الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأست فاطمة الزهراء عمورن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع السياحة، تمحور حول تفعيل التدابير الضرورية من أجل ضمان حسن تنزيل قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الإثنين 7 فبراير 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، ونائب الرئيس، نضال لحلو، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لحسن زلماط، ورئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، محمد السملالي، خصص لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف.

وتهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.

وخلال هذا الاجتماع – يضيف البلاغ- توقف الطرفان كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع، لاسيما من خلال: ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي باللقاح المضاد لكوفيد-19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع، وإجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن ممثلي المهنيين عبروا عن انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما يلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة.

كما عبر المهنيون عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والتي من شأنها إنعاش هذا القطاع المشغل الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة نوهت في الختام بالعمل الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيون السياحيون وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير.

ب/

وجهت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول تمكين طلبة جماعة صاكة بإقليم جرسيف من التسجيل بكلية سلوان.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية: “بعد تمكن تلامذة جماعة صاكة من النجاح والحصول على شهادة الباكالوريا يجدون انفسهم مرغمين على التوجه صوب كليات جامعة محمد الأول بوجدة التي تبعد عن جماعة صاكة بما يزيد عن 150 كيلومتر في حين لا تبعد الكلية المتعددة التخصصات بسلوان التابعة لنفس الجامعة عن صاكة، إلا بسبعين كيلومتر بل لا تكاد تتجاوز 40 إلى 50 كيلومتر عن الدواوير التابعة لجماعة صاكة والمجاورة لمدينة العروي”.

وتابعت: “إلا أن هؤلاء الطلبة محرومين من إمكانية التسجيل بهذه الكلية لكون جماعة الصاكة ليست من الروافد التابعة لها”.

وفي هذا الإطار، تسائل فاتن الغالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخاذها لتمكين طلبة جماعة الصاكة من إمكانية الالتحاق بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان.

انعقد أمس الثلاثاء 01 فبراير 2022، الجمع العام الجهوي لمنظمة الشبيبة التجمعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في إطار إعادة الهيكلة التي تشهدها مختلف الهيئات الموازية بمختلف الأقاليم والجهات استعداد للمؤتمر الوطني المقبل.

وحضر هذا اللقاء كل من ياسمين لمغور، النائبة البرلماني ورئيسة المنظمة الجهوية، ولحسن السعدي، النائب البرلماني ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومحمادي توحتوح، النائب البرلماني ورئيس المنظمة الجهوية بجهة الشرق، وشفيق الودغيري، عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية.

كما حضر اللقاء المنسقين الإقليميين بأقاليم الرباط وسلا وسيدي سليمان والخميسات والصخيرات-تمارة، بالجهة، وهم كل من النائب البرلماني علاء الدين البحراوي، ورئيس مجلس عمالة سلا نور الدين الأزرق، والنائب البرلماني أنوار صبري، وعضو المكتب السياسي حسن الفيلالي، ورئيس جماعة الصخيرات رشيد الحمري. كما حضر اللقاء النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، وإبراهيم الراجي أبو الرجال، القائد العام للجمعية المغربية للإغاثة المدنية، وأعضاء من المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية.

وتم في هذه المناسبة، إعادة انتخاب ياسمين لمغور، رئيسة للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك في أجواء ديمقراطية عبّر من خلالها المتدخلون عن اعتزازهم بمواصلة الشبيبة التجمعية لمسارها الديمقراطي في إطار الدينامية التي يعرفها الحزب مؤخرا المتعلقة بإعادة التنظيم والهياكل استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل.

وعقب إعادة انتخابها على رأس المنظمة الجهوية، أكدت ياسمين لمغور أن تأتي هذه المحطة التنظيمية في إطار تجديد هياكل منظمة الشبيبة التجمعية على الصعيد الوطني استعدادا للمؤتمر الوطني السابع للحزب المزمع عقده يومي 4 و 5 مارس 2022.

وأشارت إلى أن انطلاق الجموع العامة الجهوية للمنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية من جهة الرباط سلا القنيطرة، هو تكليف لشبيبة الجهة وله رمزية عالية نقدرها جيدا، حيث أن شبيبة الجهة كانت دائما حاضرة بقوة في كل المحطات التنظيمية والانتخابية التي عرفها الحزب، محليا اقليميا جهويا وكذلك وطنيا، مضيفة “ولا يمكن إلا أن نفتخر بالكفاءات الشابة التي ساهمت في عرس 8 شتنبر، حيث انه طيلة خمس سنوات الماضية أبى شباب الجهة الا ان يكونوا نموذجا للالتزام والمسؤولية”.

وتابعت: “وما مرور الجمع العام الجهوي للمنظمة في أجواء حماسية وأخوية يسودها التوافق والالتزام ما هو إلا دليل كبير على ان الشباب يستحضرون عمق المسؤولية الملقاة على عاتقهم. ولا يمكن ان ننسى الدور الكبير الذي لعبه الاخوة المنسقين في احتضان و تأطير الشباب وستكون الشبيبة خير سند لهم ولهياكل الحزب ومنظماته الموازية”.

وأشادت لمغور بأعضاء المكتب الجهوي السابق على الجهود التي بذلوها طيلة الولاية السابقة، متمنية للتشكيلة الجديدة للمكتب كامل التوفيق والنجاح، مؤكدة أن العمل رفقة هذه الطاقات الشابة سيكون مثمرا وعند حسن ظن قيادة الحزب وعلى رأسها الرئيس عزيز أخنوش.

دعا جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد، مقترحا، في هذا الإطار، باسم الفريق، مجموعة من الإجراءات.

وقال الهلالي في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن سؤال الفريق حول التعمير والسكن غير اللائق، إن هذا القطاع منهك عرف تراجعا كبيرا في العشرية الأخيرة تعاقب عليه العديد من الوزراء من مشارب سياسية مختلفة، مضيفا: “القطاع اعتمد على أساليب ترقيعية في معالجة قضاياه الكبرى، قطاع غابت فيه الإلتقائية وغاب فيه الاستقرار”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن الرهان الذي يجب كسبه مع الحكومة وأغلبيتها هو إصلاح القطاع الذي يعرف تأخرا كبيرا في أهدافه، جعله بعيدا على ما سطره دستور 2011 حيث أدى إلى توسيع العمران بشكل غير منظم، مردفا “فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في قدراتكم الكبيرة على إصلاح أوضاع التعمير وملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد”.

وأضاف أن الفريق يقترح في إطار مساهمته البناءة لإصلاح هذا القطاع، مجموعة من المقترحات وهي ضمان استقرار مؤسسات التعمير، وتقوية الوكالات الحضرية ورفعها إلى المستوى الجهوي، والقطع مع الوكالات المستقلة والضعيفة على مستوى الأقاليم، وخلق مؤسسات متخصصة في التهيئة الحضرية مما سيفرض تغيير وثائق التعمير وتنفيذها على أرض الواقع، ثم تكوين العنصر البشري مع وضع استراتيجية لكسب وتراكم الخبرات اللازمة في ميدان التعمير

إحداث جهاز فعال للتفتيش والتوجيه في المجال العمراني للسهر على ضمان قانونية كل العمليات العمرانية للقطع نهائيا مع البناء العشوائي.

ومن أجل حماية المواطنين من الشطط في ميدان التعمير، يضيف الهلالي قائلا: “فإننا نساند تصوركم الهادف للقطع مع الرخص والاستثناء واللجن غير المسؤولة، وتعويضها بنظام تعاقدي يمكن المواطن من المواكبة ويحميه من المعوقات الإدارية، التي تحرمه من تحقيق مشاريعه وعرض المخالفين لذلك للمساءلة القانونية، وفي ذلك حماية للعمران والاستثمار ببلادنا والتنمية المنشودة وأخيرا يجب علينا حكومة وبرلمانا التعبئة لمراجعة المنظومة القانونية للتعمير وجعلها مرنة تساير المستجدات دون الإخلال بالأسس التي يقوم عليها تنظيم العمران”.

أما بالنسبة للعالم القروي، أوضح الهلالي أن هذا الأخير يعرف إشكالا مرتبطا بتطبيق قانون التعمير غير المطابق أصلا لخصوصية القرى والجبال ببلادنا، مضيفا “ومما لا شك فيه أنكم تدركون جيدا هذا الإشكال وتدركون أيضا أن الحل هو استصدار قوانين جديدة تلائم القرية المغربية بما يمكن المواطن القروي من ضمان سكن لائق له ولأبنائه”.

وفي هذا الإطار، ذكّر المستشار البرلماني بأهمية موضوع السكن غير اللائق وما بات يفرضه من إشكالات، وأيضا الاهتمام البالغ الذي يحظى به هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق بضمان سكن لائق لكل المغاربة تماشيا مع تطلعات جلالة الملك، حفظه الله، الذي أسس لتوجه جديد يضع حدا للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية التي تجسدها ظاهرة السكن العشوائي، كما يكرس لمجموعة من الحلول تمت ترجمتها على شكل مشاريع تهدف بالأساس إلى إنهاء السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، وتؤسس لسياسة عمرانية تتماشى مع النمو الحضري الذي تعرفه بلادنا والذي تشتغلين جاهدة على إنجازه بكل ثقة وثبات.

 اختتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).

وقال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق تواصل فيه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترسيخ تموقعها قليمي والقاري والدولي، كشريك دولي صادق، وموثوق به وقاعدة استقرار إقليمي، منخرط في بناء السلم والتعايش.

وأشار إلى أن المملكة، مدعومة بهذا الرصيد من الثقة الدولية في اختياراتها وسياساتها، تواصل تنويع شراكاتها وحصد تأييد المجموعة الدولية لشرعية وحدتها الترابية كما تجسد ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة بقضية الصحراء المغربية “التي يتواصل بها تحقيق مشاريع إنمائية رائدة ومهيكلة تنخرط فيها ساكنة هذه الأقاليم ونخبها السياسية والمدنية والاقتصادية بروح وطنية وحدوية تعبيرا عن الاستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وحدوده”. 

وأبرز الطالبي العلمي أن هذه الدورة دشنت مرحلة جديدة من الحياة المؤسساتية على إثر تشكيل حكومة جديدة منبثقة من صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021،مشيدا في هذا السياق، بكسب المغرب لرهان انتظام وسلاسة العمليات المؤسساتية، الذي تحقق بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمكين البلاد من تجديد المؤسسات، احتراما لمقتضيات الدستور، وصيانة للنموذج المؤسساتي رغم السياق الصعب لجائحة كوفيد 19. 

وأكد أن مجلس النواب استحضر، في إطار ممارسة اختصاصاته المتنوعة، محتوى الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك هذه الدورة التشريعية، والتحديات التي ت واجهها المملكة، ورهانات المرحلة الجديدة.

وذكر في هذا الصدد، بأن جلالة الملك أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية تحظى بالأولوية، يهم أولها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وضمان السيادة الوطنية بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الحيوية، وثانيها تدبير الأزمة الوبائية ومواجهة تداعياتها، معربا في هذا الإطار، عن الفخر والاعتزاز بإطلاق جلالة الملك الأسبوع الماضي أشغال إنجاز معمل لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى من أجل السيادة اللقاحية للمملكة وإفريقيا.

أما البعد الثالث، يضيف الطالبي العلمي، فيتعلق بالشروع في إعمال النموذج التنموي الجديد باعتباره إطارا عاما مفتوحا للعمل بما يتيحه من آفاق عمل واسعة أمام الحكومة والبرلمان وما يلقيه من مسؤوليات على النخب السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية.

وأوضح أنه استحضارا لهذه الرؤية الملكية، “كان علينا الإسراع بتمكين المؤسسة من الأجهزة التي تدبر أشغالها”، مثم نا السرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل أجهزة المجلس (بعد أقل من أسبوع من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية) والتي يسرت ذلك وانخرطت فيه بروح سياسية ووطنية عالية، وهو ما يعكس، نضج “منظومتنا الحزبية” المرتكزة على التوافق في اللحظات الكبرى وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات. 

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن انتخاب هذه الأجهزة سهل أيضا الشروع في الأشغال الرقابية للمجلس بالاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021 ومناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، في الوقت المناسب.

ووصف مناقشة هذا البرنامج بأنه لحظة مؤسساتية وسياسية مفصلية بالغة الأهمية، ومناسبة لنقاش وحوار ديموقراطي مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ساهمت فيه المعارضة البرلمانية والأغلبية، وأشر على تميز “نموذجنا المؤسساتي”. 

كما توقف رئيس مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، مبرزا أن مناقشة هذا المشروع شكلت فرصة لنقاش عميق وتفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى، من جهة، النقاش العمومي حول عدد من القضايا الحيوية، وساهم، من جهة أخرى، في تجويد مقتضيات المشروع الذي اغتنى بالتعديلات المقدمة على النص، وتم التوافق حول 32 في المئة منها.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن سلاسة العمل البرلماني تعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني باعتباره عاملا حاسما في مسار التنمية، والتجاوب مع انتظارات الرأي العام.

وجهت شيماء الزمزمي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا آنيا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة فيما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني.

وقالت شيماء الزمزمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج استعجالي مهم لدعم قطاع السياحة ومهنييه بعد الأزمة الخانقة التي أحدثتها الجائحة وما تركته من تداعيات اقتصادية واجتماعية على القطاع السياحي حيث يعتبر أول قطاع منتج انهار في العالم بأسره.

وتابعت: “وإذا كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار ننوه بهذا الجهد الاستثنائي الذي قامت به الحكومة مشكورة لدعم القطاع من أجل التخفيف من أثاره، إلا أن المهنيين بمختلف أنواعهم والذين يشتغلون في القطاع تنتابهم ضبابية في كيفية تنزيل هذا الدعم، بحيث أن الإجراء يبقى فضفاضا ويحتاج منكم إلى توضيح أكثر عن كيفية تنزيل إجراءاته بحيث سيطرح لكم إشكاليات كبيرة إذا لم يتم تبيان المستفيدين من هذا الدعم”.

وفي هذا الإطار، سألت شيماء الزمزمي، الوزيرة عن طبيعة هذا البرنامج الاستعجالي لدعم قطاع السياحة وتحديد من سيستفيدون منه، مضيفة “بحكم ارتباط قطاع الصناعة التقليدية بكم هل هناك دعم في الأفق بالصناع التقليديين على اعتبار أن أوضاعهم لا تقل سوء عن أوضاع مهنيي السياحة؟”

وجه عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول التأخر في الإعلان عن نتائج مباريات التعليم العالي المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن عددا من الدكاترة المتضررين، اشتكوا مؤخرا من عدم إعلان نتائج مباريات التعليم العالي المساعدين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفا أن هؤلاء يطالبون بالحد من الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه هذا التأخير غير المبرر.

وبنا على ذلك، ساءل طايع الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل الإفراج عن جميع النتائج المتبقية من هذه المناصب المخصصة لأساتذة  التعليم العالي المساعدين.

حلت بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، المحطة الخامسة من اللقاءات التشاورية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشأن إعداد “برنامج التنموية الجهوية”.

ويندرج اللقاء، الذي ترأسه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وعامل إقليم تطوان، يونس التازي، بحضور أعضاء مكتب ومجلس الجهة وبرلمانيين ورؤساء وممثلي الهيئات المنتخبة وجامعة عبد المالك السعدي ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني، في إطار سلسلة اللقاءات الإقليمية التواصلية بشأن إعداد “برنامج التنمية الجهوية 2022-2027”.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم تطوان أن المنهجية المتبعة من طرف مجلس الجهة، تعد تمرينا ديمقراطيا، وفرصة حقيقية أمام جميع الفاعلين للتعرف عن قرب عن الإمكانيات والمؤهلات التي تزخر بها الجهة، بهدف التفكير بشكل جماعي والتشاور والتواصل مع جميع المتدخلين لإنجاز برنامج تنموي جهوي طموح يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويساهم في تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

ودعا عامل الإقليم إلى اعتماد برنامج يقوم على بلورة مشاريع وبرامج قابلة للانجاز تصب في اتجاه مواكبة واستباق المشاريع المهيكلة بالجهة على أساس الالتقائية والوقع المباشر والفاعلية والنجاعة.

وشدد على أن التصميم الجهوي لإعداد التراب أعطى لإقليم تطوان هوية خدماتية وسياحية، مما يتطلب أن تتناغم المشاريع المقترحة مع محتوى هذه الوثيقة، وأن تتوخى الواقعية والنجاعة في الإعداد والتنفيذ.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعداد وثيقة تروم البحث عن التوازنات المجالية واستثمار الذكاء الترابي، مع الاستفادة مما يميز الجهة من غنى وتنوع مادي ولامادي.

ودعا عمر مورو كل الفعاليات إلى استدراك الزمن التنموي وتقديم الإجابات الملائمة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتجاوز البطء في تنفيذ بعض المشاريع، وتحيين المقاربات التدبيرية لمواجهة ما أفرزته ولا تزال تداعيات أزمة “كوفيد 19” على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأبرز رئيس مجلس الجهة أن المؤسسة الجهوية تروم إعطاء المثال والقدوة من خلال المزيد من العقلنة في تدبير الموارد المالية، عبر الاقتصاد في نفقات إنجاز وتتبع وتقييم المشاريع، من خلال الاستخدام الأمثل والأنجع للإمكانيات الذاتية التي تتوفر عليها الجهة.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض حول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان، أعقبه نقاش أجمع فيه المتدخلون على التنويه بالمقاربة المعتمدة لإعداد “برنامج التنموية الجهوية”، وطرح التصورات والأولويات و الحاجيات الملحة وتطلعات ساكنة إقليم تطوان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وللإشارة، فإن تنظيم هذا اللقاء التشاوري جاء بعد انعقاد الاجتماع الإخباري والتشاوري حول إعداد “برنامج التنمية الجهوية” يوم 7 يناير الجاري بطنجة برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي الجهة محمد مهيدية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

كما كانت هذه المحطة الخامسة ، التي سبقتها محطات المضيق ووزان والعرائش وشفشاون، مناسبة أعلن فيها رئيس الجهة عن فتح بوابة الكترونية للتشاور العمومي حول البرنامج برابط على موقع الجهة www.crtta.ma ، و ذلك وفق مقاربة تشاركية ترمي إتاحة مشاركة عموم ساكنة الجهة في صياغة وانجاز هذه الوثيقة المرجعية المهمة.

وجّه المداني أملوك، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة النظر في وثائق التعمير والسبل الكفيلة لمواصلة محاربة السكن غير اللائق.

وقال أملوك في سؤاله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن بلادنا قامت بمجهودات لتجويد التشريعات القانونية المرتبطة بالتعمير لكي تجعلها تواكب التطورات التي يعرفها المجال.

وتابع: “وذلك من أجل تحسين رونق مدننا ومحاربة السكن الصفيحي وإقرار آليات تحفيزية لجعل المواطن المغربي يقطن بكرامة في سكن لائق تتوفر فيها كل مواصفات العيش الكريم”.

وساءل المستشار البرلماني باسم فريق “الأحرار” عن برنامج الوزارة من أجل تجويد وثائق التعمير وتحصينها وجعلها تساهم تحريك الدورة الاقتصادية الوطنية، وأيضا حول السبل الكفيلة لمواصلة محاربة السكن غير اللائق.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة أعدت، في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران.

وقالت عمور، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “البرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والإجراءات المتخذة في ما يخص قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، أنه ” في ما يتعلق بالترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، والذي سيكون يوم الاثنين 7 فبراير 2022، فقد أعدت الوزارة عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة، برنامجا يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين (مثل إف تي وي توريستيك، أو غلوبال كارفان) وشركات الطيران ( مثل رايانير وإيزي جيت وترانسافيا)، وكذا عبر استعمال مختلف الوسائل للترويج والتسويق من بينها المنصات الرقمية”.

وأضافت الوزيرة، أنه تم في هذا الصدد، التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود، فضلا عن إعداد حملة تواصلية للترويج للوجهة المغربية على الصعيد العالمي عبر وصلات إشهارية وغيرها، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتفعيل الحملة التواصلية بمجرد عودة السياح الأجانب.

وفي سياق متصل، استعرضت عمور، وضعية القطاع السياحي خلال الأزمة الصحية، والذي تأثر بشكل كبير حيث تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في عدد السياح الوافدين، يقدر بـ 71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع 2019، وكذا تسجيل خسارة في عامين بـ20 مليون وافد و90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل السياحة الخارجية بالعملة الصعبة.

وذكرت، في هذا الصدد، بالمخطط الاستعجالي للقطاع الذي تم إطلاقه بقيمة ملياري درهم بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي، مستعرضة الإجراءات الخمسة العملية التي يتضمنها هذا المخطط.

ولتفعيل هاته الإجراءات في أقرب الآجال، تضيف الوزيرة، تم التشاور مع الجهات المتدخلة الأخرى لإعداد مشروع مرسوم الخاص بالتعويضات الجزافية، وإعداد مشاريع 4 اتفاقيات، الأولى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة، والثانية لتحمل الدولة دعم الفائدة المرحلية مع تأجيل سداد القروض البنكية، والثالثة لتحمل الدولة لقيمة الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق، والرابعة لدعم الدولة بمليار درهم لأصحاب الفنادق.

وبالنسبة لتأهيل العرض السياحي، قالت عمور، إن خطة عمل الوزارة ترتكز على نتائج الدراسات التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة لفهم متطلبات الزبون الأجنبي والمغربي في ما يخص المنتوج السياحي، لافتة إلى أن هاته الدراسات مكنت من تحديد سلوك السائحين ومتطلباتهم خاصة المتعلقة بالسياحة الثقافية والإيكولوجية والقروية والرياضية والشاطئية، وكذا سياحة المؤتمرات والأعمال.

وأشارت إلى أنه تتم أيضا مواصلة الجهود في ما يخص مواكبة المقاولات السياحية عبر برنامج خاص للدعم وأساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات الأعمال، لافتة إلى أنه تم البدء في عملية نموذجية بمراكش وأكادير وسيتم تعميمها على باقي المدن، مذكرة باختيار المغرب في مجال الاستثمار والابتكار لكي يكون أول فرع لمنظمة السياحة العالمية بإفريقيا في مراكش مما سيمكن من إشعاع السياحة المغربية على المستوى العالمي.

كما يتم الاشتغال، تردف الوزيرة، في إطار شراكات مع القطاعات الأخرى والجماعات المحلية، على تحسين جاذبية المنتوج السياحي وملاءمة العرض السياحي مع المتطلبات الجديدة للسياح، مبرزة أنه في إطار السياحة الثقافية تمت مواصلة المساهمة في برامج تثمين 8 مدن عتيقة، بالإضافة إلى برنامج تحويل القصور إلى فنادق أصيلة، وبرنامج تنويع العروض السياحية لمدينة ورزازات.

أما في ما يخص سياحة المؤتمرات والأعمال، ذكرت الوزيرة بمشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش، وهو ما سيجعل المغرب من ضمن 10 وجهات الأولى في العالم في هذا المجال.

كما تطرقت للمبادرات الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية التي تمثل حوالي 30 في المائة من ليالي المبيت في المؤسسات المصنفة، وبقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.