ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والخمسة الموالية بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأطباء، وبالمختصين في الحمية والتغذية والمختصين في علم النفس دون الأطباء المتخصصين في الطب النفسي، وبأطباء الأسنان، وبالصيادلة وبالموثقين.
ويتعلق مشروع المرسوم الأخير، حسب البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين.
عقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعاً مع رئيس وأعضاء جماعة بني سيدال لوطا إقليم الناظور، خصص لعرض تحديات التدبير المحلي، وأبرز المشاكل التي تعترض المجلس في أداء مهامه.
وحضر اللقاء، المنعقد الجمعة 19 نونبر الجاري، رئيس الجماعة سعيد بيلال، وعدد من نوابه وكاتب المجلس ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وناقش الحاضرون، عدد من القضايا التدبيرية، التي تهم الساكنة بشكل مباشر، مؤكدين سعيهم الحثيث لإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناتهم المرتبطة بالماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية ومرفق دار الطالبة التي لازالت مغلقة.
وطرح الحاضرون أيضا لمحة عن المشاكل الناتجة عن استغلال مقلع للأحجار والعشوائية في استعمال المتفجرات القوية، الأمر الذي يسبب انزعاجاً لساكنة الجماعة.
وبهذه المناسبة قام البرلماني محمادي توحتوح بجولة رفقة رئيس المجلس وأعضاء مكتبه لبعض مرافق الجماعة القروية بني سيدال لوطا.
وتعهد توتحتوح بضرورة طرح المشاكل المرتبطة بقطاعات وطنية على المسؤولين الوصيين على القطاعات، داخل البرلمان، مؤكداً حرصه على تمثيل الساكنة داخل الغرفة الأولى، ونقل معاناتها في أفق إيجاد الحلول اللازمة.
وجدير بالذكر، أنه وفي إطار تمثيله لساكنة الإقليم بقبة البرلمان، أثار محمادي توحتوح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عشية يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي، بالبرلمان، معاناة مرضى السرطان بالريف عموما، وغياب مراكز العلاج بالمنطقة.
وأضاف توحتوح، وهو عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، أن مرضى السرطان المنحدرون من الريف يضطرون للتنقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق معاناتهم المادية والمعنوية، كون فترات العلاج طويلة ومكلفة، نهيك عن أن المرضى الذين يخضعون لحصص العلاج بالأشعة لا يستحملون مشاق السفر والتنقل.
ودعا البرلماني محمادي توحتوح خلال ذات المناقشة، وزيرة الاقتصاد المالية، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومن خلالهم الحكومة، إلى ضرورة الإسراع في بناء مركز علاج داء السرطان بالناظور ورصد الاستثمارات المالية لإنجاز المشروع.
أكد عمر مورو، عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة-أصيلا، أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات.
وجاء ذلك في كلمته خلال لقاء لمنتخبي وأعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمقاطعات والغرف المهنية، أول أمس السبت 20 نونبر 2021، بمدينة طنجة.
وفي بداية كلمته بهذه المناسبة، ذكّر مورو بالسياقات الوطنية والحزبية التي تؤطر العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث قال “فعلى الصعيد الوطني تظل قضيتنا الوطنية الأولى هي استكمال تسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك عبر تعزيز المسار الدبلوماسي الذي أخذته القضية منذ سنة 2020، وهنا لابد من استحضار مسؤوليتنا نحن كمنتخبين في إعطاء الصدارة لهذا البعد في علاقتنا الدبلوماسية الموازية وفي مشاريعنا مع مختلف الشركاء الدوليين”.
من جهة أخرى، يضيف مورو، تظل هذه المرحلة موسومة بالرهانات المرتبطة بتنزيل النموذج التنموي الجديد لبلادنا والذي يشرف عليه جلالة الملك بشكل مباشر، مبرزا أنه “في هذا الإطار يجب أن نضع مخرجات مختلف تقاريره ذات الصلة نصب أعيننا حين الانكباب على تسطير مختلف المخططات الاستراتيجية وبرامج العمل سواء تعلق الأمر بمجلس الجهة أو مجالس الأقاليم أو المجالس الجماعية وأيضا الجمعيات العامة للغرف المهنية”.
وتابع: “حيث يتعين علينا في هذا الصدد إعطاء الأولوية للجوانب الأساسية لمخرجات تقارير النموذج التنموي، مستحضرين السياقات العامة التي أفرزتها أزمة كوفيد 19 على جميع المستويات وآخذين بعين الاعتبار التوجهات التي أصبحت تفرض نفسها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني”.
وعلى المستوى الحزبي، ذكّر مورو بأن حزب “الأحرار” تبوأ الصدارة في جميع المحطات الانتخابية الأخيرة، وذلك على الرغم من حجم التبخيس والتشكيك الذي طال البرنامج الانتخابي للحزب ومناضليه من طرف بعض الأطراف السياسية التي راهنت على تظليل الرأي العام وبيع الوهم للمواطنين والمتاجرة بعواطفهم وقناعاتهم.
وأشاد في هذا الصدد، بيقظة المواطن المغربي، ومجهودات أجهزة الدولة لضمان احترام الدستور والقانون واحترام المواعيد الانتخابية رغم ظروف الجائحة، حيث مرت أجواء الانتخابات عموما في ظروف جيدة.
وأردف: “لقد طوينا صفحة الانتخابات وفتحنا صفحة التدبير والعمل. ولابد من التذكير أننا اليوم ضمن تحالف حزبي ثلاثي يشرف على تسيير الحكومة وجميع المجالس الجهوية وأغلبية المجالس الإقليمية والجماعية والمهنية، وهو ما يفسح مجالات أوسع لعقلنة الفعل العام وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة في عمل مختلف هذه الهيئات”.
وشدّد المتحدث نفسه على ضرورة استحضار منتخبي الحزب بالجهة، البرنامج الحكومي، وجعله نصب أعينهم خلال ممارسة مهامهم داخل هذه المجالس، وذلك من خلال العمل الجاد وتكثيف قنوات التواصل مع المواطنين، كل من موقعه الانتدابي أو التنظيمي داخل الحزب.
وفي هذا الإطار، قال مورو: “لاسيما أن هذا البرنامج الحكومي تضمن العديد من المحاور والإجراءات التي أوردناها في برنامجنا الانتخابي. والتي تروم تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية قليلة الانسجام والتكامل، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، ترتكز بالأساس على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني وتكريس الحكامة الجيدة.”
وبهذه المناسبة، أكد مورو على انخراط مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في تنزيل البرنامج الحكومي، من خلال إعطاء عناية خاصة لمحور الاستثمار والتشغيل والتكوين، وجعله ضمن صدارة أولويات مجلس الجهة، إيمانا منا أن تسريع وتيرة الاستثمار له انعكاس مباشر على خلق المزيد من مناصب الشغل.
وبعد أن ذكّر بالتزامات البرنامج الانتخابي للأحرار، أكد مورو أن أولى الأولويات في الوقت الحاضر على مستوى تدبير المجالس المنتخبة هو إسناد المجهود الحكومي في مجال الحماية الاجتماعية لما لهذا الورش من أهمية استراتيجية لبلادنا والذي وجه فيه صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة للمضي قدما في أجرأته، تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية ولضمان العيش الكريم لجميع المغاربة، مضيفا: “حيث يتحتم علينا اليوم أن نعتبر الحماية الاجتماعية رافعة من رافعات التنمية وليست فقط مجالا لامتصاص المالية العمومية”.
وأضاف: “وعليه يتعين علينا كمنتخبين الاستمرار في سياسة القرب والإنصات، والتشاور الجماعي، وذلك لشرح مضامين هذا الورش والعمل على تنفيذه وتذليل مختلف الصعاب والعقبات بخصوصه، والتفاعل مع مختلف ما يمكن أن يطرح من إشكالات أو تساؤلات، مع العمل على نقل انشغالات وانطباعات المواطنين بشكل يسمح بتجويد مختلف محاور هذا المشروع”.
واستطرد قائلا: “لا رياح مواتية لمن لا يعرف وجهته” كما يقول المثل المأثور، ونحن والحمد لله لدينا قيادة وطنية حددت الهدف والوجهة، وكلنا استعداد وتعبئة لخدمة مشروعنا الحزبي الذي جعل بناء الوطن وخدمة مواطنيه عنوانه وغايته ومراده الأوحد”.
وخلص مورو إلى أن التواجد اليومي بجانب المواطنين والالتزام بقضاياهم هو واجب وطني لإعادة الاعتبار للفعل السياسي ولتجسيد شعارات الحزب وبرنامجه ولتعزيز الثقة والتلاحم بين المواطن والمؤسسات، مردفا: “كما أن العمل الجماعي والالتزام المؤسساتي والتضامن بيننا هو مفتاح للنجاح ولتحقيق المزيد من المكتسبات لبوادينا ومدننا وأقاليمنا وجهتنا ولوطننا الحبيب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة بالرباط، أن التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 تهدف إلى تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وقالت فتاح العلوي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن هذا القانون الإطار، الذي تمت بلورته بناء على توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات، ينص على أن هذا الإصلاح الجبائي سيتم تنزيله بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات.
وشددت على أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي، تم إدراج مجموعة من التدابير الهامة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، من بينها تخفيض سعر الضريبة على الشركات الصناعية الذي انطلق سنة 2020 من 31 إلى 28 في المائة، وستتم مواصلة تخفيضه إلى 26 في المائة، إلى جانب تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,5 إلى 0,4 في المائة.
وبخصوص توسيع الوعاء الضريبي، أوضحت فتاح العلوي أنه سيتم عبر عدة آليات، منها التضريب التدريجي لبعض القطاعات والعمليات المعفاة حاليا، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التملص والغش وكذلك تكثيف الجهود من أجل إدماج القطاع غير المهيكل.
وفي ما يخص التحفيزات الجبائية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل، تطبيقا للقانون الإطار، على تقليصها ما أمكن واستبدالها بالدعم العمومي المباشر المشروط بتحقيق الأهداف.
كما أشارت إلى أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة النفقات الجبائية، وكيفيات تقييمها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل صنف من هذه النفقات.
أما بخصوص حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، فقد أكدت فتاح العلوي أن هذا التدبير يعتبر مرحلة أولية أساسية الهدف منها تبسيط هيكلة أسعار الضريبة على الشركات قصد تحقيق الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون الإطار.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن هذا التدبير يهدف إلى “ملاءمة نظامنا الجبائي والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى”، مشيرة إلى أن المقاولات الصغيرة التي تحقق ربحا لا يتجاوز 300 ألف درهم، والتي تشكل 70 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، لا تستفيد أصلا من تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة، حيث أنها تؤدي هذه الضريبة بسعر نسبي محدد في 10 في المائة فقط.
وفي ما يتعلق باقتراح رفع سقف رقم الأعمال المحدد لنظام المقاول الذاتي، قالت فتاح العلوي إن اتخاذ هذا الإجراء يجب أن يتم بناء على دراسة ومعطيات موضوعية تبين الحاجة الماسة إلى اعتماده، مبرزة أن تقييم النتائج المحصل عليها منذ إرساء هذا النظام يبين أن متوسط رقم الأعمال المصرح به يعادل 8.802 درهم فقط، وهو متوسط يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع سقف رقم الاعمال المحدد حاليا لهذا النظام.
وبخصوص إعفاء دخول المعاشات من الضريبة على الدخل، سجلت الوزيرة أنه عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة، تطبق خصوم جزافية مما يترتب عنه إعفاء أكثر من 90 في المائة من معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وتبقى فقط المعاشات العليا هي التي تخضع للضريبة.
وفي هذا الصدد، أشارت فتاح العلوي إلى إعادة هيكلة الأشطر المتعلقة بالضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا والطبقة المتوسطة، المنصوص عليها في القانون الإطار، لافتة إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيله وفق مقاربة شمولية تمكن في الوقت ذاته من توسيع وعاء هذه الضريبة.
وفي ما يتعلق بتسريع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر حيادية بالنسبة للمقاولات، قالت الوزيرة إن هذا التوجه تم التنصيص عليه في المادة الرابعة من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويندرج ضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات، أخذا في الاعتبار التدابير ذات الأولوية والظرفية الاقتصادية الراهنة.
وبخصوص محاربة التهريب، أبرزت فتاح العلوي أن “هذه الظاهرة تشكل خطورة بالغة بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا على صحة المواطنين، ولهذا اتخذت إدارة الجمارك عدة إجراءات من أهمها تعزيز المنظومة الحالية لمحاربة الغش والتهريب بإنشاء فرقة وطنية للجمارك، تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة”.
كما أن الأمر يتعلق بتشديد المراقبة، وتعزيز التنسيق مع السلطات المتدخلة الأخرى، خاصة الأمن الوطني والدرك الملكي، والتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة.
وخلصت الوزيرة إلى أن الجهود المبذولة مكنت من تحقيق نتائج مهمة، مشيرة إلى أن قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت 456,5 مليون درهم.
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة معبأة لتسريع تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح العلوي في معرض جوابها على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، أن هذه التعبئة تتجلى “من خلال المصادقة خلال مجلس الحكومة الأخير على 6 مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأبرزت أن ذلك سيمكن حوالي ثلاثة ملايين من التجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات وذويهم من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انطلاقا من 1 دجنبر 2021.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أحدثت أيضا لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مبرزة أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليدين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.
وأكدت فتاح العلوي أنه سيتم العمل على تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام (راميد)، من التوفر على تأمين على المرض يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الثاني من سنة 2022.
أعربت مكونات المنظمة الوطنية للتجار الاحرار من تجار ومهنيين، عن ارتياحها الكبير عقب التزام وحرص الحكومة على أجرأة وتنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وجدّدت المنظمة في بلاغ لها تنويهها بهذا الورش الملكي غير المسبوق، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و ما فتئ جلالته يوليه بالعناية السامية حتى يتمتع كل المغاربة من التغطية الإجتماعية.
وأضاف البلاغ أن فئة التجار المهنيين، استبشرت تحقيق مطلبها التاريخي بوضع حد لمعاناتهم وإحساسهم بالحكرة كلما توجهوا لتلقي العلاجات، من خلال مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 17 نونبر على عدد من المراسيم التي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
وتابعت المنظمة: “مما سيشكل بداية لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد ويمكن من تحدي رهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، وينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار و المهنيين و الخدماتيين ودويهم، ويمكن من تحسين وضعهم الإجتماعي والإقتصادي، ويساعد على توفير المناخ المناسب للإستقرار الإجتماعي و استعادة عافية الإقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الملكية المتبصرة”.
وبهذه المناسبة، نوّهت المنظمة في بلاغها بمبادرة الحكومة لإحداث اللجنة الوزارية واللجنة التقنية الموكول لهما قيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها والسهر على التنزيل السليم والمواكبة لهذا الورش الكبير.
وفي الختام، شدّدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار على استعدادها للتحسيس والتوعية والتواصل مع الفئات المعنية بضرورة المشاركة والانخراط لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يتضمن مقتضيات تحديد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك على الشكل التالي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي، الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا، في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.
وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.
شكل موضوع تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الرومانية محور جلسة عمل جرت بطنجة بين رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وسفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا، ماريا سيوبانو.
فقد استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء، سفيرة مفوضة فوق العادة لرومانيا ماريا سيوبانو، حيث تباحث الجانبان حول آليات دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
ويندرج اللقاء، حسب بلاغ لمجلس الجهة، ضمن مساعي مجلس الجهة لتنويع شراكاته الدولية والانفتاح على المجموعات الاقتصادية الرومانية الراغبة في الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا حرص رومانيا على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بالجهة الشمالية للمملكة.
وتم بالمناسبة عرض الإمكانيات والمؤهلات الواعدة التي تتوفر عليها وتتميز بها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والتي من شأنها استقطاب استثمارات دولية نوعية.
وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان أوجه علاقات التعاون الجيدة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية رومانيا في مختلف المجالات، مبرزين ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لإرساء شراكة نموذجية متعددة الأبعاد بين البلدين.
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13، المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.
انعقدت يوم السبت 13 نونبر 2021 الدورة الاستثنائية الثالثة لمجلس جماعة مكناس من أجل المناقشة والموافقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2022، وذلك برئاسة جواد باحجي، رئيس المجلس الجماعي.
وذكر بلاغ لمجلس جماعة مكناس، أن الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا وبناء ميزه إكراهات السياق الحالي من جهة وأولويات وانتظارات الساكنة من جهة أخرى وتأهيل وتثمين مؤهلات المدينة من جهة ثالثة.
وأوضح البلاغ أن نتائج الدورة وأولويات السنة المالية 2022، يمكن تلخيصها في مواصلة تهيئة البنية التحتية للمدينة (الإنارة، الطرقات، المساحات الخضراء والحدائق والمسابح…) مع تثمين المكتسبات وتسريع إنجاز البرامج المسطرة والجديدة، ثم الاستثمار في القطاعات الحيوية للمدينة في إطار شراكات مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني: الرياضة، الثقافة و الفنون.
وأيضا، يضيف المصدر ذاته، تأمين مساهمة الجماعة في مجموعة من الشراكات والأوراش الحيوية الكبرى للمدينة: تثمين المدينة القديمة، الطرق ومحاور المدينة، ثم تكثيف المحافظة على الصحة والنظافة وتعبئة الشركاء، وأيضا العمل على تكثيف الجهود من أجل الرفع من المداخيل و الواجب استخلاصه في إطار تطبيق القانون مع القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع المجتمع المدني و الساكنة.
كما أكدت الدورة على ضرورة إعداد برامج للتكوين المستمر للشغيلة وتثمين مجهوداتها مع وضع برامج تحفيزية من أجل مواكبة الاوراش الكبرى أعلاه، في إطار برنامج مجتمعي تنخرط فيه جميع أطراف و فعاليات المدينة من سلطة محلية ومجتمع مدني وقطاع خاص ومستشارين ومنعشين عقاريين.
كما شدد جميع المتدخلين، يضيف البلاغ، على أهمية تظافر الجهود والعمل سويا من أجل الصالح العام للمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم نشر تقرير أكثر تفصيلا عن أشغال الدورة بالموقع الرسمي للجماعة.
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 هـ (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يروم إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
