الكاتب: SMcsjzv5kL

وجّه محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك حول إعادة فتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.

وقال بودريقة في سؤاله إن بلادنا شهدت مؤخرا تحسنا كبيرا في الوضعية الوبائية، وكذا إعادة تصنيفها في مصاف الدول التي تجاوزت المنطقة الخضراء بخصوص مكافحة وباء كورونا، الشيء الذي جعل السلطات المختصة تقرر تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالجائحة.

وأضاف النائب البرلماني أن المواطنين استبشروا بقرار الحكومة الأخير المتعلق بالسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم، وإقامة الأفراح والجنائز وتنظيم الحفلات، ورفع حظر التجوال الليلي.

وعلى إثر هذه المستجدات الإيجابية على  مستوى  الوضعية الوبائية، دعا بودريقة لفتح مدرجات الملاعب أمام الجماهير الرياضية.

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ركائز الدولة الاجتماعية لن تقوم إلا عبر ثورة مجتمعية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وأضاف غيات في كلمته، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022، أن هذا الثالوث هو المدخل الرئيس لأي تحول إجتماعي منصف، تحول يكون عنوانه الأبرز هو تأهيل الانسان المغربي  باعتباره الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها البلاد.

وبعد أن أكد على استعداد فريق التجمع الوطني للأحرار لدعم ونصح التجربة الحكومية الحالية، قال غيات  إن البرنامج الحكومي الحالي، برنامج طموح ومعقلن نابع من استشارة عمومية واستماع متأني لمطالب الشعب المغربي في بناء ركائز الدولة الاجتماعية.

وشدد المتحدث نفسه على ضرورة التسلح بلغة الحقيقة وتشخيص الواقع كما هو، لا كما هو موجود في مُخيلة البعض، مضيفا أن البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية  لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .

وتابع: “لهذا لا نستغرب من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي”، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية قد التقطت رسائل المغرب العميق، لذا جاء مضمون قانون المالية عاكسا صراحةً وبأمانة لمضامين التصريح الحكومي.

وأضاف قائلا: “ونحن كفريق التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا ضمن مضامين البرنامج الحكومي الذي عكس بنسبة مهمة مضامين البرنامج الانتخابي الذي خضنا به الانتخابات الأخيرة والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطن وهذا ما يرسخ روح المسؤولية”.

وأكد غيات أن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 22 مليون مغربي ومغربية لسيت بالأمر الهَين، معتبرا أن هذا الورش الملكي يعد ثورة اجتماعية حقيقية، ويتضمن ولوج فئات اجتماعية جديدة.

وقال غيات “أشدد أننا بعد مراجعة نموذجنا التنموي وحصول توصيات عامة حوله جاء الوقت لتحيين نموذجنا الاجتماعي، فالملاحظ أن السياسات العمومية الوطنية تمتاز بكثرة المتدخلين فيها”.

وفي الختام، أشار رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب إلى أن المغاربة ينتظرون نتائج عمل الحكومة، وينتظرون ثمار الحكومة العاكسة لمُخرجَات صناديق الاقتراع، مضيفا أنها حكومة مُؤسِسة لعهد الدولة الاجتماعية القائمة على عمق اجتماعي حقيقي.

 أطلق محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة في عين سبيت بإقليم الخميسات، برنامج البذر المباشر للحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 قصد تحسين مقاومة القطاع الفلاحي للتغيرات المناخية.

ويغطي هذا البرنامج مساحة 50 ألف هكتار المبرمجة برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022، والموزعة على جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة.

وفي هذا الصدد، أكد صديقي، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذا البرنامج “الطموح للغاية” يندرج في إطار الممارسات الفضلى التي تمكن من مقاومة التغيرات المناخية، لا سيما آفة الجفاف، مضيفا أن “البذر المباشر عبارة عن تقنية تعتمد على الزرع مباشرة بعد حصاد السنة السابقة دون أي أعمال لتهيئة التربة قبل البذر. ويستند هذا البرنامج إلى فعالية ومردودية هذه التكنولوجيا التي أثبتتها نتائج البحوث التي تم إنجازها بالمغرب”.

وسجل الوزير أن هذه التقنية تساعد على الحفاظ على خصوبة التربة وعلى رطوبتها وتعزيز المادة العضوية، مشيرا إلى أنه من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”. 

وفي أفق سنة 2030، يهدف البرنامج الوطني لتشجيع الزرع المباشر إلى الرفع تدريجيا من المساحة لتصل إلى مليون هكتار من الحبوب بالزرع المباشر، مقابل مساحة لا تتجاوز 30 ألف هكتار حاليا.

ونظرا لأن المغرب يواجه بشكل متزايد إشكالية العجز المائي الناجم عن جفاف هيكلي، فإن اعتماد ونشر أساليب التكيف التي تجمع بين التقنيات وممارسات الزراعة التي تسمح بتثمين أفضل لقطرة الماء، يعد توجها أساسيا لاستراتيجية “الجيل الأخضر”. 

وفي هذا الإطار، يعد البذر المباشر للحبوب من التكنولوجيات التي أظهرت فعاليتها في المناطق الجافة وشبه الجافة. 

ويستند تشجيع البذر المباشر على النتائج المقنعة للبحث الذي تم إجراؤه. فهذه التقنية تمكن من تحسين خصوبة التربة ومعدل المادة العضوية وتحسين مردودية الحبوب بنسبة 30 في المائة في المتوسط وتثبيتها خاصة في السنوات الجافة.

وتساهم كذلك في خفض تكاليف زراعة الحبوب بنسبة 60 في المائة وجرعات البذور بنسبة 30 في المائة وتقليل انجراف التربة بأكثر من 50 في المائة. كما تهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

وسيصاحب تنفيذ هذا البرنامج المهم عدد من التدابير تشمل تحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لاقتناء بذارة الزرع المباشر تصل إلى 50 في المائة من تكلفة الاقتناء، وتعزيز إجراءات الاستشارة الفلاحية من خلال منصات العرض والمدارس الحقلية وتدريب المستشارين الفلاحيين والفلاحين.

كما تهم تشجيع ومواكبة إنشاء المقاولات الخدماتية، ومواصلة برنامج البحث والتطوير عبر عدة إجراءات كخلق منصات للابتكار وإنجاز خرائط قابلية التربة لاعتماد الزرع المباشر.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الوزارة خلق هيئة متخصصة على مستوى المركز الدولي للاستشارة الفلاحية لمواكبة تنفيذ البرنامج الوطني من خلال مواكبة المقاولات الفلاحية الشابة في مجال الزرع المباشر ونقل التكنولوجيا والمعرفة للفلاحين وتدريب الفلاحين والمستشارين.

حضر حفل إطلاق هذا البرنامج والموسم الفلاحي 2021-2022، على الخصوص، السيد منصور قرطاح، عامل إقليم الخميسات، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

أكدت اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار، خلال اجتماعها أمس الجمعة بالرباط، أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب. 

وأوضحت اللجنة التي عقدت اجتماعها تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والطاقة، والمندوبية السامية للتخطيط، أن “بلادنا قد استطاعت ضمان تموين الأسواق بجل المواد الاساسية بفضل تظافر جهود الدولة والمهنيين خاصة في الظرف الراهن الذي يشهد تقلبات في أسعار المواد الأساسية وصعوبات في التموين على الصعيد العالمي نتيجة ارتفاع الطلب عليها مقابل ضعف العرض”.

بعد ذلك تدخل ممثلو القطاعات المعنية لعرض وضعية التموين والأسعار، كل حسب اختصاصه، وبعد الاطلاع على التقارير والمعطيات المتوفرة، أكدت اللجنة أن عملية تموين الأسواق تتم في أحسن الظروف وبتنوع في المواد المعروضة وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.

كما ذكرت اللجنة بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من وقع ارتفاع الأسعار الدولية على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين كتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من فاتح نونبر 2021 والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني والزبدة وكذلك دعم أسعار القمح اللين المستورد من أجل الإبقاء على أسعار الدقيق الممتاز وبالتالي أسعار الخبز العادي في مستوياتهم الحالية.

وأضافت اللجنة أن الشأن ذاته يهم المواد المقننة أسعارها والمواد المدعمة، مثل غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، التي تحافظ على مستويات أسعارها.

وأكدت فتاح العلوي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، على أهمية عقد هذا الاجتماع لتقييم وضعية التموين وحالة الأسعار وحصيلة عمليات المراقبة.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب ثامن أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، “ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية والطبية للسماح لتأمين تزويد الأسواق بطريقة منتظمة”.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أن أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا لأسباب متعلقة بإعادة التخزين والإقلاع الاقتصادي، مبرزة أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ولاسيما تعليق الرسوم الجمركية على القمح حفاظا على سعره.

وبخصوص أسعار غاز البوتان والسكر، أوضحت فتاح العلوي أن صندوق المقاصة يضطلع بدوره كاملا في هذا الصدد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وفيما يتعلق بالمواد الأولية الأخرى، أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بوضع مفروض على العالم بأسره، مشيرة إلى أن جميع القطاعات والفاعلين يؤمنون المراقبة اللازمة لمواكبة هذه الفترة من الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، نوهت فتاح العلوي بالمجهودات التي تبذلها المصالح المركزية والمحلية المعنية لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار والتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

كما أكدت على ضرورة تكثيف اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار لاجتماعاتها من أجل اقتراح الإجراءات الاستباقية للحد من أي اختلال في أداء الاسواق. 

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الجمعة بعين سبيت، (إقليم الخميسات)، انطلاق الموسم الفلاحي 2021ـ2022. 

وعرف حفل انطلاق هذا الموسم حضور عامل إقليم الخميسات، منصور قرطاح، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع، اتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير لتوفير المدخلات الفلاحية بكميات كافية (البذور والأسمدة ومنتجات المعالجة) ومواكبة الفلاحين.

وهكذا، توفر الوزارة ما يقرب من 1,6 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب التي سيتم تسويقها بأثمنة مدعمة. 

وفيما يخص الأسمدة، من المرتقب تزويد السوق بما يناهز 490 ألف طن من الأسمدة مع ضمان استقرار أسعار الأسمدة الفوسفاطية وترشيد استخدامها من خلال استغلال خرائط خصوبة التربة للأراضي الفلاحية (7.8 مليون هكتار).

وفي ما يتعلق بالري، تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري عبر تجهيز 45 ألف هكتار من الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي وإتمام عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 107 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 48 ألف هكتار.

وبخصوص التأمين الفلاحي، فسيتم توسيع المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة 1,2 مليون هكتار مقابل مليون هكتار خلال الموسم السابق ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50000 هكتار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويقدر مبلغ الإعانات خلال 2022 حوالي 4,49 مليار درهم من أجل استثمار إجمالي يناهز 9,2 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي. وهكذا تم تخصيص غلاف مالي قدره 8 مليارات درهم لتمويل الموسم الحالي مقابل 4 مليارات خلال المواسم السابقة، مع إطلاق منتجات الجديدة «تسبيق على إعانة صندوق التنمية الفلاحية» و«تسبيق تصدير».

وبالموازاة مع ذلك، تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، على مساحة 5.5 مليون هكتار، منها 4,6 مليون هكتار من الحبوب، و510 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و200 ألف هكتار من القطاني الغذائية.

وبالمدارات السقوية، وضعت الوزارة برنامج توزيع محكم لتوزيع الزراعات على مساحة 114 ألف هكتار من الخضروات الخريفية وما يفوق47 ألف هكتار من الشمندر السكري. ويتم توزيع البرنامج في الجهات حسب مخزون المياه المتوفرة.

وقد تمت برمجة مساحة 50 ألف هكتار لإكثار بذور الحبوب بهدف توفير 1,5 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب للموسم الفلاحي المقبل.

وتظل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين. كما يتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية.

كما أطلق الوزير اليوم أيضا برنامج البذر المباشر للحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي 2021-2022 الذي يهدف إلى تحسين مقاومة وتكيف القطاع الفلاحي مع التغيرات المناخية.

استقبل اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس 11 نونبر 2021، رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة (الرشيدية وتنغير ورزازات وزاكورة وميدلت) بمقر الجهة في مدينة الرشيدية.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء، على مد جسور التعاون والتآزر والعمل المشترك بين هذه المؤسسات، عبر إبرام اتفاقيات شراكة من أجل تنزيل مشاريع وبرامج تنموية مشتركة، في احترام تام لاختصاصات كل مؤسسة على حدة.

وقد كان هذا اللقاء، الأول من نوعه، مناسبة لبحث فرص العمل المشترك، بين هذه المؤسسات والجماعات الترابية الأخرى، وفق رؤية استشرافية تراعى فيها الخصوصيات المحلية، و تُجيب على مختلف إشكالات التنمية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الخميس بباريس، أن المغرب جعل من النهوض بالتعليم الجيد أولوية وطنية ورافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح بنموسى، في معرض تدخله خلال حلقة رفيعة المستوى من الاجتماع العالمي حول التعليم، الذي تشارك في رئاسته اليونسكو وفرنسا، أنه من أجل تكريس دور التعليم في التنمية، جدد المغرب تأكيده، في إطار نموذجه التنموي الجديد، على الأولوية التي يتعين إيلاؤها لهذا القطاع والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، تكافؤ الفرص والجودة للجميع. 

وأكد بنموسى، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المغرب يعتزم الرفع من الميزانية المخصصة للتربية الوطنية بين عامي 2021 و2022 بأزيد من 6 في المائة، وهو المعدل الذي يفوق متوسط ارتفاع ميزانية الدولة، ويعكس الأولوية الممنوحة لهذا القطاع من قبل الحكومة. وهكذا، فإن 22 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مخصصة لهذا القطاع.

وأوضح الوزير أنه “على الرغم من هذا المجهود المدعو للانخراط في مقاربة طويلة المدى، تظل الموارد غير كافية بغية رفع مجموع تحديات القطاع وتسريع الانتعاش الذي يفرض نفسه في هذه الفترة الحرجة”، معتبرا أن “تعبئة التمويلات المبتكرة، وتعبئة الشراكات عام/خاص أو عام/مؤسسات يفرض نفسه، ويمكن تحفيزها عبر التعاون متعدد الأطراف، متعدد الفاعلين والقطاعات”. 

وأضاف بنموسى في هذا السياق، أن التنسيق الجيد بين الجهود الوطنية التي يضطلع بها الفاعلون المتعددون والشركاء الجهويون والدوليون يعد “ضروريا” من أجل ربح النجاعة والتناغم.

وبعد تجديد تقدير المغرب للدور الطلائعي الذي تضطلع به اليونسكو كرائد في تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، لاسيما التقدم المحرز في تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وأجندة 2030، أعرب الوزير عن دعم المملكة ل”إعلان باريس”، النداء العالمي من أجل زيادة الاستثمارات في التعليم غداة أزمة “كوفيد-19”.

وضم هذا الاجتماع، المنظم في إطار المؤتمر العام الـ 41 لليونسكو، يومي الأربعاء والخميس، رؤساء دول وحكومات وأزيد من أربعين وزيرا للتعليم، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية، ناقشوا انتعاش التعليم بعد وباء “كوفيد-19″، وأيضا سبل الرفع المستدام للاستثمارات في التعليم.

وفي إطار هذا الإعلان من أجل التعليم، تعهدت الدول الموقعة بتحسين الاستثمارات، من خلال الاعتماد على التمويل العام والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ودعت أيضا إلى تعزيز المساعدة الدولية للتعليم، وجعلها أولوية من أجل تحقيق هدف 0,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من المانحين الرسميين للمساعدة الإنمائية.

ويشارك المغرب، الذي يترأس مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو، بوفد هام يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ويضم خصوصا السفير المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، سمير الظهر.

من جهة أخرى، وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر العام لليونسكو، عقد بنموسى لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما من فرنسا، تونس، ليبيا، السنغال، البحرين، الغابون والإمارات العربية المتحدة.

كما عقد اجتماعا اليوم الخميس مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بمنظمة اليونسكو، ستيفانيا جيانيني.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الأربعاء 10 نونبر 2021، لي تشانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى المملكة المغربية.

في بداية اللقاء شكر السفير رئيس مجلس النواب على الاستقبال، وعبر له عن تهنئته وتهنئة نظيره الصيني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، مثمنا العلاقات الجيدة والاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية بجمهورية الصين الشعبية، والتي عرفت دفعة كبيرة خلال الزيارة الملكية لبكين سنة 2016، والمبادرات التي اتخذتها قيادة البلدين لتعريز هذه العلاقات وترجمة الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع وفي مختلف المجالات.

كما أبرز سفير جمهورية الصين الشعبية التطور الذي عرفته العلاقات بين الرباط وبكين في السنوات الأخيرة والتي شملت المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والعلمية والصحية، مشيدا بالتعاون في ظل جائحة كوفيد 19.

كما توقف لي تشانغلين عند العلاقات البرلمانية المغربية الصينية والمكتسبات التي تحققت عبر الزيارات المتبادلة ومأسستها بالتوقيع في 30 شتنبر 2021، على مذكرة تفاهم للتعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمجلس الوطني لنواب الشعب بجمهورية الصين الشعبية.

من جهته شكر راشيد الطالبي العلمي، سفير جمهورية الصين الشعبية السيد لي تشانغلين على الزيارة والتهنئة، معربا له عن تقديره واعتزازه برسالة التهنئة من نظيره الصيني. وذكر رئيس مجلس النواب بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة والدفاع عن المصالح الحيوية المشتركة، مشيدا بتشبث بكين بالوحدة الترابية للمملكة المغربية والدفاع عنها وعن الشرعية في مختلف المحافل الدولية. كما شكر رئيس مجلس النواب السفير الصيني على دعم بلاده للمغرب والتنسيق البناء والفعال في ظل الأزمة الصحة العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

كما ثمن رئيس مجلس النواب مستوى العلاقات البرلمانية المتميزة بين البلدين، مذكرا بالدعم الصيني الفني والتقني لمجلس النواب لتزيل استراتيجية البرلمان المنفتح-الإلكتروني وتعزيز انفتاحه على التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال والرقمنة البرلمانية. مستعرضا العلاقات البرلمانية الثنائية المثالية من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين للسيدات والسادة النواب وأدوار مجموعتي الصداقة، وكذا التنسيق على المستوى الدولي الإقليمي من خلال الاتحادات البرلمانية.

استقبال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لسفير جمهورية الصين الشعبية، لي تشانغلين، كان فرصة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية.

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس بالمملكة كانا وراء قرار الحكومة تخفيف التدابير الاحترازية، بما في ذلك رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني.

وقال بايتاس خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مطلع الأسبوع الجاري جاءت نتيجة تلقي أزيد من 24 مليون مغربي للقاحات ضد كوفيد-19 وتراجع حالات الإصابة بشكل كبير في الأونة الأخيرة .

وأضاف أن “جواز التلقيح، وإقبال ما يفوق 24 مليون مغربي على التلقيح كان لهم الفضل في تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا”، مبرزا أنه “لا مخرج من هذه الأزمة الصحية العالمية إلا بالتلقيح”. 

وقال بايتاس إن الحكومة تسارع إلى تخفيف التدابير الاحترازية، بناء على توصيات اللجنة العلمية ومعطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الوضعية الوبائية بالمملكة، كل ما كانت الفرصة مواتية لذلك، مبرزا أن الحكومة في حاجة ماسة إلى عودة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الحاجزية من أجل تفادي أي انتكاسة وبائية من قبيل ما تعيشه حاليا مجموعة من البلدان الأوروبية. 

يشار إلى أن الحكومة، اتخذت مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم أمس الأربعاء، ومواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح” للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

كما تشمل هذه التدابير السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.