الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عبد الحميد عدو، الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن الشركة تطمح إلى مضاعفة أسطولها في أفق 2020، بعد شبه ركود دام لمدة 20 سنة. وأوضح السيد عدو، في مقابلة مع صحيفة “ليكونوميست”، أن الشركة قدمت هذه السنة طلبية لشراء ثماني طائرات، من بينها أربع طائرات دريملاينر، والتي ينتظر تسليمها بين دجنبر 2018 ومارس 2019. ويندرج هذا البرنامج، المكون من ثماني طائرات إضافية، من بينها أربع طائرات بوينغ 737 ماكس، في إطار استراتيجية تطوير تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للشركة بعد الانتهاء بنجاح من العقد البرنامج الأخير الذي وقعته الخطوط الملكية المغربية مع الدولة (2011-2016)، من أجل إعادة هيكلة الشركة وجعلها أكثر سلامة من الناحية المالية، حسب السيد عدو. وأشار الرئيس المدير العام للشركة إلى أن رقم معاملاتها ارتفع من 13 مليار درهم في نهاية سنة 2015 إلى 15,5 مليار درهم في نهاية سنة 2017، مضيفا أن الشركة استقطبت خلال هذه الفترة 1,5 مليون مسافر إضافي وسجلت زيادة قدرها 3 نقاط من حيث معامل الملء، أي من 68 في المائة إلى 71 في المائة. وعزا السيد عدو هذا الأداء أساسا إلى عدد من العوامل، منها المنافسة القوية على المستوى التجاري، والاستماع إلى الزبناء، وفتح عدد من الطرق الجوية. وأضاف أنه مع ذلك، فإن مردودية المجموعة لم تتطور بنفس الوتيرة، وذلك بسبب سعر الكيروزين، فضلا عن أن الشركة سجلت زيادة سنوية بنسبة 23 في تكاليف المحروقات. وأوضح السيد عدو أيضا أنه على الرغم من نمو رقم المعاملات، وحركة النقل الجوي، واللجوء إلى استراتيجية التحوط في سقف 20 في المائة من مشتريات الوقود، فإن هذه الزيادة تؤثر في نهاية المطاف على المردودية.

حل الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإقليم جرادة، في زيارة للوقوف على حصيلة المشاريع الفلاحية التنموية التي أطلقت بالإقليم خلال السنوات الماضية. الأخ عزيز أخنوش كان مرفوقا خلال زيارته للإقليم والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنكاد السيد معاذ الجامعي وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت ورئيس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي وعدد من السادة المنتخبين المحليين، وممثلين عن الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني. وأكد الأخ أخنوش في كلمته خلال اللقاء التواصلي أن لقاء اليوم جد مهم للإطلاع على سير عمل البرامج الفلاحية بالإقليم التي تم إنجازها، والإستماع بشكل مباشر لمطالب الساكنة وتطلعاتهم لواقع تنمية المشاريع الفلاحية بالمنطقة. الوزير الوصي على قطاع الفلاحة قال إن الإطلاع على المعطيات الميدانية التي تهم المجال الفلاحي، تمكن من استكشاف جيد لآفاق فرص الإستثمار الفلاحي بالإقليم، والإمكانيات التي يتيحها إقليم جرادة. الأخ أخنوش أشار إلى أن اللقاء سيمكن من إعطاء صورة عن الحاجيات المطروحة في الإقليم اليوم، والتعرف على تصور الساكنة المحلية للرفع من تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها. وأعرب الأخ أخنوش عن ثقته في التجاوب الإيجابي مع نتائج هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الآفاق ومؤهلات الإقليم ستمكن حتما من تحقيق نتائج مهمة. وأكد الأخ عزيز أخنوش خلال اللقاء التواصلي على أن جهة الشرق استفادت من عدة مشاريع خلال الأعوام الماضية مستفيدة من مخطط جهوي أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصائصها من مناخ وموارد طبيعية، وكذلك نوعية النشاط الفلاحي المعتمد في المنطقة. وهكذا فقد استفاد الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2017، من انجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي ناهز 213 مليون درهم همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية، يضيف الأخ أخنوش. الآثار الإيجابية لهذه المشاريع يمكن ملامستها من خلال مناصب الشغل التي وفرتها، إذ أكد الوزير الوصي على قطاع الفلاحة على أن هذه البرامج مكنت من تنمية منظومة الانتاج النباتي والحيواني بالإقليم، كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية للإقليم التي تمثل ثروة حقيقة بالمنطقة، حسب ما أعلن عنه الأخ عزيز أخنوش. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برمجت برنامجا هاما برسم سنة 2018، تمت تعبئة موارده المالية ضمن قانون المالية للسنة الحالية. البرنامج سيشهد تنفيذ مشروع لتنمية الري، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات جديدة ووحدات إنتاج الشعير. وأعلن الأخ عزيز أخنوش أن وزارة الفلاحة وبالتعاون مع السلطات المحلية برمجت على مدى الثلاث سنوات المقبلة -إضافة على ما تمت برمجته في قانون المالية 2018- برنامجا طموحا يهدف لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية على مستوى إقليم جرادة، يشمل مجالات الري وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين وخلق وحدات لإنتاج الشعير بالإقليم، بالإضافة لتشجيع زراعة الأشجار. وشدد الأخ أخنوش على أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم وتأهيل الزراعات المتواجدة بالمنطقة، عبر خلق منظومة فعالة لإقتصاد الماء يعمل على استعمال السقي بالتنقيط بشكل موسع تسمح بوضع أسس فلاحات بديلة. تنظيم التعاونيات سيمكن أيضا من تجاوز الإشكاليات الحالية، وهو ورش مهم ستعكف الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبون المحليون على العمل على تنزيله على أرض الواقع، يضيف الأخ عزيز أخنوش.

اجتمع السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجمعة  19 يناير مع ممثلين شباب عن المجتمع المدني من إقليم جرادة، بعد إجتماع أول جمعه بمنتخبين محليين وفلاحين. وعبرت مداخلات الشباب من ممثلي المجتمع المدني من الإقليم عن ترحيبهم بزيارة الأخ عزيز أخنوش من الأجل الإستماع لمطالبهم وحاجياتهم، ونقل نظرتهم للنموذج التنموي الأنسب لمنطقتهم. وجاءت أبرز المداخلات لتعبر عن حاجيات الإقليم لبديل إقتصادي فعال وملموس، يحقق تنمية شاملة يستفيد منها جميع أبناء الإقليم. وشدد الشباب من ممثلي المجتمع المدني عن ثقتهم وأملهم في التفاعل مع هذه المطالب بشكل إيجابي بعد زيارة الأخ عزيز أخنوش للمنطقة. وعبر أحد الشباب الحاضرين عن سعادته بحضور الأخ عزيز أخنوش للقاء الشباب الممثلين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج من اللقاء إلى فرحا بعد تلقي الوزير لجميع مطالب الشباب الحاضر. وتفاعلا مع نقاش الشباب من ممثلي المجتمع المدني، وضح الأخ أخنوش عددا من النقاط المتعلقة بالقطاع الفلاحي داخ البديل الإقتصادي. وفيما يخص المطالب التي عبر عنها الشباب الحاضر، فقد تعهد السيد الوزير بنقل الحاجيات والمطالب التي تم التعبير عنها للحكومة. وأشار الأخ أخنوش إلى أهمية هذه اللقاءات المسؤولة من طرف جميع المتداخلين، مشيرا إلى أن النقاش كان جد مفيد للتعرف على واقع الأمور. وأكد الأخ أخنوش أن وزارة الفلاحة تقدم دائما يد العون للشباب، وتصاحبه في عدد من المشاريع التي أثبتت نجاحها في عدد من جهات المغرب، مشيرا إلى ضرورة أخذ الشباب للمبادرة والإستفادة من الدعم المقدم. ويذكر أن الأخ عزيز أخنوش وخلال اجتماعه الأول، بسط فرص الإستمثار الفلاحي الواعدة في الإقليم وسبل تنزيلها على أرض الواقع، معربا عن ثقته في مستقب النشاط الفلاحي بجرادة.

تشارك السيدة لمياء بوطالب كاتبة الدولة في السياحة، مرفوقة بوفد مهم من الفاعلين السياحيين المغاربة، في الدورة الثامنة والثلاثين من المعرض الدولي للسياحة (فيتور)، الذي يعقد في مدريد في الفترة من 17 إلى 21 يناير  الجاري. وتهدف مشاركة الوفد المغربي إلى استكشاف سبل جديدة للشراكات وتعزيز رؤية المغرب، لدى السياح الإسبان ومختلف البلدان المشاركة في المعرض، كوجهة سياحية مميزة.

وعلى هامش هذه المشاركة، عقدت السيدة كاتبة الدولة جلسة عمل مع “زوراب بولوليكاشفيلي”، الأمين العام الجديد لمنظمة السياحة العالمية. هذه المنظمة التي يعتبر المغرب أحد أعضائها المؤسسين، حيث التزم بنظامها الأساسي منذ إنشائها في عام 1975. ونفذ عدة إجراءات في إطار الشراكة مع هذه الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي دعمت وزارة السياحة، فضلا على أمور أخرى، في تنفيذ نظام التصنيف الجديد لمؤسسات الإيواء السياحي، وفي تنمية السياحة القروية، وفي وضع الميثاق الأفريقي للسياحة المستدامة والمسؤولة. كما التقت السيدة بوطالب السيد “مانويل كالديرا كابرال” وزير الاقتصاد البرتغالي، والسيدة “انا مندس غودينهو”، كاتبة الدولة في السياحة للبرتغال. حيث أكد الجميع على ضرورة العودة إلى جودة التعاون المغربي – البرتغالي في قطاع السياحة، هذا التعاون الذي عرف خطوة جديدة في ديسمبر الماضي، خلال الدورة الثالثة عشرة للاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب والبرتغال الذي عقد في الرباط، والذي اتفق خلاله الطرفان على برنامج عمل 2018/2020 يهم التعاون في المجال السياحي. هذا الاجتماع مع المسؤولين البرتغاليين كان فرصة لمناقشة النموذج البرتغالى للتكوين فى قطاع السياحة والحكامة، مع التأكيد على ضرورة فتح آفاق أكبر لتحسين التعاون بين البلدين فى هذا القطاع.

ومن أجل تعزيز النشاط السياحي للسوق الإسبانية في المغرب، عقدت السيدة كاتبة الدولة سلسلة من اجتماعات عمل مع الإدارة العليا لأهم شركات الرحلات السياحية وشركات الطيران وسلاسل الفنادق الإسبانية، والتي يملك بعضها فروعا بالمغرب، ومنها “غلوباليا، بارسيلو، إيبيروستر، البحر الأزرق، وميليا…” هذا ويمتد عمل المعرض الدولي للسياحة في مدريد على مدى خمسة أيام، ومن المقرر عقد عدة اجتماعات ثنائية. كما أن المنتدى الوزارى حول السياحة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مدرج أيضا فى جدول الأعمال، وسيبحث سبل تعزيز الانتعاش فى الصناعة السياحية وتنميتها المستدامة.

عرفت المملكة خلال الأسابيع الماضية تساقطات مطرية على مستوى التراب الوطني. إلى حدود 16 يناير 2018 ارتفعت نسبة الامطار التراكمية الى 132.7 مم مخفضة بذلك العجز ب 25% مقارنة مع موسم متوسط في نفس الفترة. عند انطلاق الحرث، كان العجز المسجل في حدود 61 % و قد عرف مخزون السدود ذو الاستعمال الفلاحي تطورا ليصل الى 4.62 مليار متر مكعب أي بحقينة تقدر ب 35 % . وستساهم ذوبان الثلوج وتدفقات الميا ه في مرحلة ثانية من الرفع من نسبة الملأ. و ستمكن هذه الموارد من اعادة تكوين الفرشات المائية. بالنسبة للموسم الفلاحي سيكون للأمطار الأخيرة تأثير إيجابي على تطور الغطاء النباتي للمراعي وهو حاليا في مستوى جيد. كما تعرف الكتلة الحيوية النباتية تطورا واعدا وهو ما سيمكن من إنتاج جيد للكلأ يلبي حاجيات القطيع الوطني و تثبيت أثمنة أعلاف الماشية في مستويات عادية. من جهة أخرى يتمتع القطيع الوطني بكل أصنافه بحالة صحية جيدة. عرفت الزراعات الخريفية دينامية هامة عززتها الأمطار الأخيرة. على مساحة 4.93 مليون هكتار من مساحة الاراضي المحروثة، فالمساحات المزروعة تقدر ب 4.68 مليون هكتار منها 10 % سقوية تغلب عليها زراعة الحبوب ب 88 % متبوعة بالنبتات الكلائيةب%8 و القطاني 4 ب%. بالنسبة للزراعات السكرية، تمثل المساحات المزروعة الى حدود الساعة من الشمندر السكري حوالى 48300 هكتار ، أي 86 % المائة من البرنامج، الموزع بين دكالة (35 %)، تادلة 28 %، الغرب(27%) اللوكوس (6 %) و الملوية (5 %). المزروعات من البذور الأحادية البذرة تمثل 75 % من الإنجازات. بالنسبة لقصب السكر، ارتفعت المساحة الى 12.409 هكتار. في حالة تأكيد التوقعات المطرية خلال الأسابيع القادمة، سيستمر مستوى الموارد المائية في الارتفاع و هو ما سيمكن من ربح التفاوت المسجل بعد تأخر الأمطار. من جهة أخرى استفادت الزراعات الحالية من الدمج بين الأمطار وظاهرة البرودة التي تخفض من الطلب المناخي وتساهم في تدعيم نمو الجذور. وتعتبر هذه الظروف المناخية مواتية لزراعات الأشجار المثمرة وخاصة الورديات. من جانبهم، فإن الفلاحين مطالبون حاليا بالحرص على الحفاظ على الزراعات الأساسية من خلال إزالة الأعشاب الضارة، والقيام بعملية التسميد) خاصة الأزوت (وكذا القيام بجميع التحضيرات المرتبطة بالزراعات الربيعية (عباد الشمس والحمص والذرة …). وبالنظر إلى الظروف المناخية المواتية لانتشار الأمراض، سيتم تعزيز نظام رصد الصحة النباتية وبرنامج تحسيس الفلاحين بأهمية المكافحة الكيميائية المعقلنة ضد هذه الأمراض. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحـــة والصيــــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات قد اتخذت، كما هو الحال خلال كل موسم مند انطلاق مخطط المغرب الأخضر، جميع التدابير اللازمة لضمان توفر المدخلات الفلاحية وتعبئة الفلاحين وجميع الجهات الفاعلة في القطاع من أجل سير أمثل للموسم الفلاحي. وهكذا، تم تزويد السوق بالمدخلات الفلاحية بكميات كافية وجودة عالية. وعلى الرغم من تأخر الأمطار في بداية الموسم الحالي واستخدام الفلاحين للبذور العادية المنتجة خلال الموسم السابق، فقد بلغ حجم مبيعات البذور المعتمدة ما مجموعه 840.000 قنطار. الزراعات الموجهة للتصدير يستمر موسم التصدير في ظروف جيدة. وفيما يتعلق بصادرات البواكر، فقد بلغ حجمها 361 ألف طن إلى غاية 16 يناير 2018، أي بزيادة 5٪ مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ. وبلغت صادرات الطماطم نحو 63٪ من الصادرات الإجمالية من منتجات الخضراوات ، حيث بلغ حجمها حوالي 227 ألف طن، مسجلة زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ. وبالنسبة للحوامض، ضل حجم الصادرات في نفس مستوى الموسم السابق مسجلا 329 ألف طن، 93٪ تعود للأصناف الصغيرة.

استقبل الأخ مصطفى بايتاس، مدير المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة الأخ محمد البكوري، رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالرباط، وفدا دنماركيا رفيع المستوى يقوده السيناتور Peter JUEL JENSEN منسق برلمان الدنمارك بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحضور السفير الدنماركي المعتمد بالرباط.

وقال الأخ مصطفى بايتاس خلال هذا اللقاء، إن المغرب يعرف عدة إصلاحات جوهرية تهدف إلى التمكين السياسي للشباب والنساء، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في منظومته.

وبسط المتحدث ذاته للوفد الدنماركي الدينامية الجديدة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار تحت قيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشدا في هذا الإطار على أن الحزب رسم معالم سياسة جديدة عنوانها الأبرز الإنصات لهموم المواطن وجعله  في صلب كل المخططات التنموية.

وفي نفس السياق تناول الجانبان، مجموعة من القضايا الراهنة، أبرزها تشجيع الشباب والنساء على الانخراط في العمل السياسي والحزبي، وكذا دعم مجالات التعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته نوه الوفد الدنمركي بالتجربة الديمقراطية المغربية الرائدة بالمنطقة، وكذا بالإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها المملكة، مؤكدا أن المغرب يسير في الطريق الصحيح بفضل الإصلاحات الهيكلية التي باشرها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

 

     استقبل الأخ محمد البكوري رئيس الشعبة البرلمانية لمجلس المستشارين بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والسيد عبد الكريم لهمس عضو الشعبة البرلمانية بنفس الجمعية، السيناتور Peter JUEL JENSEN منسق برلمان الدنمارك بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالمغرب.

      وأشاد الأخ محمد البكوري خلال هذا اللقاء بمتانة علاقات التعاون والصداقة القائمة بين المملكتين المغربية والدنماركية، المبنية على التفاهم والتعاون المثمر، داعيا إلى تعزيز وإثراء هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

     واستعرض السيد البكوري أهم الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي جعلت منه نموذجا يحتذى به بالمنطقة.

    كما أبرز الجهود التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب، واستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكذا معالجة مشاكل الهجرة السرية، ومكافحة التغيرات المناخية.

     وبدوره، دعا السيد عبد الكريم لهمس إلى استثمار كل الفرص المتاحة بين البلدين لبلورة برامج عمل تساهم في تعزيز العمل البرلماني المشترك،  وإلى الاستفادة من التجارب والخبرات، وتكثيف التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    من جانبه، سجل منسق برلمان الدنمارك بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بارتياح كبير مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

   وفي هذا السياق، قال المسؤول الدنماركي إن المغرب لديه إرادة قوية لإبراز ما يزخر به من طاقات واعدة في التطور والازدهار، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به في المنطقة على صعيد التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

    ودعا المسؤول الدنماركي إلى تعزيز علاقات الشـراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين، من خلال تشجيع فرص الاستثمار وتقديم مزيد من الدعم لفائدة المقاولات الدنماركية المتواجدة بالتراب المغربي.

    هذا ولم يفت المسؤول الدنماركي، التنويه بالنشاط الحيوي والعمل المثمر الذي تقوم به الشعبة البرلمانية لمجلس المستشارين داخل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.