الكاتب: SMcsjzv5kL

أشاد عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، باسم الفريق، مبادرة الحكومة المتمثلة في إطلاق البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، داعيا إلى تسريع وثيرة تنزيله مضامينه.

ونوّه لفحل، في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، على سؤال الفريق حول البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، بالمعطيات التي قدمتها الوزيرة حول هذا البرنامج الاستعجالي، مؤكدا أنه برنامج جاء في وقته، وأنه إجراء مهم يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وتأهيل المنشآت الفندقية لمرحلة ما بعد كوفيد.

إن هذا الموضوع، وفق المستشار البرلماني، استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ونظرا للمكانة الهامة التي يحتلها القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام أو في التشغيل وإنتاج الثروة، وفي ظل استمرار تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد-19 على النشاط السياحي، مضيفا: “ننوه في فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي لإقرار هذا المخطط الاستعجالي لدعم هذا القطاع بقيمة 2 مليار درهم في هذه الظرفية الصعبة، إنها شجاعة سياسية ومواكبة مسؤولة لحكومة تتحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة”.

ونوّه لفحل باسم الفريق أيضا بمجهودات وزيرة السياحة، التي الذي تبذلها لتنزيل الإجراءات المعتمدة في العقد البرنامج لدعم وإنعاش قطاع السياحة، مردفا: “لذلك نعتقد داخل فريقنا أن تجربتك الناجحة في القطاع الخاص وككفاءة وطنية ستمكنكم من تنزيل مقاربتكم في تأهيل هذا القطاع الذي استثمرت فيه بلادنا كثيرا عند تجاوز الأزمة، بالإضافة إلى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يعاني بدوره ظروف الجائحة، في أفق إعطائه انطلاقة متجددة عبر إعادة بناء الأولويات وضمان إلتقائية هذه القطاعات مجتمعة لما بعد هذه الجائحة”.

وتابع: “إن الرهان الأهم بالنسبة إلينا هو تسريع وثيرة تنزيل مضامين هذا البرنامج الاستعجالي لكي نعطي نفسا جديدا للقطاع برمته مؤسسين لمرحلة جديدة شعارها المسؤولية والإقلاع الشامل للقطاع، والارتقاء بأوضاع مهنيي القطاع مع تعميم هذا الدعم ليشمل أصحاب النقل السياحي وكل المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي، خصوصا وأنهم يواجهون عدة تحديات متعلقة بتوسيع آفاق القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني وبنائه على أسس متينة ومستدامة”.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث نفسه إلى أن فريق “الأحرار” يؤكد على ضرورة الاشتغال على تنزيل توصيات النموذج التنموي في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتنسيق في هذا الإطار مع وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك للاشتغال على النقل البحري والاستثمار في موانئنا البحرية وإعادة توظيفها، لكي تستقطب السفن السياحية الكبرى وعلى رأسها ميناء أكادير، مع ضرورة تبني إطلاق مخطط استعجالي لدعم قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار أنها قطاعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع السياحة، وأيضا مواصلة تشجيع السياحة الداخلية ودعمها ومواكبتها لتنويع الطلب بمزيج ذكي بين السياح المقيمين والأجانب.

وفي الختام، خلص لفحل إلى ان فريق التجمع الوطني للأحرار سيحرص من موقعه على مساندة تنزيل هذا الورش الهام بمعية ما يتوفر عليه الفريق من كفاءات ومشاركة كافة المتدخلين في القطاع وفق قناعته السياسية لتجاوز إكراهات المرحلة.

عقد مكتب مجلس جهة سوس ماسة، أمس الاثنين بأكادير، اجتماعا تحضيريا للدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس المقبل.

وأضح بلاغ لرئاسة المجلس أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، بحضور أعضاء المكتب وأطر بإدارة الجهة، خصص لتدارس مشروع جدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس 2022 وتقديم أنشطة أعضاء مكتب المجلس.

وذكر المصدر أن رئيس المجلس ثمن، خلال الاجتماع، المجهودات الجبارة التي تبذلها كل مكونات المجلس وانخراطها الجدي في كل المبادرات وفق حكامة قوامها التشاور والإعداد المشترك لكافة المحطات والبرامج. 

وأضاف أن هذا الاجتماع عرف نقاشا مستفيضا حول كل نقاط جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس، فضلا عن تقديم أعضاء المكتب تقارير حول مختلف الأنشطة التي أشرفوا عليها أو شاركوا فيها على المستويين الوطني والجهوي، وكذا تقديم تقرير حول حالة تقدم مختلف اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجهة. 

يشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع تمديد أجل وضع ملفات الترشيح لعضوية الهيئات الاستشارية بالجهة. 

أكد يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن فريق “الأحرار” يدعو للنهوض بقطاع الثقافة وتحويله لصناعة مربحة تساهم في التنمية الشاملة للبلاد، مطالبا بضرورة الاهتمام بورزازات لتتحول إلى عاصمة اقتصادية سينمائية وتساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني وتكون نموذج عالمي للصناعة الثقافية.

وفي هذا الإطار، قال شيري في الجلسة العمومية الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “السياسة الثقافية بالمغرب”، إنه نظرا لأهمية القطاع الثقافي ودوره الجوهري في تنمية العنصر البشري وبالتالي تنمية البلاد فهو يتميز برعاية ملكية خاصة بحيث تطرق له جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكثر من خطاب ملكي كما أنه قطاع تمت دسترته وتمت الاشارة اليه أكثر من مرة في ديباجة الدستور المغربي.

 وأكد المتحدث نفسه على أن فريق “الأحرار” يعزز دعمه للبرنامج الحكومي الذي جاء بمقترحات جادة في هذا الشأن، مضيفا “ولكننا ندعو الحكومة في نفس الوقت إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية لأن مستقبل الثقافة بالمغرب رهين بإطلاق حوار عمومي جاد مع كل منتجي الثقافة في بلادنا، حوار يمهد لميثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس للشخصية المغربية القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد”.

وذلك، يضيف شيري، من خلال بعض الإجراءات العملية، كتحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتمتيعه بالتسهيلات الضرورية، وتعزيز البنيات التحتية وتوفير فضاءات كدور الشباب تساهم في الدعم و التكوين وتتبع الكفاءات الشابة المهتمة بالشأن الثقافي ببلادنا، وتحقيق التكافؤ بين الشباب في المدن والقرى من مختلف جهات المملكة في إطار عدالة مجالية، ودمج الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة والمدرسة و الاعلام، وإدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط المؤسسات الثقافية، وتشجيع ودعم الجمعيات الثقافية  الجادة في مختلف ربوع المملكة.

وطالب أيضا من الحكومة العناية بالشباب من خلال تفعيل برنامج شمولي ومتكامل للتسريع بإحداث ”جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مؤكدا في هذا الإطار، بأن الثقافة والرياضة وجهان لعملة واحدة.

وبخصوص موضوع الأمازيغية، قال شيري إنه مرت عشر سنوات على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، مردفا “الهوية إرث من واجبنا الحفاظ عليه، لكن الملاحظ أن الحكومات السابقة لم تبدل الجهد المطلوب في تنزيل هذه الدسترة على أرض الواقع، فلا زالت الامازيغية مهمشة في المقرر المدرسي، وثانوية في المحتوى الإعلامي، دون الحديث عن غيابها الحقيقي في الإدارات ومؤسسات الدولة خصوصا في القطاعات الحيوية والجماعات المحلية والتي تمس المواطن البسيط بطريقة مباشرة”.

وبهذه المناسبة، ثمن باسم الفريق إشراف رئيس الحكومة على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، معربا عن أمله في أن تخطو القطاعات الوزارية الأخرى مثل هذه الخطوة الإيجابية، معربا كذلك عن تفاؤل الفريق خيرا، مع إقرار البرنامج الحكومي تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، داعيا كذلك إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وبعد أن أشار إلى أن الثقافة ليست عبئا على ميزانية الدولة بل هي مجال جوهري محرك للعنصر البشري.. مؤثر في تاريخ وحضارة ومستقبل البلاد، وأنها مجال اقتصادي مهم ومغري للاستثمار، أكد أن هذا الأخير غير مقتصر على المجالات الصناعية والسياحية والفلاحية بل يمكن الآن البدء في الاستثمار في المشاريع والمقاولات الثقافية كالمسارح وشركات الإنتاج ودور النشر، والتوزيع والمتاحف والمعارض خصوصا أن بلدنا بلد غني ثقافيا.

 وفي هذا الصدد، ذكّر شيري بالنموذج الهندي، حيث أن من بين أهم مواردها الإقتصادية هي الصناعة السينمائية إذ تنتج في أوجها 800 فيلم سنويا، مشيرا إلى أن ورزازات “هوليود إفريقيا” تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها للمنافسة العالمية،  مطالبا بدعم المنطقة والاستثمار فيها وتحفيز المنتجين، مع إخراج مشروع المدينة السينمائية “وان سطوب شوب” لحيز الوجود، مردفا “بغينا ورزازات على سبيل المثال ترجع عاصمة اقتصادية سينمائية وتساهم في إنعاش الإقتصاد الوطني وتكون نموذج عالمي للصناعة الثقافية” .

وأشار الناب البرلماني إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعي جيدا أن الثقافة المغربية تتعرض لتحديات ومؤامرات من عدة أطراف لكن الشعب المغربي سيقف في وجه كل المحاولات التي تسعى إلى هذا المسعى.

وفي الختام، دعا إلى النهوض بقطاع الثقافة وتحويله لصناعة مربحة تساهم في التنمية الشاملة للبلاد، مضيفا أن هذا الطموح كبير جدا وسقفه عالي في البرنامج الحكومي لكنه ممكن.. وليس مستحيل، وذلك بفضل رغبتنا الحقيقية في العمل الجاد والفعال في الإصلاح التنموي للبلاد، وبفضل وعينا الكبير والدقيق بالمرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا ويمر بها العالم، ثم بفضل تكاثف الجهود مع مختلف الفاعلين الجادين في خدمة مصلحة البلاد في استكمال المسلسل التنموي الذي أطلقه جلالة الملك نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.

أكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بأن يكون لها مشروع ثقافي منسجم مع ذاكرتنا التاريخية وكفاءاتنا البشرية لإقامة صناعة ثقافية.

وسجّلت خير في تعقيبها على جواب رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت للسياسة الثقافية، الاهتمام والتجاوب السريع لرئيس الحكومة لتخصيص جلسة المساءلة الشهرية هاته لمناقشة قطاع بالغ الأهمية، ألا وهو قطاع الثقافة الذي يبرز الموروث الثقافي والهوية المغربية، مردفة: “إن الوعي بالثقافة والفنون هو وعي مرتبط بالأساس بالإدراك على أن الإنسان دائما وباستمرار متعطش للمعرفة”.

وتابعت: “لكن المتتبع للشأن الثقافي والفني بالمغرب، يلاحظ أنه في الوقت الذي يحقق فيه المغرب إنجازات على المستوى الاقتصادي وإشعاع في المجال الدبلوماسي مع استقرار في المجال السياسي والأمني، يلاحظ أن هناك تراجع واضح وملموس في الحضور الثقافي”، مضيفة: “رغم أن الدولة كانت ومازالت هي من يوفر كل الوسائل المادية من دعم للأنشطة الثقافية والفنية والإنتاجات السينمائية والتلفزية والمسرحية، لكن بالمقابل هناك قاعات سينمائية تقفل كل يوم ومسارح تفتقر إلى مستلزمات العمل الإبداعي وخزانات لا يعرف لها الشباب الطريق”.

وبالتالي، تضيف النائبة البرلمانية أن هذا لا يشجع هؤلاء الشباب على البحث عن المعرفة ولا على القراءة ولا الثقافة بصفة عامة، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصاءات هي في الحقيقة صادمة بحيث توضح أن معدل القراءة في مغرب الألفية الثالثة لا يتجاوز ست دقائق في السنة للفرد الواحد، مضيفة “ولازال البعض ينظرون إلى الثقافة على أنها فعل نخبوي في حين أنه في الدول المتقدمة ترى في القراءة فعل يومي كالأكل والشرب”.

وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يمتلك امتيازا من خلال موقعه الجغرافي وغنى موروثه الثقافي والحضاري من تنوع في الفنون واللغة والعادات والتقاليد في الآثار والهندسة المعمارية، في اللباس والطبخ وللحفاظ على كل الموروث، شددت خير على ضرورة الاهتمام بالثقافة، مشددة على أن الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن يكون لها مشروع ثقافي منسجم ومتناغم مع ما نملكه من ذاكرة تاريخية وكفاءات بشرية لإقامة صناعة ثقافية قوية تساهم في تطوير وخلق فرص الشغل وتشكل قاطرة للنمو الاقتصادي أمام كل التحديات التي يعرفها العالم في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن الأزمة ليست أزمة إبداع بل أزمة صناعة واستثمار، التي كانت خارج أجندة السياسات العمومية ودعم الدبلوماسية الثقافية التي باتت تعرف بالقوة الناعمة للتعريف بالتنوع الثقافي وكيفية استثماره وتسويقه على الصعيد الدولي، مبرزة أن التجارب العالمية أثبتت أن تحقيق التنمية يمر دائما وباستمرار عبر طريق الثقافة فقبل التخطيط الاقتصادي يجب تهيئة الإنسان وتكوينه وتمكينه من وسائل المعرفة والانفتاح على العالم وإدراك التنوع الثقافي والفكري لأن اقتصاد المعرفة أصبح يفرض نفسه.

وأضافت: “الحكومة تنبهت لهذا وراهنت على بناء الدولة الاجتماعية، التي في جوهرها الاستثمار في الرأسمال البشري”.

وتابعت “ولأن لكل صناعة قواعد واسس وضوابط تحكمها، هناك أيضا قانون يؤطر هذه العملية، لذلك وجب تفعيل والتسريع بتنزيل القوانين التنظيمية لقانون الفنان، لحل كل الإشكاليات القانونية المتعلقة بخصوصية المهن الفنية وفق الفصل 26 من دستور المملكة”، معربة كذلك على ثقة فريق “الأحرار” في أن لرئيس الحكومة الجرأة والشجاعة، ما يكفي لاقتحام هذا الورش، والنجاح في إعادة الاعتبار لكل المبدعين في شتى الميادين المتعلقة بالثقافة والفنون ليستمروا في إبداعاتهم مع حفظ كرامتهم.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، في جوابه على تهجم بعض الأطراف في المعارضة على الأغلبية الحكومية، ن الحكومة لن تضيع وقتها وجهدها، ووقت المغاربة، في المزايدات الشعبوية، مشددا على انسجام مكونات الأغلبية الحكومية.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش، في تعقيبه، الذي خصص جزء منها للرد على تهجم نواب من المعارضة على الأغلبية الحكومية، بعيدا عن موضوع الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة في المجال الثقافي: “سنتحدث عن السياسة الثقافية وبعدها الثقافة السياسية”، في إشارة إلى الخروج عن موضوع الجلسة إلى موضوع آخر، فقط من أجل التهجم على أطراف في الأغلبية.

وأضاف أخنوش: “أهنئكم لاختيار هذا الموضوع لأن طول 10 سنوات الماضية ما عمر ما كانت الثقافة موضوع الجلسة المساءلة الشهرية.. بل كان فقط سؤال واحد يتيم على رئيس الحكومة السابق”.

وأشار إلى أن الذي يهتم بقطاع الثقافة طوال هذه المدة هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بحيث كان وراء إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، إضافة إلى رعايته السامية لمهرجانات ذات الصيت العالمي، مردفا “وبفضل رؤيته السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المغرب يحتضن أكبر مسارح بإفريقيا”، مضيفا أنه كان جلالته يخصص عطفه المولوي السامي بالفنانين والمبدعين ويتكلف شخصيا بمختلف الجوانب الاجتماعية التي تخصهم، على غرار الرعاية الاجتماعية.

وبالعودة إلى النقاش الحاد التي شهده مجلس النواب، أشاد أخنوش باختيار موضوع السياسة الثقافية خلال هذه جلسة المساءلة الشهرية هاته، مشيرا إلى أن “هذا النقاش المثير فيه لي مهم وفيه ماشي مهم”، مؤكدا أن الحكومة تعد المغاربة بأنها ستعمل على أن تكون الثقافة محور أساسي في التنمية.

وتابع: “أما في ما يخص “الثقافة السياسية”، في إشارة إلى ما جاء في تعقيب النائب الذي أثار الجدال الحاد، مضيفا أنه لا حاجة لمثل هاته المواضيع تحت قبة البرلمان، مستطردا “لن أدخل في هذه الخطابات الشعبوية، وهذه الحكومة ما عندهاش الوقت والجهد لتضييعه وتضييع الزمن في المزايدات الخاوية”.

وجدّد أخنوش، بهذه المناسبة، التأكيد على انسجام الأغلبية الحكومية، قائلا: “صعيب أنك تلقى أغلبية حكومية منسجمة بحال هادي لي كاينة اليوم، كاين انسجام”، مشيدا في هذا الصدد، بكل من عبد اللطيف هبي ونزار بركة، مردفا “نشتغل في أغلبية وسنقود هذا القطار ومعكم كأحزاب المعارضة، وحنا فرحانين تكون عندنا معارضة قوية، ولكن كذلك يجب احترام الأغلبية”.

وأشار إلى أن الحكومة عندها ثقافة سياسية، مضيفا أن احترام مخرجات صناديق الاقتراع هو ثقافة سياسية، وعدم رمي الناس بالاتهامات المجانية أيضا ثقافة سياسية، وكذلك احترام الأغلبية للمعارضة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على جعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد استراتيجية متكاملة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، قائلا: “التزاما منا بالبرنامج الحكومي 2021 -2026، لا سيما في الجانب القطاعي المتعلق بتنمية الرأسمال البشري والذي يؤكد على الاهتمام بالثقافة من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ستعمل الحكومة من خلال قطاع الثقافة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على اتخاذ التدابير الضرورية لجعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأضاف أخنوش أن ذلك سيتم من خلال إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية لبلادنا في المجال الثقافي، انطلاقا من تشخيص الوضع الثقافي الوطني وبلورة رؤية استراتيجية تروم النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد إطار مؤسساتي وقانوني لمواكبة هذه الرؤية.

وفي إطار نفس الإستراتيجية، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم خلال الأيام القادمة، تنزيل مجموعة من الإجراءات الواقعية الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسات الثقافية، وبناء أسس العيش المشترك والتطور المجتمعي والسلم المدني.

ويتعلق الأمر، وفق أخنوش، بإحداث علامة “تميز” لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة تميز تحت إسم “متحف المغرب” تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات. ويخول الحصول على هذه العلامة، الاستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وعلى الدعم العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح. كما يمكن، على ضوء الحصول على العلامة، اقتراح ترتيب المتحف ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، وكذا إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تعزيز البنية التحتية الثقافية وتقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وتنويع العرض الثقافي، وذلك من خلال استكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة وتنفيذ الأوراش والمشاريع الجارية، وكذلك عبر بناء وتجهيز مؤسسات ثقافية في مختلف جهات المملكة، تلبية لحاجيات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية في الولوج إلى الثقافة والفنون.

كما تهم هذه الإجراءات، حسب أخنوش، تطوير اقتصاديات الثقافة في مجالات الإبداع والفنون والتراث بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتشجيع المهن الجديدة التي تمكن من تشغيل الشباب في كل المجالات الثقافية، بتعاون مع مختلف الفرقاء، وذلك من خلال دعم الصناعات الثقافية في مجالات المسرح والكتاب والنشر والموسيقى والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والجمعيات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات، مع  إطلاق مبادرات تهدف إلى خلق مناصب شغل للشباب، عبر إحداث شراكات بين المراكز الثقافية ودور الشباب التابعة للوزارة والشباب حاملي المشاريع الثقافية عبر البرنامجين الحكوميين “أوراش” و”فرصة”.

ومن بينها أيضا، يضيف رئيس الحكومة، تنظيم تظاهرة مسرحية سنوية تحت شعار “المسرح يتحرك “Théâtre Move“، التي تهدف إلى تصوير ستون (60) عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية، دون ربطها بالمنظومة التعليمية، مردفا: “فمصير أحدهما مرتبط بالآخر”.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أن الرغبة التي تحذو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية.

وتابع: “خاصة من خلال إدماج عنصر الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية، وجامعة لكل روافدها، وجعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ، في سن مبكرة، مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والإبتكار”.

وأيضا، يضيف أخنوش، إبراز الميولات والطاقات الإبداعية لدى المتعلمين، وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية.

وشدد رئيس الحكومة على أن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، مضيفا “لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية”.

وقال أخنوش: “ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية  ومجالس إقليمية ومجالس جهات  وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات  داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها”.

وأشار إلى أنه بالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.

من جهة ثانية، يضيف أخنوش، وبالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا وخلق فرص الشغل وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية.

وخلص رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى القول: “وبفعل التحولات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية، كتحدي حضاري وسياسي غير مسبوق، أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني وفق هذه التغييرات، عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة، تستجيب لمستلزمات تحصين المبادئ المؤسسة للعيش المشترك والرابط الاجتماعي”.

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة تستعد لإحداث مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة.

وأكد أخنوش خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، أنه يتم إعداد مشروع قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة، ﺗتمتع ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المؤسسة تهدف إلى اﻟﻨﻬﻮض ﺑـﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ واﻟﻤـﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻔﻨـﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒـﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐـﺎرﺑـﺔ وتكريمهم واﻻﺣﺘﻔـﺎء ﺑﻬﻢ واﻹﺷـﺎدة واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑـﺈﻧﺠـﺎزاﺗﻬﻢ، وﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ، مع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻟﻮﺿﻊ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪعو اﻟﻤﺜﻘﻒ.

وأشار أخنوش أيضا إلى أنه في إطار الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي، يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين، حيث يجري حاليا إعداد المرسوم المتعلق بتمكين فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة، ترحّم رئيس الحكومة على هرمين من أهرامات المسرح والفن المغربي الراقي، الذين فقدهما المغاربة الأسبوع الماضي، وهما المرحومين عبد اللطيف هلال وعبد القادر البدوي، مضيفا أنهما أعطيا الكثير للإبداع الوطني وساهما في إثراء الإنتاجات الوطنية سواء من خلال الأعمال المسرحية أو التليفزيونية.

وأضاف أنها مناسبة كذلك للترحم على أرواح الفنانين الذين فقدهم المغرب خلال المدة الماضية، على غرار ثريا جبران، وزهور المعمري، والحاجة الحمداوية، وسعد الله عزيز، والرايس حماد بيزماون، وعمر دخوش (مجموعة التكدة)، وعزيز الفضلي، وحمادي عمور.

عقد التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد، مؤتمره الإقليمي ببني ملال، تحت إشراف عضو المكتب السياسي للحزب مصطفى بيتاس.

وخصص هذا المؤتمر لمناقشة العديد من القضايا الداخلية في سياق نهج القرب والإصغاء للمواطنين، الذي تبناه الحزب خلال استحقاقات 8 شتنبر، وكذا تقييم النتائج الانتخابية التي حققها ببني ملال ، في سياق مواجهة تحديات التنمية المندمجة والمستدامة التي يطمح إليها المواطن المغربي.

وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء، تشكيل وانتخاب مندوبين للمؤتمرين الجهوي والوطني، وكذا انتخاب أعضاء المجلس الوطني.

وبهذه المناسبة، أشار بايتاس إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد توليه قيادة الحكومة بعد 44 سنة من وجوده، يستحضر بالقدر الكافي تأثيرات موقعه في التدبير العمومي على الأداة السياسية، وبالتالي لن يدخر الحزب أي جهد في مواصلة دينامية التواصل والقرب والاستماع والترافع على قضايا الموطنين.

 وأكد بايتاس في كلمته أن عقد هذا المؤتمر يأتي في أفق تنظيم المؤتمر الوطني السابع في مارس المقبل، حاملا رهانات تنظيمية وسياسية متعددة، منوها بالنتائج الانتخابية المشرفة التي حصل عليها الحزب في هذه الجهة، مسجلا أن المؤتمر يشكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على التزامات الحزب والعقد الاجتماعي الذي يجمعه مع ساكنة الجهة، و كذا مواصلة تكوين وتجديد النخب المحلية وتعبئة أعضاء الحزب لتأطير المواطنين وفقا لالتزاماته ونهجه المواطناتي والتنموي، مبرزا أن التجمع الوطني للأحرار يطمح إلى مواصلة مسيرته الإيجابية المرتكزة على سياسة القرب من المواطن والإصغاء إلى انشغالاته واهتماماته.

وفي سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي على أن حكومة عزيز أخنوش، حكومة التحدي التي لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل، مضيفا أنه في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت هذه الحكومة، بعد انتخابات 4 شتنبر 2021، من أجل الانكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة.

من جهته، قال عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب ببني ملال خنيفرة، إن مؤتمر بني ملال، الثالث من نوعه، يمهد الطريق إلى المؤتمر الوطني المقرر عقده في مارس المقبل، ويشكل فرصة للالتقاء بمنتخبي الحزب، وتشجيعهم على مواصلة نهج التميز والقرب الذي اعتمده حزب الحمامة ، في ضوء “الانتصار الساحق ” الذي حققه خلال انتخابات 8 شتنبر. 

وأضاف الشطبي أن التجمع الوطني للأحرار “يعتمد مقاربة تقوم على وضع المواطن المغربي في قلب اهتماماته ، كما تشهد على ذلك المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة في مجالات التعليم والصحة والرياضة”.

من جهتهم، عبّر المشاركون في هذا اللقاء، على استعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المحطات المقبلة للحزب، بما في ذلك المؤتمر الوطني، مشددين على ضرورة مواصلة دينامية الأحرار وسياسة القرب والإنصات للمواطنين، كما نوهوا بالحصيلة الإيجابية لحكومة عزيز أخنوش، خلال الـ 100 يوم منذ تنصيبها.

وفي ختام هذا المؤتمر، الذي عقد تحت شعار “في الطريق إلى 4 و 5 مارس 2022” ، تم انتخاب 57 مندوبا للمؤتمر الجهوي و57 مندوبا للمؤتمر الوطني، علاوة على انتخاب 5 أعضاء للمجلس الوطني. 

انعقد أمس الأحد 30 يناير 2022، الجمع العام التأسيسي للجمعية الإقليمية للمنتخبين التجمعيين بإقليم سيدي سليمان.

وأطر هذا اللقاء أنور صبري، المنسق الإقليمي والبرلماني عن إقليم سيدي سليمان، ومحمد حنين، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين عن الحزب، بحضور ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه.

وبهذه المناسبة، أكد المنسق الإقليمي للحزب، في كلمته على وفاء حزب التجمع الوطني للأحرار بتعهداته والتزاماته، من خلال إيصال معاناة المواطنين للجهات المسؤولة قصد البحث عن الحلول المناسبة مع تنزيل الوعود الانتخابية وتحقيقها على أرض الواقع،  وذلك في جميع القطاعات.

كما تطرق أنور صبري إلى أهمية الانطلاقة الجديدة للعمل الميداني وتقوية التنظيمات حفاظا على المكتسبات، وأنه عمل على عقد لقاءات مع رؤساء الجماعات والعديد من مناضلي ومناضلات الحزب بالإقليم، لتبادل الخبرات والإنصات لمعاناة الساكنة قصد نقلها إلى الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية، وبحث سبل التعبئة والمواكبة للبرامج التي تستدعي التدخل، وخاصة  المشاكل التي يعيشها الإقليم.

ونوّه أيضا بمجهودات جميع مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم وانخراطهم المتواصل في دينامية الحزب وسياسة القرب والإنصات للمواطنين، ما أسفر عن نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مبرزا كذلك مدى حرصهم على تنزيل الوعود الانتخابية لحزب الحمامة ورسم معالم إقليم جديد، مشيدا في نفس الوقت بالعمل الذي تقوم به القيادة الوطنية للحزب والتي أعطت دفعة قوية للتنظيم الحزبي والذي ساهم بدوره في خلق دينامية كبيرة عبر انفتاحه ونهجه سياسة تواصلية غير مسبوقة على الصعيد الوطني.

وأكد النائب البرلماني على أن هذا اللقاء، يعد فرصة للتأكيد على نجاح الحزب في ترسيخ نفسه كقوة سياسية أولى بإقليم سيدي سليمان، وذلك بفضل العمل المضنى والمجهودات الجبارة والتعاون الفعال بين مختلف مكونات الحزب، والاستراتيجية الواقعية والطموحة، التي ترتكز على مستويين أساسيين، وهما المستوى التنظيمي والذي يرتكز على خلق دينامية تنظيمية حزبية وتأسيس هياكل فعالة، مبادرة ونشيطة، مردفا: “فيما يرتكز المستوى الثاني على الشق السياسي وذلك عبر ضمان حضور حزبي ميداني فعال وتنزيل الوعود التي تم اعطاءها لساكنة الإقليم”.

وشدد صبري على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه المواطنين بالإقليم، حيث يجب على جميع المنتخبين تذكر دائما أنهم مدينين للساكنة والمواطنين لثقتهم الكبيرة التي تم اكتسابها، مضيفا “لذا وجب وضع اليد في اليد من أجل تنزيل البرنامج الانتخابي الذي وعدوا به ساكنة إقليم سيدي سليمان، وإدراك الدور الذي يجب أن يلعبه المنتخبون في بلورة النموذج التنموي المنشود”.

من جانبه، نوّه محمد حنين بالنتائج الإيجابية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاستحقاقات الأخيرة، إقليميا ووطنيا، مشيدا في هذا الصدد بمجهودات مختلف  مكونات الحزب، داعيا في نفس الوقت مختلف الأحزاب إلى الاشتغال سويا بدون خلفيات سياسية خدمة للمواطن.

وأشار إلى أن مؤتمر الأحرار سينظم في وقته رغم الإكراهات المرتبطة بجائحة كورونا، مؤكدا على أهمية انخراط كل التجمعيات والتجمعيين في إنجاح هذه المحطة التنظيمية المهمة، منوها في سياق آخر بالحصيلة الإيجابية للحكومة خلال الـ 100 يوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن حزب “الأحرار” يؤكد على الوفاء بوعوده والتزاماته مع المواطنين، من خلال تنزيلها، عبر مجموعة من الأوراش والبرامج المهمة، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية تنفيذا للتوجهات الملكية السامية، مع خلق 250 ألف منصب شغل للأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد وإعطاء عناية خاصة بالعالم القروي، وغيرها من البرامج التي تشتغل عليها الحكومة.

ونوّه حنين بأداء الوزراء التجمعيين في الحكومة، مشددا بدوره على ضرورة تحصين مكتسبات الحزب محليا وإقليميا والعمل بجد واجتهاد، تنظيميا وسياسيا، لتحقيق تطلعات المواطنين الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في حمائم سيدي سليمان.

 من جهتها، أشارت ياسمين لمغور إلى أهمية ما يقوم به منتخبي الحزب من مجهودات خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، مؤكدة على أنهم سفراء للحزب، بحكم احتكاكهم المباشر بالمواطنين، كما أكدت على أن الحزب يتمتع بتنظيم قوي، إقليميا وجهويا ووطنيا، مبرزة أن إقليم سيدي سليمان سيشق طريقه ليصبح قلعة تجمعية يصعب اختراقها، بفضل العطاء اللا منتهي للمنتخبين التجمعيين تنزيلا للبرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه لساكنة الإقليم، مشددة على أن التنظيم الحزبي هو مفتاح النجاح.

 من جهتهم، تطرق مختلف المتدخلين إلى المشاكل التي يعيشها الإقليم بهدف البحث عن الحلول الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

إثر ذلك، أسفر الجمع العام التأسيسي للجمعية الإقليمية لمنتخبي الأحرار، الى انتخاب محمد الذهبي، عن جماعة الصفافعة، رئيسا إقليميا للمنتخبين الأحرار بإقليم سيدي سليمان.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة سيدي سليمان ستحتضن الأسبوع المقبل فعاليات المؤتمر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث ستكون الفرصة سانحة لقيادات الحزب لتدارس كل النقاط التي تهم الشأن الإقليمي، وكذلك اختيار أعضاء الحزب التي ستمثل الإقليم والجهة في المؤتمر الوطني للحزب المزمع تنظيمه يومي 4 و5 مارس 2022

وصف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأحد 30 يناير 2022، ببني ملال، حكومة عزيز أخنوش، بحكومة التحدي التي لا تواجه الملفات والمشاكل الملحة للمغاربة بالتأجيل.

وأبرز بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، خلال تأطيره أشغال المؤتمر الإقليمي للحزب ببني ملال، أنه في الوقت الذي بدأ فيه المغاربة يدفعون كلفة عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب طيلة الفترة الماضية، جاءت هذه الحكومة، بعد انتخابات 4 شتنبر 2021، من أجل الانكباب، وبكامل التعبئة القصوى وبالنفس السياسي المناسب، لتلبية مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز كرامة جميع فئات المغاربة.

وفي هذا الشأن، أكد المتحدث ذاته على أن قضايا الماء، وتداعيات التراجع الذي وسم التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، علاوة على المشاكل التي يواجهها سكان القرى في مجال التعمير، كلها مسائل لن تتردد هذه الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بمقاربة تشاركية تحصن المكتسبات وتعالج الاختلالات، مع تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن عدد من الأوراش الكبرى، وإنجازها في آجالها المحددة.

وتوقف بايتاس، خلال المناسبة ذاتها، عند ميثاق الاستثمار الجديد، فكشف أن الحكومة، ومنذ تقديم عرض حول التوجهات الرئيسية لهذا الميثاق في مجلس الحكومة نهاية نونبر الماضي، من طرف الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تكثيف العمل بشأنه، وبات هذا المشروع شبه جاهز من أجل الشروع قريبا في وضعه على سكة مسطرة المصادقة.

وفيما ذكر بايتاس، أن الميثاق الحالي يعود تاريخ اعتماده إلى سنة 1995، علما أن المغرب عرف تحولات كثيرة، شدد على أن الحكومة، تعتبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية توجهها الأساسي، وتولي أهمية كبرى لإصلاح وتأهيل الصحة والتعليم وإنعاش الشغل، كما تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في إنتاج الثروة وفرص الشغل، لذلك تنكب على تحسين مناخ الأعمال والرفع من جاذبية الاقتصاد.

وفي الشأن التنظيمي، لفت مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للأحرار، الانتباه إلى أن الحزب، وبعد توليه قيادة الحكومة بعد 44 سنة من وجوده، يستحضر بالقدر الكافي تأثيرات موقعه في التدبير العمومي على الأداة السياسية، وبالتالي لن يدخر الحزب أي جهد في مواصلة دينامية التواصل والقرب والاستماع والترافع على قضايا الموطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن بايتاس، أشرف أيضا على فعاليات المؤتمر الإقليمي للحزب بأزيلال، يوم السبت 29 يناير 2022، بمدينة أفورار، حيث أشاد بنتائج الحزب على الصعيدين الوطني والإقليمي خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مؤكدا أنها أهلت الحزب للوفاء بالتزاماته وتعهداته مع المواطنين، في ارتباط بمرجعيته الديمقراطية الاجتماعية، التي يحرص، من خلال كافة مواقع التدبير التي يشرف عليها على تجسيدها.

وأكد بايتاس أن البرنامج الحكومي 2021-2022، ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي تقوم فيه الدولة الاجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.

واتسمت أشغال المؤتمرين الإقليميين للحزب ببني ملال وأزيلال، بتعبير المشاركين، عن اعتزازهم بنتائج انتخابات شتنبر 2021، مجددين، مساندتهم للحكومة والأغلبية، ومباركتهم لجميع المبادرات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، كما أكدوا على التفافهم حول حزبهم العتيد تحت القيادة الحكيمة للأخ الرئيس عزيز أخنوش.

عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار لزاكورة مؤتمرها الإقليمي يوم 22 يناير 2022 بمركز جماعة أيت ولال، تحضيرا للمؤتمر الوطني الذي سينعقد يومي 4 و 5 مارس المقبل.

وأشرف على هذا اللقاء، سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت، وبحضور قيادات محلية وجهية وبرلمانيين، من بينهم يوسف شيري والمداني أملوك، ومنتخبين عن الحزب، وعلى رأسهم اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وحماد ايت بها، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات المحلية والغرف المهنية المنتمون للحزب، ومناضلات ومناضلين.

وبهذه المناسبة، أكد المشاركون في هذا اللقاء على استعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المحطات المقبلة، وعلى رأسها المؤتمر الوطني المقبل، مؤكدين كذلك على مواصلتهم دينامية “الأحرار”، والمشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج التي يطلقها الحزب على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، منوهين بمجهودات التجمعيات والتجمعيين خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي بوأت الحزب صدارة المشهد الانتخابي خلال هذه الانتخابات.

كما نوّه المتدخلون بالحصيلة الإيجابية للحكومة خلال الـ 100 يوم الأولى من عمرها، وبمختلف الأوراش والبرامج التي قامت بتنزيلها، أو تلك التي تشتغل عليها، على غرار الورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية، وبرامج “أوراش” و”فرصة” والمخطط الاستعجالي لقطاع السياحة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المشاركون في لقاء زاكورة على أن إنجازات الحكومة خلال هذه المرحلة، تتعلق بالوفاء بالوعود والالتزامات التي قطعها الحزب مع المواطنات والمواطنين خلال المرحلة السابقة، مؤكدين كذلك على ضرورة مواصلة دعم العمل الحكومي.

إثر ذلك، صادق المؤتمرون، وفي أجواء ديمقراطية جد إيجابية، على لوائح  المؤتمرين الوطنيين والجهويين وكذلك على أعضاء المجلس الوطني.

واختتمت أشغال المؤتمر الإقليمي لزاكورة بتلاوة البرقية المرفوعة إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.