الكاتب: SMcsjzv5kL

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتماد الحكومة ترجمة إلى اللغة الأمازيغية والاستعانة بلغة الإشارة في ندواتها.

وأوضح بايتاس خلال افتتاحه الندوة التي عقدها عقب المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، قائلا: “ابتداء من اليوم جميع الندوات الصحفية التي سوف نعقدها سوف ترجمتها إلى اللغة الأمازيغية وأيضا إلى لغة الإشارة لكي نمكن  شرائح واسعة من متابعتها”.

وقال بايتاس في رده عن سؤال في الموضوع، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التزام حكومي، مذكرا في نفس الوقت بالصعوبات التي يُصادفها المواطنات والمواطنين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد المتحدث نفسه أنه لتفعيل الطابع الرسمي وكل ما يلزمه من لوجستيك وترجمة ومترجمين ومساعدة ومواكبة، يلزمه إمكانيات مادية، لذا الحكومة ستخصص مليار درهم في ظرف خمس سنوات من خلال تخصيص 200 مليون درهم لهذا الصندوق في كل قانون مالية، وهوما بدأ فعلا في قانون المالية لسنة 2022.

وأضاف بايتاس أن الحكومة قررت أن تعطي الانطلاقة لهذا الورش من أجل يتم التقدم بشكل كبير في تنفيذه وتنزيله.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء عن إحداث لجنة وزارية للمتابعة ستعمل على مواكبة تنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش أفاد بأن لجنة تقنية ستقوم بتتبع كافة النقط المتعلقة بتنزيل المشروع، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، ستنكب القطاعات الوزارية المعنية، على إدماج الفئات المهنية الأخرى، في أفق التعميم خلال سنة 2022.

وتوقف رئيس الحكومة في كلمة له، عند أهمية هذا الاجتماع، “الذي سيعطي انطلاقة أجرأة هذا الورش الملكي الاجتماعي غير المسبوق”، مؤكدا على “موصول العناية السامية لجلالة الملك بالمواطنات والمواطنين، وحرص جلالته الدائم على تمتيع كل المغاربة بالتغطية الاجتماعية”.

وأبرز أن المراسيم التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي ستمكن من استفادة 3 ملايين من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وستتوزع الفئات المعنية بهذه الدفعة الأولى ،يضيف رئيس الحكومة ، بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون، الذين يمسكون محاسبة، والمقاولون الذاتيون، الذين سيتمكنون من التسجيل، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وبخصوص الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، أوضح السيد أخنوش أنهم سيتمكنون من المساهمة، ابتداء من فاتح دجنبر، والاستفادة من التعويض ابتداء من فاتح يناير المقبل، فيما سيتمكن التجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، من المساهمة ابتداء من فاتح يناير المقبل، والاستفادة ابتداء من فاتح فبراير.

أما المقاولون الذاتيون فسيتمكنون من المساهمة ابتداء من فاتح فبراير المقبل، والاستفادة انطلاقا من فاتح مارس.

استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء، رؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار أولى اللقاءات مع ممثلي القطاع.

وأفاد بلاغ للوزارة أن الاجتماع شكل فرصة لتعبئة الفاعلين المرتبطين بشراكة مع الوزارة حول المشاريع الرئيسية المتمثلة في المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية للمهنيين الذي يهم أزيد من 750 ألف حرفي في مرحلته الأولى في جميع أنحاء المملكة، وإحداث السجل الوطني للحرفي في إطار القانون 50.17 لتنظيم وإعادة هيكلة نسيج الفاعلين، واستراتيجية إعادة إطلاق القطاع من خلال تعزيز التكوين الحرفي وتنشيط البنى التحتية القائمة والتسويق الذي يشمل أيضا الشق الرقمي، فضلا عن المشاريع المختلفة الجارية في إطار الشراكة بين الوزارة وغرف الصناعة التقليدية.

وحسب المصدر ذاته فقد أبدت عمور عزمها على تنشيط القطاع من خلال مقاربة تعاونية مع غرف الصناعة التقليدية، مشددة على أهمية التحديات التي تنتظر الصناعة التقليدية في السنوات القادمة .

وفي نفس الاتجاه، ستستند الرؤية القطاعية على كل من هيكلة نسيج الفاعلين وتحسين العرض مع تحفيز الطلب الوطني والدولي.

من جانبهم، عبر رئيس اتحاد الفيدرالية ورؤساء الغرف عن التزامهم بمواكبة التنمية ومشاريع القطاع، معربين أيضا عن تعبئتهم من أجل مواكبة المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الذي ينتظره المهنيون بفارغ الصبر.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على العمل في المستقبل القريب، وبالشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، على رؤية جديدة وخارطة طريق قطاعية متكيفة مع النموذج الاقتصادي لما بعد كوفيد 19.

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمناقشة الملفات التي تهم أساسا وضعية التعليم العمومي بالمغرب ومطالب الشغيلة التعليمية من أجل بلورة خارطة طريق مشتركة تمكن من تحقيق النهضة التربوية.

وقال بنموسى إن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في “النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة”.

واعتبر الوزير ، في تصريح للصحافة، أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني. وبحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم ، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق “الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات”. 

من جانبه، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم الراقي عبد الغني إن المنتظر من هذا اللقاء أن يتم تقديم أجوبة بخصوص ملف وضعية التعليم العمومي في المغرب ، خاصة المدرسة العمومية وأيضا 26 ملفا تتضمن مطالب الشغيلة التعليمية على رأسها النظام الأساسي، مضيفا أنه في حال عدم الإحاطة بجميع هذه الملفات يجب إرساء منهجية تسمح بمباشرة ملفات هذه الشغيلة. 

بدوره، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش أن لقاء اليوم يندرج في إطار مأسسة الحوارات القطاعية التي انطلقت بلقاء أولي و يفترض اليوم أن يتم مناقشة منهجية الحوار من خلال إرساء آلياتها ومناقشة الملفات المطلبية سواء تعلق الأمر بالاتفاقات السابقة التي تستلزم الأجرأة والتنفيذ أو مطالب الأسرة التعليمية العالقة والتي يجب على الوزارة مباشرتها اليوم من خلال وضع آلية لتنفيذها وآليات أخرى مرتبطة بأجرأتها ، إلى جانب الملفات المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية.

وأعرب علاكوش عن أمله في أن يكون هذا اللقاء هو “الإنطلاقة الصحيحة” من أجل إنجاح أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

من جهته، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عبد الرزاق الإدريسي أنه من ضروري أن يتم خلال هذا اللقاء مع وزير التربية الوطنية تقديم أجوبة على ” المشاكل المطروحة للأسف بنوع من التراكم”، والتسريع بإصدار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يجب أن يدمج جميع موظفات وموظفي الوزارة وكذلك معالجة مشاكل الأجور والوضع الاعتباري لنساء ورجال التعليم.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الاثنين بالرباط، أن الحكومة تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات . 

وأبرز بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري بمجلس النواب حول “التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي”، أن الوزارة تعمل على تجسيد هدف الجودة، من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة ثانية . 

واعتبر أن ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة، وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات . 

من جهة أخرى، استعرض الوزير أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، والتي تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، مع مواصلة سيرورة تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51- 17، وملاءمة أحكام هذا القانون مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة . 

وبحسب الوزير، فقد اعتمدت الوزارة مجموعة من الإجراءات للحد من تداعيات جائحة كورونا على التحصيل الدراسي، وذلك من خلال تكثيف أنشطة الدعم التربوي، وتشخيص التعثرات، والتتبع الفردي للمتعلمين والمتعلمات، والتواصل مع أسرهم، فضلا عن عدة تغيرات صاحبت تنظيم السنة الدراسية . 

وذكر في هذا الإطار بإرجاء الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، بالإضافة إلى إصدار المقرر الوزاري المحين لتنظيم السنة الدراسية 2021- 2022، والذي شمل تغيير مواعد الامتحانات الإشهادية، والعطل المدرسية وإرجاء نهاية الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز 2022 . 

كما شملت هذه الإجراءات استمرارية التعليم عن بعد، من خلال مواصلة الوزارة إنتاج وبث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية، ونشرها أيضا عبر المنصة الإلكترونية “تلميذ تيس”، بالإضافة إلى وبث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الإنجليزية على أمواج الإذاعة الوطنية، أسبوعيا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس . 

وعلى مستوى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف، وذلك من خلال، بالخصوص، استفادة أزيد من 4 ملايين و700 ألف تلميذة وتلميذ من المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتوسيع برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر ليشمل ما يناهز مليوني و611 ألف مستفيدة ومستفيد . 

علاوة على ذلك، يتابع الوزير، واصلت الوزارة تنزيل الأوراش الاستراتيجية من خلال إرساء تعليم أولي منصف ودامج وذي جودة، وتسريع وتيرة الإصلاح، تفعيلا مقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها . 

كما حرصت الوزارة، وفق بنموسى، على بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية، وخاصة من خلال تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الفضاءات الرياضية المتواجدة، وتحفيز الجمعيات الرياضية، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية . 

أما على مستوى النموذج البيداغوجي، فقد همت مستجدات المناهج الدراسية على الخصوص، تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، وإصدار طبعات جديدة لـ 13 كراسة مدرسية خاصة بسلك التعليم الابتدائي باعتماد المنهاج الجديد، وإعداد منهاج جديد لسلك التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا تجريب تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى لهذا السلك . 

وبخصوص الحياة المدرسية، ستعمل الوزارة، حسب السيد بنموسى، على مواصلة تعميم العمل بمشروع المؤسسة بجميع المؤسسات التعليمية، وتخصيص حيز زمني لأنشطة الحياة المدرسية في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين في حدود ثلاث ساعات أسبوعيا، والرفع من عدد الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية إلى 38 ألف نادي تربوي. 

وفيما يتعلق بورش تأهيل الموارد البشرية، جدد التأكيد على أنه لا يمكن تطوير المنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتج، مضيفا أنه سيلتقي مع النقابات التعليمية للعمل على مواصلة الحوار حول مجمل القضايا المرتبطة بأوضاع نساء ورجال التعليم، من أجل تحسين ظروف الاشتغال والعمل المشترك، للتجاوب مع الانتظارات، وتحقيق الاطمئنان حسب الإمكانات المتاحة . 

ودعا الوزير كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، إلى تكثيف جهود الإصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الأسر والأجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لإنجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة . 

قام مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الإثنين 9 ربيع الثاني 1443 هـ، الموافق 15 نونبر 2021، بضريح محمد الخامس بالرباط، بإحياء ذكرى وفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، وفي جو من الخشوع والإكبار، ترحم جلالة الملك، حفظه الله، على قبر والده المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أسكنه الله فسيح جنانه.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص جلالة الملك، أعزه الله، على أن يتم إحياء هذه الذكرى في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير. 

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدام على جلالته نعمة الصحة والسلامة وطول العمر، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.

ينعقد، يوم الأربعاء المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 ااا من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.