرجاته وضع اتفاق إطار بين المصالح الفلاحية المشار إليها أعلاه تضاف اليها الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان لبلورة اتفاقات شراكة لتنفيذ مشاريع تنموية ذات الصلة بالإقليم، ولتجسيد هذه الأفكار تم تكوين لجنة لتحديد أهم مواضيع اليوم الدراسي، وتاريخ انعقاده وكذا مضامين الاتفاق الإطار .

وفي اليوم الموالي، وعلى إثر الأوضاع التي يعيشها الكسابة بالإقليم، على غرار بمنطقة تندرارة، عقد النائب البرلماني، جلسة عمل مع الكسابة بالمدينة استمع خلالها لعرض حول أوضاعهم، وما يتطلبه الأمر من تدخل استعجالي، معربا لهم عن حرصه على التواصل مع ساكنة الإقليم، والاستماع إليهم والترافع عن قضاياهم، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مع وزير الفلاحة للنظر في طبيعة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة الكسابة بالإقليم.

كما عقد محمد جمال الدين، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا مع أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة فكيك حيث قدم لهم عرضا مفصلا عن أنشطته البرلمانية في إطار المناقشة والمصادقة على مشروع ميزانية 2022، وعن الاتصالات التي أجراها مع بعض الوزراء بصفته عضوا بلجنة القطاعات الإنتاجية، بخصوص ما يتعلق بإقليم فكيك، على غرار  النهوض بالفلاحة وتربية الماشية وتقوية مصادر مياه الري.

وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني بأن الدراسات جارية بخصوص ربط سد الركيزة بشبكة الري بواسطة قناة مستقلة عوض الربط المباشر بين السدين، الذي كان مطروحا سابقا، وذلك لربح الوقت، كما أطلع الحاضرين على مضمون وأهداف  لقائه بالمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، مشددا على ضرورة انخراط أعضاء مجلس الجماعة في هذا المسار التشاركي.

إثر ذلك، استمع النائب البرلماني، لمختلف القضايا التي تشغل المجلس وساكنة المدينة والتي تتطلب تدخلا ومؤازرة من قبله، في هذا الإطار، قدم رئيس مجلس جماعة فكيك عرضا وافيا عن أعمال المجلس منذ اجتماعه الأول، كما قدم نواب الرئيس كل في مجال تخصصه عرضا عن صيرورة القطاعات التي يتولون تدبيرها وعن الدينامية التي يشتغلون بها كل في قطاعه .

وفي نفس السياق، عقد النائب البرلماني لقاء تواصليا مع منتخبين بالمجالس الجماعية وأعيان بالإقليم، ويتعلق الأمر بجماعات تالسينت وبني تاجيبت ومعتركة وتندرارة وفكيك مرورا وبني كيل وبوعرفة وعبو لكحل.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، جدّد محمد جمال الدين العزم على ترسيخ التواصل مع الساكنة، ومأسسته عبر لقاءات تواصلية مستمرة، والاستماع لقضاياهم والترافع عنها وفاءً للعهد والالتزام، الذي قطعه على نفسه أمامهم خلال مراحل الحملة الانتخابية، مؤكّدا على ممارسة مهامه النيابية وفق المقاربة التشاركية لصالح الإقليم برمته دون تمييز بالمنطقة أو الطيف السياسي.